توجه : این فایل به صورت فایل power point (پاور پوینت) ارائه میگردد

 پاورپوینت کامل قواعد رجالی شیعه ۸۹ اسلاید در PowerPoint دارای ۸۹ اسلاید می باشد و دارای تنظیمات کامل در PowerPoint می باشد و آماده ارائه یا چاپ است

شما با استفاده ازاین پاورپوینت میتوانید یک ارائه بسیارعالی و با شکوهی داشته باشید و همه حاضرین با اشتیاق به مطالب شما گوش خواهند داد.

لطفا نگران مطالب داخل پاورپوینت نباشید، مطالب داخل اسلاید ها بسیار ساده و قابل درک برای شما می باشد، ما عالی بودن این فایل رو تضمین می کنیم.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ریختگی احتمالی در متون زیر ،دلیل ان کپی کردن این مطالب از داخل فایل می باشد و در فایل اصلی پاورپوینت کامل قواعد رجالی شیعه ۸۹ اسلاید در PowerPoint،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد

---

بخشی از متن پاورپوینت کامل قواعد رجالی شیعه ۸۹ اسلاید در PowerPoint :

پاورپوینت کامل قواعد رجالی شیعه ۸۹ اسلاید در PowerPoint

علم رجال، عنوانی برای یکی از شاخه‌های علوم حدیث ناظر به بررسی احوال و اوصاف راویان حدیث و بیان اصول و قواعد آن است. با توجه به این‌که نگارش حدیث در میان شیعیان از عصر حضور ائمه (علیهم‌السّلام) آغاز شد و اصحاب ایشان، به ویژه اصحاب امام صادق، به توصیه آن حضرت احادیثشان را در مکتوباتی با عنوان اصل و کتاب و امثال آن تدوین می‌کردند (تدوین حدیث)، محور علوم حدیث و ارزیابی آن‌ها در نزد علمای متقدم شیعه در وهله اول، همین مکتوبات حدیثی و در مرتبه بعد، راویان آن‌ها بوده است.

علمای شیعه برای احراز صحت صدور حدیث از ائمه، به تدریج، ضوابطی تعیین کردند: یک دسته، ضوابط ناظر به ارزیابی مکتوبات حدیثی است که تا مدت‌ها ملاک اطمینان یافتن از صحت صدور احادیث بوده‌اند و در واقع نخستین پاورپوینت کامل قواعد رجالی شیعه ۸۹ اسلاید در PowerPoint نیز به حساب می‌آیند؛ و دسته دیگر، ضوابط ناظر به ارزیابی شخصیت راویان است.

فهرست مندرجات

۱ – ارزیابی مکتوبات حدیثی
۱.۱ – در عصر ائمه
۱.۲ – عصر پس از ائمه
۲ – وضع قواعد ارزیابی راویان
۳ – قواعد رجالی وحید بهبهانی
۴ – دوره بعد از وحید بحبهانی
۵ – فهرست منابع
۶ – پانویس
۷ – منبع

ارزیابی مکتوبات حدیثی

این ضوابط نخستین پاورپوینت کامل قواعد رجالی شیعه ۸۹ اسلاید در PowerPoint بوده و تا مدت‌ها ملاک اطمینان‌یافتن از صحت صدور احادیث به حساب می‌آمد.

در عصر ائمه

در روایات ائمه هر دو گونه قواعد مذکور به چشم می‌خورد و روایات درخور توجهی از ایشان در دست است که در آنها پاره‌ای از مکتوبات حدیثی متقدم ارزیابی و تایید شده‌ است. مثلا بر اساس گزارش‌هایی از حسن بن علی بن فضّال و یونس بن عبدالرحمان و حسن بن جهم، کتاب الدّیات بر امام رضا (علیه‌السّلام) عرضه شد و ایشان آن را تایید فرمودند؛

[۱] کلینی محمد بن یعقوب، الکافی، ج۷، ص۳۱۱، چاپ بیروت.

[۲] کلینی محمد بن یعقوب، الکافی، ج۷، ص۳۲۴، چاپ بیروت.

از جمله مکتوبات اصحاب ائمه که به تایید ایشان رسیده، این‌هاست: عرضه کتاب عبیداللّه بن علی حلبی

[۳] نجاشی، احمد بن علی، رجال نجاشی، ج۱، ص۲۳۱، مرکز نشر اسلامی.

[۴] طوسی، محمد بن حسن، فهرست کتب الشیعه و اصولهم و اسماء المصنفین و اصحاب الاصول، ج۱، ص۱۷۴، چاپ عبدالعزیز طباطبائی، قم ۱۴۲۰.

و کتاب الصلاه حریز بن عبداللّه سجستانی

[۵] کلینی، محمد بن یعقوب، الکافی، ج۳، ص۳۱۱، چاپ بیروت.

بر امام صادق (علیه‌السلام) و تایید آن‌ها از سوی ایشان؛ عرضه کتاب یوم و لیله اثر یونس بن عبدالرحمان بر امام جواد و امام حسن عسکری (علیهماالسلام) و تایید آن از سوی ایشان

[۶] کشّی، محمد بن عمر، اختیار معرفهالرجال، ج۱، ص۴۸۴۴۸۵، چاپ حسن مصطفوی، مشهد ۱۳۴۸ش.

[۷] نجاشی، احمد بن علی، رجال نجاشی، ج۱، ص۴۴۷، مرکز نشر اسلامی.

و تایید کتب بنوفضال از سوی امام حسن عسکری.

[۸] طوسی، محمد بن حسن، کتاب الغیبه، ج۱، ص۳۸۹۳۹۰، چاپ عباداللّه طهرانی و علی احمد ناصح، قم ۱۴۱۷.

عصر پس از ائمه

این شیوه ارزیابی حدیث پس از عصر ائمه نیز ادامه یافت. مثلا در دوره غیبت صغرا، حسین بن روح نوبختی نایب سوم امام عصر (عجل‌اللّه‌فرجه‌الشریف)، کتاب التکلیف شَلمَغانی (متوفی ۳۲۲)، را توثیق کرد، از آن رو که اعتبار کتاب پس از انحراف نویسنده‌اش، در جامعه شیعه محل تردید واقع شده بود.

[۹] طوسی، محمد بن حسن، کتاب الغیبه، ج۱، ص۳۸۹، چاپ عباداللّه طهرانی و علی احمد ناصح، قم ۱۴۱۷.

او همچنین انتساب مکتوبی مشتمل بر پرسش‌های مردم قم و پاسخ‌های آن‌ها به ناحیه مقدسه را تایید کرد که در انتسابش به شلمغانی یا ناحیه مقدسه تردید وجود داشت.

[۱۰] طوسی، محمد بن حسن، کتاب الغیبه، ج۱، ص۳۷۳، چاپ عباداللّه طهرانی و علی احمد ناصح، قم ۱۴۱۷.

پس از عصر ائمه، این روش سنجش تا چند قرن در میان علمای شیعه رواج داشت و متون حدیثی بر حسب ملاک‌ها و قواعدی سنجیده و ارزیابی و انتساب مندرجات آن‌ها به معصوم تایید می‌شد؛ مثلا طوسی در عدّه الاصول

[۱۱] طوسی، محمد بن حسن، عدهالاصول، ج۱، ص۱۲۶، چاپ محمدمهدی نجف، قم ۱۴۰۳/۱۹۸۳.

یکی از این معیارها را نقل شدن حدیث در کتابی معروف و اصلی مشهور دانسته است. بنابراین، در این عصر شهرت کتاب یکی از ملاک‌های اعتبار آن بود.
شیخ بهائی (متوفی ۱۰۳۰) در مشرق الشمسین

[۱۲] شیخ بهائی، محمد بن حسین، مشرق الشمسین و اکسیر السعادتین، ج۱، ص۲۶۲۸، مع تعلیقات محمداسماعیل مازندرانی خواجوئی، چاپ مهدی رجایی، مشهد ۱۳۷۲ش.

به نحو جامع‌تر و کامل‌تری به این قواعد، ملاک‌ها و قراینِ اعتبار اشاره کرده‌ است، برای نمونه:
۱. وجود حدیث در بیش‌تر اصول اربعماه که مؤلفانشان سلسله سند آن‌ها را از مشایخ خود با طرق متصل به ائمه (علیهم‌السّلام) می‌رساندند، معیاری که در آن دوران نزد همه شناخته و مشهور بود؛
۲. تکرار حدیث در یک یا دو اصل یا بیش‌تر به طریق‌های گوناگون و اسانید فراوان و معتبر؛
۳. وجود حدیث در اصلی که انتساب آن به یکی از افرادی که بر تصدیق ایشان اجماع هست، محرز باشد، افرادی مانند زراره بن اَعیَن، محمد بن مسلم و فُضیل بن یسار، یا انتساب آن به یکی از افرادی که بر صحت آنچه ایشان صحیح دانسته‌اند اجماع وجود دارد مانند صفوان بن یحیی، یونس بن عبدالرحمان، احمد بن محمد بن ابی‌نصر، یا انتساب آن به کسانی چون عمار ساباطی که بر عمل به روایت آن‌ها اجماع هست و دیگرانی که طوسی در عده الاصول از آن‌ها نام برده است؛
۴. مندرج بودن حدیث در یکی از کتاب‌هایی که بر ائمه (علیهم‌السّلام) عرضه شده و ایشان مؤلف آن را ستوده‌اند مانند کتاب عبیداللّه بن علی حلبی که بر امام صادق و کتاب‌های یونس بن عبدالرحمان و فضل بن شاذان که بر امام عسکری عرضه شدند؛
۵. وجود حدیث در یکی از کتاب‌هایی که سلف به آن‌ها اعتماد داشتند، چه مؤلفان آن‌ها از شیعه امامیه بودند مانند کتاب الصلاه حریز بن عبداللّه سجستانی و کتاب‌های حسین بن سعید اهوازی و برادرش و علی بن مهزیار و چه کتبی که مؤلفانشان غیرامامی بودند مانند کتاب حفص بن غیاث و حسین بن عبیداللّه سعدی و کتاب القبله علی بن حسن طاطَری.

وضع قواعد ارزیابی راویان

از میان رفتن پاره‌ای از کتاب‌ها و اصول حدیثی مورد اعتماد در طول زمان به سبب سلطه حکام جور و بیم از آشکارکردن و نسخه‌برداری از آن‌ها و درهم‌آمیختگی احادیثِ برگرفته از کتب و اصول معتبر و معتمَد با احادیثِ برگرفته از کتب و اصول نامعتبر و نامعتمَد موجب دست برداشتن علمای متاخر شیعه، در راس آنان علامه حلّی، از قواعد در ارزیابی حدیث و سند آن گردید.

[۱۳] شیخ بهائی، محمد بن حسین، مشرق الشمسین و اکسیر السعادتین، ج۱، ص۳۰۳۱، مع تعلیقات محمداسماعیل مازندرانی خواجوئی، چاپ مهدی رجایی، مشهد ۱۳۷۲ش.

این همه موجب شد بسیاری از نشانه‌ها و قراینی که نزد قدما مایه اعتماد به احادیث بود از بین برود. از این رو، علما ناگزیر از وضع قانون تازه‌ای شدند تا براساس آن احادیث معتبر را از غیرمعتبر تشخیص دهند. بدین گونه‌ اندک‌ اندک قواعد و ضوابطی برای ارزیابی رجالی راویان پدید آمد. آن بخش از قواعد علم رجال که ناظر به ارزیابی راویان است، به طور کلی بر دو گونه است: قواعد ناظر به ارزیابی وثاقت و عدم وثاقت راویان، و قواعد ناظر به ارزیابی‌های متعارض درباره راویان.

[۱۴] فضلی، عبدالهادی، اصول علم الرجال، ج۱، ص۸۷ـ۸۸، بیروت ۱۴۲۰.

قواعد ناظر به توثیق رجال و راویان حدیث نیز ریشه در روایات اهل بیت (علیهم‌السّلام) دارد. مثلا براساس حدیثی از امام علی (علیه‌السّلام) راویان چهار دسته‌اند: منافق، متوهّم، غیرضابط و ثقه ضابط حافظ.

[۱۵] کلینی، محمد بن یعقوب، الکافی، ج۱، ص۶۲۶۴، دارالکتب الاسلامیه.

در مقبوله عمر بن حنظله

[۱۶] کلینی، محمد بن یعقوب، الکافی، ج۱، ص۶۷۶۸، دارالکتب الاسلامیه.

و مرفوعه زراره بن اَعْیَن

[۱۷] احسائی، ابن‌ابی‌جمهور، عوالی اللئالی العزیزیه فی الاحادیث الدینیه، ج۴، ص۱۳۳، چاپ مجتبی عراقی، قم ۱۴۰۳۱۴۰۵/ ۱۹۸۳۱۹۸۵.

از امام صادق (علیه‌السّلام) که در رفع تعارض روایات ائمه بیان شده، نیز بر احراز اوصافی در راوی مانند عدالت و وثاقت و صدق تاکید شده که قواعدی کلی و از ارکان ارزیابی راویان است.
در این دوره همچنین به مواردی می‌توان اشاره کرد که ائمه بعضی از اصحاب را‌ به‌طور خاص توثیق کرده‌اند، مانند تایید زراره بن اعین و ابوبصیر و محمد بن مسلم و بُرَید بن معاویه عجلی از سوی امام صادق

[۱۸] کشّی، محمد بن عمر، اختیار معرفه الرجال، ج۱، ص۱۳۵۱۳۷، چاپ حسن مصطفوی، مشهد ۱۳۴۸ش.

و توثیق زکریا بن آدم قمی از سوی امام رضا

[۱۹] کشّی، محمد بن عمر، اختیار معرفه الرجال، ج۱، ص۵۹۴۵۹۵، چاپ حسن مصطفوی، مشهد ۱۳۴۸ش.

این تاییدها مبنای توثیقات خاص در آثار رجالیان بعدی شد. از بررسی کتاب‌های رجالی اولیه، به ویژه رجال کشّی، چنین برمی‌آید که در دوره غیبت امام عصر (علیه‌السلام)، از آغاز تا هنگام تدوین کتاب‌های رجالی، توثیق و تضعیف راویان بر اساس دو قاعده صورت می‌گرفته است: یکی روایات معصومان و دیگری شهادت حسی یا قریب به حس افراد موثق.

[۲۰] صرّامی، سیف‌اللّه، مبانی حجیت آرای رجالی، ج۱، ص۴۷، قم ۱۳۹۱ش.

توثیقات و تضعیفات ذکر شده در آثار رجالی قرن چهارم و پنجم، یعنی آثار ابن‌غضائری و کشّی و نجاشی و طوسی در شکل‌گیری قواعد رجالی سهمی بسزا داشت.

[۲۱] سمیّن، احمد، دروس تمهیدیّه فی تاریخ علم الرجال عند الامامیه، ج۱، ص۸۷، دارالفقه الاسلامی المعاصر، ۱۴۳۳/ ۲۰۱۲.

مثلا بر مبنای سه گزارشی که کشّی

[۲۲] کشّی، محمد بن عمر، اختیار معرفهالرجال، ج۱، ص۲۳۸، چاپ حسن مصطفوی، مشهد ۱۳۴۸ش.

[۲۳] کشّی، محمد بن عمر، اختیار معرفهالرجال، ج۱، ص۳۷۵، چاپ حسن مصطفوی، مشهد ۱۳۴۸ش.

[۲۴] کشّی، محمد بن عمر، اختیار معرفهالرجال، ج۱، ص۵۵۶، چاپ حسن مصطفوی، مشهد ۱۳۴۸ش.

نقل کرده، بعدها قاعده و نظریه اصحاب اجماع

[۲۵] سمیّن، احمد، دروس تمهیدیّه فی تاریخ علم الرجال عند الامامیه، ج۱، ص۱۰۵ـ۱۰۹، دارالفقه الاسلامی المعاصر، ۱۴۳۳/ ۲۰۱۲.

شکل گرفت؛ یا براساس مندرجات رجال ابن‌عقده که مبنای رجال طوسی است، قاعده کلی «وثاقت هر کس که از امام صادق روایت کند» پدید آمد.

[۲۶] سمیّن، احمد، دروس تمهیدیّه فی تاریخ علم الرجال عند الامامیه، ج۱، ص۹۳، دارالفقه الاسلامی المعاصر، ۱۴۳۳/ ۲۰۱۲.

[۲۷] حر عاملی، محمد بن حسن، تفصیل وسائل الشیعه الی تحصیل مسائل الشریعه، ج۱، ص۸۳، قم ۱۴۱۶.

هرچند سرآغاز وضع قواعد رجالی را باید در آثار اصولی جستجو کرد،

[۲۸] فضلی، عبدالهادی، اصول علم الرجال، ج۱، ص۷۴، بیروت ۱۴۲۰.

هم‌چون عده الاصول

[۲۹] طوسی، محمد بن حسن، عده الاصول، ج۱، ص۳۳۶ـ۳۳۸، چاپ محمدمهدی نجف، قم ۱۴۰۳/۱۹۸۳.

و معارج الاصول

[۳۰] محقق حلّی، جعفر بن حسن، معارج الاصول، ص۱۵۰، چاپ محمدحسین رضوی، قم ۱۴۰۳.

اساس نظریه‌پردازی در علم رجال و تکوین قواعد عمومی آن در واقع از قرن هفتم به بعد و در مکتب حلّه و در آثار رجالی علامه حلّی و ابن‌داوود حلّی بنیان نهاده شد.

[۳۱] سمیّن، احمد، دروس تمهیدیّه فی تاریخ علم الرجال عند الامامیه، ج۱، ص۱۷۵، دارالفقه الاسلامی المعاصر، ۱۴۳۳/ ۲۰۱۲.

به نوشته نوری،

[۳۲] نوری، حسین بن محمدتقی، خاتمه مستدرک الوسائل، ج۲، ص۴۳۷، قم ۱۴۱۵۱۴۲۰.

اولین کسی که باب نظرورزی در علم رجال و رفع تعارض میان گفته‌های رجالیان را گشود احمد بن موسی بن طاووس بود. ابن‌داوود حلّی هم در خاتمه قسم دوم رجال خود،

[۳۳] حلّی، ابن‌داوود، کتاب الرجال، ج۱، ص۵۵۵ـ۵۶۵، چاپ جلال‌الدین محدث ارموی، تهران ۱۳۸۳ش.

نکاتی کلی و قاعده مانند ذکر کرده است که بایست آن‌ها را نخستین گام‌ها در وضع قواعد رجالی به حساب آورد

[۳۴] سمیّن احمد، دروس تمهیدیّه فی تاریخ علم الرجال عند الامامیه، ج۱، ص۱۸۷ـ۱۸۸، دارالفقه الاسلامی المعاصر، ۱۴۳۳/ ۲۰۱۲.

مانند اینکه هر روایتى که محمد بن یعقوب کلینی و ابن‌بابویه از جمیل بن درّاج یا جمیل بن صالح یا معاویه بن عمار نقل کنند، اگر راویان بعد از آنها مستقیم المذهب باشند، آن روایت صحیح است؛ اگر از جمیل یا معاویه بدون ذکر نام پدر نقل کنند، هم احتمال صحت روایت وجود دارد و هم کذب آن؛ اگر معاویه بن وهْب روایتی را بی‌واسطه از امام صادق نقل کند، روایت صحیح است چون او همان معاویه بن وهب بَجَلی و ثقه و صحیح است، اما اگر بین آن‌ها شخص دیگری باشد تشخیص صحت و سقم حدیث مشکل است، چون معلوم نیست همان بجلی باشد.

[۳۵] حلّی، ابن‌داوود، کتاب الرجال، ج۱، ص۵۵۶، چاپ جلال‌الدین محدث ارموی، تهران ۱۳۸۳ش.

در همین دوره، علامه حلّی با تالیف خلاصه الاقوال، آرا و نظریاتی را مطرح کرد که پایه‌های کلیات و قواعد رجالی را تشکیل می‌دهند. او در توثیق و تضعیف هر یک از رجال عملا مبانی و قواعدی رجالی را پایه‌گذاری کرد؛ مثلا در شرح حال ابراهیم بن سلیمان بن عبداللّه بن حیّان

[۳۶] حلّی، حسن بن یوسف، خلاصه الاقوال فی معرفه الرجال، ص۵۰، چاپ جواد قیومی اصفهانی، قم ۱۴۱۷.

در تعارض توثیق طوسی و نجاشی با تضعیف ابن‌غضائری، توثیق طوسی و نجاشی را مرجح دانست از آن رو که روایت از ضعفا یا ضعف مذهب با وثاقت ناسازگار نیست.
برخی از قواعد رجالی که علامه حلّی از آن‌ها استفاده کرد بدین قرار است: توثیق ابن‌غضائری، توثیق ابن‌عُقده، داشتن وکالت از طرف امام، طلب رحمت کردن امام برای یک شخص، کثرت روایت مشایخ از یک فرد، اصالهالعداله، ذکر روایتی ضعیف در مدح یک فرد که مشایخ نقل کرده باشند.

[۳۷] فضلی، عبدالهادی، اصول علم الرجال، ج۱، ص۷۶ـ۷۷، بیروت ۱۴۲۰.

[۳۸] حلّی، حسن بن یوسف، خلاصه الاقوال فی معرفه الرجال، ج۱، ص۲۵۲۹، چاپ جواد قیومی اصفهانی، قم ۱۴۱۷.

[۳۹] رحمان، ستایش محمدکاظم، آشنایی با کتب رجالی شیعه، ج۱، ص۱۵۵ـ۱۵۶، تهران ۱۳۸۵ش.

این روش را بعدها کسانی چون حسن بن زین‌الدین صاحب معالم (متوفی ۱۰۱۱) ادامه دادند؛ او در مقدمه منتقی‌ الجمان

[۴۰] صاحب معالم، حسن بن زین الدین، منتقی الجمان فی الاحادیث الصحاح و الحسان، ج۱، ص۱۶