فایل ورد کامل مسئولیت مدنی داور ۹۷ صفحه ای ۱۰۶ صفحه در word

توجه : به همراه فایل word این محصول فایل پاورپوینت (PowerPoint) و اسلاید های آن به صورت هدیه ارائه خواهد شد

 فایل ورد کامل مسئولیت مدنی داور ۹۷ صفحه ای ۱۰۶ صفحه در word دارای ۱۰۶ صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

لطفا نگران مطالب داخل فایل نباشید، مطالب داخل صفحات بسیار عالی و قابل درک برای شما می باشد، ما عالی بودن این فایل رو تضمین می کنیم.

فایل ورد فایل ورد کامل مسئولیت مدنی داور ۹۷ صفحه ای ۱۰۶ صفحه در word  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ریختگی احتمالی در متون زیر ،دلیل ان کپی کردن این مطالب از داخل فایل ورد می باشد و در فایل اصلی فایل ورد کامل مسئولیت مدنی داور ۹۷ صفحه ای ۱۰۶ صفحه در word،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد

---

بخشی از متن فایل ورد کامل مسئولیت مدنی داور ۹۷ صفحه ای ۱۰۶ صفحه در word :

بخشی از متن پایان نامه مسئولیت مدنی داور:

در سال های اخیر سازمانها و نهادهای داوری به طور قارچ گونه ای تاسیس و توسعه یافته اند تقریبا در سراسر دنیا مراکز داوری در بطن سازمانهای خصوصی کانون های وکلا و اتا ق های تجارت تشکیل شده و آنطور که پیش می رود برخی از آنها بزودی به نهادهای داوری بسیار فعال و پرآوازه ای بدل خواهند شد البته این وضع در تمام این سازمانها صادق نیست و موجودیت پاره ای از آنها به دلیل پائین بودن سطح فعالیتشان فقط روی کاغذ خلاصه شده است در این میان حتی شاهدیم که برخی از مراکز داوری فقط به عنوان ابزاری برای تقلب و کلاهبرداری شکل گرفته اند که طرح این گونه پرونده ها در محاکم کیفری برخی از کشورها گواه بر این امر است.

بروز این قبیل مسائل به موازات افزایش شمار داوری ها در اواخر دهه ۷۰ اوایل دهه ۸۰ باعث گردید که سازمانها و نهادهای مختلفی از جمله کانون وکلای بین المللی به منظور تنظیم دستورالعمل و آیین رفتاری برای داوران کوشش هایی را مبذول دارند. در این میان دیوان داوری (آی. سی. سی.) نیز در واکنشی صحیح به جریان شتاب گیر اعتراض به صلاحیت داوران ایشان را ملزم نمود که در زمان پذیرش سمت داوری مراتب بی طرفی و استقلال خود در پرونده و نداشتن منافع مشترک با هر یک از طرفین اختلاف را کتباً اعلام و امضا نمایند. وجود این التزام کتبی آمار جرح داور را کاهش داده است.

در هر حال رشد سازمانهای داوری و آماری دعاوی مطروحه علیه داوران اهمیت بررسی مشکلات ناشی از مسئولیت مدنی ارگان های متکفل داوری را گوشزد می کند، بطوریکه موسسات معتبر و صاحب نام داوری که در گذشته برای حفظ اعتبار خود نزد قضات کمتر به موضوع مسئولیت مدنی داوران تن در می دادند، امروزه اعتبار واقعی خودرا در توجه و تقید هر چه بیشتر به این موضوع یافته اند تا به این ترتیب روشن گردد که کدامیک از سازمانهای به اصطلاح داوری فاقد اعتبار و اهلیت کافی برای تصدی به این امر هستند و یا در مرز بی اعتبار و عدم صلاحیت قرار دارند.

به نظر می رسد که طرفین یک اختلاف حقوقی را به انتخاب داوری به عنوان روش حل و فصل اختلافات داخلی یا بین المللی خود سوق می دهد این باشد که داوری در مقایسه با اقامه دعوی در دادگاه سریع تر کم هزینه تر محرمانه و غیر تشریفاتی تر است امتیاز دیگر داوری نسبت به طرح دعوی در محکمه می تواند این باشد که در داوری, طرفین اختلاف از نفوذ و میدان عمل کم و بیش وسیع تری در مورد انتخاب شخص یا اشخاصی مجاز برای رفع اختلاف فی مابین برخوردارند در گزینش این اشخاص یعنی داوران دو جهت اصلی مطمح نظر طرفین است نخست آنکه داوران مورد اعتماد و وثوق ایشان هستند و دیگر اینکه به لحاظ داشتن تخصص در رشته خاصی غالباً از قضات محاکم برای حل و فصل اختلاف موجود شایسته ترند. استفاده رو به افزایش از داوری به عنوان جایگزین پرجذبه ای برای دادخواهی سنتی از طریق محاکم موجب شده است که داوران به عنوان تصمیم گیران غالباً نهایی اختلافات حقوقی بین المللی و ملی مهم اهمیت و مسئولیت روز افزونی را به دست آورند.

با این حال مواردی پیش می آید که در جریان رسیدگی داوری اعتماد اولیه یکی از طرفین یا هر دوی آنها نسبت به صحت و سلامت داور سلب می گردد و نیز ممکن است داور با بی احتیاطی و یا حتی سو نیت به وظایف خود بی توجهی و یا از اختیار محوله عمداً سو استفاده نماید. برخی از این موارد نظامهای حقوقی داخلی و مقررات داوری موسسات متکفل داوری طرقی را برای جبران سو قصدی داوری پیش بینی کرده اند به این ترتیب که اگر معلوم شود جریان داوری از همان ابتدا روندی غیر عادلانه داشته است طرف می تواند داور را قبل از صدور رای از سمت خود عزل کند و اگر رسیدگی غیر منصفانه به صدور رای از جانب داور انجامیده باشد طرفین می تواند به نحو موفقیت آمیزی در جهت ابطال رای صادره تلاش کنند ضمن اینکه تخلفات فاحش داور از قبیل تقلب و یا اخذ رشوه می تواند او را در معرض مسئولیت کیفری نیز قرار دهد.

فایل ورد کامل مسئولیت مدنی داور ۹۷ صفحه ای ۱۰۶ صفحه در word
فهرست مطالب پایان نامه مسئولیت مدنی داور:

مقدمه

بخش اول

موضوع شناسی

فصل اول: موضوع شناسی مسئولیت مدنی

گفتار اول: تاریخچه مسئولیت مدنی

مبحث اول: تاریخچه مسئولیت مدنی در جهان

بند اول: تاریخچه مسئولیت مدنی در ایران

بند دوم: تاریخچه مسئولیت مدنی در فقه امامیه

گفتار دوم: تعریف مسئولیت مدنی

مبحث اول: تعریف جهانی مسئولیت مدنی ۱۸

بند اول: تعریف مسئولیت مدنی از دیدگاه قانون مدنی و قانون آیین دادرسی مدنی ایران ۱۸

بند دوم: تعریف مسئولیت مدنی از دیدگاه قرآن و فقه امامیه ۲۰

گفتار سوم: تعریف انواع مسئولیت مدنی ۲۱

مبحث اول:مسئولیت عمومی ۲۱

مبحث دوم : مسئولیت قراردادی ۲۲

مبحث سوم: مسئولیت حرفه ای ۲۲

گفتار چهارم: ماهیت مسئولیت مدنی ۲۲

مبحث اول: مبانی مسئولیت مدنی ۲۴

بند اول:نظریه ی تقصیر ۲۴

بند دوم:نظریه ی خطر ۲۶

بند سوم:نظریه ی تضمین حق ۲۸

گفتار ششم : تفاوت مسئولیت مدنی و مسئولیت کیفری ۲۹

فصل دوم:موضوع شناسی داوری ۳۱

گفتار اول: تاریخچه داوری ۳۱

مبحث اول: تاریخچه داوری در عرصه بین المللی ۳۱

بند اول :تاریخچه داوری در ایران ۳۲

بند دوم: تاریخچه داوری بر اساس فقه امامیه ۳۴

مبحث دوم: تعریف داوری ۳۵

مبحث سوم: انواع داوری ۳۶

مبحث چهارم: ماهیت داوری ۳۸

مبحث پنجم: اصل استقلال قرارداد داوری ومبانی اصولی آن ۴۱

مبحث ششم: تفاوت کلی قضاوت و داوری ۴۵

گفتار دوم : احکام مسئولیت مدنی داور ۵۰

مبحث اول: ماهیت و مبانی مسئولیت مدنی داور ۵۱

بند اول: تفاوت مسئولیت ها: ۵۱

بند دوم: تفاوت مسئولیت اخلاقی و مدنی: ۵۱

بند سوم: مبانی نظری مسؤولیت در باب مسؤولیت مدنی ۵۵

مبحث دوم: دکترین مصونیت قضایی از مسئولیت مدنی ۵۹

بند اول: تکامل دکترین مصونیت قضایی : ۵۹

بند دوم: حدود مصونیت قضایی : ۶۰

بند سوم: انگیزه های زمینه ساز دکترین مصونیت قضایی: ۶۲

بند چهارم: انتقاد بر دکترین امریکایی مصونیت قضایی : ۶۴

مبحث سوم: مسئولیت مدنی قضات : ۶۵

گفتار سوم:مصادیق مسئوولیت داور ۶۶

مبحث اول:مسئولیت کیفری داور: ۶۶

مبحث دوم: مسئولیت داور در داوری تجاری بین المللی ۶۹

گفتار چهارم: آثار مسئولیت مدنی داور و نحوه جبران خسارت ۷۵

مبحث اول: ارکان تحقق مسئولیت مدنی: ۷۵

بند اول: وجود ضرر: ۷۵

بند دوم: شرایط ضرر قابل مطالبه ۷۶

بند سوم:حدود مصونیت داوری ۸۳

مبحث دوم: نظریات موافق با مصونیت محدود داوری ۸۴

بند اول: نظریات موافق با مصونیت مطلق داور ۹۲

نتیجه گیری: ۹۵

منابع: ۹۷