فایل ورد کامل تحقیق تعریف و توصیف نظام تعزیرات اسلامی و تقسیم بندی های آن و ضرورت وجودی و مبنایی مجازات های بازدارنده ۶۷ صفحه در word

توجه : به همراه فایل word این محصول فایل پاورپوینت (PowerPoint) و اسلاید های آن به صورت هدیه ارائه خواهد شد

 فایل ورد کامل تحقیق تعریف و توصیف نظام تعزیرات اسلامی و تقسیم بندی های آن و ضرورت وجودی و مبنایی مجازات های بازدارنده ۶۷ صفحه در word دارای ۶۷ صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

لطفا نگران مطالب داخل فایل نباشید، مطالب داخل صفحات بسیار عالی و قابل درک برای شما می باشد، ما عالی بودن این فایل رو تضمین می کنیم.

فایل ورد فایل ورد کامل تحقیق تعریف و توصیف نظام تعزیرات اسلامی و تقسیم بندی های آن و ضرورت وجودی و مبنایی مجازات های بازدارنده ۶۷ صفحه در word  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ریختگی احتمالی در متون زیر ،دلیل ان کپی کردن این مطالب از داخل فایل ورد می باشد و در فایل اصلی فایل ورد کامل تحقیق تعریف و توصیف نظام تعزیرات اسلامی و تقسیم بندی های آن و ضرورت وجودی و مبنایی مجازات های بازدارنده ۶۷ صفحه در word،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد

بخشی از متن فایل ورد کامل تحقیق تعریف و توصیف نظام تعزیرات اسلامی و تقسیم بندی های آن و ضرورت وجودی و مبنایی مجازات های بازدارنده ۶۷ صفحه در word :

بخشی از فهرست مطالب فایل ورد کامل تحقیق تعریف و توصیف نظام تعزیرات اسلامی و تقسیم بندی های آن و ضرورت وجودی و مبنایی مجازات های بازدارنده ۶۷ صفحه در word

مقدمه    
فصل اول: تعریف و توصیف نظام تعزیرات اسلامی و تقسیم بندی های آن    
۱-۱-تعریف تعزیر    
۱-۲- انواع تعزیرات    
۱-۲-۱- تعزیرات مقدر و نامقدر    
۱-۲-۱-۱- مصادیق اسباب و واکنش ها در تعزیرات مقدر    
۱-۲-۱-۲- امکان یا عدم امکان تقدیر همه تعزیرات    
۱-۲-۲- تعزیرات شرعی و حکومتی    
۱-۳- نسبت مجازات های بازدارنده با تعزیرات شرعی مقدر و نامقدر    
فصل دوم:ضرورت وجودی و مبنایی  مجازات های بازدارنده    
۲-۱-تفاوت های کلی تعزیرات شرعی و مجازات های بازدارنده    
۲-۲-فقه جزایی و حقوق کیفری اسلامی    
۲-۳-ضرورت مجازات های بازدارنده    
الف) قلمروی تعزیر    
ب) نظر امام خمینی    
۲-۴- تمایز مبانی مجازات های بازدارنده و تعزیرات شرعی    
۱-۳-۲- مصلحت    
۲-۴-۲- دفع مفسده یا واکنش در برابر اعمال قبیح    
۲-۵-افتراق تاریخی تعزیرات شرعی و مجازات های بازدارنده    
۲-۵-۱- شیعه و حکومت    
۲-۵-۲- مهدویت    
۲-۵-۳- شکل گیری مباحث پیرامون امام عادل    
۲-۵-۴- دوره های تاریخ فقه سیاسی    
۲-۵-۵- سیاسی شدن نهاد روحانیت    
۲-۵-۶- پیدایش نظریه سیاسی در فقه شیعه    
۲-۵-۷- جمهوری اسلامی ایران و قانونگذاری جزایی به سبک اسلامی    
منابع و مآخذ    

بخشی از منابع و مراجع فایل ورد کامل تحقیق تعریف و توصیف نظام تعزیرات اسلامی و تقسیم بندی های آن و ضرورت وجودی و مبنایی مجازات های بازدارنده ۶۷ صفحه در word

حسینی، سید محمد، سیاست جنایی در اسلام و جمهوری اسلامی ایران، چاپ اول، ۱۳۸۳، انتشارات دانشگاه تهران و سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی دانشگاه ها، تهران

خمینی، روح الله، صحیفه نور، نسخه الکترونیکی

آبراهامیان، یرواند، تاریخ ایران مدرن، چاپ چهارم، ۱۳۸۹، نشر نی، تهران

اردبیلی، محمدعلی، حقوق جزای عمومی، ج۱، چاپ اول، ۱۳۷۷، میزان، تهران

امامی، سید حسن، حقوق مدنی، ج۶، چاپ ششم، ۱۳۶۳، ابوریحان، تهران

کشاورزی، بهزاد، تشیع و قدرت در ایران، چاپ اول، ۱۳۷۹، خاوران، پاریس

گرجی، ابوالقاسم، تاریخ فقه و فقها، چاپ نهم، ۱۳۹۱، انتشارات سمت، تهران

گلدوزیان، ایرج، بایسته های حقوق جزای عمومی (۱-۲-۳)، چاپ هشتم، زمستان ۸۲، نشر میزان، تهران

مجتهد شبستری، محمد، هرمنوتیک، کتاب و سنت، چاپ اول، ۱۳۸۵، سمت نو، تهران

موسوی، عباس، حقوق جزای عمومی، چاپ اول، ۱۳۷۶، خیام، تهران

نوربها، رضا، نگاهی به قانون مجازات اسلامی، چاپ اول، ۱۳۷۷، میزان، تهران

نوری علاء، اسماعیل، جامعه شناسی سیاسی تشیع اثنی عشری، چاپ هشتم، ۱۳۸۶، ققنوس، تهران

سرّی، ابوالقاسم، منصب محتسب در ایران، حکومت اسلامی، سال چهارم، شماره سوم،

سلطانمحمدی، ابوالفضل، ولایت فقیه از دیدگاه علامه مجلسی، علوم سیاسی، سال چهارم، شماره

صادق منش، جعفر، خاستگاه و جایگاه مجازاتهای بازدارنده در حقوق ایران، مجله حقوقی دادگستری، سال نهم، خرداد و تیر ۸۴، شماره

مقدمه

 در فصل اول نوشتار به تعریف و توصیف نظام تعزیرات اسلامی و تقسیم بندی های آن اختصاص داده شده است. بر این اساس، تعزیر به دو قسم تعزیرات شرعی و تعزیرات حکومتی یا همان مجازات های بازدارنده از سویی و تعزیرات مقدر و نامقدر از سوی دیگر تقسیم شده که هر یک در مباحث جداگانه تعریف شده است. در پایان نسبت میان مجازات های بازدارنده و تعزیرات مشخص گردیده است

فصل دوم به ضرورت وجودی و مبانی متمایز تعزیرات شرعی و مجازات های بازدارنده اختصاص یافته است. بدین لحاظ ابتدا به وجوه کلی تمایز میان تعزیرات شرعی و مجازات های بازدارنده پرداخته شده و سپس ضرورت وجودی این مجازات ها با نگاهی بر مقالات دکتر سید محمد حسینی به عنوان نماینده جناح مخالف مورد بررسی و تأمل قرار گرفته است. در این راستا و به منظور تحکیم بحث، وجوه تمایز مبنایی مجازات های بازدارنده و تعزیرات شرعی در مبحثی جداگانه تبیین گردیده است

فصل اول: تعریف و توصیف نظام تعزیرات اسلامی و تقسیم بندی های آن

آنچه پیچیدگی مفهوم «مجازات اسلامی» را در دوران پس از انقلاب اسلامی ایران به عینه نشان داده تفاوت دیدگاه های فقهی در خصوص مفهوم، قلمرو و موجبات تعزیر است. تعزیر، به عنوان یکی از معدود عناوین نامعین[۱] واکنش های واجد خصیصه کیفری اسلامی به دو دلیل در دوران پس از انقلاب ایران مورد مناقشات و جدال های طولانی و گاه بی فرجام قرار گرفته است. اول به دلیل لزوم بر عدم تحدید نوع واکنش توسط شخصی غیر از قاضی رسیدگی کننده به دعوا (با پیروی از قاعده التعزیر بما یراه الحاکم)، و دوم به دلیل آراء برخی فقهای متأخر مبنی بر محدود نبودن موجبات تعزیر به معاصی (اعم از صغیره یا کبیره). این دو عامل در دهه شصت که می توان آن را دهه قانونگذاری اسلامی ایران نامید اعضای قوه مقننه ایران را به چالشی نگران کننده و بغرنج رهنمون شد. از یک سو تأکید مجلس شورای اسلامی مبنی بر وجوب رعایت اصل قانونی بودن جرم و مجازات و از دیگر سو اصرار قاطع شورای نگهبان بر لزوم وفاداری به ماهیت غیرقابل تعیین تعزیر

مسئله پیچیده ای بود و به واقع باید اعتراف کرد هر دو شوری در پاسداری و دفاع از ادعای خویش به طرزی باورنکردنی محق به نظر می رسیدند. از یک طرف پیامدهای عدم رعایت اصل قانونی بودن جرم و مجازات به تجربه هم در ایران و هم در دیگر دولت ها ثابت شده بود و از طرفی دیگر قاعده «التعزیر بما یراه الحاکم» به معنای آزادی اراده قاضی در تعیین هر نوع واکنشی علیه مرتکب (معصیت یا جرم) با تعیین و تحدید نوع واکنش عملاً ماهیت ذاتی خود را از دست می داد. صرفنظر از بی تجربگی ها و تزلزلی که در تدوین و تصویب کتاب پنجم قانون مجازات اسلامی سابق و درک و دریافت قوه مقننه ایران از نظام تعزیرات ملاحظه می شود، تاریخ تحولات فقه شیعه در صد ساله اخیر، قرائت ناصواب از دین در قلمروی حکومت و قانونگذاری و بداعت احکام حکومتی فقهی با خصیصه جزایی در این برهه از تاریخ کشورمان، در خلط مفاهیم و مصادیق تعزیرات شرعی و حکومتی بی تأثیر نبوده است

مشکلات مجلس و شورای نگهبان در ادراک ناهماهنگ از نظام تعزیرات با اقدام مجلس در خلق عنوان بدیع «مجازات های بازدارنده» در قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۷۵و تعیین حد و مرزی برای واکنش های تعزیری میان اقل و اکثر و قابلیت تخفیف و تبدیل آن ها و همچنین پذیرش تأسیساتی نظیر آزادی مشروط و تعلیق مجازات و مواردی از این دست به ظاهر حل شد. اما این تنها ظاهر ماجرا بود و مشکل نه تنها با این ترفند حل نشد که دامنه دارتر هم شد. تعیین مصادیق تعزیر و مجازات های بازدارنده با توجه به تفاوتی که در برخی قواعد حاکم بر آن‌ها وجود داشت نظیر مجازات های تبعی و تکمیلی و مرور زمان و تعیین حق اللهی یا حق الناسی بودن جرایم مندرج در کتاب پنجم قانون، محاکم را با اختلاف نظرها و مشکلات فراوانی مواجه ساخت و منجر به صدور آراء وحدت رویه زیادی شد که همگی برای برون رفت از بحران تعارض در آرا (یعنی همان علتی که در آغاز سبب معین کردن میزان و نوع تعزیر در قانون مجازات اسلامی شد) بکار گرفته شدند. معهذا انتقادات به کتاب پنجم همچنان پابرجا بود. سعه قلمروی تعزیر و اخلاف فقها بر سر مبانی آن که عملاً‌ امکان پیروی از نظر فقهای متأخر و توسیع قلمروی تعزیر را فراهم می ساخت بسیاری حقوقدانان را به واکنش های تند و گاه کوبنده علیه کتاب پنجم قانون مجازات و عنوان خاص مجازات های بازدارنده برانگیخته بود و این انتقادات تا زمان طرح قانون جدید در مجلس به قوت خود باقی ماند. مجلسی ها در پاسخ به این انتقادات این بار به کلی نام مجازات های بازدارنده را از کلیات قانون حذف کرده و عنوان عام تعزیر را برگزیدند. گرچه در طی این جدال ها و مباحث دامنه دار پرداختن به مفهوم واقعی تعزیر و جایگاه و نقش قاضی اسلامی در رسیدگی به اعمال مستوجب تعزیر عملاً‌ به بوته فراموشی سپرده شد معهذا در خصوص قلمرو و مبانی تعزیر مباحث بسیاری مطرح گردید. حال پرسش اساسی در این فصل این است که آیا با توجه به تغییر موضع قانونگذار سال ۱۳۹۲ در خصوص تعزیرات می توان مجازات های بازدارنده را ذیل عنوان کلی تعزیر قرار داد؟ آیا چنین اطلاقی با مبانی تعزیر و همچنین قاعده التعزیر بما یراه الحاکم مباینتی ندارد؟ پرسش دیگری که می خواهیم بدان بپردازیم این است که در صورت پذیرش مجازات های بازدارنده به عنوان قسمی از تعزیرات، رابطه و نسبت این مجازات ها با تعزیرات شرعی به مفهوم فقهی و سنتی اش چگونه می تواند باشد؟ آیا این دو با هم یکسان هستند یا اختلافاتی دارند که لزوم پرداختن دقیق به این اختلافات را به ما گوشزد می کند؟

۱-۱-تعریف تعزیر

 از دیدگاه فقهی «تعزیر» در لغت به معنای تأدیب و همچنین منع و بازدارندگی آورده شده است. جوهری در الصحاح آن را به معنای تعظیم و توقیر آورده و همچنین آن را به تأدیب و ضرب کمتر از حد نیز معنی کرده است.[۲] زبیدی نیز در تاج العروس آن را به همین معنا آورده و در وجه تسمیه آن گفته :«لمنعه الجانی عن المعاوده، و ردعه عن المعصیه.»[۳] یعنی بخاطر منع آن جانی را از بازگشتن (به جرم) و بازداشتن وی از معصیت

اما تعریف تعزیر در ماده ۱۸ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ اینگونه انجام شده است

«تعزیر مجازاتی است که مشمول عنوان حد، قصاص یا دیه نیست و به موجب قانون در موارد ارتکاب محرمات شرعی یا نقض مقررات حکومتی تعیین و اعمال می گردد. نوع، مقدار، کیفیت اجراء و مقررات مربوط به تخفیف، تعلیق، سقوط و سایر احکام تعزیر به موجب قانون تعیین می شود;»

[۱] توضیح اینکه مصادیق متعدی از واکنش های نامعین واجد خصلت کیفری را در امور حسبه می توان مشاهده کرد که از همان زمان پیامبر در جامعه اسلامی رایج بوده و پیامبر و حضرت علی (ع) در موارد متعددی به این واکنش ها اقدام کرده اند. (برای یافتن مصادیق و  خصوصیات بیشتر رک به: شیخ المنتظری، دراسات فی ولایه الفقیه و فقه الدوله الاسلامیه،‌ ج۲، صص ۲۶۳-۲۷۰)

در اینکه حسبه از جمله تعزیرات است در کتب فقهی تصریحی مشاهده نمی شود اما از حیث مبانی میان این دو تفاوت آشکاری نیز مشاهده نمی گردد. برخی معتقدند نهاد حسبه پیش از اسلام وجود داشته و «اصطلاح محتسب درست ترجمه اقتباسی از اصطلاح پیش از اسلام برای ناظر بازار است.» به اعتقاد ایشان«هنگامی که فقیهان بر نهاد موجود محتسب چنگ انداختند تنها چهارچوب پنداری خود را بر آن تحمیل کردند.» (برای اطلاع بیشتر رک به: سرّی،‌ ابوالقاسم، منصب محتسب در ایران، حکومت اسلامی، ‌سال چهارم، ش سوم،‌ ۱۵۱)

[۲] رک به: جوهری، الصحاح، ج۲، ص

[۳] زبیدی، تاج العروس، ج۷، ص