فایل ورد کامل بررسی جرم از دیدگاه حقوق و قانون مجازات اسلامی ۵۳ صفحه در word

توجه : به همراه فایل word این محصول فایل پاورپوینت (PowerPoint) و اسلاید های آن به صورت هدیه ارائه خواهد شد

 فایل ورد کامل بررسی جرم از دیدگاه حقوق و قانون مجازات اسلامی ۵۳ صفحه در word دارای ۵۳ صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد فایل ورد کامل بررسی جرم از دیدگاه حقوق و قانون مجازات اسلامی ۵۳ صفحه در word  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ریختگی احتمالی در متون زیر ،دلیل ان کپی کردن این مطالب از داخل فایل ورد می باشد و در فایل اصلی فایل ورد کامل بررسی جرم از دیدگاه حقوق و قانون مجازات اسلامی ۵۳ صفحه در word،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد

بخشی از متن فایل ورد کامل بررسی جرم از دیدگاه حقوق و قانون مجازات اسلامی ۵۳ صفحه در word :

موضوع : فایل ورد کامل بررسی جرم از دیدگاه حقوق و قانون مجازات اسلامی ۵۳ صفحه در word

توضیح : این فایل به صورت ورد و آماده چاپ می باشد

« مطالعه و بررسى جرم دزدى از دیدگاه از دیدگاه فقه، حقوق و قانون مجازات اسلامى»
مقدمه
سرقت از جمله جرائمى است که سابقه دیرینه در زندگى انسان دارد و مى‏توان گفت‏پیشینه آن از هنگام شروع زندگى جمعى و تحقق مفهوم مالکیت بوده و همواره موردتقبیح و مجازات بوده است. از دیرباز که کاروان زندگى بشر در مسیر نظم و قانون‏قرار گرفته، سرقت در زمره رفتار ناپسند و ممنوع قرار داشته است. به دلیل‏سهولت نسبى ارتکاب سرقت در مقایسه با جرائمى چون کلاهبردارى و محسوس بودن سودبه دست آمده از آن، بخش فراوانى ازجرائم ارتکابى درکشورهاى مختلف به آن اختصاص‏دارد. امروزه در بیشتر کشورهاى جهان به دلیل تنوع و گستردگى سرقت، جازات‏هاى‏متفاوتى نیز براى هر یک در نظر گرفته شده است، مانند: سرقت‏ساده، سرقت توام باآزار، سرقت از منازل مسکونى، سرقت در شب، سرقت از بانکها و صرافیها و سرقت ازمغازه‏ها.
در قوانین کیفرى ایران، از هنگام تصویب قانون مجازات عمومى مصوب ۱۳۵۲ تا زمان‏تصویب قانون مجازات اسلامى مصوب ۱۳۷۵، مقررات مربوط به سرقت، دچار دگرگونى‏هاى‏فراوانى شده است و به دنبال تغییرات پدید آمده، پرسشها و ابهاماتى درباره‏تعریف سرقت و مقررات آن و ربودن مال غیر و تفاوت آن با سرقت بوجود آمده است.
نوشته حاضر، ضمن بررسى مواد مربوط به سرقت و ربودن مال غیر و تعریف هر یک ازآنها، تلاش کرده است تا با بیان تفاوت بین سرقت و ربودن مال غیر، موارد ابهام‏را برطرف نموده و پرسشها را پاسخ دهد.
گفتار یکم: سیر تحول قانونگذارى سرقت در قوانین ایران
با تصویب قانون مجازات عمومى مصوب ۱۳۰۴، در قوانین کیفرى ایران، بدون اینکه‏جرم سرقت تعریف شود، براى آن مجازات تعیین شد.
همچنین در ماده ۲۲۲ قانون‏مجازات عمومى مصوب ۱۳۵۲ که عینا همان ماده قانونى، قانون مجازات عمومى مصوب‏۱۳۰۴ است، بدون اشاره به تعریف سرقت مقرر داشته بود:
هرگاه سرقت جامع شرائط مقرره در شرع نبوده ولى مقرون به تمام پنج‏شرط ذیل باشد،جزاى مرتکب، حبس دائم است.
پس از انقلاب اسلامى با دگرگونى در ساختار سیاسى کشور، برخى قوانین نیز دچارتحول گردید. از آن دسته مى‏توان قانون مجازات عمومى را نام برد که با تصویب‏قانون حدود و قصاص، جایگزین قانون مذکور گردید. از جمله مقرراتى که در قانون‏حدود و قصاص تغییر یافته، مقررات درباره جرم سرقت است که طى مواد ۲۱۲ تا ۲۱۸قانون یاد شده، مورد حکم قرار گرفته بود.
ماده ۲۱۲ قانون حدود و قصاص چنین نگاشته شده بود:
سرقت عبارت است از اینکه انسان مال دیگرى را بطور پنهانى برباید.
مطابق ماده ۲۱۵ همان قانون، سرقت در صورتى موجب حد مى‏شد که شرایطى را داشته‏باشد، از جمله بایستى سرقت به صورت مخفیانه انجام مى‏گرفت. مقایسه ماده ۲۱۲ که به تعریف سرقت پرداخته و در آن قید به طور پنهانى آمده بود، با ماده ۲۱۵ که‏شرائط سرقت موجب حد را ذکر کرده و از آن جمله شرط مخفیانه بودن سرقت را مطرح‏کرده بود، این پرسش را برمى‏انگیخت که آیا قید به طور پنهانى در تعریف سرقت، ازجمله ارکان تشکیل دهنده جرم سرقت است، آنگونه که در ماده ۲۱۲ ذکر شده بود ویا در زمره شرایط سرقت موجب حد به شمار مى‏رود، آنگونه که در ماده ۲۱۵ آمده‏بود؟پاره‏اى از نویسندگان حقوق کیفرى بر این عقیده بوده و هستند که قید به طورپنهانى در تعریف سرقت از جمله شرایط سرقت‏حدى است و نمى‏توان آن را در ردیف‏ارکان تشکیل دهنده سرقت محسوب نمود.«۱»
با توجه به پرسش فوق و ابهامى که در تعریف سرقت با مقایسه ماده ۲۱۵ قانون‏حدود و قصاص وجود داشت، قانونگذار در سال ۱۳۷۰ با تصویب قانون مجازات اسلامى،که بایستى به طور آزمایشى تا پنج‏سال اجرا مى‏شد تغییراتى را در برخى موادقانون حدودو قصاص بوجود آورد.از آن جمله مى‏توان تغییر شکلى اندک را در تعریف‏سرقت نام برد.
انونگذار در ماده ۱۹۷ قانون مجازات اسلامى مصوب ۱۳۷۰ چنین‏مقرر داشت:
سرقت عبارت است از: ربودن مال دیگرى به طور پنهانى.
همانگونه که ملاحظه مى‏شود، قانونگذار قید به طور پنهانى را در تعریف سرقت‏حفظکرده است، ولى در ماده ۱۹۸ همان قانون که بیانگر شرائط سرقت موجب حد است، قیدمخفیانه را از زمره شرائط حذف نموده است و با این عمل، این نظریه را که‏مخفیانه بودن از جمله شرائط سرقت موجب حداست، رد کرده و عملا بیان داشته که‏قید به طور پنهانى بایستى در ردیف ارکان تشکیل دهنده سرقت‏شمرده شود. با این‏حال برخى از نویسندگان حقوق کیفرى بر این عقیده‏اند که عمل قانونگذار درباره‏حفظ قید به طور پنهانى درتعریف سرقت، درست نیست و بایستى قید مذکور در زمره‏شرایط سرقت موجب حد ذکر گردد. از این رو یکى از اهداف نوشته حاضر از یک سوبررسى این مساله است که ارکان تشکیل دهنده جرم سرقت چیست و آیا بایستى درتعریف آن قید به طور پنهانى را اخذ نمود یا خیر؟
از سوى دیگر با توجه به تعریف قانونگذار از سرقت، به دست مى‏آید که سرقت لزومامخفیانه است و بایستى پنهانى انجام پذیرد، در نتیجه دزدیهایى که بگونه آشکارو علنى واقع مى‏شوند زیر عنوان سرقت‏شمرده نمى‏شوند. بدین جهت این پرسش تداعى‏مى‏کندکه تکلیف دزدیهایى مانند کیف‏زنى که علنا و آشکارا صورت مى‏پذیرد چیست وتحت چه عنوانى مرتکبین آن مجازات مى‏شوند؟
پس از سپرى شدن دوره پنجساله آزمایشى قانون مجازات اسلامى مصوب ۱۳۷۰ و آشکارشدن برخى نقاط ضعف و پرسشها درباره قانون مذکور، قانونگذار مجددا در سال ۱۳۷۵پاره‏اى از تغییرات و اصلاحات را در برخى موارد آن، بویژه درباره مقررات سرقت‏بوجود آورد و فصل جدیدى را، که سابقا وجود نداشت، زیر عنوان سرقت و ربودن مال‏غیر گشود و طى مواد ۶۵۱ تا ۶۶۷ انواع گوناگون سرقت و ربودن مال غیر را به‏ضمیمه خرید و فروش، تحصیل و اختفاى اموال مسروقه و همینطور تکرار در جرم سرقت‏را مورد حکم قرار داد.
نکته قابل توجه در قانون مجازات اسلامى مصوب ۱۳۷۵، طرح عنوان ربودن مال غیردر کنار عنوان سرقت است.
مطالعه و مقایسه مواد یاد شده در قانون مجازات اسلامى مصوب ۱۳۷۵ که در فصل‏بیست‏ویکم آن ذکر شده، ممکن است‏شبهاتى را به وجود آورد. به عنوان مثال در ماده‏۶۶۵ قانون یاد شده، چنین آمده است:
هر کس مال دیگرى را بر باید و عمل او مشمول عنوان سرقت نباشد، به حبس از شش‏ماه‏تا یکسال محکوم خواهد شد و اگر در نتیجه این کار صدمه‏اى به مجنى‏ءعلیه وارد شده‏باشد، به مجازات آن نیز محکوم خواهد شد.
پرسش این است که چگونه ممکن است کسى مال دیگرى را برباید ولى عمل وى مشمول‏عنوان سرقت نشود؟
از سوى دیگر قانونگذار در ماده ۶۵۷ همان قانون مقرر مى‏دارد:
هر کس مرتکب ربودن مال دیگرى از طریق کیف‏زنى، جیب‏برى و امثال آن شود، به حبس‏از یک تا پنج‏سال و تا ۷۴ ضربه شلاق محکوم خواهد شد.
پرسش دیگر این است که با توجه به ماده فوق، آیا قانونگذار در ماده ۶۶ که عیناآن را ذکر نمودیم دچار تکرار و دوباره‏گویى شده و یا اینکه امر دیگرى را مدنظردارد؟ از آنجا که تعریف جرم سرقت و مقررات راجع به آن، به ویژه مقررات جدید، برگرفته‏از مباحث فقهى است، نوشته حاضر، نخست به تجزیه و تحلیل جرم سرقت از دیدگاه‏فقه پرداخته و سپس به پاسخ پرسشهاى یاد شده مى‏پردازد.
گفتار دوم: تجزیه و تحلیل جرم سرقت
۱-۲ سرقت در لغت واژه سرقت در کتابهاى لغت به معناى گرفتن شى‏ء در پنهان است و در معناى آن‏مفهوم خفا و پنهان اخذ شده است.«۲» از این رو به طور کلى یکى از معانى آن پوشیده‏و مخفى شدن است و«سرق‏» به معناى‏«خفى‏» آمده است.«۳» استراق سمع یعنى مخفیانه‏گوش‏دادن.«۴» در قرآن کریم نیز چنین آمده است:
« الا من استرق السمع فا تبعه شهاب مبین.»«۵»
ابن منظور در تعریف سارق چنین مى‏گوید:
السارق عندالعرب من جاء مستترا الى حرز فاخذ منه ما لیس له.
سارق نزد عرب، کسى است که به طور پنهانى به سوى حرز مى‏آید و چیزى را که ازخودش نیست بر مى‏دارد.«۶»
با توجه به مطالب فوق به دست مى‏آید که سرقت از دیدگاه اهل‏لغت، داراى سه رکن ویا به عبارتى چهار رکن است:
۱- برداشتن شى‏ء
۲- از آن دیگرى بودن
۳- پنهانى بودن
۴- منقول بودن ، این رکن ملازم با مفهوم برداشتن است زیرا شئ غیرمنقول قابل‏برداشتن نیست، لذا ذکر مستقل آن ضرورتى ندارد.«۷»
منطقا چنانچه یکى از ارکان یاد شده مفقود شود، مفهوم سرقت تحقق پیدا نمى‏کند. لذا اگر مال منقول نباشد و یا اگر منقول بود، برداشتن آن پنهانى نباشد و یااگر پنهانى بود، از دیگرى نباشد، عمل انجام شده سرقت نخواهد بود.
۲-۲ مقایسه سرقت و مفاهیم مشابه همانگونه که ملاحظه گردید در مفهوم لغوى سرقت قیودى اخذ شده است، از جمله‏پنهانى بودن و گفته شد چنانچه یکى از قیود آن مثلا پنهانى بودن مفقود شود،عنوان سرقت به آن منطبق نخواهد شد و تحت عنوان دیگرى از آن نام برده مى‏شود که‏در کتابهاى لغت و نوشته‏هاى فقهى به آن اشاره شده است و در اینجا نیز اشاره‏مى‏شود.
۱-۲-۲ استلاب یا اختطاف چنانچه مال پنهان ربوده نشود، صورت‏هاى گوناگونى دارد که در کتابهاى لغت ونوشته‏هاى فقهى به آن اشاره شده است، از آن جمله مى‏توان استلاب را نام برد. استلاب از ریشه سلب و به معناى گرفتن شى‏ء با قهر و غلبه است.«۸» طریحى مستلب رااینگونه تعریف مى‏کند:
والمستلب هو الذى یاخذه جهرا و یهرب; مستلب کسى است که به طور آشکار مال رامى‏گیرد و فرار مى‏کند.«۹»
به عنوان مثال کسى که دسته اسکناس را با زور از چنگ صاحبش خارج کرده و فرارمى‏کنند، طبق این تفسیر مستلب نامیده مى‏شود.
مرحوم مقدس اردبیلى(ره) در این‏باره مى‏گوید:
والمستلب قیل: هو الذى یسلب المال من القدام; مستلب کسى است که مال را از پیش‏رو مى‏رباید.«۱۰»
مرحوم صاحب جواهر نیز مى‏فرماید:
منظور از استلاب، نهب مال و فرار کردن است.«۱۱»
فایل ورد کامل بررسی جرم از دیدگاه حقوق و قانون مجازات اسلامی ۵۳ صفحه در word
فهرست مطالب
فایل ورد کامل بررسی جرم از دیدگاه حقوق و قانون مجازات اسلامی ۵۳ صفحه در word 2
« مطالعه و بررسى جرم دزدى از دیدگاه از دیدگاه فقه، حقوق و قانون مجازات اسلامى» ۲
مقدمه ۲
گفتار یکم: سیر تحول قانونگذارى سرقت در قوانین ایران ۲
گفتار دوم: تجزیه و تحلیل جرم سرقت ۵
مرحوم مقدس اردبیلى(ره) در این‏باره مى‏گوید: ۷
قال امیر المومنین(ع): ۸
عن ابى عبدالله(ع) قال: ۸
با این حال برخى از فقهاآن را چنین تعریف کرده‏اند: ۱۱
سرقت عبارت است از: ربودن متقلبانه مال منقول متعلق به دیگرى. ۱۶
اخذ المال بدون رضاء المالک. ۱۹
گرفتن مال بدون رضایت مالک آن. ۱۹
گفتار سوم: تجزیه و تحلیل جرم دزدى ۱۹
گفتار چهارم: تجزیه و تحلیل ماده ۶۶۵ قانون مجازات اسلامى ماده یاد شده مقرر مى‏دارد: ۲۲
مرحوم محقق حلى(ره) در این باره مى‏فرماید: ۲۵
پی نوشت فصل اول: ۲۶
«بررسى سرقت در ابعاد مختلف » ۳۰
تعریف بزهکارى ۳۰
عوامل مؤثر در ایجاد بزه و بزهکارى ۳۱
ریشه‏ها و علل بزهکارى ۳۲
روشهاى پیشگیرى و درمان بزهکارى ۳۳
پیشنهادهاى عملى : ۳۴
سرقت از دیدگاه جرم شناسان ۳۵
انگیزه ارتکاب جرم در سرقت‏به شرح زیر است : ۳۵
سرقت از دیدگاه قرآن و روایات ۳۸
خبر صحیح حلبى‏از امام‏صادق‏علیه السلام: ۳۸
روایت ابى بصیر از امام باقرعلیه السلام: ۳۸
حضرت على علیه السلام مى‏فرماید: ۳۹
عوامل مؤثر در سرقت و نحوه پیشگیرى از آن ۴۰
روشهاى اصلاح و درمان دزدى و سرقت اطفال بزهکار ۴۱
عکس العمل والدین نسبت‏به سرقت اطفال ۴۴
نتیجه گیری : ۴۵
پى‏نوشت فصل دوم : ۴۶
منابع : ۴۸