پاورپوینت کامل دلایلی نظری و تجربی رشد حجم دولت در دهه های اخیر ۸۰ اسلاید در PowerPoint

توجه : این فایل به صورت فایل power point (پاور پوینت) ارائه میگردد

 پاورپوینت کامل دلایلی نظری و تجربی رشد حجم دولت در دهه های اخیر ۸۰ اسلاید در PowerPoint دارای ۸۰ اسلاید می باشد و دارای تنظیمات کامل در PowerPoint می باشد و آماده ارائه یا چاپ است

شما با استفاده ازاین پاورپوینت میتوانید یک ارائه بسیارعالی و با شکوهی داشته باشید و همه حاضرین با اشتیاق به مطالب شما گوش خواهند داد.

لطفا نگران مطالب داخل پاورپوینت نباشید، مطالب داخل اسلاید ها بسیار ساده و قابل درک برای شما می باشد، ما عالی بودن این فایل رو تضمین می کنیم.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ریختگی احتمالی در متون زیر ،دلیل ان کپی کردن این مطالب از داخل فایل می باشد و در فایل اصلی پاورپوینت کامل دلایلی نظری و تجربی رشد حجم دولت در دهه های اخیر ۸۰ اسلاید در PowerPoint،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد

بخشی از متن پاورپوینت کامل دلایلی نظری و تجربی رشد حجم دولت در دهه های اخیر ۸۰ اسلاید در PowerPoint :

۴

مقدمه

افزایش حجم و اندازه دولت در دهه های اخیر یکی از موضوعات اساسی در علوم اجتماعی
بویژه در علم اقتصاد بوده است. در سراسر قرن بیستم، اکثر کشورهای صنعتی و در حال
توسعه به رغم تفاوت های آشکار در ساختارهای نهادی و جمعیتی، شاهد رشد چشمگیر مخارج
عمومی بوده اند.

حجم دولت در کشورهای صنعتی از ۱۲ در سال ۱۹۱۳م به حدود نصف GOP در دهه های اخیر
افزایش یافته است.[۱]

وضعیت کشورهای در حال توسعه نیز این گونه بوده و از دهه ۱۹۶۰ م به بعد، هر ساله
مخارج دولتی سیر صعودی داشته و از حدود ۱۵% در سال ۱۹۶۰م به بالای ۳۰% در دهه ۱۹۹۰م
افزایش یافته است.[۲] آمار نشان می دهد در کشور ما نیز همین روند وجود داشته، هر
ساله با رشد فزاینده مخارج دولتی روبرو بوده ایم. این میزان که در سال ۱۳۳۸، ۱۱
بوده در سال ۱۳۵۷ به اوج خود (۳/۳۵) رسیده و بعد از آن با نوسان، حدود ۳۰ در سال
۱۳۶۷ به حدّاقل خود (۳/۱۵) رسیده و بعد از آن و پایان جنگ تحمیلی علی رغم اجرای
سیاست های تعدیل و خصوصی سازی و حذف رایانه ها و نظایر آن، این روند، سیر صعودی
داشته است.

این رشد صعودی حجم دولت دانشمندان را به تفکّر فرو برده و دلایل نظری زیادی برای
توجیه این امر بیان شده است و این تئوری ها در ادبیات «انتخاب عمومی» مورد بحث و
بررسی و آزمون های تجربی واقع شده است. این تئوری ها از مناظر مختلف تقسیم بندی و
تجزیه و تحلیل شده اند.

هاسلی و بورچردینگ[۳] (۱۹۹۷م) این تئوری ها را به دو گروه نهادی[۴] و غیرنهادی[۵]،
و از منظری دیگر به تئوری های سیاسی[۶] و غیرسیاسی[۷] تقسیم بندی نموده اند و از
نگاهی دیگر نیز این تئوری ها، تئوری های طرف عرضه و طرف تقاضا قلمداد می شوند. در
ادبیات موجود کتاب های فارسی اقتصاد بخش عمومی، این تئوری ها به الگوهای خرد و
کلان بخش عمومی[۸] یا فقط در قالب الگوهای کلان رشد بخش عمومی[۹] مطرح گردیده اند.

به طور کلّی دیدگاه های غیرنهادی بر ابعاد مکانیکی رشد بخش عمومی تأکید دارند و این
نگاه نیز بر تئوری مرسوم نئوکلاسیک اقتصادی استوار است که اساساً نسبت حجم دولت را
نتیجه تحوّلات شرایط اجتماعی و بازار می دانند.

از طرف دیگر الگوهای نهادی اساساً بر مدل های سیاسی رشد مخارج دولت در رابطه با
فعالیت های رانت جویانه در بین رای دهندگانِ مالیات پرداز، گروه های دارای منافع
خاص و دیوان سالاران دولتی تأکید دارند.

در این مقاله عوامل رشد دولت، از دو منظر نهادی و غیرنهادی بحث خواهد شد و مطالعات
تجربی و با اشاره به تئوری های موجود، سعی خواهد شد سایر دیدگاه ها به نوعی درون
این موضوع بررسی شود. در ادامه نیز به بحث رابطه تئوری سیکل های سیاسی رابطه و
تأثیر آن بر کسری بودجه و افزایش حجم دولت پرداخته خواهد شد. در پایان، نیز به
مطالعه تجربی انجام شده در مورد ایران و نتیجه گیری از مجموع مطالب پرداخته خواهد
شد.

قبل از شروع بحث لازم است اشاره شود که برای اندازه گیری اندازه دولت، شاخص های
گوناگونی وجود دارد که هر کدام دارای نقاط قوت و ضعف خاصی می باشند. شناخته ترین
معیار در این زمینه نسبت هزینه های دولتی به کلّ هزینه ها و یا GDP است . ما نیز به
همین ملاک توجه خواهیم داشت.[۱۰]

۱ ) نگرش های غیرنهادی

به طور عمومی مدل های غیرسیاسی این گونه فرض می کنند که دولت به خاطر شکست بازارهای
خصوصی در فراهم نمودن سطوح دلخواه خدمات عمومی معین، اقدام به تهیه این گونه
کالاها می نماید؛ در این زمینه، این که دولت به خواست چه افراد و گروه هایی توجّه
می کند یکی از موضوعات اساسی است. در این گونه مدل ها این گونه فرض می شود که در
نظام های اکثریتی رای دهندگان میانه، نقشی اساسی و کلیدی در مشخص کردن سطوح مخارج
دولتی ایفا می کنند. پس شیوه کلّی برای ترسیم تقاضای خدمات عمومی، معین کردن
تقاضای رای دهندگان میانه است، و این امر به ترجیحات رای دهندگان، درآمدها، مقدار
مالیات برای هر واحد خدمات و قیمت کالاها و خدمات خصوصی بستگی دارد.

در طرف عرضه تحلیل های غیرنهادی، تئوری «بیماری هزینه بامول»[۱۱] به عنوان یکی از
مهمترین تئوری ها قلمداد می شود. بامول (۱۹۶۷م) در تئوری خود چنین بیان کرد چون بخش
دولتی تا حدّ زیاد کاربر است، نرخ های رشد بهره وری این بخش به احتمال زیاد در
مقایسه با صنایع سرمایه بر بخش خصوصی پایین خواهد بود و این امر نیز موجب افزایش
قیمت نسبی خدمات دولتی در طی زمان می گردد و از آنجا که تقاضای کالاهای عمومی دارای
حساسیت قیمتی نیست، افزایش در قیمت نسبی خدمات دولتی مستلزم افزایش ارزش واقعی
مخارج دولتی است.

مطالعات فراوانی موضوع افزایش پیوسته قیمت نسبی خدمات دولتی را به اثبات رسانده اند
و در حال حاضر بی کشش بودن تقاضای قیمتی و خدمات دولتی به عنوان حقیقتی ثابت در
ادبیات انتخاب عمومی، مقبول است.

اکثریت دانشمندان بخش عمومی این دیدگاه بامول را به عنوان منبع مهم گسترش بخش
عمومی پذیرفته اند.

یکی دیگر از عناصر مرسوم و قدیمی توضیح دهنده رشد حجم دولت، افزایش درآمد است.
واگنر[۱۲] (۱۸۹۳م) در قرن ۱۹م بیان کرد که با روند رو به رشد جامعه و اقتصاد آن در
طی زمان، نقش دولت در مسایل بودجه مالی هم بر حسب شرایط نسبی و هم مطلق افزایش
می یابد . وی این امر را «قانون گسترش مخارج دولتی»[۱۳] نامید.

بیشتر محققان معاصر واگنر از نظریه وی حمایت نکردند، امّا مطالعاتی که بعد از سال
۱۹۶۹ میلادی در مورد این قانون صورت گرفت، مؤید دیدگاه وی می باشد.[۱۴]

در تئوری های غیرنهادی، «جمعیت» به عنوان یکی از عوامل دخیل در رشد اندازه دولت
مطرح است. این که جمعیت چگونه بر این امر تأثیر می گذارد، این گونه بیان می شود که
جمعیت در تابع تقاضای رای دهندگان میانه از طریق خنثی کردن تأثیرات مصارف مشترک و
کاهش سهم مالیاتی رای دهندگان میانه، وارد تابع تقاضای رای دهندگان میانه می شود.
با فرض کشش قیمتی صفر و فرض هزینه نهایی ثابت، برای کالاها و خدماتی که به صورت
عمومی فراهم شده اند. جمعیتِ بیشتر مستلزم مخارج عمومی کمتری به عنوان سهمی از GDP
می باشد، زیرا کالاهایی که توسط بخش عمومی فراهم شده در بین افراد بیشتری تقسیم
می شود.

از طرف دیگر، بعد شراکتی، قیمت مالیاتی هر واحد خدمات دولتی را برای رای دهندگان
میانه کاهش می دهد و چون قیمت کاملاً بی کشش نیست، مقدار تقاضا را افزایش می دهد.

مطالعات اخیری که درباره ارتباط بین تغییرات جمعیتی و حجم نسبی دولت صورت گرفته ـ
مثل مطالعه بورچردین، فریز و گارزانی (۲۰۰۲م) ـ همانند مطالعات قبلی ارتباط معنی
داری را بین این دو پیدا نکرده اند.

به فرایند گسترش حجم دولت از منظر جهانی شدن و باز بودن اقتصادی نیز پرداخته شده
است. جهانی شدن اقتصاد با گسترش رشد حجم تجارت کالاها و خدمات نهایی در بین کشورها
، تحرک بین المللی عوامل تولید (سرمایه و کمتر نیروی کار) و تحوّلات تکنولوژیکی
همراه است و از طرفی نیز در طی این فرایند اهمیت مرزهای ملّی کم رنگ تر شده و به
تعبیر برخی با مرزهای شیشه ای روبرویم و این فرایند که همراه با اموری همانند
آزادسازی تجاری و مالی و تعدیلات ساختاری است به نوعی حاکمیت بازار و کم رنگ تر
شدن نقش دولت ها را دربردارد و حتّی برخی، حذف دولت های ملی را در طی این فرایند
پیش بینی کرده اند. طبق مطالعه انجام گرفته توسط رودریک (۱۹۹۹م) و دیگران بر خلاف
تصوّرات و دیدگاه های اولیه، اقتصادهای بازتر دارای دولت های بزرگ تری بوده اند.

طبق مطالعه وی که با مقایسه بین درجه باز بودن اقتصاد که به واسطه شاخص سهم تجارت
در GDP (به عنوان شاخصی برای اندازه گیری جهانی شدن اقتصاد) و حجم دولت که به واسطه
شاخص مخارج دولت در GDP سنجیده می شود ، نشان داد که یک ارتباط مثبت، قوی و محکم
بین باز بودن اقتصاد و اندازه دولت وجود دارد.

وی در توضیح این امر این تئوری را بیان کرد که: «مخارج بالای دولتی در اقتصادهایی
که در معرض ریسک بیرونی (خارجی) زیادی واقع شده اند، در واقع نقش کاهنده ریسک را
بازی می کند و الزام دولت ها به ارایه بیمه اجتماعی، مهم ترین عامل در افزایش این
مخارج است؛ در واقع دولت ها با این عمل سعی در کاهش خطرات ناشی از مواجه شدن با
تجارت جهانی را دارند و مخارج بالاتر در واقع غرامتی در راه گسترش تجارت است و
می توان گفت چون در این گونه کشورها به نوعی شکست های بازار افزایش یافته است،
دولت ها مجبور به دخالت گسترده تر شده اند.

۲) نگرش های نهادی

شاید بتوان گفت تئوری های مرسوم اقتصادی، فقط حدود نیمی و یا حتّی کمتر از این حد،
بحث رشد مخارج بخش عمومی را توضیح می دهند؛ برای حل نهایی این معما، اقتصاددانان
بخش عمومی مدل های جدید نهادی رشد بخش عمومی را مطرح برخلاف تئوری های سنّتی و
مرسوم، نگرش های نهادی و سیاسی این گونه فرض می کنند که دولت وسیله ای برای طبقات
مختلف گروه های ذی نفع می باشد که هر کدام به نوعی خواهان گسترش توزیع مجدّد درآمد
به نفع خودشان می باشند، و این امر نیز به اندازه و قدرت نسبی این گروه ها بستگی
دارد. در این نرگش در فرایند پیچیده رقابت سیاسی، ائتلاف های قوی تر، منافع توزیع
مجدد درآمد را به دست می آورند و همان طور که ساختار مالکیت سیاسی به طور متقارن
دگرگون می گردد، توزیع مجدّد بیشتری اتفاق می افتد و اندازه مخارج دولتی افزایش
می یابد؛ اگر چه عوامل زیادی توزیع مجدّد را تحت تأثیر قرار می دهد، قوانین و
شیوه هایی که انتخاب جمعی را مشخّص می کنند، بسیار مهمّ می باشند.

در تئوری های نهادی، ایدئولوژی به عنوان یک عامل مهم توضیح دهنده رفتار دولت ها و
عامل رشد دولت به حساب می اید. استگلیر(۱۹۷۱م) نقض استواری بر ایدئولوژی را به
عنوان توضیح دهنده رفتار دولت، مطرح کرد. وی موضع قوی و شدیدی را علیه اهمیت
ایدئولوژی اتخاذ کرد و استدلال نمود که تقریباً تمام رفتار های سیاسی وابسته از
لحاظ اقتصادی می توانند به واسطه نفع شخصی اقتصادی توضیح داده شوند؛ ولی وی در این
دیدگاه ناموفق بود و در واقع شکست برای اثبات اهمیت ایدئولوژی بود.

متعاقب این مطالعه مقدماتی، مجموعه زیادی از تحلیل های تجربی درباره رای گیری کنگره
نشان دادند که عوامل اندازه گیری کننده ایدئولوژی، قدرت مهمی در توضیح رای گیری
کنگره دارد.

در واقع می توان گفت آنچه که محققین را قانع کرده ایدئولوژی متغیر مهمّی است،
تلاش های بالنسبه ناموفق در زیر سؤال بردن این تئوری بوده است.

در واقع نتیجه مطالعه اصلی کوو روبین(۱۹۷۹م) اثبات این مطلب بود که ایدئولوژی مهم
نیست، ولی آنها در این امر ناموفق بودند. پلتزمن[۱۵] نیز بعداً (۱۹۸۵ و ۱۹۸۴م) تلاش
خود را به کار بست که نشان دهد ایدئولوژی مهم نیست، ولی او نیز به این نتیجه رسید
که ایدئولوژی مهم است، هر چند شاید طبق یافته وی این اهمیت به اندازه آنچه که
دیگران بیان کردند، نبود.

طبق گفته کوو روبین[۱۶] مهم ترین تحقیق درباره اهمیت ایدئولوژی و شاید مهم ترین
تحلیل اقتصاد عمومی رای گیری کنگره تحقیق پول[۱۷] و روزنتال[۱۸] (۱۹۹۷م) می باشد.
این دو در تحقیق خود به این نتیجه رسیدند که ایدئولوژی مهم ترین و تعیین کننده ترین
نقش را در همه رای گیری های کنگره در آمریکا داشته است.

طبق گفته کوو روبین[۱۹]، همه تئوری های سیاسی و نهادی این گونه بیان می شود که برخی
از گروه ها اصولاً حجم دولت را تحت تأثیر قرار می دهد، و هویت این گروه ها از
تئوری به تئوری دیگر متفاوت است. این گروه ها، رای دهندگان بالنسبه کم درآمد در
تئوری های ملتزر، ریچارد و پلتزمن، افراد به تازه اجازه رای یافته در تئوری های
کنی[۲۰] و هاستد[۲۱]، زنان در تئوری لات[۲۲] و کنی، و رای دهندگان مسن در تئوری های
بکر و مولیگان می باشند و چنین تأثیری نیز از هر منبعی که بوده باشد فقط از طریق
رای گیری کنگره انتقال می یابد. اصولاً در این تئوری ها توجّه زیادی به گنجاندن
سیاست های انتخاباتی و گروه های ذی نفع در انتخابات در بحث افزایش حجم دولت صورت
گرفته است.

در یکی دیگر از تئوری های نهادی، افزایش حجم دولت بحث هزینه های مردم مالیات[۲۳]
می باشد.

بکر و مولگان (۱۹۹۹م) به طور تجربی نشان داده اند که رابطه مثبتی بین کارآمدی سیستم
مالیاتی و حجم دولت وجود دارد. هر اندازه که بار و هزینه های مرده کاهش می یابد حجم
دولت افزایش خواهد یافت و برعکس نکته اساسی این است که مالیات ستانی دارای