پاورپوینت کامل شیوه پرسازی خلأهای قانونی ۱۲۰ اسلاید در PowerPoint

توجه : این فایل به صورت فایل power point (پاور پوینت) ارائه میگردد

 پاورپوینت کامل شیوه پرسازی خلأهای قانونی ۱۲۰ اسلاید در PowerPoint دارای ۱۲۰ اسلاید می باشد و دارای تنظیمات کامل در PowerPoint می باشد و آماده ارائه یا چاپ است

شما با استفاده ازاین پاورپوینت میتوانید یک ارائه بسیارعالی و با شکوهی داشته باشید و همه حاضرین با اشتیاق به مطالب شما گوش خواهند داد.

لطفا نگران مطالب داخل پاورپوینت نباشید، مطالب داخل اسلاید ها بسیار ساده و قابل درک برای شما می باشد، ما عالی بودن این فایل رو تضمین می کنیم.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ریختگی احتمالی در متون زیر ،دلیل ان کپی کردن این مطالب از داخل فایل می باشد و در فایل اصلی پاورپوینت کامل شیوه پرسازی خلأهای قانونی ۱۲۰ اسلاید در PowerPoint،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد

---

بخشی از متن پاورپوینت کامل شیوه پرسازی خلأهای قانونی ۱۲۰ اسلاید در PowerPoint :

در گفتار پیشین به نقد و بررسی دیدگاهها درباره خلأهای قانونی پرداختیم. گفتیم: خلأ قانونی به این معنی که موضوع وحادثه ای پیش بیاید که در شریعت اسلامی حکم آن به گونه ای روشن و یا فراگیر بیان نشده باشد نداریم; امّا به این معنی که شریعت حکم پاره ای از مسائل و رخدادها را بر عهده حکومت عقل و… گذاشته باشد پذیرفتیم.

در این مقاله بر آنیم شیوه پُرسازی خلأهای قانون را به بحث بگذاریم. این مقوله از مقوله هایی است که تأثیری ژرف در هماهنگی پذیری دین با مصالح در هر وضع و زمینه ای دارد; از این روی نمی توان آن را بحثی نظری صرف در محدوده قانونگذاری ارزیابی کرد بلکه این بحث در معرفت شناسی دینی نیز آثار مهمّ و ژرفی را بر جای می نهد. با این نگاه باید به دیدگاهها در این بحث پرداخت و راه کندوکاوِ افزون تر را فراهم ساخت.

بسیاری از متفکران شیعه تنها از نقش حکومت درخلأهای قانونی سخن گفته اند. این موضوع این پرسش را پیش آورده: آیا پرکردن خلأهای قانونی تنها حقّ و یا وظیفه حکومت است؟ و یا حکومت یکی از عواملی است که می تواند در این جا نقش داشته باشد و عوامل دیگری همانند: مردم عرف عقل روح دین و شریعت نیز در این عرصه می توانند کارآیی داشته باشند.

این مقوله ه بررسی همه سویه و ژرفی را می طلبند که در این مقال نشاید; از این روی در این گفتار مطالبی را در حدّ طرح بحث می آوریم به امّید آن که محققان تیزنگر این مقوله ها را به جدّ پی گیرند.

حکومت اسلامی و خلاءهای قانونی

نظام حقوقی و قانونی۱ جامعه هماره در حال رشد و گسترش است و هر اندازه روابط پیچیده تر گردد قانونها و آیینها و نظام حقوقی آن جامعه نیز پیچیده تر می گردد.

با این حال آیا درست است که بگوییم: قانونها و دستورالعملهایی را که امت اسلامی در اداره جامعه پیوند فرد با جامعه و… تا پایان دنی نیاز داشته اند از سوی پیامبر اسلام(ص) در همان آغاز بیان شده اند؟

بی گمان چنین چیزی نه شدنی بوده است و نه مفید; زیرا با اندک دقّتی در نظام حقوقی امروزی هر چند شکل نهایی به خود نگرفته درخواهیم یافت گیریم پیامبر(ص) می خواست نظامی این چنین و یا همانند آن را در آغاز اسلام پیاده کند مسلمانان نه تنها توان حفظ آن را نداشتند که چنین چیزی از آن بزرگوار نیز پسندیده نبود; زیرا با این کار مردم را به تکلیفی فرا می خواند که برای آنان کم ترین سود و بهره ای نداشت.

افزون بر این بسیاری از قانونهای امروزی درخور فهم مردم آن روزگارنبود. از باب نمونه: جامعه اسلامی آن روز و یا هر جامعه دیگری در هزار و چهارصدسال پیش چه درکی از قانونهای راهنمایی و رانندگی می توانستند داشته باشند.

بنابراین اگر آیات قرآنی و روایات رسیده از معصومان(ع) از فراگیر و همه سویه بودن و کمال دین سخن گفته اند به این معنی نیست که برای هر پدیده و رخدادی سخن آشکاری (نصی) در شریعت داشته باشیم تا گفته شود سخنان آشکار و استوار شریعت پاسخ گوی نیاز جامعه های گوناگون نیست بلکه به این معناست که می توان همه رخدادها را به مبادی و قواعد کلّی شریعت برگرداند ونیازهای گوناگون جامعه ها را نیز در همه زمانها پاسخ گفت.

به دیگر سخن می توان گفت: اصول و قواعد کلّی پیوندها و پیوستگیهای اجتماعی را شریعت اسلامی بیان کرده است ولی ریزه کاریها و نکته های جزئی آن را بر عهده فقیهان بویژه حاکم اسلامی گذاشته است حاکم اسلامی با توجّه به نیاز امت اسلامی و کارهایی که بر عهده دارد براساس مصلحت به قانونگذاری می پردازد. گروهی از فقیهان شیعه از جمله شهید صدر از قانونگذاری حاکم اسلامی در این عرصه به اعتبار این که خالی از حکم الزامی روشن و شناخته ای است به عنوان منطقه فراغ و یا میدانهای آزاد حقوقی یاد کرده است.

گروهی دیگر چون این احکام را پیرو مصلحتی دیده اند که آنها را به وجود آورده است و با دگردیسی و رشد زندگی جامعه های انسانی دگرگون می گردند احکام دگرگون شونده نامیده اند.

شماری دیگر به اعتبار این که این احکام از پیامبر(ص) یا امام(ع) و یا فقیه به عنوان ولیّ امر مسلمانان صادر می شود احکام حکومتی و ولایی به شمار آورده اند.

بنابراین منطقه فراغ که در باب حکومت مطرح می شود همان اختیارهای حاکم در قانونگذاری و یا احکام حکومتی و قانونهای دگرگون شونده در اسلام است.

حکومت از دیدگاه شیعه به دوره حضور و غیبت تقسیم می شود:

در دوره حضور پیامبر(ص) و امام(ع) همان گونه که احکام شرعی را بیان می کنند احکام حکومتی را نیز بر عهده دارند.

بر همین اساس احکام صادر شده از سوی آنان دوگونه اند: احکام تبلیغی و احکام ولایی. آن بزرگواران گاهی به عنوان روشنگری و تبلیغ احکام خدا سخن گفته اند و گاهی از آن روی که رهبر اجتماعی و دارای ولایت و سرپرستی بوده اند.

امّا در دوره غیبت فقیه دارای شرایط همان گونه که حکومت را به عنوان نایب عامّ امامان معصوم(ع) بر عهده می گیرد وظیفه دارد خلأهای قانونی را نیز پر کند.

شهید صدر در این باره می نویسد:

(اسلام در نظام قانونگذاری خود منطقه ای را خالی از حکم الزامی [وجوب و حرمت] گذاشته است…۲.

اسلام این منطقه را در اختیارِ ولیّ امر نهاده تا آن را بر اساس مصالح و مقتضیات زمان و اهداف و مقاصد شریعت پُر کند.)۳

علاّمه نائینی نیز قانونگذاری در بخش غیر منصوص را در زمان حضور از آن معصوم و یا نماینده ویژه ایشان و در دوره غیبت از آنِ نایبان عامّ و یا نمایندگان آنان دانسته است.۴

گفتار شماری دیگر از عالمان شیعه را در مقاله پیشین آوردیم.

عالمان و مفسران اهل سنّت نیز قانونگذاری را از سوی حکومت در جایی که سخن روشن و آشکاری از شرع وجود ندارد پذیرفته اند.

ییکی از عالمان اهل سنّت پس از اشاره به جدایی و فرق قانونگذاری در اسلام و غرب و این که قانونگذاری در شریعت اسلامی در مرحله نخست ویژه پروردگار جهان است می نویسد:

(ولی با وجود این به شهادت تاریخ در اسلام خلفاء یا پادشاهان اسلامی به هنگام لزوم و با مراعات مصالح عمومی مستقیما و یا از راه اجتهاد اقدام به قانونگذاری می کردند.)۵

دلیلهای روایی قانونگذاری از سوی حکومت

عالمان شیعه و سنی برای روایی قانونگذاری از سوی حکومت به دلیلهای زیر استناد جسته اند:

* قرآن

* آیه شریفه:

(یا ایها الذین امنوا اطیعوا اللّه واطیعوا الرسول واولی الامر منکم.)۶

ای مؤمنان از خدا و رسول خدا و اولی الامر از خودتان پیروی کنید.

کلمه (اولی) به معنای صاحبان و متصدیان و کلمه (امر) به معنای امر حکومت و اداره امّت است. وقتی که کلمه (اولی) به (امر) اضافه شود به معنای متصدیان امر حکومت و کشور داری است.

در آیه کریمه پیروی از رسول و اولی الامر جدا و مستقل از پیروی خداوند آمده است. پیروی از خداوند در اوامر و احکامی است که از سوی اوصادر شده و پیامبر(ص) نقش ابلاغ آن احکام را دارد; امّا پیروی از رسول و اولی الامر ناظر به دستورهای ولایتی پیامبر(ص) و اولی الامر است که برای اداره امّت از سوی آنان که رهبری جامعه را بر عهده دارند صادر می گردد.

درباره اولی الامر دیدگاههای گوناگونی وجود دارد از جمله:

۱ . گروهی از مفسران اهل سنت بر این باورند که اولی الامر فراگیر است دارای معنای گسترده و همه کسانی را که به گونه ای امور مردم به دست آنان است فرا می گیرد و هر چند ستمگر باشند.۷

۲ . مقصود از اولی الامر دوازده امام معصوم(ع) هستند. بسیاری از مفسران شیعه با توجّه به روایات رسیده این دیدگاه را پذیرفته اند.۸

۳ . اولی الامر کسی است که از سوی شرع حقّ امر و فرمان داشته باشد.۹

دیدگاه نخست با مفهوم آیه و روح آموزه های حیات بخش اسلام ناسازگاری دارد.

ممکن نیست که پیروی از هر حکومتی بدون قید و شرط در ردیف پیروی خدا و پیامبر(ص) باشد. به همین دلیل افزون بر مفسران شیعه مفسران بزرگ اهل سنت نیز این دیدگاه را نپذیرفته اند.۱۰

از دیدگاه شیعه امامیه امامان معصوم(ع) پس از پیامبر(ص) به فرموده خود آن بزرگوار و بدان جهت که از دیگران برتر بودند سزاوار امامت و رهبری بوده و از نمونه های روشن آیه و قدر متیقن از اولی الامرند. قانونگذاری در زمان حضور در قلمرو اختیار آن بزرگواران و نایبان ویژه آنان قرار دارد.

از سوی دیگر چون در شریعت اسلامی حقّ فرمانروایی ویژه معصومان(ع) نیست بلکه هر کس حاکمیت وی سازوار با ترازهای شرعی باشد چنین حقّی را دارد۱۱ گروهی از فقیهان روایاتی که اولی الامر را به امامان معصوم(ع) دانسته اند حمل بر حصر نسبی و یا اضافی کرده اند.۱۲

ییعنی اگر از امام(ع) نقل شده: (مقصود از اولی الامر ما هستیم نه غیر ما) مقصود از این غیر حاکمان ستمگری بودند که در آن روزگار بر سریر قدرت بودند و مردم را وا می داشتند به فرمانبری از خود.

شیخ انصاری در معنای اولی الامر می نویسد:

(الظاهر من هذا العنوان عرفاً من یجب الرجوع الیه فی الامور العامّه التی لم تحمل علی شخص خاصّ.)۱۳

ظاهر این است که اولی الامر از دیدگاه عرف کسانی هستند که در کارهای همگانی که وظیفه شخص ویژه ای نیست باید به آنان رجوع کرد.

بر همین اساس شماری از صاحب نظران و فقیهان در دوره غیبت ولیّ فقیه را از نمونه های روشن و آشکار اولی الامر دانسته اند:

صاحب جواهر در این باره می نویسد:

(اطلاق ادلّه حکومنه (الفقیه) خصوصاً روایه النّصب التی وردت عن صاحب الامر روحی له الفداء یصیره من اولی الامر الّذین اوجب اللّه علینا طاعتهم.)۱۴

بی قید و شرطی حکومت فقیه بویژه روایت امام عصر(عج) فقیه را در رده اولی الامر قرار می دهد اولی الامری که پیروی از آنان برما واجب است.

علامه نائینی نیز برای روایی قانونگذاری از سوی حکومت به آیه شریفه استدلال جسته است.۱۵ با این فرق که وی اولی الامر را ویژه معصومان(ع) می داند; امّا در دوره غیبت فقیه و یا نایب او به عنوان نایب اولی الامر از چنین حقّی برخوردارند.۱۶ وی در ذیل آیه شریفه به نکته مهمّ و دقیق دیگری نیز اشاره می کند و کمال دین اسلام را بسته بر تعیین اولی الامر از سوی خداوند و احکام حکومتی می داند.۱۷

شهید صدر در تقریب آیه شریفه برجایز بودن قانونگذاری از سوی حکومت می نویسد:

(این آیه به روشنی بر واجب بودن پیروی از اولی الامر دلالت دارد. در میان مسلمانان اختلافی نیست که مقصود از اولی الامر گروهی هستند که در جامعه اسلامی سلطه و اقتدار شرعی دارند هر چند در تعیین شخص و ویژگیهای آن اختلاف است. بنابراین مردم باید از مقتدران بلند مرتبه اسلامی پیروی کنند و آنان نیز برای حمایت از جامعه و برقراری توازن اسلامی به اداره امور جامعه بپردازند.)۱۸

براساس این تفسیر و تفسیرهایی همانند آن آیه شریفه مرجعی را برای صدور احکام حکومتی در دوره حضور و غیبت بر می گمارد به این شرح: احکام ثابت چون دوره ویژه ای ندارد و با سپری شدن دوره حضور دوره اجرای آن سپری نمی شود ولی احکام حکومتی و موقتی چون با گذشت زمان و دگردیسی زمینه ها دگرگون می گردند بایسته است که در منطقه سکوت و نبود قانون در همه زمانه احکامی برابر با شرایط و نیاز زمان صادر شود.

از دیدگاه شیعه این امر در دوره حضور ویژه امامان(ع) و نایبان ایشان است و در دوره غیبت فقیه دارای شرایط از باب اولی الامری و یا نیابت از اولی الامر در منطقه فراغ به قانونگذاری می پردازد و یا گروهی را وامی دارد که این کار را انجام دهند و یا به نظارت بر قانونگذاری بسنده می کند. در همه این موارد پیروی از قانونهایی که وضع شده واجب است.

عالمان و مفسران اهل سنّت هر چند در تفسیر اولی الامر بر یک عقیده نیستند ولی بسیاری از آنان اولی الامر را به خلیفگان و حاکمان تفسیر کرده و برای روایی قانونگذاری از سوی حکومت به آیه شریفه: (اطیعوا اللّه واطیعوا الرسول…) استناد جسته اند.

طبری پس از نقل روایات و دیدگاهه در تفسیر آیه می نویسد:

(انه لاطاعه تجب لاحد فیما امر و نهی فیما لم تقم حجه [علی] وجوبه الاّ للائمه الّذین الزم اللّه عباده طاعتهم فیما امروا به رعیتهم ممّا هو مصلحه لعامه الرعیه فانّ علی ما امروه بذلک طاعتهم و کذلک فی کلّ ما لم یکن للّه معصیه….)۱۹

در مواردی که دلیلی بر واجب بودن آن نیست پیروی از دستور هیچ کس واجب نمی شود مگر حاکمانی که خداوندپیروی از آنان را واجب کرده باشد. پیروی از دستورهای آنان نیز مطلق نیست در مواردی است که برای عموم مردم مصلحتی در آن باشد و نافرمانی خداوند نباشد.

طبری با تفسیر اولی الامر به حاکمان۲۰ پیروی از آنان و روایی قانونگذاری ازسوی آنان را به گونه مطلق باور ندارد بلکه سه شرط اساسی را برای این کار بایسته می داند:

۱. عدالت که با جمله: (الزم اللّه عباده طاعتهم…) بایستگی آن را یادآور می شود و در جای دیگر این شرط را به روشنی بیان می کند: (لاطاعه واجبه لاحد غیر اللّه او رسوله او امام عادل.)۲۱

۲. مصلحت همگانی.

۳ . در راه رضای خدا و نه نافرمانی از دستور حق.

شیخ محمّد عبده با توجّه به شرایط جدید سیستمهای سیاسی (اولی الامر) را به مجلس (اهل حلّ و عقد) تفسیر کرده است۲۲ و در حوزه اختیارهای این مجلس می نویسد:

(فامر اللّه فی کتابه وسنه رسوله الثابته القطعیه التی جری علیها(ص) بالعمل هما الاصل الّذی لایردو مالایوجد فیه نصّ عنهما ینظر فیه اولی الامر اذا کان من المصالح.)۲۳

تکالیف الهی در قرآن و سنّت قطعی نبوی که پیامبر(ص) برابر آن عمل کرده دو اصل بنیادی است که جای انکار و ردّ ندارد. در جاهایی که نصّ و بیان روشنی از کتاب و سنّت نداریم اگر درحوزه مصالح مسلمانان باشد اولی الامر باید حکم آن را روشن کند.

طنطاوی نیز دیدگاه عبده را دارد۲۴ با این فرق که عبده اتفاق اهل حلّ و عقد را برای پیروی و قانونگذاری در جاهایی که سخن روشن و آشکار از شرع نداریم لازم می داند۲۵ ولی وی نظر اکثریت را معتبر می داند: (ویکون الرأی الغالب معمولاًبه.)۲۶

گروهی دیگر از عالمان اهل سنّت نیز برای روایی قانونگذاری از سوی حکومت به همان آیه شریفه استدلال کرده اند.۲۷

* روایات

در روایات رسیده از پیامبر اکرم(ص) و امامان معصوم(ع) نمونه های بسیاری وجود دارد که بیانگر پر کردن خلأهای قانونی از سوی آن بزرگواران است که اکنون به پاره ای از آنها اشاره می کنیم:

۱ . در روایاتی آمده:۲۸ پیامبر(ص) دردوره ای مسلمانان را از اجاره دادن زمین خود به دیگری بازداشته است از جمله:

(اذا کانت لاحدکم ارض فلیمنحها اخاه او لیزرعها.)

هر که از شما زمینی دارد باید کشت کند و یا آن را به برادرش ببخشد.

عقد اجاره هر چند از دیدگاه اسلامی رواست ولی پیامبر(ص) از حقّ ولایت خود استفاده کرده و برای حفظ توازن اجتماعی از پیدایش نوعی کسب آسایش طلبانه ای که متکی به کار نیست جلو گرفته است بویژه در آن هنگام که نیمی از جامعه را مهاجران تشکیل می دادند که بسیار فقیر و تنگدست بودند.

بنابراین اجاره زمین با این که کاری است مباح و رو ولی حاکم اسلامی حقّ دارد براساس نیازهای زمان از آن باز دارد.۲۹

۲. در روایات دیگری آمده: پیامبر(ص) بازداشتن دیگران را از آب و علوفه زیادی بر مصرف ناپسند و ناروا شمرده است.

امام صادق(ع) می فرماید:

(قضی رسول اللّه بین اهل المدینه فی مشارب النّخل انّه لایمنع نفع الشئ و قضی… انّه لایمنع فضل ماءٍ لیمنع به فضل کلاء…)۳۰

پیامبر(ص) در میان مردم مدینه در آبیاری درختهای خرم داوری کرد که نبایدفزونی آب و علوفه را از دیگران باز دارند.

این نهی تحریمی است با این که همه فقیهان سنی و شیعه بر این باورند که بازداشتن دیگران از آب و علوفه ای که انسان مالک است و مازاد بر مصرف او از محرمات اصلی نیست. بنابراین باید گفت: این فرمان از آن حضرت به عنوان ولیّ امر صادر شده است. برای این که در آن روزگار جامعه مدینه نیاز شدیدی به رشد کشاورزی و دامداری داشته پیامبر(ص) برای تواناسازی بنیه اقتصادی افراد جامعه را وا می دارد تا آب و علوفه افزون بر مصرف خود را در اختیار دیگران بگذارند.

۳ . با این که از نظر فقهی رواست که فروشنده کالای خود را به هر قیمتی که بخواهد بفروشد ولی امام علی(ع) به مالک اشتر چنین دستور می دهد:

(واعلم مع ذلک انّ فی کثیر منهم ضیقا فاحشا و شحّاً قبیحا واحتکاراً للمنافع وتحکما فی البیاعات وذلک باب مضره للعامه و عیب علی الولاه فامنع من الاحتکار فان رسول اللّه(ص) منع منه ولیکن البیع بیعاً سمحاً بموازین عدل واسعار لاتجحف بالفریقین فی البایع والمبتاع.)۳۱

با این همه بدان که میان بازرگانان بسیار کسانند که معاملتی بد دارند بخیلند و در پی احتکارند. سود خود را می کوشند و کالا را به هر بها که خواهند می فروشند و این سودجویی وگران فروشی زیانی است برای همگان و عیب است بر والیان. پس بایدت از احتکار منع نمود که رسول خدا(ص) از آن منع فرمود و باید خرید و فروش آسان صورت پذیرد و با میزان عدل انجام گیرد با نرخهای (رایج بازار) نه به زیان فروشنده و نه خریدار.

دستورامام علی(ع) به قیمت گذاری و بازداری ازفروش به قیمت گران از آن جهت که آن بزرگوار ولیّ امر بوده صادر شده است.

۴ . در روایاتی آمده: امام علی(ع) افزون بر نُه چیزی که در روایات زکات بر آنها بسته شده بر اسب نیز زکات قرار داد.۳۲

شهید صدر در این باره می نویسد:

(این عنصر متحرک کاشف از آن است که زکات به عنوان یک دید اسلامی مخصوص مال معیّنی نیست و این حقّ ولیّ امر است که زکات را بر هر کالایی که مصلحت بداند طبق ضرورتهای خاصّی تشریع کند.)۳۳

۵ . خرید و فروش میوه پیش از فرا رسیدن وقت چیدن آن کاری است رو ولی در پاره ای از روایات آمده که پیامبر(ص) از آن بازداشته است.۳۴

۶. در پاره ای از روایات پیامبر(ص) و امامان معصوم(ع) مسلمان را از ذخیره سازی گوشت قربانی بیش از سه روز و بیرون بردن آن از مِنی بازداشته است.۳۵

روایات بسیاری وجود دارند که بیانگر این نکته اند: این بازداری برهه ای و دوره ای و به فراخور نیاز زمان بوده است.۳۶

به همین روی از امام صادق(ع) در دو زمان دو روایت یکی در ناروایی و یکی در روایی نقل شده است.۳۷

۷ . بخشش و یا تاخیر در اجرای حدود: با این که بر اجرای سریع حدود در روایات تاکید شده است امّا در جاهایی امام علی(ع) تأخیر و یا بخشش از حدود ر از برای مصلحتی روا دانسته اند:

(لا اقیم علی رجلٍ حدّاً بارض العدوّ حتی یخرج منها مخافه ان تحمله الحمیّه فیلحق بالعدوّ.)۳۸

در سرزمین دشمن بر بزهکار حدّ جاری نمی کنم تا از آن جا بیرون آید; زیرا با اجرای حد بیم آن می رود که تعصب و تکبّر او را وادارد که به دشمن بپیوندد.

و در جای دیگر جوانی که دزدی کرده بود بخشید.۳۹

۸. موارد بسیاری وجود دارد که به پیامبر(ص) از کشتن و خوردن حیوانات اهلی بویژه پس از فتح خیبر بازداشته۴۰ و در انگیزه آن امام(ع) فرموده است.

(نیاز به این حیوانات و بقای نسل آنها انگیزه این فرمان بوده است.)۴۱

۹ . از دستورها و فرمانهایی که پیامبر(ص) به فرماندهان جنگ خود داشته بازداشتن آنان از بریدن درختها و آتش زدن آنها بوده است۴۲ امّا در جنگ با یهودیان بنی نضیر دستور داده که درختهای آنان را ببرند و یا به آتش بکشند.۴۳

و در جای دیگر امام صادق(ع) به آتش کشیدن شهری را اجازه می فرماید با این که مسلمان نیز در آن شهر وجود داشته است.۴۴

۱۰. آزادی واختیار انسان در برگزیدن شغلهای سالم مسکن ازدواج و…. از حقوق مسلّم اجتماعی و انسانی و اسلامی است; امّا در زمان علی(ع) به مواردی بر می خوریم که برای مصالح اجتماعی حضرت کسانی را از این حقوق محروم کرده است.۴۵

با توجّه به نمونه های یاد شده و مانند آن پیامبر(ص) و امامان معصوم(ع) افزون بر ابلاغ احکام الهی احکامی را نیز برابر با نیازهای زمان صادر کرده اند.

در دوره غیبت فقیه دارای شرایط از باب نیابت از امامان معصوم(ع) این وظیفه و مسؤولیت را بر عهده می گیرد.

بنابراین دلیلهای ولایت فقیه از جمله: توقیع اسحاق بن یعقوب مقبوله عمربن حنظله و… برای روایی قانونگذاری فقیه در دوره غیبت درخور استنادند. عالمان بزرگواری چون: صاحب جواهر۴۶ محقق کرکی۴۷ حاج آقا رضاهمدانی۴۸ و… به این روایات بر نیابت عامه فقیه و بایستگی پیروی از او استدلال کرده اند که لازمه آن روابودن قانونگذاری از سوی او در دوره غیبت است.

افزون بر روایات یاد شده شیوه ای که فقهای شیعه در فقه دارند نشان می دهد که نیابت فقیه و پیروی از او را به عنوان اصلی مسلّم پذیرفته اند و بر همین اساس در کتابهای فقهی خود در بابهای گوناگون احکام حکومتی بسیاری را آورده اندکه در گذشته به پاره ای از آنها اشاره کردیم.۴۹

* دلیل عقل

مشروع بودن احکام حکومتی از جعل امامت و ولایت سرچشمه می گیرد. اگر حاکم حقّ امر و فرمان نداشته باشد نه تنها جعل حکومت و ولایت برای او بیهوده خواهد بود که اداره امور کشور نیز امکان پذیر نخواهد بود. اداره امور امّت با اختیارها و بایستگی پیروی از حاکم اسلامی لازم و ملزوم یکدیگرند. حاکم اسلامی و یا نمایندگان وی در صورتی می توانند اعمال ولایت کنند که از اختیارهای کافی برخوردارباشند و مردم نیز از آنان پیروی کنند.

این مسأله ای است که وجدان انسانی و عقل فطری بدان حکم می کند; از این روی مفسران امر خداوند در آیه: (اطیعوا اللّه واطیعوا الرسول واولی الامر منکم) را ارشادی دانسته اند نه مولوی. یعنی خداوند در آیه شریفه به چیزی فرمان داده است که عقل انسان نیز بدان حکم می کند. دستور خداوند به پیروی از اولی الامر تأکید و تأیید همان حکم عقل فطری است.

شهید صدر برای دخالت ولیّ فقیه در نظام اقتصادی اسلام و پرکردن خلأهای قانونی دلیل عقلی زیر را که از دو مقدمه تشکیل شده اقامه کرده است:

۱ . نظام اقتصادی اسلام بر پایه عدالت اجتماعی استوار است. مقتضای عدالت اجتماعی با اختلاف شرایط اقتصادی گوناگون می گردد. چه بس عملی در دوره ای به سود و صلاح جامعه باشد ولی در دوره ای دیگر این چنین نباشد. بنابراین امکان ندارد جزئیات نظام اقتصادی اسلام را به گونه ثابت بیان کرد.

۲ . برای پاسداری از عدالت اجتماعی دو راه بیش تر به ذهن نمی آید:

الف. همه افراد جامعه وظیفه داشته باشند در راهی گام بردارند که عدالت اجتماعی بر قرار شود.

ب . تحقق و پاسداری از عدالت اجتماعی وظیفه ولیّ امر باشد.

راه نخست هر چند بایسته است ولی بسنده نیست; زیرا اگر برقراری عدالت اجتماعی به افراد سپرده شود نتیجه وارونه خواهد داشت و به بهم گسیختگی نظام می انجامد. بنابراین تنها راه این است که وظیفه یاد شده به (ولیّ امر) سپرده شود و به او اجازه دهیم که سلطله افراد را محدود سازد و برای برقراری و حفظ عدالت اجتماعی به پرسازی منطقه فراغ بر اساس نیازهای زمان و مکان بپردازد.۵۰

با توجه به آنچه در این بخش آمد روشن شد که:

۱ . پیامبر اکرم(ص) و علی(ع) افزون بر ابلاغ و اجرای احکام ثابت الهی برابر با زمان خود احکامی را در منطقه فراغ برای حفظ و حراست از نظم و عدالت اجتماعی صادر فرموده اند. پس از آن دو بزرگوار دیگر امامان معصوم(ع) نیز برابر بانیازهای زمان خود احکامی را در این محدوده بیان داشته اند ولی چون رهبری جامعه در دست آنان نبوده در سخنانی که از آن بزرگواران به ما رسیده به احکام کم تری در این باره برخورد می کنیم.

۲ . در دوره غیبت حاکم اسلامی به عنوان اولی الامر و یا نایب اولی الامر حق قانون گذاری به همان معنایی که آوردیم دارد. حاکم اسلامی حقّ دارد به گونه ای مستقیم این کا را انجام دهد و یا فرد و یا گروهی را برگمارد که قانون را بر نهند و یا برقانونهایی که از سوی کارشناسان بر نهاده می شود خود و یا نمایندگان وی نظارت داشته باشند.

قلمرو اختیارهای حاکم در پرسازی خلأهای قانونی

قلمرو دخالت حکومت در قانونگذاری از مسائلی است که در حوزه شریعت پیامدهای مهمّی دارد; از این روی با شرح بیش تری به طرح و نقد دیدگاهها در این بحث خواهیم پرداخت.

دیدگاه نخست: گروهی حوزه شریعت را گسترده و فراگیر دانسته اند و حکومت را در محدوده آن قرار داده اند. در باور اینان برای هر واقعه ای سخنی روشن و آشکار در شریعت داریم. بنابراین همه رخدادهایی که مورد امر و نهی حاکمان قرار می گیرند دارای حکم شرعی اند. حکومت در مدار آن باید به صدور حکم بپردازد. بیش تر مفسران اهل سنّت در گذشته بر این باور بوده اند از جمله:

جلال الدّین محلّی در تفسیر آیه شریفه (اطیعوا اللّه واطیعوا الرسول واولی الامر منکم) می نویسد:

(واصحاب الامر او الولاه منکم اذا امروکم بطاعه اللّه ورسوله.)۵۱

مراد از اولی الامر همه سرپرستان امر حکومت و یا حاکمانی از خودتان هستند که به پیروی از خدا و رسول دستور دهند.

براساس این تفسیر پیروی از حاکمان به گونه مستقلّ و در کنار پیروی از احکام الهی مطرح نیست. در هر موردی باید دید خواسته حاکمان چیست؟ اگر با شریعت هماهنگی داشت از آن پیروی کرد وگرنه پیروی از آن واجب نیست.

ابن کثیر نیز پس از نقل روایاتِ شأن نزول آیه و آرای گوناگون در مفهوم اولی الامر۵۲ آن قلمروی را که باید به دستور اولی الامر گردن نهاد ترسیم می کند:

(فیما امروکم به من طاعه اللّه لافی معصیه اللّه فانّه لاطاعه لمخلوق فی معصیه الخالق کما تقدم فی الحدیث الصحیح انما الطاعه فی معروف.)۵۳

آن جایی که حاکم به پیروی از خد فرا می خواند و دستور می دهد پیروی از او واجب است نه آن جایی که به معصیت الهی فرامی خواند; زیرا فرمان پذیری از آفریده در نافرمانی آفریدگار روا نیست همان گونه که در روایت صحیح گذشت: پیروی در امور پسندیده است.

ابن کثیر قلمرویی را که باید از حاکمان پیروی بشود تنگ می گیرد و زاویه ای مستقل از شریعت برای حکومت باور ندارد. به نظر وی در همه احکام حکومتی باید نظر شریعت جست وجو شود اگر برابر با آن بود باید پیروی شود وگرنه بی اعتبار خواهد بود.

با این نگرش اداره جامعه غیر ممکن است; چرا که حکم بسیاری از امور حکومتی در این صورت برای ما روشن نیست در مثل: خیابان کشیها که دست اندازی در ملک دیگران را در پی دارد در چارچوب شریعت نیست نظام وظیفه اعزام به جبهه ه جلوگیری از خروج و ورود برخی از کالاها و… در چارچوب شریعت نمی گنجد و در یک کلام به گفته امام خمینی اگر اختیارهای حکومت در چارچوب احکام فرعیه الهیه باشد حکومت پدیده ای بی معنی و بی محتوا خواهد شد.۵۴

در همین مقاله با استناد به قرآن و روایات ثابت کردیم که جعل ولایت برای معصومان(ع) و در دوره غیبت برای فقیه دارای شرایط امری مستقل و جدای از پیروی خداوند است. اگر پیروی پیامبر(ص) و امامان معصوم(ع) در محدوده شریعت و احکام فرعیه باشد این در واقع پیروی از خداوند خواهد بود نه پیروی از آنان. در این صورت تکرار (اطیعوا) در آیه شریفه: (اطیعوا اللّه واطیعوا الرسول واولی الامر منکم)۵۵ وجعل اطاعت و ولایت مستقلّ برای آنان دیگر جایی نداشت.

از این روی بسیاری از عالمان شیعی واهل سنّت این دیدگاه را نپذیرفته اند و برای حاکم اسلامی در خارج از این محدوده نیز اختیارهایی قائل شده اند.

دیدگاه دوم: گروهی بر این باورند که پرکردن خلأهای قانونی از سوی حاکم درجایی است که حکم اوّلیه آن (اباحه) به معنای اعمّ باشد و جایی که حکم آن وجوب و حرمت باشد از این قلمرو خارج است.

شهید صدر پس ازاستدلال بر این که فقیه حقّ دارد که در دوره غیبت قانونگذاری کرده و خلأهای قانونی را پرسازد می نویسد:

(در پرتو این نصّ: (اطیعوا اللّه واطیعوا الرسول واولی الامر منکم) حدّومرز فراغ قانونی که در اختیار اولی الامر است روشن می گردد.

هر عملی که از نظر شرع مباح است در این قلمرو قرار می گیرد.

پس هر کاری که نصّ شرعی بر حرام یا واجب بودن آن دلالت نکند برای ولیّ امر رواست که صفت و حکم ثانوی به آن بدهد. پس اگر او از کاری که رواست بازدارد آن کار حرام می گردد و اگر به آن دستور دهد واجب می شود. امّا عملی که شریعت واجب کرده است مانند برآوردن مخارج همسر بر مرد روا نیست که از آن بازدارد; زیرا پیروی از (والیان امر) در جایی واجب است که با پیروی خدا و احکام فراگیر آن ناسازگار نباشد.)۵۶

آن بزرگوار نمونه هایی از احکام حکومتی پیامبر(ص) و علی(ع) را آورده و نشان داده است که حاکمان می توانند تنها در این موارد دخالت کنند.۵۷

وی در جایی دیگر با تقسیم احکام به دگرگونی پذیر و دگرگونی ناپذیر پرکردن بخش دگرگونی پذیر را از اختیارهای حکومت اسلامی می داند.۵۸ و در جای دیگر یادآور می شود که حکم حاکم باید بر پایه مصلحت باشد.۵۹

این سخنان هر چند به ظاهر با هم ناسازگارند ولی در واقع به یک دیدگاه اشاره دارند و آن این که: قانونگذاری حاکم در منطقه رواها و مباحه که همان دگرگونی پذیر هایند باید بر پایه مصلحت باشد. شهید صدر معیار را در قانونگذاری مصلحت می داند.

وی در همان جایی که از مصلحت سخن می گوید نمونه ای که حکم آن اباحه است می آورد.۶۰

در جایی دیگر همین نمونه را برای دیدگاه اباحه می آورد.۶۱

آلوسی از مفسران اهل سنّت در تفسیر خود پس از آن که با استدلال به روایتی از پیامبر(ص) و همچنین آیه شریفه: (اطیعوا اللّه واطیعوا الرسول…) حوزه واجبها و حرامها را از قلمرو اختیارهای حکومت بیرون می داند۶۲ و این پرسش را به میان می آورد که آیا در مباحه حکومت حق دخالت و قانونگذاری دارد؟ آیا حاکمان حقّ دارند مباحی را واجب و یا حرام کنند؟

وی در این باره سه دیدگاه زیر را یادآور می شود:

۱. حاکمان در حوزه مباحها نیز حقّ تغییر حکم شرعی را ندارند:

(قیل انّه لایجب طاعتهم فیه لانّه لایجوز لاحد ان یحرم ما حلّله اللّه تعالی ولا ان یحلل ما حرّمه اللّه تعالی.)۶۳

گفته شده: پیروی از حاکمان درمباحها واجب نیست; چون هیچ کس حقّ ندارد که حرام خداوند را حلال و حلال او را حرام کند.