توجه : این فایل به صورت فایل power point (پاور پوینت) ارائه میگردد

 پاورپوینت کامل قراردادهای اداری ۴۰ اسلاید در PowerPoint دارای ۴۰ اسلاید می باشد و دارای تنظیمات کامل در PowerPoint می باشد و آماده ارائه یا چاپ است

شما با استفاده ازاین پاورپوینت میتوانید یک ارائه بسیارعالی و با شکوهی داشته باشید و همه حاضرین با اشتیاق به مطالب شما گوش خواهند داد.

لطفا نگران مطالب داخل پاورپوینت نباشید، مطالب داخل اسلاید ها بسیار ساده و قابل درک برای شما می باشد، ما عالی بودن این فایل رو تضمین می کنیم.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ریختگی احتمالی در متون زیر ،دلیل ان کپی کردن این مطالب از داخل فایل می باشد و در فایل اصلی پاورپوینت کامل قراردادهای اداری ۴۰ اسلاید در PowerPoint،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد

بخشی از متن پاورپوینت کامل قراردادهای اداری ۴۰ اسلاید در PowerPoint :

اعمال اداری دو جانبه

اعمال اداری دو جانبه یا اعمال اداری قراردادی یا پاورپوینت کامل قراردادهای اداری ۴۰ اسلاید در PowerPoint از اصطلاحات علم حقوق بوده و آن هنگامی است که اراد دولت به همراه فرد یا افراد دیگری برای ایجاد وضع حقوقی لازم باشد. برخی از اعمال اداری دو جانبه رایج و متداول در دستگاه‌ها عبارتند از: مقاطعه یا پیمانکار دولتی، قرضه عمومی، پیمان استخدامی و عاملیت. برخی از راه‌های سقوط این اعمال عبارتند از: اجرای تعهد و انقضای مدت، فسخ، بازخرید و فوت پیمانکار.

فهرست مندرجات

۱ – تعریف
۲ – ترتیب انعقاد
۳ – مناقصه
۳.۱ – اصول حاکم
۳.۲ – اقسام
۳.۲.۱ – مناقصه عمومی
۳.۲.۲ – مناقصه محدود
۳.۲.۳ – مناقصه اختیاری
۴ – مزایده
۴.۱ – انواع
۴.۱.۱ – حضوری
۴.۱.۲ – کتبی
۵ – اقسام پاورپوینت کامل قراردادهای اداری ۴۰ اسلاید در PowerPoint
۵.۱ – مقاطعه یا پیمانکار دولتی
۵.۲ – امتیاز
۵.۳ – قرض عمومی
۵.۴ – پیمان استخدامی
۵.۵ – عاملیت
۵.۶ – قرارداد الحاقی
۶ – سقوط پاورپوینت کامل قراردادهای اداری ۴۰ اسلاید در PowerPoint
۶.۱ – اجرای تعهد و انقضای مدت
۶.۲ – فسخ و بازخرید
۶.۳ – فوت پیمانکار
۶.۴ – ورشکستگی پیمانکار
۶.۵ – وجود قو قاهره
۷ – عناصر
۸ – تفاوت‌ها با قراردادهای مدنی و غیر اداری
۹ – پانویس
۱۰ – منبع

تعریف

اعمال اداری دو جانبه به معنای اعمالی است که؛ منسوب به ادارات دولتی با طرفی دیگر از این اعمال، می‌باشد.

[۱] دهخدا، علی‌اکبر، لغت‌نامه دهخدا، ج۱ و ۲، تهران، نشر مؤسسه انتشارات و چاپ دانشگاه تهران، ۱۳۷۷، چ ۲.

اعمال اداری دو جانبه در اصطلاح به معنای قراردادها (یا اعمالی) است که؛ لااقل یک طرف آن اداره‌ای از ادارات عمومی با طرفی دیگر بوده و برای تامین پاره‌ای از خدمات عمومی و به عنوان حقوق عمومی منعقد می‌شود.

[۲] جعفری لنگرودی، محمد جعفر، ترمینولوژی حقوق، ص۵۳۳، ش ۴۲۲۹، تهران، نشر کتابخانه گنج دانش، ۱۳۸۷.

قراردادها اداری از نظام ویژه‌ای تبعیت می‌کنند که به این اعتبار به آنها قرارداد عمومی یا قرارداد اعتباری اطلاق می‌شود. اداری بودن این قراردادها به این معناست که از لحاظ تشریفات انعقاد و از لحاظ محتوا، به منظور حفظ عمومی و غبط دولت، متضمن شروط و احکام ویژه‌ای هستند، که اختیارات گسترده‌ای به دولت می‌دهد، و او را در موقعیت ممتازی نسبت به طرف خصوصی خود قرار می‌دهد.

ترتیب انعقاد

در حقوق اداری ما، قراردادهای عمومی و اداری تابع قانون محاسبات عمومی مورخ ۱۸/۶/۱۳۶۶ و مقررات اجرایی آن هستند.
مطابق ماده ۷۹ قانون محاسبات عمومی، معاملات وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتی اعم از خرید و فروش و اجاره و استجاره و پیمانکاری و اجرت‌کار و… (به استثنای مواردی که مشمول مقررات استخدامی می‌شود) باید بر حسب مورد از طریق مناقصه یا مزایده صورت می‌گیرد.
به موجب ماد ۸۳ قانون محاسبات عمومی: «در مواردی که انجام مناقصه یا مزایده بر اساس گزارش توجیهی دستگاه اجرایی مربوط به تشخیص یک هیات سه نفره مرکب از مقامات مذکور در ماد ۸۴ این قانون میسر یا مصلحت نباشد، می‌توان معامله را به طریق دیگری انجام داد و در این صورت هیات مزبور با رعایت صرفه و صلاح دولت ترتیب انجام این گونه معاملات را با رعایت سایر مقررات مربوط در هر مورد یا به طور کلی برای یک نوع کالا یا خدمت تعیین و اعلام خواهد نمود.»

مناقصه

مناقصه ترتیبی است که در آن سازمان‌های عمومی، تهیه یا تحصیل یا خرید کالا یا خدمت مورد نیاز خود را به رقابت و مسابقه می‌گذارند و با اشخاص حقیقی یا حقوقی که کمترین قیمت یا مناسبترین شرایط را پیشنهاد می‌کنند، معامله می‌نماید.

اصول حاکم

اصول حاکم بر مناقصه عبارتند از:
۱- اصل آزادی رقابت
۲- اصل شایستگی داوطلبان شرکت در مسابقه
۳- اصل صلاحیت تکلیفی در مورد تشریفات
۴- اصل صلاحیت تخییری در امر انتخاب طرف پیمان (پیمانکار)
۵- اصل مهم بودن نصاب معامله
۶- اصل حضور یک شخص اداری در عقد (دستگاه‌های دولتی و بلدی)
۷- قابل تجدید بودن مناقصه در موارد محدود.

اقسام

مناقصه بر سه قسم است: عمومی، محدود و اختیاری. اینک به شرح هر یک از آنها می‌پردازیم:

مناقصه عمومی

مناقصه عمومی روشی است که در آن دولت یا سازمان‌های عمومی، انجام عمل یا خرید کالای مورد نیاز را از طریق اعلان بین عموم داوطلبان، به مسابقه می‌گذارد تا قرارداد یا شخصی که کمترین بهاء را پیشنهاد کرده است به خودی خود منعقد شود.

مناقصه محدود

مناقصه محدود آن روشی است که انجام عمل یا خرید کالا یا ترکیبی از این دو (سیستم مثل کارخانه) به مسابقه عده معدود محدودی از اشخاص حقیقی و حقوقی که مورد شناسایی سازمان‌های عمومی است، به اختیار این سازمان‌ها گذارده می‌شود تا قرارداد مذکور، با شخصی که نازلترین بها را پیشنهاد کرده باشد، به خودی خود منعقد گردد.
چون مناقصه محدود خلاف اصل رقابت کامل و مغایر اصل آزادی معاملات و اصل شرکت برابر اشخاص در امکانات اجتماعی است، لذا از این روش همیشه نمی‌توان استفاده کرد و مقامات اداری مکلفند جز در مواردی که طبیعت کار اقتضاء کی‌کند، از این روش استفاده نمایند.

مناقصه اختیاری

مناقصه اختیاری ترتیبی است که اداره یا مؤسسه عمومی، خرید خدمات یا کالاها یا مجموعه کالا و خدمات معین و مورد نیاز خود را به مناقصه عمومی می‌گذارد، اما قرارداد را با شخصی که مناسب‌ترین شرایط را پیشنهاد می‌نماید منعقد می‌سازد.
در عمل، دستگاه‌های اداری در ذیل آگهی مناقصه، تصریح می‌نمایند که اداره در قبول یا رد همه پیشنهادها آزاد است و با این قید می‌خواهند مناقصه عمومی را به آزاد تبدیل نمایند.

مزایده

یکی دیگر از روش‌های اداره امور عمومی در زمینه پاورپوینت کامل قراردادهای اداری ۴۰ اسلاید در PowerPoint پیش‌بینی شده در قانون محاسبات عمومی و برخی دیگر از قوانین و آیین معاملات دولتی، روش مزایده است.
مزایده ترتیبی است که در آن، اداره و فروش کالاها و خدمات یا هر دو آنها را از طریق درج آگهی در روزنامه کثیرالانتشار و یا روزنامه رسمی کشور به رقابت عمومی گذاشته می‌شود. قرارداد را با شخصی که بیشترین بها را پیشنهاد کرده یا می‌کند منعقد می‌سازد.

انواع

مزایده بر دو نوع است: شفاهی (حضوری) و کتبی.

حضوری

مزایده حضوری را اصطلاحاً حراج نیز می‌گویند، علت حضوری نامیدن این مزایده آن است که انجام آن ساده و با تشریفات کمتر همراه است، زیرا مراحلی چون دریافت پیشنهاد کتبی یا سپردن وثیقه نقدی یا تشکیل کمیسیون و غیره در آن وجود ندارد، این روش