پاورپوینت کامل مبانی فقهی تحزب و نگاهی به احزاب در قوانین و جامعه ایران ۹۴ اسلاید در PowerPoint

توجه : این فایل به صورت فایل power point (پاور پوینت) ارائه میگردد

 پاورپوینت کامل مبانی فقهی تحزب و نگاهی به احزاب در قوانین و جامعه ایران ۹۴ اسلاید در PowerPoint دارای ۹۴ اسلاید می باشد و دارای تنظیمات کامل در PowerPoint می باشد و آماده ارائه یا چاپ است

شما با استفاده ازاین پاورپوینت میتوانید یک ارائه بسیارعالی و با شکوهی داشته باشید و همه حاضرین با اشتیاق به مطالب شما گوش خواهند داد.

لطفا نگران مطالب داخل پاورپوینت نباشید، مطالب داخل اسلاید ها بسیار ساده و قابل درک برای شما می باشد، ما عالی بودن این فایل رو تضمین می کنیم.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ریختگی احتمالی در متون زیر ،دلیل ان کپی کردن این مطالب از داخل فایل می باشد و در فایل اصلی پاورپوینت کامل مبانی فقهی تحزب و نگاهی به احزاب در قوانین و جامعه ایران ۹۴ اسلاید در PowerPoint،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد

بخشی از متن پاورپوینت کامل مبانی فقهی تحزب و نگاهی به احزاب در قوانین و جامعه ایران ۹۴ اسلاید در PowerPoint :

۶۴

مقدمه

خداوند انسان را با مجموعه ای از استعدادهای برجسته آفریده است که این استعدادها در
اصلی اساسی به نام آزادی متبلور می شود. از سویی دیگر، انسان ها اجتماعی اند؛ یعنی
به همدیگر نوعی تعهد و وابستگی دارند. این دو اصل ناسازگارنما، در کنار هم، معنای
خاصی به زندگی بشر بخشیده اند.

آزادی در این میان (معنای اجتماعی ـ سیاسی) دو عنوان پیدا می کند: ۱ ـ تعیین سرنوشت
سیاسی و مشارکت در آن ۲ ـ استقلال، به اینمعنا که بعد از انتخاب حاکم، او بر آنها
استیلا نمی یابد. (ر.ک هاشمی : بیان) انسان پیش از آنکه اجتماعی (Sociale) باشد،
قابلیت اجتماعی شدن (sociable) را داشته است؛ بنابراین می توان از موجودات
سازمان یافته ای صحبت کرد که در انجام فعالیت های خویش، از آزادی برخوردار باشند و
به عنوان حزب، آزادانه در جامعه فعالیت کنند.

حزب ارگانی مدون و از ارکان سیاست مُدُن است. حزب در درجه اول، نهادی است سیاسی و
جوهره سیاست نیز قدرت است. عامل قدرت نیز نیروی اجتماعی است؛ به این بیان که: در
داخل اجتماع، سه نیرو قابل تفکیک است؛ اجتماع را اگر شبیه هرمی در نظر بگیریم،
قاعده و مبنای آن را مردم و رأس آن را دولت به معنای عام تشکیل می دهند که افراد
دومی را نخبگان قدرت می نامیم. در بین این دو و در میان هرم، نیرویی وجود دارد که
می توان آن را نیروی محرک نامید؛ چرا که مبنا و رأس هرم را به هم شیفت کرده، حتی
بسته به موقعیت هایی آن دو را تحت تأثیر خود قرار می دهد. از افراد این بخش، به
نخبگان نفوذ یاد می کنیم. در این مجموعه، حزب نیروی محرکی است که سعی دارد بر
فرایند تصمیم سازی های کلان کشور تأثیرگذار باشد و تا حد امکان در جایگاه قدرت
بنشیند[۱]. و به قول ربرت میخلر: «تمام احزاب امروزه یک هدف پارلمانی را تعقیب
می کنند و فعالیت آنها در زمینه انتخاباتی در حال توسعه است و هدف نهایی آنها عبارت
است از فتح قدرت عمومی»[۲]

حزب در جامعه ای قانونمند ممکن است مخالف قانونی نیز قلمداد شود. مخالف قانونی
معمولاً به کسانی گفته می شود که به نظام سیاسی تعریف شده در قانون اساسی وفادارند
و محور اصلی فعالیت آنها، مخالفت با برنامه ها و عملکردهای حاکمیت است؛ همچون احزاب
کمونیست اروپایی، نظیر حزب کمونیست ایتالیا یا فرانسه که سیاست آنها مبارزه قانونی
مسالمت آمیز است[۳].

وجود گروه هایی در صدر اسلام که پیرو هدف و آرمانی بوده باشند امری انکارناپذیر
است. گرچه تعریف حزب ـ که خواهد آمد ـ بر آن منطبق نیست، هسته حزب را در پیمان هایی
چون حلف الفضول، عقبه اولی، عقبه ثانی و… می یابیم. در ایاتی از قرآن کریم، کلمه
حزب آمده است و بنابر دیدگاه قرآن، احزابی که به دنبال آرمان های اصلاحگرانه و
خیرخواهانه باشد، احزابی سالم و به عنوان «حزب الله» معرفی می شوند و در مقابل
آنها، «حزب الشیطان» است.[۴]

در تحقیق پیش روی، ما در پی آنیم که مبنایی فقهی برای تحزّب بیابیم. در این میان،
عده ای قایل به امتناع مبانی فقهی تحزّب اند[۵]. و عده ای دیگر که در پی تدوین چنین
مبنایی هستند، به دو دسته تقسیم می شوند. گروهی به دنبال اثبات مبانی نظری تحزّب
چون تکثرگرایی سیاسی، رقابت، مشارکت و انتخابات هستند، و گروهی دیگر کارویژه های
حزب، از جمله نظارت نهادینه شده بر قدرت سیاسی، انتخاب اصلح، آموزش سیاسی و… را
بررسی می کنند. این تحقیق با پی گیری هر دو موضوع، در پی تاییداتی از متون دینی بر
آنها است.

بخش اول ـ تعریف و مبانی حزب

۱ ـ تعریف

حزب در قرآن کریم

در قرآن به سه گروه که اهداف و آرمان مشترکی دارند، اشاره شده است:

۱ ـ فئه[۶]، در لغت یعنی: «الجماعه المتظاهره التی یرجع بعضهم الی بعض فی التضاعد؛
گروهی که برای یاری رساندن به همدیگر تشکیل می شوند»[۷].

۲ ـ فرقه[۸]، امروز برای نحله ها و گروه های مذهبی به کار می رود.

۳ ـ حزب[۹]، «جماعه فیها غلظ؛ جماعتی که دارای آرمان مشترک و هدف خاصی بوده
باشد»[۱۰] حزب معادل Party در انگلیسی است[۱۱].

حزب در اصطلاح

تعاریف مختلف و متفاوتی درباره حزب از جامعه شناسان و دانشمندان علوم سیاسی و در
قوانین ارائه شده است. بعضی از این تعاریف حالت توضیحی (Discribtive) دارند. این
طیف ویژگی های جمعی و شایع احزاب را مورد توجه قرار داده، ابعاد مختلف احزاب، از
کسب رای، مشارکت، رقابت و… را توضیح می دهند. مثلا در یک تعریف توضیحی از حزب
می گوییم: «حزب مجموعه ای از شهروندانی است که به وسیله علایق و خواسته های جمعی یا
منافع مشترک دور هم جمع شده اند و با دیگر گروه ها و منافع آنان تقابل دارند[۱۲]».
در مقابل، برخی از تعاریف هنجاری (Normative) هستند. مانند تعریف موریس دوورژه:
«احزاب جزیی از تشکیلات سیاسی هستند که هدف مستقیم آنها به چنگ آوردن قدرت یا شرکت
در اعمال آن است. احزاب در پی آنند که در انتخابات، کرسی هایی به دست آورند،
نمایندگان و وزرایی داشته باشند و حکومت را به دست گیرند.»[۱۳] قانون گذار ایران
نیز در ماده ۱ قانون فعالیت احزاب، مصوب ۱۳۶۰ تعریف مختلطی از حزب ارایه می دهد.

حال با توجه به تعاریف فوق و تعریف ماده ۱ قانون فعالیت احزاب، در تعریف حزب
می گوییم:

«حزب نهاد و سازمانی است منظم در درون یک نظام سیاسی که از اشخاص حقیقی که دارای یک
هدف و آرمان خاصی هستند، تشکیل یافته و دارای اساسنامه و مرامنامه خاصی بوده و در
سایه رعایت و پیروی کردن از اصول قانون اساسی در پی فتح قدرت عمومی است».

۲ ـ مبانی فقهی تحزّب

احزاب زاییده جامعه مدنی هستند؛ جامعه ای که از خصایص حکومت های دموکراتیک است و
«حکومت دموکراسی از بهترین روش های حکومت است؛ چرا که جو کاملی از آزادی را برقرار
می سازد و در آزادی است که کرامت ذاتی انسان آشکار می شود…. در یک حکومت
دموکراسی، احزاب آزادند، مطبوعات آزادند و عدالت اجتماعی برقرار است».[۱۴]

ایه الله شیرازی در مورد حزب می گویند: اگر حزب مقدمه پارلمانی باشد که بر اساس هوی
و هوس رای می دهد و می خواهد حکومت را از دست فقیه بیرون کشد و سبب شود که کسی به
حکومت برسد که اکثریت ملت او را نمی خواهند ولو یک فقیه عادل باشد، چنین حزبی حرام
است.[۱۵] اما اگر حزبی بتواند فقیه عادل و اصلح را که بر وفق نظر اکثریت است به
حکومت برساند، تشکیل آن، از باب مقدمه واجب، واجب است. به طور کلی، اگر قایل به
اصاله النص باشیم و در این رابطه، نصی وارد نشده باشد، نمی توانیم قائل به تضاد
اسلام و تحرب باشیم و باید موضع امتناع مبانی فقهی تحزّب را بگیریم[۱۶]. اما در
صورتی که قایل به اصاله الاباحه باشیم و عدم حظر را مد نظر قرار دهیم و در چارچوب
غالب «السیاسه ما کان فعلاً یکون معه الناس اقرب الی الصلاح ما لم یخالف ما نطق به
الشرع»[۱۷] سخن بگوییم، می توان به تدوین مبانی فقهی تحزب دست یازید[۱۸].

بند الف ـ مبانی نظری

برای اثبات مقتضیات تحزب، برخی از پیش بایسته های فرهنگی و عناصر تشکیل دهنده حزب
را معرفی و سپس دیدگاه اسلام را در مورد آن، با توجه به قواعدی چون امر به معروف و
نهی از منکر (نظارت عمومی)، شورا، بیعت و عدالت اجتماعی بررسی می کنیم.

۱) تکثّرگرایی سیاسی

از عناصر مقوم حزب، تکثّرگرایی سیاسی و اجتماعی است. در این مفهوم، نگرش به کثرت،
افزایش کمی و کیفی احزاب، تنوع آرا و افکار و تکثر قدرت مطمح نظر می باشد. از طریق
مشارکت چندجانبه مردم در امور عامه، مصلحت عمومی تأمین شده و اداره جامعه سیر صعودی
به خود می گیرد. برای تحقق این کثرت گرایی، تحمل آرا و عقاید گوناگون و داشتن رفتار
معتدل با احزاب و گروههای سیاسی، ضروری به نظر می رسد.

حزب ابزاری است در جامعه مدنی برای اعمال تکثّر سیاسی و جابه جایی قدرت که از
ویژگی های جامعه مدنی است[۱۹]. جامعه مدنی بر تکثّر و تنوع آرا و انظار سیاسی و عدم
تمرکز قدرت در شخص یا گروه معینی تأکید دارد. در این راستا، مهم ترین کارکرد جامعه
مدنی آن است که از تغییر ماهیت دمکراتیکی دولت و ظهور دیکتاتوری در حاکمیت جلوگیری
کند.

۲) رقابت و مشارکت

در نظام های چندحزبی و مبتنی بر پلورالیسم سیاسی، رقابت جایگاه مهمی دارد. رقابت
باعث ترقی و صعود به کمال، هم در میان اعضای حزب و هم در سطح جامعه می شود؛ چرا که
رقابت برای رسیدن به امری (نمایندگی پارلمانی یا حاکمیتی) متوقف بر آن است که افراد
یا گروه ها، نقایص خود را مرتفع سازند و با ارایه برنامه صحیح و عادلانه و
اصلاحگرایانه از حزب رقیب پیشی گیرند.

احزاب با ارایه آموزش های آگاهی بخش از جهل جامعه می کاهند؛ جهلی که اساس حکومت های
مطلقه و دیکتاتوری است، و زمینه مشارکت مردم را در امور سیاسی و اجتماعی فراهم
می سازند. در این راستا «احزاب سیاسی، علاوه بر کارکرد بالقوه در تحقق و استمرار
رهبری می تواند نقش مؤثری در زندگی عمومی و سیاسی جامعه ایفا نموده و با کمک به
گسترش آگاهی سیاسی مردم، شهروندان را به زندگی انتقادی، همبستگی و فعالیت جمعی سوق
دهد و بدین ترتیب در شکل دهی و تبیین مصالح دینی و ملی که شریعت اسلامی مرزهای آن
را تعیین می کند، نقش مؤثری داشته باشد».[۲۰]

۳) انتخابات

انتخاب کردن و انتخاب شدن یکی از شاخص ها و جلوه های ویژه احزاب است. احزاب تولد
می یابند به این هدف که بتوانند آرای اکثریت را به دست آورند و برای نمایندگی
پارلمانی و یا ریاست دولت انتخاب شوند. به وسیله انتخابات است که رضایت اکثریت حاصل
می شود؛ رضایتی که بیانگر مشروعیت مردمی است. در این میان، اگر نظام های انتخاباتی
متناسب با نظام های حزبی باشند، احزاب می توانند با ارائه برنامه های خود، اعتماد
عمومی را جلب نمایند و یا با ارائه فهرستی، مردم را در شناسایی افراد نخبه، مؤمن و
متعهد یاری رسانند.

مبانی حزب در فقه

۱) امر به معروف و نهی از منکر (نظارت عمومی)

در سوره آل عمران، ایه ۱۰۴ می فرماید: «و لتکن منکم امه یدعون الی الخیر و یأمرون
بالمعروف و ینهون عن المنکر و اولئک هم المفلحون». در ایه ۱۱۰ نیز آمده است: « کنتم
خیر امه اخرجت للناس تأمرون بالمعروف و تنهون عن المنکر…»

این ایات مسلمانان را به اصلاح، نظارت بر نظام اجتماعی و برنامه های دولت، نظام
اجتماعی و وحدت ملی دعوت می کنند و در پی آن اند که مسئله حاکمیت صالح، و توافق و
خیراندیشی در جامعه اسلامی بسط یابد. و در این راستا، احزاب نهادهایی هستند که
می توانند بر جریان و روند امور جامعه تأثیرگذار بوده، نظارتی نهادینه شده بر ارکان
قدرت داشته باشند. روشن است که براساس فریضه امر به معروف و نهی از منکر، همه افراد
نسبت به یکدیگر ولی و صاحب اختیار هستند و فریضه امر به معروف نباید منحصر در
موضوعات جزیی و فردی شود؛ بلکه در مسائل کلان جامعه نیز می تواند راه پیدا کند.
چنین چیزی بدون همبستگی افراد صالح و آگاه، یعنی حزب، امکان پذیر نیست. برای نظارت
نهادینه شده بر ارکان قدرت باید نیروی مجهز و فعالی وجود داشته باشد تا در وقت خود،
معروف را در جامعه محقق و از منکرات جلوگیری نماید. از آنجا که این امر، مقدمه امر
به معروف است و مقدمه واجب، واجب است، تشکیل حزب برای این امر مهم ضروری به نظر
می رسد.[۲۱]

امام خمینی(ره) طبق فتوایی، حصول نتیجه امر به معروف در جامعه را، نه به صورت فردی،
بلکه به صورت جمعی و وجوب آن را کفایی می داند.[۲۲] علامه نائینی (ره) اصل نظارت بر
قدرت و مراقبت ملت از آن و جواب گو بودن متصدیان امر را چنان مهم می شمارد که آنها
را به عنوان دلیل ترقی اسلام در صدر اسلام می داند. ایشان می گوید در صدر اسلام،
سرعت سیر ترقی و نفوذ اسلام به سبب رعایت اصول فوق، محیر عقول عالم شد. ولی بعد از
معاویه و تبدیل این اصول به ضّد آنها، وضع دگرگون و حالت موقوفی برای اسلام پیدا
شد.[۲۳]

۲) شورا

براساس ایه ۱۵۹ سوره آل عمران: «… لو کنت فظاً غلیظ القلب لانفضوا من حولک… و
شاورهم فی الامر…»، مشورت کردن با مردم موجب اجتماع و نزدیکی به یکدیگر می شود.
تحزب هم این گونه است؛ چرا که در تحزب نیز مشورت در امور زندگی ـ که مهم ترین آنها
حکومت و برنامه های آن است ـ وجود دارد و عاملی است در عدم انفضاض مردم و جذب بیشتر
مردم در امر مشارکت سیاسی.

لازمه شورا، آزادی بیان است و آزادی بیان در بهترین و منظم ترین وجه خود در آزادی
احزاب سیاسی تبلور می یابد. در استدلال به ایات می توانیم از طریق مفهوم اولویت
بگوییم اگر شورا مجوز آزادی بیان افراد است، به طریق اولی مجوز آزادی بیان
سازمان ها، نهادها و احزاب سیاسی نیز می باشد[۲۴]؛ چراکه احزاب زمینه ساز فرایندی
هستند که سرانجام آن، رسیدن به نظری قاطع است. به این بیان، از طرفی در میان خود
اعضای حزب، آزادی بیان وجود دارد و در مورد هر مساله ای آزادانه شور کرده، نظر
می دهند، و از سویی دیگر، میان احزاب مختلف نیز همین قضیه صادق است و آنها نیز
نظرات خود را ابراز می کنند و مردم خود از میان برنامه ها و راهکارهای ارائه شده
یکی را انتخاب و بدان رای می دهند.

۳ ـ بیعت

آنچه در تاریخ اسلام به عنوان بیعت مطرح بوده، امروزه در قالب انتخابات جلوه گر است
و «انتخابات فرایندی است که در جهت گزینش فرمانروایان با تعیین ناظرانی برای مهار
کردن قدرت تدوین شده است[۲۵]». بیعت مشارکت مردم است در امور سیاسی که اختیاری بودن
جزو ویژگی های آن است. در فقه شیعه، بعد از اینکه اکثریت با کسی بیعت کردند، تبعیت
اقلیت از نظر اکثریت واجب است. در مورد حزب هم اگر حزبی اکثریت آرا را به دست آورد،
بر بقیه لازم است که از آن تبعیت کنند و به نظر اکثریت مردم احترام بگذارند. احترام
به نظر اکثریت را در سیره امیرالمؤمنین (ع) نیز می بینیم. حضرت علی(ع) به انتخاب
مردم و بیعت آنها با خلفای اول، دوم و سوم احترام گذاشتند و به مبارزه علیه آنها
برنخواستتند حتی در بسیاری از موارد، خلفا را مشورت می دادند. بنابراین مشروعیت
(مشروعیت سیاسی) هر حاکمیت مبتنی بر خواست و اراده مردم است. البته در مورد
امام های معصوم (ع) بیعت شرط تنجّز تکلیف است نسبت به امام، نه شرط جعل ولایت؛ زیرا
ولایت آنها امری خدادادی است[۲۶].

۴ ـ عدالت اجتماعی

از لوازم تحقق عدالت اجتماعی، وجود احزاب مختلف و تحمل احزاب مخالف در سطح جامعه
است. عدالت اجتماعی اقتضا می کندکه حقوق اشخاص؛ هرچند مخالف، مراعات شود و آنها
تحمل شوند. چنان که در زمان حکومت حضرت علی(ع) مخالفان از تمام حقوق و مزایای
شهروندی برخوردار بودند و چنان آزادی بیان داشتند که آشکارا مخالفت های خود را
اعلام می کردند. اگر اقتضای عدالت اجتماعی آن است که حقوق افراد و اشخاص حقیقی
محترم شمرده شود، به طریق اولی حقوق اشخاص حقوقی نیز که از جمله آنه