فایل ورد کامل بررسی تاثیر مسئولیت واردکنندگان خسارت بر زیان دیده ۹۰ صفحه در word

توجه : به همراه فایل word این محصول فایل پاورپوینت (PowerPoint) و اسلاید های آن به صورت هدیه ارائه خواهد شد

 فایل ورد کامل بررسی تاثیر مسئولیت واردکنندگان خسارت بر زیان دیده ۹۰ صفحه در word دارای ۹۰ صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

لطفا نگران مطالب داخل فایل نباشید، مطالب داخل صفحات بسیار عالی و قابل درک برای شما می باشد، ما عالی بودن این فایل رو تضمین می کنیم.

فایل ورد فایل ورد کامل بررسی تاثیر مسئولیت واردکنندگان خسارت بر زیان دیده ۹۰ صفحه در word  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ریختگی احتمالی در متون زیر ،دلیل ان کپی کردن این مطالب از داخل فایل ورد می باشد و در فایل اصلی فایل ورد کامل بررسی تاثیر مسئولیت واردکنندگان خسارت بر زیان دیده ۹۰ صفحه در word،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد

---

بخشی از متن فایل ورد کامل بررسی تاثیر مسئولیت واردکنندگان خسارت بر زیان دیده ۹۰ صفحه در word :

فرمت فایل:Word (قابل ویرایش و آماده پرینت)

تعداد صفحه:۸۲

پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد در رشته حقوق

گرایش: حقوق خصوصی

فایل ورد کامل بررسی تاثیر مسئولیت واردکنندگان خسارت بر زیان دیده ۹۰ صفحه در word
فهرست مطالب :

چکیده۱

مقدمه۲

فصل اول: کلیات تحقیق

۱-۱- فعل یا ترک فعل شخص۷

۱-۱-۱- ترتب ایادی غاصبانه۸

۱-۱-۲-توکیل فضولی۹

۱-۱-۳- تصادم۱۰

۱-۱-۳-۱- وقوع تصادم بین دو یا چند کشتی۱۰

۱-۱-۳-۲- برخورد دو یاچند نفر با یکدیگر۱۱

۱-۱-۴- مسؤولیت کارمندان اداری و کارگران در قانون مسؤولیت مدنی ۱۳۳۹۱۶

۱-۱-۵- مسؤولیت قیم درصورت تعدد۱۷

۱-۱-۶- مسؤولیت مدنی تضامنی در قانون تجارت۱۸

۱-۲- فعل یا ترک فعل دیگری، مالکیت یا تولید و ساخت اشیاء۱۹

۱-۲-۱- مسؤولیت ناشی از فعل یا ترک فعل دیگری۲۰

۱-۲-۱-۱- مسؤولیت ناشی از تقصیر در نگهداری و سرپرستی۲۰

۱-۲-۱-۲- مسؤولیت دولت و شهرداری ها و مؤسسات وابسته به آن ها۲۲

۱-۲-۱-۳- مسؤولیت مدنی کارفرما در مقابل شخص ثالث زیان دیده۲۲

۱-۲-۱-۴- مسؤولیت عاقله۲۳

۱-۲-۱-۵- مسؤولیت دولت۲۴

۱-۲-۱-۶- صندوق جبران خسارت بدنی۲۵

۱-۲-۲- مسؤولیت ناشی از مالکیت، تولید و یا ساخت اشیاء۲۶

۱-۲-۲-۱- مسؤولیت مالک و ضمان مقصر۲۶

۱-۲-۲-۲- مسؤولیت ناشی از تولید و ساخت اشیاء۲۹

فصل دوم: نوع مسؤولیت مدنی مسؤولان متعدد

۲-۱- نظریه ها و راه حل۳۳

۲-۱-۱- مسئولیت تضامنی۳۴

۲-۱-۲- تقسیم مسئولیت به نسبت سهم هر یک از اسباب۳۵

۲-۱-۳- تقسیم مسئولیت به نسبت درجه تقصیر۳۶

۲-۱-۴- تقسیم مسئولیت به طور مساوی۳۷

۲-۱-۵- توزیع خسارت در رویه قضایی۳۸

۲-۱-۶- راه حل ارجح۳۸

۲-۲-مسئولیت تضامنی۳۹

۲-۲-۱- مفهوم و ماهیت تضامن۳۹

۲-۲-۱-۱- مفهوم تضامن۳۹

۲-۲-۱-۲- ماهیت تضامن۴۰

۲-۲-۲- حکم تضامن در فقه۴۱

۲-۲-۲-۱- ادله ناظر به منع ضمانت تضامنی۴۱

۲-۲-۲-۲- ادله ناظر به منع مسئولیت تضامنی(توجیه عقلی)۴۱

فصل سوم: آثار و احکام راجع به نوع مسؤولیت مسؤولان متعدد

۳-۱- آثار ناشی از مسؤولیت تضامنی۴۴

۳-۱-۱- آثار ناشی از مسؤولیت تضامنی در روابط بین زیاندیده و مسؤولان متعدد۴۴

۳-۱-۱-۱- امکان رجوع به هر یک از مسؤولان و مطالبه جبران کل خسارت۴۴

۳-۱-۱-۲- بری شدن ذمه تمام مسؤولان در برابر زیان دیده در اثر پرداخت خسارت توسط هریک از آنها..۴۶

۳-۱-۲-آثار ناشی از مسئولیت تضامنی در روابط بین مسئولان تضامنی با یکدیگر۴۹

۳-۱-۲-۱- حق رجوع مسؤولان تضامنی به یکدیگر۵۱

۳-۱-۲-۲- تحمیل سهم معسر و ورشکسته به مسؤولین موسر۵۵

۳-۲- احکام ناشی از مسؤولیت تضامنی۵۶

۳-۲-۱- احکام ماهوی۵۶

۳-۲-۱-۱- اصل جبران خسارت زیاندیده به صورت کامل۵۶

۳-۲-۱-۲-اصل تأثیر جهات مخففه۵۸

۳-۲-۱-۳- اصل مقابله با خسارت۵۹

۳-۲-۱-۴- اصل قابل پیش بینی ضرر۵۹

۳-۲-۲- احکام شکلی (شرایط اقامه دعوی از سوی زیاندیده)۶۰

۳-۲-۲-۱- ذینفع بودن۶۰

۳-۲-۲-۲- ذی سمت بودن۶۲

۳-۳- سایر انواع مسؤولیت ها۶۲

۳-۳-۱- توزیع مسؤولیت بین مسؤولان متعدد به نحو مساوی۶۲

۳-۳-۱-۱- تساوی در ضمان ناشی از اتلاف۶۳

۳-۳-۱-۲- تساوی در ضمان ناشی از تسبیب۶۴

۳-۳-۲- توزیع مسؤولیت بر مبنای میزان دخالت هریک از مسؤولان در ایجاد خسارت۶۵

۳-۴-نتیجه گیری۶۶

منابع۶۹

چکیده انگلیسی۷۱

چکیده :

در حقوق ایران، بر مبنای قاعده لاضرر و با در نظر گرفتن مصلحت زیاندیده و نظم عمومی در جامعه، در رابطه بین زیان دیده و مسئولان متعدد،مسئولیت تضامنی حاکم بر مسئولیت مدنی مسئولان متعدد بوده که شامل موارد عدم تقسیم و توزیع مسئولیت جبران خسارت وارده، بین مسئولان متعدد می باشد. از مهمترین مسئولیت مذکور نیز می توان به ترتب ایادی غاصبانه، جمع مسئولیت نوعی دارنده وسایل نقلیه موتوری زمینی با مقصر حادثه و جمع مسئولیت تولید کننده با ضمان فروشنده خودروی معیوب، اشاره نمود.اما علاوه بر مسئولیت مذکور، انواع دیگری از مسئولیت وجود دارد که خصوصیت مشترک آنها، تقسیم مسئولیت جبران خسارت، بین مسئولان متعدد می باشد. از جمله در اتلاف همواره و در تسبیب، چنانچه نحوه مداخله در ایجاد خسارت و یا میزان تقصیر مسئولان قابل تعیین نباشد، مسئولیت به طور مساوی بین مسئولان متعدد تقسیم می شود.

واژگان کلیدی: زیان دیده، مسئولیت مدنی، تعدد اسباب، مسئولیت تضامنی

مقدمه :

تعداد مسؤولان جبران خسارت در مسؤولیت های مدنی و اثر آن بر حق زیاندیده برای مطالبه غرامت، از جمله مسائل بسیار مبتلی به در حوزه کاربرد اصول و قواعد حاکم بر مسؤولیت مدنی در روابط حقوقی اشخاص است، که نه تنها در رابطه با بعضی مصادیق آن خلاء قانونگذاری وجود دارد، بلکه حتی در مواردی نیز که موضوع مقررات موضوعه قرار گرفته اند تعارض، تضاد و عدم پیروی از اصل و قاعده ای واحد در نصوص قانون بگونه ای است که ظاهراً به هیچ وجه امکان آنکه تمامی مصادیق را تابع انتظام حقوقی خاصی دانست وجود ندارد.

وضع قواعد مختلف و در بعضی موارد متعارض و متضاد در رابطه با مصادیق وضعیت تعدد مسؤولان جبران خسارت ، چه مبنایی دارد؟ آیا ضرورت لحاظ ماهیت های مختلف مصادیق متنوع و گوناگون، منجر به وضع این چنین قواعد متعدد و مختلف شده است؟ قانونگذار در وضع این قواعد و اصول مختلف چه هدفی را تعقیب می نماید؟

مصادیق گوناگون وضعیت تعدد مسؤولان چیست؟ نحوه تقسیم مسؤولیت بین دو یا چند نفر که با هم موجب ایجاد خسارت شده اند و خسارت منتسب به همه آنها است، چگونه باید صورت پذیرد؟زیاندیده برای جبران خسارت به هر یک از آنان به چه میزان می تواند رجوع کند؟ به هر یک برای همه خسارت و یا نسبت به سهم ایشان در ایجاد خسارت؟

قانون مدنی در خصوص موارد مذکور فوق ساکت است و حکمی ندارد. آیا می توان از حکم مقرر در مورد غاصبان برای موارد فوق نیز استفاده کرد و قائل به مسئوولیت همه مسؤولان شد؟

ماهیت مسؤلیت ایادی متعاقب غاصبانه چیست؟ همان مسؤولیت تضامنی است یا ماهیت ویژه ای دارد؟ آیا قاعده و اصل خاصی که مقتضی حکم به مسؤولیت همه مسؤولان در جبران کل خسارت باشد وجود دارد؟

قانونگذار در موارد خاصی مسؤولیت تضامنی بین مسؤولین ایجاد خسارت را مقرر نموده است. از جمله در ماده ۱۴ قانون مسؤولیت مدنی که مسؤولیت تضامنی بین کارگرانی که با هم خسارتی را ایجاد کرده اند، پذیرفته شده است. ماده ۹۴ قانون امور حسبی نیز مسؤولیت تضامنی قیم هایی که با شرکت یکدیگر در اموال محجور تعدی یا تفریط کرده اند پذیرفته شده است . مسؤولیت تضامنی کسانی که معامله مدیران را با شرکت اجازه داده اند نسبت به خسارت ناشی از معامله نیز بموجب ماده ۱۳۰ لایحه اصلاح قانون تجارت پذیرفته شده است.

آیا تکرار این نوع احکام در قوانین مختلف را می توان مصادیق عنوان شده از یک اصل و قاعده کلی دانست؟ یا احکام خاصی هستند که به طور ویژه و استثنائی مقرر شده اند؟ این احکام با احکام مقرر در بعضی قوانین دیگر از جمله ماده ۱۶۵ قانون دریایی و مواد ۵۲۶ و ۵۲۸ قانون مجازات اسلامی که حق مراجعه زیاندیده به مسؤولین متعدد ایجاد خسارت را بگونه ای بسیار متفاوت از احکام مقرر در مواد قبلی مقرر می نمایند. چه تفاوتی دارند؟

چه اصول و قواعدی بر مسؤولیت مسؤولان متعدد حاکم است؟ احکام متعارض و متفاوت مقرر در این مواد را چگونه می توان با هم جمع نمود؟ تکلیف وضعیت هایی که در آن موارد قانون ساکت است، چیست؟ به عبارت بهتر ،در این موارد اصل چیست تا با توجه به سکوت قانونگذار بتوان به آن رجوع نمود؟

جمع مسؤولیت ناشی از تقصیر با مسؤولیت دارندگان وسایل نقلیه که بموجب قانون اصلاح قانون بیمه اجباری دارندگان وسایل نقلیه در مقابل اشخاص ثالث مصوب ۱۳۸۷ مقرر شده است. مسؤولیت دارنده وسیله نقلیه و راننده مقصر ، در مقابل زیاندیده چگونه خواهد بود؟ آیا هدف قانونگذار از ایجاد مسؤولیت نوعی برای دارنده ضم این مسؤولیت به مسؤولیت مقصر بوده است، با ایجاد تضامن و مسؤولیت تضامنی برای ایشان ؟ یا هدف قانونگذار نه ضمّ مسؤولیت است و نه ایجاد تضامن، بلکه در این موارد قانونگذار مسؤولیت مبتنی بر تقصیر را کافی ندانسته و مسئولیت نوعی مبتنی بر فرضیه خطر یا مسؤولیت بدون تقصیر برای دارنده وضع کرده است؟

اساس، مبنا و آثار مسؤولیت تضامنی و مسؤولیت جمعی چیست؟ در حقوق موضوعه ایران آیا می توان به وجود احکامی مستقل و متفاوت با مسؤولیت تضامنی، در رابطه با مسؤولیت مدنی مسؤولان متعدد قائل بود؟ ویژگی های اساسی و بنیادین هر یک از این احکام و انواع مختلف مسؤولیت ها چیست؟

در موارد تعدد مسؤولان اصل «تضامن» و یا عدم آن است؟ از این حیث بین مسؤولیت قراردادی و ضمان قهری چه تفاوتی وجود دارد؟

در فقه اسلام حکم موضوع چیست؟ اصول و قواعد شرعی قابل اعمال در موارد تعداد مسؤولان چیست؟ ماهیت و خصوصیات آنها چگونه است؟ مبنای نظریات و آراء صادره از سوی فقها در رابطه موارد تعداد مسؤولان چیست؟ آیا امکان استخراج قاعده یا قواعدی قابل اعمال ، در موارد تعداد مسؤولان وجود دارد؟

رویه قضایی و احکام صادره از محاکم در رابطه با مسؤولیت مدنی مسؤولان متعدد مبتنی بر چه اصول و قواعدی است؟

ضمناً لازم به ذکر است که موضوع تعدد مسؤولان با موضوع تعدد اسباب یا اجتماع اسباب، متمایز است. توضیح آنکه در موارد اجتماع اسباب آنچه موضوع بحث قرار می گیرد تعیین سبب مسؤول از میان اسباب متعدد است. بدین معنی کهب ا وجود آنکه احتمال دخالت اسباب گوناگون در ایجاد خسارت وجود دارد، اما بر حسب آنکه در نظام های حقوقی متفاوت کدامیک از نظریات متعدد ارائه شده در رابطه با اجتماع اسباب،مشتمل بر نظریه برابری شرایط، نظریه سبب نزدیک و بی واسطه ، نظریه سبب مقدم در تأثیر ، نظریه سبب متعارف و سایر نظریات مختلف ارائه شده در این خصوص مورد پذیرش قرار گرفته باشد نهایتاً یک سبب از میان اسباب متعدد به عنوان سبب مسؤول تعیین می شود. در حالیکه بحث تعدد مسؤولان دقیقاً بعد از تعیین سبب مسؤول مطرح می شود. بدین معنی که چنانچه بعد از تعیین سبب مسؤول بر اساس هر یک از نظریات پذیرفته شده در نظام های حقوقی گوناگون ، مشخص شود که عنوان سبب مسؤول بر اشخاص متعددی قابل اطلاق است، آنگاه موضوع تعدد مسؤولان مطرح می شود. اما موضوع تعدد مسؤولان فارغ از مسأله رابطه سببیت بوده و به نحوه جبران خسارت توسط مسؤولان متعدد و اثر وضعیت تعدد مسؤولان بر حق زیاندیده برای مطالبه غرامت از مسؤولان متعدد می پردازد.

الف: بیان مسئله

هرگاه چند سبب در ایجاد خسارت و ضرری نقش داشته باشند حالت تعدد اسباب یا واردکنندگان خسارت مطرح می شود، که در مباحث مربوط به مسئولیت مدنی، از مسائل پیچیده حقوقی است چرا که دادرس را در تنگنای تصمیم گیری قرار می دهد که کدام سبب یا وارد کننده خسارت را مسئول شناسد و یا میزان مسئولیت هر یک از اسباب یا واردکنندگان خسارت چقدر بوده و چگونه مسئولیت را بین آنها تقسیم کند. تعدد اسباب یا تعدد وارد کننده خسارت خود به ترتب اسباب، که در آن اسباب متعدد در طول یکدیگر قرار می گیرند و تداخل اسباب، که در آن اسباب متعدد در عرض همدیگر قرار دارند، تقسیم می شوند. در حالت ترتب اسباب، مطابق ماده ۵۳۵ قانون مجازات اسلامی، سبب مقدم در تاثیر مسئول جبران خسارت محسوب ولی در حالت تداخل اسباب، در انتخاب سبب مسئول، آرا حقوقدانان و فقها متفاوت بوده و نظرات برابری اسباب، سبب نزدیک و بی واسطه، سبب متعارف و اصلی و نظریه آخرین امکان پرهیز از حادثه بیان شده است (کاتوزیان، ۱۳۷۴،ص ۲۶۵). صرفنظر از اینکه کدامیک از نظریات فوق ارجح و قابل پذیرش می باشند وقتی که با انتخاب یکی از آنان(یکی از نظرات فوق)، بر این نتیجه رسیدیم که چند سبب با هم مسئول می باشند، به عبارت دیگر چند سبب با هم وارد کننده خسارت بوده و باید جبران خسارت نمایند (احراز مسئولیت واردکنندگان خسارت)، سئوالی که با آن روبرو هستیم این است که، مسئولیت وارد کنندگان خسارت مذکور، به چه نحو می باشد؟ حقوقدانان در ارائه راه حل و پاسخ به سئوالات فوق نظرات متفاوتی ابراز نموده اند که عبارت اند از؛ مسئولیت تضامنی (کاتوزیان ، ۱۳۷۴،ص ۲۹۵؛ امیری قائم مقامی، ۱۳۸۵،ص ۳۰۶)، مسئولیت به نسبت سهمی که در ایجاد خسارت داشته اند(صفائی،۱۳۵۱،ص ۵۶۸؛ امامی،۱۳۷۱،ص ۳۹۵) و مسئولیت به نحو تساوی(درودیان،۱۳۶۹، ص ۶۸). حال اینکه کدامیک از نظرات فوق، منطبق با اصول حقوقی و ارجح می باشد موضوعی است که در این مقام، در صدد بررسی و تحلیل آن هستیم. همچنین رابطه زیان دیده و واردکنندگان خسارت (تأثیر مسئولیت وارد کنندگان خسارت بر حق زیان دیده)، که متأثر از اتخاذ و قبول یکی از راه حل های مذکور می باشد، و مصادیق تعدد مسئولان جبران خسارت در قوانین و منشأ ایجاد مسئولیت آنان نیز، بررسی و تحلیل را می طلبد که به مسائل مذکور نیز خواهیم پرداخت.

و…۸