پاورپوینت کامل گزارشی از تصویب اصل ولایت فقیه در قانون اساسی ۱۲۰ اسلاید در PowerPoint

توجه : این فایل به صورت فایل power point (پاور پوینت) ارائه میگردد

 پاورپوینت کامل گزارشی از تصویب اصل ولایت فقیه در قانون اساسی ۱۲۰ اسلاید در PowerPoint دارای ۱۲۰ اسلاید می باشد و دارای تنظیمات کامل در PowerPoint می باشد و آماده ارائه یا چاپ است

شما با استفاده ازاین پاورپوینت میتوانید یک ارائه بسیارعالی و با شکوهی داشته باشید و همه حاضرین با اشتیاق به مطالب شما گوش خواهند داد.

لطفا نگران مطالب داخل پاورپوینت نباشید، مطالب داخل اسلاید ها بسیار ساده و قابل درک برای شما می باشد، ما عالی بودن این فایل رو تضمین می کنیم.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ریختگی احتمالی در متون زیر ،دلیل ان کپی کردن این مطالب از داخل فایل می باشد و در فایل اصلی پاورپوینت کامل گزارشی از تصویب اصل ولایت فقیه در قانون اساسی ۱۲۰ اسلاید در PowerPoint،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد

---

بخشی از متن پاورپوینت کامل گزارشی از تصویب اصل ولایت فقیه در قانون اساسی ۱۲۰ اسلاید در PowerPoint :

۳۶۸

اصلِ ولایت فقیه, از اصول بنیادین و محوری قانون اساسی است. می توان گفت: ولایت فقیه, روح قانون اساسی و بسان خونی است که قلب نظام اسلامی را به تکاپو وا می دارد. در این برهه, شبهه هایی در جامعه مطرح شده که شایسته می نماد: این اصل را به خوبی بشناسیم, جایگاه آن را در قانون اساسی دریابیم, آثار و پیامدهای آن را در نظام اسلامی نظاره کنیم. برای روشن شدن این مقوله ها و مبانی مشروعیت و حوزه اختیارات, بهتر آن است که درنگی بکنیم در گفت وگوهای فنی و عالمانه و دقیق خبرگان بررسی نهایی قانون اساسی و آنچه که آنان از این اصل فهمیده اند و به تصویب رسانده اند, که این, موضوع را برای ما شفاف تر خواهد کرد.

با تثبیت جمهوری اسلامی در ۱۲ فروردین ۵۸, زمینه های عملی حاکمیت اسلام فراهم آمد. تدوین قانون براساس اسلام ضرورت یافت, تا بر مدار آن, بنیادهای سیاسی, اجتماعی, اقتصادی, فرهنگی و… جامعه شکل گیرد. با پی گیری و اصرار امام خمینی, پیش نویس قانون اساسی تهیه شد.۱ در چهاردهم تیرماه ۵۸, شورای انقلاب قانون انتخابات مجلس خبرگان بررسی نهائی قانون اساسی جمهوری اسلامی را, تصویب کرد. در تاریخ ۱۲/۵/۵۸ خبرگان بررسی قانون اساسی, از سوی مردم برگزیده شدند. در این بین, گروهها, نویسندگان, حقوقدانان, روشنفکران با آزادی کامل, بحثهای علمی و فنی بسیاری درباره اصول پیشنهادی قانون اساسی, مطرح کردند. نوشته ها و مقاله های بسیاری در رسانه های نوشتاری انتشار یافت, رادیو وقت ویژه ای برای اظهار نظر ویژه کاران و اهل نظر, ویژه کرد. حجم زیادی طرح اصلاحی, تکمیلی برای استفاده در کمیسیونهای مجلس خبرگان گرد آمد و…۲

مجلس خبرگان, با پیام سرنوشت ساز امام خمینی, که بیانگر خط مشی کلی خبرگان در تدوین و تصویب اصول و قوانین بود. افتتاح شد.۳

دولت و شورای انقلاب, آیین نامه ای جهت بررسی نهایی پیش نویس قانون اساسی و تصویب قانونها, تهیه دیده بودند که در آن آمده بود:

(تخلف از چهارچوب اصول پیش نویس, بسته به اجازه شورای انقلاب است.)

مجلس خبرگان, این آیین نامه را نپذیرفت. زیرا خود را نهادی مستقل می دانست; از این روی, آیین نامه کارآمدتری برای ررسی اصول, تدوین و تصویب کرد.۴ در آن آیین نامه مجلس موظف شده بود, کاستیهای موجود در پیش نویس را جبران و اصول غیرلازم را بردارد.

از این روی, مجلس خبرگان گستره وظیفه خود را محدود به رسیدگی اصول پیش نویس ندانست. اصولی که از دید تهیه کنندگان پیش نویس, پنهان مانده بود نیز, در حوزه کار آنان قرار گرفت. در بررسی اصول, نخستین کاستی مهمّی که خبرگان با آن روبه رو شدند, اصل اساسی (ولایت فقیه) بود, همان اصلی که اساس انقلاب بود و حرکت مردم به مدار آن می چرخید و مشروعیت نهضت اسلامی به آن بستگی داشت. مجلس خبرگان, بحث و بررسی اصل ولایت فقیه را در دستور کار خود قرار داد. بحثهای گسترده در کمیسیونهای گوناگون, به گونه مشترک انجام گرفت.۵ در جلسه علنی مخالف و موافق, به نقد و بررسی طرح پیشنهادی پرداختند. در نتیجه, روز چهارشنبه ۲۱ شهریور ۵۸, اصل ولایت فقیه (اصل پنجم قانون اساسی) به تصویب خبرگان رسید.

از همان اوان, که ولایت فقیه به گفت وگو گذاشته شد, تا به امروز, در برابر این اصل, گروههای سیاسی واکنشهای گوناگونی از خود نشان داده اند. این واکنشها هم در حوزه خودیها و طرفداران انقلاب بود و هم در حوزه غرب گرایان دیگر اندیشان. خودیها اصل ولایت فقیه را پذیرفته بودند, بیش تر در نوع نگرش و برداشت از اصل, اختلاف نظر داشتند. ولی دیگر اندیشان, بیش تر با اصل ولایت فقیه سر ناسازگاری داشتند و ناسازگاری خود را به گوناگون گونه ها ابراز می داشتند. ابتدا, طرح پیش نویس قانون اساسی برای نظام اسلامی را زود رس خواندند, آن گاه که دیدند امام بر تهیه پیش نویس قانون اساسی و تشکیل مجلس خبرگان, پای می فشرد, از آن جا که می دانستند, قانونی که خبرگان تدوین کند, به سود آنان نخواهد بود, تلاش ورزیدند, مجلس خبرگان شکل نگیرد. در محفلها و نشستهای رسمی و غیررسمی, در مصاحبه ها و سخنرانیها و اطلاعیه ها, خواستار مجلس مؤسسان شدند.

اینان بر آن بودند با تشکیل چنین مجلسی, شمار بسیاری از نیروها و وابستگان و هم قبیله های خود را به درون آن بخزانند و با در دست گرفتن چنین اهرمی, به هر سوی که بخواهند, مجلس را بکشانند و قانونهای دلخواه خود را از مجلس بگذرانند. این بود که بوقها دمیدند و بر طبلها کوفتند: مجلس مؤسسان, بسیار اهمیت دارد, اگر چنین مجلسی تشکیل نشود, هیچ قانونی اعتبار ندارد و…

از جمله نوشتند:

(شخصیتهای حقوقی اعلام کردند: قانون اساسی باید با رأی نمایندگان منتخب مردم, که تجسم آن مجلس مؤسسان است, تدوین گردد.)۶

یا:

(… هیچ قانون اساسی که از مجلس مؤسسان نگذرد, ارزش و اعتبار قانونی نخواهد داشت…)۷

در پاسخ این گروه, که وام دار فرهنگ غرب بودند,۸ امام خمینی اعلام داشت:

(… افتاده اند دوره که نه ما می خواهیم مجلس مؤسسان باشد. آن مجلس مؤسسان عریض و طویلی که ۶۰۰ ـ ۷۰۰ نفر باید جمع بشوند که اگر بخواهد اصلش تحقق پیدا بکند. یک شش ماهی لازم است…. بعد هم افراد مختلف افراد مغرض نمی گذارند که این قانون درست تحقق پیدا کند نظرشان به این است, که طول بکشد… آنها توطئه ها را بکنند….۹

وقتی مجلس مؤسسان را نتوانستند جا بیندازند و بر مردم بپذیرانند, به مبارزه منفی روی آوردند. اعلام کردند: در انتخابات خبرگان برای قانون اساسی, شرکت نمی جویند. با این کار, بر آن بودند, مجلس خبرگان را کم اعتبار جلوه دهند.۱۰

از آن جا که شمار اینان اندک بود رأی یا ندادن رأی اینان, تاثیر چندانی در انتخابات نداشت. خبرگان با رأی بالایی برگزیده شدند, مجلس خبرگان تشکیل شد, کار برای اصول پیش نویس آغاز گردید, امّا دشمنان زخم خورده از پا ننشستند, به حیله جدیدی دست یازیدند و آن این که به دفاع از پیش نویس قانون اساسی برخاستند. در این حرکت به ظاهر دفاعی, افزودن بر جوسازیها, شانتاژها, واژگونه گوییها, به دروغ, این جا و آن جا پراکندند, اصول پیش نهادی قانون اساسی, از هر جهت کامل, مورد تأیید علما و مراجع تقلید و تصویب حضرت امام است و چنین وانمودند که منظور دولت از تشکیل مجلس خبرگان, بیش از انجام یک حرکت تشریفاتی نیست. می خواهد خبرگان در چند جلسه پیش نویس را تایید و تصویب و به رفراندم بگذارد:

(… قانون اساسی پیشنهادی توسط عده ای از افراد اسلام شناس و مورد اعتماد, تهیه شده و تا آن جا که بنده اطلاع دارم, این قانون به تصویب شورای انقلاب و مراجع تقلید و رهبر انقلاب رسیده است…)۱۱

پذیرش و تبلیغ پیش نویس قانون اساسی, از سوی اینان, بدان خاطر بود که دین و حوزه اختیار عالمان دین, در آن, کم رنگ بود و از سوی دیگر, دست رئیس جمهور باز بود و اختیار بسیار داشت.

از این روی, بسیار شتاب داشتند که پیش نویس تصویب شود. مهم تر از همه هراس داشتند, نکند اصولی به پیش نویس افزوده شود که خواب خوش آنان را پریشان سازد. با همه این تبلیغها و شانتاژها و جوسازیها, چشم همیشه بیدار انقلاب توطئه و ترفند حساب شده اینان را خنثی ساخت و دست فتنه انگیزان را رو کرد و وظیفه خبرگان را به روشنی بیان داشت:

(… پیش نویس هیچ چیزی نیست, باید رأی بدهید, باید نظر بدهید…)۱۲

هیاهو در هنگام طرح اصل ولایت فقیه

هنگامی که از طرح پیشنهادی اصل ولایت فقیه در مجلس سخن به میان آمد, شماری طرح این اصل را در مجلس خبرگان بررسی نهایی قانون اساسی, شایسته, ندانستند و شماری, در پوشش اسلام خواهی, آن را قدرت مند شدن روحانیت دانستند و از قدرت مندی روحانیت به عنوان خطر برای اسلام و معنویت یاد کردند.۱۳ گروهکهای سیاسی که سر در دامن غرب و شرق داشتند, مردم را از استبداد دینی, ترساندند و گروهی, اصل ولایت فقیه را با جمهوری اسلامی, ناسازگار دیدند.

(… طرح و تصویب ولایت فقیه در قالب جمهوری اسلامی, به علت تعارضات و تضاد ماهوی و شکلی در بین دو مفهوم, موجد اشکالات فراوان در مرحله اجرا خواهد شد.)۱۴

هجوم همه جانبه نیروهای استکبار و گروهکهایی که مخالف اسلامی شدن قانون اساسی بودند, کوچک ترین تردیدی در عزم راسخ فقیهان بیدار و زمان شناس پدید نیاورد.

اینان, با استدلال و منطق نیرومند, اصل ولایت فقیه را تشریح کردند, با ارائه تفسیر و قراءت روشن از ولایت فقیه, نه تنها آن را در ناسازگاری با دیگر اصول و جمهوریت نظام ندیدند, بلکه آن را تضمین کننده حاکمیت مردم شناختند.

توطئه انحلال مجلس خبرگان

طرح مباحث دقیق علمی تخصیصی, تدوین و تصویب قانونها و آیینهای استوار بر اصول اسلام و ناامید کننده استکبار, اعتبار مجلس خبرگان را دو چندان کرد. با طرح و تصویب اصل ولایت فقیه در مجلس, ریشه سلطه اجانب برکشور برای همیشه خشکیده شد. از آن سوی, کسانی که غرب, کعبه آمال شان بود و خواب سلطه اربابان خود را می دیدند, به چاره جویی برخاستند. چاره ای که در این برهه اندیشیدند, انحلال مجلس خبرگان بود.۱۵

متأسفانه در این ترفند, دولت موقت و هم مشربان آن, که از چگونگی شکل گیری مجلس خبرگان, طرح اصول پیشنهادی, بویژه اصل ولایت فقیه, بسیار ناخشنود بودند, نقش داشتند. امیر انتظام, سخنگوی دولت موقت, نامه ای در جهت انحلال مجلس تهیه کرد. قرار شد, پانزده نفر از وزرای دولت بازرگان, آن را امضا کنند و به اطلاع امام برسانند و از ایشان بخواهند: یا مجلس خبرگان را منحل سازد, یا همه آنان استعفا می دهند: موضوع در هیأت دولت مطرح شد. اعضای تیزبین و روشن شورای انقلاب نیز, در آن جلسه حضور داشتند و با کمال شجاعت در برابر این توطئه ایستادند. از آن جلسه, مقام معظم رهبری, که از اعضای شورای انقلاب بود و حاضر درجلسه, چنین گزارش می دهد:

(… بنده آن شب, حضور داشتم و گفتم: مجلس نماینده مردم است و باید بماند و قانون اساسی را تمام کند. البته آقایان تندی کردند, حتی به ما اهانت کردند, امّا بالاخره اظهارات ما, مانع کارشان را روشن کرد….)۱۶

از افشاگریهای امام, پس از گذشت حدود دو سال از این جریان, روشن شد که این گروه, در اجرای توطئه خائنانه خود از پا ننشسته و با کمال پررویی و جسارت در ملاقاتی با امام موضوع انحلال مجلس خبرگان را مطرح کرده اند.

حضرت امام, از سخنان توطئه آمیز آنان سخت برآشفته می شود:

(… آقای بازرگان و رفقایش آمده بودند پیش ما و گفتند: ما خیال داریم که این مجلس خبرگان را منحلش کنیم.

من گفتم: شما چکاره هستید, اصلش که می خواهید این کار را بکنید. شما چه سمتی دارید که بتوانید مجلس منحل کنید.)۱۷

امام, در همان زمان, دست اینان را برای مردم رو می کند و چهره فتنه انگیزان را می شناساند و از نیت آنان برای مردم به روشنی سخن می گوید:

(… در مجلس خبرگان, به مجرد این که صحبت ولایت فقیه شد, شروع کردند به مخالفت. حتی اخیراً در همین دو سه روز پیش, در یکی از مجالسشان این منحرفین… گفتند که: این مجلس خبرگان باید منحل شود…)۱۸

با موضع گیری بجا و حساب شده امام, اعضای روحانی و انقلابی شورای انقلاب, از این خیانت بزرگ جلوگیری و دست خیانت گران رو شد و مجلس خبرگان توانست در فضای امن و آرامی که امام و یاران هشیار و شجاع او به وجود آوردند, به کار خود ادامه دهد و اصولی شفاف و والایی را در راستای استواری حاکمیت دین و روشن گری جایگاه و حوزه اختیار رهبری بود, مانند: اصول: پنجم, پنجاه و هفتم, صد و هفتم, صد و هشتم, صد و نهم, صد و دهم , صد و یازدهم و صد و دوازدهم, تصویب کند و این دستاورد بزرگ که همانا قانون اساسی باشد, در حالی به تأیید مردم هشیار, مؤمن و متعهد رسید که هیاهوی بسیاری ورشکستگان سیاسی و ایادی شرق و غرب به راه انداختند که مردم به پای صندوقها نروند و رفراندم قانون اساسی به شکست انجامد.

ناگفته نماند, خبرگان بررسی نهایی قانون اساسی, اصول قانون اساسی, بویژه اصل ولایت فقیه و اصول مربوط به آن را بر اساس مبانی شرعی استواری تدوین و تصویب کرده اند که پرداختن به آن مبانی از حیطه بحث این مقال بیرون است. آنچه ما در این جا در پی آنیم, اشاره گزارش گونه ای است به دیدگاههای خبرگان قانون اساسی, شورای بازنگری و شماری از شخصیتهای علمی دیگر, درگاهِ تدوین و تصویب اصل ولایت فقیه ارائه, تا زوایای بحث, هرچه بیش تر روشن شود و به تفسیر خود خبرگان از اصل ولایت فقیه پی ببریم:

اصل ولایت فقیه و قرائتها

قراءتهایی که درباره اصل ولایت فقیه ارائه شده, بیش تر حول دو موضوع: مبنای مشروعیت و حوزه اختیار ولی فقیه است.

مبنای مشروعیت

در مذاکرات مجلس خبرگان برای نهایی قانون اساسی, وقتی اصل ولایت فقیه مطرح شد, همه خبرگان, در این معنی که: فقیه دارای شرایط, ولایت دارد, دیدگاه یکسانی داشتند. بحث بر سر این بود که فقیه بر چه اساس و مبنایی حاکمیت دارد. آیا بر مبنای نصب از سوی امام معصوم(ع) یا بنای عقلا یا جهتهای دیگر. خبرگان در گفت وگوهای علمی خود, به دو مبنا, که اکنون به آنها اشاره می کنیم, نظر داشتند.

۱. نصب: از آن جا که بیش تر فقهای مجلس خبرگان, درس آموختگان امام خمینی بودند و با مبنای ایشان در باب ولایت فقیه آشنایی داشتند, برداشت آنان از حاکمیت فقیه بر این پایه استوار بود: حاکمیت مطلق بالذات, از آن خداوند است. خداوند, حق حاکمیت بر امت را به پیامبر(ص) واگذار کرده و پس از پیامبر(ص) امامان(ع) به ولایت گمارده شده اند. در عصر غیبت, چون حکومت تعطیل بردار نیست, سرپرستی مردم مسلمان بر عهده فقیهان عادل گذاشته شده و همه آنان که شرایط را داراند, از سوی امام معصوم(ع) گمارده شده اند.۲۰

اگر فقیهی تشکیل حکومت داد و مردم حکومت او را پذیرا شدند, ولایت او از قوه به فعل در می آید و دیگر فقیهان باید از او پیروی کنند و کسی حق مزاحمت با او را ندارد.۲۱ با وجود این که فقها, مجلس خبرگان, مشروعیت ولایت فقیه را بر اساس مبنای نصب پذیرفته بودند, امّا برای سرعت کار و یا روشن و مسلّم بودن موضوع و آگاهی عمیق همه سویه خبرگان فقیه و مجتهد مجلس, از مبانی مشروعیت ولایت فقیه, گویا خبرگان نیازی به این ندیده اند که از این مقوله بحث کنند. از این روی اصل ولایت فقیه را بدون بحث از مبانی مشروعیت, به تصویب رسانده اند.

۲. بنای عقلا: مبنای دیگری که از شروع مذاکرات مجلس خبرگان استفاده می شود, بنای عقلا است. به این بیان: در همه جامعه بنای عقلا, بر این است, مردم در اموری که آگاهی ندارند, به اهل خبره مراجعه می کنند. در جامعه ما که مردم با رأی و اختیار خود, نظام اسلامی را برگزیده اند, وقتی بخواهد قانونها و آیینهای اسلام پیاده شود, بی گمان مردم به کسی روی می آورند که از همه به اسلام و قانونهای آن آشناتر در فهم و درک واقعیتهای خارجی و روح مکتب شایسته ترین فرد باشد و بتواند به رویدادهای پیش بینی نشده, پاسخ مناسب بدهد. در حوادث واقعه از قدرت تصمیم گیری بالایی برخوردار باشد. به طور طبیعی, خردمندان, برای اداره امور اجتماعی, سیاسی, اقتصادی, فرهنگی و… فردی با این ویژگیها بر می گزینند و این, همان الگوی ولایت فقیه است که در چهارچوب رجوع به اهل فن و متخصص در همه جای دنیا معمول است.۲۲

شهید بهشتی, در تحلیلی ازاین کار خردگرایانه و معمول جامعه ها می نویسد:

(… جامعه ها و نظامهای اجتماعی دوگونه هستند: یکی جامعه ها و نظامهای اجتماعی که فقط بر یک اصل متکی هستند و آن اصل عبارت است از: آرای عموم, بدون هیچ قید و شرط که معمولاً به اینها گفته می شود, جامعه های دموکراتیک, یا لیبرال… اما جامعه های دیگر هستند, ایدئولوژیک یا مکتبی… را انتخاب کرده اند. در حقیقت اعلام کرده اند: از این به بعد, باید همه چیز ما در چهارچوب این مکتب باشد… جمهوری اسلامی, یک نظام مکتبی است, فرق درد با جمهوری دموکراتیک… چون ملت ما در طول انقلاب و در رفراندم اول انتخاب خودش را کرد… با این انتخاب, چهارچوب نظام حکومتی بعدی را خودش معین کرده و در این اصل و اصول دیگر این قانون اساسی که می گوییم بر طبق ضوابط و احکام اسلام… بر عهده یک رهبر اسلام و یک رهبر آگاه و اسلام شناس و فقیه, همه, به خاطر آن انتخاب اول ملت ماست. در جامعه های مکتبی, در همه جای دنیا, مقید هستند که حکومتشان بر پایه مکتب باشد.)۲۳

حوزه اختیار رهبری

در مجلس خبرگان قانون اساسی, هنگامی که اصل ۱۱۰ پیشنهادی مربوط به اختیارهای رهبری مطرح شد, گفت وگوها روی این محور بود که آیا حوزه اختیار رهبری, ویژه همان مواردی است که در اصل ۱۱۰ پیشنهادی آمده, یا دایره اختیارهای وی محدودتر از آن است؟ نمایندگان و خبرگان در این باب, دیدگاههای گوناگونی داشته اند که به پاره ای از آنها اشارت می کنیم:

۱. بیش تر خبرگان, بر این باور بودند که هر آنچه در اصل پیشنهادی درباره اختیارهای رهبری آمده (شش مورد) درست است. اینان, فراتر از این نرفتند و دامنه بحث را نگستراندند. با این که می شد از مبانی نصب استفاده کرد و حوزه اختیار ولی فقیه را گستراند, امّا چنین نکردند و تلاش بر این بود, که همین چند مورد را به تصویب برسانند.۲۴

اعضای شورای نگهبان که پس از تصویب قانون اساسی, به تفسیر این اصل نشستند نیز, بر همین باور بودند.۲۵

۲. شمار اندکی بر این باور بودند که اختیارها بین رهبری و رئیس جمهور پخش بشود و همه اختیارها در یک شخص تمرکز نیابد.۲۶

۳. گروهی دیگر بر این باور بودند مواردی که اختیارهای رهبری در اصل ۱۱۰ پیشنهادی آمده, بیانگر بخشی از اختیارهای ولی فقیه است. ولی فقیه, اختیارات بسیار گسترده ای دارد که در اصول قانون اساسی بدان تصریح نشده و با درنگ در اصول دیگر, مانند اصل ۱۰۷, می توان آن را استفاده کرد:

(… این رهبر, ولایت امر و همه مسؤولیتهای ناشی از آن را بر عهده دارد…)

از این عبارت استفاده می شود: ولی فقیه, از اختیارات گسترده ای برخوردار است. آنچه در اصل ۱۱۰ آمده, برای جداسازی مسؤولیتهای مدیران اجرائی کشور بوده است.

دیدگاه امام, درباره قلمرو اختیارات رهبری

چنانکه اشاره شد, از دیدگاه امام خمینی, همه فقیهان, در عصرغیبت به نصب عام از سوی امام معصوم(ع) به ولایت گمارده شده اند. اگر یکی از فقیهان دارای شرایط, آنان تشکیل حکومت داد و مردم ولایت او را پذیرا شدند, ولایت او از قوه به فعل در می آید و در همه امور که امام معصوم(ع) ولایت دارد, به جز مواردی که ویژه امام(ع) است۲۷, ولی فقیه نیز می تواند به مصلحت جامعه و امت اسلامی ولایت خویش را به کار بندد.۲۸

بنابراین مبنا, ولی فقیه را امام معصوم(ع) به دستور خداوند, به ولایت مطلقه برگمارده است و نظام اسلامی و نهادهای حکومتی, قوای سه گانه قانون اساسی, قوانین عادی و… مشروعیت خود را از او می گیرند.

در باب حوزه اختیار حکومت نیز, بی گمان هر اندازه که پیامبر(ص) و امامان معصوم(ع) در اداره جلسه, اختیار داشته اند, ولی فقیه هم دارد.۲۹ بنابراین, حوزه ولایت ولی امر مسلمین, گسترده است و در بر می گیرد هر آنچه را که در اداره جامعه و سامان دهی اقتصادی و سیاسی از آن ناگزیر است.

امّ