پاورپوینت کامل ولایت مطلقه فقیه از دیدگاه آخوند خراسانی ۱۲۰ اسلاید در PowerPoint

توجه : این فایل به صورت فایل power point (پاور پوینت) ارائه میگردد

 پاورپوینت کامل ولایت مطلقه فقیه از دیدگاه آخوند خراسانی ۱۲۰ اسلاید در PowerPoint دارای ۱۲۰ اسلاید می باشد و دارای تنظیمات کامل در PowerPoint می باشد و آماده ارائه یا چاپ است

شما با استفاده ازاین پاورپوینت میتوانید یک ارائه بسیارعالی و با شکوهی داشته باشید و همه حاضرین با اشتیاق به مطالب شما گوش خواهند داد.

لطفا نگران مطالب داخل پاورپوینت نباشید، مطالب داخل اسلاید ها بسیار ساده و قابل درک برای شما می باشد، ما عالی بودن این فایل رو تضمین می کنیم.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ریختگی احتمالی در متون زیر ،دلیل ان کپی کردن این مطالب از داخل فایل می باشد و در فایل اصلی پاورپوینت کامل ولایت مطلقه فقیه از دیدگاه آخوند خراسانی ۱۲۰ اسلاید در PowerPoint،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد

---

بخشی از متن پاورپوینت کامل ولایت مطلقه فقیه از دیدگاه آخوند خراسانی ۱۲۰ اسلاید در PowerPoint :

آخوند خراسانی از برجسته ترین رهبران نهضت مشروطه ایران بود. او با همراهی دو تن از مراجع: میرزا حسین تهرانی و ملاعبدالله مازندرانی، هدایت گر نهضتی شدند که نجف و مرجعیت شیعه را بار دیگر در کانون توجه ها و تحولات سیاسی قرار داد و برگ زرین دیگری را بر مبارزات ضد استبدادی و ضد استعماری عالمان شیعی افزود.

آخوند خراسانی، افزون بر رهبری نهضت مشروطه، در جایگاه یکی از مراجع تقلید، با اندیشه و عمل خود مکتبی سیاسی با ویژگیهایی خاص از خود به یادگار گذاشت. مکتبی که علی رغم اهمیت فراوان آن، در طی قرن گذشته، و حتی پس از پیروزی انقلاب اسلامی و تاسیس نظام جمهوری اسلامی، کم تر مورد بحث و بررسی قرار گرفته است. و هنوز جایگاه او در حوزه معرفت سیاسی و نقش وی در پایه ریزی نظام سیاسی مبتنی بر شریعت، همچنان در ابهام و بی مهری تاریخ نگاران و پژوهشگران این مرز و بوم قرار دارد. این بی مهری و غفلت، سبب شده است که نظام جمهوری اسلامی ایران در عرصه های گوناگون از افکار مترقی آن بزرگوار، بی بهره بماند. بلکه زمینه را برای سوء استفاده مخالفان نظام اسلامی و مخالفت با اندیشه های امام خمینی بویژه اندیشه مترقی »ولایت مطلقه فقیه« فراهم آورد. در سالهای اخیر، اهتمام زیادی به اندیشه و دیدگاه های ایشان از سوی جریانهای مشکوک نشان داده می شود. برخی از نویسندگان این جریان، با گردآوری آثار و دیدگاه های منتسب به ایشان و نشر آنها، با رویکردی گزینشی و نیز افتراهای گوناگون به آن فقیه مجاهد در حوزه معرفت سیاسی، تلاش دارند این گونه وانمود کنند که اندیشه های سیاسی آخوند خراسانی، بویژه در مقوله ولایت فقیه، به عنوان مدرسه نجف در برابر اندیشه های امام خمینی، به عنوان مدرسه قم قرار دارد. این گروه، با پیش فرضهای ذهنی و تطبیق غیر دقیق اندیشه های آن بزرگوار با اندیشه های سیاسی مغرب زمین و حتی با به کار گیری مفاهیم و تعبیرهای سیاسی غربی، به تحریف اندیشه های ایشان پرداخته اند. از این روی، تبیین و تدوین اندیشه های ایشان و نقد و تحلیل سخنان مخالفان، ضروری ترین حرکت برای مکتب و نظامی است که می خواهد از مرزهای عقیدتی، فرهنگی و نظام اسلامی خود دفاع نماید. محوری ترین اندیشه سیاسی شیعه در روزگار غیبت، اندیشه نیابت و ولایت فقیه است. آخوند خراسانی از فقهایی است که به این اصل محوری توجه کامل داشته، و دیگر اندیشه های خود را در باب سیاست، با توجه به همین اصل، طرح کرده است. بر همین اساس، محور این نوشتار نیز ولایت مطلقه فقیه از منظر آخوند خراسانی است. امّا پیش از آن اشاره به چند نکته مفید و مناسب می نماید:

۱. مفهوم ولایت مطلقه فقیه.

۲. پیشینه ولایت مطلقه فقیه.

۳. ولایت پیامبر و امامان معصوم(ع).

مفهوم ولایت مطلقه فقیه

بسیاری از پرسشها، ابهامها و نیز شبهه پراکنیهایی که نسبت به این مقوله و نیز نسبت به دیدگاه شماری از فقها، از جمله شیخ انصاری و آخوند خراسانی پیش آمده، از نشناختن مفهوم ولایت مطلقه فقیه است.

ولایت مطلقه فقیه، که گاهی به نیابت عامه فقیه و گاهی به ولایت عامه فقیه و زمانی به ولایت بر عامه امور و یا مبسوط الید بودن فقیه از آن یاد می شود،۱ با توجه به کارگیری و شرح بزرگان فقه، در عین برخورداری از یک نوع اطلاق و رهایی نسبت به یک سلسله مرزها و قیدها، مانند: قید ضرورت، قید اضطرار، و امور حسبه و یا فتوا و قضاوت، دارای نوعی حد و مرز است مانند قید رعایت مصالح اجتماعی.

ولایت مطلقه فقیه، یعنی فقیه حاکم، در اداره همه امور کشور، حق دخالت و تصمیم گیری دارد. در حقیقت او، همانند یک زمامدار مبسوط الید، دارای همه اختیارهای حکومتی است

بنابر این، اگر در تفسیر ولایت مطلقه فقیه درست درنگ شود و از هرگونه برداشت شتاب زده در داوری پرهیز شود، به خوبی روشن می گردد که اعتقاد و پای بندی به ولایت مطلقه فقیه، نه به معنای یکسان و همسان دانستن فقیه با پیامبر(ص) و امام(ع) است و نه در پی دارنده هرج و مرج و دیکتاتوری و نه سبب استبداد و خودکامگی است و نه دارای هیچ گونه پیامد فاسد و اشکال دیگری. در این مقوله، بحث از همسانی فقیه دارای شرایط با پیامبر و امام در ولایت و رهبری سیاسی و اجتماعی مردم است، که اعتقاد به همسانی فقیه آگاه، شجاع، عادل، مدیر و مدبر و… با پیامبر و امام در این جهت، نه تنها اشکالی ندارد که غیرقابل انکار است. به عبارت دیگر، مقصود ما از همسانی فقیه با پیامبر و امام، در این جا این است که: هر وظیفه و اختیاری که برای پیامبر و امام، از آن جهت که رهبرند، ثابت است، برای فقیه نیز ثابت است و اما آن چه که به رهبری جامعه بستگی ندارد، برای پیامبر و امام ثابت است، برای فقیه ثابت نیست.۲

۲. پیشینه ولایت مطلقه فقیه

اشاره به این بحث از آن جهت مهم است که شماری از مخالفان ولایت مطلقه فقیه، می خواهند چنین القا کنند که این بحث، بحثی نوظهور در فقه شیعه است و با افترا به آخوند خراسانی، او را نیز معتقد به همین دیدگاه دانسته اند. و حال آن که پیشینه ولایت فقیه، افزون بر روزگار حضور به آغاز فقه در روزگار غیبت بر می گردد. نخستین گام را در این جهت در روزگار غیبت شیخ مفید بر داشته است. او در موارد گوناگون، از کتاب مقنعه، به زوایا و قلمرو اختیارات فقیه اشاره کرده از جمله عبارتی را آورده که اصل ولایت مطلقه فقیه از آن برداشت می شود:

»واذا عدم السلطان العادل – فیما ذکرناه من هذه الابواب – کان لفقهاء اهل الحق العدول من ذوی الرای والعقل والفضل ان یتولوا ما تولاه السلطان. «۳

هرگاه سلطان عادل [امام معصوم(ع)] برای رسیدگی به امورسیاسی و اجتماعی مردم حضور نداشته باشد، اداره این امور بر عهده فقهای امامی، عادل و صاحب نظرو دارای خرد و دانش خواهد بود. و فقهاء، آن چه را که یک سلطان مبسوط الید بر عهده دارد، باید بر عهده بگیرند.

از آن زمان تا امروز، این بحث با توجه به شرایط و مقتضیات زمان، با اوج و فرودهایی ادامه داشته است. بداهت این اصل، به اندازه ای بوده است که برخی از فقهای شیعه بر ولایت عامه فقیه ادعای اتفاق و اجماع کرده و نبودچنین ولایتی را سبب معطل ماندن امور شیعیان قلمداد کرده اند.۴

فقیه بزرگ و نامدار شیعه، صاحب جواهر، نیابت امام معصوم را در همه مناصب امام، مسلّم در نزد علما شیعه دانسته و انکار آن را مایه تعطیلی بسیاری از امور شیعیان، و تردید در ولایت عامه فقیه را ناشی از نچشیدن طعم فقه و نشناختن رموز سخنان معصومین(ع) دانسته است.۵

محقق حلی، محقق اردبیلی، جواد بن محمد حسینی عاملی، علامه نراقی، میر فتاح حسینی مراغه ای، حاج آقارضا همدانی، بحر العلوم، و بسیاری از دیگر استوانه های فقه، ولایت و نیابت عامه فقیه را پذیرفته و بر اساس آن مسائلی را بیان کرده اند.۶

۳. ولایت پیامبر و ائمه معصومین(ع)

اشاره به این بحث از چند جهت مهم است:

الف. ولایت پیامبر(ص) و امام(ع) اصل و ولایت فقیه فرع بر آن است، بدون تردید، روشن شدن اصل درفرع نقش بسیار مفید و کارآمد دارد.

ب. برخی از غرب گرایان در جهان اسلام، از جمله ایران از روزگار مشروطه تا امروز، بویژه پس از انقلاب اسلامی ایران، ولایت سیاسی پیامبر و امامان معصوم(ع) را با انگیزه های گوناگون انکار کرده اند.

ج. افزون براین، آخوند خراسانی با این که به شبهه غرب گرایان پاسخ می دهد و پیامبر و امام را افزون بر پیام رسانی دین، رهبر و ولی سیاسی جامعه می شناسد، در عین حال، دیدگاه ایشان با بسیاری از فقها در قلمرو ولایت پیامبر و ائمه(ع) متفاوت است.

عالمان وفقیهان، برای پیامبر و امام(ع) افزون بر ولایت تکوینی که از مقوله واقعیت است و ریشه در شایستگیهای ذاتی آن بزرگان دارد و از حوزه جعل و قرارداد خارج است، شؤون و مناصبی را یادآور شده اند.

۱. مرجعیت و تبلیغ احکام الهی.

۲. قضاوت و داوری در میان مردم.

۳. ولایت و رهبری سیاسی و اداره امور جامعه.

مرجعیت و تبلیغ احکام الهی، یعنی پیامبر و امام مرجع دینی مردم و سخن و عمل شان برای مسلمانان سند و حجت بوده است. مقام قضاوت و داوری در میان مردم داشته; یعنی حکم شان در اختلافهای حقوقی و تنازعها نافذ بوده است. ولایت سیاسی; یعنی اداره امور مردم نیز از مناصب آنان بوده است. ولایتهای سه گانه را برای معصومین، فقهای شیعه، با استناد به ادله اربعه ثابت کرده اند. از باب نمونه، شیخ انصاری در این باره می نویسد:

»مقتضی الاصل عدم ثبوت الولایه لاحد بشی ء من الامور المذکوره خرجنا عن هذا الاصل فی خصوص النبی والأئمه، صلوات الله علیهم اجمعین، بالادله الاربعه. «۷

برابر اصل اولی، برای هیچ کس، ولایت بر جان و مال مردم ثابت نیست، از این اصل، درباره پیامبر و امامان به حکم دلیلهای چهارگانه: [آیات، روایات، اجماع و عقل] خارج می شویم.

شیخ انصاری، از آیات به چند آیه زیر بر ولایت پیامبر و امامان معصوم استدلال کرده است:

۱. »النبی اولی بالمومنین من انفسهم. «۸

پیامبر سزاوارتر است به مومنان از خود آنان.

۲. »ما کان لمؤمن ولا مومنه اذا قضی الله و رسوله امرا ان یکون لهم الخیره من امرهم. «۹

برای هیچ مرد و زن با ایمانی، حق اختیار و گزینش در کارشان نیست، پس از آن که خدا و رسول خدا در آن کار داوری کرده باشند.

۳. »فلیحذر الذین یخالفون عن امره ان تصیبهم فتنه او یصیبهم عذاب الیم. «۱۰

پس باید بترسند کسانی که از امر و فرمان پیامبر سرپیچی می کنند، از این که فتنه ای و یا عذابی دردناک به آنان برسد.

۴. »اطیعوا الله واطیعوا الرسول و اولی الامر منکم. «۱۱

پیروی کنید از خداوند و پیروی کنید از پیامبر و صاحبان امر از خودتان [امامان معصوم].

۵. »انما ولیکم الله ورسوله والذین آمنوا. «۱۲

همانا ولی شما خدا و رسول خدا و کسانی هستند که ایمان آورده اند. [اهل بیت پیامبر].

و از روایات به چند روایت زیر استناد کرده است:

۱. »قال النبی، صلی الله علیه وآله، کما فی روایه ایوب بن عطیه، انا اولی بکل مومن من نفسه. «۱۳

رسول خدا(ص) چنانکه در روایت ایوب بن عطیه آمده است، فرمود: من سزاوارترم به هر انسان مومنی از خود او.

۲. »وقال فی یوم غدیر خم: الست اولی بکم من انفسکم؟

قالوا: بلی.

قال: من کنت مولاه فهذا علی مولاه. «۱۴

رسول خدا در روز غدیر خم خطاب به مسلمانان فرمود:

آیا من سزاوارتر به شما از خود شما نیستم؟

گفتند: بله.

پیامبر(ص) فرمود: هر که من مولای اویم، پس علی مولای اوست.

۳. روایات بسیاری وارد شده که پیروی از ائمه واجب و سربرتافتن از فرمان آنان، همانند سربرتافتن از فرمان خداوند، حرام است و از جمله این روایات است: مقبوله عمر بن حنظله، مشهوره ابی خدیجه و توقیع شریف که از ناحیه امام زمان(ع) صادر شده است.۱۵

آخوند خراسانی در ذیل آیات و روایات یاد شده می نویسد:

»فی دلاله ما دل من الایات۱۶ والروایات۱۷ الداله علی وجوب الاطاعه او حرمه المخالفه علی الولایه نظرلعدم الملازمه بینهما کما لایخفی، لکن فی هذه الایه (النبی اولی بالمومنین… )و ما یشابها من الایات والروایات الداله علی الاولویه کفایه. «۱۸

در دلالت آیات و روایاتی که وجوب پیروی یا حرمت مخالفت را می رسانند بر ولایت پیامبر و امام در خور دقت و تامل است; زیرا تلازمی میان وجوب اطاعت و ولایت وجود ندارد. و این چیز روشنی است. اما آیه: پیامبر به مومنین از خودشان اولویت دارد و آیات و روایاتی که همانند آن است، برای اثبات ولایت آنان کافی است.

آخوند خراسانی، هر چند در دلالت برخی از آیات و روایات یادشده بر ولایت معصومین اشکال دارد، اما آن را از برخی از همان آیات و روایاتی که از سوی شیخ آورده شده، قبول می کند.

شیخ انصاری، پس از استناد به آیات و روایات، به اجماع و دلیل عقل به شرح زیر استناد می کند:

»اجماعی بودن ولایت داشتن پیامبر و امامان در حوزه و قلمرو امور اجتماعی مردم، سخنی است آشکار. «۱۹

وی می افزاید:

»عقل قطعی مستقل، دلالت می کند که شکر نعمت دهنده واجب است. با توجه به این که پیامبر و امامان(ع) صاحبان نعمت بشرند و خداوند به یمن و برکت وجود آنان مردم را نعمت داده و بهره مند ساخته، پس شکر اولیای نعمت به حکم عقل واجب است و شکر نعمت دهنده، به واجب بودن پیروی از دستور او و پرهیز از سربرتافتن از فرمان او و پذیرفتن ولایت اوست.

عقل قطعی غیر مستقل، نیز، دلالت می کند، هرگاه حق پدری در جاهایی و با زمینه هایی، سبب ولایت پدر بر فرزند و واجب بودن فرمانبری و حرام بودن سربرتافتن از خواسته پدر باشد، حق امامت که بالاتر از حق پدری است، به یقین چنین ولایت پیروی را بر عهده ملت واجب خواهد کرد. «۲۰

آخوند خراسانی، به اجماع، نقدی نزده، اما دو دلیل عقلی شیخ را به گونه ای که ارائه شده، نپذیرفته و می نویسد:

»دو دلیل عقلی شیخ بر وجوب اطاعت دلالت دارد، نه بر ولایت. بایسته است در دلیل عقل چنین بگوییم عقل قطعی مستقل برنفوذ تصرف صاحبان نعمت کاملا دلالت دارد. کسانی که واسطه بین خدا و مردم در اموال و انفس هستند، آنان از خود آنان اولی ترند.

و اما عقل غیر مستقل دلالت می کند براین که اگر پدر بودن ولایت آور است، نبوت و امامت به طریق اولی چنین ولایتی را اقتضا دارد. چون حق آن دو از حق پدر بسیار بزرگ تر است. ولی روشن است که اگر قطع به ولایت پیامبر و امام نداشته باشیم، به گونه ای که بعید نیست از ضروریات شمرده شود، از راه عقل به قطع و یقین نمی رسیم.«۲۱

هر چند آخوند خراسانی، به برخی از دلیلهایی که استادش شیخ انصاری آورده، نقد دارد، امّا در عین حال می پذیرد که از دلیلهای چهارگانه: آیات، روایات، اجماع و عقل و نیز، ضرورت دین، به دست می آید که پیامبر و امام، ولایت مطلقه دارند.

همه فقهای روزگار مشروطه و فقهای پیش از آن، بر اصل ولایت و رهبری پیامبر و ائمه معصومین(ع) اتفاق نظر دارند. اما در حدود آن در روزگار مشروطیت دو پرسش به شرح زیر مطرح بوده است:

۱. آیا ولایت پیامبر و امامان، و وجوب پیروی از آنان، ویژه اوامر و نواهی شرعی است و از آنان تنها در مسائل مربوط به ابلاغ پیامهای الهی باید اطاعت کرد و یا آنان افزون بر ابلاغ دین، ولایت برامور سیاسی و امور جامعه را برعهده دارند؟ شماری از کسانی که از وهابیون اثر پذیرفته بودند و نیز شماری از غرب زدگان برای پیامبر و امامان جایگاهی در حوزه سیاست و اجتماع و رهبری جامعه قائل نبودند و آنان را تنها مبلغ دین می شناختند. شیخ ابراهیم زنجانی، که خود را وابسته به آخوند و مبلغ دیدگاه های او می دانست در این باره چنین می گفت:

»قطعا اسلام، انبیاء وسایط میان خلق و خالق را، فقط به این صفت معرفی کرده که جز از پیک بودن و پیغام رساندن و اوامر و نواهی حق را به مردم رسانیدن و مردم را از حق و باطل و مطلوب و مبغوض آگاه گردانیدن، امتیازی ندارند. «۲۲

روشن است وقتی پیامبر و امام جایگاهی جز رساندن پیام اسلام نداشته باشند، به طریق اولی علما در امور سیاسی و اجتماعی و رهبری سیاسی مردم وظیفه ای ندارند. متفکران جهان اسلام از زمان طرح این شبهه در برابر آن موضع گیری کرده اند. پیش از مشروطه، این شبهه به وسیله شیخ انصاری و دیگر علما پاسخ داده شد. آن بزرگوار پس از آن که ولایت پیامبر و امامان را با دلیلهای گوناگون ثابت می کند در بیان هدف از طرح این بحث می نویسد:

»والمقصود من جمیع ذلک، دفع ما یتوهم من ان وجوب طاعه الامام مختص بالاوامر الشرعیه و انه لا دلیل علی وجوب طاعته فی اوامر العرفیه او سلطنته علی الاموال و الانفس. «۲۳

مقصود از همه این دلیلها و نمونه ها، از میان بر داشتن این شبهه است که: واجب بودن پیروی از امام، ویژه دستورهای شرعی است و دلیلی بر واجب بودن پیروی از امام در دستورهای عرفی و سیاسی نیست و یا امام بر اموال و نفوس مردم سلطنت ندارد.

آخوند خراسانی در روزگار مشروطه، با طرح این بحث، به این شبهه پاسخ داده و ثابت می کند که یکی از شؤون امامت، رهبری سیاسی جامعه است:

»فاعلم، انه لا ریب فی ولایته فی مهام الامور الکلیه المتعلقه بالسیاسه التی تکون وظیفه من له الریاسه. «۲۴

بدان، در ولایت امام در امور مهم و کلی متعلق به سیاست و رهبری اجتماعی، که وظیفه رئیس و رهبر است، تردیدی نیست.

اساتید و شاگردان آخوند خراسانی، همه، همین نظریه را پذیرفته و به شبهه یاد شده پاسخ داده و ولایت پیامبر و امامان را با دلیلهایی از قرآن و روایات و عقل، اثبات کرده اند.۲۵

بنابراین، قلمرو ولایت پیامبر و ائمه معصومین(ع) اوامر و نواهی شرعی، حوزه قضا، و عرصه پهناور و میدان باز سیاست گذاریهای کلان و گوناگون اجتماعی و دائره مصالح عمومی و نیز دستورها و فرمان های عرفی، عادی و شخصی آنان را بنا بر قول مشهور در بر می گیرد. اما آخوند در این جا (امور شخصی) دیدگاه دیگری دارد که به آن اشاره خواهیم کرد.

پیامبر و ائمه(ع) در هر موردی که خود مصلحت بدانند، می توانند ولایت را به کار بندند و به هر کاری که بخواهند می توانند فرمان دهند و در هر جا اعمال ولایت کردند، با توجه به اعتقاد و ایمان به عصمت آنان، از راه برهان (ان) کشف مصلحت می شود و عقل حکم به واجب بودن پذیرش و پیروی از دستور آنان را می دهد. با نگاهی به تاریخ می یابیم که پیامبر و امام علی و حتی دیگر ائمه در حد امکان براساس این منصب الهی برای اداره حکومت و جامعه دستورهایی می دادند و مقرراتی را وضع می کردند.۲۶ به عنوان نمونه پیامبر اکرم با در نظر گفتن مصالح جامعه، گاه آزادیهای اجتماعی یا اقتصادی برخی از افراد را محدود می کرد. در مَثل به حکیم بن حزام اجازه تجارت نداد، تا این که او متعهد شد در معاملات اگر طرف مقابل پشیمان شد معامله را به هم بزند، به افراد تنگدست مهلت دهد و به گرفتن حق خود قانع باشد.۲۷

این نمونه و نمونه های دیگر، بیان گر آن می باشند چنین دخالتهایی در شعاع حفظ مصالح عمومی مردم در محدوده اختیارهای دولت اسلامی است. و هیچ یک از آنها دخالت در زندگی شخصی مردم تلقی نمی شود. تا این جا شیخ انصاری و آخوند خراسانی و بسیاری از دیگر عالمان بزرگ که بر مکاسب حاشیه نوشته اند، اتفاق نظر دارند.

۲. ولی در این جا این پرسش برای فقها و متفکران اسلامی مطرح بوده است که آیا پیامبر و امام بر امور شخصی مردم خارج از چهار چوب مصالح جامعه ولایت دارند یا نه؟ البته چنین ولایتی فراتر از ولایت بر مسائل حکومتی است که محدود به مصالح جامعه و در اختیار ولی بود.

تمایز دیدگاه آخوند خراسانی از دیگر فقها در پاسخ به پرسش یاد شده است. مشهور فقها بر این نظرند که ولایت مطلقه پیامبر و امام معصوم(ع) دارای چنین عرصه گسترده ای است. شیخ انصاری در مکاسب ۲۸ و بسیاری از دیگر فقها و نیز علامه طباطبایی۲۹ چنین اطلاقی را از آیه شریفه: »النبی اولی بالمومنین من انفسهم« بر داشت کرده اند. ولی آخوند خراسانی ولایت پیامبر و امام را خارج از مصالح جامعه، محل تردید دانسته ودر نتیجه، لزوم پیروی از آن بزرگواران را در غیر مسائل سیاسی جامعه و یا احکام شرعی، مواجه با اشکال تلقی کرده است. ایشان در حاشیه بر مکاسب دراین باره چنین می نویسند:

»بدون تردید، امام در مسائل مهم جامعه و امور کلی مربوط به سیاست، که در قلمرو و ظایف رئیس اجتماع و پیشوای امت قرار دارد، دارای ولایت است، ولی در امور جزئی، که مربوط به اشخاص است، مثل فروش خانه شخص و دخالتهای دیگر در اموال مردم، ثبوت ولایت او محل اشکال است. زیرا از یک سو، بر طبق ادله، احدی حق تصرف در ملک دیگری، بدون اجازه مالک را ندارد; چه این که سیره پیامبر نیز در برخورد با مردم نیز، حرمت نهادن بر اموال و حقوق آنان بوده و خود آن حضرت به مانند یکی از مردم، با آنان معامله می کرد. از این رو، ولایت بر امور جزئی و شخصی مردم، غیر قابل قبول است; ولی از سوی دیگر، دلیلهایی در کتاب و سنت وجود دارد که پیامبر و ائمه را »اولی الناس بالمومنین من انفسهم«معرفی می کند و قهرا این ادله، شامل مورد بحث نیز می شود. «۳۰

آخوند خراسانی در ادامه نمونه هایی را می آورد که خروج آن از ولایت پیامبر روشن تر است، او می نویسد:

»تردیدی وجود ندارد احکامی که به خاطر وجود سبب خاصی، همانند همسری یا فامیل بودن برای اشخاص وجود دارد، از شمول ولایت رسول خدا(ص) خارج است، یعنی نمی توان گفت آن حضرت در ارث بردن از فامیل میت، اولی است. و یا اولی به همسران اشخاص است; زیرا آیه »النبی اولی بالمومنین من انفسهم« تنها بر این دلالت دارد که پیامبر در زمینه اموری که در اختیار مردم قرار دارد، اولویت دارد، نه آن که بر احکام تعبدی مربوط به آنان هم سلطه داشته باشد. تنها این نکته باقی می ماند که آیا بر مردم واجب است که در غیر مسائل کلی جامعه و امور سیاسی امت و یا احکام شرعی، از امام اطاعت و پیروی کنند؟ در مثل در مسائل عادی خود نیز، ار قبیل غذا و لباس و مسافرت ملزم به اطاعت هستند.؟ «

او خود در پاسخ می نویسد:

»لزوم اطاعت در بیرون از حوزه احکام شرعی و مسائل حکومتی، مورد اشکال است، و قدر مسلم از آیات و روایاتی که اطاعت از ایشان را واجب می شمارد، لزوم اطاعت از جنبه نبوت احکام شرعی و از جنبه امامت احکام حکومتی است. «۳۱

آخوند خراسانی، در دو عبارت یاد شده، امور را به سه قسم زیر تقسیم کرده است:

۱. امور و مسائلی که به طور کلی جهت سیاسی و عمومی دارند. در این قسم، همه فقهای شیعه به ولایت معصومین باور دارند

۲. احکامی که به خاطر وجود سبب خاصی، همانند همسری و یا فامیل بودن برای شخص وجود دارد. در این جا نیز همان گونه که آخوند بدان اشاره کرده، همگان قائل به نبود ولایت هستند.

۳. امور جزیی مربوط به اشخاص، مثل فروش خانه شخصی و تصرف در دیگر اموال. در این مورد آخوند ثبوت ولایت را برای پیامبر و امام دارای اشکال می داند. ولی نظر قطعی نداده است

نویسنده ای، با ترجمه غلطی که از عبارت آخوند کرده، بین مورد دوم و سوم تفاوتی قائل نشده۳۲ و نوشته است:

»خراسانی نخستین فقیه شیعی است که به ولایت مقیده امام معصوم(ع) معتقد شده و این اعتقاد آثار زیادی در بحث ولایت فقیه دارد. «۳۳

در پاسخ باید گفت نخست آن که، ایشان در دو مورد، نظر قطعی خود را بیان کرده و در یک مورد متوقف شده و نظرقطعی نداده است. او تنها دلیلهای هردو طرف را بیان کرده است.

دو دیگر کسانی که ولایت در این محدوده را پذیرفته اند، یاد آور شده اند که امامان از این ولایت استفاده نکرده اند.

سه دیگر، این که نویسنده در فرازی که نقل شده می نویسد: این دید گاه آخوند پیامدهای زیادی در بحث ولایت فقیه دارد، چنین نیست; چرا که نفی ولایت مطلقه از سوی آخوند برای معصومین در امور شخصی است، که هیچ جهت حکومتی ندارد در حالی که ولایت مطلقه فقیه که از سوی امام خمینی و دیگران مطرح شده، صرفا شامل اموری است که جنبه حکومتی دارد.

به دیگر سخن، امام خمینی و دیگر معتقدان به ولایت مطلقه فقیه، نمی خواهند بگویند همان گونه که معصومین در امور کاملا شخصی ولایت دارند، فقها نیز ولایت دارند.

این نویسنده و دیگر همفکران او، از واژه مطلقه، که مشترک لفظی است، استفاده کرده و به مغالطه پرداخته اند. از این روی، امام خمینی می نویسد:

»اگر معصوم بر طلاق زن شخص یا فروش خانه اش، در غیر موارد مصلحت عامه، ولایت داشته باشد، چنین ولایتی برای فقیه ثابت نیست. «۳۴

براین اساس، اگر پیامبر و امامان معصوم، چنین ولایتی داشته باشند. ولی فقیه چنین ولایتی ندارد. و اصولا بحث ولایت مطلقه فقیه در مسائل سیاسی و عمومی است، نه مسائل شخصی افراد.۳۵

ولایت مطلقه فقیه

از نگاه عالمان و فقهای شیعه در روزگار حضور، ولایت و حکومت از آن پیامبر و ائمه معصومین(ع) است. در این مسأله اختلافی نیست. بنابراین، با وجود و حضور معصوم(ع) حق حاکمیت و هرگونه فرمانروایی در امور امت: امور دینی، اداره مسائل سیاسی و اجتماعی از آن اوست. امام معصوم، در زمان حضور، یا خود کارها را به عهده می گیرد و سرپرستی می کند و یا آن را به نمایندگان خود وا می گذارد. بدون اجازه معصوم، هیچ کسی حق هیچ گونه دخالتی در امور دینی و اجتماعی و سیاسی مردم را ندارد.

و اما در روزگار غیبت کبری، که جامعه از فیض وجود مقدس امام(ع)، به ظاهر، بی بهره است، وظیفه چیست؟

آیاامت اسلامی در طول تاریخ غیبت، به حال خود رها شده است؟

یا آن که در اسلام برای حکومت در عصر غیبت، برنامه ای وجود دارد و فرد یا افرادی برای رهبری جامعه و مردم معرفی شده اند؟ در صورت پذیرش دیدگاه دوم، آیا ائمه(ع) کسانی را به ولایت نصب و یا آن که تنها ویژگیهای رهبری را در جامعه دینی یادآور شده اند و گزینش رهبر را بر عهده مردم نهاده اند که از بین شایستگان کسی را در رأس نظام قرار دهند. و در هر صورت، آیا غیر از فقیه دارای تمامی ویژگیهای رهبری، دیگران نیز شایستگی رهبری جامعه دینی را دارند؟ و یا آن که رهبری با توجه به ویژگیها و تواناییهای شناخته شده و محتوای روایات و دیگر دلیلها، تنها دردست فقیهان است. همان گونه که در اول مقاله اشاره کردیم، موضوع اصلی این نوشتار بررسی دیدگاه آخوند خراسانی درباره ولایت مطلقه فقیه است.

با استفاده از بحثی که راجع به ولایت پیامبر و امام به عنوان اصل مطرح کردیم، موضوع بحث را پی می گیریم.

فقیه کدام شأن از شانها و منصبهای پیامبر و امام را و به چه مقدار، داراست؟

برای فقیه دارای تمامی ویژگیها، سه مقام و جایگاه یاد شده است:

الف. افتاء: بیان و تبلیغ احکام الهی.

ب. قضاء: داوری در میان مردم.

ج. ولایت: رهبری سیاسی و اجتماعی جامعه.

شیخ انصاری می نویسد:

»للفقیه الجامع للشرائط مناصب ثلاثه:

احدها: الافتاء فیما یحتاج الیها العامی فی عمله و مورده المسائل الفرعیه، والموضوعات الاستنباطیه من حیث ترتب حکم فرعی علیها. ولا اشکال ولاخلاف فی ثبوت هذا المنصب للفقیه.

الثانی: الحکومه، فله الحکم بما یراه حقا فی المرافعات و غیرها فی الجمله. وهذا المنصب ایضا ثابت له بلاخلاف فتوی و نصا.

الثالث: ولایه التصرف فی الاموال والانفس وهو المقصود بالتفصیل هنا. «۳۶

فقیه دارای شرایط سه منصب و مقام دارد:

۱. مقام فتوا، نسبت به تمامی آن چه در زندگی مورد نیاز مردمان است و مورد و جایگاه آن مسائل فرعی شرعی و موضوعات استنباطی دارای حکم شرعی است. این مقام، برای فقیه ثابت است، هیچ اشکال و خلافی در ثبوت این منصب برای فقیه وجود ندارد.

۲. منصب و مقام داوری بین مردم، برابر آن چه خود صلاح و حق می بیند، در دادرسیها و غیر آن. درثبوت این مقام نیز برای فقیه از جهت فتوا و نص اختلافی نیست.

۳. ولایت تصرف در اموال و انفس مردم. بحث تفصیلی ما در همین بخش سوم است.

نکته درخور توجه آن که برای هر یک از سه مقام و پایه ای که برای فقیه یاد شد، دلیلها، شرطها و ویژگیهایی، قلمروهایی و احکام و آثاری وجود دارد.

بین دلیلهای مقام فتوا و شرطها و ویژگیها و حدود احکام آن، با دلیلها و شرطها و ویژگیها و قلمرو احکام مقام قضا فرقهای اساسی وجود دارد. هر دو مقام، با شأن ولایت از جهت چگونگی استدلال و راه های ثابت کردن آنها و حوزه و قلمرو اختیار و احکام و آثار، فرقهایی دارند.

به عنوان نمونه، دلیل مقام فتوا، ممکن است آیات و اخبار و سیره عملیه خردمندان در ضرورت رجوع جاهل به عالم باشد. اما برای ثابت کردن مقام قضا، به دلیلهایی مانند: مقبوله ابن حنظله و مشهوره ابی خدیجه و اجماع و دلیلهای حفظ نظام و مانند آن استدلال می شود.

برای ثابت کردن مقام ولایت، از راه ها و دلیلهای گوناگونی کمک گرفته می شود. از جهت ویژگیها نیز، در اعتبار اجتهاد مطلق واعلمیت، نسبت به فتوا، قضا و ولایت، فرقهایی است. همچنین از زاویه قلمرو اختیار و نیز تزاحم اندیشه ها و موضع گیریها بین این سه مقام فرقهایی وجود دارد. جداسازی دقیق این مناصب سه گانه از زوایایی که بدان اشاره شد، بسیار مهم است در هر حال، دو شان و مقام از مقامهای پیامبر و امام(ع): بیان و تبلیغ احکام الهی (افتاء) و داوری در میان مردم (قضاء) برای فقیه ثابت است هر چند در دلیلی که این منصب و پایگاه را ثابت می کند، در میان فقهاء اختلاف نظر است، شماری به روایات و شماری به اجماع تمسک جسته و شماری برای ثابت کردن منصب قضاء راه حسبه و قدر متیقن را پیش گرفته اند.۳۷

محور اصلی بحث ما در این گفتاردرباره منصب سوم و در حقیقت درباره قلمرو اختیارات فقیه جامع الشرایط از دیدگاه آخوند خراسانی است. آیا او همه اختیارهایی را که پیامبر و امام به عنوان رهبر جامعه در اداره امور اجتماعی داشتند، برای فقیه نیز ثابت می داند و یا آن که قلمرو ولایت فقیه را محدود می داند؟

برای پاسخ به پرسش یاد شده و شناخت دیدگاه آخوند خراسانی درباره ولایت مطلقه فقیه، بایسته است که در چند حوزه زیر به جست وجو بپردازیم:

۱. دقت و درنگ در آثار علمی و فنی ایشان، مانند حاشیه بر مکاسب، تکمله التبصره و تقریرات قضاء و… در این بخش، محور بحث راه ها و روشهایی است که برای اثبات ولایت فقیه از سوی ایشان به کار گرفته شده است.

۲. رساله ها و لایحه هایی که مورد تایید ایشان قرار گرفته اند.

۳. سیره عملی: سیره عملی ایشان در اطلاعیه ها، تلگراف هاو احکام حکومتی در عرصه مشروطه خواهی و مبارزه با استبداد و استعمارباید مورد دقت و مطالعه قرار گیرد.

۴. افزون بر سیره عملی، برای دستیابی به دیدگاه ایشان در زمینه یادشده مطالعه احکام و اجازه هایی که برای برخی از شاگردان و نمایندگان خود در هند، عراق، ایران و… نوشته و به آنان اجازه تصرف در امور ولایی را داده مفید و مناسب می نماید.

۵. مطالعه رسا له های عملیه و نیز حواشی او بر دیگر رساله های عملیه نیز، در این باره مفیداست.

راه ها و روشها برای اثبات ولایت فقیه

عالمان و فقهای بزرگوار شیعه برای ثابت کردن ولایت فقیه از راه های گوناگونی چون: روایات، دلیل عقلی (دلیل عقلی محض یا دلیل عقلی مرکب) اجماع، دلیل حسبه یا قدر متیقن، عموم و اطلاقات روایاتی که فقیه امامی در آنها به جای قاضیان عامه قرار داده شده اند، ملازمه بین مقام فتوا و قضا و ولایت سیاسی، استقرا و کاوش در همه ابواب فقه و… بهره گرفته اند. از میان راه های یاد شده، آخوند خراسانی، از راه برخی از روایات در تقریرات القضا و از راه حسبه و قدر متیقن در حاشیه بر مکاسب به اثبات ولایت فقیه پرداخته است. از این رو، مانیز از میان راه های یادشده تنها به همین دو راه اشاره خواهیم کرد.

استدلال به روایات از سوی فقهای شیعه

فقهای شیعه از دیر باز تا امروز، در بحث ولایت فقیه، برروایات تکیه داشته اند. البته آنان در شمار روایاتی که برای اثبات ولایت فقیه مورد استناد قرار داده اند، یکسان نیستند. برخی به یک یا دو روایت، برخی به سه تا چهار روایت و برخی به روایات بیش تری استدلال کرده اند. آخوند خراسانی بانقل چندین روایت و نقد و بررسی سند و دلالت آنها تنها به مقبوله عمربن حنظله اعتماد کرده و آن را از جهت سندی و محتوایی تمام و بهترین مستند برای ولایت عامه فقیه دانسته است. همان گونه که در مقدمه اشاره کردیم، برای فقیه سه منصب ومقام: ولایت بر فتوا، ولایت بر قضاو ولایت بر امور سیاسی ذکر شده است. در ثبوت مقام افتا و قضا اختلافی نیست. همه فقها این دو منصب را برای فقها پذیرفته اند. هر چند در دلیلی که این جایگاه را برای آنان ثابت می کند اختلاف است. شماری به روایات و شماری به اجماع تمسک جسته اند. و در سده اخیر نیز شماری از راه حسبه و قدر متیقن به اثبات دو مقام یادشده پرداخته اند.

ولایت بر فتوا و قضا

ولایت بر فتوا و قضا، هرچند از مسائل بی گفت و گوست و همه فقهااز جمله آخوند خراسانی آن را پذیرفته اند و نیاز چندانی به بحث ندارد. ولی چون برخی از نویسندگان، اخیرا با همه توان بر آن هستند که آخوند خراسانی و شیخ انصاری و شماری دیگر از فقهای شیعه را مخالف کلی ولایت فقیه، حتی ولایت بر فتوا و قضا نشان دهند واین نسبت نادرست را در کتابها و محافل و مجالس گوناگون نیز مطرح کرده اند; اشاره به دیدگاه آخوند در این جا مفید ومناسب می نماید. آخوند خراسانی همانند استادش شیخ انصاری در مکاسب، ولایت بر فتوا و قضا را برای فقیه بی اشکال دانسته است.۳۸ بنابراین، همان گونه که گفتار پیامبر(ص) و امام معصوم(ع) برای مسلمانان و شیعیان حجت و سند است، فتوای فقیه در روزگار غیبت در احکام شرعی الهی حجت است. و در پاره ای از موارد، اظهار نظر او، نه تنها جایز که واجب است; چرا که فقیه نایب امام است همان گونه که امام به تبیین احکام شرعی می پردازد، فقیه نیز باید این مسؤولیت را بر عهده بگیرد. این حوزه، همه قلمروهای زندگی انسان: فردی و اجتماعی را در بر می گیرد. امت اسلامی نیز در همه این قلمروها باید از فقیه دارای شرایط پیروی کند. منصب قضا نیز، منصبی بزرگ است که خداوند ولایت بر آن را بر عهده پیامبران و پس از آن بر عهده وصی آنان قرار داده و در روزگار غیبت، این منصب از آن فقیهانی است که از سوی آنان دارای اجازه باشند.

آخوند خراسانی افزون بر حاشیه مکاسب، در دیگر کتابهای فقهی خود از جمله تکمله التبصره۳۹ و تقریرات القضا بر ولایت فتوا و قضا تاکید کرده است. به عنوان نمونه، آخوند خراسانی، در تفریرات قضا، که به وسیله فرزند ایشان پس از حاشیه بر مکاسب نوشته شده است، نخست قضاوت را یکی از شؤون فقیه دارای شرایط دانسته و رجوع به او را برای رفع خصومت و تنازع واجب۴۰ دانسته و می نویسد:

»و لا خلاف و لا اشکال فی انه مع عدم حضور الامام، کما فی هذا الزمان، ینفذ قضاء الفقیه من فقهاء اهل البیت، الجامع للصفات المعتبره فی الفتوی التی تقدم الکلام فیها، بل عن بعض ان الاجماع بقسمیه علیه و هو کذلک، و یدل علیه، مضافا الی ذلک ما تقدم من الاخبار، و حینئذ فیجب الرجوع الیهم، للاستقضا ءو رفع الخصومه«۴۱

خلاف و اشکالی نیست که با نبود امام معصوم(ع) همانند این زمان قضاوت فقهای اهل بیت نافذ است. فقهایی که صفات و شرایطی را داشته باشند که در بحث فتوا، بیان کردیم، بلکه شماری از فقها، هر دو قسم اجماع را بر این مطلب نقل کرده اند. ما هم معتقدیم که اجماع به هر دو قسم آن بر این مطلب دلالت دارد. افزون بر این، روایاتی که گذشت نیز بر این مطلب دلالت دارند بنا بر این رجوع به فقهای جامع الشرایط برای قضاوت و رفع تنازع و خصومت واجب است.

در برخی از موارد ولایت بر قضا را مستلزم ولایت بر اموری چون: غیب، قصّر، اوقاف و هلال دانسته است. به عنوان نمونه در ذیل مسأله چهارم، در کتاب تقریرات القضا ء چنین آمده است:

»… و الاولی ان یتکلم فی المقام فی انّ القضاوه و الحکومه بنفسها هل تستلزمان الولایه علی الاستخلاف و غیرها من الولایه علی القصر و الغیب و الاوقاف و الحکم فی غیر مورد التخاصم و التشاجر کالهلال و نحوه ام لا… «

سزاوار است که در این جا از این مطلب سخن گفته شود که: آیا قضاوت و حکومت به خودی خود، مستلزم اثبات ولایت بر تعیین جانشین و دیگر ولایتها همانند ولایت بر غائبان، قاصران، اوقاف و صدور حکم در مواردی که اختلاف و تنازعی در کار نیست، مانند حکم به ثبوت هلال ماه نو و غیر آن می شود یا نه؟

آخوند خراسانی، در ادامه، در پاسخ به پرسشی که مطرح کرده می نویسد:

»ظاهر بعض الاعلام نفی الریب عن دخول هذه الولایات، عدی الولایه فی الاستخلاف فی مفهومه القضا. و یو یده تعریف البعض له بانّه ولایه شرعیه علی الحکم و علی المصالح العامه من قبل الامام و لو نوقش فی مفهومه، لکن لا ینبغی الارتیاب فی انّ بعضها کالحکم بالهلال و الولایه علی القصّر و الاوقاف، انّما یکون من شؤون القاضی عرفا… «۴۲

ظاهر سخنان برخی از اعلام فقه این است که بدون تردید این ولایتها، به جز ولایت بر تعیین جانشین در مفهوم قضا داخل اند. تعریفی که برخی از فقها نیز برای قضا آورده اند، به این که قضا ولایت شرعی بر حکم و بر مصالح عامه از سوی امام است، این مطلب را تایید می کند. اگر کسی مناقشه کند و ولایتهای یاد شده داخل در مفهوم قضا نداند، تردیدی نیست که برخی از آن ولایتها، مانند حکم به رؤیت هلال و ولایت بر قاصران و اوقاف، عرفاً از شؤون قاضی به شمار می آید.

آخوند خراسانی به روشنی این مقام را مستند به نیابت و نصب از سوی معصوم دانسته است.

»و ذلک لظهور ادله النصب فی ان المستجمع للشرائط انما یکون قاضیا من قبلهم، علی اختصاصها بهم، کما هو واضح. «۴۳

فقه شیعه بر این نکته اتفاق نظر دارد که در ولایت بر قضاء، اذن امام معصوم(ع) به صورت خاص، یا عام شرط است. یعنی اگر خود مردم شخصی رابه این سمت بگمارند، حکمش نافذ و الزام آور نمی باشد۴۴. ریشه این دیدگاه آن است که فقه شیعه، مبداء و خاستگاه قضا را »الریاسه العامه فی امور الدین و الدنیا« می داند. به این که همه امور دینی و دنیوی باید از ریاست و مدیریت فراگیر و واحد امام(ع) ناشی شود و قضاوت، که نوعی ولایت است، باید زیر پوشش آن ریاست عامه باشد;۴۵ از این روی قضاء این گونه تعریف شده است:

»ولایه شرعیه علی الحکم و المصالح العامه من قبل الامام«۴۶

قضاء ولایتی شرعی بر حکم و مصالح عامه از سوی امام(ع) است.

آخوند، افزون برمنابع یاد شده در نامه ها و تلگرافها نیز بر این حق برای فقیه تاکید کرده است. از باب نمونه در نامه ای به ناصر الملک، نایب السلطنه، می نویسد:

»در خصوص ترتیب قانون عدلیه، مراقبت کامله لازم است که بعون الله تعالی، از روی واقع و حقیقت، مظهر عدل و ناجی ظلم بر طبق شریعت مطهره تاسیس شود. مقام قضاوت شرعیه، که منصب الهی عز اسمه، است مطابق اصول مذهب جعفری، علی مشیده افضل الصلوه والسلام، کاملا محفوظ، و نفوذ و مطاعیت احکام صادره از حکام شرع انور، کما هوحقه، مرعی و موجبات حفظ اتحاد کلیه آقایان عظام علمای اعلام و قاطبه ملت را کما ینبغی رعایت خواهند فرمود. «۴۷

آخوند خراسانی در لایحه ای که برای مجلس فرستاد نیز نوشت:

»مرافعات شرعیه، باید رجوع به محاضر مجتهدین عظام نافذ الحکم شود و در احکام مجتهدین، حقّ این که رجوع به استیناف و تمییز شود، برای کسی نیست. «۴۸

خراسانی و مازندرانی در نامه ای دیگر، ضمن معرفی بیست نفر از علما برای انتخاب پنج نفر از آنان برای نظارت بر قانونگذاری، می نویسند:

»قوانین راجعه به مواد قضائیه و فصل خصومات و قصاص و حدود و غیر ذلک، از آن چه صدور حکم در آنها وظیفه خاصه حکام شرع انور است و برای هیأت معظمه دولت، جز ارجاع به مجتهدین عدول نافذ الحکومه و اجرای حکم صادره، کائنا ما کان مداخله و تصرفی نیست… «۴۹

آخوند خراسانی در نامه ای به مجلس شورای ملی و وزارت عدلیه، پس از اشاره به اصل ۲۷ و ۷۱ و ۷۲ متمم قانون اساسی ۵۰ و ضرورت رعایت ضوابط و موازین شرعی در قضاوت و ارجاع قضاوت در امور شرعیه به مجتهدین جامع الشرائط، می نویسند:

»استیناف و تمیز بعد از صدور حکم شرعی بتّی از مجتهد نافذ الحکومه، بنا بر اصول مذهب مقدس جعفری، علی مشیده افضل الصلوه و السلام اصلا مشروعیت ندارد. «۵۱

در نامه یاد شده آن دو بزرگوار یاد آور می شوند: بر اساس اخبار رسیده قضاوت به غیر اهل واگذار شده است که مجلس پاسخ می دهد تا کنون از قانون تخطی صورت نگرفته است. مشیر الدوله با هیأتی از علما و مجتهدین مشغول تدوین قوانین می باشند.۵۲ نکته ای که در خور یاد آوری است، این که استاد آخوند خراسانی، شیخ انصاری، ولایت قضا را از حاکمیت و ولایت مطلقه تفکیک ناپذیر می داند.۵۳ یعنی اگر منصب قضا را به استناد روایات و دلایل دیگر ثابت دانستیم، باید به ثبوت ولایت مطلقه فقیه نیز باور داشته باشیم; چرا که نتیجه داوری باید در میان مردم اجرا و پیاده گردد و اگر حکومتی در کار نباشد، این کار بسیار مشکل است. اجرای بسیاری از احکام قضایی، همانند مجازات محتکر و رشوه خوار و… بدون در اختیار داشتن حکومت محال است. از سویی دیگر، داوری فقیه هرگز به نزاعهای شخصی منحصر نمی شود و در بسیاری از مقولات حکومتی وارد می شود. از این رو، هیچ کشور و حکومتی حاضر نیست که قوه قضاییه را به فرد و یا افرادی خارج از هیأت حاکمه بسپارد. وقتی که ولایت قضا از آن فقیه و فقها باشد، دیگر ارکان حکومت را تحت تاثیر قرار می دهد. به همین جهت در روزگار قاجار و پهلوی، نظام قضاوت شرعی را برانداختند و دست فقهای عادل را از حکومت کوتاه کردند.

نویسنده سیاست نامه آخوند خراسانی، وی را »مطلقا منکر ولایت فقیه« دانسته و حتی باور ایشان را به ولایت بر فتوا و قضا انکار کرده است، با این که در آثار پیشین خود، ولایت بر قضاء را مورد قبول آخوند دانسته و گفته است: خراسانی در بحث قضاء به شیوه مشهور سلوک کرده و نصب فقهای عادل جامع الشرایط را به قضاوت در مرافعات، به استناد تکمله التبصره و تقریرات القضاء مورد قبول آخوند دانسته است.

نویسنده یادشده، در این جا برای این که ادعای جدید خود را اثبات کند، از سخنان خود در گذشته (اعتراف بر ولایت قضاء) سخنی به میان نیاورده است. آخوند خراسانی همان گونه که خواهیم آورد، در کتاب القضا، برای قاضی، بیش از حلّ دعاوی حق قائل شده است.

اجرای حدود و تعزیرات

درباره اجرای حدود وتعزیرات در روزگار غیبت، درمیان فقها اختلاف است. بسیاری از بزرگان فقها از جمله شیخ مفید، شیخ طوسی، سلار دیلمی، شهید اول، شهید دوم، صاحب مهذب، صاحب کفایه، شیخ حر عاملی، بلکه بیش تر متاخران، اجرای حدود راپذیرفته اند۵۴. این قول به مشهور فقها نیز نسبت داده شده است.

از ابن ادریس نقل شده که اجرای حدودرابرای حاکم اسلامی در روزگار غیبت نپذیرفته است.۵۵ ظاهر شرایع و مختصر النافع۵۶ نیز، تردید در مطلب است.

آخوند خراسانی دیدگاه نخست راپذیرفته و می نویسد:

»والحدود، لایقیمها الا بامره… للفقهاء اقامتها حال الغیبه مع الامن و یجب علی الناس مساعدتهم و لهم الفتوی والحکم بین الناس مع الشرائط المبیحه للفتیا۵۷… وللحاکم اقامه الحد علی اهل الذمه او دفعه الی اهل نحلته لیقیمواعلیه. «۵۸

حدود، جز به امرامام اجرا نمی شود. و بر فقیهان است که در صورت آماده بودن زمینه، در روزگار غیبت، اقامه حدود کنند و برمردم واجب است فقیهان را در این راه یاری کنند. افزون بر این، فقیهان جامع الشرایط می توانند برای مردم فتوا بدهند و میان مردم داوری کنند.

حاکم می تواند حدود را بر اهل ذمه اجرا کند، یا اورا به همکیشان خود برای اجرای حد بسپارد.

خراسانی و مازندرانی نیز در نامه ای به مجلس، افزون بر قضا، قصاص و حدود و غیر آنها را نیز از وظایف مجتهدان دانسته اند.۵۹

ایشان در حاشیه خود بر رساله عملیه شیخ انصاری (صراط النجاه) نیز، همه حدود (حد زنا، لواط، حدّ ارتداد، حد محاربه، حدشراب خواری، قذف… ) و همه تعزیرات را در اختیار حاکم شرع و فقیه جامع الشرایط می داند.۶۰ همچنین اجرای قصاص و اجرای احکام دیه را نیز از وظایف حاکم شرع می داند.۶۱

اثبات ولایت عامه از راه روایات

آخوند خراسانی، هر چند در حاشیه بر مکاسب، ولایت عامه رابرای فقیه از راه حسبه ثابت کرده بود، اما در تقریرات بحث قضاء، که بدون تردید چندین سال پس از حاشیه بر مکاسب نوشته شده است، ۶۳ افزون بر ولایت بر فتوا و قضاء به معنای گسترده آن، ولایت عامه فقیه را با توجه به مقبوله عمربن حنظله اثبات می کند.

آخوند خراسانی در مرحله نخست ولایت قضایی را توسعه داده و یاد آور می شود که نصب فقیه برای قضاوت از سوی امام(ع)تنها در رفع مخاصمه خلاصه نمی شود، بلکه افزون بر آن، شامل امور دیگری چون ولایت بر غائبان و قاصران و حکم به ثبوت هلال ماه نو و غیر آن نیز می شود و برای تأیید آن به چند نکته زیر اشاره می کند:

۱. نخست به سخنان برخی از اعلام فقه اشاره و سپس در تایید آن می نویسد:

»ظاهر بعض الاعلام نفی الریب عن دخول هذه الولایات، عدی الولایه فی الاستخلاف فی مفهوم القضاء و یویده تعریف البعض له بانه ولایه شرعیه علی الحکم و علی المصالح العامه عن قبل الامام و لو نوقش فی مفهومه، لکن لاینبغی الارتیاب فی ان بعضها کالحکم بالهلال والولایه علی القصر و الاوقاف، انما من شؤون القاضی عرفا. «۶۴

ظاهر سخنان شماری از اعلام فقه این است که بدون تردید، این ولایتها به جز ولایت بر تعیین جانشین در مفهوم قضا، داخل اند. تعریفی که شماری از فقها نیز برای قضا آورده اند، به این که قضا ولایت شرعی بر حکم و بر مصالح عامه از سوی امام است، این مطلب را تایید می کند. اگر کسی مناقشه کند و ولایتهای یاد شده را داخل در مفهوم قضا نداند، تردیدی نیست که پاره ای از آن ولایتها مانند حکم به رؤیت هلال و ولایت بر قاصران و اوقاف، عرفاً از شؤون قاضی به شمار می آید.

۲. سپس آخوند خراسانی برای تایید سخنان یاد شده، یاد آور می شود. ولایت بر امور یاد شده از شؤون قضات جور بوده است و جعل بر ولایت برقضا برای فقهای شیعه، در مقابل قضات جور و برای این بوده که شیعه به آنان مراجعه نکند. بنابر این، قاعده مقابله اقتضاء می کند که هر چه از شؤون آنان بوده برای فقهای شیعه نیز باشد. و اگر چنین نباشد و شیعیان ناگزیر باشند در پاره ای از مسائل، از جمله مسائل یادشده، به قضات جور رجوع کنند، نقضِ غرض خواهد شد. براین اساس، همان اختیاراتی را که آنان برای خود قائل اند از سوی امام(ع) برای فقهای شیعه قرار داده شده است. سپس به عنوان شاهد از خبر محمد بن اسماعیل یادکرده است. محمدبن اسماعیل می گوید:

»یکی از اصحاب ما از دنیا رفت در حالی که وصیت نکرده بود به قاضی کوفه مراجعه شد و او عبد المجید را قیم اموال او قرار داد. «۶۵

۳. آخوند خراسانی برای تثبیت سخنان یادشده پرسش و شبهه ای را طرح و به پاسخ آن می پردازد.

پرسش این است: روایاتی که بر نصب فقیه به عنوان قاضی دلالت دارند، مربوط به مواردی هستند که میان دو کس مشاجره و نزاعی رخ داده باشد، بنابراین، فقیه منصوب، حقّ دخالت در این گونه ولایتها را ندارد.

آخوند، پاسخ می دهد: در روایات یاد شده، فقیه از سوی امام(ع) منصوب شده، تا کارهایی که به وسیله قضات جور انجام می گیرد، انجام دهد. این تعلیل، بیان گر آن است که جعل و نصب امام، عامّ است و صرفاً مربوط به موارد نزاع و مشاجره نیست و گرنه نمی توان از رجوع به قضات جور بی نیاز شد.

۴. به نظر آخوند خراسانی، افزون بر پاره ای از روایاتی که اختیارات یادشده را به عنوان اصل مفروض یاد آور شده اند; پاره ای دیگر، همانند مقبوله عمر بن حنظله ولایتی گسترده تر و عمومی تر از آن را اثبات می کنند:

»مضافاً الی ماتقدم من بعض الاخبار الداله علی المفروغیه عن ثبوت نصب القّیم علی الصغیر لهم. بل ربّما یدعی ان المنساق من قوله(ع): قد جعلته حاکماً المعنی الاوسع من ذلک، بحیث تکون القضاوه مع مالها من الشئون عرفاً من شؤون الحاکم و وظائفه، بدعوی ان جمیع الولایات الراجعه الی السیاسات الکلیه داخله فی مفهومه عرفاً او یکون من شئونه و وظائفه کذلک بتمامها او بعضها.«

افزون بر آن چه آوردیم، برخی از روایات، ثبوت این گونه ولایتها، از جمله نصب قیم را برای صغیران مفروغ عنه فرض کرده اند. بلکه ممکن است گفته شود از روایت مقبوله و گفته امام(ع) »قد جعلته حاکماً« معنایی وسیع تر از ولایتهای گذشته، استفاده می شود، به گونه ای که قضاوت با همه شؤون آن، یکی از آن ولایتهایی است که فقیه برای آن نصب شده است. چون با توجه به سخن امام، می توان گفت: که همه ولایتهایی که به سیاست کلی و کشور داری مربوط می شوند، عرفاً در مفهوم »حاکم« داخل هستند. یا این که همه آنها از شؤون و وظایف او، کلاً و بعضاً، به شمار می آیند.

روشنی این عبارت در ارجاع همه شؤون حکومتی به فقیه و به تعبیر دیگر، ولایت عامه فقیه که قضاوت شعبه و شاخه ای از آن به شمار می آید، سخن صریح و غیر قابل خدشه است. امّا برای این که کوچک ترین شبهه ای در اعتقاد آخوند خراسانی به ولایت عامه فقیه باقی نماند، به جمع بندی ایشان در این باره توجه کنید:

»و بالجمله النّظر فی حال قضاه الجور فی عصرنا و فی الاعصار السابقه و فی معامله الرعیه معهم و فیما ارسلوه اصحابنا فی جمله آداب القاضی ارسال المسلمات مع اختلاف فتاویهم فی عموم الولایه للفقیه، یشرف الفقیه علی القطع بانّ هذه الامور انما تکون عرفاً من شؤون القاضی عرفا.

بل قد عرفت دعوی ازید من ذلک للفقیه الذی جعله الامام حاکما، بدعوی انّ المنساق منه ما هو اوسع ممّا ینساق من لفظهالقاضی اما باوسیعه مفهومه عرفاً من مفهومه لغهً او با زیدیه ماله من الشئون من شئونه عرفاً فیحکم بانّ جمیع ما یرجع الی السیاسات العامه من اجراء الحدود و تنظیم البلاد راجع الیه.«۶۶

خلاصه، با توجه به حال قضات جور در روزگار ما و در روزگارهای پیشین و چگونگی برخورد رعیت و مردم با آنان و توجه و دقت به صفاتی که فقهای شیعه در آداب قاضی به صورت مسلم پذیرفته اند، با آن که در عموم ولایت فقیه اختلاف نظر دارند. فقیه را به این مطلب می رساند که این امور (ولایتهای یاد شده) بدون تردید عرفاً از شؤون قاضی به شمار می آیند.

بالا تر از این، شما دانستید که می توان مدعی ثبوت اختیاراتی بیش از این برای فقیهی شد که امام او را حاکم قرار داده است، به این دلیل که آن چه از جعل حکومت و واژه حاکم فهمیده می شود، چیزی بیش از آن چیزی است که از واژه »قاضی« فهمیده می شود. یا به دلیل این که مفهوم عرفی »حاکم« وسیع تر از مفهوم لغوی آن است. و یا به دلیل آن که در عرف، شؤون حاکم بیش از شؤون قاضی است. پس باید حکم کرد که همه مواردی که به سیاست های عمومی باز می گردند، از اجرای حدود و تنظیم و اداره کشور و شهرها از آنِ فقیه منصوب از سوی امام(ع) است.

در ادامه سخنان یاد شده آخوند خراسانی یاد آور می شود: این دلیل و روایت برای اثبات ولایت عامه فقیه کامل و تمام است. اگر این دلیل را نادیده بگیریم، از دیگر روایات نمی توان ولایت عامه را استنباط کرد.

افرون بر این، آخوند خراسانی در احکام حکومتی خود، در چندین مورد به روشنی و در مواردی نیز با اشاره و نیز در بسیاری از اجازات که به شماری از شاگردان برجسته خود برای اعمال ولایت داده است، به مقبوله عمربن حنظله استناد کرده و ردّ حکم فقها را ردّ بر امام زمان (ع) دانسته است. ۶۷

با این همه، با شگفتی تمام دیده می شود نویسنده ای که می خواهد مدعیات و ذهنیات خود را به نام آخوند خراسانی قالب بزند می نویسد:

»خراسانی علاوه بر تعلیقات مکاسب، در تقریرات قضایش نیز، بر انکار ولایت فقیه تاکید می کند. «۶۸

و برای این که این نسبت را خوانندگان به آخوند قطعی بدانند، پس از عنوان: المسئله الرابعه، در داخل کروشه عبارت زیر را می افزاید:

»المساله الرابعه [فی عدم استلزام القضاوه الولایه العامه]۶۹

درست عکس آن چه در پایان همین مسأله ایشان بدان تصریح کرده است.

میرزا محمد حسین نائینی، شاگرد بر جسته و مشاور خاص آخوند خراسانی نیز در تقریرات درس خارج خود، همانند استادش به مقبوله برای اثبات ولایت فقیه استناد کرده و آن را بهترین دلیل برای اثبات مسأله می داند.۷۰ استدلال نا ئینی به مقبوله شباهت زیادی به نحوه استدلال استادش دارد. نائینی نیز مانند استادش می گوید: در میان دلیلهایی که بر ولایت فقیه اقامه شده این روایت، مستند عمده ولایت فقیه است.

میرزا، مانند آخوند خراسانی پرسشی را طرح می کند و آن این که:

»اگر کسی بگوید که مقبوله درباره قضاوت است نه مطلق حکومت و ولایت. «

در پاسخ می گوید:

»حکم، عام است، هم وظیفه و اختیارهای قضات را دربر می گیرد و هم وظیفه و اختیارهای والیان و کارگزاران حکومت را. و این نکته که مورد پرسش راوی، درباره اختلاف در میراث یا دَین است [امور خارجی] روایت را تخصیص نمی زند. معیار، عموم حکم است. و روایتِ ابی خدیجه نیز که امام در آن فقیه را به عنوان قاضی و داور نصب می کند: (فانی قد جعلته علیکم قاضیا)۷۱ مقبوله را محدود نمی سازد. اینها دو روایت مستقل به شمار می آیند. «

نائینی در پایان چنین نتیجه گرفته است:

»اگر ما ولایت فقیه را به برکت مقبوله پذیرفتیم، فقیه در همه اموری که وظیفه قاضی و وظیفه والیان و نیز موارد مرددبین وظیفه قاضی و وظیفه والی است، حق دخالت و تصرف دارد. فقیه می تواند خراج و مالیات را جمع آوری کند و نیز خمس و زکات را از مردم بگیرد و امام جمعه نصب کند. در آن صورت، بر همه افراد واجب است در نماز جمعه شرکت کنند.«۷۲

اثبات ولایت فقیه از راه حسبه

یکی دیگر از راه ها و شیوه های استدلال بر ولایت عامه فقیه، استفاده از ولایت حسبه و قدر متیقن است. شماری از فقیهان از جمله نراقی، دلیل حسبه را در عرض و ردیف دیگر دلیلهای ولایت فقیه مورد استفاده قرار داده اند. شماری دیگر به عنوان یک دلیل طولی و ترتبی با آن برخورد کرده اند. یعنی آن گاه به دلیل حسبه و قدر متیقن استناد می شود که روایات و اجماع برای اثبات ولایت مطلقه فقیه کافی نباشد. آخوند خراسانی در حاشیه مکاسب و میرزای نائینی و امام خمینی و شماری دیگر از فقها برهمین اساس مشی کرده اند. با این نگاه، حتی با ناتمامی دلالت روایات و اجماع بر ولایت فقیه، نمی توان نتیجه گرفت که ولایت مطلقه فقیه امکان ندارد.۷۳

آخوند خراسانی در تقریرات القضاء و چند جای دیگر از راه برخی روایات به اثبات ولایت فقیه پرداخته است. اما در حاشیه مکاسب، ثبوت ولایت عامّه را برای فقیه از راه روایات محل بحث دانسته و از راه حسبه و قدر متیقن به اثبات ولایت فقیه پرداخته است. در این کتاب ضمن خدشه در روایات ارائه شده از سوی شیخ انصاری برای ولایت استقلالی و غیر استقلالی فقیه می نویسد:

»قد عرفت الاشکال فی دلالتها علی الولایه الاستقلالیه و الغیر استقلالیه لکنها موجبه لکون الفقیه هو القدر المتیقن من بین من احتمل اعتبار مباشرته او اذنه و نظره کما ان عدول المومنین فی صوره فقده یکون کذلک. «۷۴

اشکال این روایات را برای دلالت بر ولایت استقلالی و غیر استقلالی شناختی. در عین حال، این دلیلها موجب می شود که فقیه قدر متیقن از میان کسانی باشد که احتمال مباشرت و یا اذن و نظر او در این امور می رود، چنانکه عدول مومنین در صورت نبود فقیه این گونه اند.

برای فهم دیدگاه آخوند خراسانی و تمایز آن از دیدگاه شیخ انصاری در این جا توضیح زیر مناسب می نماید:

شیخ انصاری، ولایت را به مستقل و غیر مستقل تقسیم می کند:

۱. ولایت مستقل، به معنای اجازه تصرف در جان و مال مردم است. چنین ولایتی از نوع ولایت انسان بر اموال شخصی اش می باشد; در ولایت مستقل ولی، همانند مالک برای هر گونه تصرفی مجاز است و حتی اختیارات و تصرفات او مقید به وجود مصلحت نیز نیست. او، اراده اش بر هر چه تعلق گرفت، نافذ است. شیخ انصاری چنین ولایتی را برای امامان معصوم(ع) ثابت می داند، ولی در عین حال، دلیلهای ولایت فقیه را از اثبات این نوع ولایت قاصر معرفی می کند. اما آخوند خراسانی این گونه ولایت را حتی برای امام معصوم نیز مورد اشکال می داند.۷۵ همان گونه که در مقدمه به آن اشاره کردیم.

۲. ولایت غیر مستقل، این ولایت بدین معناست که تصرف و دخالت هر شخصی، تنها با اذن و اجازه ولی مجاز شمرده می شود. در این مرحله، شیخ انصاری با دیگر فقهادر تایید ولایت فقیه همراه است و به روشنی به اثبات آن می پردازد محدوده این ولایت که »ولایت اذنیه« نیز نام گرفته، عبارت است از:

»آن دسته از امور اجتماعی که از یک سو، در دید شریعت از اهمیت بر خوردار بوده و قابل اهمال و بی اعتنایی نیست، و از سوی دیگر، فرد خاصی برای انجام آن معین نشده است. «۷۶

شارحان و مفسران سخنان شیخ بر این نظرند که همه امور سیاسی جامعه، که در ارتباط با حکومت است و نیز شؤون اجتماعی، اقتصادی، نظامی و فرهنگی که باید به وسیله دولتها اداره و تامین شود، از قبیل اقامه نظم، بر پایی امنیت و پاسداری از مرزها، از نظر شیخ، مشمول ادله اذنیه بوده و ولایت فقیه شامل آنها می شود.۷۷

اما آخوند خراسانی، روایات مورد استدلال شیخ انصاری را برای اثبات ولایت مستقل و غیر مستقل کافی نمی داند و آن را نمی پذیرد. با دقت بر حاشیه ایشان بر مکاسب، درمی یابیم که اشکال آخوند خراسانی ناظر به ناتمام بودن روایات ارائه شده برای اثبات ولایت فقیه است; امّا او در همین جا نیز به دلیل عقلی »قدر متیقن« و حسبه معتقد است که مشروعیت تصرف در امور عمومی و سیاسی (ولایت غیر مستقل) منحصر به فقیه است و تا زمانی که فقیه موجود است، تصرفات دیگران، به هیچ روی، به گونه ای مستقل مشروعیت ندارد.

بنابراین، اشکال در اثبات ولایت مطلقه فقیه از راه روایات، به جهت اشکال سندی ویا محتوایی، هیچ گاه به معنای انکار ولایت مطلقه فقیه نیست; زیرا برفرض بی اعتباری روایات، راه ها و روشهای شناخته شده فقهی دیگری وجود دارد و بسیاری از فقها پس از اشاره به ناتمامی روایات برای ثابت کردن ولایت فقیه، از راه های دیگری که بدان اشاره کردیم بهره گرفته اند.۷۸

مبنای حسبه و قدر متیقن

حسبه و قدر متیقن یعنی چه؟ آیا دلیل حسبه و قدر متیقن برای فقیه اثبات ولایت می کند یا نه؟ آیا بر اساس این مبنی، می توان حکومت تشکیل داد و یا قلمرو اختیارات فقیه بر اساس این مبنی ضرورت و اضطرار است؟ آیا معتقدان به این مبنی، می توانند از آن به عنوان الگوی حکومتی یاد کنند؟و یا آنان را باید طرفدار سکوت شریعت در معرفی الگوی حکومتی دانست؟

با پاسخ به پرسشهای یاد شده، بسیاری از ابهامها، مغالطه ها و شبهه پراکنیها درباره اندیشه سیاسی آخوند خراسانی و بسیاری از دیگر فقها بر طرف خواهد شد.

مفهوم حسبه

در لغت نامه ها برای حسبه چندین معنی آمده است: اجرو ثواب و حسن تدبیر، از جمله آنهاست. معنای سازگار بااین بحث، همان حسن تدبیر است

احمد بن فارس بن زکریا در معجم مقاییس اللغه می نویسد:

»فلان حسن الحسبه بالامر اذا کان حسن التدبیر ولیس من احتسابه الاجر و هذا ایضا من الباب لانه اذا کان حسن التدبیر للامر کان عالما بعداد کل شی ء و موضعه من الرای والصواب.«۷۹

فلانی حسن حسبه به کاری دارد; یعنی دارای تدبیر نیک است و حسبه در این کاربرد، به معنای اندوختن ثواب نیست. اصل معنای حسبه، همان دوراندیشی و حساب گری است. و شخصی که تدبیر نیکو و قدرت سازماندهی دارد، فرد دوراندیش و حساب گری است که روی حساب و دقت، هر چیزی را در محل مناسب خود قرار می دهد.

اما حسبه در اصطلاح فقها، اموری است که شارع مقدس در هیچ شرایطی راضی به ترک و اهمال آنها نیست.۸۰ ازباب نمونه نراقی در این باره می نویسد:

»ان کل فعل یتعلق بامور العباد فی دینهم او دنیاهم. ولابد من الاتیان به ولامفر منه. اما عقلا او عاده من جهه توقف امور المعاد او المعاش… علیه و اناطه انتظام امور الدین او الدنیا به.

او شرعا من جهه ورود امر به او اجماع او نفی ضرر او ضرار او عسر او حرج او فساد علی مسلم او دلیل آخر. فهو وظیفه الفقیه وله التصرف فیه و الاتیان به. «۸۱

هرکاری که بسته به امر دین یا دنیای مردم باشد و انجام آن ناگزیر، خواه بایستگی و گریز ناپذیری انجام آن، به دلیل عقلی و یا به اقتضای عادت و عرف باشد، چنانکه اداره امور معنوی و اجتماعی و سازماندهی برنامه های دینی و دنیایی بر آن کار بستگی داشته باشد.

و یا آن که از نظر شرعی، به اقتضای دلیل اجتهادی، یا قیام اجماع و یا قاعده نفی ضرر و ضرار و عسر و حرج و یا لزوم جلوگیری از فساد بر مسلمانی و یا به هر دلیل دیگری، بایستگی آن کار ثابت شده باشد.

همه موارد یاد شده با تمام گستردگی در حوزه حسبه قرار دارند و قیام و اقدام به انجام آنها و ساماندهی آن امور، در حوزه و قلمرو کاری فقیه است.

شیخ انصاری در تعریف حسبه می نویسد:

»هر کار پسندیده ای که یقین به خشنودی شارع مقدس، در پیاده شدن آن در خارج به دست آید. «۸۲

آخوند خراسانی، نیز همه کارهای سیاسی، اقتصادی و فرهنگی جامعه اسلامی و نیز تشکیلات حکومتی از جمله مجلس شورای ملی را از امور حسبیه می داند.۸۳

پس از اشاره به تعریف حسبه در اصطلاح فقه و سخنان فقیهان، نکته ای درخورتوجه و دقت است:

حسبه، دارای یک مفهوم کلی است که با واژه »کل« آغاز و تعریف شده که دارای مصداقها و نمونه های گوناگونی است. ولایت بر غیب، قصّر و… در کتابهای فقهی به عنوان مصداق و بیان نمونه است. بنا بر این، همان گونه که در تعریف حسبه اشاره شد، حوزه آن بسیار گسترده تر و کلی تر از اموری است که به عنوان مثال در سخنان برخی از فقها آمده است. بر همین اساس، بسیاری از فقها حوزه آن را گسترش داده و حکومت را با تمام کارهای کوچک و بزرگ آن در عنوان حسبه گنجانده اند.۸۴

قدر متیقن

کسانی که بافرض نبودن دلیل خاص بر شرط فقاهت، لزوم آن را ازراه یک دلیل عقلی اثبات می کنند. در حقیقت این افراد می گویند ما نمی دانیم که خداوند در روزگار غیبت، چه کسانی را متولی امور عمومی و سیاسی مردم در امور حسبیه کرده است. آیا فرد و گروه خاصی را برای انجام این کارها معین شده اند که دلیل آن به دست ما نرسیده است، یا این که چنین دلیلی وجود ندارد و صرفا دو شرط عدالت و توانایی کافی است، هر کس این دو شرط را دارا باشد، می تواند این امور رابر عهده بگیرد؟

افزون بر آخوند خراسانی در حاشیه مکاسب، برخی دیگر از فقها از جمله آقای حکیم، آقای خوئی و شماری از شاگردان آن دو به این دیدگاه معتقدند.

چگونگی استدلال به قدر متیقن

دلیل قدر متیقن بر اصول زیر مبتنی است:

۱. حکومت بر افراد جامعه، با نوعی ولایت بر افراد آن جامعه همراه است; به این معنی که دولت در اموال و حقوق شهروندان دخالت می کند و با این دخالتها که به شکل ضوابط قانونی بر جامعه اعمال می گردد، محدوده اختیارات انسانها تنگ می شود. به عنوان مثال، حکومت فرد بدهکاری را که حاضر به پرداخت بدهی خود نیست، به زندان می اندازد و یا او را به فروش دارایی اش مجبور و یا خود به فروش اموال او و باز پرداخت بدهی اش اقدام می کند، چه بسا که آن شخص، به عنوان مالک، رضایت به چنین تصرفاتی نداشته باشد.

۲. ولایت به معنای حق اعمال نسبت به دیگران، که به محدود کردن افراد جامعه می انجامد، بر خلاف قاعده و اصل است، زیرا انسانها آزاد آفریده شده و هر کس بر شؤون مربوط خود سلطه دارد. بر این اساس، در همه مواردی که نسبت به شایستگی فرد یا افرادی شک داشته باشیم، در مشروعیت حکومت و ولایت شک می کنیم، و بر مبنای این قاعده، ولایت او غیر مشروع خواهد بود، زیرا در این صورت، بدون پشتوانه قانونی و حقوقی، به دخالت در سر نوشت دیگران اقدام کرد و بدون مجوز و دلیل، در صدد نفوذ رای خود بر آمده است.۸۵

۳. بخشی از مسؤولیهای اجتماعی تعطیل ناپذیرند، چرا که عقل و شرع تعطیلی آنها را نمی پسندد. اموری که بی توجهی به آنها به اخلال نظام اجتماعی بشر می انجامد و زندگی مردم را در تنگنا قرار می دهد، مانند قضاوت. برای انجام یافتن این کارها و سامان یافتن آن عقل و شرع فرمان می دهند که عده ای لازم است به این امور بپردازند و از تعطیلی آن جلو گیری کنند.

۴. در صورتی که دلیل بر تعیین افراد خاصی، برای انجام این وظایف نداشته باشیم، این وظیفه متوجه کسانی است که از فقاهت بر خوردار باشند، و کسانی که این ویژگی را ندارند، حق دخالت ندارند; زیرا:

»احتمال این که فقاهت، شرط به عهده گرفتن این وظایف باشد وجود دارد، لذا کسانی که دارای این شرایط هستند، بدون تردید می توانند به این کارها اقدام کنند; چرا که فقیه یا به صورت خاص و منحصر، اجازه تصدی دارد و یا به عنوان این که یکی از افراد جامعه است، اجازه به عهده گرفتن آن را دارد. پس به هر حال، دخالت او اشکالی ندارد. چه واقعا فقاهت برای این امور شرط باشد و چه در واقع چنین شرطی وجود نداشته باشد; ولی کسانی که دارای این ویژگی نیستند، با توجه به این که اصل اولی، عدم جواز اعمال نظر در کار دیگران است، مجوزی برای دخالت و تصدی نمی توانند داشته باشند. «۸۶

کسانی که مبنای اول را (یعنی وجود روایاتی را برای تعیین فقیه برای تصدی این کارها) نپذیرفته اند به استناد این دلیل، با مقدماتی که آوردیم شرط فقاهت را برای حاکم اسلامی ضروری می دانند. به عنوان نمونه آقای خوئی، که همین مبنی را پذیرفته است، درباره شرائط قاضی می نویسد:

»بدون تردید، اجتهاد در قاضی شرط است; زیرا قضاوت از آن جهت که حفظ نظام جامعه بشری، بدان وابسته است، واجب و لازم است، و تردیدی نیست که نفوذ حکم فردی درباره دیگری، خلاف اصل است و قدر متیقن از نفوذ حکم، نفوذ حکم مجتهد است، و حکم غیر او، دلیلی بر نفوذ و اعتبار ندارد. «۸۷

او در اجرای حدود، که بالاتر از قضاوت و از شؤون حاکم است، می نویسد:

»بر پا داشتن حدود برای حفظ مصالح عمومی جامعه و از بین بردن فساد و طغیان، تشریع شده است. از این روی، اختصاص به زمان خاصی نداشته و قطعا حضور امام(ع) دخالتی در اجرای آن ندارد. افزون بر این، دلیلهای اجرای آن نیز، نسبت به زمانهای گوناگون، شمول دارد و بر پا داشتن آن را همواره لازم می شمارد; ولی این ادله همانند: السارق و السارقه فاقطعوا ایدیهما، متصدی اجرای حد را معین نکرده است و تنها دستور داده که دست دزد بریده شود; ولی روشن است که این کار بر عهده تک تک مسلمانان گذاشته نشده است، زیرا چنین روشی، موجب آشفتگی نظم جامعه می گردد و اگر بنا باشد هر کس بتواند بر دیگری اجرای حد کند، سنگ روی سنگ قرار نمی گیرد. ازاین روی، باید به قدر متیقن بسنده کرد، یعنی تنها باید کسی دخالت داشته باشد که یقیناً، اجرای حد به وسیله او جایز است. در عصر غیبت حکم فقط در اختیار فقهاست و اقامه حدود نیز از وظایف آن هاست. «۸۸

آقای خوئی، جهاد ابتدایی را نیز همانند دفاع، در روزگار غیبت واجب می داند و در تشریح آن می نویسد:

»اختصاص این حکم به دوره های خاص و زمانی موقت، همانند روزگار معصومان(ع) با اهتمام قرآن نسبت به آن و فرمان به جهاد در آیات فراوان، آن هم بدون قید زمانی، نمی سازد«.

در عین حال، بر اساس همان مبنای گذشته، تصمیم به جهاد و اجرای آن را، که نیاز به مصلحت سنجی، برنامه ریزی و فرماندهی دارد، بر عهده فقیه می داند تا او پس از مشورت با کارشناسان آگاه بصیر، این مسؤولیت مهم را به انجام رساند.۸۹

از میان فقهای اخیر، آقای حکیم، با استناد به همین مبنای عقلی »قدر متیقن« و کافی ندانستن دلیلهای لفظی (روایات) برای ولایت فقیه می نویسد:

»فان ثبوت ولایه المجتهد فیه انما یکون من جهه العلم باذن الشارع فی التصرف او عدم رضاه بترکه و اهمال الواقعه. لکن الدلیل المذکور لما کان لبیا تعین الاقتصار فیه علی القدر المتیقن، و هو ولایه الاعلم عند التمکن منه، فالعمده اذا فی عدم اعتبار الاعلمیه ظهور الاجماع علیه. «۹۰

ثبوت ولایت مجتهد و حق دخالت و تصدی او در غیر موارد محاکمه، از آن جهت از شؤون قضاوت شمرده می شود که به اذن شارع برای چنین تصرفاتی علم داریم و یا این که می دانیم شارع مقدس، به ترک و رها شدن این امور لازم برای جامعه، راضی نیست; ولی چون این دلیل، صرفا یک دلیل لبی است (یعنی اذن و اجازه شارع به وسیله دلیل نقلی اثبات نشود، بلکه ما آن را از راه دلیل عقل فهمیده ایم) از این روی، باید به قدر متیقن بسنده شود. بنابراین، تنها کسی اجازه تصدی ولایت و امور ضروری جامعه را دارد که در صورت امکان، اعلم باشد. اما دلیل مهم در عدم اشتراط اعلمیت و جواز تصدی و ولایت غیر اعلم، اجماع است و فقها با توجه به اجماع، تصدی غیر اعلم را هم جایز دانسته اند.

با توجه به آن چه آوردیم، پاسخ دو پرسش دیگر نیز روشن شد، چرا که آقای حکیم به ولایت فقیه و اذن شارع مقدس بر اساس همین مبنی تصریح داشت و نیز با توجه به مفهوم حسبه و نیز مصادیقی که فقها از جمله آقای خوئی برای آن آورده بود، قلمرو اختیارات فقیه، بر اساس این مبنی، اضطرار و همانند آن نیست، بلکه نیازهای لازم است و هر تصرفی که لازم باشد، فقیه می تواند آن را انجام دهد و یا به کسانی اذن انجام آن را بدهد; زیرا این نظریه به تأمین همه نیازهای جامعه و حیات اجتماعی انسان ملتزم است. آقای خوئی بر اساس همین مبنی مشروعیت قضاوت و حتی بالاتر از آن، اجرای حدود و جهاد ابتدایی را، در روزگار غیبت برای فقیه جامع الشرایط روا شمرده است. بدون این که از روایات هیچ منصبی را برای فقیه به اثبات رسانده باشد. ایشان حتی در موردی بر دلیلهای نصب قاضی خدشه وارد می سازد.۹۱

از همه مهم تر، آقای خوئی، همانند آخوند خراسانی در زمان حیات خویش، وارد حوزه مبارزات سیاسی شد و حتی تشکیل دولت خود مختار در منطقه شیعه نشین عراق و رهبری شورای انقلاب اسلامی عراق را علیه صدام بر عهده گرفت و به عنوان یک مجتهد و مرجع تقلید، به خود این حق شرعی را دادکه در مسأله ولایت سیاسی و حکومت دخالت کند.

اگر اعلمیت را بر اساس این مبنی، شرط بدانیم دائره افراد مجاز محدود می گردد; چراکه دست کم، در صورت امکان، شرط اعلمیت را در متصدی این گونه امور، باید رعایت کرد;زیرا در بین فقیه اعلم و غیر اعلم، مجاز بودن و ولایت داشتن اعلم، قدر متیقن است.

بر اساس این مبنی، دلیلی برای نفوذ تصرفات فقهای متعدد وجود ندارد و به عنوان قدر متیقن، تنها تصرف فقیه مبسوط الیدی که متصدی این گونه امور شده است، نافذ و جایز است. به دیگر سخن چون بر اساس این مبنی، دخالت فقها، صرفاً از باب امور حسبیه است، بدون آن که منصبی از سوی شارع جعل شده باشد، بلکه ما این منصب را از راه عقل به دست آورده ایم، از این روی، در شرایطی که فقیهی دارای شرایط تصدی، این امور را بر عهده دارد، مجاز بودن دیگری وجهی ندارد و نمی توان آن را به رضایت شارع نسبت داد، مگر آن که امور حسبیه، چندان از هم جدا و مستقل باشند که که تصدی فقهای متعدد، هیچ مزاحمت و برخوردی به وجود نیاورد، همانند این که یکی متصدی امور حکومتی شود و دیگری در برخی موارد جزیی که خارج از قلمرو دخالت های حکومتی است، تصرف کند، در مَثَل به تجهیز میتی که ولی ندارد اقدام نماید.۹۲

با توجه به آن چه آمد سستی سخنان کسانی که به پرسش دوم و سوم پاسخ منفی داده و تصرف فقیه را براساس این مبنی از ولایت خارج کرده و یا آن را محدود به اضطرار دانسته بودند، روشن شد.۹۳

نویسنده نظریه دولت در فقه شیعه، ضمن اشاره به دیدگاه آخوند در حاشیه بر مکاسب با ذکر نقل قول هایی از دیگر فقها در این باب، خواسته است چنین وانمود کند که آخوند خراسانی جواز تصرف فقها را محدود به امور حسبیه به معنای خاص و حداقل آن، می دانسته است.۹۴ بنابراین، با توجه به این دیدگاه، تشکیل حکومت و دخالت فقیه در حوزه های سیاسی و اجتماعی امکان پذیر نیست; و حال آن که این نویسنده، در یکی دیگر از نوشته هایش، آخوند خراسانی را ازپیشگامان و مبتکران توسعه امور حسبیه از کارهای کوچک به حوزه عمومی و سیاسی از جمله مجلس شورای ملی و… دانسته است.۹۵

آخوند، خود در حاشیه مکاسب شیخ انصاری این بحث را مطرح کرده است و او در این باره، از عبارتهایی چون: »الامور العامه التی لم تحمل فی الشرع علی شخص خاص« »و الامور التی یرجع فیها کل قوم الی رئیسهم« و نیز »مطلق الامور التی لابد من الرجوع فیها عرفا او شرعا او عقلا الی الرئیس« استفاده کرده است. بنابراین، دیدگاه آخوند خراسانی حتی بر اساس این مبنی، با توجه به جمله های یاد شده، تصرف در مطلق امور عمومی و سیاسی است. خود آخوند نیز به هنگام بررسی روایات ولایت فقیه، از عبارت ذیل: »الامور الکلیه المتعلقه بالسیاسه التی تکون وظیفه من له الرئاسه«، استفاده کرده است.

کوتاه سخن این که، آخوند خراسانی در حاشیه مکاسب و همچنین آقای حکیم و آقای خوئی و دیگر فقهایی که این مبنا را پذیرفته اند، منکر ضرورت تشکیل حکومت اسلامی به رهبری فقیه نیستند، بلکه مدعی آن هستند که اثبات ولایت عامه فقیه از راه روایات به عنوان منصب اعطایی مشکل است. امّا در این باره که تصدی امور عامه در روزگار غیبت، از راه قدر متیقن با فقیه است، مخالفتی ندارند، بلکه به صراحت آن را از ضروریات شرع می دانند.

تمایز دو دید گاه

در تصدی امور حسبیه دو دیدگاه است. اکثریت قاطع فقها بر این نظرند که فقیه، بر این امور ولایت دارد. تعبیر به ولایت در سخنان آقای حکیم و نائینی و… به چشم می خورد و تصدی امور حسبیه، یکی از مناصب فقیه عادل در کنار مناصبی چون ولایت بر قضاست; اما شمار اندکی آن را ولایت نمی دانند; بلکه جواز تصرف را تنها برای فقیه قائل هستند و با وجود او، دیگران نمی توانند به این کارها بپردازند. از نظر عملی، تفاوتی بین این دو دیدگاه وجود ندارد; چون در هر دو صورت، فقها باید عهده دار این وظایف شوند و اختلاف در تعبیر، موجب اختلاف در ماهیت آن نمی شود.

کسانی که ولایت را منصب شرعی می دانند آن را یکی از احکام وضعیه می دانند که خارج از محدوده تکالیف است مانند: زوجیت و ملکیت. هر چند احکام تکلیفی را در پی داشته باشد۹۶ اما بر اساس این بر داشت (جواز تصرف) تصدی در این امور یک وظیفه شرعی، همانند دیگر واجبات کفایی است که اگر شایستگی برپا ساختن آن را دارند عهده دار شوند، از دیگران ساقط می شود وگرنه، همگی افراد واجد شرائط مسؤول هستند و مورد مواخذه قرار می گیرند. آقای خوئی معتقد به همین دیدگاه است.۹۷

تفاوت دیگری هم که ذکرشده چندان مهم نیست. بر اساس این مبنی، گفته شده که به مجرد فوت فقیه وکلای او خود به خود عزل می شوند، اما بنابراین که منصب باشد، نمایندگان او پس از فوت عزل نمی شوند. چون با روی کار آمدن ولی فقیه جدید، در همه منصوبان قبلی تجدید نظر شده یا ابقا و یا عزل می شوند. و صرف نصب پیشین، کفایت نمی کند; زیرا وظیفه ولی فقیه کنونی ملاحظه مصالح فعلی است که ممکن است اختلاف نظر و جود داشته باشد. در هر صورت، همان گونه که از سخنان شاگردان آقای خوئی، چون محمد هادی معرفت، میرزا جواد آقا تبریزی و سید عبد الاعلی سبزواری بر می آید، جواز تصرف از جهت عملی، چیزی کم تر از ولایت نیست. بنابراین مبنای حسبه نیز، همه بنیانهای یک نظریه دولت را داراست و یکی از مبانی نظری برای توجیه حقوقی – فلسفی حکومت اسلامی را می سازد. و یک نظریه اثباتی تمام عیار است، چون معتقدان به این دیدگاه، شریعت را در امور عمومی و سیاسی ساکت نیافته اند و هیچ یک از معتقدان به این دیدگاه، از جهت نظری طرفدار دین حد اقلی و یا حکومت های غیردینی نبوده اند.

دو نکته در پایان این بخش در خور یاد آوری است:

الف. این که تصدی فقیه بر مبنای امور حسبیه و قدر متیقن پیشینه چندانی ندارد، این مبنی در قرن اخیر، از سوی کسانی که روایات را برای اثبات ولایت فقیه کافی ندانسته اند مطرح شده است، اما پیش از آن نیابت به عنوان یک اصل در نزد فقهای شیعه شناخته شده، و ولایت را بر اساس آن، تفسیر می کرده اند.۹۸

ب. آن چه فقیه بر اساس حکم عقل فتوا می دهد، یک حکم شرعی است; زیرا مستند فقیه برحکم، گاهی آیات، روایات ویا اجماع است و گاهی عقل. بنابراین، حکم به ثبوت ولایت فقیه از راه دلیل عقلی حسبه، یک حکم شرعی است که به وسیله حکم عقل، نه نقل ثابت شده است.۹۹

تایید رساله ها و لایحه ها

افزون براستنادبه روایات ودلیل حسبه، تایید خاص آخوند خراسانی از برخی رساله هاو لایحه ها گویای اعتقاد قاطع آخوند خراسانی به ولایت مطلقه فقیه است که به پاره ای از آنها اشاره می کنیم:

الف. تقریظ و تایید تنبیه الامه

میرزای نائینی، از شاگردان و خواص آخوند خراسانی واز نظریه پردازان و نمایندگان فکری جریان مشروطه خواه مذهبی به شمار می آید. تنبیه الامه و تنزیه المله، مهم ترین و کلیدی ترین اثری است که مبانی مشروطه مذهبی را تبیین و تحلیل می کند. پس از نگارش این کتاب، آخوند خراسانی برآن تقریظی نگاشت و از محتوای آن به گونه ای خاص حمایت کرد. تایید و حمایت خاصّ آخوند خراسانی از کتاب تنبیه الامه و تنزیه المله،۱۰۰ از شواهد دیگری است که ایشان به ولایت فقیه معتقد بوده است. بدون تردید، اگر آخوند خراسانی بحثهای طرح شده در این کتاب را قبول نداشت و آن را با معیارهای شرعی و دیدگاه های خود هماه