توجه : این فایل به صورت فایل power point (پاور پوینت) ارائه میگردد

 پاورپوینت کامل تاریخچه مجمع تشخیص مصلحت نظام ۱۲۰ اسلاید در PowerPoint دارای ۱۲۰ اسلاید می باشد و دارای تنظیمات کامل در PowerPoint می باشد و آماده ارائه یا چاپ است

شما با استفاده ازاین پاورپوینت میتوانید یک ارائه بسیارعالی و با شکوهی داشته باشید و همه حاضرین با اشتیاق به مطالب شما گوش خواهند داد.

لطفا نگران مطالب داخل پاورپوینت نباشید، مطالب داخل اسلاید ها بسیار ساده و قابل درک برای شما می باشد، ما عالی بودن این فایل رو تضمین می کنیم.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ریختگی احتمالی در متون زیر ،دلیل ان کپی کردن این مطالب از داخل فایل می باشد و در فایل اصلی پاورپوینت کامل تاریخچه مجمع تشخیص مصلحت نظام ۱۲۰ اسلاید در PowerPoint،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد

بخشی از متن پاورپوینت کامل تاریخچه مجمع تشخیص مصلحت نظام ۱۲۰ اسلاید در PowerPoint :

مجمع تشخیص مصلحت نظام

مجمع تشخیص مصلحت نظام، یکی از نهاد‌های اصلی نظام جمهوری اسلامی ایران است. مهم‌ترین وظایف مجمع تشخیص مصلحت نظام، حل اختلاف میان مجلس شورای اسلامی و شورای نگهبان، حل معضلات نظام، مشاوره با رهبری و برخی وظایف اتفاقی است.
در رابطه با تاسیس مجمع باید گفت: در اوایل انقلاب اسلامی و در پی بروز اختلافاتی بین مجلس شورای اسلامی و شورای نگهبان برای تصویب مصوبات مجلس و لزوم تطابق آن‌ها با شرع اسلام، طی نامه‌ی درخواستی، در بهمن ماه ۱۳۶۲ از امام خمینی (رحمه‌الله‌علیه) درخواست شد که راه حلی ارائه دهد. امام در تاریخ ۱۷ بهمن ۱۳۶۶ هجری شمسی با صدور فرمانی، مجمع تشخیص مصلحت نظام را برای رسیدگی به این قبیل امور تاسیس کردند.

فهرست مندرجات

۱ – فرمان تاسیس
۲ – طرح مصلحت نظام و تشکیل مجمع
۳ – مجمع تشخیص در بازنگری قانون اساسی
۴ – تشکیل مجمع
۵ – اداره مجمع
۵.۱ – کمیسیون‌های مجمع
۵.۲ – دبیرخانه مجمع
۵.۳ – شورای مجمع
۶ – وظایف و اختیارات مجمع
۶.۱ – حل اختلاف مجلس و شورای نگهبان
۶.۱.۱ – مصلحت نظام
۶.۱.۲ – ارجاع مصوبه مورد اختلاف به مجمع
۶.۱.۳ – حدود اختیارات مجمع در حل اختلاف
۶.۱.۴ – اعتبار مصوبات مجمع
۶.۲ – حل معضلات نظام
۶.۳ – مشاوره با رهبری
۶.۴ – وظایف اتفاقی
۷ – پانویس
۸ – منبع

فرمان تاسیس

با وجود پیش‌بینی نهادها و سازمان‌های گوناگون زمام‌داری، بر اساس نظام تفکیک قوا با نظارت رهبری و تعیین حقوق و وظایف هر یک در قانون اساسی ۱۳۵۸، تجربه چند ساله نشان داده که انجام وظیفه و اتخاذ تصمیم برخی از امور، با رعایت کامل قانون، به‌راحتی نمی‌توانست قابل اعمال باشد. در این‌مدت، بن بست‌ها و تنش‌هایی در کشور ما بوجود آمد که به هر حال، حل و فصل و رفع آن، برای تثبیت اصل نظام ضروری می‌نمود. «مجمع تشخیص مصلحت نظام» پدیده‌ای است که پس از پاره‌ای چاره‌جویی‌های موردی، با ابتکار و به موجب فرمان مورخ ۱۳۶۶/۱۱/۱۷ امام خمینی (رحمه‌الله‌علیه) تاسیس گردید و در بازنگری قانون اساسی در سال ۱۳۶۸ قوت قانونی یافت.

طرح مصلحت نظام و تشکیل مجمع

یکی از جلوه‌های بارز حاکمیت ملی در کشور ما، نهاد مجلس شورای اسلامی است که از نمایندگان منتخب ملت تشکیل می‌گردد. (اصل شصت و دوم قانون اساسی) «مجلس شورای اسلامی در عموم مسائل در حدود مقرر در قانون اساسی می‌تواند قانون وضع کند».(اصل هفتاد و یکم قانون اساسی) بنابراین، صلاحیت عام تدوین کلیه قوانین مورد نیاز جامعه در انحصار مجلس قرار دارد. از طرف دیگر، کلیه قوانین و مقررات بایستی بر اساس موازین اسلامی باشد. (اصل چهارم قانون اساسی) بدین‌ترتیب: «مجلس شورای اسلامی نمی‌تواند قوانینی وضع کند که با اصول و احکام مذهب رسمی کشور یا قانون اساسی مغایرت داشته باشد … تشخیص این امر بر عهده شورای نگهبان است». (اصل هفتاد و دوم قانون اساسی) به منظور تحقق و تضمین حاکمیت معیارهای فوق (شرع و قانون اساسی) کلیه مصوبات مجلس شورای اسلامی باید به شورای نگهبان فرستاده شود تا از نظر انطباق با موازین اسلامی و قانون اساسی آنها را مورد بررسی قرار داده و اظهار نظر نماید. (اصل نود و چهارم قانون اساسی)
به هنگام تدوین قانون اساسی، حاکمیت شرع و قانون اساسی بر مصوبات مجلس، بدون تصور کمترین اشکال، پیش‌بینی شده بود و در رابطه طولی مجلس و شورای نگهبان، برای مجلس هیچ راهی جز تبعیت از نظر شورای نگهبان باقی نمی‌ماند. بدین‌ترتیب، هرچند که دست مجلس برای تشخیص مصالح و مقتضیات کشور در امر تدوین قانون باز بود، اما در جریان عمل، به خاطر اعلام مخالفت‌های مکرر شورای نگهبان با مصوبات مجلس، به دلیل مخالفت آنها با شرع و اصرار مجلس بر ضرورت این مصوبات، این دو نهاد قانونی عملا رو در روی یکدیگر قرار گرفتند. به‌عبارت بهتر «مصالح نظام» در مقابل «موازین شرعی» به نحو قابل توجهی خود نمایی نمود.
اولین بازتاب سازنده برای حل اختلاف مجلس و شورای نگهبان، موضوع احکام اولیه (احکام واقعی اولی احکامی هستند که موضوع آنها عنوان اولی و افعال مکلفان است، مانند وجوب نماز و زکات و ادای دین، حرمت اتلاف مال و حلیت بیع و تجارت و نظایر آنها، این احکام به وسیله احکام ثانویه (نظیر لاحرج و لاضرر) بعنوان تبدیل موضوع (نه تغییر حکم و بقای موضوع) قابل رفع است) و ثانویه (احکام ثانویه عناوینی هستند که موضوع آنها، بعد از عجز عمل به تکلیف اولی، جزو اعمال مکلفان است. اهم این احکام عبارتند از لاضرر، لاحرج، ضرورت، اضطرار و تعارض اهم و مهم) بود که نزد امام خمینی مطرح گردید. در سال ۱۳۶۰ ریاست مجلس شورای اسلامی وقت، در خصوص اراضی شهری، با ذکر اینکه بعضی از قوانین مصوب به لحاظ تنظیمات کل امور و ضرورت حفظ مصالح یا دفع مفاسدی است که بر حسب احکام ثانویه به‌طور موقت باید اجرا گردد، از مقام رهبری کسب تکلیف نمود. در پاسخ مورخ ۱۳۶۰/۷/۱۹ به مراتب مذکور آمده است:
«آنچه در حفظ نظام جمهوری اسلامی ایران دخالت دارد که فعل یا ترک فعل آن موجب اختلال نظام می‌شود … پس از تشخیص موضوع به‌وسیله اکثریت دو سوم وکلای مجلس شورای اسلامی با تصریح به موقتی بودن آن مادام که موضوع محقق است و پس از رفع موضوع خود به خود لغو شود» در تصویب و اجرای آن مجازند. بدین‌ترتیب، دست مجلس شورای اسلامی در این قبیل مسائل باز شد.
فتوای مذکور صرفا ریشه در احکام ثانویه داشت. اما در سال‌های بعد مسائل حادتری در ارتباط با مقتضیات نظام و موازین اسلامی مورد منازعه فقهای شورای نگهبان و مجلس شورای اسلامی قرار گرفت، تا جایی که این‌بار موضوع تزاحم قوانین حکومتی با احکام اولیه و بالنتیجه حل معضلات نظام با شکل جدیدی مطرح گردید و منجر به موضع گیری‌های صریح‌تری از امام خمینی (رحمه‌الله‌علیه) مبنی بر اولویت قطعی احکام حکومتی (احکام حکومتی به احکامی اطلاق می‌شود که ولی امر جامعه بر مبنای ضوابط پیش‌بینی شده طبق مصالح عمومی برای حفظ سلامت جامعه، تنظیم امور آن، برقراری روابط صحیح بین سازمان‌های دولتی و غیردولتی با مردم، سازمان‌ها با یکدیگر، افراد با یکدیگر در مورد مسائل فرهنگی، اقتصادی، سیاسی، اجتماعی و سایر مسائل مقرر می‌دارد.)

[۱] گرجی، ابوالقاسم، مقالات حقوقی، انتشارات دانشگاه تهران، ۱۳۶۹، ج۲، ص۲۸۷.

بر سایر امور گردید.
در نامه مورخ ۱۴/۱۱/۱۳۶۶ که از طرف مسؤولین و مقامات حکومتی وقت (قوای سه‌گانه و نخست وزیر) برای ایشان فرستاده شد، آمده است: «مشکلاتی که در راه قانون‌گذاری و اداره جامعه به‌چشم می‌خورد برطرف شده و آنگونه که انتظار می‌رفت … مورد اتفاق صاحب‌نظران قرار گرفت. مساله‌ای که باقی مانده شیوه اجرای اعمال حق حاکم اسلامی در مورد احکام حکومتی است … پس از تصویب نهایی (قوانین) شورای نگهبان هم نظرات خود را در قالب احکام شرعی یا قانون اساسی اعلام می‌دارد که در مواردی مجلس نظر آنها را تامین می‌نماید و در مواردی از نظر مجلس قابل تامین نیست که در این صورت، مجلس و شورای نگهبان نمی‌توانند توافق کنند و همین‌جاست که نیاز به دخالت ولایت فقیه دارد و تشخیص حکم حکومتی پیش می‌آید…». (متن نامه فوق در صفحات ۱ تا ۳ مجموعه قوانین و مقررات مربوط به مجمع تشخیص مصلحت نظام، انتشارات اداره کلی قوانین و مقررات کشور، چاپ ۱۳۶۹ درج شده است.) در پاسخ به این نامه فرمان ۱۳۶۶/۱۱/۱۷ صادر گردید، که به موجب آن «مجمع تشخیص مصلحت نظام» تاسیس شد. در قسمتی از این فرمان آمده است:
«… برای غایت احتیاط در صورتی که بین مجلس شورای اسلامی و شورای نگهبان شرعا و قانونا توافق حاصل نشد مجمعی مرکب از فقهای محترم شورای نگهبان، (رؤسای قوای سه گانه)، … (نخست وزیر) و وزیر مربوطه برای تشخیص مصلحت نظام اسلامی تشکیل گردد و در صورت لزوم از کارشناسان دیگر هم دعوت به عمل آید و پس از مشورت‌های لازم رای اکثریت اعضای حاضر این مجمع مورد عمل قرار گیرد … مصلحت نظام امور مهمه‌ای است که گاهی غفلت از آن موجب شکست اسلام عزیز می‌گردد …».

[۲] مجموعه قوانین و مقررات مربوط به مجمع تشخیص مصلحت نظام، ص۳-۴.

مجمع تشخیص در بازنگری قانون اساسی

مجمع تشخیص مصلحت که با فرمان رهبری ایجاد شده بود از ابتدای امر تا زمان بازنگری قانون اساسی، به‌عنوان یک تاسیس سیاسی و بدون جایگاه قانونی تلقی می‌شد. بدین‌خاطر، برای قانونی ساختن آن در فرمان بازنگری ۱۳۶۸/۲/۴ تحت عنوان «مجمع تشخیص مصلحت نظام برای حل معضلات نظام و مشاوره با رهبری به‌صورتی که قدرتی در عرض قوای دیگر نباشد» در ردیف ششم مسائل مورد بحث شورای مذکور قرار گرفت. به هنگام بررسی موضوع در این شورا، نظرات متنوعی ابراز شده است:
۱. در یک نظر مخالف آمده است که وقتی فقهای شورای نگهبان به حکم اصل نود و یکم آگاه به مقتضیات زمان و مسائل روز باشند، به هنگام رسیدگی می‌توانند نظر شرعی خود را بر اساس مقتضیات و مصالح بدهند. در این‌صورت مجمع تشخیص مصلحت برای حل اختلاف مجلس و شورای نگهبان امری بی‌اثر می‌باشد و وجود آن غیر ضروری است.

[۳] صورت مشروح مذاکرات شورای بازنگری (یاد شده)، ج۲، ص۸۳۷.

۲. در برخی از نظرها، ضمن آنکه وجود مجمع تشخیص مصلحت برای حل معضلات و تشخیص مصالح جامعه امر مفیدی دانسته شده، نگرانی خاطر این بوده است که مبادا مجمع قدرت قانون‌گذاری پیدا نماید و برخلاف نظر امام خمینی (رحمه‌الله‌علیه) در فرمان بازنگری به صورت قدرتی در عرض قوای دیگر درآید.

[۴] صورت مشروح مذاکرات شورای بازنگری (یاد شده)، ج۲، ص۸۴۲.

۳. در نظر دیگری آمده است که مصوبات مجمع برعکس مصوبات مجلس دائم و ثابت نیست و نفس دوام و ثبات در مصوبات مجلس و تایید شورای نگهبان و موقت بودن امر در مجمع بهترین دلیل بر این است که مصوبات مجمع بر اساس قانون ضرورت است.

[۵] صورت مشروح مذاکرات شورای بازنگری (یاد شده)، ج۲، ص۸۳۸.

۴. در بیان شأن وجود مجمع گفته شده است که، مصلحت‌اندیشی کار مجلس است، بدون آنکه به خصوصیات شرعی آن توجهی داشته باشد. در صورتی که شورای نگهبان مصوبات واجد مصلحت‌اندیشی را (که امری ضروری است) خلاف شرع تشخیص داد. اختلاف بین شورا و مجلس راسا قابل حل نیست. در این صورت برای خروج از بن بست و رفع محظور شرعی وجود مجمع برای حل معضل نظام ضروری است.

[۶] صورت مشروح مذاکرات شورای بازنگری (یاد شده)، ج۲، ص۸۵۳.

۵. در بیان موقعیت مجمع بیشترین تلقی در شورای بازنگری عبارت از این بوده است که مجمع تشخیص مصلحت نظام در مقام مشاوره و حل معضلات به‌عنوان بازوی رهبری عمل می‌کند.

[۷] صورت مشروح مذاکرات شورای بازنگری (یاد شده)، ج۲، ص۱۵۴۶.

حاصل کار شورای بازنگری در این خصوص اصل یکصد و دوازدهم است که مقرر می‌دارد: «مجمع تشخیص مصلحت نظام برای تشخیص مصلحت در مواردی که مصوبه مجلس شورای اسلامی را شورای نگهبان خلاف موازین شرع و یا قانون اساسی بداند و مجلس با در نظر گرفتن مصلحت نظام نظر شورای نگهبان را تامین نکند و مشاوره در اموری که رهبری به آن ارجاع می‌دهد و سایر وظایفی که در این قانون ذکر شده به دستور رهبری تشکیل می‌شود. اعضای ثابت و متغیر این مجمع را مقام رهبری تعیین می‌نماید. مقررات مربوط به مجمع توسط خود اعضاء تهیه و تصویب و به تایید مقام رهبری خواهد رسید.»

تشکیل مجمع

در شورای بازنگری، ابتدا با اقتباس از فرمان ۱۳۶۶/۱۱/۱۷ امام خمینی دایر بر تاسیس و تشکیل مجمع، فقهای شورای نگهبان، رؤسای قوای سه‌گانه، وزیر مربوطه و دو نفر صاحب‌نظر به انتخاب رهبر (جمعا ۱۲ نفر) به‌عنوان اعضای مجمع پیشنهاد گردید. اما به‌خاطر اختلاف‌نظر بین اعضای شورا، نهایتا اتخاذ تصمیم در کیفیت و کمیت اعضای مجمع به رهبری واگذار شد، بدین‌ترتیب که: «اعضای ثابت و متغیر این مجمع را مقام رهبری تعیین می‌نماید».
در اجرای این امر و به‌موجب حکم مورخ ۱۳۶۸/۷/۱۲ مقام رهبری خطاب به ریاست جمهوری وقت، بیست نفر را با ترکیب فقهای شورای نگهبان، رؤسای قوای سه‌گانه و نه نفر از صاحب‌نظران مسائل فقهی و سیاسی به‌عنوان اعضای ثابت و همچنین وزیر مربوطه و رئیس کمیسیون مربوطه مجلس شورای اسلامی به‌عنوان اعضای متغیر برای مدت سه سال منصوب شدند. در احکام دوره‌های بعدی نیز ترکیب مذکور با پاره‌ای اصلاحات همچنان عضویت مجمع تشخیص مصلحت را عهده‌دار بوده‌اند.
آخرین تغییرات و اصلاحات ترکیب جدید مجمع در حکم مورخ ۱۳۷۵/۱۲/۲۷ عبارت از دو گروه:
۱) شخصیت‌های حقوقی (الف. رؤسای قوای سه‌گانه، ب. فقهای شورای نگهبان ج. وزیر یا رئیس دستگاه مربوط).
۲) شخصیت‌های حقیقی متشکل از ۲۲ نفر از فقها و دیگر صاحب‌نظران مسائل سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی می‌باشند که برای یک دوره پنج‌ساله انتخاب شده‌اند. در دوره‌های قبل، اصولا و به موجب ماده ۳ آیین‌نامه داخلی مصوب ۱۳۶۸/۸/۲ تصریحا ریاست مجمع با رئیس جمهور بود، در حالی که به‌موجب آخرین حکم مقام معظم رهبری، اینک ریاست این دوره برعهده آیت‌الله صادق آملی لاریجانی می‌باشد.

اداره مجمع

آیین‌نامه داخلی جدید مجمع تشخیص مصلحت نظام مصوب ۱۳۷۶/۸/۳ که در تاریخ ۱۳۷۶/۹/۵ به تایید مقام رهبری رسیده مقرراتی را پیرامون اداره و طرز کار مجمع بیان می‌دارد:

کمیسیون‌های مجمع

به‌منظور فراهم آوردن اطلاعات دقیق مربوط به‌ مباحث و مسائلی که در مجمع مطرح می‌شوند و آماده سازی آنها برای تصمیم‌گیری و نیز بهره‌گیری کامل از آخرین فرآورده‌های کارشناسی دستگاه‌های مسؤول دولتی و استفاده از تحقیقات کاربردی، توسعه‌ای و بنیادی مؤسسات پژوهشی کشور، کمیسیون‌های تخصصی دائمی و نیز کمیسیون‌های خاص مرکب از اعضاء تشکیل می‌گردد … کمیسیون‌ها می‌توانند در صورت نیاز کمیسیون‌های فرعی مرکب از چند تن از اعضاء خود، تشکیل دهند.» (ماده ۴).
کمیسیون‌های تخصصی دائمی عبارتند از: ۱. علمی، فرهنگی و اجتماعی،؛ ۲. سیاسی، دفاعی و امنیتی؛ ۳. زیربنایی و تولیدی؛ ۴. اقتصاد کلان، بازرگانی و اداری؛ ۵. حقوقی و قضائی.
«اعضای کمیسیون‌های تخصصی دائمی در نخستین جلسات مجمع با اعلام داوطلبی و رای مجمع تعیین می‌شوند. هر یک از اعضاء به استثنای رئیس مجمع لزوما در یک کمیسیون و در صورت تمایل در دو کمیسیون عضویت خواهند داشت» (ماده ۶).
هر کمیسیون دارای یک رئیس، و یک نائب رئیس و یک منشی خواهد بود که برای مدت یک سال تعیین می‌شوند و تجدید انتخابات آنها برای سال‌های بعد بلامانع است. منشی کمیسیون می‌تواند از اعضای مجمع یا خارج از آن انتخاب شود (ماده ۷).
«جلسات کمیسیون‌ها حداقل دو هفته یک بار تشکیل می‌شود. زمان تشکیل جلسات عادی کمیسیون‌ها همه ساله در نخستین جلسه کمیسیون تعیین و به اطلاع کلیه اعضای مجمع می‌رسد. زمان تشکیل کمیسیون‌های خاص نیز به همین‌ترتیب تعیین و اعلام می‌شود» (ماده ۸).
«جلسات کمیسیون‌ها با حضور اکثریت اعضاء تشکیل می‌شوند و تصمیمات با اکثریت اعضاء حاضر معتبرند» (ماده ۱۴).
شرکت اعضاء کمیسیون‌ها در جلسات مستمر ضروری است و دیگر اعضای مجمع نیز بدون حق رای حق حضور خواهند داشت (ماده ۱۰).
موضوعاتی که نیازمند بررسی کمیسیون‌ها است از طریق رئیس مجمع ارجاع می‌شود. همچنین هر یک از کمیسیون‌ها می‌توانند در چارچوب وظائف خود با تصویب اکثریت اعضاء موضوعاتی را که قابل بررسی می‌دانند در کمیسیون مطرح نمایند. اولویت بررسی در کمیسیون‌ها با موضوعاتی است که از طریق رئیس مجمع ارجاع می‌شود (ماده ۱۱).
در این خصوص «منشی کمیسیون با هماهنگی رئیس کمیسیون دستور جلسه را تنظیم می‌کند. موضوعاتی که برای بررسی فوری به کمیسیون ارجاع می‌شود با اولویت به ترتیب تاریخ ارجاع و موضوعات دیگر پس از آنها به ترتیب وصول در کمیسیون مطرح می‌شود» (ماده ۱۲).
«دبیرخانه مجمع باید دستور جلسات هر کمیسیون را حداقل ۴۸ ساعت قبل از تشکیل جلسه به اطلاع اعضای مجمع برساند. اعلام دستور جلسه و زمان تشکیل هر کمیسیون به منزله دعوت از اعضای کمیسیون است» (ماده ۱۳).
«کمیسیون‌ها می‌توانند در چارچوب وظائف خود از طریق دبیرخانه از طریق کارشناسان بخش دولتی و خصوصی استفاده کنند» (ماده ۱۵).
«نظر کمیسیون همراه با امضای موافق و مخالف اعضاء در صورت‌جلسه درج می‌شود. این نظر پس از تدوین به صورت گزارش از طریق دبیرخانه برای رئیس مجمع فرستاده می‌شود» (ماده ۱۶).
«گزارش کار کمیسیون‌ها باید حاوی شرح کامل موضوع ارجاعی به کمیسیون، چکیده و مفصل گزارش‌های گروه‌های کارشناسی، مستندات قانونی یا اطلاعی و کاربردی مباحث گزارش‌ها، خلاصه نظر اعضای کمیسیون، جمع‌بندی و نتیجه‌گیری و اظهارنظر کمیسیون باشد.» (ماده ۱۷).
نتیجه بررسی کمیسیون‌ها به‌ترتیب وصول به دبیرخانه با تقسیم مسائل و موضوعات مربوط به تشخیص مصلحت و یا حل معضل و دیگر امور و نیز با تفکیک آنها به فوری و عادی، بر اساس دستور رئیس مجمع در دستور کار مجمع قرار می‌گیرد. مع ذالک «در مواردی که حداقل پنج نفر از اعضاء مجمع، موضوعی را فوری بدانند و نظر رئیس مجمع مخالف آن است، در مورد فوریت موضوع مجمع رای‌گیری می‌نماید.» (ماده ۱۸).

دبیرخانه مجمع

«به‌منظور تنظیم کار کمیسیون‌های دائمی و کمیسیون‌های خاص و برقراری ارتباط با دستگاه‌های مسؤول دولتی و نهادها و مؤسسات عمومی غیر دولتی و استفاده کامل از فرآورده‌های کارشناسی آنها و نیز ارتباط مستمر با شوراهای مشورتی و نظارت بر کارهای اداری و کارشناسی کمیسیون‌ها و ایجاد گنجینه اطلاعات کارآمد از مطالعات و تحقیقات و گزارش‌های مهم کارشناسی مربوط به مسائل ایران و جهان و همچنین نظارت بر حسن اجرای سیاست‌های کلی که به تایید مقام معظم رهبری رسیده است و پیگیری آنها و نیز ابلاغ مصوبات و تصمیم‌ها و تدوین صورت مشروح مذاکرات و دیگر امور اداری و اجرائی مجمع دبیرخانه مجمع تشکیل می‌شود. مسؤولیت دبیرخانه با دبیر مجمع است که ریاست دبیرخانه را برعهده دارد» (ماده ۳۱).
«دبیر مجمع زیر نظر ریاست مجمع انجام وظیفه می‌کند و در موارد لازم رابط مجمع با مقام معظم رهبری است» (ماده ۳۲).
«دبیرخانه، در موارد لازم زیر نظر دبیر مجمع کمیسیون‌ها و کمیته‌هایی را با شرکت کارشناسان تشکیل می‌دهد تا گزارش‌های دستگاه‌های مسؤول دولتی را ارزیابی کنند و آنها را برای طرح در کمیسیون‌های مجمع آماده سازند» (ماده ۳۳).
دبیر مجمع، برای اداره امور دبیرخانه و کمیسیون‌ها و نظارت و پیگیری تصمیمات و سیاست‌های مورد تایید مقام رهبری و دیگر امور اداری و مالی مجمع، تشکیلات لازم را تدوین می‌کند و به تایید ریاست مجمع می‌رساند (ماده ۳۴).

شورای مجمع

جلسات شورای مجمع در هنگام بحث در مصوبات مورد تعارض مجلس و شورای نگهبان (اصل ۱۱۲) متشکل از همه اعضای مذکور در حکم مورخ ۱۳۷۵/۱۲/۲۷ مقام رهبری و در موارد مربوط به بررسی و حل معضلات نظام (بند ۸ اصل ۱۱۰)، تعیین سیاست‌های کلی نظام (بند ۱ اصل ۱۱۰) و دیگر موارد مقرر در قانون اساسی متشکل از همه اعضای حقیقی به اضافه اعضای ردیف‌های الف و ب بند یک حکم مذکور خواهد بود. این جلسات با حضور دو سوم اعضاء رسمیت می‌یابد و تصمیمات با اکثریت مطلق اعضای حاضر معتبر خواهند بود. (مواد ۱۹ و ۲۰).
«جلسات عادی مجمع هر دو هفته یک بار تشکیل می‌شوند» (ماده ۲۱) و جلسات فوق العاده با تعیین وقت در جلسه عادی و تصویب آن، با نظر رئیس مجمع و یا با درخواست کتبی یک سوم اعضاء همراه با تعیین موضوع امکان پذیر خواهد بود (ماده ۲۲).
دستور جلسات عادی حداقل سه روز قبل از روز تشکیل جلسه به‌دستور رئیس مجمع از طریق دبیرخانه به اطلاع اعضاء می‌رسد و وقت جلسات فوق العاده را رئیس مجمع تعیین می‌کند و دستور جلسه آن قبل از تشکیل جلسه همراه با مدارک لازم به اطلاع اعضاء می‌رسد. مسائل فوری نیز با نظر رئیس مجمع و یا پنج نفر از اعضاء در جلسه قابل طرح می‌باشند (ماده ۲۳).
«در هر جلسه اعضای مجمع با موافقت رئیس مجمع می‌توانند در مورد موضوعات مطروحه به‌عنوان قبل از دستور مسائلی را که مربوط به موضوع باشد مطرح نمایند» (ماده ۲۴).

وظایف و اختیارات مجمع

وظایف مجمع ا می‌توان در دو بخش بیان کرد: ۱. حل اختلاف مجلس و شورای نگهبان ۲. حل معضلات نظام.

حل اختلاف مجلس و شورای نگهبان

علت اولیه و اصلی تاسیس مجمع تشخیص مصلحت، موضوع حل اختلاف مجلس و شورای نگهبان می‌باشد، همچنان‌که