پاورپوینت کامل حاکمیت ملی و حقوق شهروندان از نگاه امام خمینی ۱۲۰ اسلاید در PowerPoint

توجه : این فایل به صورت فایل power point (پاور پوینت) ارائه میگردد

 پاورپوینت کامل حاکمیت ملی و حقوق شهروندان از نگاه امام خمینی ۱۲۰ اسلاید در PowerPoint دارای ۱۲۰ اسلاید می باشد و دارای تنظیمات کامل در PowerPoint می باشد و آماده ارائه یا چاپ است

شما با استفاده ازاین پاورپوینت میتوانید یک ارائه بسیارعالی و با شکوهی داشته باشید و همه حاضرین با اشتیاق به مطالب شما گوش خواهند داد.

لطفا نگران مطالب داخل پاورپوینت نباشید، مطالب داخل اسلاید ها بسیار ساده و قابل درک برای شما می باشد، ما عالی بودن این فایل رو تضمین می کنیم.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ریختگی احتمالی در متون زیر ،دلیل ان کپی کردن این مطالب از داخل فایل می باشد و در فایل اصلی پاورپوینت کامل حاکمیت ملی و حقوق شهروندان از نگاه امام خمینی ۱۲۰ اسلاید در PowerPoint،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد

---

بخشی از متن پاورپوینت کامل حاکمیت ملی و حقوق شهروندان از نگاه امام خمینی ۱۲۰ اسلاید در PowerPoint :

حق حاکمیت ملی، در دنیای امروز، از اساسی ترین و مهم ترین حقوق سیاسی شهروندان شمرده شده است. پایه و اساس بسیاری از حکومتها در دنیا، بر این نظریه استوار است. در اندیشه سیاسی اسلام نیز، حاکمیت ملی تا حدودی پذیرفته شده است. از سوی دیگر نظام سیاسی اسلام خود را مقید به حاکمیت الهی می داند. در کنارهم قرار گرفتن این دو مقوله، به طور طبیعی این پرسش راپدید می آورد که آیا نظام سیاسی اسلام، به حق حاکمیت ملی باوردارد؟ برای پاسخ به این پرسش، پاسخ به پرسشهای دیگری نیزضروری می نماید:

حق حاکمیت چیست؟ منشأ پیدایش این حق چیست؟ حقِ حاکمیت ملی در نظامهای سیاسی غرب، به چه معناست؟ آیا در نظام سیاسی اسلام، مردم حق حاکمیت دارند؟ در صورت مثبت بودن پاسخ، آیا حق حاکمیت در نظام اسلامی، با نظامهای سیاسی غرب، به یک معناست و یا متمایز از یکدیگر است؟

بی شک، بدون داشتن تصوری روشن از مفهوم حاکمیت ملی و خاستگاه آن، بحث از حق حاکمیت مردم در نظام سیاسی اسلام و همچنین سازگاری یا ناسازگاری آن با حاکمیت خدا و حاکمیت پیامبر و امامان معصوم در روزگار حضور و ولایت فقیه در روزگار غیبت، منطقی به نظر نمی رسد. از این روی، ناگزیریم به اختصار به پرسشهای یادشده پاسخ داده و سپس به اصل بحث بپردازیم.

مفهوم حاکمیت

درحقوق اساسی، حاکمیت به معنای بالاترین و شایسته ترین قدرت برای تصمیم گیری نهایی است. قدرتی که بالاتر از آن قدرتی وجود ندارد. فردی که بالاترین قدرت را دارد، حق امر و نهی دارد و دیگران باید به پیروی از او گردن نهند. هیچ قدرت دیگری نمی تواند مانع اجرای دستورهای او باشد. به دیگر سخن، صلاحیت همه امور به صاحب این قدرت بر می گردد. از نظر بین المللی، حاکمیت چنان قدرت سیاسی است که تابع هیچ قدرت دیگری که به آن دستور بدهدو یا به جای آن تصمیم بگیرد نیست.۱

اصطلاح حاکمیت را ژان بدن فرانسوی، در قرن ۱۶ به علوم سیاسی وارد کرد و یاد آور شد که حاکمیت قدرت دایم و مطلق، دولت است و بنا بر این، هیچ قوه و مقامی جز اراده خداوند نمی تواند آن را محدود سازد. حاکمیت رکن اصلی دولت است و دولت بدون حاکمیت، مثل کشتی بدون سکان و دستگاه هدایت است.۲

ژان بدن، وقتی این مفهوم را برای حاکمیت آورد که جنگهای داخلی موجب ضعف قدرت حکومت در فرانسه شده بود. او در مقام دفاع از اصل تقویت مبانی قدرت دولت برآمد و نظریه حاکمیت مطلق دولت را ارائه داد۳، تا به این وسیله اقدامات دولت را در جلو گیری از هرج ومرج و ایجاد مرکزیت و حفظ نظم در مملکت مشروع جلوه دهد.

از نگاه او، حاکمیت، قدرت اش به گونه ای است که حتی قانون هم که به وسیله نمایندگان ملت وضع می شود، نمی تواند حاکمیت دولت را محدود سازد.

سیاستمدارن قرن ۱۶ درعین پذیرش سخن ژان بدن، بر آن بودند که قانون اساسی وحقوق وضعی می تواند حاکمیت دولت را محدود سازد.

در قرن ۱۷، هابس از طرفداران نظریه افراطی حاکمیت بود و در باره محدود نبودن حاکمیت، از ژان بدن هم جلوتر رفت و گفت هیچ چیز و هیچ کس نمی تواند حاکمیت زمامدار را محدود سازد; زیرا او دارای قدرت کامل و مطلق است و همه کارهای حکومت در دست اوست و هیچ کس را بر او حق اعتراض نیست.۴

در اسلام و دیگر ادیان توحیدی، حاکمیت از آن خداوند است; چرا که خالق ومالک جهان هستی و اختیار دار موجودات جهان است. و قدرتی بالاتر از او وجود ندارد. این کهن ترین نظریه در باب قدرت به شمار می آید. به همین جهت پادشاهان مستبد در غرب و شرق خود را نماینده خدا ومظهر قدرت اومعرفی می کردند. و تنها خود را در برابر خدا مسؤول می دانستند و بس.

خاستگاه حاکمیت ملی

با گذشت زمان وکارکرد نادرست حاکمان مستبدی که بناحق از این پشتوانه به سود خود بهره می بردند، بویژه آزار و اذیتهایی که از کلیسا به نام دین بر مردم روا داشته می شد، منشأ الهی حاکمیت به زیر سوال رفت و کم کم در غرب، حاکمیت ملی جایگزین آن شد. آغاز این کاراز زمان بستن قرار داد صلح وستفالیایی، به سال ۱۶۴۸; یعنی پس از پایان جنگهای سی ساله اروپا که میان کاتولیکها و پروتستانها جریان داشت، شروع شد. از آثار عهد نامه یاد شده، ظهور واحدهای مستقل جدید، توجه بیش تر به حقوق بین الملل، برقراری موازنه قدرت و تقویت سیستم امنیت دسته جمعی و تشکیل حکومتهایی با تکیه بر حاکمیت ملی بود. این روند پس از وقوع انقلاب کبیر فرانسه در ۱۷۸۹ تکمیل شد.

شماری از نویسندگان این پیشینه را با روشنی بیش تری به دانشمندان کاتولیک در اوائل قرون وسطی، همانند سن تماد آلن، نسبت می دهند که درقرون متمادی از سوی متفکران مخالف رژیمهای سلطنتی گسترش داده شده است. ودر قرن هفدهم، از سوی طرفداران حقوق فطری به شکل و قالب منظمی در آمد و در قرن هجدهم از سوی ژان ژاک روسو، پی گیری شد.۵

گرایش به نظریه حاکمیت ملی به جای حاکمیت خدا، تنها یکی از آثار پیامدهای رفتارنادرست کلیسا و شاهان و امپراطوران با مردم بود. شماری از متفکران اسلامی، در تحلیل این رفتارگرایش به مادی گری و نفی دین و ماراء الطبیعه و ظهور مکتب کمونیسم را از پیامدهای دیگر این رفتار می دانند. اعتقاد به حاکمیت خدا، با استبداد عجین شده بود و مردم بیزار از استبداد، که آن را لازمه نظریه حاکمیت خدا می دانستند، به کلی با آن نظریه مخالفت کردند; چراکه فکر می کردند اگر خدارا قبول کنند، استبداد قدرتهای مطلقه را نیز باید بپذیرند وباید بپذیرند که فرد در برابر حکمران، هیچ گونه حقی ندارد و حکمران نیز در برابرفرد، هیچ گونه مسؤولیتی ندارد و تنها در پیشگاه خدا مسؤول است و بس.۶ و همین کافی بود که مردم، علیه کلیسا، بلکه علیه دین و خدا، به رویارویی برخیزند.

در میان مسلمانان، برخلاف ظهور مدعیان ظل اللهی، در جای جای جهان اسلام و سرزمینهای گوناگون، پیامدِ ناگوار نفی حاکمیت خدا، آن گونه که در مغرب زمین بروز کرد، به وجود نیامد. شاید یکی از علل آن این باشد که کلیسا به عنوان نماد دین و اربابان کلیسا به عنوان نمایندگان خدا، به طور مستقیم، استبداد را پیشه کرده بودند و مردم رفتار آنان را برابر با دستورهای دینی، می انگاشتند. ولی کسانی که در میان مسلمانان با چنین داعیه ای استبداد را در جامعه حاکم کردند، در نظر مردم هیچ گاه این جایگاه را نیافتند، بلکه همواره از سوی پیشوایان معصوم، عالمان دین، آگاهان به معارف دینی و سیره و سنت نبوی، به عنوان حاکمان جائر، که حق حاکمان حقیقی را غصب کرده بودند، شناخته می شدند. از این روی، رفتار مستبدانه آنان نه تنها به حساب دین گذاشته نمی شد، بلکه مخالف با دستورهای دینی انگاشته می شد.

نظریه حاکمیت ملی در چنان فضا وشرایطی طرح و قوت گرفت. باورمندان به این دیدگاه، قدرت برتر را از آن ملت می دانند و برابر این نظر، کسی نمی تواند این حق را از آنان سلب کند.

روسو در باره ماهیت چنین حکومتی می نویسد:

»فرض کنیم دولت از ده هزار نفر برخوردار از حقوق مدنی تشکیل شده است، هر عضو دولت، بیش از یک ده هزارم، از قدرت حاکمیت سهم نخواهد داشت.«۷

از نگاه متفکران غربی، حق حاکمیت دارای دو بعد داخلی و خارجی است. در بعد خارجی، حق تعیین سر نوشت ملت را در برابر ملتهای دیگر و در بعد داخلی نیز اجرای قوانین و قانون گذاری را از آن ملت می دانند. دربعد خارجی از روشن ترین شاخصه های حاکمیت این است که یک دولت توانایی ورود به جنگ را داشته باشد و در اجرای سیاست خارجی خود، آزاد و مستقل باشد. از قضا هر دو شاخصه، امروزه در کانون توجه و بحث و بررسی صاحب نظران و سیاست مداران قرار گرفته است. با مقررات گوناگون بین المللی که در این باره تدوین و تصویب شده است، بویژه در زمینه تسلیحات، روابط بین دولتها، محدودیتهای فراوانی به وجود آمده است.

این نکته در خور یاد آوری است که درغرب، حاکمیت ملی مفهوم واحدی نداشته است. در نظامهای دموکراتیک، بیش تر این کلمه بر حکومت اکثریت و در نظامهای کمونیستی، بر حکومت اقلیت و دیکتاتوری پرولتاریا اطلاق می گردد، چنانکه با نام حاکمیت ملی، اکثریت نیز به دست صاحبان قدرت و ثروت، در جامعه به هرسمت و سویی کشیده می شود. حتی در عمل، رژیم سطنتی فرانسه، بر اساس حاکمیت ملی حکومت می کرد.۸

ارزیابی حاکمیت ملی در نظامهای گوناگون

قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران که به تایید امام خمینی نیز رسیده است، حاکمیت را با تعریف ومعنایی که دولتهای شرق و غرب به دست می دهند، قبول ندارد. در اصل پنجاه و شش قانون اساسی آمده است:

»حاکمیت مطلق بر جهان و انسان ازآن خداست وهم او، انسان را بر سر نوشت اجتماعی خویش حاکم ساخته است. هیچ کس نمی تواند این حق الهی را از انسان سلب کند و یا در خدمت منافع فرد یا گروهی خاص قرار دهد و ملت این حق خدا داد را از طرقی که در اصول بعد می آید اعمال می کند. بر اساس اصل فوق، حاکمیت مراحلی دارد که عالی ترین و بالاترین آن حاکمیت خداوند است و این حاکمیت که منشأ حاکمیتهای مشروع می باشد، مطلق است.«

با این انگاره، خبرگان در مجلس بررسی قانون اساسی، به تعریف حاکمیت ملی پرداختند. هرچند دیدگاه های آنان به ظاهر متفاوت می نمود، ولی به گونه ای حاکمیت ملی را تعریف کرده اند که با اصل یاد شده، ناسازگاری نداشته باشد.

شماری حق حاکمیت ملی را، معادل حق تعیین سرنوشت گرفته اند که در واقع بیان کننده استقلال هرملت در تعیین سرنوشت خویش است.

از جمله آقای مکارم شیرازی به هنگام مذاکرات قانون اساسی، یادآور می شود:

»این اصل، یک مطلب پیچیده ای را بیان نمی کند… استدلال هم می کنیم که: »ان اللّه لایغیر ما بقوم حتی یغیروا ما بانفسهم« سرنوشت همه مردم به دست خودشان است و هر تغییری پیدا شود، باید از ناحیه خودشان باشد… حق حاکمیت، که همان حق تعیین سرنوشت اجتماعی است، وقتی تفسیر شده است، دیگر جایی برای ابهام و بحث باقی نمی ماند.«۹

اگر مقصود از حاکمیت ملی، این معنی باشد، تردیدی در وجود این حق برای مردم وجود ندارد. بر اساس آیه شریفه، سر نوشت هر ملتی به خود او واگذار شده، تا با اختیار و آزادی، راه سعادت را از شقاوت باز شناسد و به حکم عقل، راه سعادت را بر گزیند. هر ملتی می تواند نعمتهایی مانند عزت و استقلال را با تلاش و مجاهدت خویش حفظ کند، چنانکه می تواند با ترک آن، در ذلت و وابستگی به سر ببرد.

امام خمینی نیز چنین حقی را برای هرملتی پذیرفته و آن را از مسائل فطری بشر دانسته است:

«این ملت و هرملتی حق دارد خودش تعیین کند سرنوشت خودش را، این از حقوق بشر است که در اعلامیه حقوق بشر هم هست. هرکس، هر ملتی، خودش باید تعیین سرنوشت خودش را بکند، دیگران نباید بکنند. این ملت با هم الان همه ایستاده اند و می خواهند سرنوشت خودشان راتعیین کنند.»۱۰

جمعی دیگر از نمایندگان مجلس خبرگان قانون اساسی، انگاره دیگری را از اصلِ حاکمیتِ ملی ارائه کرده اند. آنان این اصل را به معنای )اتکای حکومت به آرای مردم( گرفته اند. از جمله شهید هاشمی نژاد، به هنگام مذاکرات قانون اساسی، در مخالفت با بحث و گفت وگو در باره اصل حاکمیت ملی، آن را تکرار اصل: »امور کشور باید به اتکای آرای عمومی اداره شود« دانسته است:

»این اصل، مضمون همان اصل است. بنابراین، ضرورتی ندارد که مکرر در مکرر این را ذکر کنیم.«

شماری آن را به »اعمال حاکمیت« معنی کرده اند، از جمله آقای سبحانی اظهار داشته است:

»اگر فقیه بخواهد اعمال ولایت بکند، مستقیماً که اعمال ولایت نخواهد کرد، بلکه قهراً آن ولایتی را که دارد، به وسیله مردم اعمال خواهد کرد و این اعمال ولایت را ما می گوییم: حاکمیت ملی.«۱۱

انگاره های ناسازگار و یا متفاوت از این اصل، روند تصویب را با دشواری روبه رو ساخت. شهید بهشتی در جمع بندی و ارائه تلقی خود، چنین اظهار کرده است:

»حق حاکمیت بر این اساس مطرح شده که آیا در جامعه بشری، فردی، خانواده ای، گروهی بالذات، حق حکومت بر دیگران دارند یا خیر؟ آیا حق حاکمیت از چه چیز ناشی می شود؟ از نژاد خاص؟ از سلسله خاص؟ ازیکی از ویژگیها؟ یا حق حاکمیت عوض تعیین، نفی می کند که گروهی، سلسله ای و یا قشری اولویت ذاتی داشته باشند؟

در مورد حاکمیت، این یکی از شؤون اصلی حق حاکمیت است. یک شأن دیگری هم در بعضی کشورها دارد و آن این است که حق قانون گذاری و تدوین قانون هم از مردم ریشه می گیرد. این هم یک شاخه دیگر از حق حاکمیت است.«۱۲

حاکمیت ملی، یکی از عناصر بنیادی حکومتهای مدنی جدید است. دراین حکومتها، نه تنها مقامات اجرایی، بلکه بنیادها واحکام قانونی نیز متکی برخواست و رأی ملت است. به دیگر سخن، تشریع و قانون گذاری نیز درقلمرو خواست و رأی ملت قرار دارد. دموکراسی، که الگوی بسیاری از حکومتهای غربی است، از همین نظریه الهام می گیرد و بنیان خود را استوار می کند: حکومت مردم برای مردم از طریق مردم باید صورت گیرد.

در همین جا این پرسش به ذهن می آید که آیا پذیرش حکومت دینی، با اصل حاکمیت ملّی، سازگاری دارد؟ آیا اگر بیش تر مردم، از یک قانون دینی، سرپیچیدند، این رأی پذیرفته و لازم الاجرا است؟ اصل حاکمیت ملّی در غرب بدان پاسخ مثبت می دهد. امّا آیا در حکومت دینی می توان آن را پذیرفت؟ در مباحث بعدی به این مقوله خواهیم پرداخت.

ولایت فقیه و حاکمیت ملی

در اولین اصل قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، نوع حکومت ایران این گونه معرفی شده است:

»حکومت ایران، جمهوری اسلامی است.«۱۳

به موجب این اصل، نظام سیاسی ایران، بر دو رکن استوار است: جمهوریت و اسلامیت. جمهوریت بیان گر حاکمیت ملی و اسلامیت بیان گر حاکمیت دینی است.

در ذیل آخرین اصل قانون اساسی )اصل ۱۷۷) نیز آمده است:

»محتوای اصل مربوط به اسلامی بودن نظام و ابتنای کلیه قوانین و مقررات بر اساس موازین اسلامی… وجمهوری بودن حکومت و ولایت امر و امامت امت و نیز اداره کشور، با اتکا به آرای عمومی و دین و مذهب رسمی ایران تغییرناپذیر است.«

پذیرش توأمان دو نوع حاکمیت و سازگارسازی آنها در هیچ یک از قانونهای اساسی موجود در نظامهای سیاسی دنیا به چشم نمی خورد. شاید به همین دلیل بود که از اوان شکل گیری جمهوری اسلامی، غرب و روشنفکران وابسته به بلوک غرب و غرب زدگان، از ناسازگاری حاکمیت ملی و حاکمیت الهی ونیز ناسازگاری »جمهوریت« و »اسلامیت« سخن گفتند. شماری از آنان نیزگفتند: برای رهایی از این دوگانگی چاره ای جز کناره گیری یکی از این دو محور اساسی به سود دیگری نیست. روشن است آن چه که روشنفکران غرب زده، از طرح این ناسازگاری و پیشنهاد خود دنبال می کردند، با توجه به مبانی فکری شان، کناره گیری دین به سود حاکمیت ملی و جمهوریت بود; چرا که آنان بر این باورند که در دنیای امروز، بهترین نوع حکومت »جمهوری« مبتنی بر حاکمیت ملی است، آن هم جمهوری با معیارهای شناخته شده غرب، و چون جمع این معیارها، با مبانی و معیارهای اسلامی ممکن نیست، پس دین و اسلام را باید کنار گذاشت.

در برابر شبهه افکنان و شبهه یادشده، امام خمینی و یاران انقلابی، فقیه و اسلام شناس ایشان، در حقیقت مدافعان حاکمیت الهی واصل ولایت فقیه، از زوایای گوناگون به روشن گری و پاسخ گویی پرداختند.

از میان پاسخها و روشن گریها، در این جا، به سه پاسخ، که فقها و صاحب نظرانِ حاضر در مجلس تدوین قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران به هنگام طرح حاکمیت ملی، ارائه کرده اند، بسنده می کنیم.

۱. شهید بهشتی:

»جامعه ها و نظامهای اجتماعی بر دو گونه اند: برخی فقط بر یک اصل متکی هستند و آن اصل عبارت است از آرای مردم، بدون هیچ قید و شرط. دراین گونه حکومتها، حکومت یک مبنی بیش تر ندارد و آن آرای مردم است که معمولاً به اینها گفته می شود جامعه های دموکراتیک، یا لیبرال… در این گونه جوامع، حکومت و رهبران، ناچارند مطابق میل عمومی، قانون وضع کنند; امّا جامعه های دیگری هستند که ایدئولوژیک یا مکتبی به شمار می آیند; یعنی جامعه هایی که مردم، قبل از هر چیز، مکتبی را انتخاب کرده اند. انتخاب مکتب، آزادانه صورت گرفته است، ولی با این انتخاب اول، انتخابهای بعدی رادر چارچوب مکتب محدود کرده اند، به این جامعه ها، جوامع و نظامهای مکتبی، یا ایدئولوژیک می گویند و جمهوری اسلامی، یک نظام مکتبی است; چون ملت ما، در رفراندوم اول، جمهوری اسلامی را انتخاب کرد و با این انتخاب، چارچوب نظام حکومتی خودش را تعیین کرد و در محدوده قواعد اسلام، حکومت بر عهده رهبر آگاه و اسلام شناس و فقیه است.«۱۴

در پاسخ بالا، بیش تر از این زاویه میان دو اصل: »ولایت فقیه« و »حاکمیت ملی« پیوند خورده است که مردم با انتخاب مکتب به لوازم آن، پای بند شده اند و از جمله پذیرش »ولایت فقیه«. بنابراین، نمی توان این دو اصل را، ناسازگار با یکدیگر دانست.

وی، به بیانی دیگر نیز به این شبهه پاسخ داده است، بدین شرح: ولی فقیه، چون به انتخاب اکثریت مردم »مستقیم یا غیر مستقیم« برگزیده می شود، بین دو اصل »ولایت فقیه« و »حاکمیت ملی« تعارضی وجود ندارد:

»اصل پنجم »ولایت فقیه« فارغ از نقش مردم نیست. وقتی که اصل پنجم را به آن صورت قبول کردید که چه فرد باشد چه شورا باشد، اینها به هر حال، با انتخاب مردم و با پذیرش مردم سر و کار دارد، تا او نباشد تمامیت ندارد و شأنیت هم ندارد… بنابراین، تا این جا منافاتی به نظر نمی رسد.«۱۵

۲. شماری دیگر از خبرگان قانون اساسی، به بیان دریافت خویش از اصل حاکمیت ملی پرداختند. از جمله آقای دکتر حسن آیت می گوید:

»مفهوم حاکمیت ملی… این نیست که آرای مردم، بتواند هر کاری را انجام بدهد. اگر مردم، به اتفاق رأی دادند که فلان شخص باید برده باشد، چنین رأیی معتبر نیست; زیرا این استبداد اکثریت است. زیرا بسیاری از حقوق افراد، اصولاً سلب شدنی نیست; یعنی خود انسان هم از خودش نمی تواند آن حقوق را سلب بکند، تا چه برسد به اکثریت مردم.«۱۶

دکتر آیت در فرازی دیگر از سخنان اش، قید و شرطهایی را که برای حاکم جامعه اسلامی طرح شده، به هیچ روی ناسازگار با حاکمیت ملی نمی داند. در نگاه ایشان، در حاکمیت بر مردم، یک سری ویژگیها مطرح می شود و یکی از این ویژگیها، فقاهت است. همان گونه که شرط سن، ملیت و… ناسازگاری با اصل حاکمیت ملی ندارد، شرط فقاهت نیز برای حاکم، ناسازگاری با آن نخواهد داشت.

»اگر ما گفته بودیم فلان شخص معین، بر مردم ولایت دارد و نسلاً بعد نسل هست، بله، صحبت ایشان درست بود، ولی، ولی امر را در هر حال خود مردم تشخیص می دهند و قیود و شرایط هم برای چنین شخصی، قید و شرطی است که در تمام دنیا برای رئیس جمهور و نماینده مجلس و هر کس که می خواهد این شغل را احراز بکند، ما قائل می شویم.«۱۷

۳. شهید دستغیب، از زاویه دیگری، اصل »ولایت فقیه« را با اصل »حاکمیت ملی« هماهنگ دانسته است. ایشان، بر این باور بود: اگرچه درزمان حضور، حکومت، حق امام معصوم است ودرزمان غیبت، حقِّ فقها، ولی وقتی این مقام، واجب و الزامی می شود که مردم، پذیرای آن باشند:

»فقهای عدول، اینها نائب اولی الامر هستند، ولی امر هستند و بر تمامی مسلمین واجب است اطاعت امر آنها. بر آنها هم واجب است که زمام امور را به دست بگیرند. منتهی اگر اکثریت مردم حاضر شدند برای اطاعت، آن وقت، بر آنها واجب می شود… فرق است بین حکومت الهی و حکومت دیکتاتوری و قلدری. حکومت الهی، که حکومت امام و ولی امر است، وقتی است که اکثریت ملت آن را بخواهند… درقرون گذشته، اکثریت ملت حاضر نشدند، نه در زمان امامان و نه درزمان غیبت که تسلیم امر فقیه شوند; لذا فقها و علما ساکت بودند، چون اگر بخواهند با قهر و زور حکومت کنند که این حکومت شیطانی است، حکومت دیکتاتوری است. فقیه عادل، مثل امام است وقتی بر او واجب می شودحکومت کندکه مردم خودشان حاضر بشوند برای اطاعت و اگر حاضر نشدند او هم قهری ندارد و به زور حکومت نمی کند.«۱۸

امام خمینی، در سخنان خود، بیش تر به پاسخ نخست اشاره کرده است.

اصالت جمهوریت یا اسلامیت

آن چه در این مقال، پی گیری می شود، پاسخ به این سوال است که در مقایسه با دو مقوله حاکمیت ملی و حاکمیت الهی ویا »جمهوریت« و »اسلامیت«، اصالت با کدام یک از آنهاست، در مَثل، اگر میان پاره ای از عناصر اصلی آن دو تزاحمی پیش آید، باید ازحاکمیت الهی و اسلامیت، به نفع حاکمیت ملی و جمهوریت چشم پوشید، یا ازحاکمیت ملی و جمهوریت به نفع حاکمیت الهی و اسلامیت.

روشن است که این پرسش از سوی کسانی مطرح می شود که از شبهه ناسازگاری تمام عیار بین حاکمیت ملی و جمهوریت و حاکمیت الهی و اسلامیت عبور کرده و همنشینی آنها را در یک نظام سیاسی پذیرفته اند، اما بر این باورند که هریک از این دو محور اساسی، دارای عناصری اصلی و فرعی اند، نباید در قانون گذاریها و تفسیرها، عناصر اصلی این دو محور نادیده گرفته شود، ولی به هرحال، گاه شبهه تصادم این عناصر اصلی با یکدیگر پیش می آید، اصالت با کدامیک از این دو محور است.

از نوشته ها و گفته ها برمی آید که شماری از فرض اول و شماری از فرض دوم، جانبداری می کنند. ما درصدد بررسی این موضوع و یافتن پاسخ این پرسش از دیدگاه بنیان گذار جمهوری اسلامی حضرت امام خمینی هستیم. چرا که حضرت امام، مبتکر نوع نظام سیاسی کشور بوده و آن را در عمل پیاده کرده، طبعا دیدگاه ایشان می تواند ابهامها را برطرف نماید و دست کم، این واقعیت را به اثبات برساند که معمار انقلاب اسلامی و بنیان گذار جمهوری اسلامی چه نظری در این باره دارد.

هر چند ممکن است تفسیرهای گوناگونی از دیدگاه امام ارائه شود، امّا سعی می شود مجموع کلمات امام بدون پیش زمینه ذهنی مورد مداقه قرار گیرد و به فضل الهی پاسخی به این پرسش مهم ارائه گردد.

در آثارِ صاحب نظران، نویسندگان و حقوقدانان، شاخصه های متفاوتی برای »حکومت جمهوری« مطرح شده که گاه بین پاره ای از آنها فاصله فراوانی وجود دارد.

یکی ازعلل این تفاوت آن است که حکومت جمهوری نزد فیلسوفان سیاسی، معنی و مفهوم یک سان ندارد. معنی و مفهوم جمهوری در نظر فلاسفه قدیم یونان، با دیدگاه مکاتب سیاسی عصر جدید در غرب تفاوت زیادی دارد. یکی دیگر از عوامل این تفاوت عمیق آن است که برخی به »جمهوریت« نگاهی ارزشی دارند و بعضی نگاه قالبی و روشی. روشن است نگاه ارزشی به مقوله جمهوریت و دموکراسی مدرن، به لحاظ خاستگاه آن در غرب، با نگاه شکلی به این مقوله بسیار متفاوت است.

خلط جمهوریت با لیبرالیسم

شماری از صاحب نظران، به جای شناخت و معرفی حقیقت و جوهره جمهوریت، به عنوان گونه ای از حکومت در برابر دیگر حکومتها، همچون مشروطه سلطنتی و استبدادی و بدون توجه به این که چرا در غرب »حکومت جمهوری« جایگزین »حکومت مشروطه« شد، تعریفی از جمهوریت ارائه داده اند که با مکتب لیبرالیسم، همخوانی دارد و مساوی با آن است.۱۹ در حالی که »جمهوری« نوعی از حکومت است، در برابر انواع دیگر حکومتها، نه تلازمی با مکتب لیبرالیسم دارد، نه با سوسیالیسم و نه با اسلام و نه با هر نوع مکتب و ایدئولوژی دیگر. اگر غیر از این بود ملتهای مختلف، با مکتبها و ایدئولوژیهای گوناگون، نمی توانستند این شکل از حکومت را برای خود برگزینند. یکی از حقوقدانان معاصر، به خوبی این ویژگیها را از یکدیگر تفکیک کرده است.

وی، »فردگرایی و نسبیت«، از مبانی نظامهای لیبرال دموکراسی، »جامعه بی طبقه و زوال دولت، اصل اتفاق و حزب فراگیر« از مبانی نظامی سوسیال دموکراسی، »تصمیم اکثریت« آزادی بیان و عقیده و برابری شهروندان از مشخصات دموکراسی یونانی و بالاخره ویژگیهای مشترک مردم سالاری را که در همه انواع حکومتها مراعات می شود، چنین ترسیم کرده است:

»همگانی بودن مشارکت، وجود آزادیها، چندگانگی سیاسی، حکومت اکثریت و احترام به اقلیت، برابری مردم در قانون گذاری و عمل به معنای نفی برتری فردی یا گروهی و توزیع خردمندانه قدرت به معنای نفی حاکمیت فردی و گروهی«۲۰

با این همه، دیدگاهی که می تواند در نظام جمهوری اسلامی، تفسیر جمهوریت باشد، دیدگاه بنیان گذار نظام جمهوری اسلامی است که آراء بیش از ۹۸ درصد مردم را نیز به همراه دارد.

امام خمینی وحاکمیت ملی

امام خمینی، در پیامها و سخنان خود به تبیین حاکمیت ملی و جمهوری اسلامی پرداخته و به روشنی و دقیق بین حاکمیت ملی و حاکمیت الهی و جمهوریت و اسلامیت جمع کرده است. در حقیقت به همه پرسشها و شبهه ها در این باب پاسخ داده و »جمهوری« را شکل نظام و »اسلامی« را محتوای آن دانسته است. نگاه ایشان به جمهوری اسلامی، متکی به آرا و حمایت مردم و براساس معیارها، اصول و مقررات اسلامی است. برخلاف حکومتهای استبدادی، که حکومت، همه کاره و مردم، هیچ کاره و بی نقش اند، در دوره حاکمیت اسلام، مردم، ولی نعمت و حکومت، خدمت گزار و امانت داراست. در نظر ایشان از حقوقِ اولّیه هر ملّتی این است که سرنوشت و تعیینِ شکل و نوعِ حکومتِ خود را در دست داشته باشد.۲۱ و این مسأله ای عقلی است.

»باید اختیار دست مردم باشد، این یک مسأله عقلی است. هر عاقلی این مطلب را قبول دارد که مقدرات هر کس باید دستِ خودش باشد.«۲۲

به شوراها نیز از همین زاویه می نگریست و بر تشکیل آنها تأکید داشت:

»در جهت استقرار حکومت مردمی درایران و حاکمیت مردم بر سر نوشت خویش، که از ضرورتهای نظام جمهوری اسلامی است، لازم می دانم بی درنگ به تهیه آیین نامه اجرایی شوراها، برای اداره محل، شهرو روستا در سراسر ایران اقدام و پس از تصویب، به دولت ابلاغ نمایید، تا دولت بلافاصله به مرحله اجرا در آورد.«۲۳

و در باره مردم ایران، پس از آن که از آنان با احترام یاد می کند، می گوید:

»ملت خودش است که سرنوشت خودش را به دست دارد. این طور نیست که ملت ما از همه چیز بی خبر باشد و… همه اموردست خود ملت است. امروز مثل زمان رژیم طاغوتی نیست که ملت، هیچ کاره باشد و همه امور دست یک نفر یا یک عده باشد. ملت همه کاره است. و همه هم با رأی خود ملت است وهمه چیزها هم به نفع ملت است.«۲۴

»بدون این که این ملت همراهی کند، ما نمی توانیم کاری بکنیم. هر چه داریم از اینهاست. دولت عامل اینهاست، قوّه قضائیه عامل اینهاست، قوّه مجریه عامل اینهاست، قوّه مقننّه عامل اینهاست.«۲۵

و به مسؤولان نظام نیز بارها سفارش کرده است:

»کوشش کنید که پایگاه ملی برای خودتان درست کنید. این، به این است که گمان نکنید که شما صاحب مقام… و منصب هستید، باید به مردم فشار بیاورید. هرچه صاحب منصب، ارشد باشد، باید بیش تر خدمت گزار باشد…. کاری بکنید که دل مردم را به دست بیاورید. پایگاه پیدا کنید در بین مردم. وقتی پایگاه پیدا کردید، خدا از شما راضی است، ملت از شما راضی است. قدرت در دست شما باقی می ماند و مردم هم پشتیبان شما هستند.«۲۶

امام خمینی، در سخنان یادشده به چند نکته مهم اشاره دارد:

۱. حقِ تعیین سرنوشت، وتعیین شکل حکومت ازحقوق اولیه انسان است.

۲. این مساله، عقلی و عقلای عالم آن را تایید می کنند.

۳. براساس دو نکته یادشده، مردم صاحب حق و مسؤولان، خدمت گزاران آنان به شمار می آیند. و باید به گونه ای عمل کنند که مردم از آنان راضی و خدا نیز از آنان راضی باشد.

امام در پاسخ به خبرنگاران خارجی و نمایندگان دولت فرانسه، که مفهوم جمهوری اسلامی برای آنان روشن نبود، اظهار داشت: جمهوری موردنظر ما، »به همان معنایی است که در همه جا جمهوری است«۲۷ بسیاری از نویسندگانی که از اصالت جمهوریت سخن گفته اند، به این جمله امام استناد کرده اند.۲۸ امام در همان دیدار و موارد متعدد دیگر، نگاه خود را به مقوله جمهوریت به خوبی تبیین کرده است. خطاب به نمایندگان دولت فرانسه می گوید:

»اصل جمهوری همین است که در مملکت شما هم هست که آرای عمومی آن را تعیین می کند…. جمهوری است یعنی دموکراتیک. اسلامی است یعنی قانون آن اسلامی است.«۲۹

امام، جمهوری را به معنای »اتکای حکومت به آرای مردم« تفسیر کرده است.۳۰ مهم ترین شاخصه جمهوریت نیز چیزی جز این نیست.

اگر ما جمهوریت را به عنوان شکلی از اشکال نظامهای سیاسی بدانیم و آن را با مبانی مکاتب مختلف خلط نکنیم، به این واقعیت اذعان خواهیم کرد.

متفکر شهید مرتضی مطهری، در پاسخ به پاره ای از ابهامها درباره نوع حکومت ایران و ناسازگاری آن با اصل حاکمیت ملی، گفته است:

»اشتباه آنها که این مفهوم )جمهوری اسلامی( را مبهم دانسته اند، ناشی از این است که حق حاکمیت ملی را مساوی با نداشتن مسلک و ایدئولوژی و عدم التزام به یک سلسله اصول فکری درباره جهان و اصول علمی درباره زندگی دانسته اند…. مردم حق دارند سر نوشت خودشان را خودشان در دست بگیرند و این ملازم با این نیست که مردم خود را از گرایش به یک مکتب و یک ایدئولوژی معاف بشمارند…. بنابر این، اسلامی بودن این جمهوری به هیچ وجه با حاکمیت ملی و به طور کلی با دموکراسی، منافات ندارد.«

ایشان دو کلمه جمهوری واسلامی را این گونه تفسیر و تبیین می کند:

»کلمه جمهوری شکل حکومت پیشنهاد شده را مشخص می کند و کلمه اسلامی محتوای آن را…. یعنی پیشنهاد می کند که این حکومت با اصول و مقررات اسلامی اداره شود و در مدار اصول اسلامی حرکت کند.«۳۱

امام براین دیدگاه خود که رأی و نظر مردم در انتخاب مدیران و دست اندرکاران نظام، با رعایت شرایطی که اسلام برای زمامداران حکومتی مشخص کرده، تا پایان عمر وفادار بود و برخلاف پندار شماری که قائل به تحول در اندیشه سیاسی امام در این زمینه اند، هیچ گونه تحولی در این باب در اندیشه ایشان رخ نداد. ایشان هم پیش از پیروزی انقلاب، از نظامی سخن می گفت که متکی به آرا ملت است، هم در آستانه پیروزی »به موجب حق شرعی و براساس رای اعتماد اکثریت قاطع ملت ایران«۳۲ به ایشان، اعضای شورای انقلاب را تعیین کرد و هم »به واسطه رهبری مبتنی بر حکم شرع و آرای اکثریت قریب به اتفاق ملت«۳۳ دولت موقت را تشکیل داد، هم در مراحل بعدی و با برگذاری رفراندوم و انتخاباتها و بیان جمله هایی مانند »میزان رای ملت است«۳۴ و »در این جا آرای ملت حکومت می کند. این جا ملت است که حکومت را در دست داردو این ارگانها را ملت تعیین کرده است و تخلف از حکم ملت، برای هیچ کدام از ما جایز نیست.«۳۵ و امثال آن، نشان داد که شکل حکومت و ارکان آن از دیدگاه ایشان متکی به آرا ملت است. حتی درباره نقش ولایت فقیه در عصر غیبت، دو جمله معروف از ایشان نقل شده که هر دو بیان گر این حقیقت است. نقل این دو جمله که مربوط به سالهای پایانی عمر شریف آن حضرت است، ثبات اندیشه ایشان را در این زمینه آشکارتر می سازد.

حضرت امام در پاسخ سؤال نمایندگان خود در دبیرخانه ائمه جمعه، مبنی بر این که: »در چه صورت فقیه جامع الشرائط بر جامعه اسلامی ولایت دارد« مرقوم فرمود:

»ولایت در جمیع صور دارد، لکن تولی امور مسلمین و تشکیل حکومت، بستگی دارد به آرای اکثریت مسلمین که در قانون اساسی هم از آن یادشده و در صدر اسلام تعبیر می شد به بیعت با ولی مسلمین.«۳۶

امام در این پاسخ، میان اصل ثبوت ولایت و اعمال ولایت تفاوت قائل می شود. ثبوت اصل ولایت را به نصب از سوی شارع مقدس و اعمال ولایت را، که همان تولی و تصدی امور مسلمین است، به آرای اکثریت مردم و انتخاب آنان می داند.

روشن است تصدی ولایت، منهای رضایت مردم جایز نیست، گرچه اصل ولایت ثابت است.

امام، همچنین در نامه خود به رئیس مجلس بازنگری قانون اساسی در ضمن بیان عدم لزوم شرط مرجعیت در رهبری، مرقوم فرمود:

»اگر مردم به خبرگان رای دادند تا مجتهد عادلی را برای رهبری حکومت شان تعیین کنند، وقتی آنها هم فردی را تعیین کردند تا رهبری را به عهده بگیرد، قهری او مورد قبول مردم است. در این صورت، او ولی منتخب مردم می شود و حکمش نافذ است.«۳۷

قصد بررسی و ارائه تفسیرهایی را که ممکن است از این جملات شود، نداریم، این که رای مردم، بنابر مبنای نصب چه نقشی در حکومت دارد، آیا جنبه مقبولیت و کارآمدی دارد؟ یا جمهوری اسلامی از مشروعیت دوگانه برخوردار است و… از حوزه بحث ما خارج است. تنها غرض از ارائه این نمونه ها بیان این نکته بود که از نظر امام، جمهوریت نظام به همان معنایی که مورد نظرشان بود; یعنی اتکا به آرای ملت، امری جدی بود، نه تشریفاتی و تا پایان نیز بدان وفادار بودد. و به هیچ روی آن را با اسلامیت نظام ناسازگار نمی دانست.

حاکمیت ملی در قانون اساسی

افزون برمطالب یاد شده، امام با صحه گذاشتن برکار خبرگان تدوین قانون اساسی و نیز صحه گذاشتن بر قانون اساسی مصوب پس از پایان کار،۳۸ نشان داد که حاکمیت ملی، به معنای درست آن مورد پذیرش ایشان است. و هیچ گونه ناسازگاری بین حاکمیت ملی و ولایت فقیه وجود ندارد; چرا که در قانون اساسی، همان گونه که اصولی در باره ولایت فقیه آمده، چند اصل هم در باره حاکمیت ملی آمده است.

در اصل ۱۵ پیش نویس قانون اساسی پیشنهاد شده بود تا با عنوان »حق حاکمیت ملی و قوای ناشی از آن«، متن زیر به تصویب برسد:

»حق حاکمیت ملی از آن همه مردم است و باید به نفع عموم به کار رود و هیچ فرد یا گروهی نمی تواند این حق الهی همگانی را به خود اختصاص دهد، یا در جهت منافع اختصاصی خود یا گروه معینی به کار برد.«

در اصل ۱۶ نیز آمده بود:

»قوای ناشی از اعمال حق حاکمیت ملی عبارت اند از: قوه مقننه، قوه قضائیه و قوه مجریه.«

متن پیشنهادی بالا در مذاکرات مقدماتی تغییراتی یافت و پس از مباحث طولانی و سودمند، به تصویب رسید:

»در جمهوری اسلامی ایران، امور کشور باید به اتکاء آرای عمومی اداره شود; از راه انتخاب رئیس جمهور، نمایندگان مجلس شورای اسلامی، اعضای شوراها و نظایر اینها، یا از راه همه پرسی در مواردی که در اصول دیگر این قانون معین می گردد.«۳۹

و حتی از نظر قانون گذاری نیز »اعمال قوه مقننه از طریق مجلس شورای اسلامی است که از نمایندگان منتخب مردم تشکیل می شود.« )اصل ۵۸) و بالاتر این که »در مسائل بسیا