پاورپوینت کامل حقوق بشر در چشم انداز حقوق طبیعی ۱۲۰ اسلاید در PowerPoint

توجه : این فایل به صورت فایل power point (پاور پوینت) ارائه میگردد

 پاورپوینت کامل حقوق بشر در چشم انداز حقوق طبیعی ۱۲۰ اسلاید در PowerPoint دارای ۱۲۰ اسلاید می باشد و دارای تنظیمات کامل در PowerPoint می باشد و آماده ارائه یا چاپ است

شما با استفاده ازاین پاورپوینت میتوانید یک ارائه بسیارعالی و با شکوهی داشته باشید و همه حاضرین با اشتیاق به مطالب شما گوش خواهند داد.

لطفا نگران مطالب داخل پاورپوینت نباشید، مطالب داخل اسلاید ها بسیار ساده و قابل درک برای شما می باشد، ما عالی بودن این فایل رو تضمین می کنیم.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ریختگی احتمالی در متون زیر ،دلیل ان کپی کردن این مطالب از داخل فایل می باشد و در فایل اصلی پاورپوینت کامل حقوق بشر در چشم انداز حقوق طبیعی ۱۲۰ اسلاید در PowerPoint،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد

---

بخشی از متن پاورپوینت کامل حقوق بشر در چشم انداز حقوق طبیعی ۱۲۰ اسلاید در PowerPoint :

۷۹

چیستی و چگونگی حقوق طبیعی

حق ها و امتیازهایی که برای انسان در لوح ذهن صورت می بندد, یا برخاسته از قانون
وضعی Positive law است و یا طبیعی natural law.

حق وضعی, حقی است که به موجب قانونی بر نهاده و در جامعه ای به رسمیت شناخته می
شود. این حق, پیرو شرایط زمان و مکان و عرف حاکم بر جامعه است و می تواند دگرگون
شونده باشد. مثل حقوق برنهاده دوره برده داری. این حقوق ریشه در قراردادهای اعتباری
دورانها و سرزمینهای خاصی داشت و در عصر ظهور اسلام نیز, این پیوند و حقوق برقرار
بود. اسلام, هرچند به این حق برنهاده شده صحه گذاشت, ولی کم کم آن را از میان
برداشت.

حقوق طبیعی: می تواند یکی از بیانهای زیر باشد:

۱. قانون طبیعت natur law و نظم طبیعی و نفس الامری اشیاء

۲. قانون عقل و نظم عقلایی در سلوک انسانها که از آن به natural law تعبیر می شود.

۳. ارزشها و آزادیهایی که همراه طبیعت انسان است و انسان به حکم انسان بودن از آنها
برخوردار است, برابر اصطلاح: natural rights

حقوق الهی, در هر سه معنی یاد شده, برابر حقوق طبیعی است. اما حقوق فطری, بیش تر در
دو معنی آخر به کار می رود و مراد از آن امتیازهایی است که با سرشت انسان همزاد
است.

حقوق طبیعی و الهی, بر نظام مندانگاری جهان و وحدت قانون مندیهای حاکم بر آن استوار
است از آن جا که انسان جزیی از طبیعت است باید برابر فطرت و طبیعت خود و جهان خارج
عمل کند. این حقوق, مظهر حقیقتی فراتر از پدیده هاست. پیرو زمان و مکان و نیازهای
آنها نیست. مانند قانونهای حاکم بر فیزیک, فراگیر همه زمانها و مکانهاست. بیش تر
سنتها و باورهای گذشته که با گذشت زمان, کهنه شده و تاریخ مبانی عقلانی و طبیعی و
ذاتی آنها را به فراموشی سپرده است, در اصل, به منظور پیروی از حقوق طبیعی فراهم
آمده اند.

مهم ترین ویژگیهای حقوق طبیعی, جهانی بودن, ضرورت و ثبات هستند. جهانی بودن این
حقوق به این معنی است که اصول آن در همه زمانها و مکانها یکسان است و ضرورت آن از
این روست که نگهداشت آن, خواست طبیعت عقلانی آدمی و ثبات آن نتیجه وابسته نبودن به
مرجع بشری است.

دیرینگی آشنایی انسان با حقوق طبیعی:

انسان از دیرباز با قانون و حقوق طبیعی و دامنه آن آشنا شده است. آریاها نسبت به
این قانون معرفت داشته اند. زردشت در اصل, آن را بنیان فلسفه خود قرار داد:

۱. قانون, ذات طبیعت است, یعنی امور طبیعی از روی نظام و ناموس معین جریان دارد.

۲. در ذات طبیعت کشاکشی دائمی وجود دارد.۱

فرضیه کارما karma در مکتبهای هندو, مبنی بر بازتاب نظام طبیعی عالم در نظام اخلاقی
جهان و اثرگذاری که هر کردار, گفتار و پندار, به طور تکوینی, در پی دارد۲ نیز ریشه
در این نگرش دارد.

برابر نوشته های هندوان, روح هر فرد با روح کلی, یا به دیگر سخن, روح فردی با روح
کیهانی, یکی است. به نظر آنان ذات مطلق, عبارت است از سراسر گیتی. او مبدأ هر چیز و
نگهدارنده آن است و بعد از سیر مراتب وجود, هر چیز که فنا شود به ذات او باز می
گردد. این عقیده هماهنگی ذات مطلق و طبیعت, ایجاب می کند که هندوان هر شیئی را در
ذات وی و ذات وی را در هر شیئی ببینند و او را به عنوان موجود حقیقی بپرستند.۳

گودا پادا استاد شانکارا و مهم ترین حکیمی که بعد از سرایندگان اوپانیشادها به
تفسیر آن پرداخته,۴ برای نشان دادن این که پیوند روح فردی با روح کلی عالم, پیوند
جزء و کل نیست و این در اصل, عین هم بوده و از یک سنخ اند می گوید:

(بدان گونه که فضای داخل کوزه نه دگرگونی فضا و نه جزیی از آن است, به همان گونه
نیز روح فردی (جیوا) نه دگرگونی آتمان است و نه جزیی از آن است).۵

پیشینه های حقوق طبیعی در یونان

بحث حقوق طبیعی در غرب از بیست وپنج قرن پیش, به اشکال مختلف در میان متفکران جریان
داشته است.

در اخلاق نیکو ماخوس, آمده است که بخشی از عدالت اجتماعی, سرچشمه طبیعی دارد و بخش
دیگر بر قانون استوار است.۶

از نظر ارسطو, طبیعت تنها چیزی است که می تواند مراد آخرین و هدف باشد, زیرا حالت
تکامل یافته یک چیز از نظر او, طبیعت آن چیز است.

ارسطو می افزاید:

(هدفی که یک چیز به خاطر آن وجود دارد, یعنی غایت او, خیر اعلای اوست.)۷

فلسفه های یونان به صورت دستگاه های فکری جلوه می کند که بر طبیعت گرایی استوار و
معتقد به وحدت عالم است و نیز در جست وجوی اصول سیاسی آشکار می شود که نظم اجتماعی
را با خواست طبیعی و اراده آزاد انسان هماهنگ می سازد, نه آن که به زور قدرت یک
خدای شاه حفظ کند. ولی افول و واپس گرایی سریع این تمدن, پس از قرن پنجم قبل از
میلاد, نشان گر آن است که حفظ یک نظام اجتماعی, تنها از راه عقل و بدون پشتوانه
اسطوره ای مخاطره آمیز است. یونانیان پس از آن که مدتی طبیعت را هادی و راهنمای خود
قرار دادند, کم کم این عقیده را که طبیعت با صور مثالی و اصول عدالت درهم آمیخته از
دست دادند. از قانون طبیعی, دیگر قاعده مند بودن امور جهان استنباط نمی شد, بلکه آن
را تنها مفهومی توصیفی می شمردند. هرچه از میزان تفکر مذهبی کاسته می شد و نفوذ عقل
گرایی بیش تر می شد, هنرمندان دیگر تلاش در عیان ساختن نیروهای الهی موجود در طبیعت
نشان نمی دادند, از این روی, هنر به افول گرایید و به واقع گرایی رو کرد. با سست
شدن اعتقادات اساطیری در جامعه, دیگر علاقه های گروهی نمی توانست روحیه فردگرایی
یونانیان را که از ویژگیهای بارزشان بود, مهار کند.

ییونان گرایی hellenism که سعی کرد اصول عدالت را از مفهوم قانون طبیعی natural law
بیرون بکشد, نتوانست سازشی میان آزادی و نظم, چه از نگرش و نگاه نظری و چه از حیث
علمی به وجود آورد و تسلیم اثرگذاریهای خردکننده عقل گرایی پیش از او شد و سرانجام
وحدت خود را از دست داد و به بی قانونی افتاد.

تجربه یونانیان نشانگر آن است که نظم و همبستگی اجتماعی در صورتی محفوظ می ماند که
عقل به تنهایی در استخراج قانون طبیعی به کار گرفته نشود.

نظریه رومی حقوق طبیعی

فیلسوفان روم که سیسرو برجسته ترین و شناخته شده ترین آنان است نیز به حقوق طبیعی
توجه یافتند. در آثار سیسرو, با مفهومی از حقوق طبیعی رو به رو می شویم. او در
رساله درباره قوانین Of the laws که بی گمان اثرپذیر از ارسطو و آموزه رواقی بود,
طبیعت را به مثابه سرچشمه قواعد برای افراد انسانی معرفی می کند, سرچشمه ای که از
راه عقل برای هر فردی درخور دستیابی است و آیینهای آن از خداوند سرچشمه می گیرند.
بنابر تعریفی از قانون (که وی آن را به (دانشمندترین افراد) نسبت می دهد)۸:

(قانون فراترین مرتبه عقل است که در طبیعت جای داده شده و به آن چه باید انجام شود,
فرمان می دهد و از خلاف آن منع می کنند. این عقل, هنگامی که در ذهن انسان به خوبی
استقرار یابد و کاملاً گسترش پیدا کند, قانون است. دانشمندان معتقدند که قانون به
معنای ادراکی است که کارکرد آن امر به رفتار درست و نهی از عمل خلاف است. خاستگاه
عدالت را بایستی در قانون جست وجو کرد چرا که قانون نیرویی طبیعی است و همان ذهن و
عقل انسان هوشمند است, معیاری که عدالت و ظلم با آن سنجیده می شوند. برای این که
تعیین کنیم عدالت چیست, می توانیم از آن قانون عالی آغاز کنیم که خاستگاه آن به
خیلی پیش از آن که قانونی نوشته شود, یا دولتی پایه گذاری گردد, برمی گردد.)۹

در فرازی دیگر, سیسرو استدلال می کند: اگرچه در زمان حکومت تارکوین (پادشاه روم)
هیچ قانون نوشته ای علیه تجاوز به عنف وجود نداشت, با این حال, او با ظلم بر
لوکرتیا (قانون جاودان) را گسست:

(زیرا در آن هنگام به تحقیق خرد وجود داشت و نشأت یافته از طبیعت هستی, انسان را به
انجام کردار درست امر و از انجام عمل خلاف نهی می کرد. خرد مزبور, هنگامی که مکتوب
شد, قانون نشد. بلکه همان دم که پا به عرصه وجود گذارد, قانون شد. و البته این خرد
همزمان با ذهن خدا پا به عرصه وجود گذارد. به همین دلیل, قانون آغازی و راستین, که
برای امر و نهی طراحی شده, خرد کامل خداوند متعال است.)

سیسرو, در مشهورترین فراز از این دست ـ و البته نمونه های بسیاری همانند به این, که
نه تنها درباره قانونها, بلکه در آثار دیگر وی نیز پراکنده است ـ می نویسد:

(قانون راستین, عقل صحیحی است که موافق طبیعت است و میان تمامی ابنای بشر پخش شده
است. قانون مزبور که همیشگی و تغییرناپذیر است, بایستی با اوامر و نواهی خود, انسان
را به تکالیفش فراخواند و او را از ارتکاب کارهای خلاف باز بدارد. قانون مزبور,
هرگز بیهوده به فرد درستکار امر و نهی نمی کند و قواعد و مقیداتش مورد توجه فرد
نابکار واقع نمی شود. محدود کردن این قانون کاری نامقدس است و حک و اصلاح آن مجاز
نیست. نسخ آن غیرممکن است و نمی توانیم با فرمان سنا, یا مجلس عمومی, آن را کنار
بگذاریم. برای ایضاح یا تفسیر آن به کسی نیاز نیست و ممکن نیست که قانون مزبور در
رم و آتن یا برای امروز و فردا گوناگون باشد, بلکه قانونی است یکدست و واحد, ابدی و
نامتغیر که تمامی انسانها در تمامی زمانها را به خود ملتزم می کند. خداوند که طراح,
شارح و واضع آن است, حکمران و فرمانده واحد تمامی امور است, همان گونه که در گذشته
بوده است. هرکس که از آن قانون سربپیچد از آن جا که با این عمل به خود و طبیعت
انسان پشت کرده است, سنگین ترین کیفر را خواهد دید حتی اگر موفق شود از مجازاتهای
تعیین شده برای رفتارش فرار کند.)

علم به این قطعه را مدیون نویسنده مسیحی لاکتانتیوس (حدود ۲۵۰ـ۳۱۷) هستیم. وی توصیف
سیسرو درباره قانون خداوند را توصیفی (تقریباً الهی) می نامد.۱۰

حقوق طبیعی از چشم انداز مسیحیت و حکمای مسیحی

مسیحیت, که همانند همه ادیان بزرگ به یگانگی نوع بشر و جهان تأکید داشت و عقل را در
درک و فهم این یگانگی توانا معرفی می کرد, و سحر و جادو, و دیدگاه های برخاسته از
آنها را به کناری می افکند, توانست وجه الهی و عقلی به حقوق طبیعی بدهد.

آن چه, جای هیچ گمانه زنی نیست و تردیدی در آن راه ندارد, هیچ یک از حکما, فلاسفه و
حقوقدانان غرب و متکلمان مسیحی, حقوق طبیعی را انکار نکرده است.

هانری لویی برول در کتاب جامعه شناسی حقوق خود می نویسد:

(اختلاف حقوقدانان در مورد حقوق طبیعی, بیش تر به مفهوم این حقوق مربوط می شود و
کسی در جوهره وجودی آن تردید ندارد و همین اختلاف در مفهوم موجب دگرگونی دیدگاه ها
شده است.)

وی ادامه می دهد:

(از آن جا که در طول قرون وسطا, حقوق طبیعی, بدون هیچ شک و شبهه ای جزء آن گونه
مقولات عقلی بود که از حقوق الهی نشأت می گرفت, بنابراین, متعاقب آن به طور طبیعی
فرآیند غیر مذهبی شدن را پیمود و تا آن جا پیش رفت که باز اندکی دیرتر, نشانه های
این تحول فکری را می توان در آثار گروسیوس حقوقدان بزرگ هلندی ملاحظه کرد.)۱۱

لویی برول, از کتاب در حقوق جنگ و صلح گروسیوس نقل می کند:

(حتی اگر فرض کنیم که خدا وجود ندارد, یا این که به کارهای بشری کاری ندارد, باز هم
آن چه که در باب حقوق گفته ایم, چندان بی پایه نیست).

برول از خود می پرسد:

(آیا مقصود گروسیوس این نیست که حقوق به هیچ اراده خارجی حتی اراده الهی بستگی
ندارد؟ یا این مطلب را با ظرافت و در عین حال شجاعت مطرح نکرده است؟ و نتیجه می
گیرد: حقا باید گفت: گروسیوس کسی است که به مفهوم حقوق طبیعی نهایی ترین شکل آن را
اعطا کرده است. وی نخستین حقوقدانی بود که حقوق طبیعی را در روابط بین المللی به
کار گرفت, یعنی در قلمرویی که تا آن زمان تحت هیچ قاعده و ضابطه ای قرار نداشت.)

هابز thomas hobbes مفهوم حق طبیعی natural right را از قانون طبیعی natural law
جدا انگاشت و نوزده قانون مهم طبیعی را شناسایی کرد.

هابز قانونهای طبیعی را حکمها, یا قاعده های کلی می داند که آدمی را از عمل یا ترک
عملی که موجب فنای او می شود و حیات و موجودیت او را به خطر می اندازد, باز دارد.

احکام نوزده گانه قانونهای طبیعی هابز, عبارتند از: وجوب صلح, وجوب صرف نظر کردن از
حق فرد به خاطر حفظ صلح, وجوب حرمت عهد و پیمان, وجوب شکر منعم, وجوب تساهل و
مدارا, وجوب عفو کسی که بد کرده و از کرده خود نادم شده باشد, وجوب مکافات, وجوب
خودداری از اهانت به غیر, وجوب اجتناب از کبر و غرور, وجوب احتراز از تعدی به
دیگران, وجوب رعایت انصاف, وجوب رعایت مساوات با دیگران در مشترکات عامه, وجوب توسل
به قرعه در مواردی که استفاده مشترک از مال مشاع یا تقسیم آن دشوار باشد, وجوب
رعایت حق تقدم و سبق تصرفات, وجوب تضمین امنیت میانجی کردن صلح, وجوب تسلیم به
حکمیت, وجوب احتراز انسان از داوری درباره خود, وجوب احتراز انسان از قضاوت در امری
که خود در آن ذی نفع باشد, وجوب اعتبار قائل شدن به شهادت شهود برای فصل دعوی در
اختلاف دو سوی دعوا.

از نظر هابز, این قانونها تنها در یک جامعه مدنی معنی پیدا می کنند. قانونهای طبیعی
, دگرگون ناپذیر و ابدی هستند, چون بی عدالتی, ناسپاسی, تکبر, تعدی و بی انصافی را
در هیچ جا و در هیچ زمان نمی توان مشروع دانست و عدالت و شکر نعمت و تواضع و انصاف
و ترحم در همه جا و در هر فردی خوشایند است.

بشر این قانونها را به یاری عقل کشف می کند. فراگیر بودن و سهل بودن دو صفت اصلی
قانونهای طبیعی است.۱۲

توجه به فهرست هابز, پیوند, بلکه برابری کامل بحث حقوق طبیعی را در غرب با بحث حسن
و قبح عقلی و مستقلات عقلیّه در جهان اسلام روشن می گرداند. و ما در جای خود به آن
اشاره خواهیم کرد.

پوزیتیویس و حقوق طبیعی

با رواج پوزیتیویسم بحث حقوق طبیعی, کم وبیش, در سرتاسر قرن نوزدهم در محاق قرار
گرفت.

پوزیتیویستها بر این نظر بودند که حقوق طبیعی را نمی شود ثابت کرد. یعنی کسی نمی
تواند وجود عین آن را نشان دهد. در واقع تنها حقوقی درخور ثابت کردن است که از
شایستگی اجرایی برخوردار باشد. قانونی که با آسانی بتوان از آن سرپیچی کرد و نتوان
گریبان سرباز زننده را گرفت, قانون نیست. قاعده های حقوقی, تنها به وسیله دولت باید
به صورت قانون دربیابد و دولت در بیان روشنگری آن قاعده ها نیازمند هیچ مرجع
بالاتری نیست. مکتبهای گوناگون اثبات گرایی حقوق, همیشه در تعالیم ـ ماکیاولی و
هابز دارند و ویژگی مشترک آن را تاریخ گری و نسبی گری می توان دانست. آستین
(۱۷۹۰ـ۱۸۵۹م) که از اندیشه وران پوزیتیویست است و قانون را آن گونه که هست می بیند,
سه عنصر را در حکم یا همان قانون, باز می شناسد:

۱. محتوا و آن عبارت است از خواست موجودی عاقل که از موجود عاقلی دیگر می خواهد
کاری را بکند یا کاری را نکند.

۲. صورت, و آن عبارتها و اشارتها که در محتوا به کار گرفته می شود.

۳. ضمانت اجرایی که پیامد سرپیچی و نافرمانی را معلوم می کند.۱۳

هانس کلسن و هارت از حقوقدانان پوزیتیویست هستند. قوی ترین بیان مکتب اثبات گرایانه
حقوق در کتاب مفهوم حقوق the concept of law نوشته هارت است.

هارت, که خود پوزیتیویست است, با این حال, از چیزی دفاع می کند که آن را محتوای
حداقلی حقوق طبیعی می نامد.

حقوق طبیعی, که پا را از قلمرو امور تخصصی و محسوسات فراتر می گذارد, هرچند از نظر
مکتب ایدئالیسم حقوقی مورد حمایت است, از دیدگاه پوزیتیویستها که تنها حقوق موضوعه
را قبول دارند, امری بیهوده است, چون از نظر علمی, ثابت کردن آنها ممکن نیست.

بنتام از حقوقدانان پوزیتیویست, می گوید:

(داعیان حقوق طبیعی, در واقع, آن چه را آرزو دارند و می خواهند داشته باشند, در این
قالب ارائه می کنند, تا دیگران را به قبول آن وادارند. از نظر او, حق هرچه هست,
آفریده قانون و امری وصفی است و ماورای وضع چیزی وجود ندارد.)۱۴

در نقد نظر بنتام, باید دانست که حقوق برنهاده شده, دستخوش دگرگونی و انقلابهای
اجتماعی است و اگر حقوق طبیعی در فراسوی حقوقِ برنهاده و وضع شومی در نظر گرفته
نشود, معیاری حتی برای گذاردن قانون وجود نخواهد داشت. آن چه از فروپاشی قانون در
طول زمان, جلوگیری می کند, حقوق طبیعی است. این حقوق, سرچشمه تغذیه قانون و حقوقِ
برنهاده شده است. حقوق وضع شده, با بهره گیری از حقوق طبیعی است که از افتادن به
دام فرمالیسم و جمود دوری می کند. در واقع حتی انتقاد و دگرگونی را حقوق طبیعی در
اختیار قانون قرار می دهد.

مهم ترین ناسازگاری میان هواداران حقوق طبیعی و پوزیتیویستها این است که گروه اخیر
حقوق را چیزی جز یک نظام قانونی وابسته به یک جامعه معین نمی دانند و حال آن که
گروه اول, حقوق را به مثابه آرمان مشترک جوامع بشری می انگارد. باورمندان به حقوق
طبیعی, با منکر نشدن این واقعیت که برداشت بشر از ارزشهای اخلاقی در زمانها و
مکانهای مختلف فرق می کند, می گویند آرمان حقوقی که برقراری نظمی همراه با خیر است,
به خلافِ همه دگرگونیها, در تمام زمانها و مکانها پابرجاست.

بحث از حقوق طبیعی در قرن نوزدهم کنار گذاشته شد. یکی از دشواریهای مهم حقوقدانان
در مطالعات مربوط به حقوق طبیعی این بوده است که آنان موردهای کاربری حقوق طبیعی را
دو یا سه مورد می دانسته اند که به دلیل کلی بودن, درخوری پایان بخشیدن به دعاوی
مشخص را ندارند. شاید همین امر از دلیلهای برکنار نهادن و نفی حقوق طبیعی, بویژه در
قرن نوزدهم باشد. ولی شماری از صاحب نظران, کساد بازار حقوق طبیعی در قرن نوزدهم را
واکنش تندرویهای هواداران آن حقوق در جریان انقلاب فرانسه انگاشته اند.

بنتام, که سردسته مخالفان حقوق طبیعی است, می گوید:

(هر وقت اسم حقوق طبیعی به گوشم می خورد, در پشت سر آن گروه چاقو کشان و چماق داران
که با شعار قلع و قمع هواداران پادشاه در مجلس ملی جمع شده بودند در نظر مجسم می
شود.)۱۵

کارل برگبوم نیز داغ تمسخر بر پیشانی طرفداران قانون طبیعی زده بود و جرج اشره گر
در سال ۱۹۰۴م در کتاب تکامل آزادی امروزی نوشت:

(نظریه قانون طبیعی, نظریه ای مخدوش است و هیچ یک از دانشمندان معتبر, حاضر به قبول
آن نیست.)۱۶

در آغاز قرن بیستم, گروهی از حقوق دانان آمریکایی, مانند الیور وندل هلمز و جروم
فراک و کارل لولین, برای پر کردن جای خالی ناشی از نفی حقوق طبیعی, مکتبی را بنیاد
نهادند که به نام واقع گرایی حقوقی legal realism شناخته می شد.

بنیان گذاران این مکتب, بر این نظرند که قانون دانش کارکردی functional است و
پیوندی با منطق ندارد و در قلمرو قانون, هیچ قاعده ای در کار نیست. اگر قاعده ای در
کار است, پس این همه اختلاف از کجاست.

راس, حقوقدانان واقع گرای دانمارکی, با بنتام هم نظر است. او می گوید:

(حقوق طبیعی, چون فاحشه ای می ماند که خود را در اختیار هرکس قرار می دهد. هیچ
ایدئولوژی نیست که نتوان در هواداری از آن به حقوق طبیعی استناد نمود, زیرا مبنای
حقوق طبیعی, در تحلیل نهایی بر مکاشفه و شهود است و مکاشفات اشخاص با هم تفاوت
دارد. چرا مکاشفه من به اندازه مکاشفه شما اعتبار نداشته باشد؟)۱۷

تجدید حیات حقوق طبیعی پس از جنگ دوم جهانی

پس از جنگ جهانی دوم, شاهد شکوفایی گونه گون اندیشه هایی هستیم که از حقوق طبیعی
سرچشمه می گیرند که سه جریان را از آن میان می توان شناسایی کرد:

۱. بازگشت به مفهوم مدرسی حقوق طبیعی و تقریر آن به زبان امروز.

۲. وفاداری به اصول اثبات گرایی و تمسک به آرمان حقوقی نهفته در حقوق طبیعی.

۳. جهت دهی حقوق طبیعی در دگرگونی و کمال بخشی به حقوق برنهاده شده

ولفور از طرفداران این جریان, بر این باور است که مفهوم حقوق طبیعی و عدالت, در
فطرت آدمی, نشانگر آن است که این موجود خردورز, آفریده اراده و حکمت و شعوری
بالاتر, یعنی خداوند است.۱۸

همه نظریه پردازان نوین که از رویکرد محافظه کارانه پوزیتیویسم بیمناک هستند, در
برابر آن بر ضرورت آرمانهای حقوقی پای می فشارند. امروز, ما با تجدید حیات قانون
طبیعی روبه روییم و کسی که بخواهد منکر درستی علمی قانون طبیعی بشود, نیازمند شهامت
فراوان است و قانون طبیعی, دوباره بر اندیشه سیاسی و حقوقی چیره شده است.۱۹

حقوق طبیعی, کم کم به سلاحی اثرگذار در رویارویی ایدئولوژی های سیاسی و حقوقی دگر
شده است. گاهی چون ابزاری برای توجیه قانونهای جاری و دفاع از نظامهای اجتماعی و
اقتصادی موجود قرار می گیرد. و از تیررس چون و چرا دور انگاشته می شود. با این حال,
حقوق طبیعی, همانند شمشیر دو لبه است و کسانی با تکیه بر آن, به برابری و آزادی همه
انسانها استدلال می جویند. نیاز به امنیت و آزادی است که پاسخ خود را در نظریه های
سرچشمه گرفته از حقوق طبیعی می جوید.

امروزه, مراد از حقوق طبیعی, حقی است که دربایست و همراه طبیعت انسانی است و این
حق, بخشش کسی نیست تا بتواند آن را باز پس گیرد و از راه ترحم به مردم داده نشده
است. تمنای این حقوق, در سرشت انسانهاست.

قانونهای طبیعی, پس از بنیان گذاری دولت در جامعه مدنی جامه عوض می کنند و در کسوت
قانونهای برنهاده شده درمی آیند و از ضمانتهای اجرایی برخوردار می شوند. قانون
طبیعی, سرچشمه قانون وضع شده و رسمیت یافته از سوی دولت است.

جدا شدن از حقوق طبیعی, اسباب انتزاعی گری حقوق موضوعه را رقم می زند و می تواند به
ابزار زورگویی دگر شود و از حق و عدالت بیگانه افتد. این تجربه تلخ, با نام فاشیسم
و نازیسم, درآمیخته است. اثبات گرایی حقوقی نازیسم این جریان را تا به آن جا رساند
که قانون را به وسیله ای برای زورگویی خود دگر کرد. ضرورت فهم حقوق طبیعی با رویکرد
به این رویدادهای تاریخی روشن تر می شود.

حقوق بشر و حقوق طبیعی

حقوق بشر, با توجه به حقوق طبیعی, درخور توجه است و حقوق بشر بنا شده بر حقوق
طبیعی, دارای چند ویژگی است:

بیش تر ماده های اعلامیه جهانی حقوق بشر ریشه در حقوق طبیعی دارند, و به مرحله ذاتی
و نفس الامری حقوق آدمی, پیوند می خورند. آزادی, برابری, حق حیات, در این شمارند.
ولی در ماده هایی نیز اطلاق حقوق طبیعی که در ناسازگاری با حیات اجتماعی و
قراردادهای اجتماعی انسان قرار دارد, شکسته شده است, مثل ماده ۹ که می گوید: هیچ کس
را نباید خودسرانه توقیف, حبس یا تبعید کرد. یعنی حق توقیف و حبس برای مجرم در نظر
گرفته شده است.

تار و پود اندیشه های حقوق بشر در غرب با توجه به حقوق طبیعی شکل گرفته است. در اصل
دنباله بحث حقوق طبیعی به ظهور و شکوفایی حقوق بشر می انجامد و قراردادهای اجتماعی
که اساس جامعه مدنی را به وجود می آورند, روشی است که انسانها آن را برای آزادی
طبیعی خود به کار گرفته اند.

اندیشه حقوق بشر, بنا شده بر حقوق طبیعی, که آن را حقوق الهی divine law یا فطری
نیز گفته اند, قدمت بسیار دارد و تفسیرهای گوناگون از آن شده است. ولی نقطه اشتراک
همه آنها در این نکته است که بشر در پیوندها و بستگیها, اثر پذیرفته از معیاری
فراتر از میلها و خواسته های خود است و بود و نبود آن بسته به پذیرش یا رد او
ندارد.

۱. از ویژگیهای حقوق بشر بنا شده بر حقوق طبیعی, انکارناپذیری و همسویی آن با امور
بدیهی, حکمتها و فلسفه ها و داده های ادیان بزرگ آسمانی و عقل فطری است. این حقوق,
حقوقی است که هر انسانی به صرف انسان بودن و بدون توجه به وضعیت خاص, از آن
برخوردار است.

۲. از ویژگیهای دیگر حقوق بشر بنا شده بر حقوق طبیعی, لحاظ کردن هر دو بعد مادی و
معنوی, فیزیکی و متافیزیکی انسان در این رویکرد است و همین ویژگی, می تواند قدر
مشترک حقوق بشر لائیک و حقوق بشر بنا شده بر الهیات باشد. بر این اساس, این رویکرد
تنها طبیعت آدمی و حقوق آشکار او را دربر نمی گیرد.

۳. ویژگی دیگر حقوق بشر بنا شده بر حقوق طبیعی, تکیه آن بر شناخت ویژگیهای ذاتی
انسان و حتی آفریده های دیگر است. شناختی که گذشته و آینده انسان را دربر می گیرد و
دور از اردوگاه خودمحوری انسان فراهم آمده است و خود انسان در فراهم آمدن آن دخالت
ندارد.

۴. ویژگی دیگر حقوق بشر بنا شده بر حقوق طبیعی تکیه آن بر نیازهای راستین انسان
است, نیازهایی که مرور زمان آنها را دربر نمی گیرد.

۵. حقوق بشر, مدیون خواست و اراده دولتها نیست. این حقوق, پیش از آن که دولتی به
وجود بیاید وجود داشته است و از همین روی, حتی انسانهایی که زیر پرچم هیچ دولتی
نیستند و تابعیت هیچ کشوری را ندارند, از پشتیبانی حقوق بشر برخوردارند.

پس از رنسانس و نهضت اصلاح دینی, بحث از حقوق بشر در غرب شروع شد. تا آن زمان بیش
ترین تأکید بر تکلیف انسان بود, نه حق او, تا این که بیانیه حقوق بشر و شهروند در
سال ۱۷۸۹ میلادی صادر شد. این بیانیه خشم کلیسا را برانگیخت; چون در اصول دهم و
یازدهم آن درباره آزادی عقاید و تشریفات سخن به میان آمده بود.۲۰

ولی کم کم موضع کلیسا نسبت به حقوق بشر, بهتر شد, تا جایی که در این زمان, پاپ ژان
پل دوم, در سخنان خود از حقوق بشر هواداری کرد. با این حال, پاپ از استناد آشکار به
اعلامیه ها و بیانیه های پذیرفته شده پرهیز می کرد. اما کنفرانس اسقف های فرانسه در
بیانیه ای که در آستانه سفر پاپ به استراسبورگ, به سال ۱۹۸۸ میلادی صادر کرد, از
بیانیه حقوق بشر و شهروند سال ۱۷۸۹ میلادی نام برد و آن را حرکتی در فراهم آوردن
زمینه های لازم برای به وجود آوردن جامعه ای مسؤول خواند.

بحث حقوق طبیعی بشر, تا اواخر قرن هجدهم میلادی, جنبه فلسفی و نظری داشت و اندک
اندک تضمین علمی پیدا کرد و در قلمرو مباحث قانون دانان وارد شد.

پارلمان انگلیس, به سال ۱۶۸۹م قانونی به نام لایحه حقوق bill of rights تصویب کرد.
در آن از آزادی نمایندگان پارلمان سخن به میان آمد.

تام پین (۱۷۳۷ـ۱۷۰۹م) که انگلیسی بود و با انقلاب آمریکا و فرانسه آشنایی داشت,
رساله ای به سالهای ۱۷۹۱ـ۱۷۹۲م درباره حقوق بشر نوشت. او در این رساله, حقوق طبیعی
را حقوقی می داند که به موجودیت انسان تعلق می گیرد.۲۱

از نظر او, حقوق مدنی عبارت از حقوقی است که انسان به عنوان عضوی در جامعه داراست و
هر حق مدنی بر پایه یک حق طبیعی قرار دارد و آن حق طبیعی, مقدم بر حق مدنی است.
امّا بهره وری از حقوق طبیعی, از جمله حق امنیت و مصونیت, در همه موردها برای فرد
ممکن نمی شود. بنابراین, باید میان آن دسته از حقوق طبیعی که انسان آن را پس از
ورود به جامعه, همچنان حفظ می کند و آن دسته دیگر که به عنوان سرمایه مشترک در
اختیار جامعه قرار می دهد, فرق نهاد.

دسته اول از حقوق, که هیچ گاه از انسان جدا نمی شود, حقوقی است که فرد برای
برخورداری از آنها, نیازمند جامعه نیست, مانند حق اندیشیدن و حق معتقد شدن به دین و
مذهب.

امّا دسته دوم از حقوق طبیعی, حقوقی است که انسان به تنهایی نمی تواند از آن بهره
مند گردد; از این روی, فرد آن حقوق خود را به انبار مشترک اجتماع می سپارد. پس
نیروی مدنی از مجموع آن دسته از حقوق طبیعی پدید می آید که فرد به تنهایی قدرت
استیفای آن را ندارد. این حقوق فردی در یک جا گرد می آید و نیرویی فراهم می آورد تا
بتواند نیاز همگان را برآورد.

ویلیان بلاکستون (۱۷۲۳ـ۱۷۸۰م) تأکید داشت که قانونهای بشری اعتبار و نفوذ خود را از
قانون طبیعت می گیرند و در صورتی که با آن ناسازگار باشند, اعتبار خود را از دست می
دهند. چیزی را که قانون طبیعت یا قانون الهی ممنوع کرد, نمی توان به حکم قانون بشری
مجاز دانست.۲۲

ولی بنتام می گوید: این سلاحی است که بلاکستون, در اختیار متعصبان گذاشته تا آن را
علیه دولتها به کار گیرند. چون در قلمرو گسترده مفاهیم مهم حقوق طبیعی, همیشه می
توان چیزی یافت که با قانونهای بشری ناسازگار باشند. در این صورت, هرکس می تواند
دستاویزی پیدا کند و به بهانه آن از زیر بار قانونهای دولتی در برود.

پس از این مباحث و گفت وگوها, اعلامیه استقلال آمریکا ,مورّخ ۴ ژوئیه ۱۷۷۶م به
تصویب رسید. در آن از برابری افراد بشر و حقوقی مانند حق آزادی و حق خوشبخت زیستن,
که خداوند به انسان عطا فرموده است, سخن رفته و این حقوق, مسلم انگاشته و تأکید شده
است که حکومت از طرف مردم عمل می کند و هر اختیاری که دارد, مستند به رضا و خشنودی
مردم است و مردم می توانند حکومتی را که از این اصول روی برگرداند, برکنار کنند و
حکومت دیگری را به جای آن بیاور