پاورپوینت کامل تعیین اثر سیاست های مخارج اجتماعی دولت بر توزیع درآمد در ایران ۹۹ اسلاید در PowerPoint

توجه : این فایل به صورت فایل power point (پاور پوینت) ارائه میگردد

 پاورپوینت کامل تعیین اثر سیاست های مخارج اجتماعی دولت بر توزیع درآمد در ایران ۹۹ اسلاید در PowerPoint دارای ۹۹ اسلاید می باشد و دارای تنظیمات کامل در PowerPoint می باشد و آماده ارائه یا چاپ است

شما با استفاده ازاین پاورپوینت میتوانید یک ارائه بسیارعالی و با شکوهی داشته باشید و همه حاضرین با اشتیاق به مطالب شما گوش خواهند داد.

لطفا نگران مطالب داخل پاورپوینت نباشید، مطالب داخل اسلاید ها بسیار ساده و قابل درک برای شما می باشد، ما عالی بودن این فایل رو تضمین می کنیم.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ریختگی احتمالی در متون زیر ،دلیل ان کپی کردن این مطالب از داخل فایل می باشد و در فایل اصلی پاورپوینت کامل تعیین اثر سیاست های مخارج اجتماعی دولت بر توزیع درآمد در ایران ۹۹ اسلاید در PowerPoint،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد

بخشی از متن پاورپوینت کامل تعیین اثر سیاست های مخارج اجتماعی دولت بر توزیع درآمد در ایران ۹۹ اسلاید در PowerPoint :

۴

۱ ـ مقدمه

توزیع درآمد مناسب به عنوان یکی از اهداف اقتصادی دولت، به همراه علاقه اقتصاددانان
در جهت کاهش نابرابری توزیع درآمد، منجر شده است تا سیاست های مخارج اجتماعی دولت
به عنوان یکی از ابزارهای مناسب در زمینه بهبود توزیع درآمد مورد توجه ویژه قرار
گیرد. با توجه به ماهیت مخارج اجتماعی دولت، تأثیرپذیری شاخص های توزیع درآمد به
خصوص ضریب جینی، موضوعی است که در سیاست های مخارج اجتماعی دولت دنبال می شود و
باید در اقتصاد ایران تحقق یابد. هدف این نوشتار مطالعه روند توزیع درآمد در ایران
با برآورد سطح نابرابری و تعیین نقش مخارج اجتماعی دولت در کاهش نابرابری درآمد است
که با توجه به سری زمانی ۸۲ ـ ۱۳۴۸ مورد بررسی قرار می گیرد. فرضیه ای که در این
رابطه مطرح می گردد تأثیر مثبت مخارج اجتماعی دولت در بهبود توزیع درآمد می باشد.
جمع آوری اطلاعات مربوط به توزیع درآمد و برخی شاخص های کلان مورد استفاده در مدل،
به صورت کتابخانه ای و انجام برخی محاسبات صورت گرفته است. این مقاله در چهار بخش
تدوین شده است: بخش نخست، به بررسی روند توزیع درآمد در کشور در دوره ۸۲ ـ ۱۳۴۸
می پردازد. بخش دوم، اختصاص به مروری بر ادبیات موضوع پژوهش دارد. در بخش سوم به
ارائه الگوی اقتصادسنجی و تخمین آن به روش OLS و ارائه نتایج الگوی تخمین زده شده
می پردازیم. در بخش چهارم نیز نتیجه این پژوهش ارائه می شود و نتایج رایانه ای حاصل
از آن به پیوست عرضه می گردد.

۲ ـ بررسی تغییرات توزیع درآمد در ایران

الگوی توزیع درآمد در هر جامعه تحت تأثیر پنج دسته عوامل زیر شکل می گیرد: (۱)
وضعیت خانوادگی فرد (زادگاه خانوادگی)؛ (۲) وضعیت اجتماعی فرد (زادگاه اجتماعی)؛
(۳) خصایص ارثی؛ (۴) کوشش و فعالیت شخصی؛ و (۵) عوامل تصادفی.[۱]

در هر دوره زمانی، ترکیب ویژه ای از عوامل فوق در جامعه حاصل می اید و در نتیجه این
ترکیب، الگوی توزیع درآمد در جهت ایجاد تعادل یا عدم تعادل بیشتر تغییر می یابد.
وضعیت ایران از نظر تأثیر عوامل فوق بر الگوی توزیع درآمد در سال های ۱۳۴۷ تا ۱۳۸۲
باید در پنج دوره جداگانه مورد مداقه قرار گیرد:

دوره اول ۵۶ ـ ۱۳۴۷

دوره دوم ۶۲ ـ ۱۳۵۸

دوره سوم ۶۷ ـ ۱۳۶۳

دوره چهارم ۷۵ ـ ۱۳۶۸

دوره پنجم ۸۲ ـ ۱۳۷۶

در دوره اول، یعنی سال های ۵۶ ـ ۱۳۴۷، که مقارن با سال های اجرای برنامه چهارم و
پنجم عمرانی می باشد، هرچند که اهداف توزیع درآمدی از برنامه سوم عمرانی با اعمال
سیاست های اصلاحات ارضی و ارائه خدمات تأمین اجتماعی شروع شد؛ ولی به دلیل تأکید
زیادی که نسبت به مسأله رشد اقتصادی مبذول می گشت، در عمل سیاست های توزیع متناسب
درآمدها و خدمات در برنامه چهارم و پنجم عمرانی کشور چندان موفق نبوده اند و
شاخص های نابرابری توزیع درآمد از جمله ضریب جینی در این سال ها افزایش یافته
است.[۲] در کل با توجه به استراتژی متکی بر افزایش تولید در مراحل اولیه و برخورد
با الگوی توزیع درآمد در مراحل بعدی در این دوره، می توان گفت به استثنای عوامل
ارثی که طبیعتاً ثابت باقی می ماند، چهار دسته عوامل باقی مانده، همگی در جهت تشدید
عدم تعادل در الگوی توزیع درآمد عمل کرده اند.[۳]

در دوره دوم، یعنی سال های ۶۲ ـ ۱۳۵۸، نظر به این که استراتژی انتخاب شده در فرایند
توسعه کشور، استراتژی متکی بر توزیع متعادل تر درآمد در مراحل اولیه و برخورد با
مسأله تولید سرانه در مراحل بعدی بود، به استثنای عوامل ارثی، چهار دسته عوامل باقی
مانده همگی در جهت تشدید تعادل در الگوی توزیع درآمد عمل کردند.[۴] بررسی شاخص های
توزیع درآمد از جمله ضریب جینی نشان می دهد که وضعیت توزیع درآمد در این سال ها
بهتر شده است.

در دوره سوم، یعنی سال های ۶۷ ـ ۱۳۶۳، نظر به این که مشکلات جنگ تحمیلی، تورم، کاهش
درآمدهای ارزی و رکود تولید شدت یافت، دولت و سیاست گذاران اجرایی عملاً به
سیاست گذاری های موضعی ـ موردی برای حل و فصل مسائل روزمره تمایل داشتند. به نظر
می رسد که طی این دوران در عمل استراتژی مشخصی بر سیاست گذاری های اقتصادی ـ
اجتماعی حاکم نبوده است. توزیع درآمد در این سال ها به دلیل کاهش تولید سرانه و
الگوی توزیع نامتعادل تر نسبت به سال های قبل از این دوره، در جهت ایجاد عدم تعادل
بیشتر حرکت کرده است.[۵]

در دوره چهارم، یعنی سال های ۷۵ ـ ۱۳۶۸، پس از پایان جنگ تحمیلی، تحت تأثیر فضای
جدید خارجی و داخلی، ایران سیاست های تعدیل ساختاری را تجدید نمود. این سیاست ها،
دامنه متنوع وگسترده ای از اصلاحات اقتصادی را طرح نمود. سیاست هایی مانند مقررات
زدایی، خصوصی سازی، آزادسازی بازارهای مالی، تقلیل پرداخت های انتقالی و تلاش جهت
کاهش حجم دولت برخی از مهم ترین آن ها می باشد.

از ویژگی این سیاست ها انتقال تأکیدات سیاستی، از برابری به کارایی و رشد اقتصادی
بوده است. محاسبه شاخص اتکینسون برای سال های ۱۳۶۸ تا ۱۳۷۵ نشان می دهد که وضعیت
توزیع درآمد در این سال ها بدتر شده است.[۶]

در دوره پنجم، یعنی سال های ۸۲ ـ ۱۳۷۶ سیاست های تعدیل هم چنان ادامه یافت؛ اما به
نظر می رسد به بار نشستن نتایج برخی از سیاست های دوره های گذشته، ثبات اقتصادی
(البته به طور نسبی) و افزایش بهای نفت در کاهش عدم تعادل توزیع درآمد در این دوره
مؤثر بوده اند. به طوری که بررسی شاخص ضریب جینی نشان می دهد نابرابری توزیع درآمد
در این سال ها تا حدودی کاهش یافته است.

۳ ـ مروری بر مطالعات انجام شده درباره اثر سیاست های مخارج اجتماعی دولت بر توزیع
درآمد

در این قسمت به اختصار برخی از پژوهش هایی که آثار سیاست های مخارج اجتماعی دولت بر
نابرابری توزیع درآمد را بررسی کرده اند، مورد اشاره قرار می دهیم.

مطالعه چو، داوودی وگوپتا[۷]

آن ها در این پژوهش به بررسی وضعیت توزیع درآمد برخی کشورهای در حال توسعه طی
دهه های اخیر پرداخته اند. سپس توزیع درآمدها قبل و بعد از اجرای سیاست های مخارج
اجتماعی دولت و مالیات ها را مورد بررسی قرار داده اند. تحقیقات آن ها نشان می دهد
که در دهه های ۱۹۸۰ و ۱۹۹۰ بسیاری از کشورهای در حال توسعه افزایش در نابرابری
درآمد را تجربه کرده اند و به رغم عدم هدف گذاری خوب و دقیق سیاست های مخارج
اجتماعی، از جمله مراقبت های بهداشتی و آموزش ابتدایی در این کشورها، آثار آن ها
فزاینده است.

مطالعه لوکایون و ژرمی دیس[۸]

آن ها با بررسی تأثیر مالیات ها و مخارج دولت بر توزیع درآمد در کشوهای مختلف، به
نتایج زیر دست یافته اند:

۱- تأثیر کلی سیاست های مالیاتی و مخارج دولتی در کشورهای مختلف، آثار توزیع
مجددی یکسانی ندارند. این تفاوت ها به دلیل عدم تناسب نسبت مالیات ها و مخارج در
این کشورها، تفاوت ترکیب مخارج و درآمدها و روش های ناهمسان توزیع آن ها می باشد.

۲- مخارجی که امکان استفاده از آن ها برای افراد بیشتری در جامعه وجود دارد
(مانند مخارج آموزش ابتدایی و مخارج بهداشت و رفاه اجتماعی) عموماً از تصاعد
بالاتری نسبت به مخارجی که افراد کمتری امکان استفاده از آن را دارند (مانند مخارج
آموزش عالی) برخوردارند.

مطالعه بختیاری[۹]

بختیاری در این پژوهش با استفاده از مدل های اقتصاد سنجی اثر مخارج آموزشی، مخارج
بهداشتی و یارانه های پرداختی دولت را در کنار متغیرهای کلان اقتصادی نظیر بیکاری،
تورم و درآمد سرانه بر توزیع درآمد مورد بررسی قرار داده است و به این نتیجه رسیده
است که هزینه های آموزشی، بهداشتی و یارانه های پرداختی دولت تأثیر مثبت و قابل
انتظاری بر توزیع درآمد دارد.

مطالعه ابونوری[۱۰]

ابونوری در این پژوهش ابتدا با برآورد الگو براساس شاخص توزیع درآمد، سطح نابرابری
اقتصادی برای سال های ۷۰ ـ۱۳۵۰ را محاسبه کرده است و سپس با استفاده از مدل های
اقتصادسنجی در بررسی شدت و جهت عوامل مؤثر بر توزیع درآمد، به نتایج زیر دست یافته
است.

۱- در اثر یک درصد افزایش در هزینه های دولتی (متشکل از هزینه های اجتماعی،
اقتصادی، دفاعی و عمومی دولت) برای هر خانواده، ترکیب هزینه ها چنان بوده است که به
جای کاهش سطح نابرابری، حدود ۳۶/۰ درصد به آن افزوده شده است.

۲- یارانه های پرداختی دولت چنان بوده است که به جای کاهش نابرابری اقتصادی، در
جهت افزایش آن عمل کرده است.

۴ـ اثر سیاست های مخارج اجتماعی دولت بر توزیع درآمد

توزیع درآمد مناسب یکی از اهداف اقتصادی دولت است و دولت موظف است که در نیل به
عدالت اجتماعی و فراهم نمودن اسباب توزیع درآمد، در جهت کسب حداکثر رفاه اجتماعی
تلاش کند.[۱۱] از سوی دیگر شواهد نشان دهنده اختلافات درآمدی، علاقه اقتصاددانان در
جهت کاهش نابرابری توزیع درآمد را به خود جلب کرده است. وجود این اختلافات درآمدی
توجه اقتصاددانان را به سیاست های مالی و سیاست های مالیاتی تصاعدی به عنوان ابزار
توزیع مجدد در کوتاه مدت و بلندمدت تشدید کرده است.

در کشورهای در حال توسعه، فقرا به ندرت مالیات بر درآمد می پردازند و مخارج آموزشی
و بهداشتی و دیگر حساب های پرداخت انتقالی، سهم بزرگی از بودجه را شامل می شود.
عده ای معتقدند که طرف مخارج بودجه باید به عنوان ابزار مقدماتی توزیع در نظر گرفته
شود.[۱۲] مهم ترین نقش سیاست مالیاتی به عنوان ابزار توزیع مجدد، باید تأمین درآمد
به منظور تأمین مالی مؤثر مخارج خاص فقرا و دیگر مخارج اسمی دولت و اجتناب از ایجاد
عدالت افقی باشد. از سوی دیگر هزینه های اجتماعی دولت که عموماً صرف پرداخت به
بازنشستگان، سوبسیدها، پرداخت به بیکاران، هزینه های آموزش، هزینه های بهداشت و
سلامت جامعه و مانند آن ها می شود، جزء هزینه های تمام شدنی نیستند و به عنوان بخشی
از هزینه های انتقالی به شمار می روند که جابجایی منابع از بخش های دیگر (بخش
خصوصی) به بخش عمومی را ایجاد نمی کند؛ بنابراین کاهش در عدم کارایی را کمتر
می توان مشاهده کرد.[۱۳]

توزیع درآمد حالت های متعددی دارد. توزیع درآمد بازار یکی از مهم ترین انواع توزیع
درآمد است. توزیع درآمد قابل تصرف نوع دیگر آن است. شخص می تواند توزیع درآمد قابل
تصرف را به همراه پرداخت های انتقالی خاص دولت مانند آموزش و خدمات بهداشتی در نظر
بگیرد. وسیع تر از آن شخص می تواند تحلیل توزیع درآمد قابل تصرف را به همراه همه
خدمات دولتی شامل دفاع، قضاوت و خدمات زیر بنایی در نظر بگیرد. در یک کشور که مقیاس
بزرگی از آموزش عمومی و مراقبت های بهداشتی رایگان ارائه می شود توزیع درآمد بازار
و درآمد قابل تصرف می تواند به طور اساسی تفاوت داشته باشد. اثر پرداخت های انتقالی
و مخارج در کوتاه مدت بین درآمد قابل تصرف و درآمد بازار متفاوت است؛ اما آن ها
می توانند در طول زمان نیز بر توزیع درآمد بازار اثر بگذارند.[۱۴] نکته حائز اهمیت
در مورد مخارج اجتماعی دولت این است که اندازه گیری منافع ناشی از مخارج دولت در
توزیع درآمد کار چندان ساده ای نیست. برای مثال حتی نمی توان کل مخارج پرداختی دولت
را معادل منافع دریافتی توسط افراد واجد شرایط دانست؛ زیرا بخشی از وجوه مربوط به
پرداخت های انتقالی، به کارکنان اجرایی این گونه برنامه های رفاهی دولت پرداخت
می شوند که این کارکنان در حقیقت اعضای جمعیت کمک گیرنده را تشکیل نمی دهند.[۱۵]
هم چنین یک بچه از طبقه متوسط روستا به احتمال زیاد، منافع بیشتری از یک بچه شهری
هم طبقه، از مخارج آموزشی یکسان به دست می آورد. از این رو آن چه تخصیص می یابد
هزینه ها هستند و تشخیص درستی از منافع وجود ندارد.[۱۶]

نقش مخارج اجتماعی دولت

سیاست های مخارج اجتماعی دولت بر توزیع درآمد مؤثر است، نه تنها به خاطر این که
مخارج اجتماعی می تواند بلافاصله بر منافع تأثیر بگذارد (به طور مثال، مخارج بهداشت
و خدمات آموزشی)، بلکه به خاطر این که این مخارج می توانند بر توزیع ظرفیت کسب
درآمد خانواده نیز تأثیر بگذارند. بنابراین به شکل گیری توزیع درآمد بازار طی زمان
کمک می کنند. به عنوان مثال مخارج آموزش ابتدایی با یک وقفه بلندمدت بر توزیع درآمد
مؤثرند.[۱۷]

سرمایه انسانی از جمله زمینه های مهمی است که اقدامات عمومی در آن می تواند منجر به
تفاوت بسیار بزرگ در توزیع درآمدها شود. دو دلیل قاطع وجود دارد که دولت ها به
واسطه آن مخارج خود در زمینه آموزش را به طور چشم گیری افزایش داده اند: اول آن که
بازدهی اجتماعی این کار بسیار بالاست و سرمایه گذاری در این زمینه ها به افزایش
بهره وری نیروی کار، و به تبع آن، بالا رفتن درآمد ملی و کاهش نابرابری توزیع درآمد
منجر می شود.[۱۸] دوم آن که مشاهده شده است آموزش دختران به طور منظمی اثر منفی بر
روی باروری و اثر مثبت بر بهداشت و سلامت خانواده داشته است؛ از این رو در بهبود
توزیع درآمد مؤثر است.[۱۹]

مطالعات نشان می دهد که در بسیاری از کشورها یک افزایش در ورود به آموزش متوسطه به
طور معناداری توزیع سرمایه های انسانی و ظرفیت درآمدهای آن را بهبود می بخشد.[۲۰]
برای افزایش منافع ناشی از مخارج آموزشی دولت، توجه به نکات زیر ضروری است:

· در بسیاری از کشورهای در حال توسعه در نظر گرفتن معیارهای آموزشی که فقط
به تکرار دروس و درجازدن منتهی می شود و به کسب مهارت نمی انجامد، کارساز نخواهد
بود. در این زمینه تجربه کشورهای کمونیستی در سرعت دست یابی به آموزش دانشگاهی
برجسته است.[۲۱]

· کشورهایی که تعهدات اولیه و بنیادی نسبت به آموزش همگانی برای خود ایجاد
کرده اند، هم چنان که رشد حاصل شده است، ثمره آن را به شکل برابری بیشتر گرفته اند
و بازدهی اجتماعی، سرمایه گذاری بیشتر در آموزش، برای برخورداری از منافع هم زمان
به شکل تولید حقیقی را مجاز دانسته است.[۲۲]

· سرمایه گذاری در زمینه آموزش یک پدیده مربوط به نسل هاست. مخارج امروز
اثری روی تولید دارد که قابل مشاهده و فوری نبوده؛ بلکه با تأخیر است.[۲۳]

· مسأله دیگر که در مخارج آموزش باید مورد توجه قرارگیرد، بهبود ظرفیت های
آموزگاران است که از طریق حقوق و آموزش بهتر معلمان امکان پذیر است.[۲۴]

· در بسیاری از کشورها آموزش دانشگاهی رایگان به قیمت هزینه های بالا فراهم
شده است، در حالی که برای کنترل مخارج دولتی، هزینه های پرسنلی آموزش ابتدایی در
سطحی حداقل نگه داشته شده اند. این امر ناگزیر به آمادگی ناکافی در سطح ابتدایی
منتهی می شود، هر چند که در آمارهای نام نویسی نیز افزایشی حاصل شده باشد.[۲۵]

یکی دیگر از معیارهای توزیع مناسب درآمد، ارائه بهداشت و درمان مجانی و یا ارزان در
سطح گسترده است. درکوتاه مدت و با بهبود تکنولوژی های معین و روش های تولید ثابت
بهبود بهداشت می توان به افزایش بهره وری نیروی کار کمک کرد. در بلندمدت نیز بهبود
بهداشت تا آن جا که به نوآوری کمک می کند قادر است به ترقی بهره وری کمک بیشتری کند
و کمک می کند تا نیروهای کار به طور مؤثرتری به کار روند.[۲۶]

هرچه استفاده از امکانات بهداشتی برای افراد بیشتری میسر باشد، افزایش بهره وری و
به تبع آن افزایش درآمد حاصل از کار، برای افراد بیشتری از جامعه محقق می شود؛ پس
مخارج بهداشتی می تواند به توزیع برابر درآمد کمک کند، بخش دیگر مخارج اجتماعی دولت
پرداخت های انتقالی دولت شامل، کوپن های مختلف مواد غذایی برای افراد کم درآمد،
سیستم تأمین اجتماعی برای سالمندان و بازنشستگان، بیمه های بیکاری، بیمه های از کار
افتادگی، کمک های نقدی و غیر نقدی و غیره می باشد.[۲۷]

نکته حائز اهمیت در مورد مخارج اجتماعی دولت این است که برخی مخارج مانند مخ