پاورپوینت کامل در گفت وگو با حجه الاسلام و المسلمین رشاد تبیین شد؛ تحول در حوزه ؛ بایدها و نبایدها ۶۷ اسلاید در PowerPoint

توجه : این فایل به صورت فایل power point (پاور پوینت) ارائه میگردد

 پاورپوینت کامل در گفت وگو با حجه الاسلام و المسلمین رشاد تبیین شد؛ تحول در حوزه ؛ بایدها و نبایدها ۶۷ اسلاید در PowerPoint دارای ۶۷ اسلاید می باشد و دارای تنظیمات کامل در PowerPoint می باشد و آماده ارائه یا چاپ است

شما با استفاده ازاین پاورپوینت میتوانید یک ارائه بسیارعالی و با شکوهی داشته باشید و همه حاضرین با اشتیاق به مطالب شما گوش خواهند داد.

لطفا نگران مطالب داخل پاورپوینت نباشید، مطالب داخل اسلاید ها بسیار ساده و قابل درک برای شما می باشد، ما عالی بودن این فایل رو تضمین می کنیم.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ریختگی احتمالی در متون زیر ،دلیل ان کپی کردن این مطالب از داخل فایل می باشد و در فایل اصلی پاورپوینت کامل در گفت وگو با حجه الاسلام و المسلمین رشاد تبیین شد؛ تحول در حوزه ؛ بایدها و نبایدها ۶۷ اسلاید در PowerPoint،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد

بخشی از متن پاورپوینت کامل در گفت وگو با حجه الاسلام و المسلمین رشاد تبیین شد؛ تحول در حوزه ؛ بایدها و نبایدها ۶۷ اسلاید در PowerPoint :

۱

تحول در حوزه شاید بتوان گفت مهم ترین بحث روز در حوزه های مقدسه است، که پس از دیدار جمعی از نخبگان حوزه با مقام معظم رهبری در سال گذشته و تأکیدات مجدد معظم له در این زمینه، در دستور کار نهادهای تأثیرگذار، هم چون جامعه مدرسین، شورای عالی، و … قرار گرفته است و ارکان مختلف حوزه آمادگی خود را جهت تحقق منویات رهبر معظم انقلاب اسلامی و مراجع عظام در این زمینه ابراز داشته اند. بی تردید، بهره مندی از نظرات کارآزمودگان و صاحب نظران حوزوی، نقش مؤثری در تحقق این مهم ایفا خواهد کرد.

افق حوزه نیز به سهم خود می کوشد در جایگاه رسانه خبری حوزه، با بهره گیری از نظرات محققان حوزه و انتقال آن به ارکان تصمیم گیر، به وظیفه اطلاع رسانی خویش عمل نماید. در همین راستا از نظرات محقق و اندیشمند فرزانه، جناب حجه الاسلام والمسلمین علی اکبر رشاد در این زمینه بهره مند می شویم.

تدریس مستمر دروس عالی حوزوی طی سالیان متمادی و تأسیس و اداره حوزه علمیه امام رضا علیه السلام در تهران، طی حدود ربع قرن و نیز تأسیس و تدبیر موفق پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی، ضمن آنکه عضویت این فاضل اندیشمند را در شورای عالی انقلاب فرهنگی با حکم مقام معظم رهبری در پی داشته است، کوله باری از تجارب ارزشمند را نصیب ایشان کرده، که نقطه نظراتشان را در باب مباحث روز حوزه شنیدنی تر می کند.

با تشکر از همکاری صمیمانه روابط عمومی پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی، مشروح این گفت وگو تقدیم خوانندگان ارجمند می گردد.

أ مراد از حوزه در بحث تحول حوزه چیست و قلمرو حوزه تا کجاست؟ آیا قلمرو جغرافیایی مراد است یا قلمرو معرفتی، یا قلمرو صنفی و یا…؟

حوزه، اطلاقات مختلفی دارد، گاهی به مجموعه تعلیمی تربیتی، که عهده دار آموزش و تربیت عالمان دینی که در یک محدوده جغرافیایی مشخصی دائر شده است، اطلاق می شود مانند حوزه قم، حوزه نجف، حوزه تهران یا …؛ گاهی به کل نهاد آموزشی، تربیتی و علمی دارای هویت تاریخی شناخته مذهب مشخصی، بدون لحاظ بسیط جغرافیایی، حوزه شیعه اطلاق می شود؛ در این اطلاق محدوده جغرافیایی خاصی مراد نیست، بلکه معطوف به هویت تاریخی فکری، سنن و ارکان تکوین بخش آن منظور است و از نهاد مرجعیت تا سطوح مختلف علمی، مدرسین، محققین، فضلا و طلاب را فرا می گیرد. تصور می کنم آنچه در ادبیات آرمان تحول در حوزه مراد است، معنای دوم، یعنی نهاد کنونی آموزشی، تربیتی و پژوهشی مذهب شیعه» امامیه باشد و این عنوان، معطوف به اصناف صفی روحانیت مانند وعاظ یا ائمه جماعات یا ائمه جمعه( نیست. البته توسعه عنوان به این اصناف روحانی معنی سومی را از کلمه حوزه سامان می دهد.

أ معمولا از تحول، تعبیر به تغییر وضع موجود به وضع مطلوب می شود؛ به نظر شما منظور از تحول در حوزه چیست؟

واژه های ظاهراً مشابه اما متفاوت بسیاری هست که تفاوت های ظریفی با هم دارند؛ که بدون عنایت به آنها تصور می شود که اینها معادل هم هستند، ولی چنین نیست؛ برعکس، بعضی واژه ها در ظاهر متفاوتند اما در باطن به هم مرتبط اند، در ما نحن فیه نیز واژه هایی مانند تحول، تعالی، تکامل، تغییر، تبدل نباید معادل و برابر هم قلمداد شوند. وقتی واژه تحول در عنوان تحول حوزه به کار می رود، به طور ضمنی به وجود یک جوهر و ذاتی ثابت و تغییرناپذیر ایهام و اشاره می شود که باید در احوال و حوالی آن، تغییر صورت گیرد. لهذا مراد ما از تحول حوزه، تحفظ بر جوهر و تغییر در عوارض و احوال حوزه است؛ تحول در ذات حوزه، تحول نیست، بلکه تبدل ماهیت است. و منجر به تبدیل به مقوله ای دیگر خواهد گشت؛ به عبارت دیگر وقتی ما از تحول سخن می گوییم، مرادمان این است که یک هسته و کانون ثابتی وجود دارد، که باید ضمن حفظ ذات آن، تغییراتی به وجود بیاید؛ این تغییرات اساسی باید متأثر از جوهر و در جهت تثبیت آن صورت بندد و به مثابه برآیند همان جوهر و نهاد قلمداد شود؛ ولی متأسفانه بعضی تغییرات را در حوزه های علمیه مشاهده می کنیم، که تحت تأثیر نظام های علمی دیگر از جمله با الگوگیری از نظام دانشگاهی مدرن کشور که به شدت مغلوب و مرعوب نظامات علمی و مدیریتی و سنت های غیربومی و غیر دینی است انجام می گیرد، و این در حالی است که ما در حوزه، یک تجربه بومی دینی گسترده و انباشته کهن و دیرینی در اختیار داریم که طی قرون، آزموده و جواب داده است. با این توضیح، پدیده هایی از قبیل دانشگاه سازی حوزه، مصداق تحول نخواهد بود، بلکه همان تبدل است. البته این بدان معنی نیست که از تجارب و مزایای نظام های دیگر در تحول حوزه بهره نبریم، بلکه بدین معناست که با توجه به ظرفیت تاریخی و فرهنگی حوزه، نمی توانیم از دانشگاه تقلید کنیم، بلکه باید دانشگاه سعی کند که از مزایای سنت های علمی تربیتی حوزه بهره ببرد؛ چرا که حوزه و سنت های علمی تربیتی حوزه بومی، اسلامی و آزموده ارزشمندی است که چونان سرمایه ای ثمین و تجربه ای تکامل یافته، در اختیار ماست؛ و این تجربه، در بستر یک روش شناسی و فرهنگ علمی طی یک تاریخ، تکون یافته و تکامل پذیرفته است. این همان عنصر اجتهاد است که در حوزه ما پدید آمده است، برطبق ماهیت خود، این نظام علمی نمی تواند دچار رکون و سکون شده، رسوب کند؛ چون روش های علمی و رویکرد های معرفتی حوزه، اجتهاد گرایانه است، سامانه مدیریتی آن نیز باید تحت تأثیر این شیوه، خود را با رویکردها و روش های کارساز عصری سازگار کند.

أ به نظر شما اصول حاکم بر تحول کدامند و تحول حوزه در چارچوب چه اصول و روش هایی قابل تحقق است؟

تحول در محیط قدسی و معرفتی حوزه، باید با رعایت یک سلسله حدود و اصول صورت بندد و الا هسته و جوهره حوزه به خطر خواهد افتاد. به نظر من چارچوب تحول عبارتند از: بازشناسی، بازنگری، ترمیم، تکمیل، روزآمد و کارآمدسازی سنت های غنی و قویم آموزشی، تربیتی، تحقیقی، مدیریتی و ارتباطاتی دیرین و عمیق حوزه مقدسه که توجه به منزلت رکنی مرجعیت و فقاهت در هدایت امور حوزه، هم چنین روش شناسی علمی که در اجتهاد، و نیز استقلال حوزه، از جمله اصول اساسی این چار چوب است در هرگونه تحول وتغییر در حوزه این اصول باید منظور داشته شود و هرگاه این عناصر به مخاطره بیافتند، هسته و هویت حوزه به مخاطره خواهد افتاد. ما باید استقلال سازمانی مدیریتی، علمی فکری، مالی و سیاسی حوزه را در تمام شئون و ساحت ها حفظ کنیم؛ در این میان استقلال از اهمیت دو چندان برخوردار است؛ حوزه نباید تابع این دولت یا آن دولت و این جریان و آن سلیقه سیاسی برون حوزوی بشود؛ ولی در جایگاه هادی می تواند و می باید بر دولت، نظارت کرده و احزاب را هدایت کند. البته اینها به معنای آن نیست که حوزه تبدیل به واتیکان دیگری شده و از دولت، تشکل ها و جامعه جدا شود، بلکه بدین معنی است که وابسته به دولت نباشد، ولی می تواند حامی دولت و ناظر بر آن باشد. استقلال مالی هم به این معنا نیست که حوزه از انفال و موقوفات استفاده نکند، بلکه انفال و موقوفات باید احیا و برای تأمین پشتوانه های سخت افزاری حوزه استفاده شوند. اگر اوقاف را آن چنانکه که باید و شاید، احیا، بازسازی و مدیریت کنیم، حوزه صیانت و استغناء مالی خود را حفظ خواهد کرد و حتی می تواند به دیگر اصناف هم کمک کند؛ چرا که حجم وسیعی از موقوفات، معطوف به نیازهای حوزه و تبلیغ دینی است. علاوه بر این سازوکارها، ترویج تکلیف مالی مردم مانند خمس، هم می تواند به استقلال مالی حوزه کمک مؤثری بکند.

گذشته از اینها، نظام سیاسی فعلی که زاده و دستاورد یک انقلاب حوزوی و دینی است، به اقتضاء وامداری و شکرانه این نظام و این انقلاب، دولت وظایفی در قبال حوزه و دین دارد و ما نمی توانیم دولت را از این وظیفه حمایتی مالی خود منع کنیم. دولت باید وظیفه دینی ملی خود را در قبال حوزه انجام دهد، اما حوزه هرگز دست به سمت هیچ کس و گروهی حتی و از جمله دولت اسلامی ایران که مولود خویش است، دراز نخواهد کرد. ضمن این که باید، سهم حوزه از انفال و دارایی های عمومی، به دست ولی فقیه تامین شود که یک مقام سازمانی نیست و » در دائره حکومت قرار ندارد، بلکه » بر دائره حکومت قرار دارد ، زیرا ولایت فقیه نماد و نمود سازوکار اشراف فقاهت بر حکومت است نه رکنی جزئی و بخشی در دولت. با این سازوکار و شیوه استقلال مالی حوزه به خوبی حفظ خواهد شد.

أ با این اوصاف، مرز باریک میان استقلال و بهره مندی حوزه از توان مندی و ظرفیت های دولت و نظام اسلامی کجاست؟ و چگونه می توان از این ظرفیت ها استفاده کرد و در عین حال به دولت وابسته نشد؟

تاریخ نشان می دهد که حوزه هرگز تابع و مطاوع نشده، بلکه همیشه حامی و محامی بوده است. در دوره صفویه نیز، که یک دولت شیعی دارای قدرت رقابت با دولت های معاصر خود وجود داشت، همان موقع هم حتی سلاطین اجازه سلطنت خود را از فقها می گرفتند و برای فقها ولایت قائل بودند و در همان شرایط هم خدمات بزرگی از سوی دولت به نفع حوزه و مذهب صورت گرفته و علما و دولت اسلامی آن زمان، تأثیر فرهنگی و فکری زیادی بر اجتماعات غیراسلامی و غیر شیعی گذاشتند.

در شرایط کنونی هم دولت و نظام، خود را وامدار حوزه و هستی خویش را مدیون علمای دینی و مرجعیت می داند؛ و علاوه بر این، معتقد به رهبری و محوریت علمای دینی است وتحت اشراف ولی فقیه، امور را تدبیر می کند، لذا اگر از این زاویه به دولت نگاه کنیم، از حوزه انتظار می رود که از این ظرفیت استفاده کرده، برنامه دهد و این فرصت تاریخی را مدیریت کند، و این هرگز ملازم با مخدوش شدن استقلال حوزه نیست.

أ برخی بر این عقیده اند که: از آنجا که حوزه در نهادهای مختلف، به نظام خدمت رسانی می کند و نیازهای نظام را تأمین می کند، دولت و نظام نیز وظیفه دارند متقابلاً نیازهای حوزه را برطرف کنند، به نظر شما آیا این دیدگاه می تواند درست باشد؟

این نگاه، نگاه نازلی به شأن حوزه و نقش دولت است. رابطه میان حوزه و دولت، دادوستدی و نوعی معامله نیست، اولاً: حوزه باید طوری رفتار و امور خود را مدیریت کند که به هیچ وجه محتاج حتی دولت و دستگاه اسلامی و مشروعِ زاده خویش هم نشود؛ و ثانیاً: دولت های بعد از انقلاب هم تبعیت از علمای دینی و مراجع دینی را وظیفه خود می دانند. بنابراین نیازی به استدلال ندارند و نباید بگذاریم که حوزه به این مرحله برسد که برای توجیه مطالبات خود در قبال دیگر نهادها و دستگاه ها، دلیل تراشی کند ثالثاً و گذشته از اینها، ای