فایل ورد کامل مقاله آشنایی با ضمان و احکام آن ۵۲ صفحه در word

توجه : به همراه فایل word این محصول فایل پاورپوینت (PowerPoint) و اسلاید های آن به صورت هدیه ارائه خواهد شد

 فایل ورد کامل مقاله آشنایی با ضمان و احکام آن ۵۲ صفحه در word دارای ۵۲ صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد فایل ورد کامل مقاله آشنایی با ضمان و احکام آن ۵۲ صفحه در word  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ریختگی احتمالی در متون زیر ،دلیل ان کپی کردن این مطالب از داخل فایل ورد می باشد و در فایل اصلی فایل ورد کامل مقاله آشنایی با ضمان و احکام آن ۵۲ صفحه در word،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد

بخشی از متن فایل ورد کامل مقاله آشنایی با ضمان و احکام آن ۵۲ صفحه در word :

موضوع : فایل ورد کامل مقاله آشنایی با ضمان و احکام آن ۵۲ صفحه در word

توضیح : این فایل به صورت ورد و آماده چاپ می باشد

ماهیت ضمان ناشی از تعدی و تفریط چیست؟
هدف از پژوهش حاضر ، پاسخ یابی به این سئوالات است که ماهیت ضمان ناشی از تعدی و تفریط چیست؟ آیاضمان مزبور به حکم قانون وضع شده یا ناشی از قرارداد است؟ تعدی و تفریط چه مفهومی داردو چگونه قابل اثبات است و ارکان سازنده آن کدامند؟ شرط برائت از ضمان ناشی از تعدی و تفریط امین چه تاثیری در روابط بین مالک از یکسو و متصرفی که به موجب قرارداد با هم رابطه حقوق دارند از سوی دیگر ایجاد می کند؟ این تحقیق که به روش کتابخانه ای انجام یافته، مشتمل بر دو بخش است بخش اول، اختصاص به کلیات، مفاهیم و اصطلاحات مهم تحقیق از جمله ضمان و اقسام آن، مفهوم تعدی و تفریط و ضابطه تشخیص آن و …. دارد. در بخش دوم ، اثر تعدی و تفریط در تغییر وضع حقوقی امین در سه فصل مورد بررسی قرار می گیرد که فصل اول، اختصاص به حقوق ایران دارد و فصول دوم و سوم به ترتیب به فقه امامیه و حقوق مصر می پردازند. یافته های تحقیق نشان می دهد که ماهیت ضمان ناشی از تعدی و تفریط، قانونی است و این ضمان مبتنی بر اراده مقنن می باشد و به حکم قانون وضع شده است. به عبارت دیگر، ناشی از قرارداد نیست. برای تحقیق تعدی که انجام کاریست که باید از آن پرهیز شود و تفریط کخ ترک فعلی است که باید انجام شود، قصد و نیت مرتکب از یکسو و انجام عملیات و اقدامات مادی از سوی دیگر لازم است. همچنین شرط عدم مسوولیت امین در حالی که عمدی در کار نباشد و خطای عمده ای رخ ندهد، صحیح و نافذ می باشد.

آشنایی با ماهیت ضمان
توقیف تعداد زیادى از نشریات کشور از اوایل سال۷۹ و ادامه این رویه تاکنون همواره این سؤال را در میان حقوقدانان برانگیخته است: چه کسى باید ضامن بیکارى کارکنان مطبوعات تعطیل شده باشد؟
این روند که طى ۴سال وچندماه گذشته استمرار داشته و روزنامه وقایع اتفاقیه آخرین آن بود، موجب تمرکز ذهن بر این نکته است که آیا در صدور احکام تعطیل نشریات و مآلاً بیکار شدن گروه زیادى ازکارکنان که مستقیم یا غیرمستقیم از طریق کار در نشریات تعطیل شده امرارمعاش مى کردند، به این قاعده مهم که جرم ومجازات باید با هم متناسب باشد توجه شده واصل شخصى بودن جرم و مجازات رعایت مى شود؟ به عبارت دیگر آنگاه که قلم قاضى در حکم صادره تعطیلى دایم یا موقت نشریه اى را رقم مى زند، آیا به سود و زیان آثار این احکام و اینکه با این کار زندگى شغلى گروه زیادى را تحت الشعاع قرار داده و آنان را بیکار مى کند، توجه مى شود؟
این مسأله بیشتر از آن جهت اهمیت دارد که در صدور حکم مجازات براى متهمان جرایم عادى براساس اصل فوق در قوانین اساسى وعادى ما و قاعده (وزر) در فقه اسلامى، فقط مجرم یا مجرمان پرونده مجازات وهم او و یا حداکثر خانواده وى از اعمال مجازات متضرر مى شوند. اما در تعطیل نشریات این تنها مدیرمسؤول نشریه نیست که به عنوان متهم از توقیف آن متضرر مى گردد بلکه جمع کثیرى به عنوان «اهالى مطبوعات» فعال در این نشریات نیز از کسانى هستند که به طور مستقیم تعطیلى نشریات آنان را متضرر مى کند.
جمعى که تنها محل درآمد و ممر معاششان کار در همین نشریات است مستقیماً بیکار مى شوند و جمعى دیگر بخشى از کار و یا درآمد و ممر معاش خود را از دست مى دهند. به عبارت دیگر «کار» آنها به عنوان مالى که این عده در ازاى دریافت وجهى مشخص عرضه مى دارند، مورد تعرض قرار مى گیرد و تلف مى شود. وانگهى بستر آثار یک حکم واعمال مجازات در جرایم عادى هم از لحاظ اجتماعى و هم از لحاظ جغرافیایى محدود است در حالى که بستر انعکاس و تأثیر احکام مطبوعات نه تنها کل جامعه و میهن ما را دربر مى گیرد، بلکه انعکاسى فراملى نیز دارد، در اقل زمان ممکن مرزهاى ملى را درنوردیده و در سراسر جهان انعکاس مى یابد. بازتاب آن در میان مطبوعات و رسانه هاى همگانى سراسر جهان که سمت و سوى افکار عمومى جهان را نسبت به کشور و حاکمیت ما تعیین مى کنند، مطلوب نمى باشد و ملت هم از آن، زیان مى بیند. مگر اینکه بگوییم ما به افکار عمومى جهانى وقعى نمى گذاریم وهر چه باداباد.
به طور کلى در هر نشریه تعطیل شده اعم از روزنامه و مجله سه گروه به کار مشغولند که عبارتند از:
۱. اعضاى تحریریه ونویسندگان
۲. کارکنان قسمت ادارى و آگهى ها و خدمات
۳. کادر فنى شامل بخش حروفچینى، لیتوگرافى و…
علاوه بر این سه گروه عده زیادى ازمردم به طور غیرمستقیم از انتشار نشریات سود مى برند و تمام یا بخشى از درآمد آنها از طریق نشر روزنامه و مجله و غیره تأمین مى شود، مانند توزیع کنندگان جراید، فروشندگان: کاغذ، فیلم، زینک و لوازم چاپ و خدمات نشر و غیره. لذا اگر تعداد کارکنان مستقیم و غیرمستقیم هر نشریه را به طور متوسط ۲۰۰نفر بدانیم وتعداد نشریات توقیف شده طبق قانون اقدامات تأمین سال۱۳۳۹ و احکام دادگاهها را حدود ۱۰۰جریده بدانیم، تاکنون حداقل ۲۰۰۰۰نفر به عنوان نان آوران همین تعداد خانوار بر اثر تعطیلى نشریات بیکار شده اند و کار آنان هم به عنوان تنها مال آنان مورد اتلاف قرار گرفته است. علماى اقتصاد و حقوقدانان در این امر اتفاق نظر دارند که هر کالایى که در مقابل مابه ازایى مشخص مبادله شود، مال است. یا به عبارت دیگر جنبه مالیت دارد. دراین مورد که اهالى مطبوعات به عنوان صاحب «کار»، آن را در مقابل مابه ازاى مالى مبادله مى کند و در مشابهت کار با کالا یامال به طور خاص اختلافى وجود ندارد. زیرا نیروى کار انسان در هر سطح و مهارتى در پروسه مناسبات اجتماعى و اقتصادى و به صور مختلف درچارچوب قراردادهاى فردى و جمعى با پول یا «حق السعى » مبادله مى شود. با توجه به اینکه فقیهان در حفظ و صیانت مال مردم و حرمت تعدى به آن به آیات و احادیث چندى استناد کرده اند و حرمت مال مردم را مانند حرمت خون او مى دانند، پس اتلاف آن به هر مقدار موجب ضمان متلف است.
ضمان چیست؟
اکنون ببینیم ضمان چیست؟ و متلف کیست؟ ضمان یعنى وجود اعتبارى مسؤولیتى که بر عهده تلف کننده است و براساس آن لازم است تلف کننده مال، بدل آن را اگر مثلى است به مثل آن و اگر قیمتى است به قیمت آن اعاده دهد.
متلف «کار» کیست؟
قاعده «من اتلف مال الغیر فهوله ضامن» جوهره و بیان رساى قاعده فقهى اتلاف است که با غصب و تسبیب به عنوان موارد سه گانه، موجبات ضمان قهرى را فراهم مى آورد. مستند شرعى این قاعده بخشى از آیه ۱۹۰ سوره بقره است: «…من اعتدى علیکم فاعتدوا علیه بمثل ما اعتدى علیکم…» یعنى هر کس اقدام به تجاوز علیه شما بکند پس شما هم تجاوز کنید بر او به مثل آن چیزى که او تجاوز کرده است بر شما. بدون تردید اتلاف مال دیگرى (کار اهالى مطبوعات) بدون اذن صاحب مال یکى از مصادیق بارز تجاوز و تعدى بر دیگرى است. این دستور قرآن مجید هم که
فایل ورد کامل مقاله آشنایی با ضمان و احکام آن ۵۲ صفحه در word
فهرست مطالب
ماهیت ضمان ناشی از تعدی و تفریط چیست؟
آشنایی با ماهیت ضمان
ضمان چیست؟
متلف «کار» کیست؟
ضمانتنامه و ضمان بانکی
آشنایی با ضمان قهری در تعهدات
احکام ضمان
عقود و بررسی کوتاهی بر اقسام آن
منبع