پاورپوینت کامل ولایت فقیه از نگاه صاحب جواهر ۷۲ اسلاید در PowerPoint

توجه : این فایل به صورت فایل power point (پاور پوینت) ارائه میگردد

 پاورپوینت کامل ولایت فقیه از نگاه صاحب جواهر ۷۲ اسلاید در PowerPoint دارای ۷۲ اسلاید می باشد و دارای تنظیمات کامل در PowerPoint می باشد و آماده ارائه یا چاپ است

شما با استفاده ازاین پاورپوینت میتوانید یک ارائه بسیارعالی و با شکوهی داشته باشید و همه حاضرین با اشتیاق به مطالب شما گوش خواهند داد.

لطفا نگران مطالب داخل پاورپوینت نباشید، مطالب داخل اسلاید ها بسیار ساده و قابل درک برای شما می باشد، ما عالی بودن این فایل رو تضمین می کنیم.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ریختگی احتمالی در متون زیر ،دلیل ان کپی کردن این مطالب از داخل فایل می باشد و در فایل اصلی پاورپوینت کامل ولایت فقیه از نگاه صاحب جواهر ۷۲ اسلاید در PowerPoint،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد

بخشی از متن پاورپوینت کامل ولایت فقیه از نگاه صاحب جواهر ۷۲ اسلاید در PowerPoint :

۳۱

قسمت اول

فقیه سخت کوش، شیخ محمدحسن نجفی، صاحب کتاب جامع و کم نظیر «جواهر الکلام» یکی از
فقیهان تأثیرگذار است که با طرح و بررسی ابعاد تازه ای از «نظریه ولایت فقیه» در روند تحول این
نظریه سهم بسزایی داشته است.

صاحب جواهر همانند فقیهان پیش از خود مسائل مربوط به ولایت فقیه را در لابه لای
کتابهای فقهی و در ذیل مسائلی که به نحوی مربوط به شئون و اختیارات حاکم اسلامی است،
بحث کرده است. ما در این نوشتار تلاش کرده ایم با گردآوری و نظام بخشی به مطالب این فقیه
بزرگوار، دیدگاههای وی را درباره ولایت عامه انتصابی فقیه، ادله ولایت فقیه، شئون و اختیارات
فقیه، نوآوریها و ابتکاراتی که در این مسئله عرضه کرده و …، پیش روی خوانندگان عزیز قرار
دهیم.

ابهام در مسائل ولایت فقیه

صاحب جواهر به صراحت اعلام می کند که بسیاری از ابعاد و زوایای مسئله ولایت فقیه در پرده
ابهام باقی مانده و فقیهان برای روشن کردن ابهامات، تحقیق بایسته ای عرضه نکرده اند. وی پس
از ذکر بخشی از این ابهامها وعده می دهد که در فرصت مناسب به حل آنها بپردازد:

«به نیکی تأمل کن، همانا بسیاری از مباحث مقام در کلام اصحاب تحریر نشده است
که به بعضی از آنها پیش تر اشاره کردیم، از جمله این مسائل ولایت حاکم است.
فقیهان تحریر نکرده اند که آیا ولایت حاکم از باب حسبه است یا غیر حسبه. بنابر
اول، وجه تقدیم ولایت حاکم بر ولایت مؤمنان عادل چیست؟ بنابر دوم (غیر حسبه)
آیا به صورت انشاء ولایت از جانب خداوند به زبان امام ـ علیه السلام ـ است یا به
عنوان نیابت وکالت از امام است؛ والا ولایت خدایی تنها از آن امام است. بنابر اخیر
آیا این وکالت مطلق است، به گونه ای که می تواند وکیل مجتهد دیگر را عزل کند و
برای او وکالت از امام معصوم ـ علیه السلام ـ است نه از او (مجتهد) پس با مرگ یا
جنون یا غیر آن دو از وکالت عزل نمی شود. یا اینکه وکالت از مجتهد دارد (نه از امام)
به هر حال در صورتی که وکالت به طور مطلق باشد به اولی منصرف است یا دومی؟
گرچه در باب وکیل مجتهد، ظاهر دومی است. همچنان که وکالت حاکم از جانب امام
در منصب امامت و ولایت عامه است و شامل امور شخصی و مختص به امام مانند
زمینها، کنیزها و … نمی شود، مگر از باب ولایت بر غایب. اما اگر چیزی که بخواهد در
ملک امام زمان (عج) داخل شود متوقف بر قبول و امثال آن باشد، حاکم نمی تواند از
جانب امام زمان (عج) قبول کند؛ چون ولایت بر غایبین شامل این موارد نمی شود؛
بلکه در خصوص حفظ اموال غایبان و ادای حقوق آن اموال حاکم ولایت دارد. بخشی
از این بحثها در کتاب قضا تحقیق و تحریر خواهد شد.»(۱)

انواع حاکمها

در فقه شیعه، در حقوق اساسی، محور بحثها را حاکم تشکیل می دهد نه نهاد حکومت. بر همین
اساس صاحب جواهر ـ قدس سره ـ در یک تقسیم کلی حاکمها را به دو دسته تقسیم می کند:
حاکمان عادل و حاکمان جائر. مصداق حاکمان عادل را پیامبر ـ صلی الله علیه وآله وسلم ـ و
امامان معصوم ـ علیهم السلام ـ می داند و در عصر غیبت، فقیهان را به عنوان نایب عام امام ـ
علیه السلام ـ مصداق حاکم عادل معرفی می کند:

«و قد یلحق به نائبه العام فی هذا الزمان اذا فرض بسط یده فی بعض الاقالیم بل فی
شرح الاستاد انه لو نصب الفقیه المنصوب من الامام، بالاذن العام سلطاناً أو حاکماً
لاهل الاسلام، لم یکن من حکام الجور، کما کان ذلک فی بنی اسرائیل فان حاکم
الشرع و العرف کلیهما منصوبان من الشرع و ان کان فیه ما فیه.»(۲)

«در این زمان نایب عام امام ـ علیه السلام ـ (فقیه جامع شرایط) در صورتی که در
بعضی سرزمینها مبسوط الید باشد به حاکم عادل ملحق است. بلکه در شرح استاد
کاشف الغطا بر قواعد آمده است که اگر فقیهی که از جانب امام منصوب است،
سلطانی یا حاکمی را برای مسلمانان تعیین و نصب کند، چنین سلطان و حاکمی نیز از
مصادیق حاکمان جور نخواهد بود، چنان که در بنی اسرائیل چنین بوده؛ زیرا حاکم
شرع و عرف هر دو از جانب شرع منصوب هستند، گرچه در سخن استاد اشکالاتی
وجود دارد.»

در صورتی که حکومت و زعامت سیاسی جامعه در دست حاکمان عادل باشد، بر مردم
واجب است از آنان اطاعت کنند. و اگر کسی را حاکم عادل بر انجام کاری بگمارد، واجب است
بپذیرد.(۳)

از آنجا که صاحب جواهر ـ قدس سره ـ فقیه را مصداق حاکم عادل معرفی می کند، در
صورتی که انجام دادن امر به معروف و نهی از منکر منوط به داشتن قدرت و زعامت سیاسی باشد،
تلاش برای کسب قدرت و رسیدن به ولایت و زعامت سیاسی را به عنوان مقدمه واجب، واجب
می داند؛ حتی اگر این کار در توان یک شخص خاص باشد، پذیرش ولایت را برای او واجب عینی
می داند:

«او لم یکن دفع المنکر او الامر بالمعروف اِلاّ بها مع فرض الإنحصار فی شخص
مخصوص فانه یجب علیه حینئذ قبولها بل تطلبّها و السعی فی مقدمات تحصیلها
حتی لو توقفت علی اظهار ما فیه من الصفات اظهرها، کل ذلک لا طلاق مادل علی
الأمر بالمعروف و النهی عن المنکر فتجب مقدماته کما انه یجب السعی فیها إلی أن
یحصل العجز من غیر فرق بین ما کان من فعل الغیر و عدمه.»(۴)

«یکی از جاهایی که پذیرش ولایت واجب عینی است، آنجایی است که از سویی دفع
منکر یا امر به معروف امکان ندارد، مگر با پذیرش ولایت و از سوی دیگر انجام دادن
این وظیفه منحصر در شخص مخصوصی است. پس بر چنین شخصی واجب است
ولایت را بپذیرد؛ بلکه واجب است آن را مطالبه کند و تلاش کند تا مقدمات به دست
گرفتن ولایت را فراهم سازد. حتی اگر به دست آوردن ولایت متوقف بر اظهار بعضی
از صفات و تواناییها باشد، واجب است آنها را اظهار کند. همه این امور برای آن است
که امر به معروف و نهی از منکر از واجبهای مطلق است، از این رو تحصیل مقدماتش
واجب است تا مرحله ای که دیگر از تحصیل آن عاجز باشد، و فرقی نمی کند به دست
آوردن ولایت و مقدمات آن منوط به فعل غیر باشد یا نباشد.»

این محقق فرزانه در ادامه بحث این اشکال را مطرح می کند که ولایت، مقدمه برای قدرت
است و قدرت هم شرط وجوب است نه واجب؛ پس تحصیل قدرت و نیز قبول آن واجب نیست؛
چون تکلیف نسبت به قدرت، مطلق نیست، بلکه مشروط است. در پاسخ می نویسد:

«یدفعها ان اطلاق الامر بالمعروف یقتضی وجوب سائر المقدمات و لا یسقط الاّ بالعجز
فیندرج فیها الولایه و غیرها بعد فرض القدره علیها.»(۵)

«دفع شبهه به این است که امر به معروف واجب مطلق است (نه مشروط.) بنابراین
تحصیل مقدماتش نیز واجب است؛ و این وجوب تحصیل مقدمات، جز در صورت
عجز ساقط نمی شود. ولایت و غیر آن بر فرض قادر بودن بر آن، در مقدمات امر به
معروف مندرج اند. پس تحصیل آنها واجب است.»

منظور صاحب جواهر ـ قدس سره ـ این است: قدرتی که شرط تکلیف است، توانایی بر انجام
دادن تکلیف است و فرض، آن است که فقیه تواناییهای لازم برای انجام دادن تکلیف امر به
معروف را دارد. بنابراین تحصیل مقدمات انجام دادن آن تکلیف (مانند به دست آوردن ولایت)
واجب خواهد بود؛ مثلاً بر کسی که توانایی جسمانی انجام دادن تکلیف نماز را دارد، واجب است
مقدمات آن را مانند وضو و … تحصیل کند.

در صورتی که حکومت و زعامت سیاسی جامعه در دست حاکمان عادل باشد، بر مردم

واجب است از آنان اطاعت کنند. و اگر کسی را حاکم عادل بر انجام کاری بگمارد،
واجب است بپذیرد.

صاحب جواهر ـ قدس سره ـ در ادامه بحث تصریح می کند که تکلیف امر به معروف با حج
تفاوت دارد؛ زیرا تکلیف حج در آیه شریفه مشروط به استطاعت شده و از نظر عرفی تا استطاعت
نباشد تکلیفی نیست؛ ولی امر به معروف به عنوان خاصی مقید نشده است. از این رو مطلق است
و تحصیل مقدماتش لازم خواهد بود.(۶)

حاکمان جائر

چنان که گذشت از نگاه صاحب جواهر، جز پیامبر ـ صلی الله علیه وآله وسلم ـ و
امامان معصوم ـ علیهم السلام ـ جانشینان بر حق پیامبر ـ صلی الله علیه وآله وسلم ـ و فقیهان
جامع شرایط در عصر غیبت، دیگر حاکمان از مصادیق حاکمان جورند. این محقق فرزانه وظایف
مردم را در رفتار با حاکمان جور به تفصیل بیان کرده است. آنچه در این مبحث بیش از هر چیز
جلب توجه می کند، واقع نگری این فقیه نواندیش است. مباحث مطرح شده در این مسئله ذیل
دو عنوان کلی شایان بررسی است: ۱ـ ارتباط سیاسی ۲ـ ارتباط اقتصادی.

ارتباط سیاسی

مهم ترین مسئله ای که در ارتباط سیاسی با حاکمان جور مطرح می شود، پذیرش ولایت، منصب
و مقام از جانب حاکمان جور است. صاحب جواهر ـ قدس سره ـ در این مسئله قائل به تفصیل
است و معتقد است که از روایات استفاده می شود در صورتی که حاکمان جور، فقیه را مجبور به
پذیرش ولایت کردند، پذیرش آن مانعی ندارد و تا آنجا که اعمال ولایت منجر به قتل نشود حق
دارد اعمال ولایت کند؛ اما اگر مجبور به پذیرش ولایت نباشد و بخواهد با اختیار خودش، ولایت و
منصبی را از جانب حاکم جائر بپذیرد، مسئله چه گونه خواهد بود؟ به عقیده صاحب جواهر در
این فرض، روایات مختلفی نقل شده است.

در فقه شیعه، در حقوق اساسی، محور بحثها را حاکم تشکیل می دهد نه نهاد

حکومت. بر همین اساس صاحب جواهر ـ قدس سره ـ در یک تقسیم کلی
حاکمها را به دو دسته تقسیم می کند: حاکمان عادل و حاکمان جائر.

وی این روایات را به چند دسته تقسیم کرده و بعد به جمع میان روایات پرداخته است.
برای آگاهی بیشتر خوانندگان عزیز از سیر تحول این نظریه گزارش اجمالی آن را نقل می کنیم.

روایاتی را که صاحب جواهر در این مسئله نقل کرده بر سه دسته است:

دسته اول: روایاتی که پذیرش ولایت و هر نوع همکاری با حاکمان جائر را ممنوع، و حرام
می داند. صاحب جواهر بر این باور است که این دسته از روایات در حد متواتر است. سپس چهار
روایت را نقل می کند. از جمله:

«عن ابی عبداللّه ـ علیه السلام ـ قال من سوّد اسمه فی دیوان ولد سابع حشره الله
یوم القیامه خنزیراً.»(۷)

«کسی که حتی اسمش را در دیوان فرزند هفتم [یکی از حکّام جور] ثبت کند خداوند
او را روز قیامت خوک محشور می کند.»

روایت دوم فرموده امام کاظم ـ علیه السلام ـ به زیاد است:

«… فقال لی یا زیاد لئن اسقط من خالقٍ فانقطع قطعهً قطعهً احب الیّ من ان اتولی
لاحدٍ منهم عملاً أو اطاء بساط رجلٍ منهم … .»(۸)

«امام کاظم به من فرمود: ای زیاد! اگر از کوه خالق به پایین بیفتم و قطعه قطعه شوم
محبوب تر است نزد من از اینکه متولی کاری برای یکی از آنان (حاکمان جائر) باشم یا
بساط مردی از آنان را پهن کنم.»

دسته دوم: روایاتی که بر جواز پذیرش ولایت از جانب حاکمان جور دلالت دارد. برای اثبات
جواز، ابتدا آیه «اجعلنی علی خزائن الارض …» را که از قول یوسف، خطاب به عزیز مصر است نقل
می کند. سپس می فرماید نصوص زیادی دلالت بر جواز دارد؛ بلکه این دسته از روایات کمتر از
نصوص منع نیست؛(۹) به ویژه اگر روایاتی را از امام رضا ـ علیه السلام ـ درباره قبول ولایت عهدی
مأمون، به آن ضمیمه کنیم. مانند:

«مردی از خوارج از امام رضا ـ علیه السلام ـ پرسید: چرا تو با آن که پسر رسول خدا
هستی و اینان به نظر تو کافرند، ولایتعهدی را از آنان قبول کردی و در دستگاه جور
داخل شدی؟ امام رضا ـ علیه السلام ـ فرمود: آیا اینان کافرترند یا عزیز مصر و
مردمان مملکتش؟ آیا چنین نیست که اینان گمان می برند که موحدند (لااقل در زبان
به توحید اعتراف می کنند) ولی آنان نه موحد بودند و نه خدا را می شناختند؟ و از
سوی دیگر یوسف با آن که پیامبر و پسر پیامبران بود از