پاورپوینت کامل نگاهی به دیدگاههای فقهی شهید مصطفی خمینی ۱۲۰ اسلاید در PowerPoint

توجه : این فایل به صورت فایل power point (پاور پوینت) ارائه میگردد

 پاورپوینت کامل نگاهی به دیدگاههای فقهی شهید مصطفی خمینی ۱۲۰ اسلاید در PowerPoint دارای ۱۲۰ اسلاید می باشد و دارای تنظیمات کامل در PowerPoint می باشد و آماده ارائه یا چاپ است

شما با استفاده ازاین پاورپوینت میتوانید یک ارائه بسیارعالی و با شکوهی داشته باشید و همه حاضرین با اشتیاق به مطالب شما گوش خواهند داد.

لطفا نگران مطالب داخل پاورپوینت نباشید، مطالب داخل اسلاید ها بسیار ساده و قابل درک برای شما می باشد، ما عالی بودن این فایل رو تضمین می کنیم.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ریختگی احتمالی در متون زیر ،دلیل ان کپی کردن این مطالب از داخل فایل می باشد و در فایل اصلی پاورپوینت کامل نگاهی به دیدگاههای فقهی شهید مصطفی خمینی ۱۲۰ اسلاید در PowerPoint،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد

---

بخشی از متن پاورپوینت کامل نگاهی به دیدگاههای فقهی شهید مصطفی خمینی ۱۲۰ اسلاید در PowerPoint :

اسماعیل اسماعیلی

درمیان دانشهای جاری در حوزه های علمیه فقه از جایگاه ویژه ای برخوردار است. موضوع فقه تمام کارهای انسان را درزندگی فردی و اجتماعی در بر می گیرد و توجه ویژه عالمان و محققان حوزه به فراگیری آن سبب شد که این دانش از دیگر دانشها بیش تر دامن بگستراند.

افزون بر این دو عامل نیرومند دیگر در بالندگی و گسترش فقه نقش بسیار داشته اند:

۱ . باز بودن باب اجتهاد که فقیهان شیعه با استفاده از رهنمودها ی امامان معصوم(ع) بر آن پای می فشرده اند.

۲ . وجود فقیهانی توان مند و پرآوازه.

اکنون مجموعه بزرگ فقه میراث ماندگاری است که از پیشینیان صالح به یادگار مانده است و با تحقیق و دقت و طرح فروع جدید فقهی و پاسخ گویی به مسائل نوپید کم کم بر دامنه آن افزوده شده است.

از جمله این فقیهان شهید آقا مصطفی خمینی است که دستان مرموزی۱ آن عزیز را از کاروان نقش آفرینان حوزه فقه و فقاهت جدا ساخت.

در این نوشتار سیری کوتاه داریم بر آثار و نگاشته های فقهی آن فقیه فرزانه گرچه متأسفانه آثار فقهی ایشان در دست نیست و دست کم بخشی از آنها در یورش مزدوران شاه به منزل حضرت امام خمینی در پانزدهم خرداد سال ۱۳۴۲ به همراه اسناد و مدارک و دست نوشته های فراوان و ارزشمند دیگر به تاراج رفته است.

خود شهید در بسیاری از حاشیه ها و یاداشتها و تقریرهای فقهی از کتاب بزرگ فقهی به نام: (کتابنا الکبیر) نام می برد و شرح بحثها را بیش تر به آن کتاب ارجاع می دهد ولی گویا آن کتاب وجود ندارد. البته احتمال می رود (کتاب الطهاره) و نیز (کتاب البیع) و (کتاب الخیارات) از مجموعه دستنوشته های ایشان بخشهایی از همان (کتاب کبیر) باشند.

افزون بر این براساس گفته های شماری از دوستان و شاگردان شهید وی نوشته هایی درباره مسائل نوپیدا مانند: (بیمه) و… داشته است که اکنون ما از سرنوشت آنها بی خبریم.۲

با سیری اجمالی در پاره ای از نگاشته های فقهی شهید مصطفی خمینی که بیش تر به گونه دستنوشته است تیترها و موضوعهایی را که به نظر می رسید از زاویه های جدیدی مورد بررسی قرار گرفته باشند و یا دیدگاهها و آرای نوی را در مورد آنها ارائه شده باشد یادداشت کردیم تا آنها را مورد بررسی و پژوهش قرار دهیم و از دیدگاههای ژرف فقهی وی بیش تر استفاده کنیم بدین شرح:

۱ . بررسی حرام بودن غناء.

۲ . تصویرگری و مجسمه سازی.

۳ . (مالیات) و بایستگی پرداخت آن به حکومت اسلامی.

۴ . برابر قاعده بودن (حق شفعه) و حق رهگذر).

۵ . تعیین آب کُر.

۶ . (کراهت) در عبادتها.

۷ . ریاء در عبادات و حکم عبادتهای ریائی.

۸ . جایز بودن گرفتن مزد برای واجبها.

۹ . حقیقت و ماهیت بیع.

۱۰ . (لزوم) در بیع معاطاتی.

۱۱ . (اجازه) در بیع فضولی.

۱۲ . معامله سرقفلی.

۱۳ . فقها و بایستگی تشخیص موضوع.

۱۴ . فقه و نظریه کارشناسی در مسائل.

۱۵ . وارد کردن نطفه مرد در رحم زن بیگانه با ابزار پزشکی.

۱۶ . روایات و دیدگاههای اهل سنت و میزان اثرگذاری آن در اجتهاد فقیهان.

۱۷ . (فهم عرفی) در احکام.

۱۸ . خردمندانه بودن معیار اصلی در درستی شرط و دادوستد بازگشت همه شرایط به آن.

۱۹ . بررسی باطل کنندگی غبار.

آنچه در این نوشتار به بوته بررسی می نهیم پنچ عنوان نخست است که با استفاده از دیدگاههای فقهی شهید آقا مصطفی خمینی سامان یافته اند:

۱ . بررسی حرام بودن غنا

مشهور بین فقهای شیعه حرام بودن (غنا) ست. صاحب جواهر بر حرام بودن آن ادعای اجماع و نبود خلاف کرده و به روایاتی که به گمان وی متواترند استناد جسته است:

(ومنه الغناء بالکسر والمدّ ککساء بلاخلاف أجده فیه بل الإجماع بقسمیه علیه والسنه المتواتره فیه وفیها ما دل علی انّه من اللهو واللغو والزور المنهی عنها فی کتاب اللّه فیتّفق حینئذٍ الأدله الثلاثه علی ذلک بل یمکن کونه ضروریّا فی المذهب.)۳

از جمله پیشه های حرام (غنا)ست و در حرام بودن آن خلافی ندیده ام بلکه اجماع به هر دو قسم آن [منقول و محصل] به حرام بودن آن اقامه شده است و روایات در این باره نیز متواترند. پاره ای از این روایات نشانگر این نکته اند که: (لهو)۴ (لغو)۵ (زور)۶ (قول۷ زور) و (لهو۸ الحدیث) که درآیات شریفه قرآن کار نکوهیده شمرده شده اند همان (غنا) است.۹ بنابراین دلیلهای سه گانه: کتاب و سنت و اجماع بر حرام بودن غنا اتفاق دارند بلکه شاید آن را از بایسته های دین شمرد.

مانند این سخن را بسیاری دیگر از فقها نیز گفته اند۱۰ و اصل حرام بودن (غنا) را پذیرفته شده گرفته اند; از این روی بیش تر در موضوع غنا بحث کرده اند: (غنا) چیست از چه مقوله ای و تعریف درست و جامع آن کدام است؟

تعریفهای گوناگونی از غنا ارائه داده اند و دامنه آن را از نیکوساختن صد تا (کشیدن صدا با آواز در گلو گرداندن به گونه ای که در شادی آور باشد) گسترده و جمع کرده اند. افزون بر این در معنای قیدهایی مانند: (لهو) و (مطرب) که در تعریف غنا به کار می رود نیز یک دیدگاه وجود ندارد.۱۱

در برابر دیدگاه مشهور گویا فیض کاشانی و محقق سبزواری اصل حرام بودن غنا را نپذیرفته اند. در دید آنان دلیلی بر حرام بودن هرگونه (غنایی) وجود ندارد. آنچه در روایات بر حرام بودن آن تأکید شده است از جهت (غنا) بودن نیست بلکه از آن جهت است که (غنا) را بیش تر همراه با ابزارهای لهو و در مجلسهای گناه آلود به کار می گرفته اند همان گونه که در عصر امام باقر و امام صادق(ع) در دربار حاکمان اموی و عباسی چنین مجلسهای گناه آلودی برپا بود. شهید مصطفی خمینی پس از بیان دیدگاه مشهور فقهای شیعه درباره (غنا) به روشنی نظرمی دهد:

درنگاه فقیهان شیعه هرگونه (غنایی) حرام است مگر جاهای بسیار کمی که در روایات از این حکم جدا دانسته شده اند.

وی در روشن کردن دیدگاه خود می نویسد:

(والذی یظهر لی انّ الغنا بمفهومه الوسیع مما لادلیل علی حرمته وما هو الحرام نوع منه وقد تعرضنا للمسأله فی کتابنا الکبیر وهذا غیر ماصدر عن السابقین فانّی اقول بحرمته ولو لم یکن معه المحرمات الآخر ولکنه لابد من ان یکون مجلس فیه الغناء و معداً للهو والباطل.)۱۲

آن گونه که برای من روشن است هیچ دلیلی بر حرام بودن (غنا) به معنای گسترده آن وجود ندارد. آنچه حرام است گونه ای از غناست نه هرگونه غنا. پیش از این ما این مساله را در کتاب بزرگ خود مورد بحث قرار داده ایم.

این دیدگاه م با دیدگاهی که پیش از این از سوی مرحوم فیض و محقق سبزواری ابراز شده است فرق دارد; زیرا من نظر به حرام بودن (غنا) دارم هر چند حرامهای دیگری هم با آن همراه نباشد ولی برابر نظر آنان آن گاه (غنا) حرام خواهد بود که مجلس لهوی باشد.

آن گونه که از (کفایه الاحکام)۱۳ و (وافی)۱۴ بر می آید در نظر محقق سبزواری و فیض کاشانی اصل (غنا) به خودی خود و در ذات حرام نیست مگر این که باگناهی همراه شود ولی شهید مصطفی خمینی همان گونه که خود به روشنی می گوید با این دیدگاه موافق نیست و وی (غنا) را حرام می داند چه گناهی همراه بشود چه نشود.

از این فراز از سخن شهید مصطفی خمینی که نقل شد به دست می آید که وی در مساله (غنا) دیدگاه سومی دارد. با این که وی در اصل حرام بودن (غنا) با مشهور هماهنگ است ولی اطلاق آن را نمی پذیرد همان گونه حلال بودن مطلق را هم درست نمی داند.

در نظر وی مقوله (غنا) همچون بسیاری از مقوله های دیگر گونه های بسیار دارد: پاره ای از گونه های آن حلال است و پاره ای دیگر حرام و ناروا. خواندن آواز در مجلسهای گناه و محفلهایی که پادشاهان و طاغوتیان ترتیب می دهند حرام است هر چند با هیچ یک از ابزار لهوی هم همراه نباشد و سخن هم لغو و باطل نباشد ولی غنای در عیدهای مذهبی همچون: عید سعید فطر و قربان و مجلسهای عروسی و شادمانی اگر با حرامی همراه نباشد و محتوای آواز نیز لغو و باطل نباشد اشکالی ندارد چنانکه در روایات نیز به این موارد اشاره شده است.

شهید مصطفی خمینی برای ثابت کردن دیدگاه خویش به دلیلهای فراوانی استناد کرده است که به پاره ای از آنها اشاره می کنیم.

ییادآوری: وی استدلال مشهور به روایات بر حرام بودن هرگونه (غنا) را ناتمام می داند و بر این باور است از روایاتی که به آنها استدلال جسته اند بیش از حرام بودن (غنا) استفاده نمی شود. افزون بر این بسیاری از این روایات ناظر به مجلسهای آوازه خوانی دربار خلفای بنی عباس و بنی امیه است و نمی توان از آنها بر حرام بودن هرگونه (غنا) استناد کرد ناگفته نماند این گونه روایات با روایاتی که به روشنی بر حلال بودن پاره ای از گونه های (غنا) دلالت داردند ناسازگارند و برای از بین بردن سازگاری باید دست از اطلاق آنها برداشت.

اجماع نیز که شماری از فقها بدان استناد کرده اند مستند به همین روایات است و نمی توان با تکیه بدان فتوای به حرام بودن هرگونه غنایی داد.۱۵

۱ . از دسته ای از روایات استفاده می شود که واژه (غنا) به معنای مجلس (غنا) ست از جمله حسن بن هارون می گویداز امام صادق(ع) شنیدم که فرمود:

(الغناء مجلس لاینظر الله الی أهله وهو مما قال الله عزوجل۱۶: ومن الناس من یشتری لهو الحدیث لیضل عن سبیل الله.)۱۷

عن مجلسی است که خداوند به اهل آن نمی نگرد و خداوند درباره آن فرموده: (شماری از مردم برای گمراه کردن مردمان سخنان باطل و بیهوده را می خرند….

به باور شهید مصطفی خمینی این روایت دارای سند معتبر حکومت دارد و روایاتی را که هرگونه غنایی را در بر می گیرند ویژه می سازد و فراگیری آنها را از بین می برد۱۸; زیرا در این روایت به روشنی (غنا) به معنای (مجلس آوازه خوانی) آمده است.

در روایت دیگری با سند درست زید شحّام از امام صادق(ع) روایت می کند که فرمود:

(بیت الغناء لاتؤمن فیه الفجیعه ولاتجاب فیه الدعوه ولایدخله الملک.)۱۹

مجلس غنا و آوازه خوانی از بلا ایمن نیست و دعا در آن برآورده نمی گردد و فرشته در آن داخل نمی شود. و در روایت دیگری محمد مدنی از فردی نقل می کند که گفت: من در محضر امام صادق(ع) بودم که از وی درباره (غنا) پرسیده شد امام(ع) فرمود:

(لا تدخلوا بیوتاً اللّه معرض عن أهلها.)۲۰

به خانه هایی که خداوند از ساکنان آن روی گردان است داخل نشوید.

باز در روایت دیگری علی بن جعفر می گوید از برادرم موسی بن جعفر(ع) در مورد نشستن در مجلس مردی که به غنا می پردازد پرسیدم فرمود: نشستن در چنین مجلسی روا نیست.۲۱

۲ . از دسته ای از روایات استفاده می شود که بر شماری از گونه های (غنا) حرام نیست و استفاده از آن اشکالی ندارد. از جمله این روایات روایت ابوبصیر است با سند درست. وی از امام صادق(ع) نقل می کند که فرمود:

(أجر المغنّیه التی تزف العرائس لیس به بأس ولیست بالتی یدخل علیها الرجال.۲۲

مزد زن آوازه خوانی که در مجلس عروسی می خواند در صورتی که مردان در آن مجلس وارد نشوند اشکالی ندارد.

در روایت دیگری علی بن جعفر از برادرش موسی بن جعفر(ع) روایت می کند که از وی درباره (غناء) درروزهای عید فطر و قربان و شادمانی پرسیدم فرمود:

(لابأس به مالم یعص به.)۲۳

اشکالی ندارد اگر گناهی انجام نگیرد.

از این گونه روایات و مانند آنها به خوبی استفاده می شود که پاره ای از گونه های (غناء) از جمله غنای در عروسی و روزهای عید و شادمانی حرام نیست و استفاده از آن اشکالی ندارد.

شهید مصطفی خمینی بر همین اساس با استناد به روایات یاد شده می نویسد:

(فان هذه الروایات کالنص فی نفی الحرمه عن بعض الأغنیه.)۲۴

این روایات به روشنی حرام بودن را از پاره ای گونه های (غنا) بر می دارد.

۳ . شخضی از امام صادق(ع) درباره خرید کنیزکی که آوای خوشی داشت پرسید امام(ع) فرمود:

(ما علیک لو اشتریتها فذکرتک الجنه یعنی بقراءه القرآن والزهد والفضائل التی لیست بغناء فامّا الغناء فمحظور.)۲۵

خرید او اشکالی ندارد اگر تو را به یاد بهشت بیندازد; یعنی با خواندن قرآن و پارسایی ارزشهایی که غنا نیست ولی (غنا) ممنوع است.

این روایت را شیخ صدوق به گونه مرسله نقل کرده است۲۶ و گویا جمله پایانی روایت: (یعنی بقرائه القرآن…) که در حقیقت شرح روایت است جزء روایت نیست و از شیخ صدوق است. این روایت خرید کنیزی که آواز خوان است و آوازهای شایسته می خواند مجاز می شمارد حتی اگر جمله پایانی روایت هم از امام(ع) باشد باز هم نشان می دهد که خرید زن آوازخوان همیشه و در همه حال ناروا نیست. از این نتیجه می گیربم که پاره ای از گونه های (غنا) رواست.

بر این اساس به نظر شهید سید مصطفی خمینی حرام دانستن هرگونه (غناء) آن هم به استناد به دلیلهای بالا دشوار است. مشهورگفته اند: (غنا) در همه گونه ها نمی تواند حرام باشد; زیرا از دلیلهای بالا و پاره ای دلیلها و نشانه های دیگر به روشنی استفاده می شود که دست کم در مواردی (غنا) اشکال ندارد. وی با تأکید بر این که برخلاف تصورمشهور فقیهان حکم (غنا) از موضوع آن سخت تر است یقینی گرفتن حرام بودن ذاتی هرگونه (غنا) را ناشی از بی دقتی و کم توجهی در روایات و اسناد آنها و نیز کوتاهی در اجتهاد می داند.۲۷

شیخ انصاری که از باورمندان به حرام بودن (غنا) است پس از بررسی همه سویه و محققانه می نویسد:

(فکل صوت یکون لهواً بکیفیته و معدوداً من الحان اهل الفسوق والمعاصی فهو حرام و ان فرض انّه لیس بغناء. وکل ما لایُعد لهواً فلیس بحرام و ان فرض صدق الغناء علیه فرضاً غیرمحقق لعدم الدلیل علی حرمه الغناء الاّ من حیث کونه باطلاً ولهواً ولغواً و زوراً.)۲۸

پس هر آوایی که به گونه لهوی باشد و از آوازهای فاسقان و گناه کاران شمرده شود حرام است هر چند (غناء) نباشد. و هر آوایی که لهوی به شمار نیاید حرام نیست هر چند عنوان (غنا) بر آن بار شود (که البته چنین فرضی وجود ندارد) زیرا دلیلی بر حرام بودن (غنا) نیست جز از این جهت که (غنا) لهو ویا باطل و خلاف است.

در این سخن شیخ به روشنی حرام بودن (غنا) را ذاتی آن نمی داند بلکه علت حرام بودن آن ر (لهو) و (لغو) بودن آن می داند از این روی اگر فرض کنیم (غنا) بدون اینها بشود که به وجود آید; دلیلی بر منع آن نداریم. البته شیخ تأکید می کند که این تنها فرض است وگرنه تحقق غنا همیشه همراه با لهوی بودن است. از این سخن شیخ استفاده می کند که وی به حرام بودن ذاتی (غنا) باور نداشته است:

(وهذه العباره صریحه فی انکارها حرمتها الذاتیه واثباتها انها محرم بالعناوین الکثیره المعروفه فلاتغفل و تدبّر.)۲۹

این عبارت شیخ به روشنی نشان می دهد که وی حرام بودن ذاتی (غنا) را قبول ندارد و حرام بودن آن را از باب راست آمدن عنوانهای فراوان و معروف [همانند لهو بودن] می داند. پس غفلت نکن و بیندیش.

شیخ انصاری (غنا) را همراه با (لهوی) بودن می داند ولی گویا همیشه این گونه نیست. شاید آوازی باشد که در مجلسی اسلامی خوانده شود با این حال از نظر تعریف لغوی و یا حتی اصطلاحی مشهور فقه بشود بر آن (غنا) گفت; یعنی شادی آور باشد و در گلو گردانده شود ولی محتوای کلام حق و صحیح باشد و با ابزار موسیقی همراهی نشود و هیچ یک از حرامهای دیگر هم نباشد. چنین نوع غنایی گویا براساس نظر شیخ هم نمی تواند حرام باشد و امکان تحقق هم دارد. بنابراین برگشت این سخن به همان نظر شهید مصطفی خمینی است که (غنا) همچون دیگر مقوله ها گونه هایی دارد: پاره ای از آنها حرام و پاره ای از آنها جایز است.

نغمه هایی که در روایات مجاز شمرده شده است همچون موسیقی و نغمه های مجلسی عروسی روزهای عید (فطر و قربان) مجلسهای سرور و شادمانی که به انگیزه های دینی و صحیح تشکیل می گردد از دید بیش تر فقیهان جایز است ولی همین اینان آن را یک حکم استثنایی می دانند. در دیدگاه آنان هرگونه (غنا) حرام است و مجلسهای عروسی… را روایات از دایره این حکم خارج کرده اند. ولی درست تر آن است که این گونه موارد از گونه غنای حلال است نه این که استثناء شده باشند. اگر در واقع همه گونه های موسیقی حرام باشند استثنای این همه موارد که زیاد هم هست درست نیست; زیرا تخصیص اکثر لازم می آید که در نظر اصولیان نکوهیده است. حال آن که حرام نبودن (غنا) در موارد یاد شده یقینی است و مشهور فقها نیز آن را پذیرفته اند.

افزون بر این حرام بودن (غنا) درروایات بیش تر به خاطر (لهو) (لغو) و (باطل) بودن آن است. این خود بیانگر این نکته است که در نظر شارع همه افراد و گونه های (غنا) حرام نیست پاره ای از گونه های آن حرام است مانند غنای همراه با ابزار لهو و لعب و یا غنای در مجلسهای گناه و… و پاره ای از آن حلال است مانند: عروسیها و… در آن گاه که با حرامی در نیامیزد. بنابراین در نظر شهید آقا مصطفی (غنا) نه همیشه و همه جا و همه گونه آن حرام است و نه همیشه و همه گونه و همه جا حلال.

چهره نگاری و پیکر تراشی

از پیشه های حرام پیکر تراشی و تصویرگری انسان و دیگر آفریده های جاندار است. البته درگستره این حکم یک نظر وجود ندارد شماری آن را به نقاشی و پیکرتراشی از همه آفریده ه چه جاندار و چه بی جان گسترده اند و شماری آن را تنها به ساختن پیکره کامل آفریده های زنده ویژه ساخته اند ولی دیدگاهی که مشهور فقهای شیعه برآنند تنها ساختن مجسمه آفریده های جاندار حرام است. آنان برای ثابت کردن نظر خویش به دلیلهایی استدلال کرده اند که مهم ترین آنها اجماع و روایاتی است که از معصومان رسیده است.

صاحب جواهر می نویسد:

(وعلی کل حال فلا خلاف فی حرمه عمله بل الاجماع بقسمیه علیه بل المنقول منه مستفیض کالنصوص…)۳۰

در هر صورت در حرام بودن ساختن مجسمه اختلافی نیست بلکه اجماع به هر دو گونه آن بر آن اقامه شده [اجماع محصل و منقول] و بلکه نقل اجماع مستفیض است مانند روایات.

افزون بر صاحب جواهر محقق کرکی۳۱ محقق اردبیلی۳۲ صاحب مفتاح الکرامه۳۳ شیخ انصاری۳۴علامه نراقی۳۵ و بسیاری دیگر از فقیهان ادعای اجماع و نبود خلاف کرده اند و از روایات نیز در استوار سازی نظرخویش سود جسته اند. شهید مصطفی خمینی با اشاره به اجماع فقها برحرام بودن مجسمه سازی و نیز روایاتی که در این زمینه وارد شده است می نویسد:

(… ولاخلاف فی الصوره الواحده وهو تجسیم ذوات الارواح وهو القدر المتیقن من معاقدها وتلک المطلقات والنصوص الوارده فی المثله.)۳۶

در یک صورت هیچ اختلافی نیست و آن حرام بودن ساخت مجسمه جانداران است و این قدر متیقن از اجماعهای ادعا شده و نیز روایات رسیده است. بنابراین دست کم در اصل حرام بودن ساخت مجسمه جانداران نمی توان دو دل بود ولی نکته مهمی که در دیدگاه شهید مصطفی خمینی باید مورد توجه قرار گیرد شناخت انگیزه حرام بودن و نیز آگاهی کامل از ظرف زمانی صدور این حکم است. باید دید در آن روزگاران مجسمه سازی و هرگونه چهره نگاری و نقاشی چه جایگاهی در میان مردم داشته است و چرا مردم این کارها را می کرده اند آیا یک کار هنری و برای بهره وریهای خردمندانه بوده یا آن که انگیزه های جاهلی و نادرستی همچون پرستش بوده است.

با اندک درنگی در تاریخ و فرهنگ مردمان عصر جاهلیت و دوران ظهور اسلام در می یابیم که بسیاری از مردم بویژه ساکنان شبه جزیره عربستان بت پرست بودند و از سر ناآگاهی و باورهای خرافی و پوچ در برابر بتهای ساخته خویش به سجده می افتادند و در برابر آنها کرنش می کردند. در آن روزگار احترام و نکوداشت عکسها و پیکرهای رنگارنگ بتان به گونه یک امر طبیعی و فرهنگ جامعه آن درآمده بود. پس از آن که اسلام با شعار توحید و یکتاپرستی به میدان آمد و به سرعت دم و دستگاه بت پرستی را برچید و مردمان بت پرست به جرگه اسلام درآمدند طبیعی بود که رگه هایی از آن باورهای خرافی هنوز در ژرفای وجود آنها باشد; از این روی از همان آغاز این نگرانی وجود داشت که پیشه هایی چون: مجسمه سازی و نقاشی جانداران در دل مردمان شوق آفریند و آنان را به کرنش در برابر بت برانگیزد از این روی رهبران اسلامی برای آن که زمینه هرگونه کژرفتاری بویژه درمسائل مهم عقیدتی را به کلی از بین ببرند تازه مسلمانان را از نقاشی و پیکرتراشی جانداران باز داشتند و جایز نبودن نقاشی و پیکر تراشی را به عنوان یک قانون و دستور اسلامی اعلام کردند و سرباز زنندگان

از آن را وعده عذاب و کیفر دادند. شهید مصطفی خمینی با یادآوری این نکته مهم این احتمال را مطرح ساخته است که در اساس ممنوع بودن مجسمه سازی و تصویرگری مربوط به همان زمان باشد و در روزگار ما که به هیچ روی چنین نگرانیهایی وجود ندارد و احتمال چنین گژراهیهایی هم نمی رود دیگر موردی برای حرام بودن نباشد. پس از شرح مساله در این باره می نویسد:

(… الاّ ان المحصل ممنوعیّتها فی عصر اتخاذها اوثاناً من دون اللّه تبارک و تعالی والقرنیه المقامیه کالکلامیه فی الماهیه عن انعقاد الإطلاق وکما یصح ان یشکل المتکلم بها یصح بذلک ایضاً بالضروره وربما تکون الروایات فی المسئله ناظره الیک المسئله هذا و مناسبه الحکم والموضوع لاتقتضی فی المقام الاّ الکراهه ولعلّه یشیر الی هذا الجهه ماورد من۳۷ الأخبار المشتمله عن الأمر بتوهین اصور و جعلها فی الظهر والخلف والتحت و وطـئُها.)۳۸

البتّه ممنوع بودن تصویرگری و پیکرتراشی در روزگاری که آنها را در برابرخدای سبحان بت قرار می دادند روشن است و نشانه مقامیه مانند نشانه کلامیه از تحقق اطلاق حرام بود باز می دارد و همان گونه که گوینده می تواند به نشانه کلامیه تکیه کند به نشانه مقایسه نیز می تواند تکیه کند. چه بسا روایات نیز ناظر به همین نکته باشند. افزون بر این سازواری حکم و موضوع در چنین جایی افزون بر حکم به کراهت را ایجاب نمی کند. شاید روایاتی که در این زمینه وارد شده اند و اشاره به این دارند که بتها و نقاشیها راخوار شمارید و آنها را پشت سر و در زیر پای قرار دهید و بر آنها گام نهید ناظر به این نکته باشند.

در علم اصول اصولیان بر این نکته اتفاق دارند که هنگامی می توان بر فراگیری و بی قید و شرطی حکمی استناد کرد که مقدمات حکمت تمام باشد:

۱ . گوینده درمقام بیان تمام مراد باشد.

۲ . قدرمتیقن در مقام خطاب قرار دادن نباشد.

۳ . نشانه و قیدی که دایره حکم را تنگ کند نباشد.

به باور شهید مصطفی خمینی حکم به حرام بودن چهره نگاری و پیکر تراشی که در شماری از روایات بدان اشاره شده است نمی توان فراگیر باشد و همه گونه های چهره نگاری و پیکرتراشی را در بر بگیرد; زیرا در روزگار ظهور اسلام زمینه های شرک و بت پرستی وجود داشت و هر آن ممکن بود که افراد به گذشته خود برگردند; از این روی پیامبر اسلام(ص) تلاش می ورزید که مردم مسلمان از نزدیک شدن به این کانون خطر به دور بدارد و این بهترین نشانه است بر این که منظور باز داشتن مردمان همان عصر بوده است از این روی در روزگاری که دیگر احتمال انحراف و بازگشت به بت پرستی در بین نباشد معلوم نیست باز هم فراگیری حکم باقی باشد.

شاید گفته شود که در سخن معصومان(ع) جمله ای که بیانگر انصراف حکم به زمان و یا محدودیت ویژه ای باشد وجود نداردو نمی توان دایره حکم را تنگ ساخت.

بله لازم نیست نشانه ای در چهارچوب واژگان و جمله ها بیان شود بلکه شرایط و زمینه هایی که در آن روزگار بوده و نیز تدبر در روایات و سخنان ائمه(ع) این مطلب به خوبی استفاده می شود که جلوگیری از مجسمه سازی چهره نگاری به خاطر دلبستگی مردم به بتها و وجود زمینه های انحراف درمیان آنان بوده است. بنابراین گرچه نشانه لفظی در کلام معصومان(ع) دائر بر محدود ساختن حکم حرام بودن چهره نگاری و پیکرتراشی به زمان و یا مکان ویژه ای وجود ندارد ولی نشانه مقامیه و حالیه وجود دارد و نشانه مقامیه در از کار انداختن اطلاق حکم همانند نشانه کلامی است و از این جهت هیچ فرقی بین آنها نیست.

و باز شاید گفته شود که احکام اسلام دگرگونی ناپذیرند و برای همه زمانها و مکانها کارایی دارند و نمی توان آنها را محدود کرد.

می گوییم: درست است که احکام اسلام دگرگون ناپذیرند ولی نخست آن که قید و بند زدن به حکم و دامنه آن را جمع کردن با استفاده از روایات و برابر با قواعد اصولی و شرعی هیچ ناسازگاری بامسأله دگرگون ناپذیری احکام ندارد دو آن که دگرگون ناپذیری احکام اسلامی به معنای برابر نشدن قانونها و احکام شرع با نیاز و خواسته های زمانی و مکانی نیست بلکه با مقتضای جامع بودن دین سازگار هم هست.

افزون بر این مناسبت حکم و موضوع نیز با حرام بودن مطلق چهره نگاری و مجسمه سازی همخوانی ندارد و چیزی بیش از مکروه بودن را نمی رساند. درحقیقت روایات فراوانی که از امامان(ع) در نکوهش چهره نگاران و ناروا شمردن گذاردن عکس درجهت قبله و پیش روی نمازگزار و مکروه بودن گزاردن نماز در لباس نقش دار سفارش به پست شمردن و زیرپای نهادن نقاشیها و… نشاندهنده چیزی بیش از کراهت نیست. بویژه آن که تنبیه هایی که در شماری از روایات برای چهره نگاران و مجسمه سازان بیان شده: (هرکس چهره ای بنگارد با خدا به مخالفت برخاسته است.)۴ (سخت ترین عذاب روز قیامت برای چهره نگاران است.)۴۱ (هرکس چهره ای بنگارد از دین اسلام خارج شده است.)۴۲ و… سازگاری چندانی با حرام بودن هرگونه چهره پردازی و… ندارد.

امام خمینی(ره) با اشاره این روایات می نویسد:

(فان تلک التوعیدات والتشیدات لاتناسب مطلق عمل المجسمه او تنقیش الصور ضروره ان عملها لایکون اعظم من قتل النفس المحترمه والزنا او اللواط او شرب الخمر او غیرها من الکبائر…)۴۳

این ترساندنهای شدید با حرام بودن هرگونه تصویرپردازی و پیکرتراشی سازواری ندارد; زیرا روشن است که کار آنان از کارهایی همچون کشتن انسان بی گناه زنا و لواط و یا خوردن شراب و گناهان بزرگی مانند آن بزرگ تر نیست.

امام خمینی با این که دلالت روایات را بر حرام بودن هرگونه مجسمه سازی و چهره نگاری بعید دانسته ولی سرانجام فتوای به حرام بودن داده است.

شهید آقا مصطفی خمینی به ایشان اشکال کرده است:

(… ولکنه بعد ذلک التزم بحرمه عمل التجسیم علی الإطلاق فکانه أخذ بان هذه الأمور لاتضربالاطلاقات وهو غیر جید و سیأتی ان الامر یدور بین الأمرین امّا جواز عمل التصویر حتی التجسیم واما حرمته حتی النقش و حرمه اقتنائه ضروره التمثال والصور حسب الإستعمال و اللغه اعم من المجسمات والتقید المستهجن ممنوع فیکون القدر المتیقن فیها ماصنع للعباده او لحفظ آثار…)۴۴

… ولی ایشان [حضرت امام خمینی] با آن که به ناسازواری حکم و موضوع اشاره دارد و در دلالت روایات بر حرام بودن هرگونه چهره نگاری خدشه کرده است با این حال به حرام بودن هرگونه مجسمه سازی فتوا داده است. گویا وی این گونه مسائل را زیان رساننده به اطلاق نمی داند و این سخن درست نیست و چنانکه به زودی می آید مسأله دائر مدار دو چیز است: یا جایز بودن چهره نگاری حتی مجسمه سازی و یا حرام بودن آن حتی نقاشی و همین گونه نگهداری آنها; زیرا بی گمان عکس و نقاشی بر حسب کاربرد و نیز درنظر لغویان مجسمه و غیر مجسمه را در بر می گیرد و این که ما بخواهیم موارد فراوان نقاشی چهره نگاری را از حکم حرام بودن جدا بینگاریم تخصیص بیش تر لازم می آید و این ناپسند است. بنابراین آن جایی که حرام بودن یقینی است حرام بودن پیکر تراشی به منظور پرستش و یاحفظ آثار و عقاید جاهلی است و بیش از این نمی توان از روایات استفاده کرد.

امر به زنده سازی مجسمه ها

از جمله دلیلهای مهمی که باورمندان به حرام بودن هرگونه مجسمه سازی بدان استناد کرده اند روایاتی است که نشان می دهد در روز بازپسین به پیکرتراشان فرمان می رسد که ساخته های خویش را زنده کنید و چون آنان از زنده گردانیدن ناتوانند به کیفر الهی گرفتار می آیند:

۱ . حسین بن زید از امام صادق(ع) روایت می کند که فرمود:

(من صور صوره کلّفه الله تعالی یوم القیامه ان ینفخ فیها ولیس بنافخ.)۴۵

هرکس چهره ای را بنگارد خداوند در روز رستاخیز وی را فرمان دهد که در آن روح بدمد و او نتواند در آن روح بدمد.

۲ . ابن عباس می گوید: پیامبر اکرم(ص) فرمود:

(من صور صوره عذّب و کلف ان ینفخ فیها ولیس بفاعل.)۴۶

هر کس چهره ای بنگارد کیفرمی شود و واداشته می شود که در آن روح بدمد و نمی تواند انجام دهد.

۳ . امام صادق(ع) فرمود:

(ثلاثه یعذبون یوم القیامه من صور صوره من الحیوان یُعذّب حتی ینفخ فیها ولیس بنافخ فیها.)۴۷

سه کس روزرستاخیز کیفر می شوند کسی که چهره حیوانی را بنگارد کیفر می شود تا در آن روح بدمد و حال آن که نمی تواند در آن روح بدمد و آن را زنده کند.

۴ . ابن ابی عمیر از امام صادق(ع) روایت کند که فرمود:

(من مثل تمثالاً کلّف یوم القیامه ان ینفخ فیه الروح.)۴۸

هرکس چهره ای بنگارد روز رستاخیز واداشته می شود که در آن روح بدمد.

شهید مصطفی خمینی با اشاره به استدلال به این گونه روایات بر حرام بودن هرگونه پیکرتراشی می نویسد:

(وما ورد من تکلیفهم فی عده روایات یستلزم عود الأجسام فی المعاد مع ان الدارالاخره هی الحیوان لو کانوا یعلمون.)۴۹ ولذلک جل اخبار الباب وکل الروایات المتضمنه لهذه الجمله غیر نقی السند ولایکفی مرسله ابن ابی عمیر مع الأشکال فی حجیته لإثبات هذا الرأی مع انها غیر مشتمله علی کلمه العذاب ومجرد التکلیف اعم من الحرمه المقصود کما لایخفی.)۵۰

واین که در دسته ای از روایات آمده که چهره نگاران باید به چهره هایی نگاشته اند روح بدمند درست نیست; زیرا لازمه این سخن آن است که جسمها هم روز رستاخیز برگردند و محشور شوند و حال آن که (سرای آخرت برای زندگان است اگر می دانستند.) از همین روی بسیاری از روایاتی که در بردارنده این نکته اند از نظر سندی خوب نیستند.

مرسله ابن ابی عمیر نیز افزون بر این که درحجت آن اشکال است برای ثابت کردن این نظر کافی نیست. افزون بر این مرسله ابن أبی عمیر در برگیرنده کلمه (عذاب) نیست و تنها این که چهره نگاران (به دمیدن روح واداشته می شوند) کافی برای حرام بودن نیست زیرا تکلیف فراگیر است از حرام بودن مورد نظر همان گونه که این مطلب پوشیده نیست.

شهید مصطفی خمینی این دسته از روایات را هم از نظر سند و هم از نظر دلالت ناتمام می داند زیرا سند هیچ یک از آنها اعتباری ندارد. تنها مرسله ابن ابی عمیر را شاید گروهی که روایات مرسله وی را بسان روایات سند دار معتبر می دانند معتبر بدانند ولی این یک نظراست و قاعده ای پذیرفته شده نیست بلکه برابر قواعد حدیثی روایت بی سند هرچند راوی آن شناخته شده و بزرگ باشد همچون ابن ابی عمیر۵۱ اعتبار ندارد.

این روایات از نظر دلالت نیز اشکال دارند; زیرا همین که چهره پردازان واداشته می شوند به دمیدن روح برای ثابت کردن حرام بودن چهره نگاری و پیکرتراشی آن هم هرگونه چهره نگاری و پیکرتراشی کافی نیست.

اشکال مهمی که در دلالت این روایات وجود دارد و شهید مصطفی خمینی به آن اشاره کرد آن است که پیامد پذیرش این گونه روایات اعتقاد به محشور شدن آفریده های بی جان است و چنین چیزی را هیچ کس بر عهده نمی گیرد.

جایز بودن نگهداری مجسمه

از پاره ای روایات استفاده می شود که نگهداری عکس و مجسمه در صورتی که به انگیزه های عبادی و بت پرستی نباشد اشکالی ندارد.۵۲ فقها نیز با این که به حرام بودن مجسمه فتوا داده اند ولی نگهداری آنها را حرام ندانسته اند.۵۳ از ظاهر عبارت محقق اردبیلی بر می آید وی باور به گونه ای پیوستگی عرفی بین حکم (ایجاد کردن و ساختن) و حکم (نگهداری آنها) دارد.۵۴ بر این اساس اگر هرگونه چهره نگاری و پیکرتراشی را حرام بدانیم نگهداری آنها حرام خواهد بود و اگر حرام بودن را ویژه مواردی همچون بزرگداشت احترام بتها و زنده نگهداشتن یاد آنها بدانیم به طور طبیعی حرام بودن نگهداری ویژه همان موارد خواهد بود و در غیر آن موارد اشکالی ندارد.

شهید مصطفی خمینی پس از بررسی مسأله با اشاره به دیدگاه محقق اردبیلی می نویسد:

(… ومما ذکرناه یظهر ان الایجاد فی التماثیل والصور حتی المجسمه غیر ممنوع مما اتفقت الأخبار المذکور فی کتاب الصلوه علی جواز الإقتناء بالضروره فیعلم ان ما هو المنهی فی المآثیر الزاجره یختص بما هو المبغوض بقاءً وهی الصور للإحترام والعباده و حفظاً للآثار القدیم والتفصیل یطلب من کتابنا للکبیر.)۵۵

از آنچه گفتیم رون شد که چهره نگاری حتی پیکرتراشی اشکالی ندارد روایاتی که در باب نماز یاد شد.۵۶ [احکام مساکن] بی گمان بر جایز بودن نگهداری آنها دلالت دارند.

پس روشن می شود مواردی که در روایات از آنها بازداشته شده ویژه آن جاهایی است که نگهداری چهره و مجسمه ناپسند است و آن چهره ها و پیکرهایی را در بر می گیرد که به انگیزه احترام و پرستش نگهداری آثار قدیم [بت پرستی] باشد. شرح بحث را در کتاب بزرگ خود آورده ایم در آن جا بجویید.

آن گونه که از عبارت استفاده می شود شهید مصطفی خمینی جایز بودن نگهداری را به منزله قیدی دانسته که دایره روایاتی که بر حرام بودن پیکرتراشی و چهره نگاری دلالت می کنند تنگ می کند به مواردی که انگیزه های نادرست در کار باشد که در این صورت هم ساختن و هم نگهداشتن حرام است و در غیر این صورت اشکالی ندارد.

در عبارت دیگری با اشاره به پیوستگی عرفی بین جایز بودن نگهداری و جایز بودن ساختن از (جوازاقتناء) به عنوان مؤید و دلیلی برجواز پیکرتراشی یاد می کند:

(وممّا یشهد علی جواز التجسیم مایدل علی جواز الاقتناء فان التفکیک غیر مساعد لفهم العرف قطعاً.)۵۷

از جمله چیزهایی که گواهند در روابودن پیکر تراشی روایاتی هستند که بر جایز بودن نگهداری آنها دلالت دارند; زیراجداسازی بین این دو با فهم عرفی مسأله سازگاری ندارد.

بنابراین به طور یقین حرام بودن جاهایی را در بر می گیرد که انگیزه های جاهلی و زنده نگهداشتن شعائر بت پرستی در میان باشد. در این صورت هم پیکرتراشی و چهره نگاری حرام است و هم نگهداری پیکرها و چهره ها. ولی در غیر این صورت گویا اشکالی ندارد به ویژه درروزگار ما که چهره نگاری و پیکرتراشی جنبه هنری پیدا کرده و به کار مطالعات مردم شناسی نیز می آید.

پرداخت مالیات

خمس و زکات به عنوان دو واجب مالی است بر عهده مردم مسلمان. امت اسلامی باید برابر قواعد و آیینهایی که در فقه به شرح بیان شده سهم معینی از درآمد و دارائی خویش را به حاکم اسلامی و یا به فقیهان و مجتهدان و نمایندگان مراجع تقلید بپردازند تا در راههای درست هزینه شود یا خود پرداخت کننده در شرایط ویژه هزینه کند. ولی آیا آنچه اکنون حکومت اسلامی از باب مالیات و گمرگ و… به گونه مستقیم و غیرمستقیم از کالاها و درآمدهای تجاری و صنعتی و دیگر کارهای اقتصادی مردم می گیرد امری شرعی و در چهارچوب آیینهای اسلام است یا این که افزون بر خمس و زکات و مواردی که درشرع بیان شده چیزی بر مردم واجب نیست و حکومت نمی تواند از مردم درخواست کند؟

گرچه مسأله گرفتن مالیات و گمرگ از سوی دولتها به عنوان یک مسأله نوپیدا در سالهای پیش از پیروزی انقلاب اسلامی نیز در مراکز دینی و حوزه های علمیه کم وبیش مطرح می شد و فقیهان و صاحب نظران اسلامی به بحث در مورد آن می پرداختند ولی از آن جا که حکومت اسلامی وجود نداشت بایستگی پرداختن به این گونه مسائل خیلی احساس نمی شد و همان بحثهای اندک هم از سطح حوزه و مدرسه فراتر نمی رفت ولی پس از پیروزی انقلاب و برپایی نظام مقدس اسلامی بایستگی طرح چنین بحثهایی اهمیت بسیار یافت و به گونه جدی در حوزه ها مطرح شد که آیا دولت اسلامی می تواند مردم را به دادن مالیات و گمرگ… وادارد مردم نیز از نظر شرعی باید افزون بر خمس و زکات و دیگر جوه شرعی مالیات و گمرگ نیز به دولت بپردازند؟

گروهی۵۸ با استناد به این که چون واجبات مالی در اسلام روشن است و در کتابهای فقهی به شرح چگونگی بسته شدن خمس و زکات موارد بسته شدن و میزان آن و نیز میزان تعلق و چگونگی هزینه هر یک از آنها مورد بحث قرار گرفته و روشن شده است.

افزون بر آنهانمی توان مردم را به پرداخت هیچ گونه وجهی واداشت چه به عنوان مالیات چه به عنوان گمرک و…

اینان افزون بر این که واداشتن مردم به پرداخت مالیات و وجوهی مانند آن را با اصول و قواعد یقینی و خدشه ناپذیر فقهی: (قاعده سلطنت)۵۹ و (قاعده احترام)۶۰ ناسازگارمی دانند و بر این باورند گرفتن مالیات و گمرک از دارایی های مردم چیرگی آنان را بر مالها و داراییهای آنان از بین می برد.

نکته مهم این که: اصل گرفتن مالیات و پیشه مالیات و گمرک بگیری نیز در روایات مورد نکوهش قرارگرفته است که این خود بیانگر ناروایی گرفتن مالیات و گمرگ می تواند باشد.۶۱

در برابر این دیدگاه بسیاری از صاحب نظران و فقیهان بر این باورند: اگر خمس و زکات و دیگر وجوه شرعی نیازهای جامعه را برآورده نکند حکومت اسلامی می تواند در چهارچوب برنامه و آیینهای اسلامی وجوه دیگری را به عنوان مالیات گمرگ و… از مردم بگیرد.

به باور این گروه از فقیهان صاحب نظران گرفتن این گونه پولها و… هیچ گونه ناسازگاری با قاعده (سلطنت) و قاعده (احترام) و… ندارد; زیرا این وجوه نیز همچون خمس و زکات در دایره واجبهای مالی اسلام و به حکم روایات و نصوص دینی دریافت می شود و به هیچ روی ناروا و نامشروع نیست تا با قواعد فقهی ناسازگار باشد بلکه در روایات به روشنی از واجب بودن پرداخت وجوه دیگری غیر از خمس و زکات اگر آنها نیاز جامعه را بر نیاورد سخن به میان آمده است۶۲. بنابراین در نظر بسیاری از فقیهان گرفتن مالیات و گمرک در حکومت اسلامی می تواند در این چهارچوب قرار گیرد و مشروع و برابر معیارها و قانونهای اسلامی باشد.

شهید مصطفی خمینی با اشاره به این که سرپرستی پستهای اسلامی مانند: قضاوت و سرپرستی پستهای غیرشرعی همچون اداره مالیات و گمرگ از سوی پادشاهان و فرمانروایان ستم پیشه روا نیست می نویسد:

(فان اخذ القمرک والعشور لیس من شئون السلطان العادل نعم هو بعنوانه لیس من المحرمات حتی یکون حراماً مع رضاء المله الراقیه المقابله بلزومها لحفظ المملکه ولذلک یمکن احداث هذه الشئون فی الدوله الحقه اذا کانت الحاجه الی الإعانه فی الإداره فیأمر السلطان العادل الرعیّه بان یعطی کذا و کذا زائداً علی الأخماس والزکوات. و ممّا یؤسف علیه ان الإسلام لیس معروفاً کما هو. ولامتلقیاً لأتباعه حقه فهو الغریب کما بدأ غریباً.)۶۳

زیرا گرفتن گمرک ومالیات از شئون حاکم عادل نیست. بله عنوان (مالیات) و (گمرک) از حرامها نیست تا حرام باشد در صورتی که ملت آن را پذیرفته و خشنود باشند و گرفتن آن را برای حفظ کشور و نظام اسلامی بایسته می دانند. از این روی درحکومت حق نیز آن گاه که برای اداره ملت و کشور نیاز به کمک باشد [وجوه دیگری افزون بر خمس و زکات مورد نیاز باشد] شاید چنین پستهایی را به وجود آورد به این معنی که حاکم عادل مردم را فرمان دهد که فلان چیز یا مقداری از مال خود را افزون بر خمس و زکات به دولت اسلامی بپردازید.

جای بسی تأسف است که اسلام آن گونه که هست شناخته نشده و به گونه شایسته به پیروانش شناسانده نشده است و اکنون دین مقدس اسلام بسان روزهای ظهورش که غریب بود غریب و تنهاست.

در این فراز شهید آقا مصطفی خمینی به روشنی به جایز بودن گرفتن وجوهی غیر از خمس و زکات و… نظر داده است. به باور وی حکومت اسلامی پس از آن که احساس کرد خمس زکات و… برای اداره جامعه کافی نیستند می تواند وجوه دیگری را از باب (مالیات) (گمرک) و… از مردم بگیرد و برای این هدف پستهایی را دردولت اسلامی پدید آورد.

البته اگر شرایط و زمینه های اجتماعی برای دریافت پرداختیهای شرعی: خمس و زکات آماده باشد و بتوان با پدیدآوردن یک سیستم دقیق همه خمس و زکات و دیگر وجوه بسته به داراییهای مردم را از آنان گرفت بی گمان هیچ نیازی به گرفتن مالیات و گمرگ و… نخواهد بود. خمس و زکات به آسانی می تواند همه جاهای خالی را در زندگی فردی و اجتماعی پر سازد و همه نیازها را بر آورد. ولی اکنون جامعه اسلامی چنین آمادگی فکری را ندارد و نمی توان همه خمس و زکات را گرفت در چنین روزگاری اگر حاکم اسلامی احساس نیاز کند گویا می تواند مالیاتهای دیگری را هم بر داراییها ببندد.

برابر قاعده بودن حق شفعه و حق رهگذر

بنابر دیدگاه فقیهان شیعه فردی که از کنارمزرعه و یا باغ میوه ای می گذرد با برنامه ویژه ای که در کتابهای فقهی یاد شده است حق دارد از میوه آن باغ یا مزرعه به اندازه نی