پاورپوینت کامل امام و توسعه سیاسی (۲) ۱۲۰ اسلاید در PowerPoint

توجه : این فایل به صورت فایل power point (پاور پوینت) ارائه میگردد

 پاورپوینت کامل امام و توسعه سیاسی (۲) ۱۲۰ اسلاید در PowerPoint دارای ۱۲۰ اسلاید می باشد و دارای تنظیمات کامل در PowerPoint می باشد و آماده ارائه یا چاپ است

شما با استفاده ازاین پاورپوینت میتوانید یک ارائه بسیارعالی و با شکوهی داشته باشید و همه حاضرین با اشتیاق به مطالب شما گوش خواهند داد.

لطفا نگران مطالب داخل پاورپوینت نباشید، مطالب داخل اسلاید ها بسیار ساده و قابل درک برای شما می باشد، ما عالی بودن این فایل رو تضمین می کنیم.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ریختگی احتمالی در متون زیر ،دلیل ان کپی کردن این مطالب از داخل فایل می باشد و در فایل اصلی پاورپوینت کامل امام و توسعه سیاسی (۲) ۱۲۰ اسلاید در PowerPoint،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد

---

بخشی از متن پاورپوینت کامل امام و توسعه سیاسی (۲) ۱۲۰ اسلاید در PowerPoint :

۱

در نخستین بخش این نوشتار، پس از تعریف واژه توسعه سیاسی و ارکان آن به پیوند استوار میان فرهنگ سیاسی و
توسعه سیاسی پرداخته شد و آنچه را امام خمینی، برای پیشبرد فرهنگ سیاسی مردم ایران به عنوان بستر اولیه توسعه
سیاسی، انجام داد، به گستردگی مورد بحث قرار گرفت و در پایان راهبردهای عملی حضرت ایشان درباره توسعه سیاسی
پس از پیروزی انقلاب اسلامی، از راههایی چون ژرفا بخشی به مشارکتهای مردمی، تشکیل نهادهای ژرفا دهنده توسعه
سیاسی و تدوین قانون اساسی بیان شد. آنچه در دومین و آخرین بخش این مقاله می خوانید، بررسی نگره ها و سیره
رفتاری امام در باب اساسی ترین ارکان توسعه سیاسی و جلوه های آن پس از پیروزی انقلاب اسلامی است، همان چیزی که
به عنوان ارکان و شاخصه های استوار شده و پایدار توسعه سیاسی، به شمار می آیند.

ضرورت بحث در این بخش از آن جا ناشی می شود که امام، در برابر فرهنگ غربی موضعی گزینشی داشت که خود راه
سومی بود در برابر روشنفکران غرب زده و سنت گرایان. به دیگر سخن، امام، با نقد همزمان اندیشه غربی و پاره ای از
دیدگاههای سنتی نشان داد که جریان فکر و اندیشه اصلاحی، کهنه و نو ندارد; یعنی زمان مند نیست چنانکه شرقی و
غربی نیز ندارد; یعنی مکان مند هم نیست; بلکه قانونها و آیینهایی که با دین، همان فطرت الهی انسان، سازگاری داشته
باشد. البته آن گونه برداشت از دین که در پیوند با بوده و هست زمانه باشد. چه قدیم و چه جدید و چه شرقی و چه غربی،
می تواند در یک سازوکار اسلامی مورد استفاده قرار گیرد.

اینک نگره های امام را درباره اساسی ترین پایه های فکری «توسعه سیاسی » بررسی می کنیم:

الف. دموکراسی

دموکراسی از ارکان مهم به حقیقت پیوستن توسعه سیاسی است و مفهوم روشن آن تکیه حکومت برخواست و تایید شمار
بیش تر (اکثریت) مردم می باشد. امام بر این باور بود که دموکراسی، به این معنی در صدر اسلام و متن آن سابقه دارد و
رژیم اسلامی، یک رژیم دموکراسی بوده است. (۱)

در این باره اگر نگاهی به گسترش دعوت اسلامی در مدینه، پیش از آمدن پیامبر(ص) بیفکنیم، می توانیم خواست و اراده
مردمی را در تشکیل نخستین حکومت اسلامی در جهان چهارده سده پیش، نمایان و پیدا ببینیم. آن هنگام که نظام
پادشاهی مستبد در ایران برقرار بود و اروپا دوران قرون وسطی را می گذراند و آنچه در این دو گونه نظام معنی، نداشت،
خواست و اراده مردم بود.

در منابع تاریخ اسلام چنین آمده که: پیش از آمدن پیامبر(ص) به مدینه، نخست دعوت او گسترش یافت و خانه ای نبود
که در آن نام و یاد رسول خدا(ص) نباشد. برای مدت دو سال (دوازدهم و سیزدهم بعثت) نمایندگانی از قبیله های یثرب
به مکه می آمدند و با پیامبر(ص) پیمان همکاری می بستند و سرانجام، حضرت، هنگامی به مدینه مهاجرت کرد که
حضور او به عنوان حاکم، به خواست همگانی مردم این شهر تبدیل شد و نکته جالب آن که در مراسم بیعت مردم با
حضرت، ایشان مفاد بیعت را دوباره می خواند و مردم نیز تایید می کردند و امر بی سابقه تر، حضور زنان در مراسم
یعت بود. جمعیت خاموشی که هیچ گاه پیش از این تاریخ، خواست و اراده (رای) آنان مورد توجه جامعه قرار نگرفته بود.

اگر امروزه به مفاهیمی چون مشارکت مردمی در نظامهای سیاسی بها داده می شود، اوج این مشارکت را می توان در
رفتار سیاسی پیامبر(ص) دید. گسترش احساس مسؤولیت در برابر نظام نوین دینی از راه تزریق آن به بدنه جامعه، به
این گونه که بیعت یکان یکان صورت گرفت و هر انسان مسلمانی، پس از آن خود را در برابر حفظ آیینها و قانونهای اسلامی
مسؤول می دید، همچنین برای ژرفا بخشیدن این حس مسؤولیت، نمایندگانی از خود مردم توسط پیامبر(ص) برگزیده
شدند، تا کارکردی دوسویه داشته باشند (نقیبان دوازده گانه): آسان سازی پیوند مردم با نظام اسلامی و شرح و بیان و
بازگویی خواسته های مردم از حکومت. (۲) اگر مسجد را سنگ بنای نخستین شهرسازی در دوره اسلامی بدانیم، چنانکه با
پایان یافتن این بنا، خانه های مردم نیز در کنار آن ساخته شد و مسجد حلقه پیوند این شبکه شهری نوبنیاد گردید.
می توانیم به چگونگی مشارکت مردم در بنای مسجد نبوی اشاره کنیم، همان که نماد حضور اراده و خواست شمار بیش تر
مردم در مسائل شهری بود (۳) و سپس موضوع جنگ و صلح که از مهم ترین مباحث حکومتی است.

پیامبر(ص) ضمن آن که مامور به رایزنی با مردم بود و باید همواره جانب آنان را نگه می داشت و بخشش و گذشت و
چشم پوشی را محور کار خود قرار می داد (۴) ، تا کم کم مردم رو به کمال روند، در جنگها نیز رای مردم را بر رای خود، پیش
می داشت; زیرا جنگ، همراه با خسارت مادی و معنوی است و مردمی که بار حکومت را بر دوش دارند، خود باید
هزینه های جنگ را نیز بپردازند، چنانکه در جنگ احد، همین گونه شد و با این که پیامبر(ص) خود علاقه و گرایشی به
بیرون رفتن از مدینه نداشت، رای یارانش را پذیرفت و از شهر خارج گردید. (۵) همچنین اگر امروزه شنیدن سخن مردم و
توجه به خواسته های آنان از حکومت، از نشانه های پا گرفتن و به حقیقت پیوستن دموکراسی است و حکومتگران، به
گونه های گوناگون در صدد دریافت و شنیدن خواسته های مردمی هستند، پیامبر(ص) هم، این چنین به خواسته های
گوناگون مردم گوش فرا می داد که گروهی از منافقان به طعنه گفتند: هو اذن و قرآن پاسخ داد که: «قل اذن خیر لکم.» (۶)

امام به پشتوانه چنین تکیه گاه استوار و روشنی نظام اسلامی را جدا از دموکراسی نمی بیند، بلکه اعلام می کند:
دموکراسی اسلام، کامل تر از دموکراسی غربی است. (۷) و با توجه به الگویی از حکومت که در ذهن امام بود و بر پایه نظام
حکومت نبوی(ص) و سپس علوی(ع) استوار گردیده بود، به روشنی به مخالف با واژه جمهوری دموکراتیک اسلامی،
برخاست; زیرا بر این باور بود که افزودن واژه دموکراتیک.

«این توهم را در ذهن می آورد که اسلام محتوایش خالی است از این، لذا احتیاج به این است که قیدی پهلویش بیاورند و
این برای ما بسیار حزن انگیز است; زیرا اسلام همه چیز است، مانند این که شما بگویید ما اسلام می خواهیم و
می خواهیم به خدا هم اعتقاد داشته باشیم.» (۸)

اما این پایان دیدگاه امام نیست; بلکه در نظر ایشان دموکراسی اسلامی یک رکن دیگر هم دارد و آن این که مخالف
شریعت و احکام اسلامی نباشد.

به دیگر سخن، دموکراسی اسلامی دو رکن دارد:

۱. نگهداشت قانونها و آیینهای اسلام: ایشان با تکیه بر دیدگاه اعتقادی شیعه که پست امامت و رهبری امت را همچون
نبوت، امری الهی می داند، حکومت را که ساختار اجرایی مقام امامت است، در پیوند با مشروعیت دینی معنی می کند و
هر حکومتی را که چنین مشروعیتی نداشته باشد، طاغوتی اعلام می کند.

۲. رای شمار بیش تر مردم: با وجود نکته پیشین، همواره باید رای شمار بیش تر مردم نیز همراه حکومت باشد و اگر این
پشتوانه مردمی همراه هر حکومتی نباشد، نمی تواند پایدار بماند. امام، مخالفت خود را با اصل سلطنت و رژیم شاهنشانی
ایران، متکی نبودن آن به آرای ملی اعلام کرد و در بیانی دقیق، اعلام فرمود:

«طبیعی است که زمامداری که با سر نیزه یا توارث روی کار آمده و متکی به آرای ملت نیست، هرگز خود را موظف به
وضع و یا اجرای قوانینی که به نفع مردم باشد نمی داند.» (۹)

امام، با تکیه بر باورهای دینی مردم، اسلامی بودن نظام را امری طبیعی و از پیش تعیین شده گرفته و پذیرش نظام
اسلام را هم خواست طبیعی مردم می داند. (۱۰)

امام، چنان که در بخش نخست این نوشتار آمد، در صدد پرورش روحیه و فرهنگ سیاسی در میان مردم بود و
می خواست تا آن جا که ممکن است، توان فکری مردم رشد کند و آنان بر اساس آگاهی دست به انتخاب زنند. ذکر
نمونه هایی ازین دست، که به گونه ای با آرای مردم در پیوند بود گواه صادق این سخن است. در نخستین همه پرسی
ریاست جمهوری، به خلاف دشواریها و گرفتاریهایی را که نخستین رئیس جمهور برگزیده شده به وجود آورد، از آن جا که
متکی به آرای عمومی مردم بود، حکم ریاست جمهوری او از سوی امام تنفیذ گردیده و با وجود آسیبهایی که از این سوی،
به نظام و کشور رسید، امام ترجیح داد تنها هنگامی به برکناری نخستین رئیس جمهور، همت گمارد که برکناری او، به
خواست عمومی مردم تبدیل شده باشد. امام، بر پیمانی که با مردم بسته بود وفادار ماند، او می خواست برای نخستین بار،
دگرگونی ریشه ای و ژرف در ساختار نظام سیاسی استبداد زده ایران به وجود آورد و ساختاری نو و متکی بر اراده
میلیونها انسان فراهم سازد. و این مهم، پا نمی گرفت و به حقیقت نمی پیوست، مگر از راه بالا بردن سطح آگاهی عمومی.

اگر از روی انصاف و داد، به دوران نخستین ریاست جمهوری بنگریم، بالاترین پشتیبانیهای ممکن از سوی امام، به عنوان
رهبر انقلاب، از او که برگزیده مردم بود، انجام شد (۱۱) و تا هنگامی که آشکارا با یکی از ارکان نظام و قانون اساسی که
ولایت فقیه باشد، مخالفتی صورت نداد، امام نیز حمایت خود را ادامه داد و چون او به صف مخالفان و ستیزندگان مسلح
نظام پیوست، معنایش این بود که از مردم و نظام ساخته آنان بریده است و تظاهرات میلیونی مردم نشان داد که
مشروعیت رئیس جمهور برگزیده آنان از میان رفته است، پس از این هم، چون رای بی کفایتی سیاسی رئیس جمهور از
سوی نمایندگان برگزیده مردم در مجلس شورای اسلامی اعلام شد، امام نیز حکم برکناری وی را صادرکرد. (۱۲)

این اهتمام به آرای عمومی، آنچنان در اندیشه امام رسوخ داشت که براستی شگفت انگیز است. بررسی ماجرای گزینش
قائم مقام رهبری، از دیگر نمونه هاست; همان که بعدها معلوم شد، امام از آغاز مخالف این انتخاب بوده است، (۱۳) ولی به
احترام آرای برگزیدگان مردم در مجلس خبرگان نزدیک به یک دهه، این گزینش را با همه مسائل آن پذیرفت و بالاترین
کوشش ممکن را در حفظ جایگاه و شخصیت قائم مقام خویش، از آن که برگزیده نمایندگان مردم بود، انجام داد. دادن
اختیارهای گسترده در همه حوزه های سیاسی، فرهنگی و اداری کشور و امکان استفاده نامبرده از همه رسانه های
اطلاع رسانی داخلی و خارجی، دیدارهای فراوان با گروههای گوناگون مردم، همان گونه که برای شخص امام ممکن بود و
بالاتر از همه ارجاع بسیاری از مسائل فقهی (۱۴) به او، همه و همه، نشان از آن داشت که امام می خواهد در جایگاه رهبری
نیز رای مردم را همواره پاس دارد و با توجه به مقام رهبری خود، جانشین خویش را به سطحی شایسته که سازوار با
هدفها و آرمانهای انقلاب اسلامی و مردمی ایران است، بالا برد و اوج دهد.

هرچند از پس سالها تلاش و کوشش و هموار کردن زمینه ها و از میان بردن بازدارنده های رهبری جانشین خود، این مهم،
ممکن نگردید و معلوم شد که به گفته ایشان رهبری نظام اسلامی به توانی بیش از آنچه قائم مقام آن روز داشت (۱۵) ،
نیازمند است. امام در نامه خود به مردم، از این که در تحلیل های قائم مقام رهبری، کوششها و تلاشهای فراوان مردم در
دفاع هشت ساله و فداکاریهای بی شمار آنان در حفظ نظامی که خود پی ریخته اند، نادیده گرفته شد، پوزش خواست و
نشان داد که در واقع با هر کسی که کوششهای خالصانه و رنجهای مردم را نادیده بگیرد، عهد اخوت نبسته است. (۱۶) با
کسانی که آگاهانه یا ناآگاهانه با دشمنان مردم پیوند دارند دشمن است، هر چند دارای خدمات بزرگی در گذشته باشند.

پیرو همین سیاست، امام همواره از دولت برگزیده مجلس پشتیبانی کرد; زیرا متکی به آراءعمومی بود. وی، همیشه و
همه گاه، گروههای سیاسی را از مخالفت با دولت برگزیده مردم پرهیز می داد. (۱۷)

دریکی از سالهای پس از پیروزی انقلاب اسلامی، دیدگاهی مطرح شد که نخبه گرایی را در سیاست اصل می دانست و از
این روی، دخالت در سیاست را حق مجتهدان اعلام کرد; به این دلیل که چون نظام اسلامی است و مجتهدان، تنها
اسلام شناسان واقعی هستند، آنها باید در سیاست دخالت کنند: امام این دیدگاه را که می خواست رکن حق رای مردم را
نادیده انگارد، رد کرد و نادرست خواند:

«در دانشگاه بعضی از اشخاص رفته اند گفته اند که: دخالت در انتخابات، دخالت در سیاست است و این حق مجتهدان
است. تا حالا می گفتند که: مجتهدین در سیاست نباید دخالت کنند… آن جا شکست خوردند حالا عکسش را می گویند،
این هم روی همین زمینه است، هر دویش غلط است. انتخابات، سرنوشت یک ملت را دارد تعیین می کند. انتخابات، بر
فرض این که سیاسی باشد و هست هم. این دارد سرنوشت همه ملت را تعیین می کند. یعنی آحاد ملت، سرنوشت
زندگی شان در دنیا و آخرت، منوط به انتخابات است. این طور نیست که انتخابات را باید چند تا مجتهد عملی کنند. این
معنی دارد که مثلا دویست مجتهد در قم و صد تا مجتهد در جاهای دیگر، بیایند انتخاب کنند دیگر مردم بروند کنار؟
این یک توطئه ای است… یعنی در امور سیاسی پانصدنفر دخالت کنند، باقی شان بروند سراغ کارشان; یعنی مردم بروند
سراغ کارشان، هیچ کس به مسائل اجتماعی کار نداشته باشد و چند نفر پیر مرد ملا، بیایند دخالت کنند، این، از آن
توطئه سابق بدتر است، برای ایران; برای آن که، یک عده از علما را کنار می گذاشت، منتهی به واسطه آنها هم یک قشر
زیادی کنار می رفتند و این تمام ملت را می خواهد کنار بگذارد.» (۱۸)

موضع گیریهای روشن بالا، نشان از مردم سالاری امام دارد. او که تجربه های تلخ تاریخی ملت ایران را به نیکی می دانست و
می خواست تمام روزنه های بازگشت دوباره استبداد را سد کند، ملتی می خواست در پیوند با دولت و دولتی
ی خواست برآمده از خواسته های مشروع و بحق ملت و پاسخ گوی نیازهای آنان، نه دشمن ایشان، نگاهی به ساختار جدای
دولت از مردم در تاریخ ایران، این واقعیت را نشان می دهد که چرا و چگونه بی گرایشی به مشارکت سیاسی و فرار از آن،
ریشه ای تاریخی پیدا کرده است. به گفته یکی از صاحب نظران سیاسی:

«در همه دوره های پیشین تاریخ ایران، اقشار گوناگون مردم، نیازهای خود را بدون مراجعه به دولت بر طرف می کردند و
ارتباط متقابل میان دولت و مردم وجود نداشت. نبود تقاضا از سوی جامعه، موجب می شد تا نظام سیاسی ایران، به
صورت نظامی بسته و نه باز درآید و ارتباطی با محیط اطراف خود نداشته باشد. بسته بودن نظام، از یک سو موجب شد
تا نخبگان سیاسی، حلقه ای جدا از جامعه باشند و برای تحکیم پایه های قدرت خود، چاره ای جز روی آوردن به استبداد و
خفقان نبینند; از سوی دیگر، نبود تقاضا از سوی جامعه انگیزه ای برای ایجاد گروههای منفعت طلب و احزاب سیاسی
واقعی باقی نمی گذاشت; چرا که یکی از مهم ترین وظایف نهادهای این چنین که لایه میانی دولت و حکومت هستند،
گردآوری و تلفیق میان خواسته های مردم و انتقال آن به نظام سیاسی است.

جدایی میان جامعه و دولت موجب شد تا بر خلاف جوامع غربی، که پیوند به دولت در هرم پیوندهای مختلف قرار دارد،
پیوند به دولت در تعارض با پیوندهای دیگر قرار گیرد; یعنی در هر جامعه با مجموعه ای از پیوندها مواجه می شویم که
پیوند مذهبی از جمله آنان است. با تحقق مفهوم شهروندی در غرب، کلیه پیوندها در مقابل پیوند به دولت رنگ باختند و
پیوند دولت و ملت در راس هرم پیوندها قرار گرفت. در این جوامع شکل گیری دولت به گونه ای بود که پیوندهای موجود
در طول پیوند به دولت قرار گرفتند و فرد در عین تعلق و بستگی به دولت، به عنوان مهم ترین پیوند و بستگی، تعارضی
میان این پیوند و دیگر پیوندها نمی دید; اما در ایران دوره نوگرایی غربی رضاخانی، پیوندهای مذهبی و قومی در عرض
پیوند با دولت و در تعارض با آن قرار گرفت و گروههای مختلف قومی و مذهبی، تعلق مذهبی و قومی و اجتماعی خود را
در تنافی و تعارض با پیوند به دولت می دیدند و آن را عاملی جهت تهدید هویت های مذهبی و قومی خود یافتند.» (۱۹)

اینک ترکیب بدیع ساختار حکومت و نظام اسلامی در اندیشه امام که تحقق بیرونی یافت، خود را بیش تر نشان می دهد.
این که امام توانست جدایی میان مردم و دولت را از بین ببرد و بویژه پیوندهای مذهبی و قومی را در راستای تواناسازی
بنیه دولت به کار گیرد و برای نخستین بار در تاریخ ایران، دولت را عامل وحدت و یک پارچکی و آسان کننده راههای
پیشرفت اجتماعی مردم قرار دهد، خود بزرگ ترین بنیاد توسعه سیاسی است که امام پدید آورد. او نظارت و مشارکت
همگانی را در امور حکومت، بزرگ ترین پایندان برای امنیت جامعه بر می شمرد. (۲۰) و این مهم را به کمک روحیه دینی
مردم، می خواست به یک فرهنگ دگر کند، آن جا که افزون بر تصریح قانونی حق رای مردم، امام شرکت در همه پرسیها را
یک تکلیف الهی می دانست; زیرا مهم ترین عرصه حضور و مشارکت سیاسی تک تک مردم بود. این تکلیف از نظر امام
روستایی و شهری نمی شناخت:

«نگویید که دیگران رای می دهند. من هم باید رای بدهم، توهم باید رای بدهی، آن روستایی هم که در کنار مزرعه
خودش کار می کند باید رای بدهد; تکلیف است. این یک تکلیف الهی است.» (۲۱)

امام تا توانست کوشید همه نشانه های استبداد را از ساختار حکومتی نوین ایران دور کند، این که خود را خدمتگزار
مردم نامید و این واژه را به بیش تر از واژه رهبر دوست می داشت (۲۲) ، این که دولت برگزیده مردم را نیز خدمتگزار آنان
می دانست (۲۳) و همواره قدرت آنان را بسته به خواست مردم می کرد و بالاتر آن که دولتمردان جدید را رعیت مردم به
حساب می آورد، (۲۴) همه و همه، نشان از پاسخ گویی امام به خواست تاریخی مردم در نابود ساختن استبداد بود.

ب. آزادی

مقوله آزادی از مباحث مهم در پیوند با مقوله های دموکراسی و توسعه سیاسی است که درباره حدود و تعریف آن،
دیدگاههای گوناگونی وجود دارد و نیز آزادی به گونه های مختلفی درحوزه فرهنگ، سیاست، اقتصاد، بیان و افکار و
اندیشه تقسیم می گردد; اما در کنار همه این نکته ها باید به این مهم نیز توجه داشت: به خلاف آن که آزادی خواهی
ازحقوق اولیه بشری است، چنانکه امام نیز آن را پذیرفته است (۲۵) ، چند نکته را نباید از نظر دور داشت:

نخست آن که در هر جامعه ای سازوار با شرایط تاریخی و فرهنگی و اجتماعی آن باید از آزادی سخن گفت و هرگز
نمی توان الگویی را که در نقطه ای از جهان اجرا شده و کم وبیش موفق بوده، در نقطه دیگری از جهان پیدا کرد و انتظار
توفیق آن را داشت; زیرا پیشینه ذهنی افراد جامعه، شرایط طبیعی و اجتماعی آنها به گونه ای آشکار گوناگون است. و به
دیگر سخن، آزادی را در پیوند با فرهنگ عمومی هر جامعه باید معنی کرد و به پاسداشت آن همت گمارد.

دو دیگر: این را نیز باید امری مسلم بینگاریم که آزادی در هر نقطه ای از جهان و باهر فرهنگی که همراه و همساز شود،
خواه ناخواه چارچوبی دارد که در غیر آن صورت، به هرج ومرج می انجامد، هر چند خود این چارچوبها نیز نمی توانند
وارداتی باشند، بلکه باید برخاسته از فرهنگ عمومی مورد پذیرش مردم آن جامعه به وجود آمده باشند.

سه محور مهم، یا چهارچوب را می توان از سخنان امام در پیوند با مقوله آزادی به دست آورد.

۱. آزادی سازوار با جامعه ایرانی: ایران از دیرباز،همواره به کهنه درد استبداد و خودکامگی زمامداران خود دچار بوده
است.امری که دست کم، در دو سده اخیر، به گونه ای آشکارا بنیاد کشور را در عقب ماندگی نگه داشته و زمینه استیلای
بیگانگان را فراهم کرده است.کم نبودند مصلحانی که در تاریخ ایران معاصر، خوش درخشیدند و اندیشه اعتلا در سر
داشتند; اما تیغ تیز استبداد و خودکامگی به آنان امان نداد،تا آن اندیشه ها را پیاده کنند.امیر کبیر و سرنوشت دردناک او
یکی از بزرگ ترین نشانه های بیماری استبداد در ایران است.در کشتزار استبداد،هرچقدر بذر اصلاح شده بپاشند،جز افت
چیزی به بار نخواهد آورد.مهم آنکه اگر ریشه استبداد خشکانده نشود، هرچند مظاهر دموکراسی و آزادی خواهی در
کشور رشد یابد، جز بر انحراف و کژی نخواهد افزود و راه اعتلا، پیموده نمی گردد.ثابت کردن این مدعا، چندان دشوار
نمی نماید.نگاهی به سرنوشت اسف انگیز مؤسسات تمدنی در ایران معاصر، پس از انقلاب مشروطیت و دوران پهلوی،
نشان دهنده این واقعیت است و در پشت همه این سلسله ناکامیهای بزرگ، تیغ تیز استبداد قرار داشت.

بنابراین، در چنین فضایی انقلاب اسلامی ۲۲بهمن ۵۷ یکی از سه دستاورد خود را آزادی قرار داد.

بدون تردید، آزادی در شعار راهپیمایان میلیونی سال ۵۷ مفهومی بود در برابر استبداد و خودکامگی طولانی زمامداران
در ایران.امام نیز، با درک همین نکته، تلاش ورزید تا آزادی سازوار با جامعه ایرانی را به همت مردم برقرار سازد.تنها راه
بازنگشتن دوباره استبداد،دگرگونی ساختار قدرت از راه مشارکت تک تک مردم است.

اما باید به این نکته توجه داشت که کم نبوده اند کشورهایی که از پس فرو ریختن نظام بسته و استبدادی، به هرج ومرج
کشیده شدند و زمینه دوباره برای برآمدن استبدادی قوی تر فراهم آمد. در ایران معاصر، دوبار این موضوع تجربه شده
است. فرو ریختن نظام سلطنتی قاجار و پیدا شدن فضای باز سیاسی یک بار به روی کارآمدن رضاخان انجامید و بار دیگر
از پس گذر سالهایی چند، به استبداد محمدرضا پهلوی;بویژه پس از کودتای ۲۸ مرداد سال ۳۲.

هر یک از این دو برهه، اگر درست تحلیل شود، می تواند ما را به این موضوع رهنمون سازد که محور استبداد از بین رفته،
جایگزین مناسبی نداشته است و مردم خسته از درگیریهای گروهی از نظر روحی آمادگی پذیرش استبداد را داشتند و
بیش تر توفیق استبدادگران همین زمینه مردمی بوده است.

با هدایت امام، قانون اساسی تدوین شد و در همه ساختار سیاسی قدرت رای مردم پی ریزی شد; اما با توجه به تجربه های
تلخ گذشته و نیازهای جامعه ایرانی، محوریت نظام جدید باید پیش بینی می شد، همان که بتواند در هنگامه دشواریهای
ملی و اختلاف نظرهای برون از حد انتظار و تحمل جامعه، سخن آخر را بگوید و با نفوذ و محبوبیتی که در میان مردم
دارد، آرامش و امنیت را به کشور باز گرداند و زمینه ناامیدی مردم از فضای آزاد سیاسی را از بین ببرد و این بزرگ ترین
چاره مردمی بود که پس از قرنها استبدادزدگی وارد فضای باز سیاسی می شدند.این گونه شد که اصل ولایت فقیه در
فضای ایران جدید، کارکردی چند جانبه یافت; از یک سو بزرگ ترین حافظ اسلامیت نظام و باورهای مذهبی مردم و
پایندان پایندگی و گسترش اندیشه دینی در ایران و جهان اسلام است و در این باره می توان دستاوردهای فرهنگی
مؤسسه های دولتی و غیردولتی در ایران، جهان اسلام و دانشگاهها و مراکز پژوهشی بزرگ جهان را شاهد گرفت که
چگونه پس از انقلاب اسلامی رشدی شگفت انگیز یافت;از دیگر سوی، حافظ آزادی و بزرگ ترین رکن جلوگیری کننده از
چیره شدن استبداد دوباره بر کشور است که دهها حرکت و کار بزرگ و کوچک امام، از برهه آغازین پیروزی انقلاب
اسلامی، تا هنگام رحلت، درباره نهادینه کردن آزادی سیاسی و درهم کوبیدن کامل استبداد که به نمونه هایی از آن در
بخش نخست این مقاله اشاره شد، گواه روشن این سخن است.

و سرانجام، از جنبه ملی، ولایت فقیه حافظ استقلال و تمامیت ارضی ایران و یک پارچگی آن بوده است.نگاهی به نقش
محوری ایشان در از بین بردن تجزیه طلبی در کردستان ایران، حفظ تمامیت ارضی در جنگ تحمیلی هشت ساله عراق
علیه ایران، رخدادها و بحرانهای سیاسی بزرگی چون انفجار هفت تیر، هشت شهریور و جنگ مسلحانه گروههای محارب
داخلی نیز، گواهان کارکرد ملی ولایت فقیه هستند.کافی است که بدانیم جنگ تحمیلی نخستین جنگی بود که ایران در
طی آن ذره ای از خاک خود را از دست نداد،به خلاف گستردگی، طولانی تر بودن و حجم عظیم دشمنیهای جهانی
بی سابقه.امام به عنوان ولی فقیه در همه این رخدادهای بزرگ و کوچک، با استفاده از نفوذ نامحدود مردمی خود به
بهترین شکل ممکن، تواناییهای مادی و معنوی مردم را در راه نهادینه کردن آزادی و از بن برکندن استبداد به کاربرد. در
دوران پرتنش جنگ که معمولا در هر کشوری آزادی به شدت محدود می شود و همه پرسیها برگزار نمی گردد، گروههای
سیاسی چون حزب توده،آزادی کار و تلاش سیاسی داشتند و در درون نظام اسلامی نیز، بروز اختلاف نظرها و
گروه بندیها ممکن بود و در همین دوران بود که گروه روحانیون مبارز از روحانیت جدا شدند و این امر به عنوان نماد ابزار
عقیده سیاسی آزاد در چارچوب نظام اسلامی، مورد پذیرش امام قرار گرفت. (۲۶) همه پرسیهای بسیار، در هشت سال جنگ
تحمیلی، و حتی در زیر موشک باران شدید دشمن برگزار شد و امام همواره از این روند حمایت کرد.بنابراین، نخستین
چارچوب آزادی;یعنی آزادی، سازوار با جامعه ایرانی، این گونه به دست امام، به حقیقت پیوست.

۲.آزادی در چهارچوب اسلام:شاید در نگاه نخست، این چارچوب تنگ به نظر آید، چنانکه از گفته ها و رفتارهای کسانی
چنین برمی آید.امام نیز، با این که به روشنی و آشکارا اعلام می کند: «ما آزادی که اسلام در آن نباشد نمی خواهیم…
ممالک دیگر هم آزادی دارند ما آنها را نمی خواهیم.» اما از سوی دیگر، برداشت امام از اسلام، هرگز تنگ نظرانه نبود و
امکان تلاشها و تکاپوهای فکری، اجتماعی، سیاسی و فرهنگی گوناگون را از ملت سلب نمی کرد;بلکه تفسیری از اسلام
می کرد که همواره، برآورنده آزادی مردم باشد.زیرا دست کم دو برداشت متفاوت و مهم در سده های اخیر در میان
حوزه ها از اسلام رواج داشته که با آمدن امام، برداشت دوم اوج گرفت و اعتلا یافت.نخست برداشتی که اسلام را از سیاست
جدا می داند. (۲۷) بنابراین، مفهوم آزادی; بویژه آزادی سیاسی، در چنین برداشتی، یا به کلی بی معناست، یا بسیار محدود
است; اما برداشت دوم که امام اعتلا دهنده آن بود (۲۸) و شهید مدرس به زبان آورنده اش، این است که سیاست از دیانت
اسلامی جدا نیست و اسلام در پیوندی ژرف و ناگسستنی با سیاست قرار دارد و سیاست،عهده دار پرداخت به بایسته ترین
نیاز مردم، که ساختار قدرت و حکومت است، می باشد.بنابراین، چنین برداشتی از اسلام در پیوندی ژرف با بوده و
هستهای زمانه قرار می گیرد.

چنانچه امام در رفتار خود نشان داد که به این مهم پای بند است حال که مردم وارد عرصه سیاست شده اند و دین به
مجادله و مباحثه جدی فراخوانده شده و ولی فقیه به عنوان سخن گوی رسمی اسلام، پاسخ گویی به مسائل نوین را به
عهده گرفته است، باید آماده شنیدن و دیدن نیازهای گوناگون جامعه ای که به آگاهی رسیده اند باشد و پرسش کنندگان
را از خود نراند. (۲۹)

امام که می دانست برداشت سنتی نمی تواند پاسخ گوی مناسب برای نیازهای مردمان پرسش گر باشد; و از سوی دیگر
جامعه درگیر واقعیتهایی است که نمی توان آنها را ندیده گرفت، بزرگ ترین خدمت را به آزادی در چهارچوب اسلام کرد.

ایشان با تکیه بر باز بودن باب اجتهاد، که از میراث شیعه به حساب می آید، دست به برداشت های نوینی از اسلام زد که
بتواند با واقعیت های زمانه برابر شود و همواره نیازهای نوین اجتماعی را پاسخ گو باشد که مهم ترین این واقعیتها، درهم
آمیختگی فرهنگ وارداتی و جلوه های آن با فرهنگ ملی و اسلامی بود که بیش از یک سده وارد کشور شده و فرهنگ
بومی و ملی و اسلامی ایرانیان را به چالش خوانده بود. (۳۰)

در سالهای پیش از پیروزی انقلاب اسلامی و در آن هنگام که آهنگ واردات، در همه زمینه ها، سیر صعودی به خود گرفت،
مردم ایران در برابر این هجوم به سه گروه تقسیم می شدند:

گروهی از جلوه های نوین تمدن، اثر پذیرفته بودند و به کلی سبک و سیاق زندگی پیشین خود را رها کردند و کوشیدند تا
هرچه پرشتاب تر به قالب زندگی غربی درآیند، همانکه به شدت از سوی رسانه های جمعی دولت وقت تبلیغ می شد.

گروهی دیگر نیز کوشیدند، تا هرچه بیش تر به سنت بومی و اسلامی پای فشارند و از هر آنچه که جلوه های تمدن جدید
به شمار می آید، دوری گزینند.

گروه سوم، در چالش جدی سنت و مدرنیته، به میانه روی روی آوردند.

گروه اول و دوم، در شمار اندک بودند و گروه سوم شمار بیش تر جمعیت ایران را تشکیل می دادند.این گروه که در میان
هجوم مظاهر تمدن جدید از یک سو و دلبستگی فراوان به سنت های دینی از سوی دیگر دست و پا می زدند، از هر کدام
بخشی را پذیرفتند; در مثل اگر سینما می رفتند و موسیقی می شنیدند، در ماه محرم و صفر نیز لباس سیاه پوشیده و
تلاش می ورزیدند به آداب و احکام شرعی پای بندی نشان دهند.

البته روند تبلیغات رسمی دولت و رسانه های جمعی به گونه ای بود که می شد پیش بینی کرد که همه روزه به جمعیت
نخست، که سرتا پا غربی شده بودند، افزوده می شود و اما آنچه درستی این تقسیم بندی اجتماعی را ثابت می کرد،
می تواند وقوع انقلاب اسلامی باشد، انقلابی که متکی بر اراده شمار بیش تر مردم و خواسته های اسلامی آنان بر پا شد.

چنین به نظر می رسید که شمار بیش تر دلبسته به اسلام، اینک پشتوا