توجه : این فایل به صورت فایل power point (پاور پوینت) ارائه میگردد

 پاورپوینت کامل دفاع مشروع (حقوق جزا) ۴۵ اسلاید در PowerPoint دارای ۴۵ اسلاید می باشد و دارای تنظیمات کامل در PowerPoint می باشد و آماده ارائه یا چاپ است

شما با استفاده ازاین پاورپوینت میتوانید یک ارائه بسیارعالی و با شکوهی داشته باشید و همه حاضرین با اشتیاق به مطالب شما گوش خواهند داد.

لطفا نگران مطالب داخل پاورپوینت نباشید، مطالب داخل اسلاید ها بسیار ساده و قابل درک برای شما می باشد، ما عالی بودن این فایل رو تضمین می کنیم.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ریختگی احتمالی در متون زیر ،دلیل ان کپی کردن این مطالب از داخل فایل می باشد و در فایل اصلی پاورپوینت کامل دفاع مشروع (حقوق جزا) ۴۵ اسلاید در PowerPoint،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد

بخشی از متن پاورپوینت کامل دفاع مشروع (حقوق جزا) ۴۵ اسلاید در PowerPoint :

پاورپوینت کامل دفاع مشروع (حقوق جزا) ۴۵ اسلاید در PowerPoint

دفاع مشروع یکی از اصطلاحات به کار رفته در علم حقوق جزا بوده و به معنای هر عملی است که شخص در مقام حفاظت از نفس، عرض، ناموس، مال خود یا دیگری و آزادی تن خود یا دیگری دربرابر هرگونه تجاوز فعلی و یا خطر قریب‌الوقوع انجام دهد. این مقاله به بررسی موضوع و شرایط تجاوز، شرایط دفاع و اعمال در حکم دفاع مشروع می‌پردازد.

فهرست مندرجات

۱ – توضیح اجمالی
۲ – موضوع تجاوز
۲.۱ – تجاوز به نفس
۲.۲ – تجاوز به عرض
۲.۳ – تجاوز به ناموس
۲.۴ – تجاوز به مال
۲.۵ – تجاوز به آزادی تن
۳ – شرایط تجاوز
۳.۱ – ماهیت غیرقانونی تجاوز
۳.۲ – فعلیت تجاوز یا قریب‌الوقوع بودن آن
۴ – شرایط دفاع
۴.۱ – ضروری بودن
۴.۲ – متناسب بودن دفاع با خطر تجاوز
۴.۳ – استفاده‌ مدافع از آسان‌ترین وسیله‌ نجات
۴.۴ – ناتوانی دیگری از دفاع
۵ – اعمال در حکم دفاع مشروع
۶ – پانویس
۷ – منبع

توضیح اجمالی

گاه قانون‌گذار در اوضاع و احوال خاص که خود دقیقا آن را تعین می‌کند، ارتکاب افعالی را که در وضع عادی جرم است، جرم نمی‌شناسد. یعنی آن وصفی که فعل یا ترک فعلی را جرم می‌سازد می‌زداید. دفاع مشروع یکی از این اوضاع و احوال است که اسباب اباحه یا عوامل موجهه جرم نام دارند.

[۱] اردبیلی، محمدعلی، حقوق جزای عمومی، تهران، میزان، چاپ هشتم، ۱۳۸۴، ج۱، ص۱۷۳.

به‌طور کلی در داخل اجتماعات بشری، دفاع از افراد به عهده‌ی دولت بوده و افراد حق دفاع مستقیم از خود را ندارند، برای مثال هیچ‌کس حق ندارد به منظور تقاص و گرفتن انتقام خون پدر خود قاتل وی را بکشد ولی از آنجائی که دفاع از تمام افراد همیشه و همه جا به وسیله‌ی دولت میسر نیست و از طرفی چون منع اقدام فردی جهت رفع تجاوز به دلیل اقتداری است که دولت برای رفع تجاوز دارد و در مواقعی که رفع تجاوز از طرف دولت ممکن نیست منع افراد از دفاع از خود منطقی نیست، لذا مقنن تحت شرایطی حق دفاع را به افراد می‌دهد. چنانچه این دفاع حائز شرایط قانونی باشد دفاع مشروع نامیده می‌شود.

[۲] شامبیاتی، هوشنگ، حقوق جزای عمومی، تهران، پاژنگ، ۱۳۷۱، ‌ ج۱، ص۳۰۱.

اسلام نیز دفاع، در مقابل جلوگیری از تجاوز به نفس و ناموس و مال را برای هر مسلمانی با فرض توان و استطاعت یک فریضه می‌داند، هرچند این دفاع به کشته شدن مهاجم منجر گردد. حتی در خبری از امام صادق (علیه‌السّلام) نقل شده است: «مَن قُتل دون مَظلمه فهو شهید؛ یعنی کسی که در برابر ستمی که متوجه او شده پایداری کند و کشته شود شهید است.»

[۳] اردبیلی، محمدعلی، حقوق جزای عمومی، تهران، میزان، چاپ هشتم، ۱۳۸۴، ج۱، ص۱۹۸.

علمای حقوق نیز در توجیه فلسفی این حق نظرات متفاوتی ابراز کرده‌ند. گرسیوس حقوق‌دان هلندی و کارا حقوق‌دان ایتالیایی معتقدند که حق حیات از حقوق طبیعی افراد بشر می‌باشد و هرگاه به جهتی از جهات این حق به خطر افتد و حفاظت اجتماع هم کافی نباشد، انسان آزاد است که شخصا احقاق حق کند. عده‌ای دیگر مبنای آن را اجبار معنوی می‌دانند؛

[۴] شامبیاتی، هوشنگ، حقوق جزای عمومی، تهران، پاژنگ، ۱۳۷۱، ‌ ج۱، ص۳۰۳-۳۰۵.

در میان نظریات مختلف دیگر ژان ژاک روسو نظریه‌ قرار داد اجتماعی را مطرح می‌کند و هگل معتقد است: «حمله انکار حق است و دفاع، انکار این انکار است، پس دفاع اجرای حق است.»

[۵] استفانی، گاستون، ژرژ لواسور، برناربولوک، حقوق جزای عمومی، مترجم حسن دادبان، تهران، دانشگاه علامه طباطبایی، ۱۳۷۷، ج۱، ص۴۹۸.

به هر حال مبنای این نظریه هر چه باشد تمام کشورها آن را به رسمیت شناخته‌اند. ماده‌ی ۶۱ قانون مجازات اسلامی ایران نیز دفاع مشروع را جایز دانسته؛ ‌این ماده بیان می‌کند: «هر کس در مقام دفاع از نفس یا عرض و یا ناموس و یا مال خود یا دیگری و یا آزادی تن خود یا دیگری دربرابر هرگونه تجاوز فعلی و یا خطر قریب‌الوقوع عملی انجام دهد که جرم باشد در صورت اجتماع شرایط زیر قابل تعقیب و مجازات نخواهد بود:
۱: دفاع با تجاوز و خطر متناسب باشد.
۲: عمل ارتکابی بیش از حد لازم نباشد.
۳: توسل به قوای دولتی بدون فوت وقت عملا ممکن نباشد و یا مداخله‌ی قوای مذکور در رفع تجاوز و خطر مؤثر نشود.
وقتی دفاع از نفس و یا ناموس و یا عرض و یا مال و یا آزادی تن دیگری جایز است که او ناتوان از دفاع بوده و نیاز به کمک داشته باشد.»

[۶] ق. م. ا، ماده‌۶.

همان‌طور که دیده شد این ماده برای مشروع دانستن دفاع آن را مشروط به قیودی کرده است که در اینجا به بررسی آنها می‌پردازیم.

موضوع تجاوز

برای آنکه اعمال مجرمانه در ضمن دفاع مشروع از تعقیب و مجازات معاف بماند، باید این دفاع در برابر تعرضاتی اعمال شود که نوع و ماهیت آن را قانون‌گذار پیش‌بینی کرده است. هم‌چنان‌که در ماده‌ی ۶۱ ق. م. ا و مواد دیگر تصریح شده موضوع تجاوز می‌تواند یکی از موارد زیر باشد.

[۷] ق. م. ا، ماده‌۶.

تجاوز به نفس

نفس به معنای تمامیت وجود فرد متشکل از تن و روان است.

[۸] نوربها، رضا، زمینه حقوق جزای عمومی، تهران، کتابخانه گنج دانش، چاپ یازدهم، ۱۳۸۳، ‌ ص۱۹۲.

تجاوز به عرض

یکی از معانی عرض، آبرو و شرف است. منظور از تعرض به عرض هرگونه عملی است که حیثیت اجتماعی و عفت خانوادگی و شرافت اخلاقی شخص را جریحه‌دار می‌کند.

[۹] اردبیلی، محمدعلی، حقوق جزای عمومی، تهران، میزان، چاپ هشتم، ۱۳۸۴، ج۱، ص۲۰۶.

تجاوز به ناموس

مراد از ناموس عفت خود و یا عصمت خانوادگی انسان است. تعرض به ناموس یعنی لکه‌دار کردن دامن عفت و هتک عصمت انسان. در اصطلاح هر نوع فعل اعم از ملامسه و برقرار کردن رابطه‌ نامشروع جنسی تعرض به ناموس محسوب می‌شود.

[۱۰] اردبیلی، محمدعلی، حقوق جزای عمومی، تهران، میزان، چاپ هشتم، ۱۳۸۴، ج۱، ص۲۰۶.

تجاوز به مال

ماده‌ی ۶۱ ق. م. ا دفاع از مال را به‌طور کلی در ردیف دفاع از جان یا عرض یا ناموس دانسته و تحت شرایطی آن را قابل تعقیب و مجازات نمی‌داند. به علاوه ماده‌ی ‌۶۲۶ ق. م. ا نیز هرگونه مقاومت برای دفاع از مال را جایز دانسته است. همچنین مطابق بند جماده‌ی ۶۲۹ ق. م. ا دفاع به صورت قتل عمدی در مقابل کسی که در صدد سرقت و ربودن انسان یا مال او برآید به شرط آنکه دفاع متوقف بر قتل باشد مجازات نخواهد داشت.

[۱۱] شامبیاتی، هوشنگ، حقوق جزای عمومی، تهران، پاژنگ، ۱۳۷۱، ‌ ج۱، ص۱۲۷.

[۱۲] ق. م. ا، ماده‌۶.

تجاوز به آزادی تن

سلب آزادی یا محدود کردن آن نظیر بازداشت، حبس و یا هر فعلی که مانع تحرک انسان شود، تعرض به آزادی تن تلقی می‌شود.

[۱۳] اردبیلی، محمدعلی، حقوق جزای عمومی، تهران، میزان، چاپ هشتم، ۱۳۸۴، ج۱، ص۲۰۶.

یکی از موارد تجاوز به آزادی تن، توقیف غیرقانونی موضوع ماده‌ی ۵۸۳ ق. م. ا. است و قانون‌گذار به افرا اجازه داده است که هرگاه آزادی تن آنها یا دیگران مورد تجاوز قرار گرفت در مقام دفاع از آزادی مشروع خود مبادرت به اعمالی کنند که در شرایط عادی جرم است.

[۱۴] ق. م. ا، ماده‌ ۵۸۳.

شرایط تجاوز

شرای