پاورپوینت کامل پاسخ « نقدی بر مقاله تروریسم از نگاه فقه» ۹۵ اسلاید در PowerPoint

توجه : این فایل به صورت فایل power point (پاور پوینت) ارائه میگردد

 پاورپوینت کامل پاسخ « نقدی بر مقاله تروریسم از نگاه فقه» ۹۵ اسلاید در PowerPoint دارای ۹۵ اسلاید می باشد و دارای تنظیمات کامل در PowerPoint می باشد و آماده ارائه یا چاپ است

شما با استفاده ازاین پاورپوینت میتوانید یک ارائه بسیارعالی و با شکوهی داشته باشید و همه حاضرین با اشتیاق به مطالب شما گوش خواهند داد.

لطفا نگران مطالب داخل پاورپوینت نباشید، مطالب داخل اسلاید ها بسیار ساده و قابل درک برای شما می باشد، ما عالی بودن این فایل رو تضمین می کنیم.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ریختگی احتمالی در متون زیر ،دلیل ان کپی کردن این مطالب از داخل فایل می باشد و در فایل اصلی پاورپوینت کامل پاسخ « نقدی بر مقاله تروریسم از نگاه فقه» ۹۵ اسلاید در PowerPoint،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد

بخشی از متن پاورپوینت کامل پاسخ « نقدی بر مقاله تروریسم از نگاه فقه» ۹۵ اسلاید در PowerPoint :

۱۵۴

روزآمد ساختن پژوهش‍ها و پرداختن به موضوعات جدید و مورد نیاز جامعه اسلامی یکی از
ضرورت‍‍ ‍های زمان است. طبیعی است در موضوعات نو پیدا که راه پژوهش هموار نبوده و
ابهامهای آن فراوان است، پژوهشی پیراسته وآراسته عرضه کردن، کاری است بس دشوار. در
این گونه پژوهش‍ها بی گمان مطالب قابل نقد و نیز مخالف سلیقه ها وپندارهای مرسوم
فراوان می توان یافت. از این رو شایسته است اندیشمندان فاضل و نو اندیش، با نقد و
بررسی عالمانه در تکامل و پیرایش وآرایش اندیشه ها بکوشند و از این راه به گسترش
دانش و گشودن ابهامها یاری رسانند.

مجله طلوع، معرفی این گونه نقدها را یکی از اهداف انتشار خود می داند و زمینه سازی
برای عرضه اندیشه های فاضلان و تضارب آرای آنان را از فلسفه های وجودی خود می
شمارد.

به همین جهت، نقد ارزشمند، حجت الاسلام نجفی درباره مقاله « تروریسم از نگاه فقه»
را ارج می نهیم و توفیقات روز افزون ایشان را از خدای سبحان خواستاریم و مهم ترین
جلوه این سپاس و قدردانی را مطالعه، بررسی و نقد دقیق نوشته ایشان می دانیم.

ناقد محترم پیش از نقد شش تذکر داده است که چون برخی از آنها اهمیت فراوانی دارد،
بررسی آنها ضروری و مفید می نماید:

۱. تذکر چهارم ایشان این است که قبل از ورود در هر بحث باید مبانی بحث که محقق به
استناد آن بحث کرده روشن شود و ضمن اشاره به اینکه با توجه به عنوان مقاله، مبانی
بحث باید مبانی فقهی باشد و ذکر مباحثی مانند قطعنامه های سازمان ملل، آرای
حقوقدانان، وجدان عمومی بشر و… لازم نیست، نوشته است:

اصولاً این روش که قوانین واحکام چند مکتب مختلف و چه بسا متضاد ومتناقض بدون در
نظر گرفتن مبانی آنها مورد مقایسه و جرح و تعدیل قرار گیرد، کار درستی نیست.

در پاسخ عرض می شود که اولاً اصلی که ذکر شد مورد قبول است ولیکن آنچه در مقاله
آمده مصداق این اصل نیست. در مقاله برای درک بهتر معنای « تروریسم» به قطعنامه ها و
آرای حقوقدانان مراجعه شده است، نه برای فهمیدن حکم تروریسم. ثانیاُ همچنان که ناقد
محترم فرموده اند، مبانی بحث ما فقهی است و آنچه از قطعنامه ها وآرای حقوقدانان
و… آمده، فقط جهت تنویر افکار عمومی و جنبه بین المللی بخشیدن به بحث است.

ثالثاً این طور نیست که میان مکتبهای مختلف حقوقی هیچ مبانی مشترکی وجود نداشته
باشد. بسیاری از مکتب های حقوقی در مسائل حقوق فطری مشترک هستند. به عنوان مثال،
همه عدل را می پسندند، ظلم را تقبیح می کنند و همه دفاع مشروع را جزو حقوق طبیعی
انسان می دانند، ولی قتل و ترور را که خارج از چارچوپ دفاع مشروع باشد تقبیح می
کنند. اجماع بشری بر تقبیح تروریسم از همین جا نشأت گرفته است و در مقاله سعی شده
است با حفظ اصول و مبانی اسلامی جهت جهانی کردن مباحث مطرح شده، به آرای حقوقدانان،
قطعنامه های بین المللی و وجدان بشری نیز تکیه شود. این کار نیز نه تنها ضعف مقاله
محسوب نمی ‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍ شود، بلکه یکی از جنبه های قوت مقاله است.

۲. ناقد در تذکر پنجم آورده است که نسبت میان تروریسم و خشونت و اعمال زور عموم و
خصوص من وجه است و در توضیح نوشته است:

ممکن است اعمال زور باشد، ولی اصطلاحاً ترور نباشد، مانند منازعات شخصی و ممکن است
ترور باشد واعمال زور نباشد، مثل ایجاد نا امنی در جامعه بر اثر تهدیدات گوناگون.

ناقد سپس به آنچه تحت عنوان مصداقهای تروریسم آمده و در آنجا ترور به توسل به زور
وخشونت تعریف شده، اشاره کرده است.

اولاً آیا ایجاد نا امنی در جامعه بر اثر تهدیدات گوناگون، خود، نوعی خشونت و توسل
به زور نیست؟ ثانیاً با دقت در مقاله روشن می شود که توسل به زور و اعمال خشونت اعم
از ترور است. در مقاله آمده است:

هر گونه اقدام خشونت آمیز و توسل به زور در خارج ار چار چوب دفاع مشروع انجام
بگیرد، از نگاه فقه وحقوق محکوم است، خواه به این گونه اقدام ها عنوان ترور صادق
باشد یا عنوان جنگ و یا هر عنوان دیگری.

ثالثاً آنچه نویسنده در اینجا گفته با آنچه در تعریف ترور ذکر کرده، متناقض است. در
اینجا ایجاد ناامنی و ارعاب را مصداق ترور معرفی کرده و در آنجا نوشته است:

صرف ارعاب وتهدید را نمی توان مذموم دانست وترور نامید.

۳. نویسنده محترم در تذکر ششم، پس از تفسیر عنوان مقاله به دوگونه تحقیقی و
تتبعی، نوشته است:

به نظر می رسد در مقاله هیچ کدام از دو روش تحقیق و تتبع به نحو کامل رعایت نشده
است، زیرا استدلالها به طور کامل بیان نشده؛ همچنان که اقوال غیر مشهور و روایاتی
که بر اقوال غیر مشهور حکایت دارد نیز آورده شده است.

در پاسخ می گوییم: اولاً آنچه آمده یک ادعای کلی است که نیاز به اثبات دارد و این،
خود، خلاف تحقیق است. ثانیاً تتبع، خود، نوعی تحقیق است و نباید در مقابل تحقیق به
کار برده شود. ظاهراً مراد نویسنده از تحقیق همان استدلال است که در مقابل تتبع
قرار گرفته است. ثالثاً یک مقاله علمی هم باید مشتمل بر نقل آرا و تتبع از اقوال
گوناگون باشد و هم دارای استدلال اینکه نویسنده می فرماید: این دو روش تحقیق و تتبع
به نحو کامل رعایت نشده، نشان می دهد که در مقاله از هر دو روش استفاده شده و ما هر
گز ادعای تحقیق کامل در موضوع را نداریم و هدف طرح موضوع، یافتن مصادیق آن در لابه
لای مباحث فقهی بوده تا زمینه را برای بحثهای کامل تر فراهم آورد. رابعاً نویسنده
محترم برای اثبات اینکه تتبع کاملی در کار نبوده، نوشته است:

همچنان که اقوال غیر مشهور و روایاتی که بر اقوال غیر مشهور حکایت دارد نیز آورده
شده است.

من هرچه فکر کردم ربط میان این دومطلب را نفهمیدم. نقل اقوال غیر مشهور، حکایت از
تتبع بیشتر وکامل تر است نه اینکه حکایت از عدم تتبع باشد.

اشکالات بر تعریف تروریسم

ناقد محترم اشکالاتی بر تعریف لغوی و اصطلاحی تروریسم وارد کرده است که در این قسمت
آن اشکالات را مرور کرده، صحت و سقم آنها را بررسی می کنیم. در این اشکالات ناقد
محترم را با عین عبارات خودش در معرض قضاوت خوانندگان محترم قرار می دهیم.

۴. ترور به معنای لغوی، بین ترس زیاد، بیم و هراس و خوف و وحشت، همچنان که در فرهنگ
عمید آمده، قطعا مورد نظر نیست.

آنچه در مقاله آمده با استناد به فرهنگ انگلیسی- فارسی دکتر عباس آریانپور، فرهنگ
علوم سیاسی، علی آقا بخشی و… است و در ترجمه لغات انگلیسی، فرهنگ عمید نمی تواند
به عنوان یک منبع مورد استفاده قرار گیرد؛ ضمن آنکه نویسنده حتی نشانی فرهنگ عمید
را ذکر نکرده است.

۵. به هر حال، ترور به معنای لغوی مورد بحث نیست و به معنای اصطلاحی نیز تعریف
مشترک و جامعی ندارد تا مطابق آن بحث شود. این گونه تعاریف را باید تعاریف آزاد
نامید… پس بهترین روش این است که به جای بیان تعریف اصطلاحی از ترور، مصادیق قطعی
آن مورد بحث قرار گیرد.

این تذکر ناقد محترم بسیار بجاست، لیکن بر مقاله از این جهت نمی توان ایراد گرفت.
زیرا در مقاله سعی شده که بحث روی مصادیق متمرکز شود و دیدگاه اسلام درباره مصادیق
مورد بحث قرار گیرد، آنچه به عنوان تعریف تروریسم از دیگران نقل شده و یا
نویسنده جمع بندی کرده، همه برای تقریب به ذهن و نوعی تعریف لفظی یا به تعبیر ناقد
محترم تعریف آزاد است نه تعریف حدی یا رسمی یا منطقی. بنابراین دقتهایی که ناقد
محترم روی تک تک کلمه های به کار رفته در تعریف انجام داده است، با این واقعیت
همخوانی ندارد، گرچه از ناقد محترم به خاطر دقت نظرهایشان تشکر می کنم.

پاسخ اشکالات مرتبط با دفاع مشروع

۶. در مقاله آمده است:

دو اصل مشترک و مورد قبول وجدان بشری و حقوق بین الملل و حقوق داخلی و فقه وجود
دارد: ۱- دفاع مشروع مجاز و از حقوق طبیعی انسان است ۲- ترور اقدامی غیر انسانی و
از نگاه وجدان بشری محکوم است.

ناقد محترم به مطالب فوق چند اشکال کرده است:

الف) جمله «دفاع مشروع مجاز…» قضیه ضروریه به شرط محمول است و کلمه دفاع مبهم
است؛ اولاً هدف از ذکر مطالب بالا رسیدن به قضاوت مشترک و مورد قبول و پذیرش
همگان است و مراد از مجاز شمردن اشاره به این است که این نوع دفاع که عنوان دفاع
مشروع را پیدا کرده، از حقوق طبیعی انسان و مورد قبول همگان است. ثانیاً کلمه
دفاع در ادامه بحث توضیح داده شده و چارچوبش مشخص شده است.

ب) جمله « ترور اقدامی غیر انسانی…» مورد اشکال نقاد محترم واقع شده و گفته است
که ترور را به دو نوع ترور مشروع و ترور غیر مشروع می توان تقسیم کرد.

اولاً: همان طور که ناقد محترم قبلاً فرموده، ترور تعریف مشترک و جامعی ندارد و هر
کس به مقتضای عقاید و افکار خود، تعریف خاصی از ترور عرضه کرده است. بنا براین،
تعبیر فوق با توجه به تعریف ارائه شده در مقاله آمده است. ممکن است ناقد محترم تصور
دیگری از ترور داشته باشد. اما شاید جالب نباشد که تصورات خود را معیاری برای نقد
افکار دیگران قرار دهیم.

ثانیاً: خود ناقد محترم در ادامه اعتراف کرده است که در فقه شیعه بحثی تحت عنوان
ترور مطرح نشده، پس روی چه معیاری ایشان ترور را به ترور مشروع و نا مشروع تقسیم
کرده است؟

ج) اشکال دیگر ناقد محترم آن است که در فقه شیعه بحثی تحت عنوان ترور مطرح نشده و
بنا براین محکومیت برخی از مصادیق ترور که با عناوین دیگر محکوم هستند، نباید به
عنوان محکومیت ترور به طور مطلق مطرح گردد.

در پاسخ، ناقد محترم را به مراجعه دوباره به آغاز مقاله توصیه می کنم. در آنجا
نوشته شده که « ترور به معنای مصطلح خود دیر بازی نیست که در قاموس لغات بشری راه
یافته است.» بنا براین، هیچ کس توقع ندارد که احکام ترور مصطلح در فقه مطرح شده
باشد. احکام این مسئله را همانند دیگر مسائل مستحدثه فقهی، می توان از عمومات و
قواعد فقهی به دست آورد. همان طور که ناقد محترم هم متذکر شده است در این مسئله
مستحدثه باید مصادیق مشترک ومورد قبول را شناسایی و به فقه عرضه کنیم و دلایل فقهی
را درباره آن مسئله طرح و بررسی نماییم؛ کاری که در مقاله به خوبی انجام گرفته است.

د) « تعبیر وجدان بشری چنان در مقاله به طور مکرر ذکر شده و مورد استناد قرار گرفته
است که گویا یکی از منابع فقه شمرده می شود.»

اولاً: در هیچ جای مقاله وجدان بشری به عنوان یکی از منابع فقه شمرده نشده است.
ثانیاً در مقاله به دنبال یافتن معیار مورد قبول همگان برای تشخیص میان تروریسم و
دفاع مشروع هستیم و در این باره به اصول انسانی و فطری مورد قبول بشریت تکیه شده و
از آن با عنوان وجدان بشری تعبیر شده است.

پاسخ اشکالات بر معیار دفاع مشروع

ناقد محترم اشکالات مربوط به این قسمت مقاله را در پنج بند (۶ تا ۱۱) ذکر کرده است.

۷. ناقد محترم در بند (۶) تذکر داده است که نیازی به بررسی شرایط دفاع مشروع نبود و
بهتر بود به ادله دفاع اشاره می شد تا خواننده به یک بحث تحقیقی نزدیک شود.

ناقد محترم توجه دارند که در معرفی تروریسم بین شخصیتهای سیاسی، سازمانها و گروههای
بی شماری که در کشورهای مختلف و یا در عرصه بین المللی فعالیت دارند، اختلاف وجود
دارد و هر گروهی اقدامهای نظامی خود را دفاع مشروع قلمداد می کند. برای تشخیص میان
دفاع مشروع و اقدامهای تروریستی نیاز به معیار مورد قبول همگان است و در مقاله سعی
شده این معیارها تبیین شود تا بتوان با توجه به آن درباره اقدامهای نظامی گروهها و
سازمان ها قضاوت کرد و به وسیله آن معیارها، دفاع مشروع را از اقدام های تروریستی
تمیز داد.

با بیان فوق اشکالی که در بند (۷) مطرح شده است نیز پاسخ داده شد. ناقد محترم سؤال
کرده که چگونه این شرایط معیارند. پاسخ آن است که اگر در یک اقدام نظامی
شرایط دفاع مشروع رعایت نشود، آن اقدام تجاوزکارانه و محکوم است. این که فرموده:«
این سخن کلیت ندارد و چه بسا اقداماتی که دفاع نا مشروع و یا اقدام نا مشروع
باشد، ولی ترور نباشد» بر فرض صحت در مبحث ما تاثیری ندارد. برای اینکه مراد ما آن
است که اثبات کنیم ترور محکوم و نا مشروع است و به فرض که اقدامهای نا مشروع اعم از
ترور باشد، هیچ شبهه ای در این که یکی از مصادیق اقدام نا مشروع ترور است، وجود
نخواهد داشت.

۸. در بند (۸) به این جمله مقاله که:« یکی از شرایط اساسی، استفاده از حق دفاع
مشروع وقوع تجاوز است…» دو اشکال شده است: اول آنکه تجاوز لازمه
ماهیت دفاع است نه شرط آن، و دوم آنکه در دفاع لازم نیست تجاوز واقع شود، بلکه اگر
مقدمات تجاوز فراهم شود کافی است در مشروعیت دفاع.»

اولاً، ناقد محترم می دانند که در اصول، شرایط را به شرط خارجی و داخلی تقسیم کرده
اند. بنا براین، به فرض قبول این مبنا که تجاوز لازمه ماهیت دفاع است، اطلاق شرط بر
آن صحیح خواهد بود. ثانیاً، آنچه از کلام فقیهان استفاده می شود آن است که
دفاع بعد از وقوع تجاوز مشروعیت دارد و انجام مقدمات تجاوز هم اگر به عنوان شروع در
تجاوز محسوب شود، دفاع مشروع صدق خواهد کرد. اما دو مثالی که ناقد زده است، یکی
دستور پیامبر(ص) به قطع درخت در قضیه سمره و دیگر تخریب مسجد ضرار، در هر دو مورد
تجاوز واقع شده بود و اقدام پیامبر (ص) بعد از وقوع تجاوز بوده است و نمی تواند
شاهدی برای مدعای ناقد محترم باشد.

۹. ناقد در بند (۹) به این قسمت مقاله که درباره « ضرورت توسل به زور » گفته شده
است که « یکی از شرایط استفاده از حق دفاع مشروع، آن است که راهی جز توسل به زور
وجود نداشته باشد» اشکال کرده و گفته است: اول آنکه برای انتساب این مطلب به فقه
شیعه باید فتوای مشهور نقل شود و فتوای صاحب شرایع کافی نیست؛ دوم آنکه مناسب بود
مدعا به طور مستدل تبیین می شد.

در پاسخ گوییم: اولاً، اصل ضرورت توسل به زور در دفاع مشروع، فتوای مشهور فقیهان
است. عده زیادی از فقیهان مانند شهید اول[۱]، شهید ثانی[۲]، علامه حلی[۳]، فخر
المحققین[۴]، صاحب جواهر[۵] و… به آن تصریح کرده اند. ثانیاً، مبحث دفاع مشروع و
معیارهای آن به عنوان اصل موضوعی و برای تشخیص میان ترور و دفاع ذکر شده و موضوع
اصلی مقاله نیست تا به طور مستدل تبیین شود و الّا خود دفاع مشروع و معیار های آن
نیاز به نوشتن چندین مقاله دارد.

۱۰. ناقد محترم در بند (۱۰) به شرط تناسب دفاع با تجاوز دو اشکال وارد دانسته است:
اول آنکه این نظر عده ای از فقهاست و حق نداریم آن را به فقه نسبت دهیم، و دوم آنکه
فقها این مطلب را در مورد مهاجمهایی گفته اند که اگر تهاجم نمی کردند جان و مالشان
محترم بود، مانند مسلمانان و…، نه هر مهاجمی.

در پاسخ عرض می کنم: اولاً آنچه در مقاله آمده نظر عده زیادی از فقها مانند شهید
اول[۶]، شهید ثانی[۷]، علامه حلی[۸]، فخرالمحققین[۹] و… است. ثانیاً چنان که گفته
شد، در این قسمت مقاله در پی تحقیق همه جوا