پاورپوینت کامل نابرابری و جهانی شدن؛ نگاهی دیگرگونه به اقتصاد ایران ۱۲۰ اسلاید در PowerPoint

توجه : این فایل به صورت فایل power point (پاور پوینت) ارائه میگردد

 پاورپوینت کامل نابرابری و جهانی شدن؛ نگاهی دیگرگونه به اقتصاد ایران ۱۲۰ اسلاید در PowerPoint دارای ۱۲۰ اسلاید می باشد و دارای تنظیمات کامل در PowerPoint می باشد و آماده ارائه یا چاپ است

شما با استفاده ازاین پاورپوینت میتوانید یک ارائه بسیارعالی و با شکوهی داشته باشید و همه حاضرین با اشتیاق به مطالب شما گوش خواهند داد.

لطفا نگران مطالب داخل پاورپوینت نباشید، مطالب داخل اسلاید ها بسیار ساده و قابل درک برای شما می باشد، ما عالی بودن این فایل رو تضمین می کنیم.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ریختگی احتمالی در متون زیر ،دلیل ان کپی کردن این مطالب از داخل فایل می باشد و در فایل اصلی پاورپوینت کامل نابرابری و جهانی شدن؛ نگاهی دیگرگونه به اقتصاد ایران ۱۲۰ اسلاید در PowerPoint،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد

بخشی از متن پاورپوینت کامل نابرابری و جهانی شدن؛ نگاهی دیگرگونه به اقتصاد ایران ۱۲۰ اسلاید در PowerPoint :

۴

مقدمه: این باور عمومی وجود دارد که نابرابری در دهه­های اخیر بویژه در سال های
اخیر بین کشورها ودر جهان در حال افزایش بوده است.از سوی دیگردر دو قرن اخیر به
ویژه دو دهه اخیر، اقتصاد جهانی شاهد یک پارچگی فراوانی بوده است به همین دلیل،
اخیراً این نابرابری با یک پارچگی اقتصادجهانی که از آن به جهانی­شدن اقتصاد تعبیر
می­شود ارتباط داده می­شود، مخالفان حال حاضر جهانی شدن تا حد زیادی با این عقیده
مشترک که، جهانی شدن به فقر آسیب می زند و ثروتمندان از آن بهره مند می شوند موافق
نیستند.هر چند بیشتر اقتصاددانان، جهانی شدن را به معنی ادغام بیشتر و گسترده تر
اقتصادها از طریق افزایش جریان تجارت و عوامل تولید می دانند اما شایددر تعریفی
جامع از آن برداشت های گوناگون ابراز شود.اروریک و ویلیامسن جهانی شدن را به
«یک پارچگی و ادغام بین المللی بازار کالاها» معنا کرده اند[۱]. استیگیتز جهانی شدن
را عبارت از: «نزدیک شدن کشوره و ملت های جهان که نتیجه کاهش شدید هزینه های حمل
و نقل و ارتباطات و نیز رفع موانع مصنوعی که در راه جریان کالاها و خدمات، سرمایه،
دانش و (تاحدودی نیزافراد) قراردارد» می داند[۲]. جغرافی دانان ­اقتصادی، جهانی شدن
را به معنای «انتقال و تغییر در مکان فعالیت اقتصادی در پی انقباض و کاهش مسافت ها
و فاصله ها می دانند. این انقباض به دو دلیل، کاهش در موانع طبیعی و کاهش در موانع
مصنوعی ایجاد شده است. کاهش در موانع طبیعی ناشی از انقلاب تکنولوژیکی (انقلاب در
صنعت حمل و نقل و انقلاب در تکنولوژی اطلاعات)بوده و کاهش در موانع مصنوعی به واسطه
مقررات زدایی و آزادسازی تجاری و آزادسازی در بازارهای مالی و پولی تحقق پیدا کرده
است. نابرابری جهانی و ارتباط آن با پدیده جهانی شدن به یکی از مباحث داغ در میان
محافل علمی، نهادهای بین المللی، سازمان های غیر دولتی (NGOs) و فعالان سیاسی تبدیل
شده است.این که ایا واقعاً جهان نابرابر شده است؟ و این که ایا جهانی شدن عامل این
نابرابری بوده است؟ از موضوعات چالش برانگیزی است که در سال های اخیر مورد بحث بوده
است.همین عقیده عمومی در رابطه با نابرابری درآمدی در کشورمان وجود دارد که شکاف
درآمدی در کشورمان در سال های اخیر و پس از پایان جنگ تحمیلی و آغاز اصلاحات
اقتصادی، تعدیلات ساختاری، حرکت به سمت اقتصاد باز و ادغام در اقتصاد جهانی افزایش
یافته است.

مقاله حاضر به بحث و بررسی دو سئوال بالا و نیز این سئوال که ایا سیاست­های باز
اقتصادی، نابرابری را در ایران افزایش داده است یا نه خواهد پرداخت ؟

اما در ابتدا برای انجام قضاوت صحیح در رابطه با وضعیت نابرابری جهانی، برخی نکات
را در زیر اشاره می نماییم.

۱. انواع نابرابری و شیوه های اندازه گیری آن: به طور کلی برای قضاوت درباره
نابرابری؛ جهانی به دو نوع نابرابری یعنی نابرابری در بین کشورها و نابرابری در
درون کشورها نظر داریم که برای اندازه گیری این نابرابری­ها سه شیوه وجود دارد:در
روش اول، فقط به توزیع درآمد نگاه می شود که خود به طرق مختلف برآورد می گردد.
ساده ترین شیوه تحلیل در این روش، تحلیل وضعیت درآمد سرانه هر کشور بدون در نظر
گرفتن جمعیت آن کشور از طریق محاسبه تغییرات در طی زمان به واسطه برخی از ملاک های
پراکندگی همانند ضریب جینی یا ضریب تغییرات می­باشد. اِشکال این شیوه عدم توجه به
مقدار متفاوت جمعیت کشورها (مثلاً مقایسه کشوری همانند هند وچین با بحرین) می­باشد.
شیوه دیگر توجه به درآمد سرانه و جمعیت کشورها برای برآورد تفاوت درآمد متوسط
آنهاست.دراین شیوه همه افراد جمعیت یک کشور با این دیدکه دارای درآمد یکسانی
هستندبررسی می­شوند. در شیوه دیگرتمام دنیا به مثابه یک کشور فرض شده وازتوزیع درون
کشوری و بین­کشوری برای محاسبه نابرابری استفاده می­شود که در متون موجود از این
شیوه به توزیع جهانی یاد می شود.

در روش دوم از شاخص های پیچیده تر رفاه به همراه درآمد برای برآورد توزیع استفاده
می­شود. شاخص های فراوانی در این زمینه ارائه شده است که معروف ترین این شاخص ها،
افزودن شاخص امید به زندگی به شاخص درآمد یا شاخص آموزش به درآمد، یا به طور کلی
شاخص های توسعه انسانی (HDI) به شاخص درآمد می باشد.

در روش سوم ازشاخص های شیوه اول استفاده می شود اما در این روش ملاک ما فقط یک نوع
آمار واحد نیست، بلکه نسبت درآمد گروههای مشخص نیز مدنظر می باشد. مثلاً نسبت درآمد
۲۰ درصد یا ده درصد جمعیت جهانی که دارای حداقل درآمد می باشند، سنجیده می شوند.

۲. شیوه مقایسه درآمدها (نرخ ارز در مقابل قدرت خرید برابر): برای برآورد درآمد
کشورها و جهان و اظهار نظر در مورد نابرابری از دو شیوه استفاده می شود: یک شیوه،
استفاده از نرخ ارز می باشد که در این شیوه، درآمد ملی تمام کشور به یک نوع نرخ ارز
(مثلاً دلار) محاسبه و از این درآمد ملی محاسبه شده، درآمد سرانه بدست می اید.اشکال
این شیوه آن است که به تفاوت هزینه های زندگی در کشورهای مختلف و توان خرید درآمد
در کشورهای مختلف توجه ندارد. شیوه دیگر استفاده از شاخص قدرت خرید برابر
(Purchasing Power Parity)، می­باشد که تا حدود زیادی مشکل شیوه قبلی را برطرف کرده
است.

۳. توجه به مواهب و استعدادهای خدادادی و طبیعی هر کشور: در اظهارنظر در مورد وضعیت
نابرابری جهانی، نمی توانیم از مواهب و استعدادهای خدادادی کشورها چشم پوشی کنیم.
در واقع مواهب طبیعی، سرمایه های خدادادی، وضعیت جغرافیائی، سرمایه های مادی و
انسانی هر کشور، در عرصه جهانی امری یکتا و منحصر به فرد هر کشور است که این وضعیت
می تواند، نابرابری جهانی­را تحت تأثیر قرار دهد.

۴. نرخ رشد متفاوت جمعیتی کشورها: در دهه های اخیر کشورهای گوناگون و بلوک های
متفاوت در جهان دارای نرخ های رشد جمعیتی بسیار متغیر بوده اند. در حالی که کشورهای
توسعه­یافته در دهه های اخیر نرخ رشد جمعیتی بسیار اندک و حتی در مواردی منفی را
تجربه کرده­اند،کشورهای در حال توسعه دارای نرخ رشد بالای جمعیتی بوده و مقدار
جمعیت این کشورها تغییر بسیار زیادی نموده است و از آنجا که نرخ رشد اقتصادی
بسیاری از این کشورها مطابق با نرخ رشد جمعیت آنها نبوده، این امر عاملی در راستای
افزایش نابرابری در دهه های اخیر بوده است.

بررسی توزیع جهانی درآمد

روند تاریخی نابرابری: ملاک مطالعه روند تاریخی نابرابری، مطالعه موریسون و
بورگیگنون (Morrisson and Bourguignon, 2002) می باشد[۳]. نتیجه مطالعه آنها نشان
می دهد که نابرابری بین کشوری از سال ۱۸۲۰ به طور مداوم و یا منقطع افزایش یافته
است که این نابرابری سریع تر از نابرابری درون کشوری افزایش یافته است. نکات کلیدی
که از مطالعه آنها بر می اید این است که اولاً: نابرابری جهانی از سال ۱۸۲۰ به طور
چشمگیری افزایش یافته، و در بین سال های ۱۸۲۰ و ۱۹۱۰، دوره رشد سریع اقتصادی و
جهانی شدن، ضریب ثیل، (Theil coefficient) از ۵۳۳/۰ به ۷۹۹/۰ افزایش یافته
است.نابرابری در بین سال های ۱۹۱۰ و ۱۹۶۰ نسبتاً ثابت مانده و در طی دهه ۱۹۵۰ (قبل
از شروع به افزایش در سال ۱۹۶۰) کاهش یافته است. و در بین سال های ۱۹۶۰ و ۱۹۹۲ ضریب
ثیل به ۹۳/۰، افزایش یافته است.

ثانیاً: افزایش نابرابری کلی در طی این دوره به طور کلی از افزایش نابرابری بین
کشورها ناشی شده است. در واقع در طی این دوران نابرابری در درون کشورها کاهش یافته
است. نابرابری بین کشورها به طور مستمر از سال ۱۸۲۰ تا ۱۹۵۰ افزایش و طی دهه ۱۹۵۰ و
دهه ۱۹۷۰ کاهش و طی دهه ۱۹۶۰، و ۱۹۸۰ افزایش و در کل دوره بعد از ۱۹۶۰ ، در کل
نابرابری افزایش یافته است.

ثالثاً: توقف روند به سمت نابرابری کلی، بیشتر در طی دوره بین دو جنگ جهانی به خاطر
روند مطلوب تر نابرابری بین کشورهای اتفاق نیفتاده است زیرا نابرابری بین کشوری در
این مدت به سرعت و به طور مستمر در حال افزایش بوده است. بلکه این وقفه به خاطر
کاهش چشم گیر در نابرابری درون کشوری بوده است که از ۵۰۰/۰ در سال ۱۹۱۰ به ۳۲۳/۰ در
۱۹۵۰ کاهش یافته است. رابعاًً: در حالی که نابرابری درون کشوری، نیروی حاکم
نابرابری کل جهان در سال ۱۸۲۰ بوده است، اهمیت نسبی آن در طی زمان کاهش یافته و از
جنگ جهانی دوم نابرابری بین کشوری، مهم ترین عامل افزایش کل نابرابری بوده است.

روندکنونی توزیع درآمد جهانی

ضریب جینی: سالا ای مارتین (Sala –I- Martin, 2002) از طریق ترکیب ارقام درآمد ملی
با ارقام توزیع داخلی کشورها، سعی کرده است که حرکت توزیع جهانی را بدست آورد.
نتایج وی که در جدول ۳ نشان داده شده است، بیان می­کندکه از سال ۱۹۶۰ تا سال ۱۹۸۰
ضریب جینی افزایش یافته و امّا طی دهه ۱۹۸۰ به بعد این روند معکوس شده است[۴].
نتایج مطالعه ساتکلیف (Sutcliffe, 2001) نیز که برای سال ۱۹۸۰ به بعد می باشد، همان
نتایج را نشان می دهد[۵].

دهک ها: شاید شاخص هایی همانند ضریب جینی، برآوردهای خوبی از عدالت اجتماعی نباشند.
درآمد نسبت درصد فقیرترین و ثروتمندترین افراد جامعه می تواند شاخص بهتری را برای
اظهارنظر در این زمینه ارائه دهد. جدول ۴ نسبت توزیع درآمد سرانه افراد را در
هشتادمین صدک (و نودمین) را نسبت به صدک بیستم (صدک دهم) نشان می دهد. همان گونه که
از جدول۴ پیداست نسبت در ۵ سال اول کاهش یافته و در سال ۱۹۷۰ به اوج خود رسیده است
و دوباره بعد از آن تا سال ۲۰۰۰ کاهش یافته است. در مقایسه نسبت همان گونه که از
جدول پیداست تا سال ۱۹۶۰ کاهش و بعد از آن به طور مستمر تا سال ۲۰۰۰ افزایش یافته
است.

جدول ۴ (قسمت اول جدول) نابرابری جهانی بر اساس شاخص ppp را بر اساس مطالعه ساتکلیف
(Sutcliffe,2003) نشان می دهد که در برآورد آن از آمار متفاوت ppp استفاده شده
ا ست[۶]. در بین سال های ۱۹۸۰ و ۲۰۰۰ (۱۹۹۸ به شیوه مدیسون) شاهد کاهش ضریب جینی
هستیم. طبق هر دو برآورد شاهد کاهش نسبت و بوده و بر اساس آمار WDI نسبت کاهش
یافته است. اما نسبت بر اساس آمار مدیسون و بر اساس هر دو منبع کاهش و سپس از سال
۱۹۹۰ تا ۲۰۰۰ افزایش یافته است.نسبت ۱ درصد ثروتمندترین افراد با فقیرترین افراد به
طور پیوسته و به طور شگفت آوری افزایش یافته است.

شاخص توسعه انسانی (HDI): بر اساس آمارهای سازمان بهداشت جهانی (WHO) تا سال ۱۹۹۰
در تمام نقاط جهان و در بعد از آن در اکثر نقاط جهان مقدار امید به زندگی افزایش
یافته است. (جدول ۶).ولی حقیقت دیگری نیز وجود دارد که خود را در دهه اخیر نشان
داده است و آن، توجه به شاخص امید به زندگی تندرستانه (Healthy Life Expectancy) در
مقابل امید به زندگی می باشد. از دهه ۱۹۹۰ با شیوع بیماری ایدز ، شاخص امید به
زندگی و امید به زندگی تندرستانه در نواحی مختلف جهان، دچار نوسان گشته است.
آن گونه که از آمارهای سازمان بهداشت جهانی (WHO) (جدول ۵) بر می اید، امید به
زندگی تندرستانه بسیار نابرابرتر از امید به زندگی توزیع شده است.همان گونه که
ازاین جدول پیداست با اینکه امید به زندگی در جهان از سال ۱۹۶۰ تا ۲۰۰۱ افزایش
یافته اما شاهد آن هستیم که ضریب تغییرات امید به زندگی نیز از سال ۱۹۹۰ در جهان
افزایش یافته است و این به معنای کاهش امید به زندگی در برخی از کشورهاست.در
مطالعه­ای دیگرکرفتز (Crafts,2000)، روند بلندمدت HDI (از سال ۱۸۷۰) را برای
کشورهای مختلف جهان مقایسه نموده است.این مطالعه حاکی از هم گرایی این شاخص
درسال های مختلف است.از طرف دیگر آمار سازمان برنامه توسعه سازمان ملل (UNDP) نیز
یک روند افزایشی را برای نرخ متوسط HDI در جهان نشان می دهد (جدول۷ ).متوسط­انحراف
معیار HDI که توسط باب (Bob, 2004) محاسبه شده، حاکی از کاهش آن در طی زمان
می باشدکه هم گرائی را در جهان نشان می دهد (جدول ۷). حتی برای مرگ و میر دهه ۱۹۹۰
در آفریقا که به واسطه ایدز اتفاق افتاده نیز، پراکنش را در شاخص HDI افزایش نداده
است.اما به نظر می اید در اینده، با توجه به گسترش ایدز به ویژه در برخی از نقاط
جهان، مقدار شاخص HDI تحت تأثیر قرار گیرد و یک نوع روند کاهشی را برای برخی از
کشورها مشاهده کنیم.

توزیع بین کشوری درآمد: در جدول ۱مقدار ضریب تغییرات برخی از متغیرها که برای
برآورد نابرابری به کار می روند، آورده شده است. محاسبات این جدول، هم گرایی و نیز
واگرایی توزیع درآمد را در درون کشورها نشان می دهد. سطر اول این جدول، شامل ملاک
ساده نسبت متوسط درآمد ده کشور ثروتمند به ده کشور فقیر جهان در سال ۱۹۵۰ می­باشد.
این ملاک، حاکی از هم گرایی اندک از سال ۱۹۵۰ تا سال ۱۹۸۵ و نشان دهنده واگرایی
شدید در بعد از سال ۱۹۸۵ است البته به نظر می اید این الگو در برخی دیگر از آمارهای
این جدول نیز، تکرار شده است. ملاک ضریب تغییرات درآمد و GDP سرانه، به دست آمده از
ملاک PPP نیز واگرایی را در بین سال ها ۱۹۹۰ تا ۲۰۰۰ و هم گرایی را در قبل از آن،
نشان می دهد. ملاک هایی دیگر (همانند ضریب جینی، ضریب تغییرات امید به زندگی) به جز
ملاک ضریب تغییرات درآمد سرانه هر کشور که از ملاک نرخ ارز استفاده کرده است، همین
روند را نشان می دهند. شاخص ضریب تغییرات بدست آمده از نرخ ارز، حاکی از واگرایی،
بین سال های ۱۹۸۵ و ۱۹۹۰ و هم گرایی در بین سال های ۱۹۹۰ و ۲۰۰۰ می باشد.

توزیع بین کشوری درآمد با وزن دادن به جمعیت: با توجه به آمارهای مدیسون، ضریب جینی
جهان (بدون وزن دادن به جمعیت که فقط برای ۵۰ کشوری که دارای آمار کامل بوده و ۸۲%
درصد جمعیت را در سال ۱۹۰۰ دارا بوده اند)، طی دوره ۵۰ـ۱۹۰۰ از ۳۴۲۶/۰ به ۳۸۴۰/۰
افزایش یافته است اما با وارد کردن وزن جمعیتی هر کشور، ضریب جینی محاسبه شده،
بسیار بالاتر از آمار قبلی بوده است و از ۴۴۹۶/۰ به ۵۵۷۳/۰ افزایش یافته است. ضریب
جینی مدیسون که از سال ۱۹۵۰ برای همه کشورها محاسبه شده است (نمودار ۱)، حاکی از
کاهش نابرابری از ۱۹۵۰ تا ۱۹۶۰ است و شاید این کاهش به دلیل جبران عقب ماندگی اروپا
و ژاپن، نسبت به آمریکا، بعد از جنگ جهانی بوده باشد. این ضریب از سال ۱۹۸۰، به شدت
افزایش یافته، و دلایل این امر نیز احتمالاً مربوط به عوامل مختلفی، همانند رشد
سریع کشورهای توسعه یافته و نیز رشد فلاکت بار کشورهای جنوب، به ویژه کشورهای
آفریقا و شرق آسیا بوده است. این ضریب، پس از ۱۹۸۰ تا سال ۲۰۰۰ شروع به کاهش نموده
است. این کاهش نیز دلایل متعددی دارد که حذف چین از بین کشورها، این مطلب را به
وضوح آشکار می نماید(نمودار۱). خروج چین از کشورهای جهان، حاکی از روند سریع و
افزایش مدام ضریب جینی، از سال ۱۹۶۰ تا سال ۲۰۰۰ می باشد.

نمودار ۱. ضریب جینی بین کشوری در سطح جهان ، با چین و بدون چین

Source:Maddison,2003

نگاهی گذرا به وضعیت فقر جهانی: مطالعه سالا ای مارتین (Sala –I- Martin ,2002)،
حاکی از کاهش چشم گیر نرخ فقر، طی دو دهه گذشته است. این مطالعه نشان می دهد که
تعداد افراد فقیر، با تعریف دارای یک دلار درآمد در روز در جهان، بین سال های
۱۹۹۸ـ۱۹۷۶، از ۶۰۰ میلیون به ۳۵۲ میلیون نفر و، با تعریف دارای درآمد دو دلار در
روز، از ۴۳/۱ میلیارد به ۹۷۳ میلیون نفر، طی این دوره کاهش یافته است. طی این مدت،
بین مناطق مختلف جهان، آسیا یکی از موفق ترین قاره ها در کاهش فقر، به ویژه در بعد
از دهه ۱۹۸۰، بوده است. در حالی که در آمریکای لاتین در دهه ۱۹۷۰، فقر به طور وسیعی
کاهش یافته، امّا طی دهه ۱۹۸۰ و ۱۹۹۰، این نرخ، گسترش یافته است. بدترین وضعیت،
برای آفریقا اتفاق افتاده است و نرخ فقر به طور فزاینده در طی ۳۰ سال گذشته، در این
ناحیه افزایش یافته است. در حالی که در سال ۱۹۶۰، آفریقا میزبان ۱۱% فقرای جهان
بوده، این رقم در سال ۱۹۹۸ به ۶۶% افزایش یافته و حال آنکه طی این دوران در قاره
آسیا، این میزان از ۷۶% به ۱۵% کاهش یافته است.

نابرابری جهانی و جهانی شدن: جهان از نظر روند تاریخی نابرابری و جهانی شدن، به
چهار دوره متمایز، تقسیم می شود:

۱. دوره قبل از سال ۱۸۲۰

۲. دوره بین سال های ۱۹۱۴ـ۱۸۲۰

۳. دوره بین دو جنگ جهانی (۱۹۴۵ـ۱۹۱۴) و سال های ناآرام بین این دوران.

۴. دوره پس از سال ۱۹۴۵ تا حال حاضر.

که جهان در دوره دوم و چهارم، شاهد موج ادغام اقتصاد جهانی و ادغام بازار کالاها و
عوامل بوده است[۷]. دوره اول جهانی شدن، به واسطه توسعه تکنولوژی و انقلاب در حمل و
نقل، به ویژه ابداع کشتی بخار و راه آهن وتأثیر فراوان آن بر کاهش هزینه های حمل و
نقل، تجارت بین الملل و هم گرائی قیمت ها، در سطح جهانی اتفاق افتاده است حال آنکه
دوره دوم و حال حاضر آن، بیشتر به واسطه انقلاب در تکنولوژی اطلاعات و ارتباطات و
ظهور نهادهای مرتبط با این فرایند به وقوع پیوسته است.

نابرابری در فرایند جهانی شدن از دو منظر، نابرابری در درون کشورها و نابرابری بین
کشورها قابل طرح است. در حالی که در مطالعه نابرابری بین کشورها، به عوامل تعمیق
کننده درآمد سرانه نظر داریم امّا نابرابری در درون کشورها، با توجه به عناصر تعیین
کننده قیمت عوامل تولید و ارتباط آنها با حجم توزیع درآمد، مورد مطالعه قرار
می­گیردکه اساس قضاوت، در رابطه با هر یک از این نابرابری ها، مبتنی بر دیدگاه های
تئوریکی است که در این زمینه از دو نوع تئوری ها اقتصادی؛ یعنی تئوری نئوکلاسیک
تجارت بین الملل(تئوری هکشر و اوهلین) و تئوری های رشد جدید استفاده می­شود. این
نظریه در قالب دو سری از تئوری ها بیان می­شوند:

۱. تئوری های درون زای رشد اقتصادی

۲. تئوری های همگرائی رشد نئوکلاسیک[۸]

نابرابری در دوره اول جهانی شدن

نابرابری درون کشوری: از قرن ۱۹، به عنوان دوره ای یاد می شود که جهان، شاهد کاهش
عظیم هزینه های حمل و نقل، مهاجرت وسیع از جهان قدیم به دنیای جدید و انتقال وسیع
سرمایه از دنیای قدیم به دنیای جدید بوده است. ویلیامسن در مطالعه خود، شواهد کافی
از قیمت نسبی عوامل در قرن ۱۹، فراهم نموده است. این مقاله، اطلاعات و آمار ؛ یعنی
نسبت دستمزد نیروی کار غیر ماهر روستایی را نسبت به بازده زمین کشاورزی، فراهم
آورده است.در این دوره، بر طبق هکشرو اوهلین، یک طرف معامله، کشورهای دنیای جدید،
با زمین فراوان بوده اند که غذا را با کالاهای صنعتی کشورهای اروپائی مبادله
می کردند و بر طبق منطق تئوری باید در سطح این دو منطقه، به سمت هم گرایی می رفت.
دنیای جدید دارای زمین فراوان و نسبت بالا بوده و باید این نسبت کاهش می یافت. در
اقتصادهای اروپائی که دارای زمین اندکی بودند، پائین بود و باید افزایش می یافت.
در این شرایط، باید دستمزدها در اروپا با دستمزدها در دنیای جدید نزدیک می شد و در
دنیای جدید نیز قیمت زمین ها، باید به قیمت های بالای زمین در اروپا نزدیک
می گردید. آمارها نشان می دهد که در طی این دوره، قیمت زمین در دنیای جدید به شدت.
حتی بیشتر از قیمت زمین در اروپا، افزایش یافته است. در واقع در این دوره هم گرایی
مطلق در بازده زمین اتفاق افتاده و همینطور دستمزدها نیز در اروپا با دستمزدهای
دنیای جدید، هم گرا گردیده اند. این مطالعه نشان می­دهد که هم گرائی نسبی بین قیمت
عوامل، فقط محدود به حوزه کشورهایی که امروزه به کشورهای OECD معروفند، منحصر
نگردیده است.آن چه محققین از آن به عنوان همگرایی مؤثر قیمت عوامل در این دوره ذکر
کرده اند، ادغام و یک پارچگی بازار کالاها می باشد[۹]. هر چند سایر ابعاد جهانی شدن
همانند مهاجرت نیز به این فرایند کمک نموده است. البته شاید جریان سرمایه
بین المللی در این دوره در جهت واگرایی تا هم گرائی عمل نموده باشد. در دید محققین
تأثیر این هم گرایی بر نابرابری، طی آن دوره تا حد زیادی، بستگی به نوع مالکان زمین
داشته است. در آن دوره زمین داران در صدر توزیع درآمد قرار داشتند و از آنجا که
جهانی شدن نسبت دستمزد به اجاره بها را در اروپا افزایش داده بود، در اروپا توزیع
برابرتر گردیده و عکس این نتیجه را در دنیای جدید به بار آورده بود. در همین حال،
از آنجا که مهاجران بین قاره ای در این دوره نوعاً غیر ماهر بودند، مهاجرت،
دستمزدهای نیروی کار غیر ماهر را در دنیای جدید کاهش داده و موجب افزایش نابرابری
در آنجا گردیده و عکس این نتیجه را در اروپا به بار آورده بود. به طور کلی جهانی
شدن در دنیای قدیم فقیر، توزیع را به هزینه نابرابری بیشتر در جهان جدید مرفه،
برابرتر نموده و این نیز منطبق با تئوری هکشرو اوهلین بود.

نابرابری بین کشوری در تحقیقی که اروریک و ویلیامسن، به بررسی رابطه بین جهانی شدن
و هم گرایی میان اقتصادهای اروپائی و دنیای جدید بین سال های ۱۸۷۰ و ۱۹۱۳
پرداخته اند ، یافته اولیه آنها منعکس کننده وضعیت اواخر قرن ۲۰ می باشد؛ یعنی در
حالی که واگرائی در کل جهان اتفاق افتاده ، اما هم گرائی برای این نمونه از کشورهای
کوچک اروپائی به وجود آمده است.طبق یافته آنها هم گرائی وسیعی میان کشورهای دنیای
قدیم و جدید اتفاق افتاده است، این در حالی است که کشورهایی همانند اسپانیا، و
پرتغال که در این دوره اختیاراً انزوا را برگزیدند، به هیچ وجه همگرائی را تجربه
ننمودند.این دو با بررسی و محاسبه تأثیر منفی و مثبت تجارت، مهاجرت و جریان سرمایه
بین کشورها در اواخر قرن ۱۹، تأثیر این ابعاد را در واگرائی و هم گرایی بین کشورها،
محاسبه نموده اند. طبق محاسبه آنها، مهاجرت وسیع و جریان سرمایه، به ترتیب توضیح
دهنده یک سوم و نصف فرایند جبران عقب ماندگی(Catch up) کشورهای اسکاندیناوی با
بریتانیا و ۴۸% درصد و ۸۸% عامل جبران عقب ماندگی کشورهای اسکاندیناوی با آمریکا
بوده است. در تحلیل آنها ناکامی کشورهای اسپانیا و پرتغال با کشورهای پیشرفته آن
زمان، معلول انزوای آنها؛ عدم دریافت سرمایه و مهاجرت نیروی کار آنها بوده
است.بنابراین طبق تحلیل آنها، جهانی شدن به کشورهای حاشیه ای اروپا کمک نموده است
تا به کشورهای مرکز نزدیک شوند. طی این دوره مهاجرت، عامل مهمی در توزیع کل
هم گرایی (حدود ۷۰%) تجربه شده در اقتصادهای حوزه اقیانوس اطلس را در این دوره
نشان می دهد. تجارت نقش مهمی در توزیع درون کشوری در این دوره داشته اما نقش اندکی
در توزیع بین کشوری ایفاء نموده است.

در نتیجه محققین قائلند که در قرن ۱۹ تأثیر جهانی شدن بر کشورهای شرکت کننده در این
فرایند، تأثیری متعادل کننده بوده است. مهاجرت و تجارت بیشتر، نابرابری را در بین
کشورهای ثروتمند دنیای جدید که دارای زمین فراوان بوده اند افزایش داده است و همین
تأثیر را بر کشورهای فقیر جهان سومی که صادر کننده محصولات اولیه بوده اند و
مشارکتی نیز در فرایند جهانی شدن نداشته اند، بر جا گذاشته است. اما این فرایند
نابرابری را در کشورهای فقیر و دارای زمین اندک (دنیای قدیم) که به طور فعالانه در
فرایند جهانی شدن شرکت داشته اند، کاهش داده است.

بررسی نابرابری در دوره دوم جهانی شدن

نابرابری درون کشوری: اما در اواخر قرن ۲۰، دو عامل مهم تولید، نیروی کار ماهر و
غیرماهر و دو منطقه مهم تجاری، شمال و جنوب است. منطق مدل H-O مستلزم آن است که تحت
چنین شرایطی، جهانی شدن منجر به افزایش درآمد نیروی کار ماهر در شمال و باعث کاهش
درآمد نیروی کار ماهر در جنوب گردد و این امر نابرابری را در جنوب کاهش و در شمال
افزایش دهد. امّا ایا پیش بینی این تئوری در واقعیت نیز تحقق پیدا کرده است یا نه؟
این امر را باید از دو منظر کشورهای جنوب و شمال، مورد بررسی و مطالعه قرار دهیم:

از منظر کشورهای شمال، مطالعات وسیع و گسترده ای در حال انجام بوده یا صورت گرفته
است. و در اصل بیشتر نگرانی های کنونی در کشورهای توسعه یافته، از این امر ناشی
می گردد که طی دهه های اخیر به ویژه دو دهه قبل نابرابری دستمزدی و درآمدی بین
نیروی کار ماهر و غیرماهر در این