پاورپوینت کامل روش بررسی مسائل اقتصادی ۱۲۰ اسلاید در PowerPoint

توجه : این فایل به صورت فایل power point (پاور پوینت) ارائه میگردد

 پاورپوینت کامل روش بررسی مسائل اقتصادی ۱۲۰ اسلاید در PowerPoint دارای ۱۲۰ اسلاید می باشد و دارای تنظیمات کامل در PowerPoint می باشد و آماده ارائه یا چاپ است

شما با استفاده ازاین پاورپوینت میتوانید یک ارائه بسیارعالی و با شکوهی داشته باشید و همه حاضرین با اشتیاق به مطالب شما گوش خواهند داد.

لطفا نگران مطالب داخل پاورپوینت نباشید، مطالب داخل اسلاید ها بسیار ساده و قابل درک برای شما می باشد، ما عالی بودن این فایل رو تضمین می کنیم.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ریختگی احتمالی در متون زیر ،دلیل ان کپی کردن این مطالب از داخل فایل می باشد و در فایل اصلی پاورپوینت کامل روش بررسی مسائل اقتصادی ۱۲۰ اسلاید در PowerPoint،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد

---

بخشی از متن پاورپوینت کامل روش بررسی مسائل اقتصادی ۱۲۰ اسلاید در PowerPoint :

بسیارند کسانی که در بررسی مسائل سیاسی اجتماعی و اقتصادی آهنگ گشودن راه دارند; اما نقطه آغاز را درست نمی یابند و یا از شروع آن در هراسند و اگر هم دشواری شروع را برخود هموار سازند در عرضه آنچه بدان دست یافته اند راه احتیاط می پویند و همواره در ابراز آن گرفتار دغدغه و تردیدند.

شهید سید محمد باقر صدر از اندک فقیهان فرزانه ای بود که گامهای شایسته و پرباری در شناساندن مفاهیم ومعارف دینی برداشت و گرههای بسیاری را با سخن و قلم خویش گشود.

او به درستی و تمام و کمال دردها را می شناخت و راه درمان می پویید. راه ورود و خروج مباحث را عالمانه می دانست. آنچه را بدان دست می یافت با روشنی و شهامت ابراز می کرد. افکار و اندیشه ها را به تکاپو و تلاش وا می داشت. زمان و زمینه ها را در نظر می گرفت و با تیزنگری مکتب اسلام را با چهره ای منطقی و همگام با زمان و دگرگونیهای آن مطرح می ساخت. از تکرار آنچه دیگران گفته و یا نوشته بودند پرهیز داشت و راههای پیموده نشده را می پیمود.

از جمله راههای ناپیموده ای که ایشان با دقت و درستی پیمود و شیوه و روش آن را به دیگران آموخت مسائل اقتصادی اسلام بود. بررسیهای عالمانه و فقیهانه استاد نقطه عطفی در طرح این گونه مباحث گردید و نوآوریهای بسیاری از ایشان به یادگار ماند که هر کدام به نوبه خود پشتوانه ای سرشار از فرهنگ گرانمایه تشیّع به شمار می رود. افزون بر نوشته ها و مقاله های پراکنده درباره مباحث و راههای اساسی اقتصاد اسلامی از کتاب پرمایه اقتصادنا باید یاد کرد که پس از گذشت سالها از نگارش آن هنوز همچنان در صدر نوشته های اقتصاد اسلامی است و به گفته یکی از شاگردان آن شهید:

(… هنوز هم ابعاد ژرف این کتاب حتی در جوامع خود ما شناخته نشده است.)۱

ییا به گفته شاگرد دیگر آن شهید:

(به نظر من مانند کتاب اقتصادنا پیش از آن مانندی نبوده است و پس از آن نیز در این مدت ربع قرن هنوز نوشته ای جامع و کامل دیده نشده است.)۲

افزون بر این نوشته های اقتصادی شهید صدر بویژه (اقتصادنا) آفریننده جریان تفکر اسلامی شد و روزنه ای امیدبخش به سوی شیفتگان فرهنگ دینی باز کرد و آنان را به مطالعه و جست وجوی نوین در منابع دینی واداشت:

(حداقل از زمانی که کتاب (اقتصادنا) توسط شهید سید محمد باقر صدر تألیف و انتشار یافت این انتظار در قاطبه اهل فکر در کشورهای اسلامی پدید آمد که می توان براساس (اقتصاد اسلامی) به بررسی مسائل اقتصادی کشورهای اسلامی پرداخت و برای آنها در وهله اول راه حلهای نظری و در نهایت با تشکیل یک کشور اسلامی سیاستهای عملی و قابل اتخاذ برای رفع مشکلات اقتصادی به دست آورد.)۳

در این نوشتار سیری کوتاه و نگاهی گذرا داریم بر شیوه های بررسی مسائل اقتصادی از دیدگاه این فقیه وارسته و بر این باوریم که اندیشه ها و نوشته های ایشان برای جامعه اسلامی بویژه حوزویان و دانشگاهیان کارآمد و راهگشاست و برای نظام اسلامی و کارگزاران آن الهامبخش.

ما برآنیم که با این نوشتار روشها و شیوه های نوین استاد شهید را در زمینه مکتب اقتصادی اسلام بنمایانیم ولی از آن جا که این مباحث بسیار گسترده اند به نَمی از یَمْ بسنده می کنیم و تنها به نقطه ها و نکته هایی خواهیم پرداخت که جنبه کلیدی و زیربنایی دارند.

پیش از ورود به اصل مطلب به سه ویژگی کلی از ویژگیهای نوشتاری شهید صدر در این زمینه اشارت می کنیم:

۱ . نگرش فراگیر و سیستمی

گسترش دانشهای بشری و به کارگیری شگرف ابزار و وسائل جدید در پژوهشه هر روز به روی دانشوران و پژوهشگران افقهای تازه ای گشوده و می گشاید. در سده اخیر بر اثر پاره ای رخدادها و نهضتهای علمی و مکتبی که در جهان روی داد این افقها رو به گسترش نهاد و در آثار محققان بازتاب چشمگیری یافت و آنان را وادار به آفرینش شیوه های نوین در طرح مباحث و مسائل کرد.

این واقعیت در ساختار پژوهشی حوزه های علوم دینی نیز بی تأثیر نبود و عالمان تیزنگر و فقیهان زمان شناس و واقع بین را بر آن داشت که در روشن گری دریافتهای دینی و ترسیم چهره اسلام راستین شیوه های نوینی را برگزینند.

از جمله آن فقیهان نوآور و پیشتاز استاد شهید سید محمد باقر صدر بود. این بزرگمرد افزون بر فراگیری دانشهای حوزوی و تسلط و اشراف کامل بر آنه دارای سبک و روش نوینی در طرح مسائل فقهی و معارف دینی بود. تنها به این دلخوش نبود که فرعی بر فروع بیفزاید و یا تعلیقه و حاشیه ای بر حاشیه ها بیفزاید بلکه همگام با زمان و نیازها و با به کارگیری شیوه های نوین و روشمند به منابع و معارف دینی روی آورد و آنها را به شکلی سیستمی و سامان مند ارائه داد. این نگرش فراگیر و سیستمی به مسائل در همه زمینه های سیاسی اجتماعی و فرهنگی در تفکر و آثار ایشان جلوه ای ویژه به خود گرفته است; اما در زمینه بررسی مسائل اقتصادی نمودی چشمگیرتر دارد.

استاد شهید بین اقتصاد اسلامی و مسائل عقیدتی اخلاقی عاطفی و نیز دولت و نظام سیاسی پیوندی نزدیک قائل است و بر این باور است که اقتصاد اسلامی را نباید جدای از دیگر اجزای دین بررسی کرد بلکه این بخش از دین را با توجه به مجموعه سیستم و نظام سیاسی و اجتماعی شریعت باید مورد شناخت و بررسی قرار داد. ایشان ابراز می دارد: بین شکل عمومی نظام اسلامی و پایه خاصی که بر آن استوار است گونه ای پیوستگی وجود دارد که نادیده گرفتن این نکته در بررسیهای اقتصادی پژوهشگر را دچار تردید و تعارض در نصوص خواهد کرد.

بر همین اساس علامه شهید در نوشته ها و بررسیهای اقتصادی طرحی سازمان یافته ارائه می دهد و می نویسد:

(در شناخت اقتصاد اسلامی مجاز نیستیم که آن را به گونه ای ناپیوسته به سایر ارکان دین بررسی کنیم; مثلا نظر اسلام درباره تحریم ربا یا تجویز مالکیّت خصوصی را جدای از روش عمومی اقتصاد اسلامی نباید بررسی کنیم…. بلکه لازم است شناخت ما نسبت به اقتصاد اسلامی در چهارچوب شکل عام اسلامی باشد که همه جوانب گوناگون زندگی فردی و اجتماعی را در نظر گرفته است…. روشن است که تصویر یک پدیده در ضمن شکل عمومی و در قالب یک نظام با تصویر آن به گونه مستقل تمایز دارد.)۴

بدین سان می یابیم که اقتصاد اسلامی جزئی از کل است و پژوهشگری که در پی کشف مکتب اقتصادی اسلام است می بایست با این نگرش سیستمی و آیین مند مطالعه ها و بررسیهای خویش را جهت بخشد تا به نتیجه شایسته دست یابد.

۲ . مکتب اقتصادی

استاد شهید در مباحث اقتصادی بر این باور است که محقق باید پیش از هر چیز بین مقوله علم اقتصاد و مکتب اقتصادی فرق بگذارد و از به هم آمیختن آن دو در بررسیها بپرهیزد تا فهم بحثهای اقتصادی بر او آسان گردد.

ایشان افزون بر سایر نوشته ها در دو مورد از کتاب (اقتصادنا) به این بحث پرداخته و میزان و معیار بازشناسی آن دو را به دست داده است:

(علم اقتصاد عبارت از علمی است که حیات اقتصادی و پدیده ها و جلوه های آن را تفسیر کرده ارتباط آن پدیده ها را با اسباب و عوامل کلی که بر آن حاکم است بیان می دارد….

اما سیستم اقتصادی عبارت از شیوه ای است که جامعه ترجیح می دهد در زندگی اقتصادی و گشودن گرههای علمی خویش از آن پیروی کند.)۵

گر چه علم اقتصاد سیاسی در سده های اخیر پدید آمده و در طلیعه عصر سرمایه داری رشد و رونق چشمگیری یافته است لکن ریشه های علمی آغازین آن به دورترین دوره های تاریخ می رسد. تمام تمدنها در گستره ای که در اختیار داشته اند تفکر اقتصادی داشته اند براساس زمان و نیازهای خویش از سیاستها و برنامه ریزیهای خرد و کلان اقتصادی بهره می برده اند. علم اقتصاد براساس مکتبهای اقتصادی شکل می گرفته است; از این روی می بینیم علمای اقتصاد هر کدام مکتب ویژه ای داشته اند و اقتصاد دانانی چون: آدام اسمیت کینز ریکاردو مارکس و… هر یک دارای مذهب و سلوک ویژه ای بوده اند که بر آن اساس دانشهای اقتصادی خویش را شکل داده و مطرح کرده اند.

علم و مکتب اقتصادی با این که وجوه مشترکی دارند لکن فرقهای آن دو از یکدیگر به طور کامل روشن است. علم اقتصاد از ابزار تولید و چگونگی اثر گذاری آنها بر یکدیگر و نیز بهره هریک در گونه های مالکیت بحث می کند ولی مکتب اقتصادی در مورد درست یا نادرست بودن گونه های مالکیت سخن می گوید. علم اقتصاد در الگوی توزیع کالا بحث می کند ولی مکتب اقتصادی از بین این الگوها خوب و بدها را نشان می دهد و….

شهید صدر با توجه به جدا بودن این دو مقوله از یکدیگر شاخص و معیار روشنی برای مرزبندی آن دو بیان کرده است که یادآوری آن خالی از فایده نیست:

(مکتب اقتصادی… به هر قاعده اساسی اقتصادی که با ایده عدالت اجتماعی ارتباط یابد اطلاق می گردد. علم اقتصاد شامل هر نظریه ای است که رویدادهای عینی اقتصادی را به دور از هرگونه اندیشه عدالت خواهانه و پیش ساخته ذهنی تفسیر کند; از این روی مفهوم عدالت مرز بین مکتب و علم و به منزله شاخصی است که افکار مکتبی را از نظریات علمی جدا می کند.)۶

شاید انگیزه این که گروهی اقتصاد اسلامی را نپذیرفته اند آن باشد که پنداشته اند هدف از اقتصاد اسلامی علم اقتصاد است لکن از این نکته غفلت داشته اند که فرق است بین علم اقتصاد و مکتب اقتصادی. در اسلام علم اقتصاد نداریم اما مکتب و سیستم اقتصادی داریم و این مرزبندی یکی از نوآوریهای شهید صدر است. البته نباید چنین پنداشت که اسلام چون مکتب اقتصادی دارد پس جنبه علمی ندارد و نمی تواند و نباید از علم اقتصاد و شاخه های مربوط به آن بهره گیرد بلکه به گفته شهید صدر اساس پیشرفت عناصر پویا و دگرگون شونده مکتبی در مباحث اقتصادی به گسترش بحثهای علمی و استفاده بهینه از علم و تکنولوژی پیشرفته مربوط می شود و نظام و دولت اسلامی باید سیاست اقتصادی خویش را بر اساس مکتب و با کمک گرفتن از دانشهای اقتصادی پیش برد.۷

۳ . واقعیت نگری

سیر و شتاب دگردیسیها در جامعه های بشری امری است قطعی و انکار ناپذیر. دگرگونیها و شتاب روز افزون آنها در بستر زمان در تمام زوایای زندگی دیدگاهه روابط اجتماعی و اقتصادی و… واقعیتی است که نمی توان آن را نادیده گرفت.

نقش زمان و نیازهای آن در ساختار بینش و تأثیر آن در نوع برداشت انسان نیز جای تردید نیست. پژوهشگران و محققانی که برای حلّ دشواریهای اجتماعی سیاسی فرهنگی و اقتصادی جامعه تلاش می ورزند بدون در نظر داشتن این واقعیت دگردیسی به نتیجه شایسته و دلپذیر نخواهند رسید.

بنابراین اهمیت دادن به نقش زمان و مکان در پژوهشها گام نخستین و راز موفقیت در پاسخ گویی به پرسشهای نوین و پدیده های نوپیداست. حوزه های علمی و فقیهان درد مند که مدافع راستین جامع بودن دین و خاتم بودن شریعت هستند و(فقه را تئوری کامل اداره انسان و اجتماع از گهواره تا گور می دانند) آن گاه می توانند فقه را عملی سازند و آن را از حاشیه به متن زندگی مردم و جامعه وارد سازند که در اجتهاد و پژوهشهای خود از دو عنصر اساسی و بنیادی زمان و مکان کمک بگیرند و با توجه به واقعیتهای جاری دست به پژوهش در منابع دینی بزنند. تمام تلاش و توان امام خمینی در این قرن آن بود که این اندیشه را به حوزه ها بباوراند.

او با روشنی پویایی فقه اسلام را در بینش و روش عملی خویش به اثبات رساند. از ویژگیهای شهید صدر که در تمام پژوهشها و نوشته ها بویژه بررسیهای اقتصادی وی جلوه دارد توجه به نقش زمان و مکان است:

(کار تحقیق مسائل فقهی از واقعیتهای عینی شروع می شود منتهی نه به آن محدودیتهایی که در زمان شیخ طوسی یا محقق حلی بود; زیرا واقعیت های زندگی آنها فقط می توانست نیازهای زمان خود آنها را کفایت کند و برای زمان ما مسائل آن زمان کافی نیست.)۸

این شیوه و روش را در تمام پژوهشهای ایشان به روشنی می توان دید. استاد شهید نه تنها در پژوهشها و بررسیهای نظری و علمی این گونه می اندیشید و واقعیت نگری داشت بلکه در ارائه طرحهای عملی و راههای اجرایی دیدگاههای فقهی و مکتبی نیز به این مسأله توجه داشت. در مثل مطرح کردن (بانک بدون ربا در اسلام) شرایط حاکم بر جامعه را در نظر می گرفت.

در اوایل دهه ۱۹۶۰م. هنگامی که دولت کویت از ایشان می خواهد درباره بانک اسلامی بدون رب طرحی ارائه دهد این درخواست را می پذیرد لکن در آغاز کتاب (بانک بدون ربا در اسلام) می نویسد:

(گفت وگوی ما در این جا بر سر طرح بانک اسلامی با توجه به وضعیت دوم [نظام غیر اسلامی] است; زیرا فرض بر این است که واقعیت اجتماعی ما در همه امور اقتصادی اجتماعی فکری و سیاسی خود غیر اسلامی است. اگر می خواستیم طرح بانک اسلامی را در چارچوب وضعیت اولی [نظام اسلامی] بریزیم گفت وگوی دیگری می داشتیم.)۹

سیاستگذاری برنامه ریزی و پژوهش در زمینه مسائل اقتصادی اسلام در جامعه ای که همه تلاشها و دادوستدهای مردم آن براساس رباخواری است و سیستم سرمایه داری به تمام معنی بر زندگی فکری و اخلاقی و اقتصادی آنان حاکم است با جامعه ای که امور کلی و برنامه ریزیهای جزیی آن براساس اصول اسلام پایه ریزی شده و مسائل اقتصادی به عنوان جزئی از آن کل به شمار می رود با یکدیگر تفاوت اساسی دارند. به دیگر سخن جامعه ای که اسلام و آیینهای آن در حاشیه است و مسلمانان از مجاری امور به دورند با جامعه ای که حکومت اسلامی و قانونهای آن روح زندگی مردم را تشکیل می دهد هر کدام نیازهای ویژه خود را داراست و انتظارها از حوزه و حوزویان نیز در هر یک از این دو جامعه به گونه ای است:

(در بیش تر رساله های عملیه همان صورت محدود نخست یاد شده است; زیرا رساله ها برای دیندارانی تدوین گردیده که بیش تر در جامعه هایی می زیند که اسلام در سازندگی آنها نقش بسیار دارد. از این روی این رساله های عملیه نمی توانند اقتصاد اسلامی را در چهارچوب صحیح و اصلی خود به جامعه ارائه دهند و بدین ترتیب قانونها و آیینهای اقتصادی اسلام که عهده دار رفاه و سعادت جامعه وملت می تواند باشد در پشت پرده ابهام باقی خواهد ماند….)۱۰

پیام این فقیه ژرف اندیش و آینده نگر در این سخن آن است که حوزه های علوم دینی در این زمان باید در چگونگی آموزش و شیوه پژوهشهای دینی در همه زمینه ه بویژه در زمینه مسائل اقتصادی اسلام تجدید نظر کنند. در گذشته به بهانه این که پیاده کردن اقتصاد اسلامی و سایر احکام اجتماعی اسلام پشتوانه اجرایی لازم دارد زمینه عرضه طرحها و شیوه های اجرایی قانونهای اجتماعی و اقتصادی اسلام آماده نبود و عذرها نیز پذیرفته می شد اما در این روزگار که قانون اساسی براساس اسلام تدوین شده است و با اشراف ولی فقیه و نظارت فقهای شورای نگهبان اجرا می شود هیچ گونه عذر و بهانه ای شنیدنی نیست. شایسته است حوزه های علمی آموزشه و پژوهشگران مسلمان پژوهشهای خود را به گونه ای جهت و سامان دهند که راهگشای تنگناهای قانونی و اجرایی نظام اسلامی باشد بویژه در زمینه قانونهای اقتصادی اسلام که نسبت به دیگر مسائل فقهی کم تر بدانها پرداخته شده است.

البته معنای این سخن آن نیست که تلاش پیشینیان ارج نهاده نشود; چه این که آنان نیز در ظرف زمان خویش انجام وظیفه کرده اند بلکه مقصود آن است که مطالب کهن را می توان در قالبی جدید و نو و با زمان و نیاز مطرح کرد تا ضمن پایبندی بر فقه سنتی و جواهری پویایی و همگامی آن با نیازهای عصر نیز نموده شود و وانمود نشود که فقه ناتوان از پاسخ گویی است.

بررسی روش مند

استاد شهید با این سه ویژگی که بدان اشارت کردیم: (نگرش فراگیر و نظامواره واقعیّت نگری و اعتقاد به مکتب اقتصادی در اسلام) و توانایی و توان مندی علمی و فقهی که دارا بود پژوهشها و بررسیهای اقتصادی را به گونه ای روش مند آغاز کرد و با پردازش و پیرایش جدید به اهل پژوهش عرضه کرد. در این ج به شرح دو عنصر بنیادی در تفکر ونوشته های اقتصادی ایشان می پردازیم که هر یک از آن دو زیر مجموعه ها و در حقیقت شاخه های روش تحقیق به شمار می روند:

الف . اجتهاد و اکتشاف در مسائل اقتصادی.

ب . جایگاه دولت در نظام اقتصادی اسلام.

اجتهاد و اکتشاف

مهم ترین و بنیادی ترین روش و مبنی برای شناخت مکتب اقتصادی اسلام اجتهاد است. اجتهاد بر حسب مِتُد و روش مطالعه ای که هر مجتهد دارد گونه گون است; از این روی هرگونه اجتهادی که براساس قواعد کتاب و سنت شکل بگیرد معتبر و قانونی است. به همین دلیل; یعنی به خاطر آزادی نظر علمی و اجتهادی در اسلام در مسائل اقتصادی نیز الگوهای اقتصادی بسیاری به وجود می آید.

پژوهشگر در زمینه سیستم اقتصادی اسلام باید توانایی لازم برای دریافت و استخراج احکام اقتصادی اسلام را داشته باشد تا بتواند مکتب اقتصادی اسلام را روشن و ترسیم کند و افزون بر این از دیدگاههای فقیهان آگاهی کامل داشته باشد تا در ارائه الگوی اقتصادی بتواند از میان چند دیدگاه یکی را برگزیند; زیرا چه بسا خود به نظر روشنی دست نیابد و ناگزیر باشد برای ارائه سیستم و مکتب اقتصادی اسلام از اجتهاد دیگران سود جوید گرچه مخالف نظر شخصی او نیز باشد.

مجتهد قلمرو کارش آفرینش نیست. آنچه می تواند انجام دهد کشف و دریافت است. احکام و آراء فقهی فقیهان روبناست که از این روبناه مجتهد به زیربنا; یعنی مکتب اقتصادی اسلام دست می یابد. بنابراین همواره باید اجتهاد مجتهد با اکتشاف او همراه باشد تا بتواند راهگشایی و نوآوری داشته باشد. شهید صدر این راه را (فرایند کشف) می نامد و خود بر این اساس به بررسی گسترده در اقتصاد اسلام می پردازد و چون از مکتبهای اقتصادی گوناگون آگاهی کامل داشته و آرای فقها را نیز به درستی و فراگیر می دانسته است به آسانی و روشنی از عهده این فرایند کشف برآمده و یافته های خود را در (اقتصادنا) ارائه داده است. خود در شرح این مبنی و روش می نویسد:

(اگر قرار باشد فقیه از تفقه در احکام گام را فراتر بنهد و به تأملات نظری درباره سیستم اقتصادی بپردازد باید احکام هماهنگ و محکم را نقطه شروع کار خویش قرار دهد. در صورتی که این گونه احکام را بتواند از میان همان احکامی که پایه اجتهادی خود را بر آنها قرار داده برگزیند و کشف بنیادهای اصلی اقتصادی را از آنها بیاغازد و بدون برخورد به ناسازی و ناسازگاری به انجام رساند مجال گرانبهایی به چنگ آورده است; چه در این حال محقق هم به عنوان مجتهد دریافت کنندهِ احکام و هم کشف کننده دیدگاه ها بوده و این دو جنبه در شخص او وحدت یافته است.

البته اگر فرصت یاده شده دست نداد. … در این حال بهترین کمک گیری از احکام مورد استفاده دیگران خواهد بود….

این تمام آن کاری است که درباره کشف اقتصاد اسلامی باید به عمل آورد.)۱۱

براساس این بینش برای شناخت سیستم و مکتب اقتصادی اسلام تنها به روبنا نمی توان بسنده کرد; زیرا چه بسا در مواردی اختلاف آرا و فتوای فقیهان که از ظاهر نصوص و بدون توجه به سایر جنبه ها گرفته شده پژوهشگر را دچار سر درگمی و ناسازگارگویی گرداند و نتواند به راه حلّی در زمینه مسائل اقتصادی اسلام دست یابد; از این روی باید به تلاشی گسترده و همه سویه رو آورد تا بتواند از اجتهاد به اکتشاف برسد:

(نه تنها در مورد یکی از روبناهای مستقیم اقتصادی یعنی قانون مدنی باید به بررسی پرداخت بلکه در تمام روبناهای دیگر نیز باید همین کار را ادامه داد تا با دستاوردهای پرمایه تر و بیش تر بتوانیم زیربنا را بررسی کنیم. به این ترتیب روش مطالعه در اکتشاف به صورت حرکت از روبنا به زیربنا خواهد بود.)۱۲

کاربرد اصطلاح: روبنا و زیربن در نوشته های اقتصادی شهید صدر و مشی و استنباط ایشان بر این پایه در سراسر مباحث کتاب (اقتصادنا) دیده می شود. وی در هر بحثی نخست روایات و نصوص مربوط به آن را نشان می دهد آن گاه به دیدگاه فقهای بزرگ و فتواهای گوناگون نظر می افکند و از مجموع اینه به قانون و قاعده اقتصادی می رسد.

مفاهیم رهگشا

در فرایند کشف به روش اجتهادی دو نکته را نباید از یاد برد:

۱ . مفاهیم رهگشا

۲ . بازدارنده های رهزن.

استاد شهید با اشاره به بحث مفاهیم و بازدارنده ها در جریان کشف مکتب اقتصادی اسلام از منابع دینی و دیدگاه فقیهان این دو نکته را به خوبی روشن کرده است. مفاهیم بر دو قسم هستند: مفاهیم ثابت و مفاهیم نسبی و دگرگونی پذیر. فقیه آن گاه خواهد توانست به اصل و قاعده راهگشا در پژوهشها دست یابد که مفاهیم به کار رفته در مکتب را به درستی درک و فهم کند; در مثل مفهوم (فقر) موضوع پاره ای از احکام فقهی قرار گرفته که بدون شناخت دقیق آن حکم درست و رهگشا و فتوای برابر با واقع نمی توان داد. فقیه باید در آغاز مفهوم فقر و فقیر را روشن سازد تا در برابرسازی حکم دائمی واجب بودن زکات بر این موضوع دچار تردید و سرگردانی نگردد.

شهید صدر می گوید:

(این مفهوم نسبی است و به معنای نداشتن سطح زندگی در ردیف نوع مردم هر زمان است. بنابراین ممکن است فردی در نیازمندیهای فردی دارا باشد; اما در نیازمندیهای رفاهی تهی دست.)۱۳

کسی که در صدد کشف مکتب اقتصادی اسلام است باید این گونه مفاهیم را در گام نخست مرزبندی و جایگاه هر یک را به درستی روشن سازد.

چگونگی نگرش فقیه به این گونه مفاهیم و موضوعه مانند: مالکیت مطلق خداوند جانشینی انسان آزادی او در محدوده معین سرمایه داری تجارت شیوه تولید شیوه توزیع روابط اقتصادی حاکم نقش اقتصاد در سیاست و فرهنگ و… زمینه ای است برای چگونگی استنباط او. به همین جهت شهید صدر آن اجتهاد را سودمند می داند که بتواند مجتهد را به مرحله اکتشاف برساند و یکی از پایه ها و عوامل کشف مکتب اقتصادی اسلام را برای فقیه شناخت صحیح مفاهیم می شمارد:

(مفاهیم که منظور از آن آراء و نظریات تفسیر کننده رویدادهای طبیعی اجتماعی و یا تشریعی است و جزء مهمی از فرهنگ اسلامی را به وجود آورده نیز می تواند برای اکتشاف مکتب اقتصادی… مورد استفاده قرار گیرد; مثلا این امر که جهان هستی به خداوند بستگی دارد حاکی از بینش خاصی است که اسلام درباره جهان هستی دارد یا این که جامعه قبل از رسیدن به دوره حاکمیت عقل و اندیشه از مرحله حاکمیت فطرت و غریزه گذشته دید اسلام را نسبت به جامعه می رساند. همچنین این موضوع که مالکیت حق ذاتی نبوده بلکه امری است جانشینی تصور اسلام را از مالکیت نشان می دهد….)۱۴

اکنون به پاره ای از مفاهیم از دیدگاه شهید صدر اشاره می کنیم:

۱ . خلافت انسان

انسان جانشین و خلیفه خداوند در زمین است. در این نگرش انسان پیش از آن که به زمین پیوند بیابد به آسمان پیوند خورده است و پیش از آن که به ماده چشم بدوزد به جهان غیب دل بسته و ایمان دارد. فرد مسلمان با این پشتوانه معنوی و آسمانی به عمران و آبادی زمین دست می زند و همین است معنای جانشینی انسان در روی زمین که تعهدآور و حرکت آفرین می شود. توجه به این حقیقت به فقیه مجال می دهد تا در شیوه نگرش به مسائل اقتصادی اسلام همه سویهای زندگی را بررسی کند و جایگاه هر یک از مسائل را به درستی بشناسد و با در نظر گرفتن مجموعه جهان بینی و تفسیری که از خدا و انسان و جهان دارد به کشف مکتب اقتصادی بپردازد. شهید صدر این نکته را به روشنی بیان کرده است:

(من مفهومی بهتر و توانبخش تر از مفهوم (خلافه الله) نمی شناسم که آن همه تأکید بر نیروی انسان و قدرتهای او نماید و آن را خلیفه و جانشین و حاکم مطلق در جهان قرار داده باشد همان گونه که مفهوم (خلافه اللّه) دورترین مفهومی است از تسلیم بودن مطلق در برابر قضاوقدر; چه آن که مفهوم خلافت مسؤولیت را در برابر آنچه بر او جانشین و خلیفه شده ایجاد می کند و مسؤولیت بدون آزادی و احساس اختیار و قدرت بر حاکمیت در زمین امکان ندارد….)۱۵

پذیرش کلمه (لا اله الا اللّه) به این معناست که در آغاز انسان را از درون آزاد می سازد و در مرحله بعد به عنوان نتیجه آزادگی انسان را وا می دارد که ثروتها و گنجینه های جهان را از مالکیت غیرخدا آزاد سازد; زیرا که در این جهان بینی: (العباد عباد الله والمال مال اللّه)۱۶ است. این باور در فقیه دیدگاهی ایجاد می کند تا شیوه استنباط و پژوهشهای خود را در راستای تبلور و تجسّم جانشینی انسان به کار برد. و همین دیدگاه سبب می شود که فقیه در اجتهاد به اکتشاف برسد و از مجموع روبناه نصوص و دیدگاههای دیگر فقیهان به کشف مکتب و سیستم اقتصادی دست یابد.

عدالت اجتماعی

عدالت اجتماعی نمادی از جانشینی انسان در زمین است.

کشف مکتب اقتصادی اسلام بدون توجه به مفهوم عدالت اجتماعی به معنای گسترده آن نشاید. روشن است اگر پژوهشگر و فقیه بخواهد سیستم اقتصادی اسلام را از جنبه نظری روشن کند و راههای اجرایی آن را نیز بجوید باید به این اصل بزرگ در تمام مراحل پژوهشی و استنباطی توجه داشته باشد. شهید صدر می نویسد:

(ساختمان اقتصاد اسلامی از سه اصل تشکیل یافته که بر طبق آن محتوای سیستم اقتصادی اسلامی مشخص می شود….

۱ . اصل مالکیت مختلط

۲ . اصل آزادی اقتصادی در کادر محدود

۳ . اصل عدالت اجتماعی.)۱۷

مقصود از عدالت اجتماعی مفهوم مجرد عام آن نیست بلکه منظور از آن واقعیتی است که مانند روح درکالبد احکام اسلامی جلوه گر است.

در نظام اقتصادی اسلام عدالت مفهوم ویژه خود را دارد و در برگیرنده عدالت در شیوه توزیع مواد اولیه و توزیع ثروتهای تولید شده می شود. آنچه در سلامت بخشی نظام اقتصادی جامعه نقش بنیادی دارد مسأله توزیع عادلانه منابع طبیعی و ثروتهای اولیه است. اگر این منابع از ابتد به درستی تقسیم نگردد و در انحصار افراد و یا گروههای خاصی قرار گیرد اختلاف طبقاتی پدید می آید و راه را برای زورمندان و زرمداران هموار می سازد.

از این روی شهید صدر به انتقاد از مکتب سرمایه داری که توزیع را ویژه درآمد ملی دانسته و از توزیع منابع تولید سخنی به میان نیاورده و شعار آزادی اقتصادی سر می دهد پرداخته و دیدگاه اسلام را در زمینه توزیع عادلانه منابع اولیه چنین بیان می دارد:

([اسلام] توزیع ثروت را نه به مفهوم محدود آن یعنی توزیع محصول بلکه به مفهوم وسیع تر و عمیق تری که توزیع عوامل تولید باشد منظور داشته و با وضع یک سلسله مقررات ایجابی ثروتهای طبیعی و منابع تولید را بر چند نوع تقسیم نموده و هر کدام را با عنوانهای:

مالکیت خصوصی مالکیت عمومی مالکیت دولت و اباحه عمومی از یکدیگر متمایز ساخته و برای هر یک قواعدی خاص در نظر گرفته است. به این جهت برخلاف اقتصاد سیاسی کلاسیک که در آن بحث تولید مقام اول را حائز است در اسلام بحث توزیع سرآغاز مطالعات اقتصادی بوده و مباحث تولید در مرحله بعدی قرار دارد.)۱۸

بی گمان پژوهشگر و مجتهدی که می خواهد مکتب اقتصادی اسلام را ترسیم کند و مبانی نظری و عملی آن را بجوید باید پیش از آن عدالت اجتماعی را به معنای اصلی و گسترده آن تفسیر کند تا بتواند در شیوه استنباط و استخراج آن را به کار بندد و نتیجه شایسته و عملی به دست آورد.

عدالت اجتماعی بر دو اصل استوار است:

۱ . همکاری همگانی.

۲ . برابری اجتماعی

همکاری همگانی: یعنی افراد جامعه نسبت به یکدیگر احساس مسؤولیت داشته باشند. به همین جهت اسلام از ثروتمندان خواسته است که از آنچه دارند به نیازمندان بدهند و از انباشت ثروت و زیاده روی در مصرف بپرهیزند.

توجه اسلام به این عامل روحی و روانی در جهت تحقق اقتصاد اسلامی و جلوه گری عدالت اجتماعی نقش مؤثری در پیوندهای اقتصادی جامعه ایفا می کند و آنچه امروز اقتصاد اروپا و آمریکا را دچار بحران کرده نبود این عامل است.

اسلام در این زمینه تنها به تشویق انفاق و نکوهش اسراف بسنده نکرده بلکه بسیاری از واجبهای مالی را از عبادات شرعی قرار داده است.

این ویژگی در اقتصاد اسلامی تضمین کننده و پشتوانه مهمی برای عدالت اجتماعی و اقتصادی به شمار می رود و به گفته شهید صدر:

(اسلام در سیستم و تعالیم خویش به سازمان دادن نمای خارجی جامعه اکتفا نمی کند بلکه به اعماق روحی و فکری آن نفوذ کرده تا از این رهگذر بین انباشته های درونی و روشهای اقتصادی و اجتماعی اتخاذ شده توافق و هماهنگی به وجود آورد.)۱۹

این مفهوم که بیش تر جنبه اخلاقی و روحی دارد در بسیاری از موارد به کشف مکتب اقتصادی اسلام کمک می کند.

برابری ثروت: اسلام برابری اجتماعی را به عنوان اصلی در سیاست اقتصادی خود ضروری می بیند. اسلام به این واقعیت طبیعی توجه دارد که افراد انسانی از جهت کارآیی فکری و بدنی با یکدیگر فرق دارند. این گونه جدایی خود به خود سبب می شود که باز ده اقتصادی سعی و کوشش همه انسانها یکسان نباشد. طبیعی است در چنین جامعه ای شماری به عنوان پر درآمد و گروهی به عنوان کم درآمد پیدا می شوند. از سوی دیگر همواره در جامعه ها افراد ناتوان تهی دست و فرسوده ای هستند که یا از کار افتاده اند و یا ابزار کار در اختیار ندارند و از به دست آوردن کم ترین وسایل زندگی ناتوانند.

در برابر این واقعیت طبیعی چه باید کرد؟ آیا باید تماشا گر بود تا پردرآمدها غرق در نعمت و کم درآمدها گرفتار رنج و محنت و محرومیت و ذلت گردند؟ یا راه حل و روزنه امیدی برای این مشکل اجتماعی و اقتصادی وجود دارد؟

اسلام در تعالیم برجسته اقتصادی خویش راههایی را برای تعدیل ثروت و توازن آن در سطح جامعه پیش بینی کرده است. از جمله دولت اسلامی و زمامداران جامعه را مسؤول به وجود آوردن موازنه اجتماعی و اقتصادی کرده و از آنان خواسته است:

۱ . در برابر نیازها و نیازمندان برنامه ریزی و سیاستگذاری کنند.

۲ . بخشهای تولید توزیع و مصرف را نیز کنترل و هدایت کنند تا برابری ایجاد شود.

(مقصود از توازن اجتماعی توازن افراد جامعه از حیث سطح زندگی و نه از جهت درآمد است و مقصود از سطح زندگی این است که سرمایه به اندازه ای در دسترس افراد باشد که بتوانند متناسب با مقتضیات روز از مزایای زندگی برخوردار گردند…. توازن جمعی منحصر به زمان محدود و لحظه معین نیست بلکه هدفی مهم و اساسی است که دولت باید برای نیل به آن از طریق مختلف قانونی اقدام نماید. شاید دلیل تحریم اسراف همین باشد; زیرا با این کار از یک طرف از مصارف زائد طبقه مرفه جلوگیری و از طرف دیگر سطح زندگی طبقه پایین ترقی کرده است و به این ترتیب سطوح مختلف را به یکدیگر نزدیک نموده و از شکاف طبقاتی می کاهد…. دولت موظف به پیاده کردن توازن جمعی و نزدیک ساختن طبقات مختلف به یکدیگر و افزایش سطح زندگی مردمان کم درآمد است.)۲۰

شناخت و بررسی مکتب اقتصادی اسلام بدون توجه به این مفاهیم اعتقادی اخلاقی اجتماعی و اقتصادی نشاید; از این روی فقیه و یا هر پژوهشگری که در این راه گام می نهد نخست باید جایگاه مفاهیم و کاربرد هر یک را به گونه ای علمی و سیستمی در ساختار اقتصاد اسلامی معین سازد تا بتواند درجریان اجتهاد و پژوهش به راههای عملی و گره گشا دست یابد.

آنچه گفتیم نیمی از راه است. تنها شناخت مفاهیم راهگشا کافی نیست بلکه پژوهشگر باید در کنار کشف و شناخت مفاهیم رهگش از بازدارنده های رهزن نیز غافل نماند. چه بسا در سیر پژوهش برای شخصیّت پژوهشگر ذهنیتها و بازدارنده هایی رخ نماید که او را از مسیر تحقیق درست باز دارد و در نتیجه جریان اکتشاف او از مکتب اقتصادی گرفتار آفت و ضعف گردد. در این ج نگاهی داریم به پاره ای از این بازدارنده ها از دیدگاه استاد شهید:

بازدارنده های رهزن

پیش از این یادآور شدیم که مجتهد به یاری نصوص کتاب و سنّت با یاری از دیدگاه فقیهان کار پژوهشی خود را می آغازد و از مجموعه آنها به نتیجه گیری قواعد اساسی می پردازد. در این مرحله است که اجتهاد او به اکتشاف نیز می انجامد. از آن جا که گاهی محتوای حقوقی نصوص روشن و خالی از شبهه نیست چه بسا در سیر تحقیق و اجتهاد ناسازگاری در جمع نصوص رخ نماید و اجتهاد را از صورت یک امر ساده به صورت پیچیده در آورد و از سوی دیگر طرح اقتصاد اسلامی به استناد احکام و مفاهیم دینی تنظیم می شود و اینها همه دستاورد شیوه اجتهادی شخص مجتهد است و اشتباه نیز در اجتهاد مجتهد متصور است. در این صورت است که اشکال عمده در کشف سیستم از این راه پیدا می شود. به هر نسبت که سلیقه شخص محقق و مجتهد کم تر به قلمرو کشف راه یابد اکتشاف دقیق تر و موفقیّت آمیزتر خواهد بود و هر چه پژوهشگر با واقعیتهای صدور نصوص آشناتر باشد و خود را از پیش داوریها دور نگه دارد به کشف سالم و کامل تری دست خواهد یافت. بنابراین باید سرچشمه خطرها و بازدارنده ها ر که ممکن است برای محقق در فرایند کشف اقتصادی اسلام پیش آید بشناسیم.

در دیدگاه علامه شهید صدر این بازدارنده ها و خطرها از این قرارند:

۱ . توجیه گری: پژوهشگر در زمینه کشف مکتب اقتصادی اسلام خواسته یا ناخواسته گاه به توجیه رویدادهای اجتماعی محیط خود می پردازد و نصوص مکتب را با در نظر گرفتن شرایط اجتماعی که در آن می زید به بوته برر