پاورپوینت کامل حقوق بشر و رهیافت های جهانی ۸۴ اسلاید در PowerPoint

توجه : این فایل به صورت فایل power point (پاور پوینت) ارائه میگردد

 پاورپوینت کامل حقوق بشر و رهیافت های جهانی ۸۴ اسلاید در PowerPoint دارای ۸۴ اسلاید می باشد و دارای تنظیمات کامل در PowerPoint می باشد و آماده ارائه یا چاپ است

شما با استفاده ازاین پاورپوینت میتوانید یک ارائه بسیارعالی و با شکوهی داشته باشید و همه حاضرین با اشتیاق به مطالب شما گوش خواهند داد.

لطفا نگران مطالب داخل پاورپوینت نباشید، مطالب داخل اسلاید ها بسیار ساده و قابل درک برای شما می باشد، ما عالی بودن این فایل رو تضمین می کنیم.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ریختگی احتمالی در متون زیر ،دلیل ان کپی کردن این مطالب از داخل فایل می باشد و در فایل اصلی پاورپوینت کامل حقوق بشر و رهیافت های جهانی ۸۴ اسلاید در PowerPoint،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد

بخشی از متن پاورپوینت کامل حقوق بشر و رهیافت های جهانی ۸۴ اسلاید در PowerPoint :

۲۱

مسئله زنان به عنوان مجموعه مسائلی که مصرف کننده حوزه های معرفتی دیگر هستند،
وامدار مسائل و موضوعاتی از قبیل مبانی حقوقی است. از آنجا که برخی دیدگاه های مطرح
شده در باب حقوق زنان ریشه در اعلامیه حقوق بشر و کنوانسیون های بین المللی دارد.
تلاش شده است که این اسناد و میثاق های جهانی قرائتی دوباره بیابند.

حقوق انسانی به
هیچ وجه پدیده ای نو به حساب نمی آید؛ چنانچه توجه و التفات به تعیین فهرست و میزان
این حقوق و همین طور صفات آنها از ثبات، تغییر، کلیت و جامعیت نیز، تاریخی کهن
دارد. همواره دو نظر اساسی در باب حقوق انسان مطرح بوده است که آیا حقوق بشر،
طبیعی اند یا وضعی؟ مراد از حقوق طبیعی، حقوقی است که طبیعت (در دیدگاه مادی
گرایانه) و یا فطرت الهی به انسان ها عطا کرده است. در این فرض، حقوق بشر می تواند
اولاً: پدیده ای فرا ملی، و ثانیاً: ماهیتی برون بشری داشته باشد. مراد از حقوق
وضعی این است که مبنای حقوق انسان ها، مواضعه و قرار داد باشد؛ به این معنا که
اعمال و رفتار انسان ها و یا به تعبیری وسیع تر، دولت ها، منشأ و تعیین کننده حقوق
باشند.

سوابق این دعوای حقوقی دیرینه، به یونان پیش از ارسطو هم می رسد. موضوع اصلی
مورد نزاع بین سقراط و افلاطون از یک طرف و سوفسطاییان از طرف دیگر، همین حقوق
طبیعی بود. تقابل افلاطون با سوفسطاییان، تقابل حقوق طبیعی و حقوق موضوعه است.
سوفسطاییان، منشأ حقوق را مطلقاً قرارداد می دانستند، چرا که پذیرفتن حقوق طبیعی
مبتنی بر مفهوم ثابت و معیّنی از انسان است که با نسبیت گرایی آنها سازگار نبود.
کانت، فلسفه حقوق، ترجمه منوچهر صانعی دره بیدی، ص ۵ ـ ۱۰ (با تلخیص)

در قرون وسطا
و با ایجاد پیکره اقتدارمند مسیحیت، قانون طبیعی که بیانگر حقوق طبیعی و چهره الزام
آور حقوق به حساب می آمد، با قانون الهی، به یک معنا به کار رفت؛ ولی از آنجایی که
دستگاه مسیحیت برای طبقه روحانیت حقّی مضاعف در تعیین این حقوق قائل بود، می توانست
بنا به آموزه های خود از این حقوق بکاهد و یا به حقّی خودسرانه مشروعیت بخشد. پیرو
این امر، تحولاتی در تعاریف به وجود آمد. به نوعی که می بینیم فیلسوفانی نظیر توماس
آکویناس در همان عصر پیدا شدند که برای عقل بشر در حیطه ادراک حقوق، عرصه ای وسیع
قائل بودند. آنان حقوق طبیعی را به مشارکت موجودات عاقل (انسان) در قوانین الهی
تعریف می کردند؛ یعنی حقوقی که عقل کاشف از آن است. در نظر توماس، عقل، قاعده و
معیار افعال انسان است و تمایلات طبیعی همان تمایلات عقلانی اند. در این دیدگاه،
قوانین طبیعی هم ریشه در طبیعت نوعی انسان دارند و توسط عقل اعلام می گردند. همان،
ص ۱۱ ـ ۱۸

این ایده مدتی بعد در عصر جدید بازسازی شد. فلاسفه قرن هجدهم در واقع
«ذخایر یونانی و قرون وسطایی، قانون طبیعی را یک جا گردآوری کردند» همان ص ۱۸ و با
استفاده از امتیازات هر دو ایده، حقوق طبیعی را با اوصافی؛ نظیر: ثبات و عدم تغییر،
کلیت و جامعیت، طراحی نمودند. «در این تحول جدید، حق طبیعی در قالب حق صیانت ذات،
حق زندگی، حق آزادی و برابری، جایگزین واژه سعادت در حکمت قدیم شد (که هدف اصلی
اصول اخلاقی ارسطویی به حساب می آمد). این امور در واقع عامل وحدت بخش اندیشه
اخلاقی در دوران مدرن گردید. همان، ص ۱۹

در ادیان الهی نیز از حقوق انسان ها به
وضوح سخن گفته شده است. خداوند، حقوق را به عنوان عطیه ها و مواهب الهی بین آنان
منتشر کرده و به وسیله انبیا و کتاب های آسمانی شان، بشر را از آنها با خبر ساخته
است. چنانچه ملاحظه می شود، قواعد و ارزش های مشترکی در فرهنگ ها، سنت های دینی و
فلسفه آدمیان وجود داشته که از دوام و کلیت نسبت به همه عصرها و نسل ها برخوردار
بوده است. با این تفاوت که عده ای سرشت انسان ها و طبیعت مشترک و نوعیِ آدمیان را
منشأ این حقوق دانسته و عده ای دیگر آن را مستند به خداوند نموده اند که این حقیقت
مشترک نوعی را آفریده است.

با این وصف، در عصر جدید تحولاتی جدّی در این مسائل
به وجود آمد. با تحکیم ایده های اومانیستی و ترویج عملکردهای لذت محورانه، انسان
مکلف، جای خود را به انسان محقّ داد. از «هابز» به بعد، قانون (حق) مدافع حقوق
انسان گردید، نه متذکر وظایف او. همان، ص ۲۰ به نظر محققان این تغییر، شأن الهی
حقوق طبیعی را به شأن انسانی بدل کرده است. همان جالب است که به موازات این تغییر،
تغییر اساسی دیگری هم در ایده های مربوط به طراحی شکل حکومت ها به وجود آمد و
بهترین شکل حکومت برای اداره کشور یعنی دموکراسی، به عنوان الگوی مطلق حکومت
شناسانده شد و این، هر دو به معنای توسعه در حقوق افراد انسانی و مضیّق ساختن عوامل
محدود کننده بشر است.

نتیجه آنکه حقوق طبیعی به حقوقی (و نه وظایفی) سلب ناپذیر و
ذاتی انسان تعریف شدند که برای هیچ مقامی امکان سلب آنها وجود نداشت و چون منتزع از
طبیعتِ نوعیِ انسان بودند، می توانستند فراگیر باشند و مبنای یک حقوق جهانی قرار
بگیرند.

گفتنی است که به دنبال پیدایش تفکر مدرنیته و نسبیت گرایی در همه زمینه های
زندگی بشر، ستیز با همه آنچه که بوی ثبات و دوام می داد، ابعاد و رنگ تازه ای به
خود گرفت؛ از جمله اینکه در باب حقوق، بار دیگر حقوق وضعی حیات یافته و حقوق دانان
به دنبال مفرّی نسبت به حقوق طبیعی می گشتند. گرچه حقوق طبیعی در زمان تدوین قواعد
مکتوب، مبنای اعلامیه فرانسوی «حقوق بشر و شهروند» (۱۷۸۹) و منشور حقوق شهروندان
آمریکایی (۱۷۹۱) قرار گرفت، ص ۳۱، پرسش و پاسخ درباره حقوق بشر لیالوین، مترجم
محمدجعفر پوینده ولی این مسئله در اعلامیه جهانی حقوق بشر به چشم نمی خورد. بر این
اساس می بینیم در کمیسیون هسته ای درباره حقوق بشری که در آوریل (مه ۱۹۴۶) تشکیل
شد، فردی به نام «چارلز مالک»، مسیحی اورتودکس و یونانی تبار، قرار دارد که اعتقادی
راسخ به حقوق طبیعی به عنوان مبنای حقوق بشر دارد. وی با تمام توان کوشش می کند تا
در متن اعلامیه حقوق بشر بگنجاند که این حقوق، از حقوق طبیعی سرچشمه می گیرد، ولی
سعی او هیچ گاه به نتیجه نرسید. همان، ص ۳۳ بدیهی است که اگر مواضعه بخواهد مبنای
تدوین حقوقی جهانی قرار گیرد می بایست که توافق و نظری خاص در این میان وجود داشته
باشد تا هم فراگیری حقوق حفظ شود و هم مقبولیت وسیعی پیدا کند. وقتی فاکتور طبیعی
بودن از حقوق گرفته شود، معیار دیگری باید برای ایجاد این توافق جهانی پیدا کرد.
مطالعه اسناد به جا مانده از مباحثات و پشت صحنه توافقات و معاهدات بین المللی،
به خصوص اولین و مهم ترین تجربه بشری در این باره یعنی اعلامیه حقوق بشر، به وضوح
نشان می دهد که آن فاکتور، کدام است.

اعلامیه جهانی حقوق بشر از این نظر حایز اهمیت
است که در واقع پس از منشور ملل متحد، اولین تلاش جهانی برای تدوین فهرستی از حقوق
بشر با ایده جهان شمولی به حساب می آید. در این سند، نظرات جمعی حول این مسئله شکل
می گرفت که اقدام بین المللی (در راستای حقوق) بی درنگ فقط با حقوق رایج در اندیشه
لیبرالی غربی امکان پذیر است. همان، ص ۶۰

شواهد مختلفی این مسئله را تأیید و تأکید
می کند که دیدگاه هایی مؤثر در تدوین این اعلامیه، در ذهنیت حقوقی خودبه یک منظومه
فلسفی نسبتاً غربی معتقد بوده و سنت های فلسفی و حقوقی غیر آن را یا نمی شناخته و
یا در مشورت ها مدنظر قرار نمی دادند. «حتی آن بخش از اعضای کمیسیون حقوق بشر که
نمایندگی از کشورهای غیر اروپایی را به عهده داشتند، در اغلب موارد، یا در غرب یا
در مؤسساتی درس خوانده بودند که نمایندگان قدرت های استعماری اروپایی در کشورهایشان
ایجاد نموده بودند».**مانند دکتر پ. س. چانگ که اساساً پرورشی آمریکایی داشت. وی
تحصیلات خود را دانشگاه کلارک و کلمبیا دنبال کرد و رساله تحقیقاتی خود را در زمینه
«آموزش و پرورش در خدمت مدرن سازی» ارائه داد اگرچه در مواردی به اندیشه های غیر
اروپایی مثل کنفوسیوس و اسلام ارجاعاتی می شد، ولی دیدگاه های اروپایی سخت بر
ساختار موجود، حاکم و مسلّط بودند. همان، ص ۶۹

دو قدرت بزرگ آن زمان هم این مباحثات
را به عنوان پیش درآمد جنگ سرد تلقی کرده و حقوق بشر را به عنوان وجه المصالحه
فزون طلبی ها قرار می دادند. قدرت های غربی، حقوق بشر را به عنوان سلاحی مهم و
کارساز در چارچوب جنگ سرد با اتحاد شوروی تلقی می کردند و اتحاد شوروی نیز به
ناگزیر مباحثه درباره حقوق بشر را به مثابه حمله غربی ها در نظر می گرفت. همان، ص
۶۶ در این میان، امریکا و تفکر لیبرالیستی غرب آن چنان قدرتمند بود که حتی اتحاد
شوروی و اصطلاحاً بلوک شرق نمی توانست در اغلب موارد نظر کمیسیون یا مجمع عمومی را
جلب کند. ر. ک: همان، ص

النوز. ف. د. روزولت، همسر روزولت (رئیس جمهور سابق امریکا)
ریاست کمیسیون هسته ای درباره حقوق بشر را بر عهده داشت. با آنکه توصیه شورای
اقتصادی و اجتماعی ) ( این بود که اعضا نه به عنوان نمایندگان کشورهایشان بلکه به
عنوان کارشناسان حقوق در این هسته فعال باشند، ولی پژوهشگرانی که به بررسی اسناد
النور روزولت در کتابخانه ف. د. روزولت ) (در هاید پارک نیویورک می پردازند،
می توانند به نحوه رهنمود گرفتن اعضای کمیسیون حقوق بشر پی ببرند. در واقع به طور
پراکنده به یادداشت هایی بر می خوریم که کارمندان مأمور وزارت امور خارجه برای
همکاری با خانم روزولت به او می رساندند. نمونه هایی از این یادداشت ها چنین است:
«در این مورد رأی مثبت بدهید»، «حکومت ایالات متحده با این نکته مخالف است».
«هندریک» که اغلب رساننده این پیام ها و دستورات بود، می گوید: یادداشت های رسیده
در اسناد مربوط خبرهایی هست مبنی بر اینکه بخش اعظم متن های سخنرانی خانم روزولت از
سوی وزارت خارجه آمریکا از پیش نوشته می شد و مأموریت او در واقع این بود که به
دنیا نشان دهد آمریکا، قهرمان نمونه حقوق بشر است به النور روزولت از روش های
معمولیِ صحبت های درگوشی مأموری که پشت سر او می ایستاد، مؤثرتر بود. همان ص ۲۷

در
جانب دیگر هم، دست های نهان این قدرت استعماری کاملاً مشهود است که نفی برخی حقوق
از فهرست حقوق بشر به دستور آنها صورت می گرفت. این مسائل، ما را به مفهوم و معنای
قرارداد و مواضعه به عنوان مبنای حقوق بشر به شکل غربی اش نزدیک می کند؛ به عنوان
مثال در اسناد مربوط آمده است که در عین تأکید بر مسئله حقوق بشر، «شخصیت های مهمی
مانند سناتور آرتو. ه. واندنبرگ، رئیس جناح جمهوری خواهان در کمیته روابط خارجی، به
حکومت ایالات متحده هشدار می دادند که در سیاست های اجرایی از وسوسه زیاده روی در
زمینه حقوق بشر در امان بمانند.» همان ص ۱۶ بر این اساس است که نماینده عربستان
سعودی در مجمع عمومی خواستار یادآوری این نکته شد که نویسندگان «اعلامیه» فقط
هنجارهای پذیرفته تمدن غرب را در نظر گرفته و از تمدن های قدیمی تر غافل مانده اند؛
تمدن هایی که دیگر به هیچ وجه در مرحله تجربه نبوده و حکمت شان را در طول قرن ها
ثابت کرده اند. همان، ص ۷۴

به هر تقدیر، با مسلّط ساختن مؤلّفه های اصلی فرهنگ و
فلسفه غربی، این هم نظری و توافق بر سر مبنای حقوق بشر صورت گرفت و به جای تصریح به
حقوق طبیعی در متن اعلامیه که می توانست از سوی دیدگاه دینی هم تأیید شود، بر سرشت
انسانی، عقل و وجدان تأکید کردند. ر.ک: به متن اعلامیه حقوق بشر، دیباچه و ماده اول
تأکید بر عقل و نه دین، در واقع به این معناست که انسان ها به هیچ قسمی تحت اراده و
یا الزام قوانین برون بشری قرار ندارند، بلکه بر اساس صلاحدید عقلانی خود تصمیم
می گیرند که بر چه اساسی و تا چه حدّی رفتارها و اعمالشان را محدود ساخته و یا بر
اساس چه توافقاتی در زندگی توسعه قائل شوند. صراحت مکرّر مفاد اعلامیه جهانی حقوق
بشر و میثاق ها و معاهدات پیرامونی آن بر اینکه انسان ها فارغ از مذهب و قواعد
مذهبی، حقوق و آزادی شان تعریف می شود، نشان دهنده نگاهی کاملاً سکولاریستی به این
مفاهیم است.

بنابر آنچه گذشت، اگر حقوق اساسی؛ نظیر: حق حیات و زندگی، برابری، حق
امنیت و رفاه، حق تعلیم و آموزش و پرورش و حق برخورداری از انواع آزادی بیان،
عقیده، مذهب…، در تلقیِ جهانیِ حقوق بشر به حساب بیاید، این آن امری نیست که از
نظرگاه دینی قابل نقد باشد، بلکه در ذات و جوهره دین داری، امور فوق نهفته است.
اساساً پیام دین همین است که انسان ها دارای حق حیات و امنیت و رفاه اند و باید به
ارتقای فکری و معنوی آنها اندیشید و حتی برای آن مبارزه نمود؛ لیکن مباحث حقوق بشر
اشکالات دیگری دارد که لازم است آنها را از نظر بگذرانیم. در یک نقد منصفانه، «حقوق
جهانی بشر» دو ایراد اساسی دارد:

۱) اول آنکه مذهب را از همه حیث از محدوده دخالت
در قوانین زندگی بشر خارج می داند و محوریت انسان را تا مرحله خداییِ زمین
می پذیرد. وامداری اسناد حقوقی ـ بشری به اصول تفکر سکولاریستی، امری نیست که به
توضیح زیاد نیاز داشته با