فایل ورد کامل تحقیق شناسایی مالکیت موقت و مشروعیت آن و بررسی بیع زمانی به عنوان مصداقی از مالکیت موقت ۶۳ صفحه در word

توجه : به همراه فایل word این محصول فایل پاورپوینت (PowerPoint) و اسلاید های آن به صورت هدیه ارائه خواهد شد

 فایل ورد کامل تحقیق شناسایی مالکیت موقت و مشروعیت آن و بررسی بیع زمانی به عنوان مصداقی از مالکیت موقت ۶۳ صفحه در word دارای ۶۳ صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

لطفا نگران مطالب داخل فایل نباشید، مطالب داخل صفحات بسیار عالی و قابل درک برای شما می باشد، ما عالی بودن این فایل رو تضمین می کنیم.

فایل ورد فایل ورد کامل تحقیق شناسایی مالکیت موقت و مشروعیت آن و بررسی بیع زمانی به عنوان مصداقی از مالکیت موقت ۶۳ صفحه در word  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ریختگی احتمالی در متون زیر ،دلیل ان کپی کردن این مطالب از داخل فایل ورد می باشد و در فایل اصلی فایل ورد کامل تحقیق شناسایی مالکیت موقت و مشروعیت آن و بررسی بیع زمانی به عنوان مصداقی از مالکیت موقت ۶۳ صفحه در word،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد

---

بخشی از متن فایل ورد کامل تحقیق شناسایی مالکیت موقت و مشروعیت آن و بررسی بیع زمانی به عنوان مصداقی از مالکیت موقت ۶۳ صفحه در word :

بخشی از فهرست مطالب فایل ورد کامل تحقیق شناسایی مالکیت موقت و مشروعیت آن و بررسی بیع زمانی به عنوان مصداقی از مالکیت موقت ۶۳ صفحه در word

مبحث اول:شناسایی مالکیت موقت و مشروعیت آن    
گفتار اول: شناسایی مالکیت موقت    
بند اول: تعریف مالکیت    
بند دوم: آثار مالکیت    
۱ـ حق استعمال    
۲ـ حق استثمار    
۳ـ حق اخراج از ملکیت (حق تصرف)    
۴ـ حق تصرف    
بند سوم: صفات مالکیت    
۱ـ مطلق بودن    
۲ـ منحصر بودن    
۳ـ دائمی بودن    
گفتار دوم    
مشروعیت مالکیت موقت    
بند اول: دلایل مخالفین مالکیت موقت    
۱ـ اقتضای قاعدهی تسلیط    
۲ـ عدم سابقه شرعی    
۳ـ عدم تفکیک پذیری مالکیت از مملوک    
۴ـ مغایرت مالکیت موقت با ماهیت مالکیت    
بند دوم: دلایل موافقین مالکیت موقت    
۱ـ مالکیت موقت با شرط فاسخ    
۲ـ موقت بودن مالکیت ادبی، فنی و صنعتی    
۳ـ مالکیت موقت مستأجر نسبت به ابنیهی احداثی بر اساس توافق با موجر    
۴ـ امکان تقیید مالکیت به کسر مشاع    
۵ـ حقیقت عرفیهی مالکیت    
مبحث دوم: بررسی بیع زمانی به عنوان مصداقی از مالکیت موقت    
گفتار اول: مفهوم، محاسن و معایب بیع زمانی    
بند اول: مفهوم بیع زمانی    
بند دوم: محاسن بیع زمانی    
بند سوم: معایب بیع زمانی    
گفتار دوم: ماهیت بیع زمانی    
بند اول: ویژگیهای قرارداد بیع زمانی    
۱ـ تملیکی یا عهدی بودن قرارداد بیع زمانی    
۲ـ معوض یا غیر معوض بودن قرارداد بیع زمانی    
۳ـ رضایی یا تشریفاتی بودن قرارداد بیع زمانی    
۴ـ مورد معامله در قرارداد بیع زمانی: عین یا منفعت    
۵ـ لزوم یا جواز قرارداد بیع زمانی    
۶ـ دائمی یا موقت بودن مالکیت    
۷ـ طولی بودن مالکیتها    
بند دوم: بیع زمانی در قالب عقود معین    
۱ـ عقد صلح    
۲ـ عقد شرکت    
۳ـ عقد اجاره    
۴ـ حق انتفاع    
۵ـ عقد بیع    
بند سوم : بیع زمانی و عقود نامعین    
منابع و مآخذ    

بخشی از منابع و مراجع فایل ورد کامل تحقیق شناسایی مالکیت موقت و مشروعیت آن و بررسی بیع زمانی به عنوان مصداقی از مالکیت موقت ۶۳ صفحه در word

قرآن کریم

۱ـ کاتوزیان، ناصر، حقوق مدنی: اموال و مالکیت، تهران، نشر میزان، چاپ نوزدهم، ۱۳۸۶

۲- ـــــــــــــــــــ ، عقود معین: معاملات معوض ـ عقود تملیکی ـ بیع ـ معاوضه ـ اجاره ـ قرض، تهران، شرکت سهامی انتشار، چاپ دهم، ۱۳۸۷

۳- ـــــــــــــــــــ ، عقود معین: مشارکتها ـ صلح، تهران، انتشارات گنج دانش، چاپ هشتم، ۱۳۸۸

۴- ـــــــــــــــــــ ، عقود معین: عقود اذنی ـ وثیقه­های دین، تهران، شرکت سهامی انتشار، چاپ ششم، ۱۳۸۹

۵- ـــــــــــــــــــ ، حقوق مدنی: قواعد عمومی قراردادها، تهران، شرکت سهامی انتشار، چاپ چهارم، ۱۳۷۴ و ۱۳۷۶

۶- ـــــــــــــــــــ ، حقوق مدنی: وقایع حقوقی، تهران، شرکت سهامی انتشار، چاپ دوازدهم، ۱۳۸۶

۷- ـــــــــــــــــــ ، دوره مقدماتی حقوق حقوقی: اعمال حقوقی، تهران، شرکت سهامی انتشار، چاپ دوم، ۱۳۸۹

۸- ـــــــــــــــــــ ، دوره مقدماتی حقوق مدنی: مقدمه ـ اموال ـ کلیات قراردادها، تهران، انتشارات دانشگاه تهران، چاپ سوم، ۱۳۴۸

۹ـ بروجردی عبده، محمد، حقوق مدنی، تهران، چاپ اول، انتشارات گنج دانش، ۱۳۸۰

۱۰ـ ـــــــــــــــــــ ،کلیات حقوق اسلامی، تهران، انتشارات دانشگاه تهران، چاپ اول، ۱۳۸۳

۱۱- مرکز تحقیقات فقهی قوه قضاییه ، مجموعه آرای فقهی ـ قضایی، قم، چاپ اول، ۱۳۷۸

۱۲ـ جعفری لنگرودی، محمد جعفر، ترمینولوژی حقوق، تهران، انتشارات گنج دانش، چاپ بیست و پنجم، ۱۳۹۲

۱۳ـ ـــــــــــــــــــ ، حقوق اموال، تهران، انتشارات گنج دانش، چاپ سوم، ۱۳۷۳

۱۴ـ ـــــــــــــــــــ ، حقوق مدنی: رهن وصلح، تهران، انتشارات گنج دانش، چاپ دوم، ۱۳۷۰

۱۵ـ ـــــــــــــــــــ ، دائره المعارف حقوق مدنی و تجارت «حقوق تعهدات، عقود و ایقاعات»، تهران، انتشارات گنج دانش، چاپ اول، ۱۳۸۸

۱۶ـ ــــــــــــــــــ ، دانشنامه حقوقی، تهران، انتشارات امیر کبیر، چاپ چهارم، ۱۳۷۶

۱۷ـ ــــــــــــــــــ ، مبسوط در ترمینولوژی حقوق، تهران، انتشارات گنج دانش، چاپ اول، ۱۳۷۸

مبحث اول:شناسایی مالکیت موقت و مشروعیت آن

در این مبحث مالکیت موقت را که زیر بنای بیع زمانی است را شناسایی خواهیم نمود تا بهتر با آن آشنا گردیم. بر هیمن اساس در گفتار اول این مبحث به شناسایی مالکیت موقت می­پردازیم. سپس در گفتار دوم مبحث مذکور مشروعیت مالکیت موقت را مورد شناسایی قرار می­دهیم. بدیهی است که اگر مالکیت موقت با مبانی فقهی و حقوقی ما ناسازگار باشد، ورود قرارداد تایم شرینگ به سیستم حقوقی ما امری توجیه ناپذیر و انعقاد آن نامشروع خواهد بود

گفتار اول: شناسایی مالکیت موقت

با توجه به اینکه هر یک از اشخاصی که قرارداد بیع زمانی را منعقد می­کنند، در زمان محدود و معین سلطه­ای مالکانه بر مورد معامله پیدا می­کنند و چنین قراردادی در زمره­ی عقود تملیکی و معوض است و با عنایت به اینکه مالکیت موقت سنخِ خاصی از مالکیت است؛[۱]  از اینرو در این گفتار ابتدا با مالکیت آشنا می­شویم سپس با آثار  و صفات مالکیت آشنا خواهیم شد

بند اول: تعریف مالکیت

نه تنها در قانون مدنی، بلکه در سایر قوانین ما نیز تعریفی از مالکیت به عمل نیامده است و فقط از مصادیق مالکیت سخن به میان آمده است. به همین دلیل حقوقدانان به تعریف آن پرداخته­اند. بر همین اساس یکی از حقوقدانان در این زمینه می­گوید: «مالکیت مفهومی است که هر کس از آن چیزی می­داند اما موقع دادن یک تعریف، کسی جان سالم از معرکه­ی اندیشه در نمی­برد، زیرا تعریف آن دشوار است».[۲]

برخی از حقوقدانان بر حق بودن آن تأکید دارند و در تعریف آن می­گویند: «مالکیت حقی است شامل وسیعترین سلطه­ها که به شخص اجازه انتفاع از شیء، بکارگیری و تصرف در آنرا می­دهد و صاحب هر حق عینی غیر از آن،کل این سلطه­ها را ندارد. بلکه فقط بعضی از آنها را دارا می­باشد. مالک می­تواند هر آنچه می­خواهد با ملک خود انجام دهد، مگر آنچه را که قانون استثنا کرده است».[۳]

عده­ای دیگر از نویسندگان مالکیت را یک حکم قلمداد کرده­اند؛ به طوری که مالک به واسطه این حکم حق استفاده و تصرف را در ملک پیدا می­کند: «مالکیت حکم شرعی یا وصف شرعی مقدر در عین یا منفعت است و مقتضی این است که کسی که مضاف الیه آن قرار می­گیرد. بتواند از مملوک خود بهره برد و آنرا معاوضه نماید».[۴] یکی از حقوقدانان مالکیت را به معنای اختصاص گرفته است. ایشان معتقد است مالکیت، اختصاص است؛ به این معنا که مالکیت نسبت به شیء اختصاص بدان است، اختصاصی که غیر مالک را از انتفاع و تصرف در شی­ء باز می­دارد مگر اینکه مأذون از طرف شارع، قانونگذار یا مالک باشد.[۵]

نویسنده­ای مالکیت را تمکن و توانایی انسان از لحاظ شرعی در انتفاع از عین یا منفعت و معاوضه کردن  و اخذ عوض آن می­داند.[۶]

یکی از مشاهیر حقوق، مالکیت را با مجموعه­ای از آثار حقوقی این نهاد مترادف دانسته است. «مالکیت مفهومی است که از مجموعه آثار حقوقی آن، یعنی سلطه شخص بر مال، انتزاع می­شود به جهان اعتبار تعلق دارد و تابع قواعد ویژه­ی آن است. به بیان دیگر حق مالکیت تعبیری از مجموعه­ی همان آثار و از جمله تعلق منافع به شخص است. این حق کاملترین حق عینی اصل مالکیت است که به موجب آن مالک حق همه گونه انتفاع و تصرف را در ملک خود پیدا می­کند.»[۷] نویسندگانی نیز  مالکیت را نوعی رابطه می­دانند. «مالکیت، عبارت است از رابطه­ی اعتباری اختصاص یک موضوع (خواه حقیقی یا اعتباری) به یک شخص (حقیقی یا حقوقی)، که بیانگر حقانیت آن شخص نسبت به هر نوع تصرف در مملوک خویش و جلوگیری از تصرف دیگران در آن می­باشد.»[۸]

بنابراین مطابق تعاریف فوق اکثر حقوقدانان مالکیت را یک نوع حق می­دانند. بعد از تعریف مالکیت، آثار و صفات مالکیت در بندهای دوم و سوم این گفتار بررسی می­گردد

بند دوم: آثار مالکیت

مالکیت از چهار حق که از آنها به عنوان آثار مالکیت تعبیر می­شود، تشکیل شده است. این حقوق را در ذیل به طور مجزا مورد مطالعه قرار می­دهیم

۱ـ حق استعمال[۹]

به این معناست که مالک شخصاً می­تواند از ملک خود در تمام جهاتی که برای آن آماده است، در محدوده­ی شرع و قانون استفاده نماید. برای مثال، اگر خانه است از سکونت در آن و اگر ماشین است از سوار شدن در آن بهره­مند شود[۱۰] و نیز گفته­اند که حقی که به موجب آن مالک می­تواند از عین ملک خود بهره­مند شود.[۱۱] این استفاده به رفع نیازهای شخصی مالک محدود نمی­شود؛ بلکه می­تواند به
انگیزه­های دیگر جز رفع نیازهای شخصی مانند رفع ضرر یا خیر خواهی از آن شیء بهره برد. در این بهره­وری نیازی هم به اذن دیگران ندارد. ناگفته نماند که استعمال ننمودن ملک نیز، خود داخل در حق استعمال است.[۱۲] در نتیجه مالک می­تواند از ملک خود هیچ استفاده­ای نبرد و به دیگران نیز اجازه بهره­وری از ملک خویش را ندهد

در ماده ۳۰ ق.م. فقط به حق انتفاع و حق تصرف اشاره شده است و نامی از حق استعمال برده نشده است، می­توان گفت انتفاع در ماده مذکور شامل حق استعمال نیز می­شود و عدم ذکر آن شاید به این جهت است که حق استعمال مجرد از حق انتفاع به طوری که هیچ فایده و ثمری به مستعمل عاید نشود، تصور نمی­گردد.[۱۳] حق استعمال مالک ازحق استعمال غیر مالک قابل تفکیک است، از این جهت که حق استعمال مالک محدوه­ای ندارد وتا مرز تلف کردن شیء مملوک می­رسد مگر آنچه که قانون منع می­کند، ولی مستأجر یا مرتهن یا منتفع تا این اندازه حق استعمال ندارند. بلکه آنان باید مال را حفظ کنند تا سالم به مالک مسترد کنند و حق تلف کردن آنرا ندارند. اشیائی که استعمال آنها مستلزم استهلاک است، حق استعمال و حق تصرف در آنها مختلط است. برای مثال استعمال پول مستلزم تصرف اعتباری (یا قانونی: حق انتقال) در آن می­باشد.[۱۴]

۲ـ حق استثمار[۱۵]

یکی از حقوقدانان حق استثمار یا حق استغلال را اینگونه تعریف می­کنند: «حقی است که در اثر آن مالک می­تواند از ثمره و محصول ملک خود استفاده نماید مانند استفاده از محصول و کشت اراضی و یا میوه­ی درختان و نتاج حیوانات.»[۱۶] نویسنده­ای دیگر استثمار را حقی می­داند که شخص می­تواند در اثر آن منافع ملکش را به دیگری واگذار کند. این نویسنده در تفاوت بین این حق و حق استعمال بیان
می­کنند که، حق استعمال در جایی است که مالک شخصاً (بالمباشره) از منافع ملک خود بهره برداری کند اما حق استثمار در مواردی استعمال می­شود که مالک منافع ملک خود را به دیگری منتقل کند. به عبارت دیگر بهره­برداری از منافع ملک به طور غیر مستقیم است.[۱۷]

۳ـ حق اخراج از ملکیت[۱۸] (حق تصرف)

برخی از حقوقدانان [۱۹] از این عنصر با عنوان «تصرف» یاد کرده­اند، ولی عده­ای دیگر[۲۰] این عنصر را «اخراج از ملکیت» نامیده­اند، البته هر دو یک مفهوم دارد و آن این است که مالک می­تواند هر گونه تصرف مادی مانند تلف نمودن مال و تصرف قانونی مانند انتقال به شخص دیگر را در ملک خود انجام دهد.[۲۱] انتقال گاهی کامل است مانند اینکه آنرا بفروشد و گاهی ناقص است، مانند اینکه آنرا به رهن گذارد یا حق انتفاع و ارتفاق آنرا واگذار کند.[۲۲]

۴ـ حق تصرف

برخی تصرف را تسلط و اقتدار عرفی می­دانند که انسان در مقام اعمال حق خود بر مالی دارد.[۲۳] عده­ای دیگر تصرف را «سلطه و اقتدار مادی می­دانند که شخص بر مالی مستقیم و یا به واسطه غیر دارد».[۲۴]

برخی دیگر تصرف را به دو معنای عام وخاص تقسیم کرده­اند: «تصرف به معنای عام، عبارت است از هر عملی که انسان به موجب آن در چیزی تحولاتی بنماید که کاشف از اجرای حق واقعی یا ادعای او باشد و تصرف به این معنا فرع مالکیت است و به معنای خاص تصرف عبارت است از ذوالید بودن، یعنی تسلط بر مالی داشتن و تصرف به این معنا دلیل مالکیت است».[۲۵] برخی معنای عام تصرف را منطبق با رکن مادی تصرف و معنای خاص را منطبق با رکن معنوی می­دانند[۲۶] و عده­ای دیگر عنصر معنوی را به دو معنای عام وخاص تفکیک کرده­اند، یعنی اگر متصرف قصد تصرف به حساب خود کند. تصرف به معنی خاص و اگر قصد تصرف به حساب خود یا به حساب دیگری کند تصرف به معنای عام گویند.[۲۷] برخی نیز تصرف به معنای عام را شامل تصرف قانونی و تصرف مادی می­دانند. تصرف قانونی تصرفی است که موجب انتقال مالکیت یا حق عینی دیگر می­شود و تصرف مادی شامل استهلاک شیء و اتلاف آن است که ایشان تصرف مادی را زیر مجموعه حق استعمال قرار داده است.[۲۸] ولی منظور از حق تصرف در این نوشته جنبه­ی «فرع مالکیت» بودن آن است

این حق منحصر به مالک است و به اعتقاد حقوقدانان مهمترین اثر ملکیت حق تصرف است، حقی که باعث تمییز ملکیت از سایر حقوق عینی است و به موجب آن مالک می­تواند ملک خود را تغییر، انتقال، تخریب و اتلاف کند (تصرف به معنای عام)[۲۹] و به طور کلی این حق را شامل کلیه تصرفات مالک
می­دانند.[۳۰] تصرف به معنی اخص را نیز حق اخراج از ملکیت قلمداد نموده­اند.[۳۱]

[۱]ـ  سید عبدالمطلب احمدزاده بزاز، «مالکیت موقت (زمانی)»، نامه مفید، شماره ۲۴، (زمستان ۱۳۷۹)، ص ۱۲۳

[۲]ـ محمد جعفر جعفری لنگرودی، حقوق اموال، (تهران، انتشارات گنج دانش، چاپ سوم، ۱۳۷۳)، ص ۸۸

[۳]ـ عبدالرزاق احمد السنهوری، الوسیط فی شرح القانون المدنی الجدید، (بیروت، منشورات الحلبی الحقوقـه، چاپ سوم، ۱۹۹۸م)، جلد ۸، ص ۵۲۹

[۴]ـ القرافی، الفروق، (بیروت، دار المعرفه، بی­تا)، جلد ۳، ص ۲۰۸

[۵]ـ عبدالرزاق احمد السنهوری، مصادر الحق فی فقه الاسلامی، دار الاحیاء التراث العربی، جلد ۱، ص ۱۳، به نقل از: محسن قاسمی، انتفال مالکیت در عقد بیع، (تهران، انتشارات دانشگاه امام صادق علیه السلام، چاپ اول، ۱۳۸۲)، ص ۱۵

[۶]ـ محمد مهدی آصفی، ملکیه الارض و الثروات الطبیعه فی الفقه الاسلامی، (تهران، المجمع العالمی للتقریب بین المذاهب الاسلامیه، چاپ اول، ۱۴۲۹ هـ ق)، ص۳۲

[۷]– ناصر کاتوزیان، حقوق مدنی: قواعد عمومی قراردادها، (تهران، شرکت سهامی انتشار، چاپ چهارم، ۱۳۷۶)، جلد ۲، ص ۱۳۰

[۸]ـ محمد جواد صفار، شخصیت حقوقی، (تهران، انتشارات بهنامی، چاپ اول، ۱۳۹۰)، ص ۶۱

[۹]ـ »Jus utendi«

[۱۰]ـ سید عبدالمطلب احمدزاده بزاز، تحلیل حقوقی سهیم شدن زمانی، (قم، پایان نامه­ی مقطع کارشناسی ارشد، راهنما: سید مصطفی محقق داماد، دانشگاه مفید، ۱۳۷۸)، ص۲۶

[۱۱]ـ سید حسن امامی، حقوق مدنی، (تهران، انتشارات اسلامیه، چاپ سی و دوم، ۱۳۹۰)، جلد ۱، ص۵۹

[۱۲]– عبد الرزاق احمد السنهوری، پیشین، ص ۴۹۸

[۱۳]ـ محمد بروجردی عبده، حقوق مدنی، (تهران، انتشارات گنج دانش، چاپ اول، ۱۳۸۰)، ص۳۵

[۱۴]ـ عبدالرزاق احمد السنهوری، پیشین، صص ۴۹۷ ـ ۴۹۸

[۱۵]ـ »Jus fruendi«

[۱۶]ـ سید حسن امامی، پیشین، ص ۵۹

[۱۷]– سید عبدالمطلب احمدزاده بزاز، تحلیل حقوقی سهیم شدن زمانی، پیشین، صص۲۷ ـ ۲۸

[۱۸]ـ »Jus abutendi«

[۱۹]ـ عبدالرزاق احمد السنهوری، پیشین، ص ۵۰۱

[۲۰]ـ سید حسن امامی، پیشین، ص۵۹؛ ناصرکاتوزیان، دوره مقدماتی حقوق مدنی: مقدمه ـ اموال ـ کلیات قراردادها، (تهران، انتشارات دانشگاه تهران، چاپ سوم، ۱۳۴۸)، جلد ۱، ص۱۶۲

[۲۱]ـ سید عبدالمطلب احمدزاده بزاز، پیشین، ص۲۸

[۲۲]ـ سید حسن امامی، پیشین، ص ۵۹

[۲۳]ـ ناصر کاتوزیان، حقوق مدنی: اموال و مالکیت، (تهران، نشر میزان، چاپ نوزدهم، ۱۳۸۶)، ص۱۰۷

[۲۴]ـ سید حسن امامی، پیشن، ص۶۷

[۲۵]– مصطفی عدل، حقوق مدنی، (قزوین، انتشارات بحرالعلوم، چاپ اول، ۱۳۷۳)، ص۵۹

[۲۶]ـ مهدی کی نیا، اطلاعات حقوقی برای رشته معماری، (تهران، انتشارات دانشگاه تهران، ۱۳۴۳)، جلد ۱، ص۱۶۶

[۲۷]ـ محمد جعفر جعفری لنگرودی، دائره المعارف حقوق مدنی و تجارت «حقوق تعهدات، عقود و ایقاعات»، (تهران، انتشارات گنج دانش، چاپ اول، ۱۳۸۸)، ص ۶۸۴

[۲۸]ـ عبدالرزاق احمد السنهوری، پیشین، ص ۵۰۱

۱ـ محمد بروجردی عبده، پیشین، صص ۳۴ ـ ۳۵  و ۴۴

[۳۰]ـ مهدی کی نیا، پیشین، ص۱۶۴

[۳۱]ـ سید عبدالمطلب احمدزاده بزاز، تحلیل حقوقی سهیم شدن زمانی، پیشین، ص ۱۲۸