پاورپوینت کامل از صاحب نظران حوزه در سطوح عالی تصمیم گیری قانونی استفاده شود ۱۷ اسلاید در PowerPoint

توجه : این فایل به صورت فایل power point (پاور پوینت) ارائه میگردد

 پاورپوینت کامل از صاحب نظران حوزه در سطوح عالی تصمیم گیری قانونی استفاده شود ۱۷ اسلاید در PowerPoint دارای ۱۷ اسلاید می باشد و دارای تنظیمات کامل در PowerPoint می باشد و آماده ارائه یا چاپ است

شما با استفاده ازاین پاورپوینت میتوانید یک ارائه بسیارعالی و با شکوهی داشته باشید و همه حاضرین با اشتیاق به مطالب شما گوش خواهند داد.

لطفا نگران مطالب داخل پاورپوینت نباشید، مطالب داخل اسلاید ها بسیار ساده و قابل درک برای شما می باشد، ما عالی بودن این فایل رو تضمین می کنیم.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ریختگی احتمالی در متون زیر ،دلیل ان کپی کردن این مطالب از داخل فایل می باشد و در فایل اصلی پاورپوینت کامل از صاحب نظران حوزه در سطوح عالی تصمیم گیری قانونی استفاده شود ۱۷ اسلاید در PowerPoint،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد

بخشی از متن پاورپوینت کامل از صاحب نظران حوزه در سطوح عالی تصمیم گیری قانونی استفاده شود ۱۷ اسلاید در PowerPoint :

رئیس مجلس شورای اسلامی بر استفاده از نظرات صاحب‌نظران حوزه علمیه و توان علمی آنان در سطوح عالی تصمیم‌گیری قانونی در کشور تأکید کرد. به گزارش خبرگزاری حوزه، دکتر علی لاریجانی، پنج‌شنبه ۲۳ آذرماه در نشست اعضای شورای فقهی مرکز تحقیقات مجلس شورای اسلامی در قم، گفت: کشور ما در حوزه قانون‌گذاری، سال‌ها پیش به وجود چنین مرکزی نیاز داشت و با وجود این مرکز، پل ارتباطی مستقیم میان حوزه و مجلس، وصل شد. وی افزود: صاحب‌نظران اسلام در حوزه هستند و باید از توان علمی آنان در سطوح عالی تصمیم‌گیری قانونی درکشور استفاده شود؛ این مرکز در اواخر مجلس هشتم، کار خود را با این رویکرد مقدس آغاز کرد که امیداریم هر روز، ثمرات بیشتری از این مرکز عاید کشور و نظام شود.

رئیس مجلس شورای اسلامی اظهار کرد: به گمان می‌رسد بخشی از مشکلات امروز ما به دلیل به سامان نرسیدن این تفکرات و هم‌چنین نداشتن برخی پایه‌های نظری در تقنین است؛ انتظار ما نیز در مجلس از چنین مرکزی، نخست، رصد قوانین در دست تصویب مجلس است. وی گفت: این مرکز باید ببیند قوانینی که در حال حاضر در دست تصویب است، آیا مغایرتی با شریعت دارد یا خیر؟ در زمینه اقتصاد و قوانین اقتصادی، نیاز بسیار زیادی به نگاه فقهی فقهای حوزه داریم که باید نگاه مستمر و عمیق‌تری به تحولات قانونی در کشور داشته باشند. دکتر لاریجانی خاطرنشان کرد: در حوزه مسایل سیاسی و اقتصادی، هم حوزه‌های فراوانی در عرصه تقنین وجود دارد که باید، از نگاه فقهی به آن نگریست، ولی تا کنون جایگاهی در مجلس برای این امر وجود نداشته است و همیشه در حال رفت‌و‌آمد قوانین بین مجلس و شورای نگبهان هستیم در حالی که باید در ابتدا، فقها، روی این قوانین نظر کارشناسی خود را ارائه کنند.

وی گفت: یک سری از مسایل در کشور از جمله امر به معروف و نهی از منکر ازمسایل حیاتی در دین ماست که هنوز در این رابطه نظام قانونی خاصی وضع نشده است که این مرکز می‌تواند در این زمینه اقدامات موثری انجام دهد؛ برخی دیگر از این مسایل مرتبط با اموری است که به روح فقهی و فلسفه حقوق، نگریسته می‌شود که باید این مسایل را نیز در تقنین وارد کنیم. دکتر لاریجانی تصریح کرد: یکی از مشکلاتی که در کشور حس می‌شود، این است که به نظر می‌رسد که اگر ساختار نظام‌مندی در حوزه تقنین داشته باشیم، همه کارها در جای خود انجام می‌شود؛ باید ببینیم که از این همه قوانینی که هر ساله در کشور تصویب می‌شود، می‌توان به یک مکتب و نظام قانونی رسید؟ آیا توانسته‌ایم تا کنون تئوری عدالت اجتماعی واسلام را در قالب‌های نو ارائه کنیم؛ اگر این مباحث به شکل نظام‌مند عرضه شود می‌توانیم مکتب فکری و حقوقی خود را مشخص کنیم.