پاورپوینت کامل فقه سیاسی در حوزه های دینی;گفتگو با حجج اسلام احمد مبلغی و سید ضیاء مرتضوی ۱۲۰ اسلاید در PowerPoint

توجه : این فایل به صورت فایل power point (پاور پوینت) ارائه میگردد

 پاورپوینت کامل فقه سیاسی در حوزه های دینی;گفتگو با حجج اسلام احمد مبلغی و سید ضیاء مرتضوی ۱۲۰ اسلاید در PowerPoint دارای ۱۲۰ اسلاید می باشد و دارای تنظیمات کامل در PowerPoint می باشد و آماده ارائه یا چاپ است

شما با استفاده ازاین پاورپوینت میتوانید یک ارائه بسیارعالی و با شکوهی داشته باشید و همه حاضرین با اشتیاق به مطالب شما گوش خواهند داد.

لطفا نگران مطالب داخل پاورپوینت نباشید، مطالب داخل اسلاید ها بسیار ساده و قابل درک برای شما می باشد، ما عالی بودن این فایل رو تضمین می کنیم.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ریختگی احتمالی در متون زیر ،دلیل ان کپی کردن این مطالب از داخل فایل می باشد و در فایل اصلی پاورپوینت کامل فقه سیاسی در حوزه های دینی;گفتگو با حجج اسلام احمد مبلغی و سید ضیاء مرتضوی ۱۲۰ اسلاید در PowerPoint،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد

بخشی از متن پاورپوینت کامل فقه سیاسی در حوزه های دینی;گفتگو با حجج اسلام احمد مبلغی و سید ضیاء مرتضوی ۱۲۰ اسلاید در PowerPoint :

۱۴

با تشکر، ورود حوزه های علمی شیعه به فقه سیاسی را چگونه ارزیابی می کنید؟

حجه الاسلام و المسلمین مبلغی: فقه سیاسی با این عنوان در گذشته و حتی در وضعیت فعلی، چندان مورد توجه در عرصه فقه نبوده است. اصولاً فقه در گذشته یکپارچه دیده می شد و به صورت تفکیک شده مورد بررسی قرار نمی گرفته است. به همین جهت فقه سیاسی نیز به موازات دیگر رشته های فقهی از جایگاه و خاستگاه ویژه ای برخوردار نبوده است، ولی در یک فضای عام تر این سؤال مطرح می شود که اصولاً آیا فقه سیاسی مورد توجّه قرار می گرفت یا خیر؟ وقتی می گوییم در فضای عام تر، در مقابل توجه به فقه سیاسی بعنوان یک رشته مقصود است. در فضای عام، شاید بتوان گفت، که فقه عبادی و معاملی بیشترین توجه را نسبت به خود برانگیخته و فضای فقه عمدتاً با رویکرد به این دو، شکل گرفته بود و فقه قضایی، فقه سیاسی و فقه اجتماعی، تا حدودی در رده های بعدی قرار داشتند(از حیث رواج در فقه) و فقه فرهنگی در نقطه ای نزدیک به صفر قرار داشت و دارد. و لذا توجه چندانی نسبت به فقه سیاسی نبوده است. البته می شود سؤال را تغییر داد و گفت که آیا نگاه معطوف به سیاست و ابعاد سیاسی در بررسی های فقهی وجود داشته است یا خیر؟ اگر وجود داشته تا چه اندازه این نگاه ظهور یافته است؟

در این زمینه باید گفت: شمار اندکی از فقیهان با نگاه به مقتضیات سیاسی، پاره ای از احکام فقهی را در زمینه های اجتماعی، معاملی و یا حتی عبادی مورد توجه قرار دادند. پس خلاصه سخن اینکه ما رشته ای بعنوان فقه سیاسی نداشتیم و در حال حاضر هم نداریم. البته الآن یک گام روبه جلو برداشتیم و بصورت یک پیشنهاد جدی در جامعه حوزوی ظهور یافته، ولی هنوز تبدیل به یک رشته تخصصی در حوزه که چه تعریفی داشته باشد و واحدهای درسی آن چگونه باشد، نداریم. البته فقه سیاسی به معنای معطوف داشتن نگاه به مقتضیات سیاست و پرداختن به احکام فقهی تا حدودی از سوی فقیهانی پی گیری می شده است، ولی حتی با نگاه به مقتضیات سیاسی – باید اذعان کرد که پاره ای از عناوین که متضمن مفاهیم سیاسی است؛ مثل امر به معروف، بیعت، جهاد و غیره هم بدلیل ضعف نگاه سیاسی نوعاً تجرید می شده، آن بار سیاسی و در یک فضای عاری و خالی از مقتضیات سیاسی مطرح می شده است.

حجت الاسلام سید ضیاء مرتضوی: در جواب سؤال شما باید بگویم که اگر ما دایره معنایی فقه سیاسی را معنا کنیم، به نظر می رسد که در پاسخ به این سؤال با یک بصیرت و واقع بینی بیشتری جلو خواهیم رفت، بنابراین اگر منظور ما از فقه سیاسی، مباحثی است که مستقیماًبه مسائل حکومتی ؛ یعنی ساختار حکومت یا مبانی مشروعیت بر می گردد، این یک جوابی خواهد داشت و اگر به مرحله قبل، دایره اختیارات و مسئولیت های حکومت را اضافه کنیم، جوابی دیگر خواهد داشت و در مرحله سوم اگر به ابوابی که طبعاً در فقه سیاسی مفهوم وسیع تری دارند، مثل بحث قضاء، جهاد، امر به معروف ونهی از منکر و امور حسبه بپردازیم آن گاه باید قضاوت متفاوتی را داشته باشیم، که حوزه های شیعه از گذشته تا به حال چگونه به آن پرداخته اند.

بنابراین وقتی می گوییم حوزه های شیعی در آن صورت ملاک قضاوتمان یا باید حضور عملی حوزه های شیعی در مناصب سیاسی باشد؛ یعنی اینکه شخصیت هایی از حوزه های شیعی برخاسته، علمی را بلند کرده باشند و در یک جایی، بخشی از مسئولیت حکومتی را بعهده گرفته باشند، که دراین صورت طبعاً باید به تاریخ مراجعه کنیم، که اگر اینگونه باشد ما به ادله و شواهد تاریخی و حتی معرفتی و فقهی، حضور کم رنگی برای فقهای شیعه خواهیم داشت که این بحث در جای خودش قابل پی گیری و بررسی است. بنابراین ملاک قضاوتمان درباره اینکه حوزه های شیعی نسبت به فقه سیاسی چگونه بوده و در چه سطحی در این مقوله وارد شدند، آثار فقهی و علمی ما در این زمینه خواهد بود. به نظرم اگر ما بر این اساس مشی کنیم، آنگاه باید با احتیاط قضاوت بکنیم؛ احتیاط که می گوئیم به این دلیل است که به صورت کلی نمی توانیم بگوییم که حوزه های شیعی براساس آثاری که باقی مانده مطلقاً وارد نشدند و یا اینکه بگوییم همه فقهاء وارد این مقولات هم شدند لذا اگر ما هر کدام از اینها را هم به تفصیل بگوییم، باید به علت آن نیز توجه کنیم.

چون اگرملاک قضاوتمان در حد مبحث حکومت باشند، به همان دلیل تاریخی و حتی کلامی و فقهی و با توجه به سرنوشتی که اولیاء تشیع پیدا کردند، طبیعی است که وقتی حوزه های شیعی گفته می شود، چون نیازی نمی دیدند و در درون حکومت نبودند، لذا به مباحث سیاسی در حد حکومت و ساختار حکومت و اختیارات آن کمتر می پرداختند.

و این مسئله صرفاً نمی تواند ناظر به واقع خارجی باشد، چون بخشی از این قضیه بر می گردد به نوع بینشی که نسبت به حضور فقهاء در حکومت داشتند. طبیعی است که اگر فقهاء ببینند که عملاً در حکومت راه به جایی ندارند و کنار زده شدند و فقه شیعی و آنچه به فقه سیاسی شیعه بر می گردد، نمی تواند حضور عملی داشته باشد، احساس نیاز کمتری خواهند کرد، ولی از آن طرف، ممکن است که حتی اگر هم فرصتی هم برای آنها ایجاد می شد، از نظر مبانی فقهی و حتی کلامی خودشان محدودیت هایی را برای حضور سیاسی خودشان می دیدند؛ یعنی اگر چنین فرصتی در اختیارشان قرارداده می شد، چه بسا اقبالی نسبت به آن نشان نمی دادند، حالا یا به دلیل اینکه مثلاً فکر می کردند این دعوتها یک دعوت واقعی نیست و آفت هایی دارد، یا اینکه در توان آنها نیست و یا اینکه اینها لوازمی را در پی دارد که اگر کسی وارد شود باید به لوازم آن نیز پایبند باشد و آنها نمی توانستند به آن لوازم پایبند باشند. یا ممکن است اصلاً براساس برخی از ظواهر و برخی از ادله این قبیل از امور را منصرف از خودشان بدانند و بگویند : مسئولیت ما چنین چیزی نیست و باید شرایط برای کسی که صاحب اصلی حکومت است کاملاً آماده و مهیا بشود.

من می خواهم نکته سومی را نیز اضافه کنیم و آن اینکه برای من مشهود هست، که اگر فرض کنیم شیخ مفید یک رساله فتوایی به نام «المقنعه» می نویسد، اگر در آن کتاب ملاحظه کنید می بینید که این کتاب، کتاب الجهاد ندارد و این بدان معنا نیست که شیخ در اینجا به کتاب الجهاد اشرافی نداشته و یا اینکه آن را مبتلا به نمی دانسته، لذا من احساس می کنم که این موضوع به این دلیل بوده که گاهی ممکن است از کتاب ها و یا ابواب فقهی حتی سوء استفاده هم بشود ؛ یعنی دیگرانی که صلاحیت ندارند و عملاً عهده دار امور سیاسی، از جمله جهاد هستند، از آن استفاده نامشروع بکنند و این مسئله کمک نامشروعی به آنها می کند.

به هر حال اگر ملاک قضاوتمان در مورد ورود حوزه ها به فقه سیاسی، مسئله پرداختن به اصل حکومت و اختیارات حکومت باشد، در شیعه بیشتر به کلام سیاسی پرداخته شده، تا فقه سیاسی؛ یعنی اینکه اصل حکومت متعلق به چه کسی است؟ و ادله آن چیست؟ از حیث کلامی طبعاً سراغ ائمه معصومین (ع) می روند، ولی اگر با یک نگاه وسیع تری به فقه سیاسی نگاه کنیم که شامل جهاد و غیره بشود، الان مواردی مثل کتاب «الحدائق الناضره» وجوددارد که کتاب الجهاد ندارد، یا کتاب «المستند» مرحوم نراقی کتاب الجهاد ندارد و امثال آن. حال سؤال این است که اگر کتاب «مقنعه» کتاب الجهاد ندارد، توجیه آن این است که چون یک کتاب فتوایی است، ممکن است که این احساس وجود داشته که یا نیازی نیست و یا اینکه ممکن است مورد سوء استفاده قرار بگیرد. اما در کتاب های فقه استدلالی ما که برای بررسی مبانی و مستندات ادلّه بوده و بیشتر جنبه های فقاهتی و علمی دارد، می بینیم که این مباحث وجود ندارد. و جالب این است که فاضل هندی، صاحب کتاب «کشف اللثام» علی رغم اینکه این کتاب را درشرح کتاب «قواعد الاحکام» مرحوم علامه حلی نوشته، و این کتاب ،یعنی قواعد الاحکام کتاب الجهاد دارد، اما صاحب کشف اللثام بخش جهاد این کتاب را شرح نکرده است. بنابراین باید بررسی شود که چرا اینگونه بوده و چه اتفاقی روی داده که صاحب کشف اللثام ابواب دیگرکتاب القواعد را شرح کرده، ولی کتاب الجهاد را شرح نکرده است. بنابراین اگر ملاکمان ابوابی مانند جهاد، امر به معروف و غیره باشد، برخی از آثار فقهی شیعه فاقد چنین مباحثی است و براین اساس باید به این نتیجه برسیم که فقهای شیعه ورود کمتری به فقه سیاسی داشتند.

لذا اگر بخواهیم این بخش از بحث را جمع بندی بکنیم باید بگوییم که تا قبل از مشروطه، ورود حوزه های شیعی به فقه سیاسی یک ورود، همراه با احتیاط و ملاحظه بوده است که این مسئله از نظر فقهی و معرفتی قابل تحلیل و درک است، که چرا حوزه های علمی و علما وارد نشدند و یا کم وارد شدند ویا اینکه چرا ورود آنها، ورودی مشروط بوده است. البته بعد از مشروطه وضعیت متفاوت است و هم می دانند که برخی از فقهای بزرگ ما در حوزه نجف، در تهران و برخی شهرهای ایران وارد شدند و همزمان مباحث فقهی و سیاسی را نیز مطرح کردند و رساله هایی نوشتند ؛ چه آنهایی که در دفاع می نوشتند، چه آنهایی که به صورت مشروط دفاع می کردند و چه آنهایی که اساساً مخالفت می کردند. به هر حال هم یکسری مفاهیم جدید به فقه سیاسی وارد شده و هم فقه موجودما مجدداً با زبان روز و با همان موازینی که در اجتهاد شیعی وجود دارد مطرح شده و بزرگانی؛ چون میرزای نائینی، آخوند خراسانی، مرحوم شیخ فضل الله نوری، شیخ اسماعیل محلاتی و دیگران با رساله هایی که نوشتند، وضعیت متفاوت شد. پس از انقلاب چون هم فضا ایجاد شد، هم احساس نیاز وجود داشت و هم به خاطر اینکه فقهاء در رأس حکومت قرار گرفتند، در فقه شیعی و فقهای شیعه، خیلی کار شده، چه در داخل حوزه ها که حوزه سنتی ماست و چه مراکز مربوط به حوزه ها، ولی اگرکسی یک نگاه کلی به حجم کارهای انجام شده بکند، حجم بسیار زیاد نیازها و حوزه ها کاری و عرصه های فقه سیاسی و ابهامات و پرسش های بسیار زیادی که در این زمینه از ابتدا، حتی قبل از پیروزی انقلاب و بعد از انقلاب در دوره تصویب قانون اساسی و بعد قوانین موضوعه دیگر وجود دارد فاصله ها را زیاد کرده و فاصله میان واقعیت موجود و نیازهای موجود و نیازهای موجود از یک طرف و کاری که حوزه ها انجام دادند، فاصله خیلی زیادی است.

و حال چرا این مسئله اتفاق افتاده، به خاطر این است که حوزه ها احساس نیاز نکردند، بلکه احساس محدودیت کردند، قبول نداشتند، و یا اینکه مسئولان درست نتوانستند نیازها را منتقل بکنند، فرصت کم بوده و کسانی که احساس نیاز می کردند و در متن قضایا بودند، بیشتر درگیر عمل بودند تا بخواهند کار علمی بکنند، و لذا اینها همه عوامل مختلفی است که می تواند در این موضوع دخیل باشد و باید در مورد آن بحث شود.

با توجه به اینکه بعد از پیروزی انقلاب اسلامی، شرایط ویژه ای برای حوزه های علمی بوجود آمده، حضرت عالی چه راه حلّ و روش هایی را برای استنباط احکام فقهی ضروری می دانید تا ما بتوانیم احکام شرعی را از میان متون فقهی استخراج کنیم.

حجه الاسلام و المسلمین مبلغی: روش استنباط فقهی، متشکل از چند رکن اساسی است، که عبارتند از: ۱. قواعد: یعنی در هر استنباطی، قواعد یک عنصر قوی، مطرح و فعال است، که اعمال و تطبیق می شود. حال این قواعد؛ اعم است از قواعد اصولی، فقهی و یا رجالی. و همه اینها قاعده برای استنباط فقهی هستند. البته قواعد اصولی، کبرای قیاس را تشکیل می دهند، اما قواعد دیگر در این جایگاه مورد استفاده قرار نمی گیرند، ولی به هر حال یک بخشی از روش استنباط قواعد هستند.

۲. رجوع به منابع: که در حقیقت وجهه اصلی و پررنگ و هر روش استنباطی است البته نسبت اعمال قواعد و رجوع به منابع، نسبتی واضح و روشن است که عمدتاً رجوع به اعمال قواعد در فرآیند و روند مراجعه به منابع شکل می گیرد. به عنوان مثال، وقتی که شما به یک آیه از قرآن رجوع می کنید، قواعد اصولی را هم نسبت به آن آیه اعمال می کنید؛ مثل حجّیت ظواهر، و یا وقتی به حدیثی رجوع می کنید، برای تصحیح سند حدیث به قواعد رجالی رجوع می کنید. یا اینکه وقتی قاعده فقهی مورد مراجعه قرار می گیرد؛ چون از کتاب با سنّت گرفته شده است، در واقع آن رجوع به قواعد شما را شکل و جهت می دهد و دامنه آن را مشخص می کند. البته گاهی هم اعمال قواعد در مقام فقدان نص است، که مورد مراجعه قرار می گیرد؛ یعنی آن قاعده ها ناظر است به موارد فقدان نص، یا مواردی که نص بدلیل اجمال و یا تناقض از کارایی می افتد. البته بخش رجوع به قواعد در روش ابتدا استنباط، از این جهت نیز مهم است که ما منابع را چگونه اولویت بندی می کنیم، به این بیان که آیا ابتدا به کتاب رجوع کنیم، یا به سنت و یا به هیچ کدام. در ابتدا به اینها رجوع نمی کنیم، بلکه ابتداءً به اجماع رجوع می کنیم، زیرا چینش منابع در درون رجوع به منابع جا می گیرد و این چینش هم در ایجاد نتیجه های متناسب و متفاوت و تأثیرگذار است؛ یعنی شما اگر ابتدا به کتاب و سنت و سپس به عقل مراجعه کنید، ممکن است به یک نتیجه برسید، ولی اگر اصل را بر سنت قرار دادید و فرد به کتاب به عنوان حاشیه و به عقل در مرتبه آخر مراجعه داشتید، یک نتیجه را در بر خواهد داشت. پس این چینش در مراجعه به کتاب خیلی مؤثر است.

۳. معلومات فقهی و فتاوای فقیهان و اظهار نظرهای آنها: در مسئله ای که مورد بررسی استنباطی فقیه قرار می گیرد؛ یعنی فقیه افزون بر اینکه خودش به منابع مراجعه می کند، به مراجعه های دیگران به منابع نیز مراجعه می کند و آنها را مورد توجه قرار می دهد، لذا در یک فضای تراث فقهی، فقیه مراجعه به منابع می کند. لذا در ارتباط با مراجعه به تراث نیز ممکن است دیدگاه ها و روش های متفاوتی شکل بگیرد، چون افرادی هستند که مراجعه آنها به سنت از کانال فهم فقیهان گذشته شکل می گیرد و یا حداقل متأثر از آن فضا و در سایه این تأثر، سراغ کتاب یا سنت و یا اجماع می روند. بنابراین پاره ای اصلاً یک موضوعیت و یک نقش اصلی و یک رجوع حتمی و اجتناب ناپذیر را برای فقیه تعریف و آن را ضروری می دانند تا در هنگام مراجعه به کتاب و سنت مراجعه ای به اقوال سلف نیز داشته باشند، آنگاه اینها هم چند دسته هستند: برخی اقوال سلف را در یک حد مشخص و با تعریف یک قلمرو مشخصی ارائه می کنند. و برخی اینگونه نیستند؛ زیرا سلف یک مفهوم کلی است و چون تعریف نشده، لذا هرکس که در زمره پیشینیان قرار دارد، مورد رجوع قرار می گیرد. از طرف دیگر نقش رجوع به سلف هم دو وضعیت متفاوت پیدا کرده است: الف: در ذهنیت خیلی به صورت مجمل گذاشته شده، لذا ممکن است چند نقش را این مراجعه به سلف ایفا بکند؛ ب: برخی دیگر گفتند که سلف این نقش را می تواند بصورت منطقی داشته باشد و اگر

غیر از این نقش باشد غیرمنطقی می شود. مثلاً در ارتباط با سلف گفته اند که بخشی از سلف مثل فقیهان بعد از غیبت صغری، اینها نزدشان یک اندیشه های فقهی وجود دارد که از ناحیه و قِبل اجتهاد نگرفته اند، بلکه به آنها رسیده است. لذا در سلف نباید این حلقه را نادیده گرفت. یا در رابطه با فهم آنها از یک روایت، بعضی می گویند که یک فهم بی پیله تر و بی پیرایه تر است و فهمی مخلوط با اجتهاد نیست، و بعضی مثل مرحوم علامه حلی یا شهیدین برای سلف، بعد از آن مرتبه، ارج و نقشی قائل اند و معتقدند اینها می توانند آشکار کننده دیدگاه های علمای نزدیک به عصر غیبت صغری و اوایل غیبت کبری باشند، لذا به شکل تعریف شده ای سلف را مطرح می کنند. چون تعریف شده است به سراغ همان مواضع و مواطن می روند، اما وقتی سایرین سلف گفته می شود، این سلف سایه احتیاط آمیزی را بر آن می گستراند و نتیجه و خلاصه کلام اینکه ما روش استنباط را متشکل از سه مرحله می دانیم که عرض شد.

حال سؤال این بود که آیا برای استنباط احکام سیاسی – اجتماعی، باید روشی متفاوت با این روش رایج تعریف بکنیم و یا اینکه همان روش است. اگر همان روش است چه تفاوتی را پیدا می کند؟ در اینجا می شود تفاوت ها، یا تغییراتی را مشاهده کرد؛ زیرا اوّلاً ما در ارتباط با احکام سیاسی، قواعد سیاسی؛ مثل قواعد معاملی، عبادی، اصول، احکام و ابواب دیگر را هنوز استخراج نکردیم. البته بخشی از قواعد معاملی یا عبادی قواعد کلّی تری هستند که قابل تطبیق در عرصه سیاست هم هستند، مثلاً قاعده «لاضرر» که در اینجا قابل پی گیری هم هست، یا مثل قاعده «نفی سبیل» که در مسائل اقتصادی مورد رجوع قرار گرفته و در اینجا هم قابل تطبیق است، بلکه با شدت دامنه گسترده تر. اما بصورت مشخص، چون فقه سیاسی فعال نبوده، به تبعِ عدم فعالیت و عدم رواج فقه سیاسی، قواعد فقه سیاسی هم عمدتاً ناشناخته است و این یک زمینه فراخ و آماده ای است برای فقهاء که در آن ورود پیدا بکنند و اگر در آن ورود پیدا بکنند می توانند با دغدغه های سیاسی و با آن نگاه تخصصی به سیاست به سمت استنباط و استخراج قواعد سیاسی روی بیاورند. پس ما در عرصه قواعد فقهی این بخش را غائب می بینیم.

و ثانیاً، در مورد قواعد اصلی هم باید گفت که اصول ما به دلیل اینکه عمدتاً در فضایی شکل گرفته که یا به احکام فردی یا نیمه اجتماعی نظر داشته، لذا به صورت کاملی که بتواند پاسخ گوی استنباط احکام سیاسی باشد، بدان صورت شکل نگرفته است؛ فلذا باید اصول فقه را در یک فضای معمول به عرصه سیاسی و عرصه های پیچیده اجتماع بازخوانی کرد. البته ممکن است توسعه ای پیدا کند و از طرفی تهذیب هم بشود؛ یعنی اینکه بخشی از قواعدی که الآن در اصول وجود دارد، ممکن است در یک نگاه اصولی دیگر برخی از این قواعد را پیشنهاد دهیم و یا به این نتیجه برسیم که اصلاً دامنه این قواعد محدود است به مسائل فردی و یا مسائل نیمه اجتماعی، اما در ارتباط با مسائل پیچیده اجتماعی، وقتی شما می خواهید به عنوان مثال استصحاب را اعمال کنید؛ شاید واقعیت های عرصه سیاست را براساس استصحاب، استنباط حکم سیاسی کردن، مشکلاتی را در برداشته باشد، لذا قابل بازخوانی است. بنابراین اگر در ارتباط با قواعد اصولی این بازنگری انجام بگیرد و در فضای مقتضیات سیاست هم به تجدید دایره پاره ای قواعد می رسیم که اینها قابل اعمال در عرصه های سیاست یا حداقل بخشی از عرصه های سیاست نیست، نتیجه بخش خواهد بود.

ثالثاً؛ قواعد رجالی از این نظر قابل بازنگری است که ما چون در فضای نگاه به سیاست نبوده ایم، رجالی که دغدغه های سیاسی داشتند را شناسایی نکردیم و مورد جرح و تعدیل براساس واقعیت ها و وضعیت های سیاسی قرار ندادیم. البته ممکن است این عنصر را اضافه کنیم که رجل صحابی امام معصوم(ع) دغدغه سیاست داشته و چه اندازه سیاست بر فکر او مستولی بوده و تا چه اندازه این سیاست به او جهت می داده است. البته این قواعد رجالی ممکن است نقش چندانی در فقه سیاسی ایفا نکنند.

اما در ارتباط با رجوع به منابع، به وضوح روشن است که منابع اصلی ما چهارتا است، اما آنچه مهم است این است که ما در ارتباط با منابع چه ترتیبی را برای منابع در هنگام استنباط احکام سیاسی پیش می گیریم.

آیا عرصه های سیاست اقتضا می کند، ما یک مجال بیشتری به قرآن بدهیم و یا اینکه همچنان روش رایج را که از دریچه سنت به قرآن می نگرند را دنبال بکنیم، حال سؤال این است که، سنتی که شرایط زمان خودش را از حیث سیاسی مطرح می کرده تا چه اندازه می تواند برای ما که می خواهیم استنباط احکام سیاسی این دوران را داشته باشیم مؤثر باشد. اینها مسائلی است که قابل بحث است. و یا بخش های غیرفعال شده از سنت، مثل سنت های فعلی و عملی؛ بویژه در عرصه سیاست که تابحال اصلاً جز سنت تلقی نمی شده و یا اگر جزء سنت تلقی می شده مورد رجوع قرار نمی گرفته، به عنوان مثال، سنت حضرت امیر و امام حسن(ع) در حکومت داری و یا امام حسین در عرصه های سیاسی و یا امامان دیگر، رجوع به اینها بحث های کافی و اشباع شده ای پیدا نکرده و یا اصلاً ندارد که باید اینها را فعال کرد. پس در ارتباط با رجوع به منابع هم ما باید یک بازتعریفی را نسبت به سیاست داشته باشیم که به مرحله سوم می رسیم و این حلقه های وصل یعنی اقوال سلف، اینها در ارتباط با احکام معاملی یا عبادی که مطرح بوده ممکن است جایگاه فعال تری داشته باشند، اما آیا در ارتباط با مسائل سیاسی هم باید به همان اندازه رویکرد به این اقوال هم داشته باشیم؟ باید در این زمینه یک بررسی و بازتعریفی داشته باشیم. خلاصه سخن اینکه ما در ارتباط با سیاست از روش رایج بهره می گیریم به ضمیمه نکاتی که در ارتباط با این سه بخش بدان اشاره شد.

حجت الاسلام سید ضیاء مرتضوی: چون پس از پیروزی از انقلاب اسلامی، فرصت بی نظیری برای پرداختن به این مباحث و ضرورت پرداختن به آنها بوجود آمده، حال این سوال مطرح می شود که آیا باید چار چوب جدیدی را برای این مباحث تعریف کرد؟ و آیا باید قواعد، اصول و روش های جدیدی را برای پرداختن به فقه سیاسی مطرح کرد و یا اینکه نه، ما باید در روند فقاهت شیعی تکلمه هایی را بر آن بزنیم؟ یا حال که حوزه علم و عمل به هم نزدیک شده، فقه مان را در مباحثی همچون مباحث سیاسی تنها براساس نیازهای موجود سرو سامان بدهیم.

بنابراین، با توجه به نیازها و واقعیت فقه موجود، ما در بخش فقه سیاسی که مباحث آن بیشتر به صورت کتابخانه ای و حالت انتزاعی دنبال شده و الان با واقعیت های جدید روبرو هستیم فکر می کنم توجه به چند نکته مهم بسیار ضروری است تا فاصله ها کم بشود. بدون اینکه ذره ای از موازین و اصول فقاهت عدول بشود :

نکته اول: مسئله جامع نگری به دین است ؛ یعنی کسی که می خواهد به فقه سیاسی بپردازد، حتی در حوزه فردی باید نظام فکری و فقهی شریعت اسلامی را یک کلی و یک مجموعه منسجمی در نظر بگیرد که بخش عمده ای از آن را فقه سیاسی تشکیل می دهد و ابواب فقه سیاسی هم در ارتباط با یکدیگرند، لذا کل دین را با توجه به اهدافی که دین داردمبانی کلی آن و فروع برخاسته از آن، شرط اولش این است که اگر انسان بخواهد یک فقه جوابگو و راه گشایی را ارائه کند از جمله در حوزه فقه سیاسی شرط اول آن جامع نگری است ؛ یعنی باید کل دین را با هم ببینند. البته به این مسئله بزرگان هم تاکید دارند. منتها این که مدخل از کجا باشد، بحث دیگری است. من تعبیرم این بود، که ما هم شناخت مان و هم تعریفمان از دین چون بصورت اجزاء منفصل از هم هست، آن چهره ای که از دین و فقه و شریعت ارائه می دهیم، اکثر اوقات مانند: بچه منگل یا نارسی می ماندکه تناسب اندام ندارد وقتی به صورت تک تک نگاه می کنیم می بینیم این دست، دست است و آن کله هم، کله است ولی اگر بصورت کلی بخواهید نگاه کنید می بینید که این سر با این دست و غیره تناسب ندارد و ریخت و هیئتی را ارائه می کند که انسان از نگاه کردن به آن یک احساس بدی پیدا می کند و آن شکل و هیئت وقد و قواره کار آیی لازم را هم ندارد. لذا همه اینها بخاطر این است که آن هیئت تناسبی با هم ندارد یا اینکه اگر ما به شرح مقدس نگاه کنیم معمولاً این مثال را می زنند که چرا ارث زن، نصف ارث مرد است یا دیه زن نصف است، در اینجا اگر بخواهیم روایت فضل بن شاذان یا محمد بن سنان را که از حضرت رضا (ع) در این باره نقل می کنند نگاه کنیم می بینیم که حضرت می فرمایند: چون زنها نفقه و مهریه می گیرند. لذا اگر این دو را با هم بسنجیم می بینیم که تناسب دارد، اما اگر بخواهیم به صورت جدا جدا نگاه کنیم ؛ یعنی اگر فقط به ارث یا دیه زن نگاه کنیم، یا

فقط به مهریه و نفقه اش نگاه کنیم، نمی توانیم تحلیل درستی از آن داشته باشیم، ولی وقتی که با هم نگاه می کنیم می بینیم که با همدیگر تناسب دارد. البته این تناسب هم فقط نسبت به این یکی دو موردنیست. مجموعه دین چون از مصدر واحد ومقام حکیم واحدی صادر شده، همه اجزای آن در ارتباط با همدیگر هستند و هیچ کدام نمی تواندنافی دیگری باشند. و آیه شریفه: لو کان فیهما آلهه الا الله