توجه : این فایل به صورت فایل power point (پاور پوینت) ارائه میگردد

 پاورپوینت کامل عقد ضمان (حقوق خصوصی) ۶۵ اسلاید در PowerPoint دارای ۶۵ اسلاید می باشد و دارای تنظیمات کامل در PowerPoint می باشد و آماده ارائه یا چاپ است

شما با استفاده ازاین پاورپوینت میتوانید یک ارائه بسیارعالی و با شکوهی داشته باشید و همه حاضرین با اشتیاق به مطالب شما گوش خواهند داد.

لطفا نگران مطالب داخل پاورپوینت نباشید، مطالب داخل اسلاید ها بسیار ساده و قابل درک برای شما می باشد، ما عالی بودن این فایل رو تضمین می کنیم.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ریختگی احتمالی در متون زیر ،دلیل ان کپی کردن این مطالب از داخل فایل می باشد و در فایل اصلی پاورپوینت کامل عقد ضمان (حقوق خصوصی) ۶۵ اسلاید در PowerPoint،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد

بخشی از متن پاورپوینت کامل عقد ضمان (حقوق خصوصی) ۶۵ اسلاید در PowerPoint :

پاورپوینت کامل عقد ضمان (حقوق خصوصی) ۶۵ اسلاید در PowerPoint

عقد ضمان (Guaranty – security) از اصطلاحات بکار رفته در علم حقوق بوده و به معنای تعهد بودن شیء برعهده دیگری و برعهده گرفتن آن است. از اوصاف ضمان می‌توان به عهدی بودن، رضایی و سبب انتقال دین بودن، معوض بودن، تبعی بودن، مسامحه بودن و لازم بودن اشاره کرد. التزام در ضمان ناشی از قرارداد و یا به حکم قانون بوده و به این اعتبار ضمان بر ۲ نوع تقسیم می‌شود؛ ضمان عقدی و ضمان قهری. قسم دیگر ضمان، ضمان معاوضی است که آن هم ناشی از عقد می‌باشد؛ اما بر خلا‌ف ضمان عقدی، اثر مستقیم عقد نیست.
در صورت جهل مضمون‌له به اعسار ضامن، تخلف از مقررات عقد و شرط حق فسخ نسبت به دین مضمون‌به می‌توان عقد ضمان را فسخ نمود.

فهرست مندرجات

۱ – واژه‌شناسی
۲ – اوصاف
۲.۱ – عقد عهدی بودن
۲.۲ – رضایی و سبب انتقال دین بودن
۲.۳ – معوض بودن
۲.۴ – عقد تبعی بودن
۲.۵ – مسامحه بودن
۲.۶ – لازم بودن
۳ – شرایط اطراف ضمان
۳.۱ – ضامن
۳.۲ – مضمون‌له
۳.۳ – مضمون‌عنه
۴ – مورد ضمان
۵ – ایجاب و قبول در ضمان
۶ – آثار
۶.۱ – بین ضامن و مضمون‌له
۶.۲ – بین ضامن و مضمون‌عنه
۷ – انواع ضمان
۷.۱ – ضمان عقدی
۷.۲ – ضمان قهری
۷.۳ – ضمان معاوضی
۸ – فسخ ضمان
۹ – پانویس
۱۰ – منبع

واژه‌شناسی

عقد در لغت به معنای گره بستن، استوار کردن پیمان، عهد بستن، پیمان ازدواج بستن و توافق دو یا چند تن برای ایجاد یا انتفاء حقی است. ضمان در لغت به معنای قبول کردن، پذیرفتن، بر عهده گرفتن وام دیگری و ملتزم شدن به این که هرگاه کسی به عهد خود نکرد از عهده خسارت برآید، است.

[۱] معین، محمد، فرهنگ فارسی، تهران، انتشارات امیر کبیر، ۱۳۷۶، چاپ ۱۱، ج۲، ص۲۳۲۳.

[۲] معین، محمد، فرهنگ فارسی، تهران، انتشارات امیر کبیر، ۱۳۷۶، چاپ ۱۱، ج۲، ص۱۵۴۳.

ضمان در اصطلاح حقوقی دارای دو معنا اعم و اخص بکار می‌رود.
ضمان به معنی اخص عبارت است از تعهد به مال است که در ذمه‌ دیگری قرار دارد. به این ضمان، ضمان عقدی هم می‌گویند. ضمان به معنی اخص همان ضمانی است که در ماده ۶۴۸ قانون مدنی از آن بدین صورت تعریف کرده است: «عقد ضمان عبارت است از این که شخصی مالی را که بر ذمه دیگری است به عهده می‌گیرد».
ضمان به معنی اعم عبارت است از این که شخصی دین دیگری را تعهد کند و یا این که تعهد کند که شخص مدیون را بر طبق مقرر حاضر کند.
پس ضمان به معنی اعم هم شامل حواله و هم شامل کفالت و هم شامل ضمان به معنی اخص می‌باشد؛ بدین صورت اگر مورد ضمان شخص باشد آن را کفالت گویند چنان که در تعریف کفالت در ماده ۷۳۴ ق. م آمده است: «کفالت عقدی است که به موجب آن یکی از طرفین در مقابل طرف دیگر احضار شخص ثالثی را تعهد می‌کند». و اگر مورد ضمان مال باشد از دو حال خارج نیست: یا شخص ضامن، به مقداری که از دیگری تعهد کرده به او مدیون است که در این صورت حواله است. و یا این که ضامن مدیون او نباشد که در این صورت ضمان به معنی اخص است.

[۳] بروجردی عبده، محمد، حقوق مدنی، ص۳۶۴، تهران، انتشارات گنج دانش، ۱۳۸۰، چاپ اول.

اوصاف

از آنچه که درباره‌ تعریف ضمان گفته شده است چنین استنباط می‌شود:

عقد عهدی بودن

رکن اصلی ضمان، تعهدی است که ضامن در برابر طلبکار تعهد می‌کند تا دین مضمون‌عنه را بپردازد. پس ضمان عقدی است عهدی که بین ضامن و مضمون‌له منعقد می‌شود که در نتیجه‌ آن ضامن دین مضمون‌عنه را در مقابل مضمون‌له به عهده می‌گیرد تا آن را بپردازد. لذا مضمون‌عنه هیچ گونه نقشی در عقد ضمان ندارد و عقد بدون مداخله او منعقد می‌شود بخاطر همین ماده ۶۸۵ قانون مدنی چنین می‌گوید: «در ضمان رضای مدیون اصلی شرط نیست» زیرا طلبکار مالک ذمه مدیون است و طبق قاعده مذکور در ماده ۳۰ ق. م هر مالکی نسبت به مایملک خود حق همه‌گونه تصرف و انتفاع را دارد. بخاطر همین بدون رضایت مدیون می‌تواند او را ابراء کند و ضمان تبرعی هم صحیح می‌باشد.

رضایی و سبب انتقال دین بودن

عقد ضمان در نتیجه‌ تراضی بین ضامن و طلبکار واقع می‌شود و بدون این که نیاز به تشریفات دیگر داشته باشد باعث نقل ذمه‌ مدیون به ذمه‌ ضامن می‌شود.

معوض بودن

از این که در عقد ضمان طلبکار در برابر ضامن تعهد به امری نمی‌کند، نباید چنین نتیجه گرفت که ضمان عقدی مجانی است. در عقد ضمان ضامن به رایگان در برابر طلبکار متعهد به تأدیه دین می‌کند و در مقابل آن چیزی نمی‌گیرد، آنچه در این عقد در برابر تعهد ضامن قرار می‌گیرد به سود مدیون اصلی است که برائت می‌یابد. در عقد معوض ضرورتی ندارد که عوض عاید کسی شود که معوض را می‌دهد. چنان که در بیمه‌ عمر نتیجه تعهد بیمه‌گر به شخص دیگری می‌رسد و هیچ کس آن را عقد مجانی ‌نمی‌داند.

عقد تبعی بودن

تبعی بودن عقد ضمان به این معنی نیست که شرایط و آثار آن تابع عقد دیگری باشد. بلکه از این نظر که تعهد ضامن از حیث نفوذ و بقاء، تابع دینی است که مضمون‌عنه به طلبکار داشته است. از تبعی بودن ضمان نتایج زیر به دست می‌آید:
الف) مشروعیت سبب دین: ضمان در صورتی درست است که مبنای دین موجود و مشروع باشد. دین زمانی موجود است که بر ذمه‌ مدیون قرار گرفته باشد هر چند احتمال زوال آن برود. برای مثال پس از وقوع بیع پرداخت ثمن به عهده‌ خریدار است و اختیار فسخ معامله با این که وجود دین را متزلزل می‌کند، مانع از ثبوت دین و تحقق ضمان نیست.
ب) اوصاف دین ضامن: دین ضامن از حیث مقدار و جنس و شرایط تأدیه همان دین مضمون‌عنه است. اگر ضمان بدون هیچ قید و شرطی منعقد شود ضامن دین مضمون‌عنه را با تمام اوصاف و خصوصیت‌های آن، بر عهده می‌گیرد. با وجود این چون عقد ضمان می‌تواند آثار ویژه‌ خود را داشته باشد، ممکن است برای تادیه دین حال اجلی معین شود یا ضامن تعهد به پرداخت فوری دین مؤجل را بکند.
د) بطلان تبعی ضمان: در صورتی که بطلان دین اصلی به دلیلی اثبات شود ضمان نیز باطل است. ولی هرگاه قراردادی که مبنای آن دین بوده است فسخ شود، ضمان باطل نیست، چون فسخ ناظر به آینده است و هنگام ضمان دین بر ذمه‌ی مضمون‌عنه بوده است.
ذ) قائم مقام مدیون بودن ضامن.

مسامحه بودن

عقد ضمان به منظور سودجویی و معامله تشریع نشده است، بلکه هدف اصلی آن ارفاق به مدیون و گره‌گشایی از کار او است. این وصف ضمان تنها جنبه اخلاقی ندارد و از نظر حقوقی هم در احکام آن اثر دارد. چنان که قانونگذار در ماده ۶۹۴ ق. م می‌گوید: «علم ضامن به مقدار و اوصاف و شرایط دینی که ضمانت آن را می‌کند شرط نیست». بنابراین ممکن است شخصی از درمانده‌ای ناشناس ضمانت کند. البته چون ضمان تعهد است و موضوع تعهد حقوقی است و اطراف آن باید معین شود، موضوع دین و طلبکار آن نباید به کلی مجهول و مردد باشد. بلکه شناخت اجمالی به طرفین کفایت می‌کند.

لازم بودن

به موجب ماده ۷۰۱ ق. م: «ضمان عقدی است لازم و ضامن یا مضمون‌له نمی‌تواند آن را فسخ کنند».

[۴] کاتوزیان، ناصر، حقوق مدنی در عقود معین ۴، ص۲۴۱-۲۴۸، تهران، انتشارات مدرس، چاپ دوم، ۱۳۷۶.

شرایط اطراف ضمان

اطراف ضمان عبارت است از: ضامن، مضمون‌له و مضمون‌عنه؛

ضامن

۱) بنابر ماده ۶۴۸ ق. م: «ضامن باید برای معامله اهلیت داشته باشد» زیرا ضامن در عقد ضمان، تعهد به دین می‌نماید و اهلیت طبق ماده ۱۹۰ ق. م از شرایط اساسی صحت کلیه معاملات است، بنابراین ضمان صغیر و مجنون باطل است زیرا آنان دارای اهلیت معامله نمی‌باشند. مجنون ادواری در حال افاقه و همچنین سفیه به اذن قیم خود می‌تواند ضمانت کنند. البته قیم باید مصلحت او را در نظر بگیرد.
۲) طبق ماده ۶۹۵ ق. م: «معرفت تفصیلی ضامن به شخص مضمون‌له یا مضمون‌عنه لازم نیست». زیرا در ضمان مانند بسیاری از تعهدات شخصیت مضمون‌له علت عمده تعهد نمی‌باشد و مضمون‌عنه هم طرف عقد نیست تا شناختن او در عقد مورد توجه قرار گیرد. بنابراین لازم نیست نام و نسبت آن دو را ضامن بداند، ولی آن چه از مفهوم این ماده فهمیده می‌شود برای صحت ضمان معرفت اجمالی لازم است که ضامن آن دو را از یکدیگر تمیز بدهد که دائن کدام است و مدیون کدام است تا آن که بتواند قصد خود را در عقد متوجه آنان کند که دین کدام شخص را در مقابل کدام شخص به عهده می‌گیرد.

[۵] خان عدل، سیدمصطفی، حقوق مدنی، ص۴۳۶، تهران، انتشارات امیر کبیر، ۱۳۴۵، چاپ هشتم.

۳) بنابر ماده ۶۹۰ ق. م در ضمان شرط نیست که ضامن مالدار باشد زیرا ضمان، تعهد به تأدیه دین است و مانند اقتراض می‌باشد که معسر و مفلس نیز می‌توانند قرض کنند. اثر اعسار ضامن، آن است که در موعد معین نمی‌تواند از عهده‌ ایفاء دین خود برآید و این امر موجب ضرر مضمون‌له خواهد بود، بنابراین مضمون‌له باید در حین عقد از وضعیت مالی ضامن آگاه باشد، و در صورتی که به اعسار او آگاه باشد عقد ضمان غیر قابل فسخ است.
بنابراین می‌توان گفت که ملئ بودن ضامن شرط لزوم عقد ضمان است. در صورتی که ضامن در زمان عقد ضمان ملئ بوده و بعدا معسر و یا مفلس شود مثلا دارایی او دچار حریق شود مضمون‌له خیار فسخ نخواهد داشت، زیرا شرط لزوم در حین عقد موجود بود و اعسار موخر نمی‌تواند در عقد مقدم تاثیر کند. همچنان که هرگاه در زمان عقد ضامن معسر بوده و مضمون‌له از آن آگاه نباشد و پس از عقد ملئ شود خیار مضمون‌له ساقط نمی‌شود، زیرا خیار در اثر اعسار محقق گردیده و چنان که در بقاء آن پس از پیدایش ملائت تردید شود بقاء خیار استصحاب می‌گردد.

مضمون‌له

اهلیت در مضمون‌له شرط صحت ضمان است، زیرا مضمون‌له یکی از طرفین عقد می‌باشد، و در اثر قبول ضمان که انتقال دین است در امور مالی خود تصرف می‌کند بنابراین صغیر غیر ممیز و مجنون نمی‌توانند ضمان را قبول کنند ولی در صورتی که مضمون‌له صغیر ممیز و یا سفیه باشد چنان‌که مصلحت آنان اقتضاء نماید به اذن قیم و ولی می‌توانند قبول ضمان کنند، ولی مستقلا نمی‌توانند در امور مالی خود تصرف کنند و نقص مزبور را اذن قیم یا ولی که اداره‌ امور آنان را عهده‌دار می‌باشند جبران می‌نماید.

مضمون‌عنه

الف) طبق ماده ۶۸۵ ق. م: «در ضمان رضای مدیون اصلی شرط نیست» زیرا مدیون اصلی طرف عقد قرار نمی‌گیرد و ا