پاورپوینت کامل معیار تشخیص حق الله و حق الناس و مصادیق مهم آن در فقه مذاهب اسلامی ۱۲۰ اسلاید در PowerPoint

توجه : این فایل به صورت فایل power point (پاور پوینت) ارائه میگردد

 پاورپوینت کامل معیار تشخیص حق الله و حق الناس و مصادیق مهم آن در فقه مذاهب اسلامی ۱۲۰ اسلاید در PowerPoint دارای ۱۲۰ اسلاید می باشد و دارای تنظیمات کامل در PowerPoint می باشد و آماده ارائه یا چاپ است

شما با استفاده ازاین پاورپوینت میتوانید یک ارائه بسیارعالی و با شکوهی داشته باشید و همه حاضرین با اشتیاق به مطالب شما گوش خواهند داد.

لطفا نگران مطالب داخل پاورپوینت نباشید، مطالب داخل اسلاید ها بسیار ساده و قابل درک برای شما می باشد، ما عالی بودن این فایل رو تضمین می کنیم.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ریختگی احتمالی در متون زیر ،دلیل ان کپی کردن این مطالب از داخل فایل می باشد و در فایل اصلی پاورپوینت کامل معیار تشخیص حق الله و حق الناس و مصادیق مهم آن در فقه مذاهب اسلامی ۱۲۰ اسلاید در PowerPoint،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد

---

بخشی از متن پاورپوینت کامل معیار تشخیص حق الله و حق الناس و مصادیق مهم آن در فقه مذاهب اسلامی ۱۲۰ اسلاید در PowerPoint :

۲۱

چکیده

از مباحث مهم و قابل بررسی فقهی که تاکنون بحث مستقلی در علم فقه پیرامون آن صورت
نگرفته است، مسئله معیار تشخیص حق الله و حق الناس است. این در حالی است که در
مباحث و کتب فقهی، مصادیق بسیاری از حق الله و حق الناس مورد عنایت و بحث قرار
می گیرد.

در این مقاله سعی می شود معیارهایی که فقهای شیعه و علمای اهل سنت و نیز حقوقدانان
در این زمینه مطرح کرده اند، مورد کنکاش و تأمل قرار گیرد. همچنین تعاریف مختلف حق،
حکم و مصادیق مهم حق الله و حق الناس مورد بررسی قرار می گیرد.

واژه های کلیدی: حق، حکم، حق الله، حق الناس.

پیشگفتار

در این مقاله به دنبال دستیابی به ملاکها و معیارهایی هستیم که بتوانیم مصادیق این
دو حق را از یکدیگر تفکیک کنیم و به دنبال آن، احکام مربوط به هر یک را بر آن جاری
سازیم. در مباحث فقهی بحث مستقلی تحت این نام ارائه نشده است. همین امر انجام تحقیق
در این باب را بسیار دشوار نموده است. در این مقاله ملاکهای این دو حق به شکل
تطبیقی و براساس مذاهب اسلامی مورد بررسی قرار می گیرد. ملاکهای این باب در دو بخش
ملاکهای تام، براساس جنس و فصل، و غیرتام، براساس احکام و لوازم، مطرح می شود.

فصل اول: کلیات

۱. حق

جمع آن، حقوق است که گاهی با مفهوم اسم جمعی و معادل قانون و گاهی به معنای جمع
«حق» که مورد بحث است، به کار می رود.

الف) حق در قرآن

این کلمه حدود ۲۴۷ بار در قرآن به کار رفته است. این واژه گاهی به عنوان صفت ذات
خداوند (حج: ۶۳ و لقمان: ۳۰)، گاهی صفتی از صفات فعل الهی (روم: ۸) و گاهی به معنای
قضا و حکم و داوری (ص: ۲۲) آمده است. کلمه حق در این موارد بار حقوقی ندارد و تنها
در چهل مورد است که استعمال آن دارای بار حقوقی است، مانند استعمال آن به عنوان
صفتی برای فعل انسان (بقره: ۶۱) و یا استعمال آن در معنای اصطلاحی حق (بقره: ۲۸۲).

ب) حق در لغت

حق در لغت در معانی مختلفی به کار می رود. اما در هر کدام از آنها معنای «ثبوت»
نهفته است. معانی حق در لغت عبارت اند از: ایجادکننده چیزی براساس حکمت؛ کارهایی که
براساس حکمت انجام می شود؛ عقیده مطابق حقیقت و یا مطابق (به فتح باء) یک عقیده
درست؛ فعل و یا قولی که به حسب و مقدار نیاز و مطابق زمان انجام می گیرد. این چهار
تعریف در مفردات راغب آمده است.۱

پانزده تعریف دیگر نیز از حق ارائه شده است که بدین ترتیب است: وجوب، غالب شدن،
نقیض باطل،۲ اسما و صفات الهی، قرآن و نبوت و اسلام، راستی، یقین، یقین بعد از شک،۳
سزاوار، وفای به عهد،۴ مال، مِلک، موت، مشکل.۵

در این معانی چند احتمال وجود دارد. از طرفی می توان گفت چون معنای ثبوت در تمامی
این معانی محفوظ است، معنای اصلی آن، «ثبوت» است و معانی دیگر مجازی اند. از طرف
دیگر، احتمال مشترک بودن لفظ حق نیز می رود و یا به دلیل وجود معنای «ثبوت» در آن
معانی، می توانیم آن را نوعی مشترک معنوی بدانیم.

ج) حق در اصطلاح

در فقه شیعه تعاریف متعددی از «حق» ارائه شده است:

گاهی حق به معنای عام به کار می رود. در این صورت شامل همه مجعولات تأسیسی و امضایی
شارع می شود.۶ حق به موجب این تعریف، از موضوع این مقاله بیرون است.

حق عبارت است از سلطنتی که برای خصوص انسان نسبت به دیگری، اگر چه اعتباری باشد،
مانند مال، یا شخص و یا هر دو، قرار داده شده است.۷ حال اگر در اینجا رابطه انسان
با طرف دیگر، کامل باشد و برای هر نوع تصرف، صلاحیت و شایستگی داشته باشد، ملک
نامیده می شود و اگر ناقص و صرفاً یک نوع تصرف باشد، حق خواهد بود.

مرحوم نائینی(قدس سره) نیز حق را این طور تعریف می کند:

فانه عباره عن اضافه ضعیفه حاصله لذی الحق… وبتعبیر آخر؛ الحق سلطنه ضعیفه علی
المال.۸

حق عبارت است از اضافه و نسبت ضعیفی که برای صاحب حق حاصل می شود… و به عبارت
دیگر، حق سلطنت ضعیف انسان بر یک مال است.

حق، اعتباری خاص و اضافه ای ویژه است که از حکم وضعی و یا تکلیفی و یا منشأ دیگری
انتزاع می شود، نظیر حق تصرف و بهره برداری از ملک که از مالکیت انتزاع می شود و
حق الماره که از اباحهخوردن میوه های باغی که از کنار آن عبور می شود، ناشی
می گردد.۹

حق، نوعی اختصاص است که به طور اجمال حتی قبل از تشکیل جامعه نیز وجود داشته و پس
از تشکیل آن به شکلهای گوناگون و متنوع ظاهر گردیده است.۱۰

حق، از نظر مصداق، در هر موردی اعتبار خاصی است که آثار مخصوص خود را دارد. مثلاً
حق الولایه همان اعتبار ولایت حاکم و پدر و جد است. از این رو، اضافه حق به ولایت
اضافه بیانیه است و همین طور است حق التولیه و النظاره و الرهانه.۱۱ در این صورت،
لفظ حق مشترک لفظی خواهد بود. ظاهراً کسی در آن زمان، با این نظریه موافق نبوده
است.

تذکر دو نکته در اینجا بایسته است.

این تعاریف یا تعریف به اثر است، مانند تعریفی که حق را نوعی سلطنت به حساب می آورد
و یا مانند تعریم مرحوم اصفهانی، تعریف به مصداق است.

حق این است که ارائه تعریف صحیحی به جنس و فصل برای حق که امری اعتباری است،
غیرممکن است. از این رو، در اینجا به ذکر مقومات و برخی لوازم حق برای تشخیص آن
می پردازیم. مقومات حق عبارت اند از: ۱. سلطنت، ۲. اعتبار. لوازم حق نیز عبارت اند
از: ۱. اضافه، ۲. اختصاص.

تعریف حق از نظر اهل سنت

در کتب متقدمان اهل سنت، تعریفی از حق نیامده است.۱۲ اما متأخران آنان تعاریفی
ارائه داده اند که به برخی از آنها اشاره می شود:

کندی:

حق حکمی است که شارع آن را معیّن کرده است.۱۳

استاد محمد الزرقاء:

حق اختصاصی است که شارع آن را معیّن و از آن حمایت می کند.۱۴

شیخ احمد ابوسنه:

حق چیزی است که در شریعت برای انسان یا برای خدای تعالی بر کسی دیگر ثابت شده
است.۱۵

تعریف حق از نظر حقوقدانان

پوفندورف (۱۶۹۶ ـ ۱۶۳۲م):

حق و سلطه یک چیزند با این تفاوت که سلطه صرفاً بر تصرف و استیلای بالفعل دلالت
دارد و روشن نمی کند که استیلا از چه راه و چگونه حاصل شده است. در حالی که حق
متضمن معنای مشروطیت است و از طریقی قانونی حاصل شده است.۱۶

جان استوارت میل (۱۸۷۳ ـ ۱۸۰۶م):

حق همیشه دربردارنده منفعتی برای صاحب حق است و بهتر است در تعریف جان آستین قید
شود که انجام و یا ترک عمل باید به نفع صاحب باشد.۱۷

رئالیستها:

حق برخلاف آنچه گفته اند و شنیده ایم هیچ واقعیت عینی ندارد. یک آرمان و بلکه یک
پندار با قدرت خیالی بیش نیست.۱۸

حق خداوند

از نظر اسلام، صاحب حق فقط خداست و غیر از او کسی حقی ندارد، چون او خالق هر کس و
هر چیز است.

حق بنده

اگر حق اصلی و ذاتی را در نظر بگیریم، بنده هیچ حقی ندارد. چون بنده وجودش را از
خدا گرفته است. البته خداوند به بنده حقوقی را عطا فرموده و او را صاحب حق کرده
است.۱۹ حق خداوند در این صورت «حق واقعی» خواهد بود و حق انسان «حق اعتباری و
مجازی» است. چون شارع یعنی خداوند آن را جعل و اعتبار کرده است. مثلاً مالکیت حقیقی
از آن خداوند و مالکیت اعتباری آن برای انسان است. دامنه این حقوق، حیوانات، جمادات
و مخلوقات دیگر را هم شامل می شود.

لوازم حق اعتباری

الف) این حق تا وقتی و تا جایی و به قدری است که جاعل آن را جعل کرده باشد.

ب) جاعل می تواند برای این حق، شرط و شروطی قائل شود که باید صاحب حق آن را لحاظ
کند.

حوزه اختیار صاحب حق اعتباری

بنده در حوزه اختیار خودش می تواند برای دیگری حقی را جعل کند و از این لحاظ آن حق
جعل شده «حق اعتباری در اعتباری» یا به تعبیر دیگر «حق اعتباری مرکب» خواهد بود.

تقسیم حق به حق الله و حق الناس

این تقسیم به لحاظ «صاحب حق» است. البته می توان حق حیوانات، حق ملائکه، حق جنیان و
حق اشیا را هم به این تقسیم اضافه کرد، مثل حق درختان، حق کوهها، حق دریاها و… .
لذا حق از لحاظ صاحب حق به اقسام متعددی بر می گردد، ولی موضوع این تحقیق همان
حق الله و حق الناس است. زیرا بحث حاضر یک بحث فقهی است و در فقه فقط همین دو حق
مطرح اند.

اصل اولی در شک در نوع حق

در حق الناس، یک حق الله نهفته است و آن به خاطر مجازی بودن حق الناس است. چون
خداوند آن را برای انسان اعتبار کرده است و آن حق الجاعل است. به این معنا که تصمیم
او درباره این جعل حق برای انسان محترم شمرده می شود و دلیل آن واجب الاطاعه بودن
خداوند است. این حق را «حق الله بالمعنی الاعم» می گویند. منظور از حق الله در این
رساله، حق اللهی است که در مقابل حق الناس می آید و مجعول شارع است. همان طور که
شارع حق الناس را جعل کرده است، این حق الله را هم، مانند نماز و حد، جعل کرده است.

در اینجا پرسشی مطرح می شود: آیا اصل این است که حق مشکوک، حق الله است یا
حق الناس؟ در طرف حق الناس اصل عدم جعل جاری می شود، چون سابقه عدمی دارد. در طرف
حق الله نیز که قبل از جعل بوده و جعل آن به منظور تبیین مصادیق و تأکید بر آن است،
استصحاب عدم جعل جاری می شود. اما نکته این است که اگر حق بودن چیزی ثابت شد،
حق الله بالمعنی الاعم ثابت می شود و باید حدود آن رعایت شود.

زاویه نگاه به حق الناس

از سه زاویه می شود به آن نگاه کرد:

نگاه فردی: در این صورت حقوق تک تک افراد در نظر خواهد بود.

نگاه کلی: در این نگاه، به اعتبار انسان، یعنی اعتبار اجتماع دو شکل خواهد داشت:

۱. افراد انسان به عنوان افراد کلی؛ ۲. انسان به عنوان کل. در شکل اول حقوق عامه و
حقوق افراد، هر دو تحت حق الناس می آید و در شکل دوم فقط حقوق عامه در نظر خواهد
بود.

نگاه بیرونی: در این صورت، به حق الناس نه به لحاظ یک فرد انسانی و نه به لحاظ
انسان، بلکه به اعتبار یک قضیه مهمله از بیرون نگاه کنیم.

از نگاه اول، حقوق عموم از مصادیق حق الله می شود. حتی بعضی معیار تمییز حق الله و
حق الناس را همین قرار داده اند.۲۰ اما به نظر می رسد که نگاه فردی به حق الناس
درست نباشد، زیرا در این صورت حق عمومی از حق الناس خارج می شود، با آنکه داخل بودن
آن در حق الناس را نمی توان انکار کرد.

۲. حکم

الف) حکم در قرآن

این کلمه با مشتقات خود حدود ۲۱۰ بار و در معانی متعددی در قرآن به کار رفته است.
در این موارد معنای لغوی به طور محسوس کمتر لحاظ شده است؛ اگر چه می شود در بعضی از
آنها به معنای لغوی آن، یعنی «منع» پی ببریم. معانی این کلمه را در قرآن می توان
این گونه فهرست کرد:

قضاوت: مثل « وان حکمت فاحکم بینهم بالقسط».۲۱

نبوت: مثل « یا یحیی خذ الکتاب بقوه وآتیناه الحکم صبیاً».۲۲

شریعت: مثل « ما کان لبشر ان یتوب الله الکتاب والحکم والنبوه».۲۳

فرمان: مثل « ان الحکم الا الله امر الا تعبدوه الا ایاه».۲۴

قرآن: مثل « وکذلک انزلناه حکماً عربیاً».۲۵

ب) حکم از نظر لغت

معنای اصلی حکم، «منع کردن» است که تقریباً همه به آن اشاره کرده اند.

راغب در مفردات می گوید:

معنای حَکَم، منع کردن است؛ منعی که برای اصلاح باشد و لجام اسب را به همین خاطر
حَکَمه می گویند. (چون با آن اسب را از رفتن به بیراهه باز می دارند)۲۶

ابن فارس در معجم،۲۷ و خلیل در ترتیب کتاب العین،۲۸ نیز بر این مطلب تأکید
کرده اند.

ابن منظور در لسان العرب، اشاره ای به معنای منع کردن نمی کند، بلکه حکم را به علم
و فقه و قضاوت با عدل معنا کرده است.۲۹

تهانوی در کشاف، ده معنا برای حکم ذکر کرده است که عبارت اند از: اسناد امر، خود
نسبت حکیمه، درک نسبت مشارالیه، تصدیق، محکوم علیه، محکوم به، نفس قضیه، خطاب
خداوند که متعلق به افعال مکلف است، اثری ثابت برای یک چیز و اثری که بر عقد و فسخ
مرتب می شود.۳۰

ج) حکم از نظر اصطلاح

از لابه لای کلمات فقها حداقل چهار معنا برای حکم به دست می آید.۳۱

اصطلاح اول و دوم

همه فقه، حکم شرعی است و به چهار قسم تقسیم می شود که هر یک از آنها نیز حکم نام
دارد. پس حکم دارای دو اصطلاح است: هم مقسم و هم قسم. محقق حلی به طور کلی، احکام
شرعی را به چهار نوع تقسیم می کند که عبارت اند از: عبادات، عقود، ایقاعات و
احکام.۳۲ درباره وسعت و ضیق تعریف حکم به اصطلاح اول (که مقسم است)، اختلاف نظر
وجود دارد. اکنون چند نمونه از تعاریف را می آوریم:

حکم خطابی است شرعی که به طور اقتضایی یا تخییری به افعال انسان تعلق می گیرد.۳۳

حکم شرعی، غیر از حکم تکلیفی، شامل حکم وضعی هم می شود.۳۴ البته در مفهوم حکم وضعی
و محدوده مصادیق آن هم اختلاف وجود دارد.

به طور کلی می توان گفت: اصطلاح اول شامل، چهار مورد است:

الف) حکم فقط شامل حکم تکلیفی است.

ب) علاوه بر حکم تکلیفی، حکم سببیت، شرطیت و مانعیت را هم شامل می شود.

ج) حکم غیر از موارد فوق، صحت و افساد را هم شامل می شود.

د) علاوه بر موارد مذکور، حکم حتی ملکیت و زوجیت و حریت را هم شامل می شود.

در تعریف اصطلاح دوم هم گفته شده است:

منظور از حکم آن گونه از حکم شرعی است که غرض اهم شارع از صدور آن، دنیای مخاطبان
بوده و از هر نوع الفاظ و عباراتی بی نیاز است.۳۵

اصطلاحات مذکور، منحصر در حکم حقوقی نیستند، بلکه اولی اعم از حکم حقوقی است و دومی
با آن نسبت عموم و خصوص من وجه دارد. زیرا اصطلاح اول همه احکام شرعی، اعم از فردی
و اجتماعی و مادی و معنوی را شامل می شود. اصطلاح دوم هم غیر از احکام حقوقی، مثل
احکام غصب، شفعه، لقطه، ارث، قضا و شهادات، حدود و تعزیرات، قصاص و دیات، شامل
احکام غیرحقوقی نظیر احکام صید و ذبایح، اطعمه و اشربه و غیره نیز می شود. لذا
نمی توان آن را در حکم حقوقی منحصر کرد. بعضی از احکام حقوقی (که عنوان عقد یا را
ایقاع دارند) نیز از این اصطلاح خارج هستند. لذا نمی توان گفت این اصطلاح همه احکام
شرعی را شامل می شود و طبعاً نسبت بین آنها عموم و خصوص من وجه خواهد بود.۳۶

اصطلاح سوم و چهارم

این دو اصطلاح هم مثل دو مورد گذشته، اعم و اخص هستند. سومین اصطلاح برای حکمی است
که از طرف حاکم صادر شده باشد. این حکم نیز اعم از این است که برای منازعات و
مخاصمات به عنوان قضاوت صادر شده باشد، یا برای موارد غیر از قضاوت باشد.

اصطلاح سوم که اعم از اصطلاح چهارم است، از این عبارت به دست می آید:

حکم عبارت است از فرمان اجرای یک حکم شرعی یا وضعی و یا موضوع آن دو، در شیء مخصوص،
از سوی حاکم نه از جانب خدای متعال.۳۷

اصطلاح چهارم را نیز می توان از این عبارت فهمید:

فرمان رهایی (طلاق) یا الزام، در مسائل اجتهادی و غیراجتهادی مربوط به مصالح دنیوی
مورد نزاع، به شرطی که اجتهادات و نظرهای گوناگون در اعتبار مدارک به هم نزدیک
باشند.۳۸

تفاوت دو تعریف

الف) تعریف اول، به خلاف تعریف دوم، تصریح می کند که حکم از جانب حاکم صادر می شود،
نه از طرف خداوند.

ب) در تعریف اول گفته شده است که حکم حاکم، چیزی جز فرمان اجرا نیست و اگر دقت شود
این فرمان همان حکم شرعی است. ظاهراً در تعریف دوم هم منظور همان بوده است، ولی در
تعریف اول به این صفت توجه خاص شده است.

ج) در تعریف دوم حکم را با قرین بودن حکم حاکم با فصل خصومت قید زده اند. این، نکته
اساسی این دو تعریف است. زیرا در صورت وجود این قید، حکم به حکم قاضی در دادگاه
منحصر می شود و اگر این قید حذف شود، احکام حاکم به عنوان رهبر جامعه و رئیس اجتماع
را هم شامل می شود.

نتیجه

کلمه حکم، حداقل به دو نحو استفاده شده است: نخست به عنوان حکم شرعی و دوم به معنای
حکم حاکم. هر کدام از این دو شکل استفاده، دو صورت دارند.

اصطلاح اول و دوم با هم نسبت عموم و خصوص مطلق دارند و اصطلاح اول مقسم است و
اصطلاح دوم یکی از اقسام آن است.

از لحاظ مصادیق، اصطلاحات سوم و چهارم، دارای نسبت عموم و خصوص من وجه هستند.

بنابر اصطلاح چهارم، قضاوت و فصل خصومت یکی از شئون رهبری است.

با دقت در تعاریف مذکور، بین حکم شرعی و حکم حاکم چند تفاوت به دست می آید:

الف) حکم حاکم از جانب غیر خدا صادر می شود.

ب) موضوع حکم شرعی، عنوان کلی و قابل انطباق بر موارد فراوان است. در مقابل، موضوع
حکم حاکم، شیء مخصوص و موردی است و خلاصه اینکه حکم حاکم عبارت است از تطبیق حکم
شرعی بر مورد خاص.

ج) اگر دقت بیشتری شود، واضح خواهد شد که متعلق حکم حاکم، خود حکم شرعی است. چون او
فرمان اجرای حکم شرعی را در مورد خاص صادر می کند.۳۹

در اینجا نکته ای وجود دارد. حاکم دارای حکم ولایتی نیز هست؛ یعنی حاکم در مواردی
خاص می تواند جامعه را به کاری و یا ترک کاری ملزم کند.۴۰ براساس این نکته، حکم
حاکم دو گونه خواهد بود: گاهی به شکل تطبیق حکم شرعی و گاهی براساس اعمال ولایت و
استفاده از حق ریاست و رهبری.۴۱

فرق حق و حکم

فقها در اینجا چند نظریه دارند:

حق را می شود ساقط کرد، ولی حکم قابل اسقاط نیست.۴۲ بعضی گفته اند:

براساس برخی ادله، حق گاهی قابل اسقاط و گاهی غیرقابل اسقاط است. اما حکم قابل
اسقاط و نقل نیست. ولی نمی شود گفت: هرچه قابل اسقاط و نقل نباشد، حکم است، بلکه
ممکن است حق باشد.۴۳

آری، حق همیشه قابل اسقاط است، زیرا حق، سلطنت است و طبیعتاً قابل اسقاط است و
اینکه در برخی موارد اسقاط شدنی نیست، به خاطر وجود مانع است.

واژه حکم به مفهوم اصطلاحی مورد بحث و معنای اعتباری آن، هیچ گاه به معنای مصدری به
کار نمی رود و پیوسته به معنای اسم مصدری و حاصل فعل و نتیجه انشا کاربرد دارد.۴۴

از نظر ما این نکته را نمی توان فرق بین حق و حکم به حساب آورد.

میان ذی الحق و من علیه الحق یک رابطه وجود دارد و حکم این چنین است. البته در بعضی
موارد، حق و حکم، هر دو صدق می کنند که در این صورت، رابطه مذکور هم وجود خواهد
داشت. ولی این رابطه به خاطر مصداق حق بودن است، نه به خاطر مصداق حکم بودن.۴۵

درباره این اندیشه نیز می توان چنین گفت: بین وجود حق و وجود من علیه الحق ملازمه
نیست. زیرا گاهی حق و ذی حق هست، ولی من علیه الحق وجود ندارد. مثلاً اگر انسان
زکات مال خود را بدهد، در اینجا دیگر من علیه الحق هم وجود داشته باشد. لذا جایی که
فقط حق و ذی حق وجود دارند، نمی شود اضافه بودن حق را قبول کرد چون اضافه همیشه بین
دو طرف است و اضافه، مفهوم سومی، بین دو طرف می باشد.

تفاوت حق و حکم این است که نباید مجعولات شرعی به دو قسم تقسیم شوند که یکی از آنها
حق و دیگری حکم باشد. زیرا همه آنها حکم شرعی یا عقلایی هستند که برای مصالح خاص
اعتبار شده اند.۴۶

۳. مِلک

این کلمه در قرآن به کار نرفته است، ولی مشتقات آن در قرآن فراوان هستند.

الف) ملک از نظر لغت

در لغت چند معنا برای ملک ذکر شده است. با دقت در این معانی به دست می آید که در
همه آنها احتوا (احاطه) و قوت مشترک است؛ یعنی معنای اصلی ملک همان احتوا (احاطه) و
قدرت است و سپس در معانی دیگر استعمال شده است.

از اقوال لغویان۴۷ به دست می آید که کلمه ملک در معنای قوّت، تسلط، مال، نعمت،
بنده، کنیز، تزویج، ولایت، مرعی، مشرب و آب استعمال می شود. ولی اصل در ملک، قوّت و
تسلط است و به مناسبت همین معنا، در معانی دیگر هم استعمال می شود.

ب) ملک در اصطلاح فقه

برخی از فقها، ملکیت را از امور انتزاعی و برخی هم آن را یکی از مقولات عرضی
می دانند. گروه دوم نیز اختلافهایی دارند:

برخی آن را از مقوله اضافه می دانند،۴۸ زیرا مالکیت و مملوکیت به خاطر تکرار شدن
نسبت، از مفاهیم متضایف هستند.۴۹

برخی آن را با اختصاص یک چیز به دیگر تعریف می کنند.۵۰

نظریه دیگر، ملک را از مقوله کیف می داند و به معنای سلطنت مساوی با قدرت اعتباری
بر تغییر و تحول در مملوک می شناسد.۵۱

دیدگاه دیگر آن را از مقوله جده می شمارد.۵۲

کسانی دیگر نیز آن را از امور انتزاعی می دانند.۵۳

به نظر می رسد، ملک از مقوله جده باشد، یعنی به معنای احتوا (احاطه) باشد. این معنا
با معنای لغوی هم سازگار است. همچنین در مباحث فلسفی نیز کسانی جده را ملک معنا
کرده اند و چنین گفته اند:

جده، هیأتی است که از احاطه یک شیء به شیء دیگر حاصل می شود، به گونه ای که
احاطه کننده با انتقال احاطه شده، منتقل شود.۵۴

البته باید در نظر داشت که احتوا را نباید به معنای سلطه دانست. چون در سلطه یک نوع
استعلا وجود دارد، ولی در ملک این گونه نیست. پس احاطه هم در احتوا هست و هم در
سلطه، ولی استعلا در احتوا وجود ندارد.۵۵

فرق حق و ملک

فقها فرق حق و ملک را از چند جهت مطرح کرده اند:

الف) در حق، علاوه بر اضافه میان ذی حق و متعلق حق، یک اضافه بین من له الحق و من
علیه الحق هم برقرار است، ولی در ملک فقط یک اضافه وجود دارد و آن هم بین مالک و
مملوک است و نسبتی بین من له الملک و من علیه الملک نیست.۵۶ البته همان طور که
گذشت، بین من له الحق و من علیه الحق رابطه اضافه وجود ندارد.

ب) مالک می تواند هرگونه تصرفی در مملوک بکند و اگر محدودیتی هست، عارضی و به سبب
خارجی است؛ ولی حق همواره در مورد خاصی، مثل حق سُکنا و حق شفعه، است.۵۷

ج) حق می تواند هم به لحاظ انواع تصرفات، اعتبار شود و هم به لحاظ یک یا چند تصرف
خاص. اما مقتضای ملکیت، جواز انواع تصرفات عینی (مانند خوردن، پوشیدن و غیره) و
تصرفات اعتباری (مانند فروختن، بخشیدن و غیره) است؛ هرچند ممکن است در مواردی این
تصرفات، به حکم قانون، محدود و یا موقتاً ممنوع گردد.۵۸ با دقت در این گفته معلوم
می شود که این فرق با فرق قبلی یکی است.

د) حق فقط به افعال متعلق می شود و به اعیان کاری ندارد، برخلاف ملک که هم به اعیان
متعلق می شود و هم به افعال.۵۹ ظاهراً صاحب این نظریه حق و حکم را یکی می داند که
چنین نیست.

۴. معیار تمییز

معیار تمییز دو قسم دارد: ۱. تفاوت دو شیء در جنس و فصل، معیار تام نامیده می شود؛
۲. تفاوت دو شیء در آثار و احکام نیز معیار غیرتام نام دارد. البته معیار اصلی و
غیرمتزلزل برای تمییز همان قسم اول است. زیرا چه بسا احکام و آثار یک موجود در اثر
تحول غیرمحسوس، عوض شود و شخص را به اشتباه اندازد.

همچنین در اینجا فقط یک معیار، کامل و جامع است و آن تمییز براساس فصل است. فقط
معیاری که براساس فصل به دست آمده باشد، تخلف ندارد وگرنه معیاری که براساس جنس یا
احکام و آثار یک شیء به دست می آید، ممکن است تخلف داشته باشد.

فصل دوم: معیارهای تمییز بین حق الله و حق الناس

معیارهای تام

این مطلب واضح است که حق الله و حق الناس از یک جنس (حق) هستند. بنابراین باید
براساس فصل معیار تمییز را پیدا کرد. قاعدتاً معیار تام و براساس فصل، نباید بیش از
یک معیار باشد؛ زیرا هر چیزی فقط یک فصل اخیر دارد، مگر اینکه در تعیین فصل اختلاف
پیش آید.

معیار اول

در این باره گفته اند: حقی که متعلق به فرد خاص است، حق الناس و حقی که متعلق به
عموم مردم است حق الله است.۶۰ این معیار تمییز دو اشکال اساسی دارد. یکی اینکه همه
افراد حق الله را شامل نمی شود، یعنی جامع نیست. مثلاً نماز و روزه از حقوق عمومی
نیستند. اشکال دیگر این است که مانع اغیار نیست و حقوق عمومی را حق الله شمرده، در
حالی که باید از حق الناس باشد.

آیا حق عمومی، حق الله است؟

از خصوصیات حق این است که قابل اسقاط می باشد.۶۱ بر این اساس، حق عمومی هم مانند
سایر حقوق الناس قابل اسقاط است. اما ساقط کننده حق عمومی کیست؟ علی القاعده،
اختیار اسقاط حق عمومی باید به دست عموم باشد، نه کس دیگر، اما چنین چیزی عملاً به
چند دلیل غیرممکن و یا مشکل است:

گرد هم آمدن عموم مردم پیرامون حقوق عمومی، به خاطر زیاد بودن آنان مشکل و بلکه
ناممکن است.

اگر هم به فرض همه صاحبان حق جمع شوند، اجماع و رضایت همه آنان بر ساقط کردن، امری
قریب به محال است.

حق عمومی، از آن یک نسل انسان نیست، بلکه برای تمام نسلهاست و نسل حاضر نمی تواند
حقوق نسلهای بعدی را ساقط کند.

راه حل

در اینجا دو راه حل مطرح شده است: ۱. راه حل نخست این است که ملاک را رأی اکثریت
مردم قرار دهیم؛ ۲. راه حل دوم هم این است که، کسی، ولی و نماینده عموم شود و طبق
مصالح عمومی درباره اسقاط یا عدم اسقاط آن حق قضاوت کند.

به نظر می رسد راه حل دوم بهتر باشد، زیرا راه اول فقط در صورتی است که ما از دلیل
اول و سوم بگذریم و ظاهراً به سادگی نمی توان از آن گذشت. این مشکل دوم در راه دوم
وجود ندارد. اما همان گونه که گفته شد، بعضی از فقها، حقوق عمومی را از حق الله
می دانند. لذا می توان گفت که آنها خداوند را در مورد حقوق عمومی، سرپرست و ولی
مردم می دانند.

نتیجه

در پایان بحث از معیار نخست، می توان گفت که سه عامل موجب شده است تا برخی گمان
کنند حقوق عمومی از حقوق الله است:

عموم مردم نمی توانند در مورد حقوق عمومی اقدام کنند، لذا باید طبق احکام حق الله
قضاوت شود.

حقوق عمومی توسط انسان قابل اسقاط نیست و این ویژگی در حق الله وجود دارد.

در برخی اخبار، حقوق عمومی از حقوق الله شمرده شده است.

معیار دوم

چیزی که به آن خطاب اقتضایی (وجوب) تعلق می گیرد، اگر مصلحت آن به مخاطب برسد،
حق الله است، مثلاً نماز از این قبیل است. اما اگر مصلحت آن به کسی دیگر برسد،
حق الناس است؛ چه مخاطب هم در آن نصیب داشته باشد (مثل بذل علم) و چه به غیر محدود
باشد (مثل انقاذ غریق)؛ و چه این غیر هویت شخصی (مثل ادای امانت) داشته باشد و چه
هویت وصفی (مثل دادن زکات به مستحقان). اما اگر هویت آنان، نه از نوع شخص باشد و نه
از نوع وصف، حق الله خواهد بود (مثل حدود و مسائل اجتماعی).۶۲

ظاهراً این معیار، سه قسمت است:

چون مثلاً مصلحت نماز به مخاطب می رسد، لذا از حق الله است. درباره این قسمت باید
گفت: اولاً، چگونه ممکن است مصلحت حق به ذی حق نرسد و به کسی دیگر برسد. اینجا نماز
از حق الله است، ولی مصحلت آن به مخاطب، مربوط می شود! این مطلب از بدیهیات است که
فایده حق (اگر فایده دارد) باید به صاحب حق برسد، نه کسی دیگر، و اگر این گونه
باشد، پس چگونه می توان حق را حق گفت؟ ثانیاً، منظور شما از مصلحت چیست؟ اگر مقصود،
مصلحت مادی دنیوی است که باید گفت نماز، مصلحت مادی دنیوی ندارد. اگر هم مصلحت
معنوی دنیوی مقصود است (مثل دوری از فحشا) که باید گفت حق الناس دیگری هم این نوع
مصلحت را دارد (مثل بذل علم). اگر مقصود از مصلحت، مصلحت اخروی و ثواب هم باشد، در
این صورت نیز اشکال فوق وارد می شود، چون در بذل علم هم این مصلحت وجود دارد.

قسمت دوم از معیار تمییز که به حق الناس مربوط می شود، قابل قبول است و شکی در آن
نیست.

قسمت سوم نیز دو بخش دارد که یکی از آن دو حدود است. در این باره باید گفت، همه
حدود از حق الله نیستند و بعضی از آنها حق الناس و بعضی دیگر مشترک اند. لذا این
سخن درستی نیست که همه حدود را از حق الله بدانیم. و اگر گفته شود، منظور حدودی
هستند که صاحب آن به طور شخص یا صفت مشخص نیستند، باید گفت که برخی از این موارد
نیز، بین حق الله و حق الناس مشترک اند که این بحث خواهد آمد.

بخش دوم از قسمت سوم، مشتمل بر این ادعاست که مسائل اجتماعی (سیاسات) حق الله
هستند. باید گفت این بحث در معیار اول گذشت که حق عمومی نمی تواند حق الله باشد،
بلکه فقط در حکم حق الله است.

معیار سوم

معیار سوم، با یک تفاوت همان معیار دوم است. آن تفاوت هم این است که اگر مصلحت به
دیگری برسد و آن غیر، هویت وصفی داشته باشد، مثل زکات، در این صورت هم این حق از
حق الله خواهد بود، نه از حق الناس.۶۳

دلیل آن قسمت که از معیار دوم، مستقل است، این است که چون برای این موارد مطالبه
زکات جایز نیست، لذا نمی توان گفت این حق الناس است و باید از حق الله باشد.۶۴ در
پاسخ این ادعا چنین گفته اند: اولاً، در روایات، زکات از حق الناس شمرده شده است، و
ثانیاً، این ادعا درست نیست که ذی الحق فقط کسی است که برای او مطالبه جایز باشد.۶۵

معیار چهارم

با توجه به ناتمام بودن معیارهای قبلی می توان گفت: فصل حق الله، تعلق آن به خداوند
است و فصل حق الناس نیز تعلق آن به مردم است. اما اینکه در برخی از روایات بعضی از
حق الناس (حق عمومی) از حق الله شمرده شده است، در حالی که طبق نظر مختار باید از
حق الناس باشد، ظاهراً به این سبب است که حقوق عمومی حکماً حق الله هستند و بر آنها
حکم حق الله، جاری می شود، زیرا برای صاحبان آن، امکان استفاده از اختیارشان وجود
ندارد.

معیارهای غیرتام

معیار اول

بر اساس این معیار، حقی که قابل اسقاط نیست، حق الله است، و حق الناس نیز حقی است
که قابل اسقاط باشد،۶۶ زیرا اسقاط آن منحصراً در دست مردم است. این معیار در میان
فقها مورد اختلاف واقع شده است. اما به نظر می رسد که قابل اسقاط بودن، نه صفت
حق الله است و نه صفت حق الناس، بلکه صفت خود حق است.

این سؤال که آیا خداوند می تواند حق الناس را ساقط کند یا نه، پرسشی است که باید در
آن دقت شود. به نظر می رسد تا وقتی دیگران صاحب حق هستند و عنوان صاحب حق بودن بر
آنها صادق است، خدا نمی تواند حق آنها را ساقط کند. چون قابل اسقاط بودن از صفات حق
است و صاحب حق باید آن را ساقط کند. زیرا اگر خدا کسی را صاحب حق قرار داده است،
معنایش این است که اختیارش را به دست او داده است.

غیر از خدا بندگان هم حتماً نمی توانند حقی را که مربوط به خودشان نیست، ساقط کنند.
همان طور که گذشت، چون خدا جاعل حقوق است، از این لحاظ می تواند برای آن اجل قرار
دهد که بعد از آن، حق، خود به خود از بین برود (و ساقط شود) و یا می تواند برای آن
شروطی بگذارد. پس خدا می تواند حق را از بین ببرد، ولی نمی تواند آن را ساقط کند.

آیا اسقاط در همه موارد امکان پذیر است؟

در همه موارد، اسقاط حق از طرف صاحبان حق، امکان پذیر نیست. و این از قصور صاحبان
حق است نه از قصور خود حق مثلاً حیوانات و یا جمادات دارای فهم نیستند تا حق خود را
ساقط کنند. بعضی از حقوق الناس هم قابل اسقاط نیستند، لذا طبق این معیار باید در
زمره حق الله به حساب آیند، در حالی که فقها آن موارد را از حق الناس می دانند. از
این رو، معیار تمییز جامع نیست.

در اینجا باید دو نکته مورد توجه قرار گیرد:

نخست اینکه اگر چه خدا نمی تواند حق الناس را ساقط کند، ولی از دو طریق می تواند آن
را از بین ببرد. یکی اینکه هنگام جعل حق، برای آن اجل تعیین کند. دیگر اینکه برای
حق، شرطی بگذارد که به موجب آن بتواند همان نتیجه را به دست آورد. لذا تمییز حق در
این صورت مشکل است. چون مورد از بین بردن حق با اسقاط حق در ظاهر مشابه است.

نکته دوم این است که اگر چه بنده طبیعتاً می تواند حق خود را اسقاط کند، ولی در
بعضی موارد به سبب عارضی (مثل حق عمومی و غیره) اسقاط حق در دست او نیست. لذا نباید
این مورد با حق الله اشتباه شود.

معیار دوم

همه فقها این تفاوت را به عنوان معیار پذیرفته اند اگر حاکم به جرم علم پیدا کند،
در حق الله اقامه حد بر او واجب می شود؛ یعنی نیازی به شکایت و مطالبه کسی نیست و
فقط علم قاضی کافی است. اما در حق الناس، اگر چه