توجه : این فایل به صورت فایل power point (پاور پوینت) ارائه میگردد

 پاورپوینت کامل رهن (حقوق خصوصی) ۱۴ اسلاید در PowerPoint دارای ۱۴ اسلاید می باشد و دارای تنظیمات کامل در PowerPoint می باشد و آماده ارائه یا چاپ است

شما با استفاده ازاین پاورپوینت میتوانید یک ارائه بسیارعالی و با شکوهی داشته باشید و همه حاضرین با اشتیاق به مطالب شما گوش خواهند داد.

لطفا نگران مطالب داخل پاورپوینت نباشید، مطالب داخل اسلاید ها بسیار ساده و قابل درک برای شما می باشد، ما عالی بودن این فایل رو تضمین می کنیم.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ریختگی احتمالی در متون زیر ،دلیل ان کپی کردن این مطالب از داخل فایل می باشد و در فایل اصلی پاورپوینت کامل رهن (حقوق خصوصی) ۱۴ اسلاید در PowerPoint،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد

بخشی از متن پاورپوینت کامل رهن (حقوق خصوصی) ۱۴ اسلاید در PowerPoint :

پاورپوینت کامل رهن (حقوق خصوصی) ۱۴ اسلاید در PowerPoint

رهن از اصطلاحات علم حقوق بوده و به معنای عقدی است که به موجب آن مالی وثیقه دین قرار گیرد و به همین علت گفته‌اند که رهن وثیقه‌ای است برای طلب مرتهن. ماده ۷۷۱ ‌قانون مدنی در مقام تعریف عقد رهن اعلام نموده است: «رهن عقدی است که بموجب آن مدیون، مالی را برای وثیقه به داین می‌دهد.» رهن‌دهنده را راهن و طرف دیگر را مرتهن و مالی که به وثیقه داده می‌شود را «عین مرهونه» می‌گویند.

فهرست مندرجات

۱ – تعریف
۲ – ارکان
۳ – عناصر
۴ – ماهیت
۵ – وکالت فروش مال مرهونه
۶ – منافع مورد رهن
۷ – فوت راهن یا مرتهن
۸ – پانویس
۹ – منبع

تعریف

رهن در لغت به معنی ثبات و دوام است. در واقع با دادن رهن، مال و طلب مرتهن، ثبات دارد. و در اصطلاح نیز عقدی است که به موجب آن، مدیون مالی را برای وثیقه نزد دائن (طلب‌کار) می‌گذارد تا در صورت عدم پرداخت دین‌ طلب‌کار بتواند از آن، دین خود را وصول کند.

ارکان

راهن: کسی که مالی را به رهن می‌دهد؛
مرتهن: کسی که قبول رهن می‌کند؛
رهینه: مال مورد رهن.

عناصر

الف) وجود دین: این‌که در عقد رهن، باید دینی بر ذم مدیون باشد که اصالت دارد و به تبعیت از آن دین است که عقد رهن منعقد می‌شود.
ب) عینیت رهن: «رهن باید عین معین باشد و رهن دین و منفعت باطل است». (مفاد ماده ۷۷۴ قانون مدنی)
در مورد امکان رهن قرار دادن اسکناس و سهام شرکت‌ها، بین حقوق‌دانان اختلاف است.
ج) تسلیم رهینه به مرتهن: «مال مرهون باید به قبض مرتهن داده شود ولی استمرار قبض، شرط صحت معامله نیست». (مفاد ماده ۷۷۲ قانون مدنی) در مورد این‌که قبض چه تاثیری در رهن دارد، نظریات متفاوتی وجود دارد. عده‌ای آن را شرط صحت عقد و عده‌ای دیگر آن را شرط لزوم عقد و عده‌ای هم آن را نه‌ شرط لزوم عقد و نه شرط صحت عقد می‌دانند؛ قانون مدنی، نظر مشهور را اخذ کرده که قبض را شرط صحت می‌داند.
د) وجود رهن تا زمان دین: تا زمانی که دین باقی است، رهن نیز باید باشد؛ در حقیقت برای رهن مدت تعیین نمی‌شود.
ه) مجاز بودن فروش مرهونه: عین باید از چیزهائی باشد که فروش آن قانوناً مجاز باشد، تا در صورت عدم تادیه، م