پاورپوینت کامل بررسی نظریه انتخاب در تعیین امام ۱۲۰ اسلاید در PowerPoint

توجه : این فایل به صورت فایل power point (پاور پوینت) ارائه میگردد

 پاورپوینت کامل بررسی نظریه انتخاب در تعیین امام ۱۲۰ اسلاید در PowerPoint دارای ۱۲۰ اسلاید می باشد و دارای تنظیمات کامل در PowerPoint می باشد و آماده ارائه یا چاپ است

شما با استفاده ازاین پاورپوینت میتوانید یک ارائه بسیارعالی و با شکوهی داشته باشید و همه حاضرین با اشتیاق به مطالب شما گوش خواهند داد.

لطفا نگران مطالب داخل پاورپوینت نباشید، مطالب داخل اسلاید ها بسیار ساده و قابل درک برای شما می باشد، ما عالی بودن این فایل رو تضمین می کنیم.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ریختگی احتمالی در متون زیر ،دلیل ان کپی کردن این مطالب از داخل فایل می باشد و در فایل اصلی پاورپوینت کامل بررسی نظریه انتخاب در تعیین امام ۱۲۰ اسلاید در PowerPoint،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد

---

بخشی از متن پاورپوینت کامل بررسی نظریه انتخاب در تعیین امام ۱۲۰ اسلاید در PowerPoint :

۴۳

چکیده

طرفداران نظریه انتخاب در تعیین امام، به دو روش مستقیم و غیر مستقیم (خلف) بر
مدعای خود استدلال کرده اند. در روش نخست، به رفتار صحابه و اثبات امامت ابوبکر از
طریق بیعت استدلال نموده و در روش دوم، با ابطال نظریه های رقیب که عمده ترین آن ها
نظریه انتصاب است بر دیدگاه خود احتجاج کرده اند. ما در این مقاله، ضمن نقل هر دو
روش، پاسخ های لازم را بیان کرده ایم.

در روش مستقیم، روش انتخاب را مورد اجماع دانسته اند که در پاسخ می گوییم اجماعی
شکل نگرفته است. همچنین انتخاب ابوبکر، منصوص نیز نبوده است؛ پس نه از راه اجماع و
نه از طریق نص، نمی توان انتخاب او را صحیح دانست.

در روش غیر مستقیم این استدلال که نص آشکار و غیر قابل تأویلی بر ولایت علی(ع) وجود
ندارد را رد کرده و ثابت نموده ایم نه تنها نص آشکار بر این مسأله وجود دارد؛ بلکه
متواتر نیز هست.

کلید واژه ها: امامت، نظریه انتخاب، نظریه انتصاب، علم کلام.

طرفداران نظریه بیعت و انتخاب، با طرفداران نظریه نص، در نادرستی راه های مورد قبول
زیدیه و عباسیه چون دعوت و وراثت هم عقیده اند. آنان، مشروعیت نص را برای تعیین
امام قبول دارند، با این حال، براین عقیده اند که در باره تعیین امام، نص معتبر
وجود ندارد و یگانه طریق آن، بیعت و انتخاب اهل حل و عقد است. آنان، برای اثبات این
عقیده، بیش از هر چیز بر نفی وجود نص در تعیین امام تأکید کرده اند؛ زیرا به فرض
نادرستی راه های دیگر غیر از نص و بیعت، هر گاه نظریه نص ابطال گردد، درستی نظریه
بیعت و انتخاب ثابت می شود. ابوبکر باقلانی گفته است: اگر بپرسند: «دلیل شما بر این
که راه تعیین امام، انتخاب امت است نه نص، چیست؟» پاسخ می دهیم: دلیل بر این مطلب،
این است که هر گاه نظریه نص باطل گردد، دیدگاه انتخاب ثابت خواهد شد؛ زیرا امت
اسلامی بر این مطلب اجماع دارند که جز این دو طریق، راه دیگری برای اثبات امامت
وجود ندارد. وی سپس به تبیین این مطلب پرداخته است که درباره پیشوای امت اسلامی پس
از پیامبر(ص) نص شرعی معتبر وجود ندارد. این روش خلف است؛ یعنی به جای آن که به
صورت مستقیم بر اثبات نظریه، دلیلی اقامه کنند، از طریق ابطال نظریه رقیب، درستی
مدعا را ثابت می کنند؛ زیرا نادرستی هر دو نظریه، بر خلاف فرض مسلم و مورد قبول
میان دو طرف بحث است و به ارتفاع نقیضین می انجامد. بیشترین عبارات متکلمان اهل سنت
در اثبات نظریه بیعت و انتخاب در تعیین امام، ناظر به این روش است؛ اگر چه گاهی بر
درستی خلافت ابوبکر به اجماع و مانند آن نیز استدلال کرده اند. از آن جا که بررسی
دلایل به گونه نخست، به تفصیل بیشتری نیازمند است، و دلایل گونه دوم، بررسی کمتری
را می طلبد، بررسی دلایل گونه دوم را بر دلایل گونه اول مقدم می کنیم.

گونه نخست: بیعت و اجماع

۱. رفتار صحابه

صحابه پیامبر(ص)، پس از وفات آن حضرت و نیز پس از کشته شدن عثمان، به انتخاب امام
اقدام کردند و با فرد مورد قبول خود برای امامت مسلمانان، بیعت کردند و کسی عمل
آنان را انکار نکرد. این مطلب، بیانگر آن است که صحابه، بر درستی روش بیعت و انتخاب
در تعیین امام اجماع داشتند و اجماع حجت شرعی است.

نقد: در این که عده ای از صحابه پس از رحلت پیامبر(ص) در سقیفه بنی ساعده اجتماع
کردند تا جانشین پیامبر(ص) را انتخاب کنند سخنی نیست، ولی دلیلی در دست نیست که این
عمل، مورد قبول همه صحابه پیامبر(ص) در مدینه یا شهر های دیگر بوده است. تفتازانی
گفته است کسی با عمل آنان مخالفت نکرد و از عدم مخالفت، اجماع را استنباط کرده است.
لیکن این استدلال، نا تمام است؛ زیرا:

اولا: در برخی مصادر تاریخی، از اعتراض عده ای از مهاجران و انصار بر ضد ابوبکر سخن
به میان آمده است. آنان، در مسجد النبی و در حضور جمعی از مسلمانان سخنرانی کردند و
نصوص امامت حضرت علی(ع) را بازگو کردند. نخستین سخنران، خالدبن سعید بن العاص از
مهاجران بود که خطاب به ابوبکر گفت: آیا سخن پیامبر(ص) را به یاد نداری که در روز
بنی قریظه خطاب به جمعی از مهاجران و انصار فرمود: شما را به مطلبی وصیت می کنم، آن
را رعایت کنید. آنگاه فرمود: «ان علیا امیرکم بعدی و خلیفتی فیکم اوصانی بذلک ربی».
پس از وی، ابوذر، سلمان، مقداد، عبدالله ابن مسعود، خزیمه ابن ثابت، ابوالهیثم بن
تیهان، سهل ابن حنیف، ابو ایوب انصاری و افرادی دیگر نیز به ترتیب سخنرانی کردند و
با استناد به نصوص نبوی، بر امامت حضرت علی(ع) تأکید ورزیدند. این اعتراضات، موجب
شد ابوبکر، سه روز از منزل بیرون نیاید، ولی عده ای از کسانی که در سقیفه با وی
بیعت کرده بودند با تعدادی از نیروهای مسلح، به خانه او رفتند و او را به مسجد
آوردند. آنان مخالفان را تهدید کردند که اگر بار دیگر در مسجد، لب به اعتراض
بگشایند، با شمشیر به آنان پاسخ داده خواهد شد.

اگر چه، روی سخن معترضان با ابوبکر بود؛ ولی استناد آنان به نصوص نبوی بر امامت
حضرت علی(ع) هم عمل ابوبکر را که خود را جانشین پیامبر(ص) می دانست نقد می کرد، هم
عمل کسانی که این نصوص را نادیده گرفته اند و با بیعت و انتخاب، جانشین پیامبر(ص)
را تعیین کرده بودند.

به طور کلی، هر کس با استناد به نصوص نبوی، بر امامت حضرت علی(ع) استدلال کرده، و
کسانی که به جای بیعت با حضرت علی(ع) با دیگران بیعت کرده بودند را نکوهش نموده
است، روش بیعت و انتخاب را در تعیین امام رد کرده است که حضرت زهرا(س) از آن جمله
است.

شمس الدین جزری دمشقی شافعی در کتاب اسنی المطالب فی مناقب علی ابن ابیطالب از حضرت
فاطمه زهرا(س) نقل کرده است که خطاب به مهاجران و انصار فرمود: «انسیتم قول رسول ا.
. (ص)، یوم غدیر خم: من کنت مولاه فعلی مولاه» و قوله: «انت منّی بمنزله هارون من
موسی» این حدیث را ابوموسی مدینی نیز در کتاب المسلسل بالاسماء نقل کرده است.

امیرالمؤمنین(ع) نیز در مواردی برای امامت خود به حدیث غدیر خم احتجاج کرده است که
روز شورا از آن جمله است. در آن روز، خطاب به حاضران فرمود:

بر شما به چیزی احتجاج می کنم که توان انکار آن را نخواهید داشت. شما را به خدا
سوگند می دهم آیا شخصی در میان شما هست که پیامبر(ص) درباره او فرموده باشد: هر کس
من مولای او هستم، علی مولای اوست؟ همگی گفتند: نه.

ثانیاً: مخالفت نکردن با یک گفتار یا رفتار، با قبول داشتن آن گفتار یا رفتار و
رضایت به آن ملازمه ندارد؛ زیرا ممکن است کسی به سبب رعایت مصلحت مهمتری، از اظهار
مخالفت با گفتار یا رفتاری که آن را قبول ندارد، خودداری کند. امیر المؤمنین(ع) در
مواردی یاد آور شده است که او اگر چه خود را برای مقام خلافت از دیگران سزاوارتر
می داند، و مقام امامت را حق خود می داند، برای رعایت مصلحت اسلام و مسلمین به
اقدام عملی برای گرفتن حق خود، دست نخواهد زد.

ثالثاً: بر فرض که مخالفت نکردن ناشی از راضی بودن افراد به خلافت ابوبکر باشد،
منشأ رضایت آنان، در بیعت و انتخاب منحصرنیست؛ زیرا چه بسا آنان با استناد به امامت
ابوبکر در نماز به جای پیامبر(ص) که در صحاح اهل سنت نقل شده است، یا حدیث «اقتدا»
و نظایر آن که گروهی از اهل حدیث آن ها را دلیل بر خلافت ابوبکر دانسته اند خلافت
ابوبکر را پذیرفته و بیعت با او را تأیید کرده اند. در آینده، در بحثی جداگانه به
ارزیابی و نقد این دلایل خواهیم پرداخت.

در باره بیعت صحابه با امیر المؤمنین(ع) نیز یاد آور می شویم که عده ای از صحابه،
به منصوص بودن امامت او از جانب پیامبر(ص) معتقد بودند، آنان که در دوران خلافت سه
خلیفه پیشین بنا بر دلایل و مصالحی، در این باره سکوت کرده بودند، اینک که شرایط
فراهم شده بود، به صورت جدی به میدان آمده و بر بیعت با امیر المؤمنین(ع) تأکید
ورزیدند.

بیعت آنان با آن حضرت، همان معنای بیعت مسلمانان با پیامبر(ص) را داشت، که به معنای
اعلان حمایت از پیامبری و رهبری الهی رسول گرامی(ص) بود. از سوی دیگر، امیر
المؤمنین(ع) که در گذشته به دلیل فراهم نبودن شرایط و همراه نبودن اکثریت مسلمانان
با او روش صبر و مدارا را پیش گرفته بود و در این باره معذور بود، اینک که بر بیعت
با او اصرار می ورزیدند، حجت را بر خود تمام شده می دانست. آن حضرت با این که به
دلیل انحراف هایی که در مسیر امامت رخ داده بود، پذیرش آن را بسیار سخت می دانست و
پی آمدهای آن را به درستی پیش بینی می کرد، به دلیل آن که حجت بر او تمام شده بود،
از پذیرش آن گزیری نداشت، چنانکه فرموده است:

اگر حضور حاضران و تمام شدن حجت الهی با وجود یاور و مددکار نبود و خداوند از
دانشمندان پیمان نگرفته بود که بر زیاده خوری ستمکاران و گرسنگی ستم دیدگان سکوت
نکنند، مهار شتر خلافت را بر گردنش می آویختم و با جامی که آغاز آن را سیراب کردم،
پایانش را نیز سیراب می کردم.

یعنی همان گونه که در دوران پیشین صبر کردم، در این دوره نیز صبر می کردم، چنان که
در آغاز خطبه، پس از اشاره به تصدی مقام خلافت توسط ابوبکر فرموده است:

در این باره اندیشیدم که آیا برای گرفتن حق خود قیام کنم یا راه صبر و شکیبایی را
برگزینم، سرانجام به این نتیجه رسیدم که صبر و شکیبایی عاقلانه تر است، پس در حالی
که خار در چشم و استخوان در گلو داشتم صبر کردم.

۲. اثبات خلافت ابوبکر از طریق بیعت

خلافت ابوبکر، مورد اجماع مسلمانان بود؛ در حالی که بر خلافت او نصی وجود نداشت.
ابوبکر، از طریق بیعت به خلافت رسید. از اینجا به دست می آید که بیعت و انتخاب،
طریق معتبر شرعی برای تعیین خلیفه و امام است. دلیل بر مشروعیت آن، اجماع صحابه
پیامبر است.

نقد

در این استدلال، مشروعیت خلافت ابوبکر مسلم دانسته شده است، چنان که عدم نص بر
خلافت او نیز قطعی و اجماعی به شمار آمده است. بنابر این، مشروعیت خلافت ابوبکر جز
از طریق بیعت و انتخاب ثابت نشده است. نتیجه این که بیعت و انتخاب، طریق معتبر شرعی
برای تعیین امام می باشد.

در نقد این استدلال دو نکته را یاد آور می شویم:

الف: مشروعیت خلافت ابوبکر، مسلم و قطعی نیست؛ زیرا با فرض عدم نص بر خلافت او،
دلیل مشروعیت خلافت وی در اجماع منحصر خواهد بود؛ ولی، در باره خلافت وی اجماع
صحابه تحقق نیافته است؛ زیرا از نظر تاریخی مسلم است که عده ای از صحابه، در آغاز،
از بیعت او سرباز زدند. سعدبن عباده انصاری، عباس، عموی پیامبر(ص)، فضل ابن عباس،
زبیر بن عوام، علی ابن ابیطالب(ع)و عده ای از مهاجران و انصار که حضرت علی(ع)را
خلیفه پیامبر می دانستند، از آن جمله هستند. سعدبن عباده، تا پایان عمر با ابوبکر
بیعت نکرد. حضرت علی(ع) و بنی هاشم تا هنگامی که فاطمه زهرا(س) از دنیا نرفته بود،
بیعت نکردند. این مورخان، تاریخ وفات فاطمه زهرا(س) را شش ماه پس از رحلت پیامبر(ص)
دانسته اند.

از سوی دیگر، شواهد تاریخی، بیانگر آن است که بیعت حضرت علی(ع) پس از گذشت مدتی،
بدین جهت نبود که ابوبکر را خلیفه بر حق پیامبر(ص) می دانست؛ بلکه به این دلیل بود
که مصلحت اسلام و مسلمانان، آن را اقتضا می کرد.

برخی گزارش های تاریخی، بیانگر آن است که بیعت امیر المؤمنین(ع) با ابوبکر، با
تهدید و اجبار از سوی دستگاه خلافت انجام گرفته است. ابن قتیبه نوشته است:

ابوبکر از حال گروهی که در خانه علی(ع) اجتماع کرده و از بیعت خودداری کرده بودند
جویا شد. عمر را نزد آنان فرستاد تا آنان را به بیعت فرا خواند. عمر در خانه علی(ع)
آمد و آنان را فرا خواند؛ ولی پاسخ او را ندادند. وی هیزم درخواست کرد و گفت:
«سوگند به کسی که جان عمر به دست اوست ! یا از خانه بیرون می آیید یا خانه و هر کس
در آن است را آتش می زنم». به او گفته شد: «فاطمه(س) در خانه است». عمر گفت: «حتی
اگر فاطمه در خانه باشد». با این تهدید عمر، آنان از خانه بیرون آمدند و با ابوبکر
بیعت کردند. امام علی(ع) گفت: «من سوگند خورده ام از خانه بیرون نروم و ردا بر تن
نپوشم، تا قرآن را جمع آوری کنم». عمر از ابوبکر خواست علی(ع) را به بیعت الزام
کند. ابوبکر، قنفذ، غلام خود را نزد علی(ع) فرستاد. علی(ع) به او گفت: «خواسته ات
چیست؟» وی گفت: «خلیفه رسول خدا(ص) تو را فرا خوانده است ». علی(ع) به او گفت: «چه
زود به پیامبر دروغ بسته اید»؛ یعنی ابوبکر را خلیفه پیامبر نامیده اید.

قنفذ، پیام علی(ع) را به ابوبکر رساند. وی مدتی گریه کرد. بار دیگر عمر از او خواست
از علی(ع) بخواهد تا با او بیعت کند. ابوبکر برای بار دوم، قنفذ را نزد علی(ع)
فرستاد. علی(ع) از این کار خودداری کرد و ادعای جانشینی پیامبر(ص) را از طرف آنان
ناروا دانست.

این بار عمر با عده ای به طرف خانه علی(ع) حرکت کردند. وقتی در خانه را زدند، حضرت
زهرا(س) با فریاد بلند، پیامبر(ص) را مخاطب قرار داد و از رفتار ابوبکر و عمر اظهار
ناراحتی کرد. برخی از آنان، با شنیدن ناله و فریاد حضرت زهرا(س) بازگشتند؛ ولی عمر
و برخی دیگر ایستادند. آنان علی(ع) را نزد ابوبکر بردند و از او خواستند با وی بیعت
کند و در صورت امتناع ورزیدن او را تهدید به قتل کردند. ابوبکر ساکت بود و سخن
نمی گفت. عمر، از او خواست علی(ع) را به بیعت با خود وادار کند، ولی ابوبکر گفت:
«تا فاطمه کنار اوست، این کار را نخواهم کرد». علی(ع)نزد قبر پیامبر(ص) رفت و این
آیه را تلاوت کرد: «یابْن اُمِّ اِنَّ الْقَوْمَ اسْتَضْعَفونی وَ کادوُا
یقْتُلونَنی».

با توجه به این گزارش های تاریخی، ادعای اجماع بر مشروعیت خلافت ابوبکر پذیرفته
نخواهد بود.

ب: اکنون اگر فرضیه اجماع بر خلافت ابوبکر را بپذیریم، نمی توان آن را دلیل مشروعیت
روش بیعت و انتخاب در تعیین امام دانست؛ زیرا این احتمال وجود دارد که عده ای از
بیعت کنندگان بدان سبب با ابوبکر بیعت کردند که خلافت او را منصوص می دانستند؛ چنان
که عده ای از اهل حدیث بر این عقیده بوده اند. آنان، برخی از احادیث اهل سنت در
فضایل ابوبکر را دلیل خلافت او دانسته اند. در نقد استدلال پیشین، به این گونه
دلایل اشاره شد. شارح العقیده الطحاویه گفته است:

اهل سنت در این که خلافت ابوبکر با نص بود یا اختیار، اختلاف کرده اند. حسن بصری و
گروهی از اهل حدیث گفته اند: خلافت او به نص خفی و اشعار ثابت شده است و گروهی از
اهل حدیث گفته اند: به نص جلی و جماعتی از اهل حدیث، معتزله و اشاعره معتقدند خلافت
وی، به اختیار ثابت گردیده است. وی، سپس، نصوص خلافت ابوبکر را نقل کرده است و در
پایان، به تأویل احادیثی که بر عدم نص در خلافت دلالت دارد پرداخته و گفته است:
مقصود این است که خلافت ابوبکر به صورت مکتوب از پیامبر(ص) صادر نشده است.

با وجود چنین احتمالی، نمی توان احراز کرد که اجماع بر خلافت ابوبکر، بر انتخاب و
بیعت به عنوان طریق شرعی تعیین امام، مبتنی بوده است؛ زیرا بیعت با کسی که خلافت او
منصوص است، به معنای اعلان حمایت از امام شرعی و واجب الاطاعه است، نه اثبات کننده
امامت برای بیعت شونده.

گونه دوم: انکار نص در امامت

طرفداران نظریه انتخاب و بیعت در تعیین امام، با توجه به نادرستی فرضیه های دیگر،
غیر از نص و بیعت که مورد اتفاق شیعه امامیه و اکثریت اهل سنت است، به ابطال نظریه
نص پرداخته اند. آنان با انکار وجود نص در امامت، درستی نظریه بیعت و انتخاب را
نتیجه گرفته اند. این شیوه استدلال در کتاب های کلامی اهل سنت، مورد اهتمام بسیار
قرار گرفته است. بسیاری از آنان، نص در امامت را از نظر نقل راویان، به متواتر و
غیر متواتر و از نظر کیفیت دلالت، به جلی و خفی تقسیم کرده اند. به اعتقاد آنان،
درباره امامت، نص جلی متواتر وجود ندارد و نص خفی نیز به دلیل قابلیت تأویل، قابل
احتجاج نخواهد بود.

عده ای از آن ها، نص جلی و خفی را تفکیک نکرده و به طور کلی وجود نص متواتر بر
امامت را انکار کرده اند، ولی به نظر می رسد مقصود آنان نیز نص روشن و غیر قابل
تأویل است. اینک باید دلایل و شواهدی را که متکلمان اهل سنت بر انکار وجود نص در
امامت بیان کرده اند، نقل و ارزیابی کنیم:

۱. مقایسه نص در امامت با فرائض اسلامی

یکی از دلایل اهل سنت بر انکار وجود نص در امامت، این است که اگر در امامت، نص جلی
و روشنی وجود می داشت، می بایست مانند فرائض اسلامی، مانند نمازهای پنجگانه، حج،
روزه و دیگر عبادات اسلامی به صورت متواتر نقل شود و مورد اجماع امت اسلامی قرار
گیرد؛ در حالی که نص در امامت، ازچنین ویژگی ای برخوردار نیست و نادرستی لازم، دلیل
نادرستی ملزوم است. به عبارت دیگر، اگر تعیین امام بر پیامبر(ص) واجب بود، آن را به
گونه ای بیان می کرد که همه مسلمانان از آن آگاه شوند؛ زیرا شناخت امام و پیروی از
او مانند شناخت قبله و تعداد رکعات نماز، بر همه واجب است. اگر چنین نصی از
پیامبر(ص)وجود داشت، امت اسلامی، آن را به صورت متواتر نقل می کرد و همگان، به آن،
علم ضروری پیدا می کردند، همان گونه که در سایر امور متواتر، علم ضروری دارند، در
حالی که اهل سنت که تعدادشان از مدعیان نص بیشتر است، چنین علم ضروری ای ندارند. از
این جا روشن می شود که در امامت فردی خاص، نص صادر نشده است. منکران نص درباره
امامت حضرت علی(ع)، آن را با انتصابهایی که توسط پیامبر(ص) و در زمان او انجام گرفت
نیز مقایسه کرده اند؛ مانند زیدبن حارثه، اسامهبن زید، عبدالله بن رواحه، عمرو عاص،
ابوموسی اشعری و دیگران، که همگان آن ها را قبول دارند، در حالی که انتصاب حضرت
علی(ع) به امامت این گونه نیست. وجود این اختلاف، دلیل عدم وجود نص آشکار بر امامت
وی می باشد.

نقد

متکلمان امامیه، در عصرهای مختلف به این اشکال پاسخ داده اند. از کسانی که به تفصیل
به نقد این استدلال پرداخته اند، سید مرتضی (متوفای ۴۳۶ق) است. وی، در کتاب ارزشمند
الشافی فی الامامه قبل از آن که به نقل و نقد سخنان قاضی عبد الجبار معتزلی درباره
انکار نص بر امامت حضرت علی(ع) بپردازد، به اثبات تواتر بر نص جلی در این باره
پرداخته است. پس از آن، به دو اشکال نقضی بر متواتر بودن نص جلّی درباره حضرت
علی(ع) پرداخته است که نخستین آن دو، اشکالی است که ما از باقلانی و بغدادی نقل
کردیم. با توجه به معاصر بودن سید مرتضی با دو متکلم اشعری مزبور به نظر می رسد نقد
وی، ناظر به سخنان آنان است.

تواتر نص جلی بر امامت حضرت علی(ع)

سید مرتضی، برای اثبات متواتر بودن نص جلی بر امامت حضرت علی(ع) نخست شرایط متواتر
بودن خبر را بیان کرده است و آن، عبارت است از این که خبر، توسط کسانی نقل شود که
در گزارشهای آنان احتمال خطا و کذب وارد نباشد. احتمال خطا و کذب، ناشی از اسباب
زیر است:

۱. خطای اتفاقی در شرایط عادی. مانند این که فردی در گزارش سخن دیگری یا خصوصیات
چهره یا وضعیت ظاهری او با این که در فاصله مناسب قرار دارد و از دستگاه بینایی
سالم نیزبرخوردار است، دچار خطا شود. چنین خطایی، درباره یک یا دو یا سه نفر محال
نیست و گاهی رخ می دهد. ولی درباره عده ای که همگی در شرایط عادی بوده اند، عادتا
محال است که احتمال عقلی آن، در حد صفر است که عقلای بشر به آن اعتنا نمی کنند.
چنین احتمالی، مانند احتمال تألیف کتابی علمی و متقن توسط فردی بی سواد است که از
نظر عقلا غیر قابل اعتنا است.

۲. توافق و تبانی بر دروغگویی. تعداد گزارش دهندگان خبر متواتر، و شرایط جغرافیایی
و اجتماعی آنان، باید به گونه ای باشد که عادتا توافق و تبانی آنان بر دروغگویی
محال باشد؛ مانند این که گزارش دهندگان در مناطق مختلف زندگی کنند و ارتباط آن ها
با یکدیگر، از طریق نامه نگاری و فرستادن پیک یا سفر کردن و گرد آمدن در یک نقطه،
معمولا از نظرها پنهان نخواهد ماند، و دیگران، از آن آگاه خواهند شد و آن را به
صورت پدیده ای ویژه گزارش خواهند کرد.

۳. اشتباه در تشخیص. این منشأ، در دو صورت تحقق می یابد؛ یکی این که مورد گزارش، از
مسایل استدلالی و نظری باشد و دیگری این که از امور قابل مشاهده باشد؛ ولی ادراک و
احساس آن در شرایط عادی نباشد؛ مانند آن که فاصله میان ادراک کننده و مورد گزارش
زیاد باشدیا روشنایی به مقدار کافی نباشد و نظایر آن. تواتر در امور استدلالی راه
ندارد؛ زیرا چنین مواردی، احتمال خطا در غیر افراد معصوم، هر چند تعداد آنان زیاد
باشد، وجود دارد. مورد تواتر، امور محسوس است که هر گاه در شرایط عادی تحقق یابد؛
مفید قطع و یقین می باشد.

هرگاه میان کسانی که گزارشی را می شنوند و زمانی که گزارش مربوط به آن است، چند
دوره و نسل فاصله و واسطه باشد، باید شرایط تواتر در همه فواصل و وسایط تحقق داشته
باشد و اگر یکی از شرایط تواتر در یکی از واسطه ها موجود نباشد، تواتر مخدوش خواهد
شد.

اکنون، اگر متواتر بودن یا نبودن مطلبی در نخستین واسطه معلوم نباشد، ولی در
واسطه های دیگر متواتر باشد، هر گاه واسطه های ثانوی بگویند که آن را از واسطه اول
به صورت متواتر دریافت کرده اند، متواتر بودن آن، در واسطه نخستین نیز ثابت می شود؛
زیرا همان گونه که تواتر به اصل گزارش اعتبار می بخشد، به خصوصیات آن هم اعتبار
می بخشد؛ چنان که اگر واسطه های ثانوی بگویند آن مطلب را از اولین واسطه به صورت
متواتر دریافت نکرده اند، عدم تواتر آن، به طور یقینی اثبات می شود.

با توجه به نکات یاد شده، یاد آور می شویم نص جلی در امامت حضرت علی(ع) به صورت
متواتر نقل شده است؛ زیرا شیعه امامیه از زمانی که مساله نص جلی را مطرح کرده است؛
تعداد و شرایط آن به گونه ای بوده که ویژگی های گزارشگران متواتر را داشته است؛
زیرا هم تعداد آنان بسیار بوده است و هم در مکان های دور از هم زندگی می کرده اند؛
به ویژه آن که شرایط سیاسی نیز بر ضد آنان بوده و همه رفتارها و گفتارهای آنان زیر
نظر بوده است و از هیچ اقدامی بر ضد آنان فرو گذار نکرده اند؛ بنابر این، توافق
آنان بر جعل چنین مطلبی عادتا محال بوده است.

و از طرفی، آنان بر این باورند که این مطلب از پیشینیان آنان به صورت متواتر نقل
شده است؛ بنا براین، متواتر بودن نص جلی بر امامت حضرت علی(ع) اثبات می شود. نمونه
هایی از نص جلی بر امامت حضرت علی(ع) عبارت است:

۱. سلموا علی علی بإمرهالمؤمنین: بر حضرت علی(ع) به عنوان پیشوای مؤمنان سلام دهید.

۲. هذا خلیفتی فیکم من بعدی فاسمعوا له و اطیعوا: این فرد[حضرت علی(ع) ] پس از من
جانشین من بین شما است؛ پس سخن او را بشنوید و از او اطاعت کنید.

۳. حدیث یوم الدار که داستان آن مشهور است. پیامبر(ص) پس از نزول آیه «وأنذر عشیرتک
الاقربین» خویشاوندان خود را در خانه ابوطالب گرد آورد و پس از پذیرایی از آنان،
خطاب به آن ها فرمود:

کدام یک از شما مرا بر امر نبوت یاری می دهد تا پس از من، وصی و جانشین من باشد. جز
حضرت علی(ع) کسی به پیامبر(ص) پاسخ مثبت نداد.

سید مرتضی، پس از اثبات نص جلی متواتر بر امامت حضرت علی(ع) ؛ به پاسخ اعتراضی که
پیش از این نقل شد پرداخته و گفته است، مقایسه امامت با تعداد رکعات نماز و روزه
ماه رمضان و مانند آن درست نیست؛ زیرا درباره آن ها انگیزه کتمان و مقابله با آن
برای هیچ مسلمانی وجود نداشته است؛ ولی، درباره نص بر امامت حضرت علی(ع)، چنین
انگیزه هایی وجود داشته است؛ زیرا منکران نص، از آغاز، بنای کار را بر عدم نص
درباره جانشین پیامبر گذاشتند و روش بیعت و انتخاب را برگزیدندو پیوسته با مدعیان
نص با درشتی برخوردکرده و آن را عقیده ای بدعت آمیز معرفی کرده اند. بدیهی است،
چنین عواملی درباره رکعات نماز و روزه ماه رمضان وجود نداشته است؛ بنابر این،
مقایسه آن دو نادرست است.

ممکن است گفته شود: لازمه این سخن این است که همه یا بیشتر صحابه پیامبر(ص) نص بر
امامت حضرت علی(ع) را نادیده گرفته و بدین طریق، مرتکب معصیت بزرگی شده اند، و چنین
احتمالی درباره صحابه پیامبر(ص) روا نیست. این اشکال دیگری است که بر نظریه نص وارد
شده و یکی از دلایل مهم منکران نص است که در آینده به بررسی آن خواهیم پرداخت.
اکنون سخن در این است که نص درباره جانشین پیامبر(ص) را نباید با نص درباره رکعات
نماز و روزه ماه رمضان، و قبله مسلمانان یکسان انگاشت و از این که نص درباره امامت
مانند موارد یاد شده، مورد اجماع مسلمانان نیست نمی توان تواتر آن ر ا انکار کرد.

نقد دیگر سید مرتضی، ناظر به مبنای اشکال یا استدلال مزبور است. مبنای اشکال یا
استدلال یاد شده این است که چون شناخت امام و پیروی از او عمومیت دارد، اگر در این
باره نصی وارد شده بود، می بایست همگان از آن آگاه باشند، و در باره آن اختلافی
وجود نداشته باشد؛ همان گونه که درباره تعداد رکعات نماز و روزه ماه رمضان و قبله
نماز اختلافی وجود ندارد.

این مبنا پذیرفته نیست؛ زیرا بسیاری از احکام اسلامی در عین اینکه عمومی هستندو
مستند آن ها نیز چیزی جز نص شرعی نیست، ولی مورد اختلاف می باشند، و هر یک از
طرف های بحث، معتقد است عقیده او مطابق نص شرعی و عقیده طرف مقابل، ناشی از اشتباهی
است که درباره نص برای او رخ داده است؛ مانند اختلاف درباره کیفیت وضو و مقدار قطع
دست دزد؛ بنابر این، عمومیت یک حکم منصوص، مستلزم وجود نص درباره آن است؛ خواه در
آن نص اختلافی باشد یا نباشد.

سید مرتضی، در پایان به رد و نقد نقضی استدلال مزبور پرداخته و گفته است: این سخن
که اگر بر امامت حضرت علی(ع) نص آشکاری وجود می داشت، می بایست علم به آن، همگانی
باشد، به گونه ای که میان علم به آن با علم به قبله بودن کعبه برای مسلمانان و وجوب
روزه ماه رمضان، تفاوتی وجود نداشته باشد، قابل نقض است به این که اگر بر امامت
حضرت علی(ع) نصی وجود نمی داشت، می بایست علم به آن، با علم به عدم نص بر امامت ابو
هریره و مغیره بن شعبه و با علم به واجب نبودن روزه ماه دیگری غیر از ماه رمضان و
قبله نبودن مکان دیگری غیر از کعبه برابر باشد؛ یعنی علم به آن، همگانی بوده و
اختلافی در آن راه نداشته باشد؛ در حالی که عدم نص بر امامت حضرت علی(ع) با موارد
یاد شده برابر نیست. علم به آن ها عمومی است؛ ولی علم به عدم نص، عمومیت ندارد.

از آنچه درباره نادرستی مقایسه امامت حضرت علی(ع) با احکام اسلامی مورد اتفاق
مسلمانان چون تعداد رکعت های نماز، قبله مسلمانان و روزه ماه رمضان بیان شد، وجه
نادرستی مقایسه آن با انتصاب هایی که در زمان پیامبر(ص) درباره برخی صحابه به عنوان
فرماندهان سپاه و نظایر آن انجام گرفته است نیز روشن گردید.

اشکال

فرضیه کتمان یا عدم نقل نص در امامت حضرت علی(ع) از سوی منکران آن، پیامد هایی دارد
که نمی توان به آن ملتزم شد؛ زیرا این فرضیه را درباره وجود معارضه های موفق با
قران کریم نیز می توان مطرح کرد و گفت: کسانی به تحدی های قران پاسخ داده و با آن
به معارضه های موفق برخاسته اند؛ ولی مسلمانان آن ها را کتمان کرده اند، با چنین
فرضیه ای، اساس اسلام، آسیب پذیر خواهد شد.

پاسخ

نقض یاد شده وارد نیست؛ زیرا اگر معارضه های موفق با قران کریم رخ داده بود،
مخالفان اسلام، که از هیچ تلاشی برای مقابله با آن کوتاهی نکرده اند، این معارضه ها
را نقل می کردند، همان گونه که طرفداران نص درباره امامت حضرت علی(ع) نصوص آن را
نقل کرده اند؛ بنا براین، عدم نقل معارضه های موفق با قرآن کریم از سوی مخالفان
اسلام، دلیل روشنی بر عدم چنین معارضه هایی است و مقایسه آن با نصوص امامت حضرت
علی(ع) بی پایه است.

طرح یک شبهه

برخی از منکران نص، نظریه نص جلی بر امامت حضرت علی(ع) را از ساخته های فکری هشام
بن حکم دانسته اند که پس از وی توسط کسانی چون ابن راوندی و ابو عیسی وراق تأیید و
تبلیغ شده است و در دوره های بعد، متکلمان امامیه آن را برگزیده و ترویج کرده اند.
این شبهه، نخست توسط برخی متکلمان معتزلی مطرح شده است. آنگاه برخی از متکلمان
اشعری نیز آن را بازگو کرده اند.

پاسخ

با توجه به مطالب پیشین، پاسخ این شبهه روشن است؛ زیرا نظریه نص جلی بر امامت حضرت
علی(ع) از طریق شیعه، به صورت متواتر نقل شده است. از طرفی، طراحان شبهه، بر اثبات
مدعای خود هیچ گونه مستند تاریخی نقل نکرده اند و احتمال بدون دلیل، هیچ گونه ارزش
علمی ندارد. چگونه می توان اعتقاد به نص جلی بر امامت حضرت علی(ع) را از ساخته های
فکری هشام بن حکم دانست که از اصحاب خاص امام صادق و امام کاظم(ع) بود و آن دو امام
معصوم، با طرح این عقیده ساختگی هیچ گونه مخالفتی نکرده باشند؟ آن چه درباره هشام
بن حکم می توان گفت این است که وی، به دلیل این که در دوران امام صادق(ع)، فضای
سیاسی در جهان اسلام برای طرح و تبیین عقاید شیعه، مناسب بود، عقیده نص جلی را که
در زمان های قبل، زمینه طرحش فراهم نبود، مطرح نموده و ترویج کرده است؛ به ویژه آن
که، امامت از مباحث محوری و اساسی در مناظره های وی به شمار می رفت؛ بنابر این،
هشام بن حکم نه سازنده نظریه نص جلی درباره امامت، بلکه احیاگر و مروج آن بوده است.

وجوب احتجاج و قیام

منکران نص بر امامت حضرت علی(ع) گفته اند: اگر بر امامت حضرت علی(ع) نص جلی وجود
می داشت، می بایست وی در جریان سقی