توجه : این فایل به صورت فایل power point (پاور پوینت) ارائه میگردد

 پاورپوینت کامل اشتباه (حقوق) ۴۸ اسلاید در PowerPoint دارای ۴۸ اسلاید می باشد و دارای تنظیمات کامل در PowerPoint می باشد و آماده ارائه یا چاپ است

شما با استفاده ازاین پاورپوینت میتوانید یک ارائه بسیارعالی و با شکوهی داشته باشید و همه حاضرین با اشتیاق به مطالب شما گوش خواهند داد.

لطفا نگران مطالب داخل پاورپوینت نباشید، مطالب داخل اسلاید ها بسیار ساده و قابل درک برای شما می باشد، ما عالی بودن این فایل رو تضمین می کنیم.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ریختگی احتمالی در متون زیر ،دلیل ان کپی کردن این مطالب از داخل فایل می باشد و در فایل اصلی پاورپوینت کامل اشتباه (حقوق) ۴۸ اسلاید در PowerPoint،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد

بخشی از متن پاورپوینت کامل اشتباه (حقوق) ۴۸ اسلاید در PowerPoint :

اشتباه (حقوق خصوصی)

اشتباه در حقوق تصور نادرست شخص است درباره‌ی یکی از ارکان و عناصر عقد یا ایقاع.

[۱] صفایی، حسین، قواعد عمومی قراردادها، ج۲، ص۸۷، تهران، نشر میزان، ۱۳۸۴، چاپ سوم.

در صورتی که تصوری نادرست مبنای شکل‌گیری اراده‌ی شخص در انجام عمل حقوقی (عقد و ایقاع) گردد، به صحت عمل حقوقی لطمه می‌زند.

فهرست مندرجات

۱ – تعریف لغوی
۲ – اشتباه در عقد
۲.۱ – اشتباه موجب بطلان معامله
۲.۱.۱ – وجود علت تعهد
۲.۱.۲ – نوع عقد
۲.۱.۳ – موضوع عقد
۲.۱.۴ – صورت عرفی موضوع معامله
۲.۱.۵ – هویت جسمی یا اوصاف اساسی
۲.۲ – اشتباه موجب فسخ معامله
۲.۲.۱ – قیمت
۲.۲.۲ – اوصاف غیر اساسی موضوع معامله
۲.۲.۳ – اوصاف غیر اساسی طرف معامله
۲.۲.۴ – تدلیس
۲.۳ – اشتباه بدون اثر
۲.۳.۱ – ارزش مورد معامله
۲.۳.۲ – اوصاف
۲.۳.۳ – شخص یا اوصاف شخصیت طرف معامله
۲.۳.۴ – جهت معامله
۲.۳.۵ – قانون
۳ – اشتباه در ایقاع
۴ – پانویس
۵ – منبع

تعریف لغوی

اشتباه در لغت مصدر باب افتعال از ریشه‌ی «شبه» به معنای مانند شدن، به غلط گرفتن و شبیه بودن است.

[۲] انصاری، مسعود و طاهری، محمدعلی، دانشنامه حقوق خصوصی، ج۱، ص۲۸۷، تهران، انتشارات محراب فکر، ۱۳۸۴، چاپ اول.

اشتباه به طور کلی تصور غلطی است که انسان از چیزی دارد.

اشتباه در عقد

تاثیر اشتباه در عقد همیشه یکسان نیست. گاهی اشتباه به‌اندازه‌ای مهم است که اراده یا توافق اراده را از بین می‌برد و معامله را باطل می‌نماید. گاهی اشتباه موجب ایجاد خیار فسخ می‌شود و در برخی موارد نیز اشتباه هیچ اثری بر عقد ندارد.

[۳] شهیدی، مهدی، حقوق مدنی۶، ص۱۶۳، تهران، انتشارات مجد، ۱۳۸۰، چاپ دوم، ش۱۳۱ به بعد.

اشتباه موجب بطلان معامله

در صورتی که اشتباه به ارکان عقد لطمه بزند و اراده یا توافق اراده را نابود کند، معامله باطل می‌شود. موارد بطلان معامله به علت اشتباه در ارکان عقد در زیر می‌آید.

وجود علت تعهد

(علت یا جهت تعهد امری است که منظور مستقیم متعهد بوده و او را به تعهد واداشته است. علت تعهد یک امر نوعی است که در همه‌ی قراردادهایی که از یک نوع هستند یکسان است و تعهد یک طرف علت تعهد طرف مقابل است، مثلاً در عقد بیع علت تعهد خریدار، تعهد فروشنده و علت تعهد فروشنده تعهد خریدار است)

هرگاه در قراردادها در وجود علت تعهد اشتباهی رخ دهد، یعنی به غلط تصور شود که جهتی برای تعهد وجود داشته، در حالی که در واقع وجود نداشته است، عقد باطل می‌باشد؛ چراکه این اشتباه، اراده را از بین می‌برد. (مثلاً کسی به تصور این که مسئول جبران خسارت وارده به شخص دیگری است پرداخت مبلغی را به او تعهد می‌نماید اما در واقع اصلاً مسئول جبران خسارت نبوده است لذا تعهد به پرداخت مبلغ باطل می‌باشد)

نوع عقد

هرگاه طرفین در نوع عقد (ماهیت عقد) اشتباه کنند معامله باطل است. مثل این که یکی از طرفین قصد عقد بیع داشته باشد و طرف دیگر قصد عقد اجاره داشته باشد. ماده‌ی ۱۹۴ ق. م این نوع عقد را صراحتاً باطل تلقی نموده است. (ماده‌ی ۱۹۴ ق. م: «الفاظ و اشارات و اعمال دیگر که متعاملین به وسیله آن انشاء معامله می‌نماید باید موافق باشد به نحوی که احد طرفین همان عقدی را قبول کند که طرف دیگر قصد انشاء او را داشته است والا معامله باطل خواهد بود.»)

موضوع عقد

اگر طرفین در موضوع عقد اشتباه کنند و هر یک موضوع متفاوتی را در نظر داشته باشند و در نتیجه توافق اراده از نظر موضوع صورت نگیرد، معامله باطل است. مثلاً مقصود هر دو طرف عقد بیع است اما منظور یک طرف فروش کتاب و منظور طرف دیگر خرید لباس باشد. (یعنی در هر قرارداد طرف معامله باید همان چیزی را قبول کند که طرف دیگر پیشنهاد (ایجاب) داده است و اگر هر یک از طرفین موضوعی متفاوت از موضوع مورد نظر دیگری داشته باشند، به علت عدم توافق اراده قرارداد واقع نخواهد شد)

صورت عرفی موضوع معامله

منظور از اشتباه در صورت عرفی موضوع معامله، اشتباه در خصوصیاتی است که عرفاً موجب تمییز مورد معامله از اشیای دیگر می‌گردد. مثل خرید طلا و نقره‌ی بدلی به جای طلا و نقره‌ی اصلی که مصداق اشتباه در صورت عرفی موضوع معامله است. (به عبارت دیگر اشتباه در صورت عرفی هنگامی صدق می‌کند که آن چه مقصود طرفین معامله بوده با آن چه مورد معامله واقع شده عرفاً متمایز و متباین باشد. یعنی عرف آن‌ها را دو چیز متفاوت بداند اعم از این که آن‌ها از دو جنس متفاوت باشند یا نه)

هویت جسمی یا اوصاف اساسی

ماده‌ی ۲۰۱ ق. م درباره اشتباه در هویت جسمی یا اوصاف اساسی شخص طرف معامله مقرر می‌دارد: «اشتباه در شخص طرف به صحت معامله خللی وارد نمی‌آورد مگر در مواردی که شخصیت طرف علت عمده عقد بوده باشد.»

منظور از واژه‌ی «خلل» در این ماده، بطلان می‌باشد.

[۴] صفایی، حسین، قواعد عمومی قراردادها، ص۹۸، تهران، نشر میزان، ۱۳۸۴، چاپ سوم.

ماده‌ی ۷۶۲ ق. م نیز این سخن را تایید می‌نماید. (ماده ۷۶۲ ق. م: اگر در طرف مصالحه و یا در مورد صلح اشتباهی واقع شده باشد صلح باطل است) در قراردادهای غیر معوّض به طور معمول شخصیت طرف علت عمده‌ی عقد است مثلاً انسان مال خود را به هرکس هبه نمی‌کند بلکه به شخصی که برایش مهم است آن مال را می‌بخشد. بنابراین درصورت اشتباه در هویت شخص طرف معامله در این گونه عقود، موجب بطلان عقد می‌شود. برعکس در قراردادهای معوّض معمولاً شخصیت طرف معامله مهم نیست و آن چه برای طرفین اهمیت دارد عوضین و ارزش آن‌ها می‌باشد نه شخص طرف معامله، لذا اشتباه در هویت شخص طرف معامله تاثیری در عقد ندارد.

اشتباه موجب فسخ معامله

اشتباه در موارد زیر موجب اختیار فسخ معامله می‌باشد:

قیمت

در صورتی که اشتباه در قیمت موجب غبن (غبن در لغت به معنای گول زدن است و در اصطلاح حقوقی اختیاری است که قانون در صورت عدم تعادل عوضین به طرفی که متضرر و مغبون گردیده، داده است) فاحش گردد، موجب ایجاد خیار فسخ خواهد شد. برابر ماده‌ی ۴۱۶ ق. م: «هریک از متعاملین که در معامله غبن فاحش داشته باشد بعد از علم به غبن می‌تواند معامله را فسخ کند.»

ماده ۴۱۷ ق. م مقرر می‌دارد: «غبن در صورتی فاحش است که عرفا قابل مسامحه نباشد.» (بنابراین اگر شخصی بر اثر اشتباه در قیمت، مالی را که شش میلیون تومان قیمت دارد به مبلغ ده میلیون تومان بخرد، چون به میزانی مغبون شده است که عرفاً قابل مسامحه نیست، طبق قانون می‌تواند قرارداد را فسخ نماید)

اوصاف غیر اساسی موضوع معامله

در صورتی که این اشتباه به طور صریح یا ضمنی وارد قلمرو قرارداد شده باشد، موجب خیار فسخ خواهد بود. هرگاه اوصافی برای مورد معامله ذکر شود یا حتی بدون ذکر در عقد، مورد توافق ضمنی طرفین باشد و جنبه‌ی فرعی داشته باشد، سپس معلوم شود که مورد معامله دارای اوصاف مورد نظر نبوده، معامله قابل فسخ است.

(ماده ۲۳۵ ق. م – هرگاه شرطی که در ضمن عقد شده است شرط صفت باشد و معلوم شود آن صفت موجود نیست کسی که شرط به نفع او شده است خیار فسخ خواهد داشت./ ماده ۴۱۰ ق. م – هرگاه کسی مالی را ندیده و آن را فقط به وصف بخرد بعد از دیدن اگر دارای اوصافی که ذکر شده است نباشد مختار می‌شود که بیع را فسخ کند یا به همان نحو که هست قبول نماید)

مثلاً اگر شخصی هزار متر پارچه بخرد، به تصور این که ساخت اصفهان است اما پس از معامله معلوم می‌شود که پارچه بافت