پاورپوینت کامل ارزیابی فقه سیاسی در حوزه معاصر;در گفت وگو با حجت الاسلام والمسلمین سیدضیاء مرتضوی ۱۲۰ اسلاید در PowerPoint

توجه : این فایل به صورت فایل power point (پاور پوینت) ارائه میگردد

 پاورپوینت کامل ارزیابی فقه سیاسی در حوزه معاصر;در گفت وگو با حجت الاسلام والمسلمین سیدضیاء مرتضوی ۱۲۰ اسلاید در PowerPoint دارای ۱۲۰ اسلاید می باشد و دارای تنظیمات کامل در PowerPoint می باشد و آماده ارائه یا چاپ است

شما با استفاده ازاین پاورپوینت میتوانید یک ارائه بسیارعالی و با شکوهی داشته باشید و همه حاضرین با اشتیاق به مطالب شما گوش خواهند داد.

لطفا نگران مطالب داخل پاورپوینت نباشید، مطالب داخل اسلاید ها بسیار ساده و قابل درک برای شما می باشد، ما عالی بودن این فایل رو تضمین می کنیم.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ریختگی احتمالی در متون زیر ،دلیل ان کپی کردن این مطالب از داخل فایل می باشد و در فایل اصلی پاورپوینت کامل ارزیابی فقه سیاسی در حوزه معاصر;در گفت وگو با حجت الاسلام والمسلمین سیدضیاء مرتضوی ۱۲۰ اسلاید در PowerPoint،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد

بخشی از متن پاورپوینت کامل ارزیابی فقه سیاسی در حوزه معاصر;در گفت وگو با حجت الاسلام والمسلمین سیدضیاء مرتضوی ۱۲۰ اسلاید در PowerPoint :

با تشکر از جناب عالی، در آغاز گفت وگو از فقه سیاسی چه تعریف و محدوده ای را ارائه می کنید؟

ابتدا باید توافقی را نسبت به تعریف فقه سیاسی داشته باشیم، بدون این که بخواهیم تعریف های فنی را که جامع افراد و مانع اغیار باشد، در رابطه با فقه سیاسی ارائه بدهیم. تلقی من از فقه سیاسی این است که ما در این گفت وگو، دو دسته از مسائل را که جزو مسائل فقه سیاسی است ارائه دهیم که من این دو دسته را در محدوده فقه سیاسی می دانم: یک دسته مسائلی است که به اصل حکومت، ماهیت، اختیارات، تکالیف و شکل گیری حکومت برمی گردد، که قدر مسلم آن چیزی است که ما در حال حاضر از آن به عنوان فقه سیاسی یاد می کنیم، دسته دومی از مسائل نیز وجود دارد، که متولی آنها اولاً و بالذات حکومت به عنوان حکومت است، یعنی احکام و مسائلی هستند که ذاتاً در ماهیت مسائل حکومتی هستند و جزو حوزه اختیارات و مسؤولیت های حکومت قرار می گیرند، زیرا از زمانی که وضع شده اند، با این لحاظ وضع شده اند، که لابد یک حاکمی وجود دارد و هست. بنابراین، حکومت چه در معنای بسیط آن و چه در معنای پیچیده و گسترده آن، عهده دار انجام این اختیارات و مسؤولیت ها هست، که بنده این دسته دوم را هم در حوزه فقه سیاسی می دانم. به عنوان مثال وقتی شما از فقه القضاء بحث می کنید، طبعا در کنار آن می گویند فقه سیاسی، البته بسیاری از مسائل نیز هست که در حوزه قانونگذاری قرار می گیرد، ولی ما به آنها اطلاق عنوان فقه سیاسی نمی کنیم، مانند بسیاری از قوانین که در قوانین مدنی از عام و خاص و قوانین تجارت وجود دارد و لذا اگرچه حکومت برای اینها قانون می نویسد و مجلس قانون را تصویب می کند، ولی داخل فقه سیاسی نیست و این بخاطر این است که مجری اینها اولاً و بالذات خود مردم و مناسباتی است که در ما بین آنها شکل می گیرد، منتها چون حکومت در مقام اجرا، متولی حُسن اجرای این مناسبات است، هنگامی که مناسبات به هم می خورد و اصطکاکی به وجود می آید، باید دخالت کند که ما در این تعریف قراردادی، آنها را جزو فقه سیاسی قرار نمی دهیم.

بنابراین ما نباید فقه سیاسی را محدود به یک حوزه خاصی کنیم، مثل آن دسته از مسائلی که به اصل حکومت برمی گردد. و نه این که آنقدر گسترده کنیم و بگوییم: چون اسلام دین سیاست است و دین، اداره جامعه است، پس هر آنچه که در حوزه اداره جامعه بوده و تحت مقررات و ضابطه است، فقه سیاسی اند. این گونه نیست و این توسعه بی جایی است.

فقه سیاسی در حوزه های علمیه قبل از تأسیس نظام جمهوری اسلامی، چه وضعیتی داشته است.

پیش از انقلاب و شکل گیری نظام، حوزه های علمی شیعه در گذشته که درباره مباحثی هم چون اصل حکومت با صرف نظر از آن چیزی که در علم کلام بحث می شود و در باب امامت و شرایط امامت متکلمین ما بحث کرده اند، اما در کتب و منابع فقهی ما؛ اعم از فتوایی و استدلالی، مباحث مستقلی در حوزه اصل حکومت، تشکیل حکومت، ضرورت و شرایط حکومت و وظیفه مردم ندارند و به طور مستقل به آنها نمی پرداختند. به نظر می رسد که لااقل از دو جهت به این مباحث نمی پرداختند: یکی این که نوعاً زمینه ای برای اجرای این دست از مباحث نمی دیدند و هیچ فرصتی را پیش روی خود نمی دیدند، که یک حکومتی توسط افراد واجد الشرایط و با شرایطی که مدنظر آنهاست تشکیل شود، ولی به نظر می رسد که این مسئله نمی تواند به عنوان تنها دلیل باشد، چون یک سری احکام دیگری نیز وجود دارد که مجری آن باید حکومت باشد. و فقها به تفصیل درباره آن بحث کرده اند، با این که حکومت صالح واجد شرایط نیز وجود نداشته است. بنابراین، یک عامل دومی را هم باید در نظر داشت که پرداختن به مبحث حکومت، حاکم و شرایط آن، به صورت مستقل و به صورت تفصیلی نتیجه آن، این می شود که حکومت های موجود مشروعیت لازم و شرایط لازم را ندارند و ممکن نیست حکومت های وقت تحمل چنین مباحثی را داشته باشند، که یک فقیهی در کتاب و یا در مباحث حوزوی خودش، مباحثی را مطرح کند که نتیجه آن به طور مستقیم این باشد که حکومتِ موجود مشروعیت ندارد. بنابراین محدودیتی که فقهای ما داشتند، مانع جدی برای طرحِ مباحث تفصیلی این گونه مباحث بود.

البته به نظر می رسد که یک عامل سومی هم بوده که برخی از فقها چه بسا حکومت غیرمعصوم را یا قبول نداشتند و یا این که تصویر روشنی از آن در ذهن نداشتند، که بخواهند درباره آن بحث کنند. اینها مربوط به بخش اول حوزه فقه سیاسی است، اما در بخش دوم فقه سیاسی، فقها به تفصیل وارد شده اند؛ یعنی به رغم اینکه حکومت صالحه ای وجود نداشته و به رغم اینکه حتی بسیاری از این مباحث را جزو اختیارات امام معصوم می دانستند، اما به تفصیل در منابع استدلالی خودشان بحث کرده اند و اصلاً این کار روال حوزه های علمیه بوده که در این گونه مباحث استدلال کنند. البته برخی از منابع فقهی هم از بعضی مباحث، فروگذار کرده اند. به عنوان مثال برخی از منابع استدلالی ما مانند مستند الشیعه مرحوم نراقی «کتاب الجهاد» ندارد؛ کشف اللثام فاضل هندی با این که شرح بر قواعد الأحکام علامه حلی است و «قواعد» خودش کتاب الجهاد دارد، اما کشف اللثام بحثی از جهاد نکرده است. یا اگر کتاب جامع المدارک مرحوم سید احمد خوانساری – رحمه الله علیه – را ملاحظه کنید. با اینکه این کتاب شرح بر کتاب مختصر النافع محقق حلی است، اما کتاب الجهاد ندارد. همه این ها برای خودشان دلیل هایی داشتند که چرا بحث نکردند، شاید در اولویت بندی های خودشان به آن اولویت نمی دادند و می گفتند که ابواب دیگر در اولویت است. یا در مواردی که بحث ولایت مطرح می شود، مثل اینکه «ولی» چه کسی است در باب ولایت پدر و مادر هر جا که لازم بوده،به تناسب بحث کرده اند، به عنوان مثال در باب کتاب الحجر درباره افرادی که محجور هستند بحث می کنند و اینکه بالاخره حق تصرف در این اموال با چه کسی است، یا برخی در کتاب البیع بحث ولایت را مطرح کردند، اما فقها به این شکل که به عنوان ولایت فقیه باشد، مطرح نکردند. البته بعضی از فقها مثل شیخ مفید مکرر مسئله حکومت فقیه و ولایت فقیه را در «المقنعه» به صورت موردی مطرح کرده و یا در جاهایی این موضوع را آورده که انسان تصور آن را نمی کند، مثلاً در کتاب الوقف، که نظارت بر وقف به عهده کیست؟ تعبیرش این است که «الناظر فی اُمُور المسلمین» این جمله فقط به معنای نظارت در وقف فقط نیست، به عنوان مثال در مواردی که بحث خنثی پیش آمده، مباحث ولایت را نیز آورده است. البته اخیراً که شیخ انصاری بحث ولایت را مطرح کرده، به این موضوع بیشتر پرداخته شده، که در بیع آورده است. این بحث اختصاص به بیع ندارد بلکه در نکاح، طلاق، وقف و حتی به مناسبت هایی در بحث خمس نیز آمده که این خمس متعلق به کیست؟ چون یک نظر این است که متعلق به حاکم است، که به طبعاً این مباحث در این موارد هم مورد بررسی قرار می گیرد.

فقها در مواردی که نیاز بود، و فرصت پیدا می کردند، به این مسائل هم پرداخته اند. مثلاً در دوره صفویه در محدوده اراضی، رساله های خراجیّه چندی نوشته شد، که آیا اینها متعلق به حاکم است یا نه؟ و یا در دوره مشروطه مباحث گسترده تری نسبت به گذشته در مورد مباحث فقه سیاسی و فلسفه سیاسی مطرح شد.

پس از انقلاب اسلامی ایران، فقه سیاسی چه روندی را پیمود؟

پس از انقلاب را می توانیم به سه مرحله تقسیم کنیم: سال های اولیه انقلاب که در واقع سال های رشد و گسترش اولیه فقه سیاسی است، هم در توجه به مسائل و طرح پرسش های جدید، هم در تألیفات متعددی که صورت گرفته و هم در تدریس ها که به اقتضای نیاز نظام در حوزه شروع می شد. به عنوان مثال سال های اول برخی از مدرسان و فقها که در حال حاضر جزء مراجع کنونی هستند به اقتضای نیاز مباحث جدید مثل کتاب القضاء را شروع کردند. در مسائل مربوط به ولایت فقیه، مباحث به صورت متعدد و مکرر مطرح شد و زمانی که آقای منتظری بحث ولایت فقیه را به شکل مبسوط مطرح کرد، حدود شش سال طول کشید و اینجانب هم حضور داشتم. آقای معرفت به صورت محدود بحث ولایت فقیه را در منزل خودش تدریس می کرد، آیت الله جوادی آملی نیز بحث ولایت فقیه را مطرح کردند. افراد دیگری مانند آیت الله اردبیلی نیز مسئله فقه القضاء، فقه الحدود و دیات را تدریس کردند و خیلی از بزرگان دیگر نیز به همین مناسبت موضوع بحث خودشان را ولایت فقیه و بحث هایی از این قبیل قرار دادند.

از طرف دیگر گسترش مؤسسات علمی، فقهی و آموزش در حوزه علمیه از همان اوایل شروع، نشریاتی در این زمینه منتشر و کنگره های متعددی در همین زمینه ها، بخصوص در حوزه تبیین اندیشه های حضرت امام صورت گرفت که بخشی از آن مستقیماً به مباحث حکومت برمی گشت و لذا همه اینها به توسعه و رشد مباحث کمک کرد. چنان که انتقال برخی از مباحث و مطالبِ نظام به داخل حوزه ها و نیز مشکلاتی که مسؤولان در سخنرانی های عمومی، مقالات و کتاب های خودشان منتقل و یا مطرح می کردند، همه اینها کمک کرد به اینکه در حوزه اذهان متوجه پرسش های جدید و مسائل مورد نیاز شود و فقه سیاسی ما رو به توسعه بگذارد.

نسل جدیدی از طلبه هایی که در این فضا تربیت شده اند، رشد کرده اند و درس خوانده اند، امروزه جزء مدرسین حال حاضر هستند و صاحب قلم و صاحب بیان در این حوزه ها بوده و در نشست های علمی حضور دارند، که ما باید همه این ها را شکر کنیم، ولی باید اعتراف کرد که بین واقعیت موجود و حقیقت مطلوب متأسفانه فاصله زیاد است و من فکر می کنم رسالت نشریه ای مثل نشریه پگاه حوزه این است که، علاوه بر این که دارایی موجود و رشد ما در این زمینه را گزارش می کند، عقب ماندگی ها را هم به درستی و بدون مجامله گزارش کند و ما فکر نکنیم که اگر گزارش کنیم، دشمن سوء استفاده خواهد کرد و فکر کنیم که این دلالت بر ضعف ما خواهد بود، بلکه این یک واقعیت است.

چه نقدها و یا نکاتی را در روند تکاملی فقه سیاسی در حوزه ملاحظه می کنید.

ما نباید نسبت به همدیگر تعارف و پنهان کاری داشته باشیم و خودمان را گرفتار شعارهایی کنیم که دادیم؛ زیرا ما شعار پیشرفت دادیم، در حالی که می بینیم واقعیت این طوری نیست. امروزه ما به بسیاری از مباحث نپرداخته ایم و حداقل ۳۰ سال گذشته و ۳۰ سال چیز کمی نیست فقط چند سال جنگ بود و تمام شد و ما الآن بیست و چند سال بعد از دوره جنگ هستیم و باید به این واقعیت ها توجه کنیم و گزارش درستی از پیشرفت ها بدهیم، گزارش واقع بینانه داشته باشیم؛ منصفانه و خیرخواهانه، نه به قصد تخریب، نه به قصد به حذف این و آن، نه به قصد زیر سؤال بردن حسن فاعلی افراد. ما باید همواره بتوانیم بین حسن فاعلی و قبح فعلی و حسن فعلی و قبح فاعلی تفکیک کنیم.

بنده سال های اخیر را سال های افول، محدودیت، رکود، انسداد و در مجموع سال های ملاحظات دست و پاگیر و سال های کم کاری می نامم. و البته نمی خواهم مقطعی را ذکر کنم و بگویم که از این مقطع به بعد این اتفاق افتاده است تا برداشت هایی غیرواقعی بشود.

گسترش و تعمیق فقه از جمله فقه سیاسی مرهون سؤال و شناخت موضوع و طرح دیدگاه های دیگران است. حال باید سؤال کنیم که در این سال هایی که در اختیار داشتیم؛ یعنی در دو سه دهه ای که فرصت و امکاناتی در اختیار داشتیم و لااقل به ازای ساختمان هایی که ساختیم و تشکیلاتی که راه انداختیم و ادعاهایی که کردیم و شعارهایی که دادیم که شعارهای درستی هم بود، چقدر توانستیم برای حوزه ایجاد فرصت کنیم، در حوزه فقه سیاسی چقدر پیشرفت کردیم؟!

این واقعیت است که فضای حوزه نسبت به پیش از انقلاب محدودتر و بسته تر است، هر چند به ظاهر هم فکر کنیم که این گونه نیست. این مطلب را من دو بار از جناب آقای هاشمی رفسنجانی مستقیم شنیدم، به هر حال ایشان فردی است که سطح ارتباطات و اطلاعات خود آگاهی کمی از وضع کنونی حوزه ندارد و در گذشته هم جزء افراد حوزه بوده است. ایشان به صراحت می گفت که فضای کنونی حوزه ها بسته تر از قبل از انقلاب است و پیش از انقلاب فضای بازتری در حوزه بود. تصور ما این است که نظام، نظام اسلامی است، نه ساواکی و نه مأمورین نظام نامشروع شاه، اما این وضعی که برای خودمان ایجاد کردیم، فضای محدود و بسته تری است.

نکته دوم که نکته قابل توجهی است این است که تضعیف استقلال علمی، سیاسی و مالی حوزه آفت بزرگی است، که متأسفانه این استقلال در سال های اخیر دچار خدشه شده است؛ یعنی حوزه ای می تواند در مباحثی چون فقه سیاسی رشد و بالندگی داشته باشد، که کاملاً احساس استقلال علمی و عملی کند؛ استقلال سیاسی و استقلال مالی داشته باشد، حوزه ای که بالاترین مقام اجرایی کشور به طور مستقیم و به عنوان هدیه رئیس جمهور، پولی را به حساب جمعی از طلبه هایی که مثلاً تبلیغ رفته اند بریزد و اطلاعیه آن در همین دفتر تبلیغات آن هم در بخش اعزام مبلّغ زده شود، از این حوزه دیگر نمی توان توقع داشت که در حوزه های مختلف همچون فقه سیاسی، کاملاً آن گونه که می خواهد و می فهمد و اجتهاد اقتضاء می کند بازدهی داشته باشد.

نکته سوم، تکثرگرایی فکری، علمی و به ویژه سیاسی است. البته منظور این نیست که هر حرف بی معنا و سستی را به نام دین زد، بگوییم که این درست است و قرائت ما از دین همین است، اما شما وقتی روش اجتهاد را براساس موازین شیعی و به عنوان یک روش قطعی در حوزه ها پذیرفتید این یعنی برداشت های مختلف؛ یعنی اینکه می گویید برداشت من و قرائت من این است، حتی در نوع اجتهاد و در این که اجتهاد چگونه باید باشد، خود اجتهاد هم اجتهادبردار هست یا نیست؟ و بالاخره اینکه نباید نظرات مخالف را به عنوان شبهه اندازی معرفی کنیم. به عنوان مثال بخش سیاسی دفتر تبلیغات جزوه ای را تحت عنوان شبهه شناسی منتشر می کند که در آن برخی از فتاوای آقایانی که صاحب نظر و مجتهد هستند و امام(ره) اجتهاد آن ها را تأیید فرموده و در مناصبی بودند که شرط آن اجتهاد بوده است، چون فلان نظر را داده، این را به عنوان شبهه افکنی و شبهه سازی معرفی می کنند. به چه عنوانی و با کدام ملاک این را شبهه می دانیم و نظر فقهی نمی دانیم و نظر فقیه دیگری که هم ردیف ایشان است و یا کمی بالاتر را نظر فتوایی می دانیم، که باید همه مقلدینش به آن تن دهند، با کدام ملاک؟

نکته چهارم این است که اخلاق سیاسی در مدار و مرکزیت درستی نیست و طبعاً فقه سیاسی هم رشد نمی کند؛ زیرا اینها به همدیگر کمک نمی کنند.

نکته پنجم، این است که توقع نمی رود طلاب جوان در سطح مدارس از همان اوایل نگاه جامعی به مسائل سیاسی و حوزه فقه سیاسی داشته باشند اما مدارس را نباید تبدیل به یک فرصت برای یک جریان فکری سیاسی خاص کرد و با تبلیغات و آموزش های یک سویه طلاب جوان را که هنوز به خوبی با دستگاه فکری و فقهی و اجتهادی شیعه با آن همه ظرفیت آشنا نشده اند، به گونه ای بارآورد که شرح صدر و ظرفیت لازم برای پذیرش حضور مخالف خود و شنیدن حرف مخالف را ندارند. اگر گسترش فقه سیاسی به معنای تحکیم و توسعه یک نظر و حذف نگاه های دیگر است، البته این روش می تواند برای مدتی جواب دهد، اما اگر نشانه گسترش و تعمیق فقه سیاسی این نیست که نیست. آن هم در حوزه علمیه که تنها بر مدار علم و البته تعهد به اسلام حرکت می کند، این نحوه تربیت و آموزش طلاب درست نیست و بازدهی آن سطحی بار آمدن طلاب در این دست مباحث است.

نکته ششم اینکه، در حوزه امکان کافی برای حضور جریان های مختلف وجود ندارد. وقتی چنین فرصتی فراهم نشده طبعاً فرصتی برای طرح نظریه های رقیب نیز وجود ندارد؛ زیرا رشد آن وقتی است که نظریه رقیب نیز بتواند مطرح شود. اگر شما به جریان های مختلف امکان حضور ندادید و چگونه می خواهید فقه سیاسی تان رشد کند.

نکته هفتم اینکه، مسائل علمی، فکری و اجتهادی درون حوزه یکی از مسائل مهم است. اینجا بحث های مدرسه ای است. نظام یک نظام شکل گرفته و مشروع و براساس قانون است و دارای قوانین می باشد. در همان مجلس نظرات مختلف مطرح می شود و بعد از این که مجرای قانونی اش را طی کرد، همه باید ملتزم به آن باشند. مقام عمل و مقام التزام به قانون یک مسئله است و مقامی که ما بحث علمی و بحث فقهی می کنیم، بحث دیگری است، لذا متأسفانه ما مسائل علمی، فکری و اجتهادی درون حوزوی را در خیلی از موارد و به طور مستقیم به نظام و شخصیت های نظام و افراد و جریان های حاکم پیوند می زنیم که این امر محذوراتی را پیش می آورد، لذا تا نظری مطرح می شود، فوراً می گوییم که این مخالف فلان قانون، فلان شخص و فلان جریان، و یا مخالف اصل حکومت است و این مسئله، فرصت و امکان را از افراد، مدرسان و مجتهدان در حوزه می گیرد، و آنها فکر می کنند که اگر فلان نظر را مطرح کنند، تنها به عنوان یک دیدگاه علمی به آن نگاه نمی شود، بلکه قضاوت های در حوزه مخالف با فلان جریان حاکم خودش می شود.

نکته هشتم تنگ نظری علمی و سیاسی، مانع نشر نظرات، مقاله ها، نقدها و نظریه های غیر حاکم می شود، که لابد کم یا زیاد به نمونه های آن برخورده اید. اگر شما مثلاً کتاب البیع مرحوم آیت الله اراکی را دیده باشید در آن کتاب مقدمه بحث ولایت فقیه هست، اما آنجایی که ایشان اظهارنظر می کند نیست، چرا؟ آنجا سفید است و دو یا سه خط خالی گذاشته اند و حذف کرده اند! نه این که مرحوم آقای اراکی ننوشته باشد. بلکه موقع چاپ حذف کردند!

گویا تصور ما این است که ولایت فقیه این قدر ضعیف است، که باید بحثی را که یک عالم و یک فقیه بزرگواری در گذشته انجام داده را نباید منتشر کنیم چون با این کار ولایت فقیه تضعیف می شود و یا اینکه ناشری نخواهد چاپ کند می گویند که تو می خواستی مخالفت کنی و یا اینکه علت سومی دارد. شخصیت بزرگواری مثل آیت الله اراکی را به حق به عنوان مرجع معرفی کردیم که به نظر من کار درستی هم بود، اما احتمالاً باید نشان دهیم که ایشان هم طرفدار ولایت فقیه است. وقتی ایشان به دیدار حضرت امام می رود، دستش را روی سینه می گذارد و سه مرتبه می گوید: السلام علیک یابن رسول الله! این برای ما مهم است، یعنی اینکه ایشان در مقام عمل ولایت فقیه را قبول دارد، هرچند در حجره مدرسه و یا در تدریس نتوانسته باشد اختیاراتی را برای فقیه در حدی که ما قائل هستیم اثبات کند خوب این بهتر است یا اینکه کسی ولایت فقیه را قبول داشته باشد، اما در عمل مستقیم و غیرمستقیم با آن مقابله بکند و در مقابل آن بایستاد.

یا در جلسه دفاعیه کارشناسی ارشد، یکی از دوستان مطرح کرده بود که در باب ولایت فقیه دو تا مبنا است: یک مبنای نصب است و دیگری مبنای انتخاب و اکثر قائلین به ولایت فقیه، طرفدار نصب هستند. آقای داور محترم اعتراض کرده بود که نظریه انتخاب در حد مطرح کردن نیست و شما به عنوان یک نظر نباید این موضوع را در اینجا مطرح کنید، در حالی که اگر هم این مبنا را قبول نداشته باشیم اما به عنوان یک واقعیت که نمی توانیم نادیده بگیریم. واقعیتی که اگر مسائلی که پیش آمد نبود و این می شد مبنای اصلی برای موضوع ولایت فقیه در نظام ما در حالی که گفته می شود چرا این موضوع به عنوان یک نظریه در کنار نظریه نصب مطرح شده است؟ آیا فکر می کنید که در چنین فضایی فقه سیاسی رشد کافی می کند؟ بنده در دوره ای که مسئولیت مجله حکومت اسلامی در مرکز تحقیقات اسلامی دبیرخانه خبرگان رهبری را داشتم یکی از دوستان مقاله ای نوشته بود در دفاع از شورای نگهبان که باید باشد و احکام حکومتی باید از مجرای آن شورا بگذرد و نویسنده مقاله هم موافق بحث موجود ولایت فقیه در جامعه بود، ولی در پاورقی نوشته بود که البته این نظر ما صرفِ نظر از عملکرد شورای نگهبان است (در همین حد) که ممکن است هر پژوهشگری چنین چیزی بنویسد و بگوید که من مباحث کلی را بیان می کنم و اگر انتقادی به عملکرد است ربطی به مباحث کلی ندارد. یادم هست وقتی این موضوع چاپ شد به او اشکال کردند که چرا شما همین نکته را در پاورقی آورده اید! آن هم نشریه وابسته به خبرگانی که مسئولیت نصب و عزل و نظارت و غیره را بر عهده دارد! به نظر شما آیا در این فضا، فقه سیاسی می تواند رشد کند؟ همین مقدار هم که رشد کرده واقعاً خیلی معجزه است. و از جمله اصالت ها و مقاومت هایی برمی گردد که در حوزه وجود دارد.

روند پژوهش های فقه سیاسی را در موسسات و نهادهای علمی حوزوی چگونه ارزیابی می کنید.

مؤسسات و مراکز نیز در همین فضا فعالیت می کنند. علاوه که بخش عمده ای از طرح ها و پژوهش ها سفارشی است و به هر حال اگر هم سفارشی نباشد، به گونه ای است که به جایی برنخورد، یعنی اگر حضرت امام می فرمود: «ما مأمور به تکلیف هستیم، نه مأمور به نتیجه» برخی از ما برعکس عمل می کنیم! ما بیشتر به دنبال این هستیم که نتیجه این کار چه می شود، در حالی که ما باید اجتهاد کنیم و به جلو برویم، نتیجه هر چه بود و پیش آمد همان باشد. که عرض می کنم سخن قبلی به هر حال در ادامه نتیجه این وضعیت این شده که فقه سیاسی ما نه تنها دچار رکود و انسداد است، بلکه در مجموع، تفکر و دیدگاه سیاسی موجود مانند نوزاد ناقص الخلقه ای است که تناسب اندام ندارد. مثلاً سربزرگ و اندام کوچک این سر به تن این نمی خورد. دست خیلی بلند و پاکوتاه است و تناسب اندام ندارد. یعنی ما در جایی یکسری چیزها را خیلی بزرگ کردیم و فرصت برای طرح دیدگاه های دیگران ندادیم و آنجاها ضعیف شدند و تناسب وجود ندارد. این در حالی است که فتح باب اجتهاد یک اصل شیعی است و به آن افتخار می کنیم که مایه تمایز فقه ما با فقه دیگران است. دیگرانی که برخی از آنان مانند شیخ مصطفی مراغی در دهه های اخیر قائل به انقتاح باب اجتهاد در چارچوب مذهب شان شده اند ما باید ملتزم به تمام لوازم انقتاح باب اجتهاد باشیم به ویژه در حوزه مسائلی که تاکنون تجربه عملی گسترده ای درباره آن نداشتیم و شدیداً در آنها نیازمند اجتهاد هستیم، زیرا یک وقت مسائلی وجود دارد که سال ها یا قرن ها گفته اند و اگر اجتهاد جدید هم نباشد، اما ادبیات و منابع آن خیلی غنی است، اما در حوزه حکومت فقه سیاسی که به اصل حکومت برمی گردد ما کتابخانه فقهی غنی، که مثل سایر ابواب باشد، نداریم چون تازه حکومت تشکیل داده ایم، و پرسش ها تازه به وجود آمده است.

در این جا لازم است تا جمله ای را از حضرت امام و مقام معظم رهبری نقل کنم. حضرت امام در صحیفه نور جلد ۲۱، ص ۱۷۶ – ۱۷۷ می فرماید: «کتاب های فقهای بزرگوار اسلام پر از اختلاف نظرها سلیقه ها و برداشت ها، در زمینه های مختلفِ نظامی، فرهنگی، سیاسی، اقتصادی و عباد