پاورپوینت کامل سکان داری انقلاب ۱۲۰ اسلاید در PowerPoint

توجه : این فایل به صورت فایل power point (پاور پوینت) ارائه میگردد

 پاورپوینت کامل سکان داری انقلاب ۱۲۰ اسلاید در PowerPoint دارای ۱۲۰ اسلاید می باشد و دارای تنظیمات کامل در PowerPoint می باشد و آماده ارائه یا چاپ است

شما با استفاده ازاین پاورپوینت میتوانید یک ارائه بسیارعالی و با شکوهی داشته باشید و همه حاضرین با اشتیاق به مطالب شما گوش خواهند داد.

لطفا نگران مطالب داخل پاورپوینت نباشید، مطالب داخل اسلاید ها بسیار ساده و قابل درک برای شما می باشد، ما عالی بودن این فایل رو تضمین می کنیم.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ریختگی احتمالی در متون زیر ،دلیل ان کپی کردن این مطالب از داخل فایل می باشد و در فایل اصلی پاورپوینت کامل سکان داری انقلاب ۱۲۰ اسلاید در PowerPoint،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد

---

بخشی از متن پاورپوینت کامل سکان داری انقلاب ۱۲۰ اسلاید در PowerPoint :

۳

سرمقاله

دهه نخستین انقلاب ، فشرده ترین برهه تاریخ وطن بود و خلص ترین
سرگذشت مکتب ! هجوم بی مانند وقایع و بازار پررونق حوادث !اتفاقات ، بر
مرکب راهوار نشسته بند و بی وقفه و چهار نعله می تاخت .

حوادث بسرعت اتفاق می افتادند، آنسان که تقدیر را فرصت تدبیر
نمی ماند، تااز سرفرصت به رتق و فتق امور بپردازد و به اوضاع ، سر و
سامان بدهد و چه بسا که عنان ، بدست زمان می افتاد تا چه پیش آید و چه
اتفاق افتد.

تجربه های تلخ و شیرین ،اتفاقات خوشایند و ناخوشایند، طرحهای انجام
یافته و ناکام ، شکستهای عبرت آموز و پیروزیهای افتخارآفرین ، شعاره،
ادعاه، و عده ه، و عیدها و دهها موضوع دیگر تار و پود یک دهه از
حیات ملتی است که بر پایه مکتب زندگی کرده است ، واین همه مواد خام
و قابل مطالعه برای پژوهشگران و محققان است که دراندیشه توشه ای از
گذشته گان برای آیندگان هستند.

به پشت سر که بنگری انبوه اتفاقات و
دنیایی از تهدیده، فشاره، توطئه ه، بحرانه، پیروزیها و … را
می بینی و با خود می اندیشی که راستی این همه اتفاق افتاده ؟!

دهه نخست ، در پشت سر و در دهه دوم بر آغاز راهیم . عقل و درایت حکم
می کند: بی ترس و واهمه و بدوراز بازیهای سیاسی ، عملکردانقلاب
بازنگری شود واداره کشور بازبینی گردد تا کاستیها و کمینه ها بدست
آید و برقوتها و داشتنیهااطلاع حاصل شود، تا برای راه پرپیچ وخم
آینده زادی بایسته فرا چنگ آید و توشه ای در خور، فراهم شود.

[مجله] از مدتها قبل دراندیشه بود که حول و حوش مدیریت ده ساله
انقلاب و وضع کنونی اداره جامعه سخنی داشته باشد واینک که این فرصت
دست داده با تاکید بر واقع بینی و پرهیزاز تبلیغ گرایی ، بر آن است
که از سر صدق دوستانه و نه تصدیق ناآگاهانه و سرستیزانه ، به این مهم
بپردازد. بدان امید که قلم برون از جاده صواب گام ننهد.

شرایط موجود

مدیریت ، دراین دهه پرحادثه ،از فرازها و نشیبهای فراوانی
برخوردار بود، گاهی پرتدبیر و سنجیده و زمانی ناموزون و باری بهر
جهت ، دراتفاقی ستودنی و در واقعه ای قابل سرزنش !

انگشت گذاشتن بر تک تک موارد
نه کاری لازم می نماید و نه چیزی دندانگیر بدست می دهد،ازاین رو،
باید به نگرشی کلی دست یازید واز وقایع و حوادث در حداقامه بینه
سود جست و به عامترین ویژگیهای سیستم اداره جامعه در مدت مزبور
پرداخت .

تذکر کوتاه این که غرض این مقال ، بیان تقدیراز زحمات و تلاش
بی وقفه و توان سوز مدیران و تشریح توفیقهای آنان نیست . نفس بقاء در
جهانی که تجاوز، ستون فقرات آن را تشکیل می دهد و کفتاران تشنه به
خون ،از هر سو هجوم آورده قصد جان می کنند، همتی پیل افکن و درایتی
تحسین برانگیز می طلبد، و گویاترین گواه لیاقتها و توانمندیهاست .
آنچه بیشتر مد نظراین نوشتاراست ، بیان کاستیها و نقصها و دست یابی
بعلل آنهاست .این چنین تلاشی است که به سلامت مدیریت کمک می کند و گرنه
تکریم و تقدیر مدیران در نظامی که کارها با پشتوانه تکلیف الهی
انجام می یابد چندان نقد بازار نیست .

با یک نگرش کلی به ده سال مدیریت کشور، چند نقص عمده بنظر می رسد
که اکثر صاحب نظران و دست اندرکاران مسائل اجرایی ، به شیوع آن اذعان
داشتند و درمان آن را برای تصحیح سیستم مدیریتی نظام ضروری
می دیدند. عمده این نقائص ازاین دست هستند:

الف : عدم تمرکز

اتهام استبداد، خانه زادانقلاب بود، واز روز نخست نه از سر
واقع نگری که از راه صلاحدید دشمن ، سایه انقلاب شد و لحظه لحظه انقلاب
بااین بر چسب سپری گشت .این در حالی بود که تک روی و عدم تمرکز در
اداره اجتماع ، آفت همه گیرانقلاب بشمار می آمد و آزادی عمل و میدان
دادن به آراء گوناگون در صحنه اجراء،انسجام و یک نواختی حکومت را
از هم گسسته و به برنامه ریزی و قانونمندی کشور آسیب فراوان زده بود.

گسستگی واستقلال نهاده، سازمانها و قوای مختلف کشور دولت را به
مظلومترین بخش جامعه تبدیل ساخته واز تمرکز در مهمترین و حساسترین
بخشهای حکومت ، که انسجام و هماهنگی مایه حیات آنها بشمار می رفت ،
خبری نبود.

عدم تمرکز و تجزیه نامعقول قدرت در نهاده، سازمانهای دولتی و
جریانات گوناگون کشوراز مشخصات مدیریت ده سال بود که در جای دیگر
ازاین آفتها کمتر یافت می شود.

نشان دادن ناهماهنگی و عدم تمرکز در قسمتهای مختلف اداره کشور
خالی از بهره نخواهد بود. و مدعای مبرهن را برای آنانی که تصدیق
دوست را بر صدق گفتار ترجیح می دهند روش خواهد کرد. گویاترین حوزه های
فقدان تمرکز مدیریت عبارتنداز:

۱. بخش اقتصادی

در ده سال گذشته ، بخش خصوصی میدان دار سیاست بود، سایه آن در
تصمیم گیریهای اقتصادی دولت – خوانده و ناخوانده – مشاهده می شود، و
در شرایط جنگی و محاصره اقتصادی از آزادی عمل واراده مطلق برخوردار
بود. مسوولان کشور، پیدایش بحرانهای تورمی کاذب را بر خدشه دار شدن
آزادی فردی ترجیح می دادند و در بحبوحه جنگ با دشمن خارجی ، بناچار
میدان جدیدی به نام مبارزه و تورم و گرانفروشی باز می کردند. در یک
مدیریت متمرکز، که فوریترین و ضروریترین نوع در دوران جنگ است ، باید
دولت چنان از قدرت عمل وابتکار برخوردار می بود که بر هماهنگ سازی
اقتصاد کشور با شرایط جدید در کوتاهترین مدت قادر می گردید و توان
اعمال نفوذ دیگری را سلب می کرد. نفس ایجاد مراکز مبارزه باتورم ،
برخوردانفعالی با مشکلات اقتصادی زمان جنگ و ناشی از فقدان تمرکز در
حوزه مدیریت اقتصاد کشور می باشد، پیداست که چنین سیاستهایی
نمی توانست چاره ساز درد باشد. معقولترین راه ، بدست گرفتن اهرمهای
اقتصادی و تمرکز آن در دست دولت بود، تااز طریق هماهنگی با شرایط،
امکان بروز تورمهای کاذب از بین برود واقتصاد کشوراز سلامت ممکن
برخوردار گردد .

بروز تورمهای ادواری و قرار گرفتن اختیار معیشت مردم ، در دستهای
بی رحم حوادث سیاسی و نظامی ، چیزی جز فقدان تمرکز مدیریت در بخش
اقتصادی کشور را نمی نماید و بهترین شاهد بر مدعای فوق است .

در چنین سیاستی
دولت ، قسیم قدرت دیگراست و به اقتضای شرکت باید مصلحت شریک را در
هر حال مد نظر داشته باشد. طبیعی است که سیاست یاد شده توان دولت را
به زیر سوال ببرد و آن را در معرض یورش جریانهای مخالف قرار دهد.

سیاست مزبور، در شرایط جنگی ، نمی توانست با دیدگاه اسلام در باب
حکومت هماهنگ باشد، چون در نظام اسلامی دولت مسوول معیشت مردم است و
مسوولیت بدون قدرت یا با قدرت مشترک ، در شرایط درگیری با قدرت
خارجی ، خلاف حکمت می باشد.از عهده تنظیم معیشت مردم برآمدن ، در شرایط
مزبور، جزاز طریق تمرکز مدیریت اقتصاد – چیزی که در قانون اساسی
بدان تاکید فراوان شده است – بدست نمی آمد و باید دولت اسلامی برای
دست یابی به اقتدار و توان مدیریتی خود،از زیر بار چنین شرکت
نامیمون بیرون می آمد و سرنوشت اقتصاد کشور را در دست خود می گرفت ، که
بخاطر جریانات فکری متضاداین کار عملی نشد.

۲.فرهنگی

از بخش اقتصادی که بگذریم ، بیشترین تشتت واز هم گسستگی ، در
مدیریت فرهنگی کشور دیده می شود. پس از یک دهه هنوز کسی نمی توانداز
سیاست فرهنگی کشور، تصویر روشنی ارائه دهد. سردرگمی وابهام ، یار
غار فرهنگ گشته و ناهماهنگی و بی انسجامی لازمه کار فرهنگی گردیده
است . هر نهاد وارگان فرهنگی بفراخور شعور مسوول آن ، سیاستی علیحده
در پیش گرفته و همه ناباور بر کار دیگران ، هنر خویش را تافته ای جدا
یافته می پندارند و کمتراز حصار تخیلی خود پا فراتر می نهند، تا
بنگرند چه قبای بی قواری براندام فرهنگ جامع تدارک دیده اند.

گروهی که دنیا رااز روزن سوزنی می نگرند، خود را ماموران عذابی
می دانند که رسالت رنج و سختی را برای حیات آدمی بدوش کشیده اند و به
محو و نابودی آزادی و کرامت انسان عزم جزم کرده اند.

و گروهی که در سوی دیگر، پای بر لب بامند، چنان بر بذل و بخشش همت
گماشته اند که مسلمترین قوانین الهی را هم به تاویل می برند، و در
میان این دو تلقی ، وادی ژرف و عمیقی است که دهها نوع فکر واندیشه
در آن جای گرفته و همه دست اندکار قالب گیری فرهنگی دینی و ملی مردم
مسلمان ایران !

در سیاست فرهنگی کشور،
کار فرهنگی حد و مرز ندارد، چهارچوب نمی پذیرد و مسوول و مسوولیت
قبول نمی کند. هر ذی شعوری خود را موظف می داند، دل می سوزاند، طرح
می دهد و در پی آن دست اندرکار پیاده کردن طرح می شود.

کارهای تکراری و عبث در تالیف ،
تحقیق ، نگارش ، پرورش ، هنر، مطبوعات و دیگر مقوله چنان گسترده است که
مسوولان را هم درابهام غرق ساخته است . مصرف بودجه های فراوان ،
تضییع عمرهای بی شمار، کارهای تکراری کسل کننده ، بر جای ماندن کارهای
عظیم و پایه ای و شیوع ساده خواری همه ناشی از تشتت مدیریتی است که
برامور فرهنگی و تربیتی کشور حاکم است .

وجود دهها نهاد فرهنگی ، رسمی و غیررسمی ، با سیاستهای مستقل ، در کنار
وزارت عریض و طویلی چون وزارت ارشاداسلامی ، ثمره تلخ فقدان تمرکز
مدیریت و تشتت سیاست فرهنگی است ، و گونه چه مفهوم دارد که انقلابی با
چنان مقبولیت عام ،از حل مشکلی بسادگی مساله[ پوشش] عاجز شود و آن
را به معضلی بزرگ تبدیل کند.

فن کشورداری حاکم می کند: مسوولان کشور، بدوراز ملاحظه کاریهای دست
و پاگیر، بر تمرکز سیاست فرهنگی همت گمارند و با تدوین برنامه های
دراز مدت و پیش بینی شده حرکت فرهنگی آینده را جهت بدهند، واز فرو
رفتن سرمایه های عظیم کشور در کام بیهوده کاری تکرار جلوگیری کنند.

۳. سیاسی

[فقدان تمرکز] در سیاست کشور، واژه غریبی نیست همه بدان آگاهیم و
بر گستردگی و تداوم آن شاهد. مسوولان کشور، بارها بدان تصریح
کرده اند و وقت و بی وقت از آن نالیده اند. فردی فراخور برداشت خود، در
مسائل سیاسی اظهارنظر می کند و آن را بعنوان سیاست دولت جمهوری
اسلامی ایران اعلام می دارد.اعلام موضعهای گوناگون و ناهمخوان که به
تفسیر و توجیه مسوولان کشور محتاج شده ، در تاریخ سیاسی کشور ما
جایگاه کمی رااشغال نکرده است . کمتر مساله مهم کشور بوده که از
اظهار نظر واعلام موضوع نظام از زبان افراد مسوول و غیرمسوول مصون
بماند. صدالبته ،اگر چنین افاده های سیاسی در حصار مسائل داخلی
باشد، قابل تحمل ترازاظهارنظرهایی است که برای نظام ، مشکلات سیاسی
خارجی بار می آورد، که این قسمت نیز کمیاب نیست !

عدم تمرکز، نه تنها دراظهار نظرهای سیاسی جایگاه
بلندی رااز آن خود ساخته است که سر و کله آن دراجرائیات کشور هم
پیدااست ، به وفور در یک مقوله سیاسی دو حرکت متضاداز دو نهاد یا
وزارت مشاهده شده است . چنین وضع بلبشوی ، هیچگاه با دیدگاه قانون
اساسی کشور که وظایف نهادها و سازمانها را مشخص کرده است هماهنگی
لازم را ندارد. تداوم[ فقدان تمرکز]، بی اعتمادی سیاسی به نظام را در
بین عاشقان و دل دادگان خارجی انقلاب بوجود خواهد آورد، و در محدوده
معادلات بین المللی به بی اعتباری موضع گیریهای نظام خواهدانجامید،از
این رو، باید نظام جمهوری اسلامی ایران به[ تمرکز سیاسی] بیش ازاین
بیندیشد واز گسستگی مدیریت در حوزه سیاست ممانعت بعمل آورد. شایان
ذکراست که تداوم گسسگی در سیاست داخلی کشور، زیانی کمتراز حوزه
سیاست خارجی ندارد .[فقدان تمرکز]، دولت را درانجام مسوولیتهای
کشور و مسائل اجرایی زمین گیر خواهد ساخت و تصمیمات دولتی را با
ناباوری عمومی گریبانگیر خواهد کرد. شایداین دست مشکلات بود که آقای
میرحسین موسوی را بر آن داشت که فقدان تمرکز در نظام اجرایی را یکی
از دو شکل مهم قلمداد کندایشان ، در روزاخذ رای اعتماداز مجلس
سوم ، متذکر شدند که :

[ اینجانب ،از فرصت حاضراستفاده می کنم و با توجه به این که پیش از
این بمناسبتهای مختلف ، واقعیتهای اقتصادی اجتماعی کشور به اطلاع
مجلس و مردم رسیده است ، در صحبت حاضر بجای بحثهای آماری معمول ،
نمایندگان پر تلاش سومین دوره قانونگذاری را در جریان دو مشکل مهم
نظام و نمونه هایی از فرسایش قدرت عظیم کشور در زمینه های اجرایی
قرار می دهم]. ۲
وی پس ازاین که فقدان تمرکز را بعنوان یکی ازاین دو
مشکل نام می برد، در راه علاج آن پیشنهاد می کند:

[در برابر دشمنانی که کیان اسلام را هدف قرار داده انداگر می خواهیم
با قدرت بایستیم باید غفلت ازاکسیر هماهنگی را چاره کنیم . باید
ریشه های مساله را بازشناخت و برای آن درمانی اساس یافت . مهمترین
ریشه همین است که ما یگانگی خود را باور نکرده ایم . منتهی این تمامی
داستان نیست . هماهنگی ، بعنوان ضرورت قطعی نظام ضمانتی به نام تمرکز
و پشتوانه ای به نام برنامه ریزی می خواهد.اگر فعالیت مشترک دستگاهها
نیاز مبرم کشوراست ، نمی توان وقوع آن را محول به خواستهای متفرق
دستگاهها نمود. باید مرکزیتی در نظام ، آنها را به اینکار وادارد. یا
اگر خود مایل به فعالیت مشترک هستند باید مرجعی ، مسوول حکمیت در
موارداختلاف شود، تا دستگاهها در حدود خود محافظت گردند و تعادل
سیستم اجرایی به مخاطره نیفتد. تجربه ثابت کرده است که بدون چنین
مرجعی فعالیت مشترک به امری خسته کننده ، قسری و کم دوام بدل خواهد
شد]. ۳

این سخنان ، حاصل چندین سال تجربه کاری در نظامی است که فقدان تمرکز
از ویژگیهای مهم مدیریت در آن می باشد و شایان توجه فراوان و عنایت
ویژه است .

دراینجا تذکار ذیل ، خالی از لطف نیست که دراین مقال[ فقدان
تمرکز] در مجموعه ای است که بعنوان[ دولت] شناخته می شود و صاحبان
اندیشه آن را با تفکیک قوا دراصل نظام خلط نمی کنند، چرا که تفکیک
قوا و تعیین وظائف در متن[ قانون اساسی] است و ستون فقرات بشمار
می آید. تدوین کنندگان[ قانون اساسی] برارزش تفکیک قدرت نیک واقف
بودند و آن را راه چاره حراست نظام از غلطیدن در دامن استبداد
می دانستند. شاید بر همین پایه بود که در غالب موارد علاوه بر نهاد
مسوول و متصدی ، نهاد نظارتی را نیز پیش بینی کرده اند چنانچه درقوه
مجریه نهاد ریاست جمهوری و در قوه مقننه ، نهاد شورای نگهبان را
بعنوان نهادهای نظارتی تعیین کرده اند. چنین تفکیک قدرت بهترین ضامن
بقاء نظام است و با ضرورت تمرکز در مجموعه دولت فرق اساسی دارد.

ب : تزلزل

[ تزلزل] ، مشکل دیگر
نظام مدیریت کشوراست . مدیران رهگذری و موقتی در هر نهاد سازمانی به
وفور یافت می شوند. نه تنها مدیران کرسی ریاست را بستر لغزنده
می بینند که کارمندان جزء هر سازمان و نهاد هم ، بر سستی و بی بنیانی
میز مدیریت اذعان دارند. و حیات مدیران را با سرنوشت خطوط آمیخته
می دانند و معتقدند: جریانی که میدان دار سیاست گشت قطار مدیران جدید
است که سرازیر می شود و مدیر سابق دست از پا درازتر باید باروبنه
خویش را برگیرند و راهی بهشت فراموشی شود. در چنین محشر بی قراری است
که سنگی بر سنگی قرار نمی گیرد و آبی بر جویی نمی رود. نه مدیران
زیردستان خود را همگام می یابند و نه زیردستان مدیران را شایان
فرمان برداری !

تنهاترین میدان مدیریتی که ازاین آفت واگیر، مصون مانده ، مدیرانی
است که امام امت برگزیده اند. حضرت ایشان در همه حال به ثابت ،
بعنوان اصل مهم مدیریتی توجه وافر داشتند و آن ر، زاد راه
ساخته اند. مطالعه گذرا به سیر گزینش مدیران از سوی امام امت ، نشان
می دهد که آن بزرگوار، بوسع امکان از تعویض و تبدیل مدیران پرهیز
دارند و حتی مواردی که مسوولی را ضعیف تشخیص داده اند، نه به تیغ
حذف که به مونه یاری دیگر ترمیم کرده اند ۴ .

ازاین ناحیت که پا فروتر نهیم ، تعویض است که بر گرده اسبی تندرو
نشسته ، تندرآسا میدان مدیریت را در می نوردد و خوب و بدرابی محابابه
نابودی می کشد. نه حرمت وزارت را پاس می دارد و نه شفقتی بر مدیران
زیر دست و جزء می ورزد.

هیچ مقامی نیست که فروداین صاعقه درامان بماند. بااین همه ،
تعویض و تبدیل در مدیریتهای بالا و پایین ، هر کدام مشخصه خاص خود را
داشتند که به اجمال اشارت می شود.

۱. مدیران عالی

در دوره ده سال حکومت اسلامی کم نبودند وزرایی که مدت ریاستشان ،
دولت مستعجل بود و پس ازاندکی دست و پای خویش را جمع کردند و عطای
وزارت را به لقای تزلزلش بخشیدند و خود را کنار کشیدند، یا بجبر
کنار گذاشته شده اند. دراین دوران کوتاه ، ترور شخص یا شخصیت ،
مهمترین عامل تزلزل درسطح وزارت بود، که اگر ممانعت ازاولی از عهده
خارج بود، پیشگیری از دومی به سادگی میسور بود که نکردیم و چه
مدیران خوبی را به تیغ تهمت از گردونه خارج ساختیم .

ازاین دو مقوله که بگذریم ، باقی تعویضها و تبدیلهااز رهگذر جهل
به اصول مدیریت بود که وزارت را جامه ای پنداشتیم شایان تعویض به
اراده و میل .

آیا در نظامی که دشمن داخلی و خارجی ، مسوولان و مدیران را
هدف قرار داده و بی ثباتی مدیریت را آرزومنداست ، تا هیچ طرح و
برنامه ای به منزل مقصود نرسد جای تعویض های خط و ربطی است که مسوولان
نظام چنین معادله ای را در مدیریت کشور وارد کرده اند.

باید پذیرفت علی رغم آن که بی خطی خود خطی است در طریق دشمن اما
وزارت جای خط نیست ، که سپردن سرنوشت وزارت خانه به دست خط، خروج از
قانونمندی و هر ج و مرج را در پی می آورد و چنگال سیاست روزاز طرح و
برنامه دراز مدت باز می ماند،این نه به صلاح مکتب است و نه به خیر
امت .

۲. مدیران زیردست

تعویض مدیران ، گسترده تراز تبدیل وزراءاست .اگر آنجا توافق چند
نهاد وارگان رسمی چون : ریاست جمهوری ، نخست وزیری و مجلس شورای
اسلامی لازم است ، دراین باب اراده یک فرد کافی است که فیضل امور
باشد. مدیران بال، خود را مالک الرقاب مدیران زیردست می دانند، به
تشخیص خود مدیری بر می گزینند و مدیر دیگر را کنار می نهند. :

مدیران سطح پایین ، پا در رکابند و چمدان بسته . براین اساس
مجبورند که خود را به کانون قدرتی نزدیک کنند، تا در روز مبادا در
آتش اراده مدیران مافوق دود نشوند واز بین نروند. کارمندان زیردست ،
چنین مدیران را کف آب تلقی می کنند که دیر یا زوداز بین خواهند رفت
و خود را آب زلالی که بهرحال باقی اند، بنابراین ، تشویش خاطری نیست و
ضرورتی در پیاده کردن سیاست ارائه شده مدیر، وجود ندارد.

دراین بخش از مدیریت ، آنچه که مشکل را دو چندان می کند و قوز بالای
قوز می شود: وجود سیاست چند شغلی است که وقتی با روند تعویض و تبدیل
جمع می شوند دنیایی ببرای خود می آفریند بیاد ماندنی و بدیع !

در نظام اداری م، مدیرانی که در چند جا مسوولیت دارند و هر آن
منتظرافزایش مسوولیت هستند به وفور یافت می شوند، که چنین سیاستی
ازابتکارات و چنان مدیرانی از نوابغ روزگارند!

ج : فقدان برنامه

از برنامه و برنامه ریزی ، سخن فراوان گفته شده و بسیار مطرح
گشته است اما آنچه نقد بازاراست بیانگر شیوع سردرگمی وابهام است .
غافلگیر شدنها و وقوع مکرر دربحرانهای همگون ، دلیل قاطع بر مدعای
فوق است و هراندیشمندی را به فقدا ن طرح و برنامه مطمئن می کند.

نگارش و تدوین
برنامه ها جای انکار نیست ، سخن از واقعیت است که چه بخاطر فراوانی
مشکلات و چه تعدد مراکز تصمیم گیری واعمال نفوذ و یا بهر دلیل معقول
و نامعقول دیگراز آن خبری نیست . آنچه که مشهوداست سیاستهای موجل
و روزمره است که سیل حوادث واتفاقات پیش بینی نشده آن را موجب گشته
است .

اعمال برنامه مدون از تغییرهای سیاسی وسیع درروند وزارتخانه ها
مانع می شود، آن را در یک جهت مشخص به حرکت وا می دارد، مدیران رااز
شعاع نفوذ گروهها و جریانات سیاسی بدور می کند و علاوه بر ثبات
مدیریت ، ثبات مدیران را هم در پی می آورد.با تاسف فراوان باید
اعتراف کرد که : تغییرهای سیاسی در روند وز