پاورپوینت کامل تفاوت های جنسیتی از دیدگاه اسلام و فمینیسم ۸۰ اسلاید در PowerPoint

توجه : این فایل به صورت فایل power point (پاور پوینت) ارائه میگردد

 پاورپوینت کامل تفاوت های جنسیتی از دیدگاه اسلام و فمینیسم ۸۰ اسلاید در PowerPoint دارای ۸۰ اسلاید می باشد و دارای تنظیمات کامل در PowerPoint می باشد و آماده ارائه یا چاپ است

شما با استفاده ازاین پاورپوینت میتوانید یک ارائه بسیارعالی و با شکوهی داشته باشید و همه حاضرین با اشتیاق به مطالب شما گوش خواهند داد.

لطفا نگران مطالب داخل پاورپوینت نباشید، مطالب داخل اسلاید ها بسیار ساده و قابل درک برای شما می باشد، ما عالی بودن این فایل رو تضمین می کنیم.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ریختگی احتمالی در متون زیر ،دلیل ان کپی کردن این مطالب از داخل فایل می باشد و در فایل اصلی پاورپوینت کامل تفاوت های جنسیتی از دیدگاه اسلام و فمینیسم ۸۰ اسلاید در PowerPoint،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد

بخشی از متن پاورپوینت کامل تفاوت های جنسیتی از دیدگاه اسلام و فمینیسم ۸۰ اسلاید در PowerPoint :

۳۲

در نظر گرفتن تفاوت یا عدم
تفاوت جنسی در حقوق زنان، مهم ترین اختلاف مکتب اسلام با فمینیسم است. روح این
اختلاف که در مبانی وجود شناختی و معرفت شناختی هر دو مکتب آشکار می شود، ریشه در
این مسئله دارد که مصلحت از جانب چه کسی تعیین گردد. اسلام این امر خطیر را از
خداوند متعال طلب می نماید، اما فمینیسم بشر را تعیین کننده مصلحت خویش می داند. از
این رو در اسلام، عدالت از یک واقعیت نفس الامری برخوردار است، اما در فمینیسم،
عدالت کاملاً امری نسبی است و بر حسب تجربه های مختلف بشری، معنای آن نیز متغیر
می شود.

درباره تفاوت های جنسی میان زن و مرد، دو دیدگاه کاملاً متعارض وجود دارد.
بر حسب یک نظرگاه، تفاوت حقوقی، بیانگر ستم و تبعیض جنسی بر زنان می باشد، زیرا
عدالت به معنای رعایت کامل تساوی میان زن و مرد می باشد و هر نوع تفاوت نگری به
مثابه زیر پا گذاشتن عدالت محسوب می گردد، اما بر حسب رویکرد دیگر، یکسان نگری
مطلق، راه را برای بی عدالتی بر زنان می گشاید، زیرا نادیده گرفتن تفاوت های طبیعی
جنس زن و همانند ساختن آن با جنس مخالف،یک نوع ستم جنسی شمرده می شود، زیرا بر طبق
آن، نه تنها «خودِ» زن گم می شود، بلکه خودِ وی در وجود مردان معنا پیدا می کند.
تفاوت این دو رویکرد، منبعث از دو نظام فکری کاملاً متفاوت است که شناخت آن، مستلزم
فهم نظام معنا شناختی، معرفت شناختی و وجود شناختی هر یک است تا بر طبق آن بتوان
علت این اختلاف را درک کرد و در پی آن، داوری و قضاوت نمود.

اسلام و تفاوت های
جنسی

الف) دیدگاه دائمی بودن تفاوت ها

بر اساس این رویکرد، زن و مرد از حیث تکوینی
کاملاً متفاوت هستند؛ یعنی از جهت زیستی، روانی و احساسات، کاملاً از یکدیگر متغایر
می باشند و به دلیل همین تفاوت های تکوینی، تشابه حقوقی آنها امکان پذیر نمی باشد.
استاد مطهری در این باره چنین می گوید: «از نظر اسلام، این مسئله هرگز مطرح نیست که
آیا زن و مرد، دو انسان متساوی در انسانیت هستند یا نه؟… از نظر اسلام، زن و مرد
هر دو انسانند و از حقوق انسانی متساوی بهره مندند. آنچه از نظر اسلام مطرح است،
این است که زن و مرد به دلیل اینکه یکی زن است و دیگری مرد، در جهات زیادی مشابه
یکدیگر نیستند… خلقت و طبیعت آن را یک نواخت نخواسته است و همین جهت ایجاب می کند
که از لحاظ بسیاری از حقوق و تکالیف و مجازات ها، وضع مشابهی نداشته باشند.» نظام
حقوق زن در اسلام، ص ۱۲۱ ـ ۱۲۲. جنسیت موجب می شود که زن و مرد تحت دو صنف از یک
نوعِ واحد قرار گیرند. بنابراین، اختلاف و تمایز میان آنها، لازمه صنفشان است و بر
این اساس، تفاوت حقوقی میان زنان ضروری می باشد؛ به عبارت دیگر بر حسب آنچه که
جنسیت اقتضا می نماید، تفاوت میان آنها همیشگی و دائمی، و در پی آن، حقوق طبیعی شان
نیز متفاوت خواهد بود. حقوق طبیعی، لازمه هدفدار طبیعت است و با توجه به این هدف،
استعدادهایی در وجود موجودات نهاده و استحقاق هایی به آنها داده است. راه تشخیص
حقوق طبیعی و کیفیت آنها، مراجعه به خلقت و آفرینش است. هر استعداد طبیعی، یک سند
طبیعی برای یک حق طبیعی می باشد. ر.ک: همان، ص ۱۵۰.

ب) دیدگاه موقتی بودن اختلاف ها

بر طبق این نظریه، تفاوت میان زن و مرد، برخاسته از جنسیت که ذاتی و جوهری یا عرضی،
لازم آن دو بوده و موجب قوانین دائمی و پایدار می شود، نمی باشد؛ بلکه تفاوت میان
آن دو که منجر به تفاوت حقوقی شده است، بر اساس یک امر عرضیِ مفارق است؛ به عبارت
دیگر تفاوت احکام، محصول شرایط اجتماعی و فرهنگی است و مبتنی بر شرایط زمانی و
مکانی می باشد. بنابراین، قوانین حقوقی متفاوت، در همه اعصار و مکان ها ثابت
نیستند، بلکه تا زمانی پایدار خواهند بود که آن شرایط برقرار باشد. بر اساس این
رویکرد، تفاوت حقوقی بر اساس «حقوق طبیعی» جایگاه خویش را از دست خواهد داد و «حقوق
قراردادی» جایگزین آن خواهد شد. برخی از نواندیشان دینی به این رویکرد معتقدند. این
عده به دلیل تعارض میان دیدگاه شریعت با اصلِ تشابه قانون میان زن و مرد در حقوق
بین الملل، در صدد رفع این تعارض بر آمدند؛ بدین صورت که اختلاف میان زن و مرد را
که در شرع به اختلاف حقوقی کشیده می شود، اختلاف طبیعی قلمداد نکرده اند؛ بلکه آن
را مبتنی بر شرایط اجتماعی و فرهنگی مبتنی می دانند. نک: عبدالله احمد نعیم،نو
اندیشی دینی و حقوق بشر، ترجمه حسنعلی نوریها، ص ۱۹۷ ـ ۲۱۴.

بر طبق این رویکرد،
«زبان قرآن» و احادیث در مورد احکام زنان، «زبان عرفی» است؛ یعنی این احکام بر طبق
عصر نزول صادر شده است؛ در نتیجه، این تفاوت ها فقط تا آن زمان اعتبار داشت و در
زمان های دیگر اعتبار ندارند. بعضی از نو اندیشان دینی برای این نظریه که احکامِ
مربوط به زنان یک امر عرضی است، دلیلی ذکر کرده اند و آن اینکه تنها احکامی ثابت
هستند که تأسیسی باشند نه امضایی، زیرا احکام امضایی، احکام عرفی و اجتماعی هستند،
در حالی که احکام تأسیسی، تنها احکام تعبّدی می باشند، لذا این احکام، تابع عرف
هستند و به نحو همیشگی و ثابت، برقرار نمی باشند؛ به عنوان مثال دیه، حکم تأسیسی
اسلام نیست، بلکه سنت اقتصادی، اجتماعیِ امضا شده است. از این رو بحث از دیه پیش از
آنکه شرعی باشد، اجتماعی است.

تغییر سنت ها و چون و چراها در احکام قضایی دین
اسلام، با توجه به اصول اساسی دین، مجاز است؛ مردم همان طور که بیمه را ایجاد کردند
و همان طور که در رسوم ازدواج (دائم و موقت) تحول پدید آوردند، می توانند در قانون
دیه نیز تحول بیافرینند. زهرا تشکری، زن در نگاه روشنفکران، ص ۶۸ ـ ۶۹؛ به نقل از:
محسن سعید زاده، خون بهای زنان چرا نابرابر، مجله زنان، ش ۳۷، ص ۳۶ بر اساس این
رویکرد، تفسیر ثابتی از عدالت نمی توان ارائه داد، بلکه عدالت، امری نسبی و متغیر
می گردد و تعریف آن در هر عصری به خود انسان ها واگذار می شود. بنابراین با توجه به
آنچه که مطرح گردید، عدالت در مورد زنان منوط به شرایط زمان و مکان، متغیر می گردد.
ر.ک: همان، ص ۷۳: به نقل از محمد مجتهد شبستری، نقدی بر قرائت رسمی از دین، ص ۵۱۰.
در عصر نزول قرآن کریم، عدالت بر پایه حقوق های متفاوت استوار بود، اما هم اکنون
عدالت ایجاب می کند که حقوق میان زن و مرد برابر گردد و تساویِ کامل میان آنها
برقرار شود، زیرا امروزه آن شرایطِ نابرابر از بین رفته است و در نتیجه آن احکام
نیز فلسفه خویش را از دست داده اند.

نقد و بررسی

الف) زمانمند و عصری دانستن احکام
شریعت اسلام اگر به معنای نسخ پذیری دین اسلام باشد با خاتمیت اسلام که از بدیهیات
مسلمین است، در تعارض خواهد بود. اسلام، دین خاتم و جاودانی است و احکام آن نیز
نسخ ناپذیر بوده و تا روز قیامت ثابت و غیر قابل تغییر خواهد بود. البته روشن است
که ثابت بودن احکام الهی با گشوده بودن باب اجتهاد و لزوم روز آمد بودن دین در
تعارض نیست.

ب) در این دیدگاه، عرفی بودن زبان دین، دلیل بر عصری و متغیر بودن
احکام و از جمله احکام حقوق زنان دانسته شده است، اما بدیهی است که صرفاً از عرفی
بودن زبان دین نمی توان عرفی و عصری بودن محتوای زبان و از جمله احکام حقوقی دین را
نتیجه گرفت. در واقع در این دیدگاه، بین زبان دین و محتوای زبان دین، خلط شده است،
زیرا کاملاً این امکان متصور است که زبانی عرفی باشد اما محتوای کلام و معنایی که
زبان در صدد انتقال آن است، فرازمانی بوده و صرفاً اختصاص به عرف زمان عصر نزول
نداشته باشد؛ به ویژه اگر خود متکلم بر این امر تأکید و تصریح کرده باشد. از قضا در
مورد دین اسلام این گونه است و شارع مقدس تصریح فرموده است که احکام صادره شده از
سوی پیامبر (ص) به همه اعصار تا روز قیامت، تعلق داشته و خاصّ زمان صدور احکام یا
هر زمان دیگری نیست.

ج) این دیدگاه از اینکه شارع مقدس، عرف زمانه خود را به عنوان
احکام امضایی، تأیید فرموده، نتیجه گرفته است که شارع در این بخش از احکام خود،
تابع عرف بوده و چون هر عصری عرف خاص خود را دارد، لذا این قسم از احکام الهی، مختص
زمان شارع بوده و در هر عصری با تغییر عرف، این احکام نیز تغییر می کند.

در این
مورد باید گفت که لازمه امضایی بودن یک حکم، اختصاص داشتن آن به زمان صدورش نیست،
زیرا از رایج بودن یک سیره عرفی نمی توان مورد تأیید بودن آن سیره را در نزد شارع
نتیجه گرفت. نمونه بارز این مسئله را می توان در زمان صدر اسلام مشاهده کرد. در آن
زمان، در معاملات عرفی، معاملات ربوی به شدت رایج بوده و به رغم شیوع و مطرح بودن
آن به عنوان سیره ای فراگیر، از سوی اسلام مورد تأیید واقع نشده است. بنابراین از
وجود احکام امضایی و مورد تأیید قرار گرفتن برخی از عرف های موجود در زمان صدور
احکام، در اعصار بعد از زمان حضور شارع، نمی توان با صرف تداول و رواج یک سیره
عرفی، مورد تأیید بودن آن در نزد شارع و لزوم تغییر یابی احکام امضایی را در زمان
حضور او نتیجه گرفت. همچنین از اینکه شارع برخی از سیره و عرف های زمان خود را
تأیید کرده است، نمی توان نتیجه گرفت که تمام سیره هایی که در اعصار بعد واقع
می شود نیز، مورد تأیید شارع است؛ یعنی از اینکه احکام امضایی تابع عرفِ زمانِ شارع
هستند نمی توان نتیجه گرفت که آن احکام، تابع عرف همه زمان ها و اعصار بعد از زمان
شارع نیز هستند.

فلسفه تفاوت های حقوقی در اسلام

برای شناخت فلسفه تفاوت حقوقی بین
زن و مرد در اسلام، ذکر مقدمات زیر لازم است:

الف) در دین مقدس اسلام، خداوند
متعال، واضع احکام است. بالاترین کسی که به ساختار و وضعیت و مقتضیات تک تک موجودات
آگاهی دارد، کسی جز خالق آنها نیست. تنها اوست که صلاحیت دارد بنابر نحوه وجودی
انسان و بر طبق انواع روابط پیچیده بین افعال او و نیل به سعادت اخروی، احکام را
وضع و سپس ابلاغ نماید. بنابراین ورای وجود انسان، واقعیت مطلقی وجود دارد که تنها
راه رسیدن به سعادت و حقیقتِ مطلق است.

ب) از دیدگاه اکثر متفکران اسلامی، دست یابی
به واقعیت مذکور، امری ممکن و دست یافتنی است. کسی که از تمام امکانات و لوازم لازم
برای درک متون وحیانی برخوردار باشد، می تواند به شناخت معتبری دست پیدا کند. این
شناختِ معتبر، بر جهان بینی مردانه یا زنانه و این عصر یا آن عصر وابسته نیست. با
توجه به مقدمات فوق می توان نتیجه گرفت که:

اولاً:؛ تمام موجودات و از جمله انسان،
تکویناً به سوی هدفی که برای آن آفریده شده اند، هدایت گردیده و در خِلقتشان به هر
جهاز و ابزاری که در رسیدن به آن هدف نیازمندند، مجهز می باشند؛ از این رو در انسان
بر حسب مقتضیاتِ طبیعیِ دو جنس مخالف، به ضرورت، تفاوت های حقوقی بنا گشته است. لذا
این تفاوت ها ریشه در واقعیت نفس الامری دارند، نه در امور اعتباری و قرار دادی؛ به
عبارت دیگر قواعدِ حقوقیِ شرعی بر اساس هماهنگی و همسویی با مصالح و مفاسد واقعی
بنا شده اند، نه بر اساس سلیقه های افراد یا گروه ها. ر.ک: علامه طباطبائی، تفسیر
المیزان، ج ۲، ص ۴۱۳.

ثانیاً: زن در اسلام، در تمام احکام عبادی و حقوق اجتماعی با
مرد شریک است و مانند مردان می تواند مستقل باشد و در زمینه های مختلف مثل تعلیم و
تربیت، کسب و انجام معاملات و… هیچ فرقی با مردان ندارد، مگر تنها در مواردی که
طبیعت خود زن اقتضا می کند با مرد فرق داشته باشد. ر.ک: همان، ص ۴۱۰.

ثالثاً: بر
طبق آیه کریمه «یا ایها الناس اتقوا ربّکم الذی خلقکم من نفس واحده و خلق منها
زوجها و بثّ منهما رجالاً کثیراً و نساء» استنباط می شود که زن و مرد از حیث شئون
انسانی، واحد هستند و هیچ کدام به صرف مرد یا زن بودن، رجحانی بر دیگری ندارند؛ لذا
این تفاوت حقوقی یک تفاوت ارزشی نمی باشد.

رابعاً: تفاوتی که در احکام الهی بر حسب
جنسیت دیده می شود، صرفاً در راه و روش است، اما در غایت این تفاوت که همان رسیدن
به کمال والای انسانی است، وحدت دارند.

برابری جنسی و فمینیسم

شناخت فمینیسم و
آگاهی به تطوّرات آن، مستلزم آشنایی با دوره های فکری آن است که به سه موج اول، دوم
و سوم مشهور می باشد. در همه این رویکردها، این اعتقاد مستتر است که زنان به دلیل
جنسشان، اسیر بی عدالتی هستند. ر.ک: مگی هام، فرهنگ نظریه های فمینیستی، ص ۱۶۳. بر
اساس همین اعتقاد، آن