فایل ورد کامل قراردادهای بانکی مزارعه ، مضاربه ، بیع ۷۷ صفحه در word

توجه : به همراه فایل word این محصول فایل پاورپوینت (PowerPoint) و اسلاید های آن به صورت هدیه ارائه خواهد شد

 فایل ورد کامل قراردادهای بانکی مزارعه ، مضاربه ، بیع ۷۷ صفحه در word دارای ۷۷ صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد فایل ورد کامل قراردادهای بانکی مزارعه ، مضاربه ، بیع ۷۷ صفحه در word  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ریختگی احتمالی در متون زیر ،دلیل ان کپی کردن این مطالب از داخل فایل ورد می باشد و در فایل اصلی فایل ورد کامل قراردادهای بانکی مزارعه ، مضاربه ، بیع ۷۷ صفحه در word،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد

بخشی از متن فایل ورد کامل قراردادهای بانکی مزارعه ، مضاربه ، بیع ۷۷ صفحه در word :

موضوع : فایل ورد کامل قراردادهای بانکی مزارعه ، مضاربه ، بیع ۷۷ صفحه در word

توضیح: این فایل به صورت ورد و آماده چاپ می باشد

قراردادهای بانکی :
مزارعه
مزارعه در لغت از ریشه (زرع) مصدر باب مفاعله به معنای با همدیگر کاشتن می¬باشد. در اصطلاح عقدی است که به موجب آن یکی از طرفین زمینی را برای مدت معینی به طرف دیگر می¬دهد که در آن زراعت نمایند و حاصل را تقسیم کنند.
مالک زمین را مُزارِع و کسی را که زراعت می¬کند، عامل می¬گویند.
در عقد مزارعه لازم نیست مزارع، مالک زمین باشد، بلکه طبق ماده ۵۲۲ قانون مدنی کافی است که مالک منافع زمین باشد، یا این¬که به عنوان ولایت یا قیمومت و یا وکالت حق تصرف داشته باشد و کسانی که به نوعی دارای حق انتفاع مثل رقبی، سکنی و عمری از زمین هستند، ولی خود به دلایلی قادر به کشت و زرع زمین نیستند، می¬توانند به عقد مزارعه روی آورند و از بی¬مصرف ماندن زمین کشاورزی جلوگیری کنند.
مدت مزارعه:
در عقد مزارعه باید مدتی که زمین در اختیار عامل قرار می¬¬گیرد، معین شود. البته این مدت باید متناسب با کشت باشد؛ مثلاً اگر برای کشت گندم فقط شش ماه پائیز و زمستان را قرار دهند، در حالی¬که گندم در بهار می¬روید، چنین عقدی باطل است؛ زیرا که هدف طرفین از کشت گندم حاصل نمی¬شود.
زمین موضوع مزارعه:
زمین باید مستعد همان زراعتی باشد که در عقد معین شده است؛ مثلاً اگر زمین مستعد گندم¬کاری، جهت کشت برنج، مزارعه داده شود، این عقد باطل است. علاوه بر این زمین باید امکان آب¬رسانی داشته باشد هر چند که به اصلاح نیاز داشته باشد. هم¬چنین لازم است زمین از جهت مقدار معلوم باشد؛ مثلاً یک هکتار زمین کشاورزی، به مزارعه داده می¬شود.
سهم مزارع و عامل در عقد:
طبق ماده ۵۱۹ قانون مدنی در عقد مزارعه، سهم هر یک از مزارع و عامل باید به نحو مشاعی مثل ۴/۱ یا ۳/۱ یا ۲/۱ معین شود، و اگر به نحو اشاعه نبود، مثلاً یک میلیون تومان مال مزارع باشد، احکام مزارعه، بر این عقد جاری نیست.
تعیین سهم با توجه به امکاناتی است که طرفین در عقد مزارعه به کار می¬برند.
تعیین نوع کشت:
در عقد مزارعه باید نوع زرع معین باشد؛ مثلاً گندم، مگر این¬که برحسب عرف محل، نوع زرع معلوم با این¬که برای مطلق کشت باشد، که در این صورت عامل در تعیین نوع کشت مختار است.
حقوق و تکالیف عامل:
۱- برای عامل در مواردی حق فسخ قرار داده شده است؛ مثلاً در مورد عدم آگاهی او از این¬که زمین مورد مزارعه، نیاز به حفر چاه دارد یا این¬که در عقد مزارعه عامل مغبون واقع شود. یا قبل از تسلیم زمین مورد مزارعه شخص دیگری، زمین را غصب نماید. در این موارد قانون¬گذار در مواد ۵۲۳ و ۵۲۶ و ۵۲۸ قانون مدنی، برای عامل حق فسخ قرار داده است.
۲- عامل باید کشتی را انجام دهد که مورد توافق طرفین بوده است.
۳- آن¬چه که از جانب مزارع به عامل داده می¬شود، در دست او امانت است و در صورت تعدی یا تفریط نسبت به خسارات احتمالی به زمین، ضامن است.
۴- انجام اقدامات لازم برای کشت.
۵- حفاظت و مراقبت از زراعت.
۶- امکان این¬که عامل، اجیر بگیرد، یا با دیگری شریک شود، ولی برای انتقال معامله به دیگری، رضایت مزارع شرط است.
حقوق و تکالیف مزارع:
۱- حق فسخ در مورد غبن و در موردی که عامل، عمل زرع را انجام ندهد یا در اثناء عمل آن را ترک کند. و امکان اجبار عامل هم نباشد.
۲- تسلیم زمین به عامل
۳- امکان انتقال مالکیت زمین به شخص دیگری یا به عامل.
موارد بطلان عقد مزارعه:
۱- شرط تعلق تمام ثمر مال به مزارع یا عامل که در این صورت طبق ماده ۵۳۲ عقد باطل است.
۲- تغییر زرع مقصود: که طبق ماده ۵۳۷ قانون مدنی عقد باطل است.

موارد انفساخ:
۱- خروج زمین از قابلیت انتفاع که طبق ماده ۵۲۷ قانون مدنی عقد منفسخ می¬شود.
۲- فوت عامل با شرط مباشرت وی در عقد که طبق ماده ۵۲۹ قانون مدنی عقد منفسخ می¬شود.
مضاربه :
مضاربه در اصطلاح فقه اسلامی عقد قراردادی است که به موجب آن شخص مالک به شخص دیگر (عامل) سرمایه ای می‌سپارد تا با آن تجارت کند و هر دو در سود آن شریک باشند. مضاربه از عقود جایزه است و چند شرط دارد:
۱ – صیغه ایجاب و قبول.
۲ – وجود شرایط تکلیف همچون عقل، بلوغ و اختیار در هر یک از مالک و عامل.
۳ – تعیین سود مالک و عامل بر اساس توافق طرفین
۴ – سرمایه در راه مشروع به کار رود.
۵ – سرمایه مورد مضاربه نقد و مقدار آن مشخص باشد.
۶ – عامل توانایی انجام کار را داشته باشد.
مضاربه تجارتی پاک و بابرکت است که در دین اسلام مورد تایید قرار گرفت.
می‌گویند که رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم قبل از بعثت، طبق قانون مضاربه، با ثروت حضرت خدیجه علیهاسلام به شام سفر کرد.
مضاربه مطلق :
مضاربه مطلق عقدی است که بموجب آن یکی از طرفین (بانک) عهده دار تامین سرمایه میگردد بطوریکه طرف دیگر(عامل) با آن سرمایه معاملات تجاری مختلف و متعدد انجام داده و در سود حاصل از معاملات هر دو طرف شریک باشند.
یکی از مسائل مورد بحث در فقه اسلامی مسأله مضاربه می‌باشد و اینکه چگونه با قوانین داد و ستدی امروز می توان آن را تطبیق داد. یا اینکه آیا مضاربه با حق‌العمل کاری متفاوت است؛ آیا مراودات بانکی را می‌توان از مضاربات دانست یا خیر؟
در ضمن این مقاله پس از توضیح اجمالی پیرامون مضاربه به بحث راجع به پاسخ پرسشهای مذکور می پردازیم.
مضاربه در اصطلاح یعنی شخصی مالی را به دیگری دهد که با آن تجارت کند، بر این مبنا که سود حاصله میان آن دو شرکت باشد و خسارت به عهده صاحب مال باشد.
دلیل مضاربه ، اجماع است. البته مسلمانان بر جواز آن نوع از معامله اجماع کرده اند و هیچکس هم در آن مخالفت نکرده است. این معامله در زمان جاهلیت معروف بوده است و اسلام بدلیل مصلحتی که در آن بود، آن را امضا کرد.
پس مضاربه عقدی است که گاهی در آن مصلحتی برای مردم است و به این دلیل داخل در قاعده عام می شود. و آن قاعده تشویق بر هر عملی است که در آن مصلحتی باشد و برای حکم آن فایده مترتب است. پس هرچه فایده‌مضاربه بزرگترباشد،طلب آن هم درنظرشرع مؤکدتر است.
مضاربه از اموری است که تحت شریعت اسلامی است و شریعت به آن ترغیب می کند ولیکن به شرط اینکه امانت و حسن تصرف و صدق و اخلاص رعایت شود که اینها اساس اطمینان صاحبان اموال و موفقیت عاملان است. پس اگر این معنی یافت نشود، مضاربه، نهی عنه است ؛ زیرا صحیح نیست که انسان مالش را به فرد خائن یا مبذّر یا کسی که سوء تصــرف می‌کند‌، بدهد زیرا محافظت از مال واجب است و از تلف کردن آن نهی شده است.
در قرن هفتم هجری قمری ، که مصادف با زمان علامه حلی رحمه الله علیه بوده ، مضاربه با نقد آن زمان یعنی طلا و نقره مسکوک (درهم و دینار) انجام می گرفت. مرحوم علامه ، مضاربه را با پول رایج زمان خودش که درهم و دینار بوده ، صحیح دانسته است. محقق علیه الرحمه در کتاب
شرایع خود ، دینار و درهم را در مضاربه شرط نموده است. مع الاسف ، بعضی از فقیهان معاصر، مضاربه را از دیدگاه عصر علامه و محقق ـ رحمه‌الله علیها ـ بررسی می‌کنند و مضاربه را در صورتی صحیح می‌دانند که با پول نقد مسکوک از طلا و نقره باشد. در صورتی که این تفکر اجتهادی مخصوص زمان علامه و فقهای آن زمان بوده و ایشان در زمان خودش درست ارزیابی کرده است و این فتوای صحیح را مطابق با زمان خود داده است. چون پول رایج در زمان علامه ؛ طلا و نقره مسکوک بوده که به قول بعضی از بزرگان راههایی که بعضی از فقهای عصر حاضر ارائه می‌دهند برای علاج و درمان مشکلات جهان امروز کافی نیست و کاربرد عملی ندارد: زیرا در جهان امروز مثلاً صحبت از مرز هوایی و دریایی است که در زمان علامه اصلاً مطرح نبوده است.
از جمله دیگر پرسشهایی که مطرح می شود تفاوت مضاربه با حق العمل کاری است. هر چند که بین مضاربه و حق‌العمل کاری شباهت بسیاری وجود دارد؛ زیرا حق‌العمل کار نیز مانند عامل مضارب، به نام خود و با سرمایه دیگری معامله می‌کند و به صورت ظاهر طرف قرار داد و اصیل است و برای اجرای تعهدات ناشی از معاملات به او مراجعه می شود، هر چند که در واقع سرمایه مال دیگری و معامله برای او انجام می گیرد و از جهت دیگر عامل و حق العمل کار هر دوامین و نماینده صاحب سرمایه هستند و در حدود پیمان و نمایندگی عمل می‌کنند، لکن با همه شباهتی که به هم دارند غیر هم هستند؛ زیرا: اولاً : عامل در سود تجارت طبق پیمانی که بسته اند یا به نسبتی که در عرف تعیین شده است، شریک مالک می‌گردد ( مواد ۵۴۸ و ۵۴۹ق.م) ولی حق‌العمل کار، اجرت خود را می‌گیرد و کاری به سود و زیان ندارد؛ زیرا سود و زیان هر دو از آن مالک است، معامله چه سود دهد و چه زیان ، حق العمل کار اجرت خود را دریافت خواهد داشت، در حالی که در عقد مضاربه تازمانی که سودی از اجرای معاملات دریافت نشود، عامل حق گرفتن اجرت را ندارد. ثانیاً : اختیار عامــل مضارب بـه مراتــب وسیعتر از حق العمل کار است ، زیرا سرمایه به طور نقدی در اختیار او قرار می گیرد تا او با ابتکار خود دادو ستد کند و هر عملی را که به حکم عرف برای تجارت مورد نظر لازم است بجا آورد (ماده ۵۵۵ ق.م) و صاحب سرمایه به کاردانی و امانت مضارب اعتماد نموده و سرمایه خود را به او می سپارد ولی در حق العمل کاری ، مالک عمدتاً رهبری معاملات را در دست داشته و قیمتها را معین می کند و انجام معامله نسیه یا نقد، و دادن پیش قسط برای خرید و امثال این امور به اراده او وابسته است (مواد ۳۶۵ و ۳۶۶ قانون تجارت)
از دیگر موضوعات مورد سؤال ، ارتباط مضاربه با عملیات بانکی است.
براساس ماده ۵۵۹ ق . م ، «در حساب جاری یا حساب به مدت ممکن است با رعایت شرط قسمت اخیر ماده قبل (تملیک مجانی مالی معادل خسارتی که به سرمایه وارد شده از طرف مضارب) احکام مضاربه جاری و حق المضاربه به آن تعلق گیرد»
نویسندگــان قانون مدنی بدین وسیله خواسته اند، طبیعت حقوقی حساب جــــاری و
حساب مدت دار را معین سازند؛ زیرا در این نوع حسابها نیز پولی به بانک پرداخته می شود که با آن داد و ستدهای بانکی انجام گیرد و در این معاملات اگر زیانی هم حاصل شود به اصل سرمایه لطمه وارد نمی‌شود.
ولی باید دانست که ماهیت حساب جاری و مدت دار با شرایط عرف بانکداری امروز و مضاربه یکسان نیست و آثار آنها متفاوت است؛ زیرا اولاً: از شرایط صحت عقد مضاربه این بود که باید شرکت در سود بین مالک و مضارب به نحو مشاع باشد در حالی که در حساب جاری اصلاً سودی پرداخته نمی‌شود و در حساب به مدت سود سرمایه ثابت است و هیچ ارتباطی با سود و زیان ناشی از کارهای بانکی ندارد. ثانیاً: بانکها در معاملاتی که انجام می دهند به نمایندگی از طرف صاحبان حسابها اقدام نمی‌کنند و نتایج و آثار معاملات را برای خود می‌خواهند و صاحبان سرمایه نیز هیچ نظارتی بر اعمال بانک ندارند. در واقع همین که پولی به حساب بانکی گذارده شد، مالک آن، شخصیت حقوقی بانک است و صاحب سرمایه تنها حق دارد با شرایط مقرر میان طرفین ، همان مبلغ را هرگاه بخواهد از بانک بردارد و به همین جهت هیچ صاحب حسابی نمی‌تواند ادعا کند که در سرمایه بانک شریک است؛ حال آنکه در مضاربه مالک، صاحب سرمایه است و معامله به حساب او انجام می‌گیرد و مضارب به نمایندگی از او عمل می کند نه آنکه مالک باشد.
مسئله عمده بانکها که اگر نباشد جایش خالی می ماند و بعد باید دید آن جا را با چه وسیله می‌شود پر کرد، این است که بانک یک رابط و واسطی است میان جمع کردن سرمایه ها از یک طرف و به کار انداختن نیروهای انسانی از طرف دیگر. یعنی این را باید انصاف داد که ولو اینکه بانک در روش و عمل خودش یک سلسله کارهای ظالمانه انجام بدهد و انجام هم می دهد، ولی در عین حال این جهت را هم نباید انکار کرد که همین بانکها سبب شده که یک عده از مردم از جمله خود صاحبان سهام بانکی و بیشتر از آنها مردمی که پولهای راکدی دارند و خودشان اهل اینکه پولها را به جریان بیندازند ، نیستند و اگر هم به جریان بیاندازند در یک طرحهای خیلی کوچک به جریان می‌اندازند، پول خود را به وسیله بانکها در طرحهای قابل توجه به جریان بیاندازند . بانک اینجا یک نقش رابطی دارد. از یک طرف سرمایه‌های مردم را جمع می‌کند و با یک سودی به آنها می‌دهد . آنان را تشویق می کند که سرمایه اضافیشان را مثلاً به نام پس انداز یا سپرده در بانک بگذارند و از طرف دیگر افراد دیگری که می‌خواهند کار کنند و احتیاج به سرمایه دارند، به بانک مراجعه کنند. بانک همان سرمایه خودش را به علاوه سرمایه‌های کوچکی که جمع کرده در اختیار آنها قرار می‌دهد؛ البته با سودی بیشتر از مقدار سودی که به صاحبان سرمایه‌ها می‌دهد؛ که منابع خودش را هم تأمین کند. البته کار خودش را بــا یک روش ظالمـانه و سخت گیـرانه ای انجام می دهد و نتیجه اینست که به اصطلاح کارهای اقتصادی به جریان می‌افتد. اشخاصی که می‌گویند بانک ضروری است و باید باشد چنین استدلالی می‌کنند.
فایل ورد کامل قراردادهای بانکی مزارعه ، مضاربه ، بیع ۷۷ صفحه در word
فهرست مطالب
قراردادهای بانکی : ۲
مزارعه ۲
مدت مزارعه: ۲
زمین موضوع مزارعه: ۲
سهم مزارع و عامل در عقد: ۳
تعیین نوع کشت: ۳
حقوق و تکالیف عامل: ۳
حقوق و تکالیف مزارع: ۴
موارد بطلان عقد مزارعه: ۴
موارد انفساخ: ۴
مضاربه : ۴
مضاربه مطلق : ۵
عملیات بانک در چند قسمت خلاصه ۸
احکام مضاربه : ۹
مضاربه صادراتی و وارداتی : ۱۱
تعریف : ۱۱
کاربرد و مدت : ۱۱
شرایط کلی متقاضی : ۱۱
سرمایه و هزینه های قابل قبول : ۱۱
ضوابط تقسیم سود حاصل از مضاربه : ۱۲
فسخ عقد مضاربه : ۱۲
۲-۱-۲-فقه عامه ۱۷
بیع : ۲۹
بیع صرف : ۲۹
پول در اصطلاح فقهی ۳۳
پول در قرآن ۳۳
پول در روایات ۳۵
انواع پول و احکام فقهی آن ۳۶
۱.پول کاغذی نماینده طلا ۳۷
۲. پول کاغذی دارای تعهد ۳۷
۳. پول طلا و نقره ۳۸
۱ـ۳. مالیت پول طلا و نقره ۳۸
۱ـ۱ـ ۳. پول، مال مثلی یا قیمی ۳۸
۲ـ۳. خرید و فروش پول طلا و نقره ۴۰
۳ـ۳. زکات پول طلا و نقره ۴۱
زکات پول طلا و نقره با سه شرط واجب است: ۴۱
۴ـ۳. قرض پول طلا و نقره ۴۲
۵ـ۳. کنز پول طلا و نقره ۴۳
۴. پول اعتباری(پول کاغذی بدون تعهد برای تبدیل به طلا) ۴۵
۱ـ۴ مالیت پول اعتباری ۴۵
بیع دین به دین ( تنزیل ) ۴۶
۱- مفهوم تنزیل ۴۷
الف – معناى لغوى تنزیل ۴۷
ب – اصطلاح اقتصادى تنزیل ۴۷
ج – تنزیل در متون اسلامى ۴۷
تنزیل و بیع دین از چند جهت‏با هم متفاوت‏اند: ۴۸
تعریف ۴۸
نرخ تنزیل ۴۹
نرخ تنزیل مجدد ۴۹
بازار تنزیل ۵۰
گردش وجوه نقد تنزیلی : ۵۱
تعریف ۵۱
نرخ بازده : ۵۲
تعریف ۵۲
ارزش حال : ۵۲
د – حکم شرعى تنزیل ۵۳
ه – تنزیل و قرض ۵۴
۲- کاربردهاى تنزیل ۵۴
الف – ارزیابى طرح‏هاى سرمایه‏گذارى ۵۴
ب – تامین اعتبار ۵۵
ج – تنزیل مجدد یا ابزار سیاست پولى ۵۵
د – سیاست تنزیل (۱۳) ۵۶
مکانیسم تاثیر سیاست تنزیل ۵۶
۳- تنزیل و مباحث پولى و بانکى ۵۷
الف – مؤسسات تنزیل ۵۷
ب – نرخ تنزیل ۵۸
۴- پیشینه تنزیل در اقتصاد اسلامى ۵۹
الف – تنزیل مجدد به عنوان ابزار سیاست پولى در بانکدارى غیرربوى ۵۹
ب – تنزیل به عنوان روشى براى تخصیص منابع در بانکدارى غیرربوى ۶۰
۵- افق‏هاى آینده تنزیل (۳۴) ۶۱
الف – ریشه‏ها ۶۱
ب – تلائم اقتصادى – اجتماعى ۶۲
ج – نظریه پیشنهادى بانکدارى بدون ربا بر اساس تنزیل ۶۲
پى‏نوشت‏ها: ۶۴
منابع ۶۶