پاورپوینت کامل کفائت در نکاح از نگاه مذاهب و فرق اسلامی ۱۲۰ اسلاید در PowerPoint

توجه : این فایل به صورت فایل power point (پاور پوینت) ارائه میگردد

 پاورپوینت کامل کفائت در نکاح از نگاه مذاهب و فرق اسلامی ۱۲۰ اسلاید در PowerPoint دارای ۱۲۰ اسلاید می باشد و دارای تنظیمات کامل در PowerPoint می باشد و آماده ارائه یا چاپ است

شما با استفاده ازاین پاورپوینت میتوانید یک ارائه بسیارعالی و با شکوهی داشته باشید و همه حاضرین با اشتیاق به مطالب شما گوش خواهند داد.

لطفا نگران مطالب داخل پاورپوینت نباشید، مطالب داخل اسلاید ها بسیار ساده و قابل درک برای شما می باشد، ما عالی بودن این فایل رو تضمین می کنیم.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ریختگی احتمالی در متون زیر ،دلیل ان کپی کردن این مطالب از داخل فایل می باشد و در فایل اصلی پاورپوینت کامل کفائت در نکاح از نگاه مذاهب و فرق اسلامی ۱۲۰ اسلاید در PowerPoint،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد

---

بخشی از متن پاورپوینت کامل کفائت در نکاح از نگاه مذاهب و فرق اسلامی ۱۲۰ اسلاید در PowerPoint :

۴۰

چکیده

دراین مقاله خواهیم گفت به خلاف آنچه
تصور می شود، کفائت درنکاح دارای معنای واحدی درعلم فقه نیست، بلکه درهر یک از
مباحث باب نکاح از معنایی خاص برخورداراست که با معنای آن درسایر مباحث متفاوت است.
طبق هر معنا صفات و ویژگیهایی در آن معتبر می شوند که طبق معانی دیگر در آن معتبر
نیستند. همچنین کفائت از دیدگاه اهل سنت نیز دارای معنایی است که با معانی آن نزد
شیعه تفاوت دارد. همچنین خواهیم گفت که فقهای شیعه در سه مبحث در باب نکاح به بحث
کفائت می پردازند: یکی جایی که از کفائت به عنوان شرط صحت نکاح یا عاملی که عدم
رعایت آن موجب ایجاد حق فسخ می گردد یا آثار دیگری در پی دارد، سخن می گویند؛ دوم
جایی که فقها بر اساس روایات به بیان مشخصات زوج مناسب یا کفو می پردازند و اموری
را معرفی می کنند که یا رعایت کفائت در آنها مستحب است یا عدم رعایت در آنها مکروه
می باشد؛ سوم در این بحث که اگر پدر یا جد پدری از نکاح باکره بالغه رشیده با کفو
خود، ممانعت کنند، کسب اجازه ایشان برای نکاح لازم نیست.

در ادامه مقاله به بیان دیدگا ههای مذاهب
مختلف اهل سنت پیرامون کفا ئت در نکاح و تطبیق آنها با نظرهای فقهای شیعه خواهیم
پرداخت. در این مبحث خواهیم دید که از دیدگاه مذاهب مختلف چه ملاکهایی در کفائت
اعتبار دارند و رعایت یا عدم رعایت کفائت درنکاح چه آثاری را به دنبال خواهد داشت.
همچنین مواضع فقهای شیعه را درباره نظرهای آنان در این زمینه بیان می کنیم. در این
بخش از مقاله به چند نکته مهم اشاره می شود: یکی اینکه برخی از فقهای شیعه و سنی در
مورد مسئله کفائت، نسبتهایی را به یکدیگر می دهند که با واقعیّت امر منطبق نیست.
دیگر اینکه فقهای شیعه قائل اند اکثر اموری که اهل سنت در کفائت معتبر می دانند، در
کفائت اعتباری ندارند و شمار بسیاری از بزرگان اهل سنت نیز در این زمینه با شیعه
موافق اند. فقهای امامیه بعد از آنکه دلایل مورداستناد اهل سنت را ضعیف اعلام می
کنند، با استناد به آیات و روایات، قول خود را با اثبات می رسانند. نکته دیگر نیز
این است که از نظر شیعه، معتبر دانستن کفائت در نکاح به شکلی که اکثر اهل سنت می
گویند، ریشه در آداب و رسوم دوران جاهلیت دارد و اسلام نیز نه تنها این آداب و رسوم
را تایید نکرده، بلکه به مبارزه با آنها برخاسته است. احادیث بسیاری که خود اهل سنت
نیز نقل می کنند، این امر راتایید می کند.

مقدمه

کفائت در نکاح از جمله مسائلی است که در مباحث و کتب فقهی فقهای شیعه و سنی همواره
مطرح بوده و باب ویژه ای را نیز به خود اختصاص داده است. این امر ناشی از ثمرات
فقهی متعددی است که بر طرح و بررسی این مسئله و تبیین آن مترتب می گردد. این موضوع،
خود، بیانگر اهمیت و ضرورت پرداختن به آن است. علاوه بر این، کفائت در نکاح ابعاد
اجتماعی نیز دارد و ثمرات قابل توجهی نیز از طرح و بررسی آن از این بعد حاصل می
گردد.

به خلاف آنچه تصور می شود که کفائت در نکاح در هر مبحثی از مباحث نکاح، دارای
یک معنای واحد است، باید گفت این عنوان به تناسب محلی که در مباحث مختلف باب نکاح
به کار رفته است، دارای معنای خاصی است که با معانی دیگر آن در محلهای دیگر متفاوت
است و طبق هر معنا برخی صفات در کفائت معتبر می شوند که طبق معنای دیگر معتبر نمی
باشند. علاوه بر آن عنوان از بعد اجتماعی نیز معنای متفاوتی با سایر معانی
پیدا می کند.

با توجه به این مطالب طرح و بررسی مسئله به صورتی تفکیک شده و منظم ضروری است تا از
یک سو از بررسی تک بعدی آن پرهیز شود و از سوی دیگر از خلط شدن مباحث با یگدیگر
جلوگیری به عمل آید. البته آنچه بعد از مطالعه و بررسی پیرامون این موضوع به دست می
آید، این است که این مبحث با توجه به گستردگی آن، به صورت کامل و آن گونه که
باید، در یک مقاله نمی گنجد و برای طرح دقیق و تبیین آن به مجال گسترده تری نیاز
است. با این وجود، سعی ما بر این خواهد بود که در حدّ امکان نمایی جامع از مباحث
ضروری و اساسی این مبحث را ارائه نماییم؛ به شکلی که خواننده بعد از مطالعه، به
صورتی نسبتا کامل با مسئله وابعاد آن آشنایی پیدا کند. به همین جهت، از بیان مباحث
تفصیلی و ذکر ادله و نقد آنها خودداری می کنیم و حتی المقدور به ذکر گزارش گونه
مسائل اکتفا می نماییم.

معنای لغوی

در ابتدای بحث به بیان و بررسی معنای لغوی « کفائت» و « کفو» می پردازیم. در
کتابهای لغت آمده است « کفؤ» ( به ضم کاف وسکون فاء، و همزه در آخر) و« کفوء» ( به
ضم کاف و فاء ، و همزه در آخر) و جمع آن « اکفاء» ( بر وزن اجسام) به معنای همتا و
مانند است و« کفا» ( به فتح کاف و فاء، و همزه در آخر) و« کفائه» ( به فتح کاف و مد
الف و فتح همزه)، هر دو به معنای یکسانی، برابری، شباهت، شایستگی وصلاحیت می
باشند.[۱]

و در برخی دیگر از منابع آمده است: « کفوء» که به معنای همتا و نظیر است به سه شکل
خوانده شده است: اوّل به سکون فاء وهمزه « در» آخر ( کفوء)؛ دوم به ضم فاء و واو (
به جای همزه) در آخر ( کفو)؛ سوم به ضم فاء و همزه ( در) آخر ( کفو) و کاف در هر سه
مورد مضموم است.[۲]

معنای اصطلاحی

الفاظ کفائت و کفوء علاوه بر معنای لغوی، معنایی اصطلاحی دارند که در علم فقه مطرح
می شود. اما از آنجا که کاربرد این الفاظ در فقه محدود به یک باب فقهی نمی شود و از
طرفی در یک باب هم ممکن است چند معنای مختلف داشته باشند، نمی توان معنای اصطلاحی
واحدی برای آنها بیان نمود. درنتیجه برای بیان معنای اصطلاحی این الفاظ، قبل از هر
چیز باید مشخص نمود که در چه ابوابی از بابهای فقهی به کار رفته اند و معنای آنها
در هر باب چیست. اگر این الفاظ در هر باب نیز در موارد مختلفی به کار رفته اند – به
صورتی که معنای آنها به تناسب محل کاربردشان تفاوت کرده است ـ باید با توجه به محل
کا ربرد آنها معانی گوناگونشان را روشن نمود تا درنهایت معانی اصطلاحی الفاظ مذکور
آشکار و مشخص گردد.

به طور کلی می توان گفت مبحث کفائت ( فی نفسه) در دوباب از ابواب فقهی مطرح شده
است؛ یکی در باب قصاص ودیگری در باب نکاح. امّا چنان که پیش تر نیز اشاره شد، این
مبحث در چند جای مختلف از مباحث نکاح مطرح شده است ودر هر محل نیز واژه دارای معنای
متفاوتی با معنای خود درمحل دیگر است. این محلها عبارت اند از:

۱. جایی که در آن از کفائت به عنوان شرطی از شروط صحت نکاح و یا عاملی که رعایت
نکردن آن موجب ایجاد حق فسخ می گردد، سخن به میان می آید. الفاظ کفو و
کفائت در این مبحث دارای معنای خاصی می باشند. معمولاً هر جا فقها عنوان « کفائت در
نکاح» را به کار می برند و بابی را تحت این عنوان در کتب فقهی خویش مطرح می کنند،
مقصودشان همین معنا از کفائت است.

۲. جایی که فقها بر طبق روایات به معرفی مشخصات زوج مناسب برای افراد می پردازند.
ایشان در این محل مشخص می کنند که از نظر اسلام مشخصات زوج مناسب یا کفو چیست و
زوجین در چه اموری باید کفائت را رعایت کنند تا زندگی موفقی داشته باشند.

فقها معمولا این مبحث را در مباحث آداب و مقدمات نکاح مطرح می نمایند، در
حالی که در بسیاری از مواقع اشاره ای به خودالفاظ کفائت و کفو نمی کنند، اما با
توجه به صفاتی که برای یافتن زوج مناسب معرفی می کنند مشخص می شود که مراد ایشان
همان پیدا کردن کفو است.

۳. جایی که بحث ولایت پدر و جد پدری بر باکره بالغه رشیده مطرح می شود. در این
مبحث بیان می شود که حتی فقهایی که قائل به اشتراط اذن پدر یا جد پدری در نکاح
بالغه باکره رشیده هستند، در چند مورد قائل اند که اجازه پدر و جد پدری ساقط می شود
و نیازی به کسب آن توسط دختر نیست. یکی از این موارد جایی است که پدر یا جد پدری از
ازدواج دختر با کفو منع نمایند. در این مبحث نیز الفاظ کفائت و کفو دارای معنای
متفاوتی با معانی دیگرند.

همچنین کفائت از دیدگاه اهل سنت نیز معنای متفاوتی با معنای مورد نظر شیعه دارد.
اکنون به شرح هر یک از موارد فوق می پردازیم تا از یک طرف معانی اصطلاحی کفو و
کفائت در فقه مشخص گردد و از طرف دیگر هر یک از آنها به خوبی روشن و تبیین شود.

الف) کفائت در باب قصاص

شهید اول(ره) درتعریف قتل عمدی که موجب قصاص می شود آورده است: «… ازهاق النفس
المعصومه المکافئه عمداً، عدواناً…»؛ یعنی قتل عمد موجب قصاص، عبارت است از خارج
کردن نفس معصوم و همتا از روی عمد و ستم….[۳]

در تعریف فوق کلمه« مکافئه» به معنای برابر دانسته شده است. شهید ثانی(ره) درشرح
عبارت فوق می فرماید:

مراد از این لفظ در سخن شهید اول، عبارت است از نفسی که از جهت اسلام و حریت وغیر
آن از اعتباراتی که خواهد آمد، با قاتل برابر باشد.[۴]

چنان که از عبارت شهید ثانی به دست می آید، منظور از برابری در باب قصاص که بین
قاتل ومقتول مطرح می شود، برابری در اسلام ( یعنی مسلمان بودن و کافر بودن) و حریت
( یعنی عبد و آزاد بودن) است. همچنین مراد ایشان و سایر فقها از سایر جهات که در
برابری رعایت می شوند، عبارت است از جهاتی مانند ابوّت و عقل. مراد از ابوّت
این است که شرط قصاص قاتل در قتل عمدی این است که وی پدر مقتول نباشد؛ پس پدر به
قتل عمد فرزند خود قصاص نمی شود. و مراد از عقل هم این است که مقتول عاقل باشد؛ پس
قاتل در صورتی که مجنونی رااز روی عمد به قتل برساند، قصاص نمی شود.

بنابراین مراد از کفائت در باب قصاص و اینکه بین چه کسانی مطرح می شود روشن گردید و
چنان که گذشت، وجود آن بین قاتل و مقتول شرط جواز قصاص است. اعتبار کفائت مذکور در
قصاص اعضا نیز شرط است.

ب) کفائت در باب نکاح ( شرط صحت)

دراین مبحث بیان می شود کفائت در اصطلاح، برابری زوجین در اسلام و مسلمان بودن آن
دو ( درمقابل کافر غیر کتابی بودن آن دو) به اجماع همه فقهای امامیه و نیز برابری
درایمان به معنای اخص آن، یعنی شیعه دوازده امامی بودن، به عقیده برخی فقهای
امامیه، و تمکن زوج از پرداخت نفقه، علاوه بر شرط اسلام یا هردو شرط مذکور به
عقیده برخی دیگر است.

در مجمع البحرین آمده است:

والکفائه بالفتح والمد: تساوی زوجین فی الاسلام والایمان و قیل یعتبر مع ذلک یسار
الزوج قوتاً و فعلاً، و قیل بالاسلام، والاول اشهر عند الفقهاء الامامیه؛ [۵]

کفائت ( با فتحه کاف و مد بعد از آن) عبارت است از برابری زوجین در اسلام و ایمان.
و برخی گفته اند: علاوه بر آن، تمکن از پرداخت نفقه هم بالقوه و بالفعل لازم است. و
برخی هم گفته اند: فقط برابری در اسلام در کفائت معتبر است. ولی قول مشهور
بین فقهای امامیه همان قول اول است.

شرط مسلمان بودن زوجین ( در مقابل کافر غیر کتابی بودن آن دو) یا کفائت در اسلام،
به اجماع فقهای امامیه و اهل سنت شرط صحت نکاح است.[۶] پس اگر یکی از زوجین کافر
غیر کتابی باشد، نکاح باطل می شود. اما در مورد کفار اهل کتاب نظرها متفاوت است.
برخی از فقهای شیعه نکاح با ایشان را مطلقاً جایز نمی دانند[۷]، اما اکثر فقها قائل
به جواز نکاح با زنان ایشان به صورت موقت می باشند [۸]. اما در هر صورت، فقها نکاح
زن مسلمان با کافر کتابی را بالاتفاق جایز نمی دانند. اهل سنت نیز نکاح زن مسلمان
با کافر کتابی را جایز نمی دانند، ولی ازداوج مرد مسلمان با کتابیه را جایز می
شمارند.[۹]

لیکن نکته ای که در این جا باید ذکر کرد این است که اساساً بین فقهای شیعه و سنی در
مورد این که کفار اهل کتاب چه کسانی هستند اختلاف وجود دارد، از نظر اهل سنت تنها
یهود و نصارا کفار اهل کتاب محسوب می شوند[۱۰]. فقهای شیعه نیز بالاتفاق این دودسته
را اهل کتاب می دانند، اما در مورد کفاری مانند مجوس و صابئون بین ایشان اختلاف نظر
وجود دارد.

اکنون به شرط دوّم، یعنی ایمان به معنای اخص آن- تساوی زوجین در شیعه دوازده امامی
بودن- می پردازیم.

برخی از فقهای شیعه این شرط را در کفائت معتبر دانسته و آن را همانند اسلام شرط صحت
نکاح قلمداد کرده اند. دسته ای دیگراین قید را در کفائت معتبر ندانسته و به کراهت
ازدوج با غیر شیعه قائل شده اند. عده ای دیگر نیز تفصیل داده اند که نکاح مؤمنه با
غیر مؤمن جایز نیست، اما مؤمن می تواند با غیر مؤمنه ازدواج کند؛ زیرا زن همواره
تابع دین زوجش می شود.[۱۱]

در این زمینه اهل سنت نیز نکاج با ناصبی را مطلقاً جایز نمی دانند و منظور از ناصبی
در کلام ایشان، کسی است که قائل به الوهیت علی (ع) باشد، یا بگوید جبرئیل (ع)
خیانت کرد و به جای علی (ع) به حضرت محمد (ص) وحی نمود، یا برخی آیات قرآن را
تکذیب کند یا عایشه را قذف نماید.[۱۲]

شیعه نیز نکاح با ناصبی را جایز نمی داند و مراد ایشان از ناصبی کسی است که با اهل
بیت (ع) دشمنی می کند و آنها را دشنام می دهد.[۱۳] اساساً شیعه ناصبی و هر کسی را
که یکی از ضروریات دین را انکار کند، جزء کفار (غیر کتابی) می داند.

در هر صورت، بسیاری از فقها از بین اقوال مذکور پیرامون شرطیت ایمان در کفائت، قول
به عدم شرطیت آن را قوی تر می دانند. لذا نکاح با غیر مؤمن و غیر مؤمنه مکروه است،
اما باطل نمی باشد.

صاحب جواهر با بررسی اقوال فقهای متقدم که قید ایمان را در کفائت شرط دانسته اند
بیان می کند که مراد همه ایشان از ایمان، همان اسلام است و نه معنای اخص آن، و
قرائنی بر این مطلب ارائه می کند. همچنین ثابت می کند مراد روایاتی نیز که قید
ایمان را معتبر دانسته اند همان اسلام است و قرائن هم این مطلب را تایید می نماید.
وی در پایان می فرماید: این مسئله ( که ایمان در کفائت شرط نیست)، از واضحات است؛
اگرچه در بین متاخرین و متاخرین ایشان، خلاف آن مشهور شده است.[۱۴]

ازدواج با سایر فرقه های شیعه، غیر از دوازده امامی، نیز بنا بر نظر کسانی که ایمان
را در کفائت شرط می دانند جایز نیست؛ اگرچه احتمال خلاف آن هم می رود.[۱۵]

اما اعتبار شرط سومی که در کفائت به این معنا معتبر دانسته شده است، یعنی شرط تمکن
زوج از پرداخت نفقه، فقط در زوج متصور است. در مورد شرط بودن این ملاک در کفائت،
بین فقهای شیعه اختلاف وجود دارد. برخی آن را در کفائت شرط می دانند و برخی دیگر که
اکثر فقها باشند، آن را شرط نمی شمارند.[۱۶] اما خود کسانی هم که این ملاک را شرط
می دانند، آن را مانند دو شرط قبل، شرط صحت نکاح در نظر نمی گیرند، بلکه به دلایل
دیگری آن را معتبر می دانند؛ از جمله می گویند: اگر کسی تمکن پرداخت نفقه را نداشت
و به خواستگاری دختری آمد، بر ولی واجب نیست خواستگاری او را قبول کند و اگر رد کرد
معصیتی مرتکب نشده است.[۱۷]

این سخن متاثر از این قول فقهاست که می گویند: اگر مؤمنی که قدرت بر پرداخت نفقه
دارد به خواستگاری دختری آمد، دادن جواب مثبت به وی واجب است؛ اگر چه نسب معروفی
نداشته باشد، و چنان که ولی از پذیرش او امتناع کند گناهکار است.[۱۸] البته این سخن
بنا بر این فرض است که ولی در حالی که مرد از لحاظ عدالت، ایمان و اخلاق فرد
مناسبی است، صرفاً به علت نداشتن نسب معروف از دادن جواب مثبت به وی خود داری
کند. اما اگر به خاطر امر دیگری ( مثلاً پیدا کردن کفو مؤمن تر یا کفو مؤمنی که
دختر رغبت بیشتری به او دارد و یا رعایت هر گونه مصلحت دیگری) جواب رد به وی بدهد،
گناهی مرتکب نشده است.[۱۹]

عده ای دیگر از فقها قائل اند ثمره شرط دانستن تمکن زوج برای پرداخت نفقه در کفائت،
ایجاد حق فسخ برای دختر در جایی است که ولی ( در مورد صغیره و بالغه باکره رشیده،
بنابر نظر کسانی که قائل به ولایت پدر و جد پدری به صورت مطلق بر وی می باشند) یا
وکیل، اورا به ازدواج کسی درآورند که صفت مذکور را ندارد. و برخی هم گفته اند ثمره
آن اثبات حق خیار برای دختر در جایی است که بعد از نکاح ثابت شود مرد تمکن پرداخت
نفقه را نداشته و او از آن بی خبر بوده است.[۲۰]

برخی از فقها نیز با استناد به برخی آیات و روایات ثابت می کنند که نداشتن مال و
فقیر بودن نقص نیست ودر نتیجه وجود تمکن برای پرداخت نفقه در کفائت شرط نمی
باشد.[۲۱]

دلایل آنان بر مدعای فوق هم روایات است و هم آیات قرآن. از جمله این دلایل روایتی
است که هم از امام صادق (ع) نقل شده و هم از پیغمبر اکرم (ص) که
فرموده اند: هنگامی که فردی که از اخلاق و دین وی راضی هستید به خواستگاری دختر شما
آمد، دختر خود را به ازدواج وی در آورید واگر این کار را نکنید، فتنه وفساد بزرگی
در زمین به وجود می آید.[۲۲] همچنین آیاتی مانند« ان کانوا فقراء یغنهم اللّه من
فضله»[۲۳] و« انّ مع العسر یسرا»[۲۴] و روایت جویبر و روایات دیگر[۲۵]، از جمله آن
دلایل به شمار می آیند.

بنابراین، جواب رد دادن به خواستگاری فردی که ایمان و اخلاق نیکو دارد، اما فقیر
است، ممکن است معصیت به شمار آید.

چنان که اشاره شد، برخی ادعا کرده اند که ثمره شرط دانستن تمکن زوج برای
پرداخت نفقه در کفائت، جایی ظاهر می شود که ولی صغیره و بالغه باکره رشیده را ( در
صورتی که قائل شویم خود وی حقی در نکاح خود ندارد) به ازدواج کسی در آورد که فاقد
وصف مذکور است. در این صورت، برای صغیره بعد از بلوغ و بکر حق فسخ به وجود می
آید.[۲۶]

حال اگر قائل به شرطیت تمکن زوج برای پرداخت نفقه در کفائت نشویم، در مورد فوق حق
فسخی برای دختر وجود نخواهد داشت. چنانکه گذشت، برخی نیز ادعا کرده اند اگر زوجه به
عدم تمکن زوج برای پرداخت نفقه علم نداشت، بعد از نکاح برای او حق فسخ پیدا می
شود.[۲۷] به نظر مشهور فقها، از جمله صاحب جواهر، ادعای خیار فسخ مذکور پذیرفته
نیست. دلیل آنان اصاله اللزوم در عقود خصوصاً نکاح است که در آن اشتراط خیار نیز به
خلاف سایر عقود پذیرفته نیست.[۲۸]

اما اگر وصف مذکور توسط زوجه در متن عقد شرط شود یا عقد بر مبنای وجود آن بسته شود
و بعد از عقد معلوم شود زوج فاقد آن بوده است، در اینجا در هر صورت حق فسخ برای
زوجه ثابت است؛ چرا که این مورد جزء موارد تدلیس در نکاح به شمار می آید. فقها در
این باره می گویند:

اگر در عقد وجود وصفی در زوجین شرط شود یا ذکری از آن در متن عقد نیاید، اما
بنا بر آن گذاشته شود و بعد از عقد معلوم شود که طرف مقابل فاقد آن وصف است، حق
خیار برای فرد فریب خورده حاصل می شود.[۲۹]

در پایان باید این نکته را متذکر شد که آوردن ادله هر یک از اقوال مطرح شده پیرامون
شرطیت تمکن زوج برای پرداخت نفقه در کفائت و همچنین آوردن ادله اقوال مختلف پیرامون
سایر شروط معتبر در کفائت، به این معنا که مورد بحث واقع شد، خود نیاز به مقاله ای
مستقل و مجالی گسترده تر دارد و این امر با توجه به هدفی که ما در این مقاله دنبال
می کنیم – و آن معرفی اجمالی معانی مختلف کفائت در فقه است – در این مجال مقدور نمی
باشد.

ج) کفائت در باب نکاح (مشخصات زوج مناسب)

دراین معنا از کفائت، شرع به بیان ملاکهایی می پردازد که وجود آنها در
افراد، موجب اطلاق واژه زوج مناسب یا کفو به ایشان می گردد. بدیهی است که در کفائت
به این معنا هدف صرفاً بیان این امر است که برای انتخاب همسر مطلوب چه ملاکهایی را
باید مورد توجه قرار داد. لذا کسی که به این معیار ها توجه نکند، تنها توصیه های
شرع را نادیده گرفته و تبعاً به ضرر خود عمل نموده است. پس رعایت کفائت به این معنا
در در زوجین، نه موجب بطلان نکاح می شود و نه برای کسی ایجاد حق فسخ می کند.

از جمله صفاتی که دراین معنا از کفائت به رعایت آنها اشاره شده است، ایمان، تدین،
اخلاق پسندیده، عقل و فهم سالم، شرافت خانوادگی و شیعه دوازده امامی بودن را می
توان نام برد. شیخ مفید(ره) در مقنعه در این باره چنین می گوید:

… فالمسلم اذا کان… مأمونا علی الانفس و الاموال و لم یکن به آفه فی عقله و
لاسفه فی الرأی، فهو کفوء فی النکاح؛[۳۰]

چنان که مسلمان در مورد جانها واموال مورد اعتماد باشد و عقل وی دچار آفت نباشد ودر
رأی و نظر سفیه نباشد، کفو در نکاح به شمار می آید.

بر این اساس در روایتی آمده است:

مردی از پیامبر(ص) سؤال کرد: با چه کسی ازدواج کنیم؟ ایشان فرمودند: «الا کفاء ؛
کفوها» او پرسید: کفوها چه کسانی هستند؟ حضرت فرمود:
« المومنون بعضهم اکفاء بعض؛ مومنان برخی کفو برخی دیگرند.»[۳۱]

همچنین در روایت دیگری آمده است:

المومن کفؤالمؤمنه و المسلم کفؤ المسلمه؛ [۳۲]

مرد مؤمن کفو زن مؤمن است و مرد مسلمان کفو زن مسلمان.

مشاهده می شود که بر طبق این روایات، ایمان معیار و زیر بنای اصلی کفائت معرفی شده
است. در این زمینه در رویات دیگری آمده است: « علیک بذات الدین؛ بر تو باد که همسر
دیندار بگیری.»[۳۳] منظور از تدین در این معنای کفائت، تدین حقیقی است، یعنی
کسی را متدین می گوییم که در همه اعمال، گفتار، اخلاق و همه امور زندگی تابع اسلام
باشد.[۳۴]

وجود خصوصیت و صفت تدین ثمرات فراوانی به دنبال خود دارد؛ از جمله عفت، حجاب،
نجابت و حیا؛ چرا که آدم دیندار حتماً با عفت است و اگر نباشد دیندار نیست. حجاب
نیز از ثمره ها و میوه های درخت تدین است که البته حجاب تنها مخصوص دختران و زنان
نیست، بلکه پسران و مردان نیز باید حجاب داشته باشند؛ منتها میان حجاب زن و مرد
تفاوتهایی وجود دارد که آن هم به خاطر جذاب تر بودن و تفاوتهای جسمی و جنسی بین آن
دو می باشد.

آری، کسی که حیا ندارد دین ندارد: « لادین لمن لا حیاء له».[۳۵]

اخلاق پسندیده نیز از جمله ملاکهایی است که وجود آن در زوجین از سوی شرع مورد توصیه
واقع شده است. پیامبر اکرم(ص) درباره صفات و ویژگیهای همسر شایسته می فرماید:

با کسی که اخلاق و دینش مورد پسند باشد ازدواج کنید و اگر چنین نکنید، فتنه و فساد
بزرگی در زمین به وجود خواهد آمد.[۳۶]

در روایتی چنین آمده است:

حسین بن بشار واسطی می گوید: در نامه ای به امام رضا(ع) نوشتم: فردی از
خویشاوندانم به خواستگاری دخترم آمده که سوء خلق دارد ( بد اخلاق است). دخترم را به
او بدهم یا نه؟ امام در جواب فرمودند: اگر بد اخلاق است دخترت را به او مده.

منظور از اخلاق پسندیده در این روایات صفات وخلق و خوهای پسندیده در نظر عقل و شرع
است.[۳۷]

از جمله نمونه های اخلاق پسندیده، این موارد را می توان نام برد: خوش زبانی در
مقابل بد زبانی، بزرگواری در مقابل حسادت، خوش خلقی در مقابل کج خلقی، حق پذیری
در مقابل لجاجت، تواضع عاقلانه در مقابل غرور احمقانه، راستگویی و وقار و متانت،
بردباری، حسن ظن، گذشت، مودب بودن، شجاعت، وفاداری، سخاوت و قناعت
و….[۳۸]

از جمله ملاکهایی که شرع رعایت آن را در زوجین پسندیده دانسته، صفت شرافت خانوادگی
است. در مورد این صفت در روایات آمده است که رسول اکرم (ص) فرمود:

تزوّجوا فی الحجر الصالح فانّ العرق دسّاس؛[۳۹]

با خانواده های شایسته وصلت کنید؛ زیرا عرق ( نطفه و ژنها) تأثیر گذاراست.

ایشان در جایی دیگر می فرمایند:

انظر فی أیّ شی تضع ولدک، فانّ العرق دسّاس؛[۴۰]

نیک بنگر فرزندت را در کجا قرار می دهی ( چه کسی را برای مادری یا پدری فرزندت
انتخاب می کنی). زیرا عرق و خصوصیات ارثی به صورت پنهانی و بدون اختیار منتقل می
شود.

و در جای دیگر فرموده اند:

ایّها النّاس ایّاکم و خضراء الدمن، قیل: یا رسول الله و ما خضراء الدمن؟ قال:
المرءه الحسناء فی منبت السّوء؛ [۴۱]

پیامبراکرم(ص) فرمود: ای مردم، بر حذر باشید و بپرهیزید از سبزه زاری که بر فراز
مزبله و منجلابی روییده باشد. سؤال شد: ای پیامبر خدا، سبزه زار بر مزبله و منجلاب
چیست؟ فرمود: زن زیبایی که در خانواده پلیدی رشد کرده باشد ( پسر ومرد نیز
همین طور است.)

البته منظور از شرافت خانوادگی شهرت و ثروت و موقعیت اجتماعی نیست، بلکه منظور
نجابت، پاکی و تدین و… است. [۴۲]

در مورد صفت عقل و فهم سالم به عنوان ملاک زوج مناسب نیز در روایات آمده است که
امیر مؤمنان- درود خدا بر او باد- از ازدواج با انسان احمق ( فاقد عقل و شعور) به
شدت نهی فرموده اند که:

ایّاکم و تزویج الحمقا فان صحبتها بلاء و ولدها ضیاع؛ [۴۳]

بپرهیزید از ازدواج با احمق، زیرا مصاحبت و زندگی با او بلاست و فرزندانش نیز تباه
می شوند.

همچنین امام صادق(ع) می فرمایند:

العارفه لا توضع الا عند العارف؛[۴۴]

زن فهمیده باید در کنار مرد فهمیده قرار گیرد نه غیر آن.

بر اساس اعتبار ملاکهای فوق در کفائت است که در روایات می خوانیم: « هر کس دختر خود
را به شارب الخمر تزویج کند، خویشاوندی اش را با دخترش قطع کرده است.»[۴۵]

بر همین اساس است که فقها می گویند تزویج دختر به شارب الخمر کراهت دارد.[۴۶] و یا
شایسته است که انسان برای ازدواج، افراد دیندار و با ایمان و دارای اصل و نسب و
بزرگوار و افراد دارای اراده محکم در نظر و رای را انتخاب کند و از انتخاب افرادی
که از اصل و عقل برخوردار نیستند، اگر چه چنان زیبا باشند که طبعهای افراد به سوی
آنان کشیده شود پرهیز نماید.[۴۷]

همچنین چنان که قبلاً اشاره شد، به عقیده اکثر فقهای شیعه، ازداوج با اهل سنت موجب
بطلان نکاح نمی شود، اما مکروه است. در نتیجه برابری زوجین در مذهب نیز می تواند به
عنوان یکی از موارد کفائت از دیدگاه شرع مطرح گردد.

ملاکهایی که در این معنا از کفائت معتبرند و به آنها اشاره شد، از جمله معیارهایی
هستند که برای انتخاب زوج مناسب و تشکیل یک زندگی سعادتمندانه همواره لازم اند. لذا
کسی نمی تواند به هر دلیلی یکی از این ملاکها را در انتخاب همسر رعایت نکند وادعا
نماید زوج مناسبی انتخاب کرده و زندگی موفق و باسعادتی در پیش رو دارد.

به عبارت دیگر، هر یک از ملاکهای مذکور را ( به استثنای وصف شرافت خانوادگی که
توضیح آن ذیلاً می آید) تحت هیچ شرایطی و به هیچ توجیهی نمی توان در انتخاب زوج
مناسب نادیده گرفت و کفائت در آنها برای یک زندگی توأم با سعادت همواره لازم و
رعایت آنها مطلوب است. پس کسی که تدین و ایمان و یا اخلاق پسندیده ندارد و یا به
نقصان عقل مبتلا است و یا شیعه دوازده امامی نیست، هیچ گاه زوج مناسبی
نخواهد بود.

البته ممکن است در مورد شرط شرافت خانوادگی گفته شود که این ملاک همیشه معیار یک
همسر مناسب نیست؛ چرا که ممکن است در خانواده ای بد فرزندی شایسته و متدین و دارای
اخلاق پسندیده پرورش یابد و یا در خانواده های شریف و پاک فرزندان ناشایسته وپلید
رشد کنند. در جواب باید گفت: آری، چنین است، اما این موضوع گاهی اتفاق می افتد
واستثنا همیشه بوده و هست. امّا نمی شود بر مبنای استثنا ها قانون کلی بنا نهاد و
گفت داشتن شرافت خانوادگی ملاک زوج مناسب نیست. آنچه ما بیان می کنیم بر مبنای
اغلبیت و اکثریت است.[۴۸] پس چون غالباً و در اکثر موارد افرادی که در خانواده های
بد وغیر شریف پرورش می یابند، صفات خانواده خود را به ارث می برند، لذا شرافت
خانوادگی را به عنوان یک ملاک همیشگی درانتخاب زوج مناسب مطرح می نماییم.

نتیجه اینکه فردی که در خانواده غیر شریفی پرورش یافته، زوج مناسب و کفو به شمار
نمی آید مگر این که خلاف آن ثابت شود. معرفی ملاکهای زوج مناسب و ا موری که رعایت
کفائت در آنها برای افراد ضروری است و اساساً بررسی بحث کفائت از بعد اجتماعی
آن، نیاز به مجال گسترده تری دارد که ما به دلیل اجتناب از طولانی شدن مقاله و فقهی
نبودن این بحث از پرداختن به آن خود داری می نماییم.

د) کفائت در باب نکاح (سقوط ولایت ولی)

فقهای شیعه در این امر اختلاف دارند که آیا پدر و جد پدری در نکاح بر بالغه رشیده
ولایت دارند یا خیر. اقوال فقها در این زمینه متفاوت است. عده ای معتقدند پدر و جد
پدری در امر نکاح ولایت تام و کامل بر بالغه باکره رشیده دارند و خود وی هیچ گونه
حقی در نکاح خویش ندارد. عده ای دیگر بر این عقیده اند که ولایت بین دختر و پدر و
جد مشترک است و هریک از دختر و ولی، برای انجام نکاح نیاز به اجازه یکدیگر دارند.
تفصیلات و اقوال دیگری نیز در این باره مطرح است که در اینجا مجال ذکر آنها
نیست.[۴۹]

حال بنا بر دو فرض مذکور یا هر قول دیگری که طبق آن ثابت شود پدر و جد پدری در نکاح
بر دختر مذکور ولایت دارند ( چه به صورت مطلق و چه به صورت مشترک)، قائلین به این
اقوال بیان می کنند که اگر پدر یا جد پدری از ازدواج دختر با کفو ممانعت کنند،
ولایت ایشان ساقط می شود و دختر می تواند شخصاً به نکاح خود اقدام نماید. این مسئله
بین فقها اجماعی است. [۵۰]

در مبحث فوق، بحث فقها این است که مراد از کفو مطرح شده چه فردی است و او
باید واجد چه ملاکهایی باشد. فقیهان ابتدا کفو را به دو قسم تقسیم می کنند:
کفو شرعی و کفو عرفی.

الف: کفو شرعی

کفو شرعی آن است که شرع به کفو بودن آن اشاره کرده باشد. به عبارت دیگر، کفو شرعی
کفوی است که دارای ملاکهایی باشد که شرع درکفائت معتبر دانسته است، این ملاکها،
خود، به دو دسته تقسیم می شوند: دسته اوّل ملاکهایی هستند که عدم رعایت آنها
در کفائت یا موجب بطلان نکاح می شود و یا ایجاد حق فسخ می کند و یا ثمرات دیگری
درپی دارد. شرح این دسته از ملاکها در معنای اول کفائت در باب نکاح از نظر
خوانندگان گذشت. این ملاکها عبارت اند از اسلام ( به عقیده همه فقها) و شیعه
دوازده امامی بودن ( به عقیه برخی فقها) و تمکن زوج برای پرداخت نفقه (به عقیده
برخی دیگر).

دسته دوم از ملاکهای مذکور ملاکهائی هستند که به خلاف ملاکهای دسته قبلی عدم رعایت
آنها در کفائت ثمره خاصی به دنبال ندارد و فقط ازدواج با فردی که فاقد این
ملاکهاست، مکروه است و پسندیده به شمار نمی آید.

از جمله این ملاکها به این موارد می توان اشاره کرد؛ عدم شرب خمر ( شارب الخمر
نبودن)، عدم تجاهر به فسق ( فاسق نبودن) و عدم ترک نماز ( تارک الصلوه نبودن)[۵۱].
همه این موارد به متدین بودن فرد باز می گردد. همچنین داشتن اخلاق پسندیده، شرافت
خانوادگی، عقل سالم و… نیز از جمله این ملاکها به شمار می آید. به این دسته از
ملاکها نیز درمعنای اخیر کفائت در نکاح اشاره شد.

البته این نکته را باید متذکر شد که بسیاری از فقها کفو شرعی را کسی می
دانند که دارای همان ملاکهای دسته اوّل باشد؛ به این معنا که هر فقیهی هر کدام از
ملاکهای این دسته را در کفائت معتبر بداند، به فردی که واجد آن ملاک
باشد کفو شرعی می گوید، اما سایر مواردی که شرع در کفائت معتبر می داند
(ملاکهای دسته دوم) را به موارد معتبر در کفو عرفی ملحق می نمایند و به فردی
که واجد این ملاکهاست کفو عرفی می گویند.[۵۲]

ب: کفو عرفی

مراد از کفو عرفی کفوی است که عرف بگوید این فرد کفو دختر به شمار می آید. به
عبارتی دیگربگوید این دو نفر با هم متاسب اند. این تناسب نیز از جهات مختلف است: از
نظر سن و سال، از نظر معلومات، از نظر دیانت، از نظر سلامت جسم، از نظر وضع زندگی
مادّی و سایر جهات.[۵۳]

البته باید دانست که ملاکهای عرف در کفائت با توجه به زمان و مکان قابل تغییرند و
تفاوت می کنند،[۵۴] یعنی ممکن است در یک زمان از نظر عرف ملاکی در کفائت شرط باشد،
اما در زمان دیگر نباشد. به عنوان مثال، شاید اگر در زمان صدر اسلام تناسب سنی بین
زوجین رعایت نمی شد، از دید عرف مسئله ای محسوب نمی شد، اما در حال حاضر دو نفر که
از نظر سنی تفاوت زیادی با یکدیگر دارند، کفو به شمار نمی آیند. همچنین ممکن است از
نظر عرف یک منطقه ملاکی در کفائت معتبر باشد که از نظر عرف منطقه دیگر معتبر نباشد.
همچنین این نکته را نیز باید متذکر شد که ممکن است عرف ملاکی را در کفائت شرط بداند
که شرع نیز آن را معتبر می داند؛ همانند ملاک دیانت ( متدین بودن). مثلاً فردی که
از این لحاظ با دختر تناسب ندارد هم شرعاً کفو به شمار نمی آید و هم ممکن است عرفاً
کفو تلقی نگردد.

حال با اوصاف فوق فقها بحث می کنند که درچه مواردی، منع ولی از نکاج با کفو جایز
است وکسب اجازه ولی لازم می باشد و درچه مواردی منع بی مورد است واذن ساقط می گردد.

فقیهان در این باره می گویند:

اگر ولی دختر را از ازدواج با غیر کفو شرعی منع کند، اینجا ولایت وی ساقط نمی
گردد؛ چون ادلّه اثبات ولایت اطلاق دارد وشامل این مورد ( که یقین به خروج آن
نداریم) می شود. واگر وی را از ازدواج با غیر کفو عرفی منع کند ( در حالی که شرعاً
کفو به شمارآید) به همان دلیل باز هم اذن وی ساقط نمی شود. امّا اگر وی را از
ازدواج باکسی که هم شرعاً و هم عرفاً کفو است، باز دارد، قطعا اذن وی ساقط می
شود.[۵۵]

البته روشن است که مراد از غیر کفو شرعی، غیر از موردی است که کفو نبودن وی
موجی بطلان نکاح است، مثل مسلمان نبودن فرد ( به عقیده همه فقها ) وشیعه نبودن وی
( به عقیده برخی)؛ چرا که در این مورد نکاح از اصل فاسد است و موردی برای ولایت
ولی یا خود دختر باقی نمی ماند.

پس با توجّه به این توضیحات، اگر پدر یا جد پدری از ازدواج دختر با فردی شارب
الخمری یا تارک الصلوه، یا کسی که شرافت خانوادگی ندارد یا از عقل سالمی برخوردار
نیست ( و مواردی از این قبیل که پیش تر ذکر شد)، ممانعت کند، اگر چه فرد از نظر عرف
زوج مناسبی به شمار آید، دختر حق ازدواج با این فرد را نخواهد داشت.

همچنین اگر پدر یا جد پدری از نکاح دختر با فردی که از نظر عرف متناسب با وی نیست
جلوگیری کند، همانند فردی که ازدواج با وی برای دختر و خانواده اش موجب ننگ و عار
می شود ( اگر چه شرعاً کفو به شمار آید)، باز هم دختر حق ازدواج نخواهد داشت.

صاحب جواهر در این باره می گوید:

اگر ولی دختر را از ازدواج با کسی که عرفاً کفو نیست منع کند، در صورتی که ازدواج
با چنین فردی موجب ننگ یا نقص و عیب در آبرو می شود، حتی اگر قائل باشیم دختر در
نکاح خود نیازی به اجازه پدر و جد پدری ندارد، بعید نیست که مخالفت در چنین موردی
را برای ولی جایز بدانیم؛ اگر چه چنانچه دختر با پدر و یا جد مخالفت کند و ازدواج
نماید، ازدواجش ( بر این مبنا که کسی بر او ولایت ندارد) صحیح می باشد.[۵۶]

البته نکته ای که در این زمینه باید متذکر شد این است که مراد از عرفی که نظر آن در
کفائت معتبر دانسته می شود، همان عرف عام و متعهد است.[۵۷] لذا چنانچه عرفی از روی
تعصبات جاهلی ملاکی را در کفائت معتبر دانست، به این اعتبار عرف اعتنایی نمی شود و
در این صورت دختر می تواند بدون رعایت کفائت عرفی در این زمینه با فرد مورد نظرش
ازدواج کند و هیچ گونه نیازی به کسب رضلیت ولی ندارد. به عنوان مثال، چنانچه در
منطقه ای دادن دختر به فردی خارج از قبیله دختر ننگ به شمار می آید، چون این گونه
امور ریشه در تعصبات قومی دارد، از نظر شرع مورد احترام نیست و دختر می تواند بدون
کسب اجازه ولی با فردی خارج از قبیله خود که مناسب وی است، ازدواج نماید.[۵۸]

در باره موضوع بحث ما پیرامون این معنا از کفائت، ماده ۱۰۴۳ قانون مدنی چنین می
گوید:

نکاح دختر با کره اگر چه به سن بلوغ رسیده باشد، موقوف به اجازه پدر یا جد پدری
اوست. هر گاه پدر یا جد پدری بدون علت موجه از دادن اجازه مضایقه کند، اجازه او
ساقط، و در این صورت دختر می تواند با معرفی کامل مردی که می خواهد با او ازدواج
نماید و شرایط نکاح و مهری که بین آنها قرار داده شده، پس از اخذ اجازه از دادگاه
مدنی خاص به دفتر ازدواج مراجعه و نسبت به ثبت ازدواج اقدام نماید.

چنان که ملاحظه می شود، در ماده فوق به جای اینکه گفته شود: اگر پدر یا جد پدری از
نکاح دختر با کفو منع کند اجازه وی ساقط می شود، از این عبارت استفاده شده است که:
اگر پدر یا جد پدری بدون علّت موجه از دادن اجازه مضایقه کند، اجازه اوساقط می شود.
امّا از آنجا که این ماده ریشه ای کاملاً فقهی دارد روشن می شود که: « علت غیر
موجه، یعنی همان ممانعت ازنکاح با کفو شرعی و عرفی.» و لذا استفاده از تعبیرات
مذکور در ماده، موجب ایجاد تغییری در موضوع بحث، به صورتی که در فقه بررسی شده نمی
گردد.

همچنین باید دانست « که مرجع تشخیص موجه بودن عذر، مرجع قضایی است.»[۵۹]

با این وصف، مرجع قضایی باید با توجه به ملاکهای معتبر شرع در کفائت و ملاکهای
معتبر عرف عام متعهد، با در نظر گرفتن دو عنصر زمان و مکان، بررسی کند که آیا فردی
که دخترقصد ازدواج با وی را دارد، کفو محسوب می شود یا خیر. و اگر فرد مذکور کفو
تشخیص داده شد، مخالفت ولی به هر دلیلی که باشد غیر موجه است و مانع از ازدواج دختر
با این فرد نخواهد شد. اما اگر فرد شرعاً یا عرفاً کفو محسوب نشود، مخالفت ولی موجه
است و دختر حق ازدواج نخواهد داشت. به عنوان مثال، برخی حقوقدانان در این زمینه می
گویند:

… هرگاه پدر و یا جد پدری، بی جهت با ازدواج دختر مخالفت کند، یا به علت تنفر
شخصی از مرد دلخواه دختر یا به علت این که مرد خانه یا اتومبیل یا دانشنامه لیسانس
یا دکترا ندارد، اجازه ازدواج به دختر ندهد، علت مخالفت او غیر موجه است و شرط
اجازه او ساقط می شود. لیکن اگر مخالفت پدر یا جد پدری به علت فساد و بی بند و باری
یا بیکاری یا اعتیاد مرد به قمار و مشروبات الکلی و امثال آن باشد این گونه علتها
را باید موجه تلقی کرد.[۶۰]

همچنین چنان که… دختر از خانواده محترمی باشد و برعکس نامزد از خانواده پست و بد
نام…، ولی حق امتناع خواهد داشت.[۶۱]

البته از یک نکته نیز نباید غفلت نمود این که فقها قائل به اعتبار ملاکهای عرفی، در
این معنا از کفائت می باشند و ازدواج با غیر کفو عرفی را مانع از سقوط اجازه ولی می
دانند، به این معنا نیست که اسلام نظام طبقاتی و آداب و رسوم معمول بین عرف را
تایید می کند، بلکه هدف مشخص کردن این موضوع است که اذن ولی در کجا ساقط می گردد.
به عبارت دیگر، سخن در این است که اطلاقات ادله اثبات ولایت برای پدر و جد پدری در
کجا مقید می شوند و چنان که اشاره شد چون در سقوط اذن در جایی که ولی از نکاح با
غیر کفو عرفی منع کند مشکوک است، لذا با وجود اطلاقات ادله اثبات ولایت، چاره ای جز
حکم به عدم سقوط اذن ولی نخواهیم داشت. به علاوه چنان که گذشت تنها در صورتی که
دختر ملاکهایی را که از دید عرف عام و متعهد در کفائت معتبر می باشند رعایت نکند،
کسب اجازه ولی لازم است و با این وصف، چنان که پیش تر اشاره شد، عدم رعایت هر ملاکی
نمی تواند موجب ساقط نشدن اذن ولی گردد.

فرع دیگری که فقها در آن مبحث طرح می کنند و مناسب است به آن اشاره شود این است که
اگر دختر یک کفو را انتخاب کند و ولی نیز کفو دیگری را برگزیند، دراینجا از بین
پدر و دختر جانب چه کسی را باید مقدم داشت و آیا اذن ولی باز هم ساقط
می شود یا خیر.

در این مورد بین فقها اختلاف وجود دارد. شهید ثانی در مسالک معتقد است جانب دختر
باید مقدم شود؛ چون بین دو کفو یکی مورد پسند و علاقه دختر است و دیگری نیست واینجا
باید کسی که مورد پسند است ترجیح داده شود[۶۲]( تا رعایت مصلحت دختر صورت گرفته
باشد). در مقابل، برخی فقها از جمله صاحب جواهر با تمسک به اطلاقات ادله ولایت پدر
و اینکه رأی او در اغلب موارد کامل تر است، جانب وی را مقدم می دانند.[۶۳]

برخی فقها نیز معتقدند:

نظر به اینکه ولایت ولی منوط به رعایت مصلحت دختر است، لذا جایی که وی را از ازدواج
با کفو مناسب و دلخواهش منع کند، خلاف مقتضای ولایت عمل کرده و ولایتش ساقط می گردد
و در نتیجه طبق رأی شهیدثانی جانب دختر مقدم می شود و رأی صاحب جواهر پسندیده
نیست.[۶۴]

اکنون با توجه به توضیحاتی که تا اینجا پیرامون این معنا از کفائت ارائه گردید،
مشخص شد که کفائت در این معنا عبارت است از برابری زوجین در ملاکهایی که شرع و عرف
در کفائت معتبر می دانند. با این وصف کفائت در این معنا نسبت به کفائت در سایر
معانی آن دامنه گسترده تری پیدا می نماید. بحث تفصیلی پیرامون مباحثی که در طول
معرفی این معنا از کفائت مطرح می شوند نیز به مجال گسترده تری نیاز دارد.

کفائت از دیدگاه اهل سنت:

آخرین مبحثی که در این مقاله طرح می کنیم، بحث کفائت از دیگاه اهل سنت و مطالعه
تطبیقی آن با نظرها و آرای شیعه است. از آنجا که بحث کفائت در نکاح و نظریات
مختلف مطرح شده در آن بین فقهای شیعه، تاحدود زیادی متأثر از این بحث از دیدگاه
اهل سنت می باشد، لازم است به طرح بحثی با عنوان مذکور بپردازیم.

همچنین در برخی موارد، عدم دقت بعضی از فقهای شیعه و سنی در مبانی یکدیگر بحث کفائت
در نکاح، باعث شده است هر یک از فقهای دو گروه، اموری را در این باب به یکدیگر نسبت
دهند که با واقعیت امر منطبق نمی باشد.

به طور کلی می توان گفت که از دیدگاه علمای اهل سنت، بحث کفائت در نکاح ارتباط
تنگاتنگی با بحث ولایت در نکاح دارد؛ به طوری که بسیاری از ثمرات بحث کفائت
در این بحث ظاهر می شوند. به همین جهت ما نیز در ادامه مطالبی را در این زمینه ذکر
می کنیم.

دراین زمینه فقهای اهل سنت می گویند: عقد ازدواج به وسیله کسی که فاقد اهلیت باشد،
مانند دیوانه و بچه غیر ممیز، منعقد نمی گردد. اما عبارت صبی ممیز در صورتی که ولی
وی آن را تنفیذ کند، با اینکه نقض اهلیت دارد، در انعقاد عقد معتبر خواهد بود.

شرط نفاذ عقد آن است که هر کدام از عاقدان شرعاً حق انشای عقد داشته باشند؛ به این
معنا که دارای اهلیت کامل بوده، از نظر اصالت، یا ولایت یا وکالت، اجازه
تصدی عقد را داشته باشند.[۶۵]

از دیدگاه فقهای اهل سنت، ولایت به دو نوع تقسیم می شود: ولایت قاصر و ولایت
متعدّی.

ولایت قاصر آن است که شخص می تواند تصدی عقد ازدواج خویش را به عهده بگیرد و این
امر به اتفاق فقهای اسلامی در مورد مرد بالغ و عاقل ثابت شده است. به این معنا که
این شخص می تواند با هر زنی، خواه با او کفو باشد یا پایین تر از وی قرار گرفته
باشد، با حداقل مهر المثل یا حداکثر آن، ازدواج کند؛ بدون این که احدی اجازه اعتراض
داشته باشد. اما در مورد زن بالغ و عاقل، باکره یا ثیّب ( بیوه)، فقهای اهل سنت در
ثبوت ولایت وی اختلاف نظر دارند که به طور کلی در این باره دو رأی وجود دارد:

شافعی و مالک و ابن حنبل در قول مشهورش می گویند: زن نمی تواند تصدّی عقد ازدواج
خود و یا دیگری را عهده دار شود و حتی اگر مردی جز ولی خود را وکیل قرار دهد،
ازدواج وی صحیح نخواهد بود؛ زیرا این زن مالک تزویج خود نیست و بنابراین نمی تواند
تملیک آن را به شخص دیگری بدهد. امّا حنفیه معتقدند که زن می تواند متصدی عقد
ازدواج خویش شود[۶۶]، لکن اگر خودرا به غیر کفو تزویج کند، ولی وی می تواند به این
نکاح اعتراض کند و چنانچه اعتراض کرد، به عقیده برخی از فقهای حنفیه کشف می
شود که نکاح از اوّل باطل بوده است و به عقیده برخی دیگر، نکاح فسخ می شود. همچنین
اگر زن خود را به کمتر از مهر المثل تزویج کند، حق فسخ یا اعتراض نسبت به مهر برای
ولی ثابت می شود.[۶۷]

امّا ولایت متعدی ولایتی است که حق تزویج غیر را به شخصی تفویض می کند. فقهای اهل
سنت اتفاق نظر دارند که ولایت متعدی بر دو نوع است: یکی ولایت جبر و آن ولایتی است
که به صاحب آن استقلال در انشای عقد را اعطار می کند و مولّی علیه هیچ گونه دخالتی
در آن ندارد و از این رو برخی از فقها آن را ولایت استبدادیه خوانده اند؛ دیگری
ولایتی که جبر درآن نیست وآن ولایتی است که به صاحبان آن حق تزویج مولّی علیه را بر
مبنای اختیار ورغبت وی می دهد و ولی در عقد استقلال رأی ندارد.

حنفیه این گونه ولایت را ولایت ندب و استحباب می نامند، یعنی برای ولی مستحب است با
گرفتن نیابت از مولّی علیه عقد ازدواج او را تصدی کند. مالکیّه نیز آن را ولایت
اختیاری می نامند؛ به این نحو که مولّی علیه مجبور نیست. شافعی آن را ولایت شرکت
گوید، چون هر یک از ولی و مولّی علیه در انتخاب زوج شریک هستند و عقد جز با این
مشارکت انجام نخواهد شد.[۶۸]

فقهای اهل سنت اتفاق دارند ولایتی که در آن جبر وجود ندارد برای زن بیوه بالغ
عاقل ثابت می گردد؛ با اینکه در تفسیر این ولایت ودرصحت مباشرت زن برای عقد
ازدواج، فی الجمله اختلافی دارندکه بیان آن گذشت. امّا در این مورد که آیا ولایت بر
بکر جبری است یا غیر جبری، اختلاف دارند. چنان که گذشت، حنفیه بین بکرو بیوه فرقی
نمی گذارد، امّا سایر مذاهب معتقدند ولایت بر بکر کبیره اجباری است.[۶۹]

همچنین همه مذاهب بین صغیره ثیّب و کبیره ثیّب تفاوت قائل می شوند. حنفیه و مواففان
آنها معتقدند علت اجبار، صغر است و ثیّب صغیره حکم بکر بالغ عاقل یا ثیب بالغ عاقل
را ندارد و ولایت بر وی اجبای است. سایر مذاهب نیز صغیره ثیّب را به بکر بالغ عاقل
ملحق می کنند و قائل اند که ولایت بر وی اجباری است، لکن حنابله می گویند ثیّب
صغیره ای که کمتر از نه سال دارد اجبار می شود، امّا اگر نه ساله شد، کبیره به شمار
می رود و اجبار نمی شود.[۷۰]

مسئله دیگری که فققهای اهل سنت در این زمینه مطرح می کنند این است که: هر گاه
ولی، صاحب حق را از تزویج منع کند، چنان که این امتناع دلیل ظاهری داشته باشد –
مانند عدم کفائت یا اقل مهرالمثل یا به سبب وجود خواستگاری دیگر که مزایای بیشتری
دارد- ولایت وی به قوّت خود باقی خواهد بود و به دیگری منتقل نخواهد شد و ولی بعدی
حق تصدی عقد را ندارد.

امّا اگر ولی به دلیل غیر موجهی از اجرای عقد ازدواج سر باز زند، در این صورت
عاضل یا بهتر بگوییم ظالم محسوب می شود. در این حالت نیز ولایت به شخص بعد از
وی منتقل نمی شود، چون ولایت ممتنع ( امتناع کننده ) ساقط نشده؛ بلکه ولایت
به قاضی انتقال می یابد و قاضی به نیابت از ولی عاضل، صیغه عقد را جاری خواهد کرد؛
چون امتناع بی مورد ولی، عنوان ظلم دارد و قاضی است که مکلّف به رفع ظلم می باشد.

همچنین اگر زنی بالغ و عاقل از ولیّ خود بخواهد که اورا برای مردی که کفائت دارد با
مهر المثل نکاح کند، بر ولی واجب است که اجرای عقد را به عهده بگیرد و چنانچه
امتناع کند ظالم است و قاضی به نیابت از او صیغه عقد را جاری خواهد کرد.[۷۱]

اکنون قبل از اینکه به بیان منظور مذاهب مختلف از کفائت و کفو بپردازیم، ذکر چند
نکته به عنوان مقدمه لازم است.

فقهای مذاهب چهارگانه، طبق قول راجع نزد حنابله و قول مورد اعتماد نزد مالکیه وقول
اظهر نزد شافعیه، اتفاق دارند که کفائت شرط لزوم در ازدواج است و نه شرط صحت آن. پس
اگر زن با غیر کفو ازدواج کرد، عقد صحیح است و اولیای وی به خاطر دفع ضرر عار از
خود، حق اعتراض به این ازدواج و طلب فسخ آن را دارند، مگر اینکه حق خود را دراعتراض
کردن ساقط کنند که در این صورت عقد لازم می شود. امّا اگر کفائت شرط صحت عقد می
بود، با وجود اینکه اولیا حق خود را در اعتراض ساقط کنند، بازهم عقد صحیح به شمار
نمی آمد، چرا که شرط صحت با ساقط کردن ساقط نمی شود. کفائت نزد حنفیه نیز فی الجمله
شرط لزوم به شمار می آید، اما آنچه متأخران آنان به آن فتوا می دهند این است
که کفائت در بعضی حالات، شرط صحت ازدواج است و در بعضی حالات، شرط نفوذ آن است و در
برخی حالات دیگر نیز شرط لزوم آن به شمار می آید.[۷۲]

همچنین فقهای اهل سنت اتفاق دارند که کفائت حقی است برای هر یک از زن و اولیای وی.
پس چنانچه زن باغیر کفو ازدواج کند، اولیای وی حق دارند فسخ نکاح را طلب نمایند، و
چنانچه ولی، زن را به غیر کفو تزویج کند، زن نیز حق فسخ دارد؛ چرا که حق فسخ خیاری
است به علت نقص درمعقود علیه، و با خیار بیع مشابه است، همچنین این حدیث نیز دلیل
دیگری است. روایت شده است که زن جوانی نزد رسول خدا (ص) آمد و گفت: پدرم مرا به
ازدواج پسر برادرش در آورده تا به این وسیله پستی اورا مرتفع سازد، رسول
خدا(ص) فرمود: امر به دست دختر است ( ومی تواند ازدواج را نپذیرد). پس زن
گفت: آنچه را پدرم انجام داده، اجازه دادم؛ لکن می خواستم به زنان بیاموزم که چیزی
از امر نکاح زنان به دست پدران نمی باشد. خلاصه اینکه اگر زن کفائت را ترک نمود، حق
ولی باقی است و بالعکس.[۷۳]

مطلب دیگر این است که جمهور فقهای اهل سنت بر این عقیده اند که کفائت فقط در جانب
مرد معتبر است؛ به این معنا که زن بایستی همواره با کفو ازدواج کند و شرط است که
مرد کفو زن باشد. امّا مرد می تواند با هر کسی ازدواج کند، ولو اینکه کفو نباشد و
کسی هم حق اعتراض ندارد[۷۴]. دلیل این امراین است که اولاً، عدم کفائت فقط از ناحیه
زن واولیای او موجب عار است، در حالی که برای مرد و خانواده وی – اگر مساواتی با
خانواده زن نداشته باشند – اشکالی وجود ندارد؛ زیرا در چنین فرضی مرد می تواند
باطلاق دادن زن، خود را از این جهت خلاص کند. ثانیاً، مرد بر زن تسلط دارد و این
سلطه بیشتر متوجه مرد است و حداقل مرد باید مساوی زن باشد، زیرا اگر مرد از لحاظ
منزلت پایین تر باشد، برای زن موجب وهن خواهد شد. ثالثاً، هر گاه مرد، صاحب
مقام و منزلتی میان مردم باشد، زن در هر درجه ای که باشد سربلند خواهد شد؛ به خلاف
زن که اگر در درجه اعلا هم قرار گرفه باشد، پستی شوهرش را نمی تواند برطرف کند.[۷۵]
البته ناگفته نماند که حنفیه مواردی را از این اصل استثنا کرده ا ند. از جمله آن
موارد جایی است که غیر از پدر یا جد یا پسر، فردی را که فاقد اهلیت است یا اهلیّت
وی ناقص می باشد – از جمله مرد مجنون و پسر صغیر- نکاح کنند که در این صورت شرط
صحّت نکاح این است که زوجه کفو زوج باشد. علت این امر نیز رعایت مصلحت ازدواج است و
در غیر این صورت نکاح صحیح نمی باشد.

مورد دیگر جایی است که مرد در امر ازدواج خود، شخصی را به صورت مطلق وکیل کند که در
این مورد برای نفوذ عقد ازجانب موکل، طبق رأی مالکیه و ابی یوسف و محمد، شرط است که
زوجه کفو زوج محسوب شود.[۷۶]

ملاکهای معتبر در کفائت از دیدگاه مذاهب مختلف

اکنون به بیان مرادمذاهب اهل سنت از کفائت و ویژگیهای معتبر در آن می پردازیم.

حنیفیه گفته اند: کفائت عبارت است از مساوات مرد در مقابل زن در اموری مخصوص که این
امور شش موردند و عبارت اند از: نسب، اسلام، حرفه، آزادی، دیانت ومال. نسبت پایین
چنین شناخته می شود که مرد از جنس و قبیله زن نباشد؛ زیرا مردم دو دسته اند: عرب و
عجم و خود عرب دو دسته اند: قریشی وغیر قریشی. پس اگر زوج قریشی بود و زوجه نیز
قریشی، از نظر نسبت نکاح صحیح است؛ اگر چه دو قبیله مختلف باشند. اما اگر زن، عرب
غیر قریشی باشد، هر عربی ازهر قبیله ای که باشد کفو اوست. پس با این توضیحات روشن
می شود عجم (غیر عرب) نه کفو زن قریشی است ونه زن عرب به گونه مطلق و غیر قریش نیز
کفو زن قریشی نیست (چه عرب و چه غیر عرب).

اما شرط اسلام بین اعراب مطرح نمی شود. پس زنی که پدران وی مسلمان بوده اند،
حتی مردی که فقط پدر وی مسلمان بوده است، کفو وی محسوب می شود. اما در غیر عرب،
مردغیر عربی که پدر وی کافر است، کفو زنی که خودش و پدرانش مسلمان اند نمی باشد؛
کسی هم که خودش بنده بوده و آزاد شده، کفو کسی که آزاد است نمی باشد؛ ولو پدر
ومادرش بنده باشند. این معنای کفائت در اسلام، نسب و حریت است.

اما کفائت در حرفه آن است که حرفه خانواده زوج بر حسب عرف و عادت برابر با حرفه
خانواده زوجه باشد. ملاک نیز محترم بودن حرفه بین مردم است. اما در مورد کفائت در
مال، علمای حنفیه اختلاف دارند. برخی گفته اند: زوج از جهت ثروت باید کاملآ مساوی
با زوجه باشد. برخی نیز گفته اند: ثروت زوج آن قدر که بتواند مهر حال ( نقد) زن را
بپرد