پاورپوینت کامل در باب توزیع درآمد ۷۶ اسلاید در PowerPoint

توجه : این فایل به صورت فایل power point (پاور پوینت) ارائه میگردد

 پاورپوینت کامل در باب توزیع درآمد ۷۶ اسلاید در PowerPoint دارای ۷۶ اسلاید می باشد و دارای تنظیمات کامل در PowerPoint می باشد و آماده ارائه یا چاپ است

شما با استفاده ازاین پاورپوینت میتوانید یک ارائه بسیارعالی و با شکوهی داشته باشید و همه حاضرین با اشتیاق به مطالب شما گوش خواهند داد.

لطفا نگران مطالب داخل پاورپوینت نباشید، مطالب داخل اسلاید ها بسیار ساده و قابل درک برای شما می باشد، ما عالی بودن این فایل رو تضمین می کنیم.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ریختگی احتمالی در متون زیر ،دلیل ان کپی کردن این مطالب از داخل فایل می باشد و در فایل اصلی پاورپوینت کامل در باب توزیع درآمد ۷۶ اسلاید در PowerPoint،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد

بخشی از متن پاورپوینت کامل در باب توزیع درآمد ۷۶ اسلاید در PowerPoint :

۱۸

مقدمه:

برای بسیاری از کشورهای در حال توسعه، فقر گسترده و پایین بودن سهم درآمد فقرا مورد
توجه خاصی قرار گرفته است. با افزایش بین المللی مناسبات اقتصادی، نا اطمینانی های
ناشی از این مناسبات نیز افزایش یافته است و برخی شواهد نشان دهنده اختلافات درآمدی
در دهه های اخیر، علاقه اقتصاد دانان را به موضوع توزیع درآمد، تغییرات آن و عوامل
مؤثر بر آن، تشدید کرده است.

برابری عمدتاً در دو دیدگاه برابری فرصت ها و برابری دستیابی مطرح می شود. از
دیدگاه برابری فرصت ها، هیچ مانع خود ساخته ای نباید انسان ها را از دست یافتن به
موقعیت هایی باز دارد که لیاقت آن را دارند و انسان ها باید از فرصت ها و
موقعیت های یکسان در زندگی بهره مند باشند. برابری دستیابی نیز به رعایت انصاف تکیه
دارد و از سهم منصفانه برای همه سخن می راند. آن چه در برابری دستیابی مورد نظر است
این است که هر کس به اندازه نیازش (البته تا یک سطحی از نیارهای وی) بهره مندی
داشته باشد.

برابری به هر شکل که مطرح باشد، امروزه توجهات فراوانی را به خود جلب کرده و
اقدامات فراوانی در جهت دستیابی به آن صورت گرفته است. با وجود این هنگامی که به
بررسی شواهد می پردازیم، به صورت مناسب در می یابیم که ثروت ها، درآمدها و امکانات
به درستی میان جوامع توزیع نشده است. البته این تفاوت ها در گذشته های دور هم به
نوعی وجود داشته اما با بروز پدیده هایی در دهه های اخیر هم چون رشد جمعیت، افت
قیمت کالاهای اساسی، بحران بدهی ها، تغییرات تکنولوژیکی، مهاجرت های گسترده از
روستا به شهر و موارد دیگر، این تفاوت ها و نابرابری ها به شدت افزایش یافته اند.

یکی از نابرابری های فاحش، در توزیع درآمد دیده می شود و این اهمیت آن را افزایش
داده است. اساساً توزیع درآمد بر دو دیدگاه مبتنی است: توزیع درآمد مبتنی بر عوامل
تولید و توزیع مقداری درآمد که بیشتر بر میزان درآمد افراد تأکید دارد و به نحوه به
دست آوردن این درآمد اشاره نمی کند.

آن چه امروزه به عنوان دیدگاه حاکم در مورد توزیع درآمد مطرح است؛ دیدگاه توسعه ای
به توزیع درآمد می باشد که مبتنی بر توزیع مقداری درآمد است و صاحب نظران مسائل
اقتصادی، مسائل مربوط به توزیع درآمد را بیشتر از این زاویه بررسی می کنند. این امر
باعث افزایش علاقه اقتصاددانان به بررسی سیاست های مالی (همچون افزای مخارج دولتی)،
سیاست های مالیاتی تصاعدی و سیاست های انتقالی به عنوان ابزار توزیع مجدد درآمد در
کوتاه مدت و بلند مدت شده است. در عین حال باز هم این سؤال مطرح است که ایا
سیاست های ذکر شده به عنوان ابزار توزیع مؤثرند یا خیر.

۱. علل و عوامل بروز نابرابری

امروزه نابرابری در سطح وسیعی از جهان به وضوح قابل رؤیت است که بیشتر در کشورهای
جهان سوم و به خصوص منطقه آسیای جنوبی دیده می شود. این نابرابری ها، عمدتاً معلول
پدیده هایی هستند که طی دوره های اخیر شاهد آن بوده ایم. مانند: رشد جمعیت، تغییرات
تکنولوژیکی، مهاجرت، و پدیده هایی از این دست که هر یک در ایجاد نابرابری به نوعی
مؤثر بوده و به آن دامن زده اند.

شواهد آماری در باب نابرابری اقتصادی: قبل از توضیح عوامل بروز نابرابری، بهتر است
به بررسی آمارهایی در باب نابرابری، اقتصادی بپردازیم تا به اهمیت موضوع پی ببریم.
بررسی آمارها حاکی از آن است که درآمدها در جهان به درستی تقسیم نشده اند و زندگی
مردم در همه کشورها به یک شکل نیست و نه تنها درآمدها برابر نیست بلکه این درآمدها
به گونه ای بسیار نابرابر توزیع شده است و در حالی که درآمد سرانه در بعضی کشورها
بین سی تا چهل هزار دلار درسال است در بسیاری از کشورها مردم با حدود یک دلار در
روز زندگی می کنند.

درآمد سرانه برخی از کشورهای توسعه نیافته بدین شرح است: در گامبیا، درآمد سرانه
حدود ۳۴۰ دلار، ویتنام حدود ۳۱۰ دلار، نپال ۲۱۰ دلار، نیجر ۲۰۰ دلار، سیرالئون ۱۶۰
دلار، بروندی و موزامییک هر یک ۱۲۰ دلار، زئیر ۱۱۰ دلار و اتیوپی هم ۱۱۰ دلار، در
سال است.

درآمد سرانه بعضی کشورهای پیشرفته نیز به صورت زیر است:

متوسط درآمد سرانه در انگلستان ۰۰۰/۲۰ دلار، در فرانسه ۳۰۰/۲۶ دلار، در آلمان
۲۸۰/۲۸ دلار، درایالات متحده. ۰۸۰/۲۸ دلار، در دانمارک ۸۴۰/۳۴ دلار، در نروژ ۱۰۰/۳۶
دلار و در ژاپن ۱۶۰/۳۸ دلار است اما سوئیس که رکورد جهان را داراست با درآمد سرانه
۰۶۰/۴۳ دلار در سال، مردم به زندگی خود ادامه می دهند.

امید به زندگی برای یک مرد گامبیایی ۴۳ سال و برای یک زن گامبیایی ۴۷ سال است. در
گینه متوسط عمر مردان ۴۳ سال و زن ها ۴۸ سال است. در نامیبیا متوسط عمر زن و مرد
مساوی و هر دو ۴۲ سال است. اما رکورد عمر را مردم مالاوی شکسته اند و متوسط عمر
برای مردها و زن ها فقط ۳۶ سال است([۱]). در گامبیا میزان مرگ و میر نوزادان در
مقابل هر ۱۰۰۰ تولد، ۱۳۰ مرگ، در موزامبیک ۱۳۴، در گینه ۱۳۶، در مالاوی۱۳۷ و در
آفریقای مرکزی و افغانستان ۱۵۰ مرگ است.

اما طبق آخرین آمارها، متوسط عمر در کشورهای پیشرفته برای مردان ۷۴ سال و برای زنان
۸۴ سال است که هر روز در حال افزایش است. میزان مرگ و میر نوزادان در سنگاپور در
برابر هر ۱۰۰۰ تولد ۳ مرگ، در ژاپن و نروژ ۴ مرگ، در آلمان و فرانسه و سوئیس ۵ مرگ
و در آمریکا ۷ مرگ است که بیشتر از سایر کشورهای صنعتی می باشد([۲]).

یکی دیگر از شاخص هایی که می تواند ما را در شناخت نابرابری اقتصادی یاری دهد، شاخص
ضریب جینی است. ضریب جینی از منحنی لورنز استخراج می گردد و هر چه این ضریب کوچکتر
باشد، نشان دهنده توزیع درآمد بهتر و عادلانه تر، میان افراد جامعه است. جدول ۱ به
ارائه ضرایب جینی در کشورهای مختلف آفریقایی، آسیایی و آمریکای لاتین می پردازد.

جدول ۱. توزیع درآمد بین خانواده ها([۳])در آفریقا، امریکای لاتین و آسیا (ضرایب
جینی)

۳. روند توزیع درآمد در ایران (آمارهای موجود): به طور کلی فقر، هنگامی در یک جامعه
بروز می کند که افراد از سطح رفاه معینی که طبق معیارهای آن جامعه، معقول تلقی
می شود، برخوردار نباشند. بدین ترتیب ممکن است در یک کشور در حال توسعه، فقر به
معنی محرومیت از امکاناتی تلقی شود که صرفاً برای حیات ضروری است در حالی که این
پدیده برای یک کشور پیشرفته، به معنای محرومیت نسبی از شرایط و امکانات یک زندگی
معمول خاص آن کشور باشد. کشور ما ایران نیز از گزند فقر در امان نمانده و بر اساس
آمار و اطلاعات موجود، بخش وسیعی از افراد جامعه، در فقر به سر می برند. حال با
استفاده از برخی شاخص ها مانند ضریب جینی و سهم ده درصد بالا درآمدی به ده درصد
پایین درآمدی به بررسی وضعیت فقر و نابرابری در ایران می پردازیم.

جدول شماره ۲، روند چند شاخص نابرابری را طی دو دهه گذشته در کشور، نشان می دهد. بر
اساس آمار مندرج در جدول شماره ۲، شاخص جینی کل کشور و نسبت ده درصد مرفه ترین دهک
به ده درصد فقیرترین دهک در مناطق شهری و روستایی طی دوره ۶۷ ـ ۱۳۶۳ با یک حرکت
نوسانی، در حال کاهش بوده است. تأکید بر ایجاد عدالت اجتماعی به عنوان یک سیاست
محوری برنامه های اقتصادی در دوره مذکور به همراه توزیع یارانه کالاهای اساسی از
جمله برخی عوامل مؤثر بر این کاهش بوده است.

جدول شماره ۲. روند چند شاخص نابرابری طی دو دهه گذشته در کشور([۴])

سال

ضریب جینی

نسبت ده درصد بالای درآمدی به ده درصد پایین درآمدی (شهری)

نسبت ده درصد بالای درآمدی به ده درصد پایین درآمدی (روستایی)

طی دوره برنامه اول توسعه (۷۲ – ۶۸)، شاخص ضریب جینی کل کشور و نسبت درصد
مرفه ترین دهک به فقیرترین دهک، در مناطق شهری کشور، باافزایش استفاده از ظرفیت های
خالی اقتصاد، کاهش یافته است که نشان از بهره مندی کل گروه های جامعه مناطق شهری
در رشد اقتصادی است. با وجود این برای مناطق روستایی این مسئله تحقق نیافته است. به
هر حال گروه های ضعیف جامعه روستایی بر اساس آمار و اطلاعات مذکور، از مزایای رشد،
کمتر از مناطق شهری برخوردار شده اند. به گونه ای که شکاف نابرابری در این مناطق از
۱/۲۲ به ۹/۲۵ افزایش یافته است.

طی دوره ۷۸ ـ ۱۳۷۳، ضریب جینی کل کشور، تغییرات ناچیزی داشته است، با وجود این،
شاخص نابرابری برای مناطق شهری و روستایی، یک روند کاهشی بوده و نشان می دهد که
سیاست های اجرا شده در این دوره، در کاهش نابرابری بین مرفه ترین و فقیرترین طبقات
در مناطق شهری و روستایی موفق بوده، به طوری که نابرابری در دوره مذکور، به ترتیب
از ۵/۱۴ و ۸/۲۲ به ۱۴ و ۱/۲۰ کاهش یافته است.

طی دوره ۸۱ ـ ۱۳۷۹، اجرای سیاست هایی نظیر اختصاص کالابرگ های اضافی به اقشار ضعیف
جامعه، ایجاد اشتغال و افزایش مناسب نرخ خرید تضمینی محصولات کشاورزی، موجبات کاهش
نابرابری در مناطق شهری و روستایی گردیده، به طوری که نابرابری در مناطق مذکور به
ترتیب از ۱/۱۵ و ۶/۲۰ به ۲/۱۴ و ۷/۱۸ کاهش یافته است.

در مجموع با توجه به روند شاخص های مذکور طی دوره مورد بررسی، می توان به این
جمع بندی رسید که توزیع درآمد پس از طی یک روند نوسانی درسال های قبل از ۱۳۶۸، با
روند باثبات در حال بهبود است.

۴. ابزارهای مختلف توزیع مجدد درآمد و ثروت: تغییر در توزیع درآمد خانوارها، ممکن
است توسط دولت به طور غیر مستقیم و در بلند مدت از طریق اقداماتی صورت گیرد.
هم چنین تغییر در توزیع درآمد خانوارها، ممکن است به صورت مستقیم و فوری از طریق
ابزارهایی هم چون مالیات بندی و هزینه های دولتی صورت گیرد. اهم سیاست ها و
ابزارهای توزیعی بدین شرح است:

۱. سیاست اشتغال ۲. پرداخت یارانه (سوبسید) ۳. هزینه دولتی و مالیات ۴. سیاست قیمتی
و درآمد ۵. ارائه خدمات عمومی(آموزش، بهداشت، مسکن، تأمین اجتماعی و غیره) ۶.
افزایش قدرت خرید کرده های کم درآمد ۷. اصلاحات ارضی ۸. توزیع دارایی ۹. مبارزه با
انحصار ۱۰. مبارزه با رشد جمعیت ۱۱. افزایش حداقل دستمزد و ۱۲. ابعاد غیر اقتصادی
نظیر مبارزه با تبعیض ها.

در این جا سعی می نمائیم به طور مختصر به بررسی تأثیرات ابزارهایی همچون مالیات
بندی و هزینه دولتی بر توزیع درآمد بپردازیم.

۵. تأثیر مالیات مستقیم تصاعدی بر توزیع درآمد: یکی از منابع تأمین مالی توسعه
اقتصادی و کاهش نابرابری درآمد، مالیات بندی مستقیم بر درآمد و ثروت است. مالیات ها
دارای اثر درآمدی هستند و به نحوی بر توزیع درآمد فرد تأثیر دارند. در دنیای کنونی
به علت مشکلات مختلف انتقال مالیات، فرار مالیاتی و غیره، نتایج عملی مشاهده شده
اغلب با نتایج نظری و تئوری تأثیر بر توزیع درآمد متفاوت است. اگر چه بیشتر مالیات
مستقیم بر درآمد تصاعدی، بر دوش افراد پر درآمد سنگینی می کند، اما در کاهش
نابرابری توزیع درآمد مؤثر است. اگر نرخ نهایی مالیات بسیار بالا باشد، به دلیل
تأثیر مالیات بر تولید، عرضه کالا، عرضه کار، پس انداز و غیره ممکن است نه تنها
توزیع درآمد بهبود نیابد بلکه نابرابری را نیز افزایش دهد.

سایر مالیات های غیر مستقیم مانند مالیات بر دارایی و مستغلات، مالیات بر ارث،
مالیات بر هدایا و مالیات بر درآمدهای باد آورده و منافع سرمایه ای، نیز می توانند
در کاهش نابرابری توزیع درآمد، نقش مهمی ایفا نمایند. مالیات های غیر مستقیم، نقش
کمتری در توزیع درآمد دارند، زیرا این نوع مالیات ها اغلب طبیعت تنازلی دارند، در
نتیجه، بار بیشتر این مالیات ها، بر دوش افراد کم درآمد سنگینی می کند، بنابراین
چنین مالیات هایی ممکن است، تأثیر نامطلوبی بر توزیع درآمد داشته باشند.

۶. تأثیر مخارج دولتی (مخارج اجتماعی دولت) بر توزیع درآمد: در اقتصاد بخش عمومی،
مخارج دولتی معمولاً به سه دسته تقسیم می شوند: مخارج سرمایه گذاری، مخارج جاری و
مخارج انتقالی. مجموع دو نوع اول مخارج دولت که بیانگر حضور دولت در اقتصاد است، در
توزیع به طور غ