توجه : این فایل به صورت فایل power point (پاور پوینت) ارائه میگردد

 پاورپوینت کامل سرقت (حقوق جزا) ۳۹ اسلاید در PowerPoint دارای ۳۹ اسلاید می باشد و دارای تنظیمات کامل در PowerPoint می باشد و آماده ارائه یا چاپ است

شما با استفاده ازاین پاورپوینت میتوانید یک ارائه بسیارعالی و با شکوهی داشته باشید و همه حاضرین با اشتیاق به مطالب شما گوش خواهند داد.

لطفا نگران مطالب داخل پاورپوینت نباشید، مطالب داخل اسلاید ها بسیار ساده و قابل درک برای شما می باشد، ما عالی بودن این فایل رو تضمین می کنیم.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ریختگی احتمالی در متون زیر ،دلیل ان کپی کردن این مطالب از داخل فایل می باشد و در فایل اصلی پاورپوینت کامل سرقت (حقوق جزا) ۳۹ اسلاید در PowerPoint،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد

---

بخشی از متن پاورپوینت کامل سرقت (حقوق جزا) ۳۹ اسلاید در PowerPoint :

پاورپوینت کامل سرقت (حقوق جزا) ۳۹ اسلاید در PowerPoint

سرقت یکی از اصطلاحات به کار رفته در حقوق جزا بوده و به معنای ربودن مال دیگری به طور متقلبانه است که بر حسب نوع و میزان کیفر به سرقت مستوجب حد و تعزیری تقسیم می‌شود. این مقاله به بررسی انواع سرقت و عناصر جرم سرقت می‌پردازد.

فهرست مندرجات

۱ – تعریف
۲ – انواع
۳ – عناصر جرم سرقت
۳.۱ – عنصر قانونی
۳.۲ – عنصر مادی
۳.۲.۱ – ربایش بودن
۳.۲.۲ – مال بودن
۳.۲.۳ – تعلق به غیر
۳.۲.۴ – پنهانی بودن ربایش
۳.۳ – عنصر معنوی
۴ – پانویس
۵ – منبع

تعریف

لفظ سرقت از ماده «سَرَقَ» به معنای «دزدیدن» است.

[۱] معلوف، لویس، المنجد، ترجمه مصطفی رحیمی اردستانی، تهران، صبا، ۱۳۸۰، چاپ دوم، ج۱، ص۴۶۸.

و مصدر آن سرقه است و استراق سمع به معنای دزدانه‌ گوش‌کردن، از همین کلمه ساخته شده است. سرقت در اصطلاح حقوق جزا در ماده ۱۹۷قانون مجازات اسلامی سرقت چنین تعریف شده است: «ربودن مال دیگری به طور پنهانی»

[۲] ق. م. ا، ماده ۱۹۷

توضیح این تعریف تنها شامل سرقت حدی می‌شود، اما اگر به جای قید «به طور پنهانی» از قید «به طور متقلبانه» استفاده شود شامل سرقت حدی و تعزیری می‌شود که در این صورت سرقت یعنی «ربودن مال منقول متعلق به دیگری به طور متقلبانه»

[۳] ایمانی، عباس، فرهنگ اصطلاحات حقوق کیفری، تهران، آریان، ۱۳۸۲، ج۱، ص۲۹۱.

در فقه، تعریف مشخص از سرقت ارائه نشده است، ولی شرایط وجوب و اجرای حد سرقت بیان گردیده است.

[۴] نجفی، محمدحسن، جواهر الکلام، تهران، دارالکتب الاسلامیه، ۱۳۶۳، ج۱۴، ص۴۷۶.

انواع

سرقت بر حسب نوع و میزان کیفر به سرقت مستوجب حد و سرقت‌های مستلزم تعزیر قابل تقسیم است.
سرقت مستوجب حد: سرقت در صورتی موجب ثبوت حد می‌شود که دارای کلیه شرایط و خصوصیات ذکر شده در ماده ۱۹۷ ق. م باشد والا، سرقت مستوجب تعزیر می‌باشد.

عناصر جرم سرقت

عناصر و ارکان سرقت عبارت است از:

عنصر قانونی

عنصر قانونی جرم سرقت که شامل چندین ماده قانونی است که ذکر خواهد شد:
الف) مواد ۱۸۵ و ۱۹۷ تا ۲۰۳ قانون مجازات اسلامی که عنصر قانونی جرم سرقت حدی می‌باشد؛

[۵] ق. م. ا، ماده ۱۹۷.

[۶] ق. م. ا، ماده ۱۸۵.

[۷] ق. م. ا، ماده ۲۰۳.

ب) مواد ۶۵۱ تا ۶۶۷ ق. م. ا و نیز مواد ۵۴۴، ۵۴۵، ۵۴۶، ۵۵۹، ۶۸۳ و ۶۸۴ ق. م. ا (ق. م. ا به معنی: قانون مجازات اسلامی می‌باشد.)؛

[۸] ق. م. ا، ماده ۶۵۱-۶۶۷.

[۹] ق. م. ا، ماده ۵۴۴.

[۱۰] ق. م. ا، ماده ۵۴۵-۵۴۶.

[۱۱] ق. م. ا، ماده۵۵۹.

[۱۲] ق. م. ا، ماده ۶۸۳.

[۱۳] ق. م. ا، ماده ۶۸۴.

ج) مواد ۸۸ تا ۹۲ قانون مجازات جرائم نیروهای مسلح مصوب ۱۳۸۲؛

[۱۴] قانون مجازات جرائم نیروهای مسلح، ماده۸۸-۹۲.

د) ماده واحده لایحه قانون راجع به تشدید مجازات سارقین مسلح که وارد منزل یا مسکن اشخاص می‌شوند مصوب۱۳۳۳؛
هـ) ماده واحده قانون مجازات سرقت مسلحانه از بانک‌ها و صرافی‌ها مصوب دی ماه ۱۳۳۸؛
ز) قانون تشدید مجازات رانندگان متخلف مصوب ۱۳۳۵.

[۱۵] جیب‌زاده، محمدجعفر، سرقت در حقوق کیفری ایران، تهران، دادگستر، ۱۳۸۵، چاپ اول، ج۱، ص۳۸.

همه موارد فوق جز بند الف، عنصر قانونی جرم سرقت تعزیری می‌باشد.

عنصر مادی

عنصر مادی جرم سرقت را فعل مادی مثبت تشکیل داده که معادل قاپیدن، کش رفتن، برداشتن، گرفتن و مانند اینهاست. چهار رکن در عنصر مادی بزه سرقت وجود دارد:

[۱۶] یزدانیان، محمدرضا، سرقت مستوجب حد، مجله دادرسی، شماره ۱۹، ص۳۸.

ربایش بودن

ربودن رکن اصلی سرقت در حقوق ایران ربایش است که بدون تحقق آن عنصر مادی جرم سرقت به وقوع نخواهد پیوست.

[۱۷] میرمحمدصادقی، حسین، حقوق کیفری اختصاصی (جرائم علیه اموال و مالکیت) تهران، میزان، ۱۳۸۳، چاپ اول، ج۱۱، ص۲۰۵.

ربودن عملی متقلبانه بدون رضایت مالک است که لازمه‌اش نقل مکان دادن مالی از محلی به محل دیگر و نتیجه‌اش خارج نمودن مال از حیطه مالکانه صاحب مال باشد.

[۱۸] یزدانیان، محمدرضا، سرقت مستوجب حد، مجله دادرسی، شماره ۱۹، ص۳۸.

بنابراین سرقت از نظر حقوق ایران تنها در مورد اموال منقول که قابلیت نقل و انتقال و در نتیجه ربوده‌شدن را دارند، مصداق پیدا می‌کند.

[۱۹] میرمحمدصادقی، حسین، حقوق کیفری اختصاصی (جرائم علیه اموال و مالکیت) تهران، میزان، ۱۳۸۳، چاپ اول، ج۱۱، ص۲۰۵.

لازم ربودن این است که شخص سارق مخفیانه یا علناً ولی با غافلگیر ساختن صاحب مال بدون توجه و بر خلاف میل و رضایت او مبادرت به تصرف مال دیگری نماید.

[۲۰] گلدوزیان، ایرج، حقوق جزای اختصاصی، تهران، ماجد، ۱۳۸۳، چاپ اول، ج۸، ص۴۳۷.

نکته: به نظر می‌رسد که در حقوق ایران، صرف رضایت ظاهری مالک مال در دادن مال خود به دیگری موجب عدم‌تحقق عنصر ربایش نشود، بنابراین کسی‌که با تهدیدکردن به وسیله اسلحه مال دیگری را گرفته می‌گریزد و یا مالی را به بهانه دیدن از مغازه‌دار گرفته و فرار می‌کند، از نظر قانون ایران مرتکب عمل ربایش و در نتیجه سرقت می‌شود.

[۲۱] میرمحمدصادقی، حسین، حقوق کیفری اختصاصی (جرائم علیه اموال و مالکیت) تهران، میزان، ۱۳۸۳، چاپ اول، ج۱۱، ص۲۰۶.

در هر حال فقدان این جزء (ربودن) مانع تحقق جرم سرقت است، لذا اگر شخصی از روی علم چیزی را به دیگری بدهد و دیگری آنرا با قصد تصرف تملک کند، به فرض این‌که تحویل‌دهنده نیز به طور واقعی اشتباه کرده باشد، عمل ربودن تحقق نیافته است.

[۲۲] جیب‌زاده، محمدجعفر، سرقت در حقوق کیفری ایران، تهران، دادگستر، ۱۳۸۵، چاپ اول، ج۱، ص۴۱.

مال بودن

موضوع سرقت باید مال باشد. مال به چیزی می‌گویند که دارای ارزش اقتصادی و منفعت عقلا باشد، مال قابل ربایش موضوع ربایش موضوع جرم سرقت است و تنها مال غیر منقول ذاتی را نمی‌توان به سرقت برد وگرنه آنچه در حقوق مدنی در حکم مال غیرمنقولند (غیر منقول تبعی) قابل سرقت است. نکته دیگر اینکه موضوع مال مورد سرقت عین مال است نه حقوق و منافع موجود در آن.<