پاورپوینت کامل ضروریات دین«قسمت سوم» ۱۲۰ اسلاید در PowerPoint

توجه : این فایل به صورت فایل power point (پاور پوینت) ارائه میگردد

 پاورپوینت کامل ضروریات دین«قسمت سوم» ۱۲۰ اسلاید در PowerPoint دارای ۱۲۰ اسلاید می باشد و دارای تنظیمات کامل در PowerPoint می باشد و آماده ارائه یا چاپ است

شما با استفاده ازاین پاورپوینت میتوانید یک ارائه بسیارعالی و با شکوهی داشته باشید و همه حاضرین با اشتیاق به مطالب شما گوش خواهند داد.

لطفا نگران مطالب داخل پاورپوینت نباشید، مطالب داخل اسلاید ها بسیار ساده و قابل درک برای شما می باشد، ما عالی بودن این فایل رو تضمین می کنیم.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ریختگی احتمالی در متون زیر ،دلیل ان کپی کردن این مطالب از داخل فایل می باشد و در فایل اصلی پاورپوینت کامل ضروریات دین«قسمت سوم» ۱۲۰ اسلاید در PowerPoint،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد

---

بخشی از متن پاورپوینت کامل ضروریات دین«قسمت سوم» ۱۲۰ اسلاید در PowerPoint :

۸

محل نزاع در انکار ضروری دین

در ارتداد منکر ضروری دین بین فقیهان اختلافی نیست و همه بر این باورند که هر مسلمانی
یکی از ضروریات دین اسلام را منکر شود، مرتد خواهد شد. محل بحث و اختلاف در این است که
آیا انکار ضروری دین به خودی خود، علت تام ارتداد است، یا آنکه اگر مستلزم تکذیب پیامبر و
رسالت او شد، به ارتداد می انجامد.

مرحوم آقا ضیاء عراقی از ـ فقیهان بزرگ معاصر ـ در نهایه الافکار، محل نزاع و ثمره بحث را
این گونه بیان می کند:

«چون کلام به اینجا رسید، سزاوار است بیان کنیم که کفر منکر ضروری
آیا به صرف انکار است یا اگر انکار، موجب تکذیب پیامبر شود، فرد، کافر
خواهد شد. ثمره بحث آنجا ظاهر می شود که کسی ضروری دین را با
اعتقاد به عدم صدور آن از پیامبر منکر شود یا امر بر او مشتبه شود و بر
اثر اشتباه، یکی از ضروریات را انکار کند؛ بنابر قول به علت تامه بودن
انکار ضروری، او مرتد و کافر شده است و به محض انکار، آثار آن بر او
جاری می شود؛ اما بنابر قول دوم، او محکوم به ارتداد نخواهد شد.»(۱)

هر چند در کتب فقهی قدما و برخی از متأخرین، در بحث انکار ضروری، دو دیدگاه وجود
دارد، با توجه به نظریات آنان به چهار دیدگاه در این باره می رسیم. اینک هر کدام از اقوال را نقل و
سپس بررسی می کنیم:

دیدگاه یکم

انکار ضروری دین، به خودی خود، سبب مستقلِ کفر است و انکار ضروری، در کافر شدن منکر،
سببیت تام دارد؛ همانند انکار خدا و رسالت پیامبر اسلام که انکار هر یک، سبب تام کفر است، هر
چند از شبهه ای باشد که قصوراً برای فرد، حاصل شده باشد.

طرفداران این دیدگاه، انکار ضروری را در ردیف انکار خدا و رسول قرار داده اند و بنا به
دلایل نقلی و غیرنقلی، منکر ضروری را کافر می دانند، هر چند مستلزم تکذیب پیامبر نباشد یا از
روی شبهه حاصل شده باشد. این دیدگاه از ظاهر عبارات کتاب قواعد علامه حلی برداشت
می شود؛ همین طور، مفتاح الکرامه این قول را به ظاهر اصحاب نسبت داده است.

دلایل دیدگاه یکم

دلایل دیدگاه یکم را به دو دسته نقلی و غیرنقلی می توان تقسیم کرد و هر یک را جداگانه مورد
بررسی قرار داد.

الف) دلایل نقلی

مرحوم آیت الله خویی ـ رحمه الله علیه ـ در التنقیح، دلایل طرفداران دیدگاه یکم را این گونه بیان
کرده است: قایل به قول یکم به سه گروه از روایات استناد کرده است.

گروه اول: روایت برید عجلی و غیر آن از روایاتی که مشتمل بر معنای این صحیحه اند:

«عن برید العجلی عن ابی جعفر ـ علیه السلام ـ قال سألته عن ادنی ما یکون العبد به
مشرکاً قال: فقال ـ علیه السلام ـ من قال للنّواه انّها حصاهٌ و للحصاهِ انّها
نواهٌ ثمّ دان به.»(۲)

«برید عجلی می گوید از امام باقر ـ علیه السلام ـ سؤال کردم از کمترین چیزی که بنده
به آن مشرک گردد، حضرت فرمود هر که به هسته ای بگوید سنگریزه و به سنگریزه
بگوید هسته و به آن متدین گردد.»

حضرت در اینجا به کنایه سخن گفته است.

گروه دوم: روایت کنانی و غیر آن از روایاتی که انکار واجبات در موضوع حکم به کفر، از آن به
دست می آید:

«عن ابی الصلاح الکنانی عن ابی جعفر ـ علیه السلام ـ قال: قیل لامیرالمؤمنین ـ
علیه السلام ـ من قال اشهد ان لا اله الاّ اللّه و انّ محمداً رسول اللّه کان مؤمناً؟ قال ـ
علیه السلام ـ : فاین فرائض اللّه الی ان قال فما بال من جحد الفرائض کان کافراً.»(۳)

«امام باقر ـ علیه السلام ـ فرمود: به امیر مؤمنان ـ علیه السلام ـ عرض شد: کسی که
به لا اله الا الله و محمد رسول الله شهادت دهد، مؤمن است؟ فرمود: پس واجبات
خدا کجا می رود؟ (تا آنجا که فرمود) پس چرا کسی که واجبات را انکار کند کافر
است؟»

گروه سوم: روایت عبداللّه بن سنان و روایاتی که دلالت دارد بر اینکه هر کس حرامی را
مرتکب شد و آن را حلال دانست، از دین خارج می شود؛ خواه بداند که آن عمل حرام است یا نداند
و خواه حرمت آن عمل از ضروریات دین باشد یا نباشد:

«قال: سألت ابا عبداللّه ـ علیه السلام ـ عن الرجل یرتکب الکبیره فیموت هل یخرجه
ذلک من الاسلام و ان عذّب کان عذابه کعذاب المشرکین ام له مدّه و انقطاعٌ؟ فقال ـ
علیه السلام ـ : من ارتکب کبیره من الکبایر فزعم انّها حلال اخرجه ذلک من الاسلام
و عذّب اشدّ العذاب و ان کان معترفاً انّه اذنب و مات علیه اخرجه من الایمان و لم
یخرجه من الاسلام و کان عذابه اهون من عذاب الاوّل.»(۴)

«عبدالله بن سنان گوید: از امام صادق ـ علیه السلام ـ پرسیدم: آیا اگر مردی گناه
کبیره ای کند و [توبه نکرده] بمیرد، از اسلام خارج می شود و اگر عذاب
شود، عذابش مانند عذاب مشرکان است یا مدت و پایانی دارد؟ فرمود:
کسی که مرتکب یکی از گناهان کبیره شود و عقیده داشته باشد آن
حلال است، از اسلام خارج گردد و سخت عذاب شود؛ ولی اگر اقرار کند
که گناهکار است و بمیرد، از ایمان بیرون رود، ولی از اسلام بیرون نرود و
عذابش از عذاب اولی سبک تر باشد.»

سپس به بررسی هر گروه از این روایات پرداخته اند:

اما در جواب گروه اول از روایات باید گفت شرک دارای مراتبی است و همیشه مستلزم کفر
نیست؛ وگرنه باید ریاکننده را کافر بدانیم؛ زیرا ریا در عبادت، شرک است و از اینکه به ریگ بگوید
دانه و به عکس، بالاتر است.

با این حال ما هرگز ریاکار را کافر نمی دانیم؛ زیرا می دانیم که شرکی که موجب کفر است،
خصوص شرک در الوهیت و خداوندی است. بنابراین، استدلال به روایاتی که دربردارنده شرک
است صحیح نیست.

گروه دوم از روایات نیز مانند روایات گروه اول است؛ زیرا معنای «جحد» انکار با علم به حال
است؛ همان طور که در سخن خدای تعالی نیز آمده است: «جحدوا بها و استیقنتها انفسهم».
می دانیم که انکار هر حکمی از احکام الهی که در شریعت ثابت است با علم به ثبوت آن، مستلزم
تکذیب پیامبر است، خواه آن حکم ضروری باشد یا نباشد؛ و به هر حال موجب کفر و ارتداد است.
پس این امر مسلم و خارج از محل بحث است. سخن در این بود که آیا انکار ضروری، به خودی
خود مستلزم کفر و ارتداد است یا اگر مستلزم تکذیب پیامبر بود، کفرآور است؟

درباره گروه سوم از روایات و به خصوص روایت صحیح جناب عبداللّه بن سنان، محقق
همدانی مطالبی مطرح کرده و آیت الله خویی بدانها پاسخ گفته است که این گفت و گوی فقهی را
مطالعه می کنیم.

محقق همدانی می فرماید: روایت عبداللّه بن سنان با اطلاقی که دارد شامل احکام ضروری
و غیرضروری می شود، و مقتضایش آن است که هر کس گناه کبیره ای را به ادعای حلیّت مرتکب
شده، کافر است؛ اما این مطلب پذیرفتنی نیست؛ چون لازمه اش آن است که هر مجتهدی بتواند
به مجتهد دیگر نسبت ارتداد بدهد؛ بدین گونه که یکی از آن دو، چیزی را حلال و دیگری آن را
حرام بداند و مرتکب شود؛ مثلاً یکی به حرمت نقاشی و دیگری به حلیت آن باور داشته باشد و
خودش هم انجام دهد؛ در اینجا مجتهدی که قایل به حرمت است، می تواند بگوید: مجتهد دوم
گناه کبیره ای را با اعتقاد به حلیت مرتکب شده است.

در ارتداد منکر ضروری دین بین فقیهان اختلافی نیست و همه بر این باورند که هر

مسلمانی یکی از ضروریات دین اسلام را منکر شود، مرتد خواهد شد. محل بحث و
اختلاف در این است که آیا انکار ضروری دین به خودی خود، علت تام ارتداد
است، یا آنکه اگر مستلزم تکذیب پیامبر و رسالت او شد، به ارتداد می انجامد.

همین طور اگر مجتهدی صیغه نکاح به فارسی را جایز بداند و به فارسی عقد بخواند،
مجتهد دیگر که آن را جایز نمی داند، می تواند بگوید مجتهد اول حرامی را به عنوان حلال مرتکب
شده است.

پس چاره ای نیست جز اینکه روایت را به یکی از دو قید مقید بکنیم:

۱ـ روایت را مقید به قید ضروری کنیم و بگوییم ارتکاب کبیره در صورتی موجب ارتداد
است که آن حکم ضروری باشد.

۲ـ قید علم را بر روایت بیفزاییم و بگوییم ارتکاب کبیره در صورتی موجب ارتداد است که
فرد، به حرمت آن به طور قطع علم داشته باشد.

حال چون روایت مطلق است و مقید به قیدی نیست و ترجیح یکی از دو قید مرجحی
ندارد، روایت مجمل و از اعتبار ساقط می شود.

آیت الله خویی پس از ذکر مناقشه محقق همدانی می فرماید:

این مناقشه وارد نیست؛ زیرا امر دائر مدار دو تقیید فوق نیست؛ بلکه می توان به اطلاق
روایت تمسک جست و به کفر مرتکب کبیره حکم داد، بدون آنکه فرقی بین ضروری و
غیرضروری و موارد علم و عدم علم گذارده شود. اگر حکم کردن به کفر و ارتداد در برخی از اقسام
صحیح نبود، آن قسمها را از اطلاق روایت خارج می کنیم و روایت را شامل آن موارد نمی دانیم. ما
مانعی در تمسک به اطلاق روایت نمی بینیم، مگر در یک صورت، و آن جایی است که ارتکاب
کبیره و حلال شمردن به جهل قصوری مستند باشد؛ مثلاً مجتهد با اجتهادش به حلال بودن آن
پی برده و به آن نیز فتوی داده است.

در اینجا نمی توان او را مرتد دانست؛ زیرا چه بسا از پرهیزگاران باشد؛ اما در غیر این موارد
می توان به اطلاق روایت استناد کرد. پس در پاسخ به دسته سوم و جمله صحیحه عبداللّه بن
سنان باید گفته شود:

کفری که بر ارتکاب کبیره مترتب می شود، کفر در برابر اسلام که مقصود بحث ماست،
نیست؛ زیرا کفر مراتب بسیاری دارد؛ از جمله کفر در برابر ایمان که چنین کافری را پاک می دانیم
و خون و مال و آبرویش محترم است؛ جز اینکه در آخرت با او مثل کافر رفتار می شود. ما نام این
گونه افراد را مسلمان دنیا و کافر آخرت نهاده ایم. نمونه دیگر از انواع کفر، کفر در مقابل اطاعت
است. در موارد بسیاری، کفر را به معنای عصیان می گیرند؛ همان گونه که در تفسیر آیه شریفه «انا
هدیناه السبیل امّا شاکراً و اما کفوراً» گفته شده که شکرگزار مطیع است و کافر عاصی.

به هر حال ارتکاب گناه کبیره از انکار ولایت بالاتر نیست؛ زیرا ولایت از چیزهایی است که
اسلام بر آن بنا شده و در روایت، به این مهم اشاره شده است و در وسایل الشیعه بابی به نام
«بطلان عبادت بدون ولایت» وجود دارد. وقتی انکار ولایت، موجب حکم به نجاست و ارتداد
نیست، چطور ارتکاب معصیت موجب ارتداد باشد؟!(۵)

مرحوم خویی ـ رحمه الله علیه ـ در کتاب حج نیز نوشته است:

«ادعا شده است که انکار ضروری به خودی خود موجب کفر است. این ادعا مردود
است؛ به دلیل آنکه در بحث نجاسات گفتیم که میزان در کفر و اسلام سه چیز است:
شهادت به یگانگی خداوند و رسالت پیامبر گرامی اسلام و اعتقاد به معاد. هر کس به
این سه امر اعتراف کند حکم مسلمان را خواهد داشت و همه آثار اسلام بر او جاری
می شود و هر کس یکی از این امور را منکر شود، کافر خواهد شد و انکار ضروری، از
جمله این اصول سه گانه نیست. تنها در صورتی که به انکار رسالت منجر شود باعث
کفر است و تا مستلزم تکذیب رسالت نشده، کفرآور نیست. کسی که احکام اسلام را
نمی داند و از روی جهل انکار می کند، کافر نیست.»(۶)

پاسخ تفصیلی از دلایل نقلی

در یکی از کتب فقهای معاصر دو دسته روایات که مقابل هم اند، ذکر شده است؛ اما روایاتی که بر
قول اول دلالت دارند، کمتر است:

«الف) عن المفید فی الارشاد قال روت العامه و الخاصه انّ قدامه بن مضعون شرب
الخمر، فاراد عُمَر اَنْ یحدّه، فقال: لا یجب علیّ الحد ان اللّه یقول “لیس علی الذین
آمنوا و عملوا الصالحات جناح فیما طعموا اذا ما اتّقوا و آمنوا” فدرءَ عنه عُمَر الحدَّ،
فبلغ ذلک امیرالمؤمنین ـ علیه السلام ـ فمشی الی عُمَر فقال: لیس قدامه من اهل
هذه الآیه ولا من سلک سبیله فی ارتکاب ما حرّم اللّه، ان الذین آمنوا و عملوا
الصالحات لا یستحلّون حراماً فاردد قدامه فاستتبه ممّا قال، فان تاب فاقم علیه الحد
و ان لم یتب فاقتله فقد خرج من الملّه.»(۷)

«قدامه بن مضعون شراب نوشید و عمر خواست او را حدّ بزند. قدامه در جواب عمر
گفت: حدّ بر من واجب نیست؛ چون خداوند می فرماید: “بر کسانی که ایمان آوردند و
عمل صالح کردند، در آنچه می خورند تا مادامی که پارسا و مؤمن باشند، باکی نیست.”
عمر حدّ را از او برداشت. این قصه به امیرالمؤمنین رسید. نزد عمر رفته، فرمود:
قدامه از اهل این آیه نیست و هر کس که متابعت او کند نیز از اهل این آیه نیست. به
درستی که کسانی که ایمان آوردند و عمل صالح کردند، هرگز حرامی را حلال
نمی دانند. قدامه را بازگردان و توبه ده. اگر توبه کرد، حدّ شرب خمر بر او جاری کن و
اگر توبه نکرد او را بکش؛ زیرا از دین خدا خارج شده است.»

استدلال کنندگان به این روایت می گویند: اینکه امیرمؤمنان ـ علیه السلام ـ فرمود: اگر
قدامه توبه نکرد، او را بکش، اعم از این است که انکار او از روی شبهه باشد یا نه، بلکه ظاهراً شبهه
هم داشته است؛ زیرا او با استناد به آیه شریفه، گمان می کرد که شرب خمرش اشکالی ندارد.

ب) روایاتی که دلالت دارند امثال نماز و روزه و زکات و … داخل در حقیقت دین اسلام اند؛
مانند روایت سفیان بن سمط:

«عن ابی عبداللّه ـ علیه السلام ـ فی الفرق بین الاسلام و الایمان، الاسلام هو الظاهر
الذی علیه الناس شهاده ان لا اله الاّ اللّه و انّ محمداً رسول الله و اقام الصلوه و ایتاءِ
الزکوه و حج البیت و صیام شهر رمضان فهذا الاسلام.»(۸)

«امام صادق ـ علیه السلام ـ در فرق بین اسلام و ایمان فرمود: اسلام همان ظاهر است
که مردم با شهادت لا اله الاّ اللّه و محمداً رسول اللّه بر آن اند و همچنین اقامه نماز و
ادای زکات و حج و روزه ماه رمضان است. پس این اسلام است … .»

شیخ انصاری ـ رحمه الله علیه ـ درباره این گونه روایات فرموده است:

«و ان ورد انّ الاسلام بنی علی خمس الاّ انّ المراد ذوات هذه الخمس لا من حیث
صیرورتها ضروریات حتی یکون کل ما صارت کذلک یکون مبنیً للاسلام.»(۹)

در مقابل این روایات، روایاتی نیز عدم کفر منکر ضروری را با شبهه محتمل بیان می کند:

الف) برخی از اصحاب پیامبر مسئله روزه در سفر را نپذیرفتند و گفتند: در سفر نیز می توان
روزه گرفت. پیامبر اینان را «عُصات» و گناهکاران نامید. در اینجا نمی توان گفت سرباز زدن این
عده از روی علم و آگاهی بوده وگرنه می بایست پیامبر، ایشان را کافر بنامد و به قتلشان دستور
دهد؛ بلکه باید این جریان را بر این حمل کنیم که اینان به اشتباه و از روی ناآگاهی اجتهاد کردند و
پیامبر آنان را «عُصات» نامید.

ب) طبق روایاتی، عمر مسئله حج تمتّع را نپذیرفت و پیامبر هم او را به حال خود رها کرد و
فقط بر او غضب و تندی نمود و فرمود: تو هرگز به این مسئله ایمان نمی آوری. اگر منکر ضروری به
صرف انکار کافر می شد، لازم بود پیامبر عمر را کافر بداند و آثار ارتداد را بر او بار نماید.

ج) امیرمؤمنان علی ـ علیه السلام ـ بعد از جنگ نهروان، از قتل خوارج نهی فرمود، با اینکه
ولایت او از ضروریات دین بود و اگر خوارج شبهه نداشتند، باید خونشان هدر می بود؛ زیرا امر
ضروری را منکر شده بودند. پس باید این جریان را حمل کنیم بر اینکه عدم پذیرش ولایت
امیرمؤمنان و قیام بر ضد او، از روی شبهه بوده و هر کس از روی شبهه منکر ضروری دین شود
کافر نیست.

انکار ضروری دین وقتی موجب ارتداد می شود که مستلزم تکذیب پیامبر و رسالتش باشد.

پس کفر منکر ضروری بر چند پایه استوار است: نخست آنکه بداند حکمی از ضروریات دین
است، سپس با علم به ضروری بودن حکم، آن را انکار کند و انکارش از روی عناد باشد. در
این صورت او در واقع پیامبر را تکذیب کرده و رسالت او را منکر شده است.

د) روایتی از صفّار در کتاب بصائر الدرجات:

«عن عمر بن یزید قال قلت لابی عبداللّه ـ علیه السلام ـ ارأیت من لم یقرّ بانّکم فی
لیله القدر کما ذکرت ولم یجحده؟ قال: اما اذا قامت علیه الحجه ممّن یثق به فی علمنا
فلم یثق به فهو کافر و اما من لم یسمع ذلک فهو فی عذر حتّی یسمع ثم قال ابو
عبداللّه ـ علیه السلام ـ : یؤمن باللّه و یؤمن للمؤمنین.»(۱۰)

امام صادق ـ علیه السلام ـ در مورد پذیرفتن شأن و رتبه ائمه فرموده است: کسی که حجت
بر او تمام شده و نپذیرفته باشد، کافر است؛ اما کسی که آن مطلب را نشنیده است تا وقتی بشنود،
معذور است.

ه) روایت زیر، دلالت دارد بر اینکه شارب خمر، اگر به حرمت آن علم نداشته باشد، گناهی
نکرده است.

«فی موثقه ابن بکیر عن ابی عبداللّه ـ علیه السلام ـ : قال شَرِب الخمر رجلٌ علی عهد
ابی بکر فرفع الی ابی بکر فقال له أَشرِبت خمراً؟ قال نعم، قال: وَ لِمَ وهی محرّمه؟ فقال
له الرجل انی اسلمت و حسن اسلامی و منزلی بین ظهرانی قوم یشربون الخمر و
یستحلّون ولو علمت انّها حرام اجتنبتها، فالتفت ابوبکر الی عُمَر فقال: ما تقول فی
امر هذا الرجل؟ فقال عمر: معضلهٌ و لیس لها الا ابوالحسن. فقال ابوبکر: ادع لنا علیاً،
فقال عمر: یؤتی الحکمه فی بیته، فقاما و الرجل معهما و من حضرهما من الناس حتی
اتوا امیرالمؤمنین ـ علیه السلام ـ فاخبراه بقصّه الرجل و قصّ الرَّجل قصّته فقال ـ
علیه السلام ـ : ابعثوا معه من یدور به علی مجلس المهاجرین و الانصار من کان تلا
علیه آیه التحریم فلیشهد علیه. ففعلوا ذلک به فلم یشهد علیه احد بانّه قَرأ علیه آیه
التحریم فخلّی سبیله فقال ـ علیه السلام ـ : ان شربت بعدها اقمنا علیک الحدّ.»(۱۱)

«شخصی در زمان ابوبکر شراب نوشید و او را نزد ابوبکر آوردند. ابوبکر از او پرسید:
“آیا شراب خورده ای؟” جواب داد: “آری!” ابوبکر پرسید: “چرا شراب نوشیدی و حال
آنکه شراب، حرام است؟” آن مرد گفت: “من اسلام آورده ام و به آن پایبندم؛ اما در
نزد من قومی هستند که شراب می خورند و حلال می شمارند. من اگر می دانستم
شراب حرام است، هرگز نمی نوشیدم.” ابوبکر به عمر گفت: “درباره این مرد چه
می گویی؟” عمر گفت: “این مشکلی است که فقط علی آن را حل می کند.” به نزد
امیرمؤمنان ـ علیه السلام ـ رفته قصه را باز گفتند. حضرت دستور داد او را پیش
انصار و مهاجرین بردند و پرسیدند: آیا کسی شهادت می دهد که آیه تحریم شراب را
بر این مرد خوانده است؟ کسی شهادت نداد و حضرت دستور داد او را آزاد کردند و
فرمود: “بعد از این اگر شراب خوردی، حدّ بر تو جاری خواهیم کرد.”.»

ظاهر روایت آن است که آن مرد شراب را به قصد و خیال حلال بودن نوشید و آن را حلال
می دانست، با اینکه حرمت شراب در آن زمان چون هم اکنون از ضروریات بود. با این حال چون از
روی شبهه بود حضرت او را رها کرد و کافر نشمرد.(۱۲)

در برخی کتب فقهی، احادیث و روایاتی که برای اثبات دیدگاه یکم به آن استناد شده، مورد
نقد و بررسی قرار گرفته که به آنها اشاره می کنیم:

«روایه عبدالرحیم قال: کتبتُ مع عبدالملک بن اعین الی ابی عبداللّه ـ علیه السلام ـ
اسأله عن الایمان ما هو؟ فکتب الیَّ: سألت رحمک اللّه عن الایمان … و لا یخرجه الی
الکفر الاّ الجحود و الاستحلال: ان یقول للحلال هذا حرامٌ و للحرام هذا حلالٌ و دان
بذلک فعندها یکون خارجاً من الاسلام و الایمان داخلاً فی الکفر … .»(۱۳)

«عبدالرحیم قصیر می گوید: من و عبدالملک بن اعین به امام صادق ـ علیه السلام ـ
نامه نوشتیم و از ایمان سؤال کردیم. حضرت مرقوم فرمود: از ایمان سؤال کرده ای،
خدا تو را رحمت کند … انسان را از دین به کفر نمی برد مگر انکار و حلال شمردن که به
حلال بگوید حرام و به حرام بگوید حلال و به همین عمل نماید. در این صورت از
اسلام خارج و در کفر داخل می شود … .»

گفته شده عبدالرحیم قصیر، در رجال، توثیق نشده است؛ اما نقل کلینی و صدوق از او،
گونه ای اعتبار به سخن او می بخشد و از اینکه امام صادق ـ علیه السلام ـ بر او رحمت فرستاد و
فرمود: «رحمک اللّه» بر می آید که او شیعه و آدم خوبی بوده است.

در نقد این روایت گفته شده: در حدیث، نامی از ضروری برده نشده است و لفظ جحود
دلالت بر انکار با علم می کند نه هر انکاری؛ و اگر بپذیریم که بر علم و عدم علم دلالت می کند، باز
چهار احتمال در روایت هست:

۱ـ الفاظ روایت همه در معنای واقعی وضع شده اند و معنای واقعی مورد نظر است. در این
صورت مراد روایت آن است که هر کس به حلال واقعی بگوید حرام و به حرام واقعی بگوید حلال،
کافر است. مقتضای این معنا این است که انکار حکم اللّه واقعی مطلقاً موجب کفر است؛ ضروری
باشد یا غیر ضروری؛ و از روی علم باشد یا جهل تقصیری یا قصوری؛

۲ـ منظور از حلال و حرام، آن چیزی باشد که نزد همه فرقه های مسلمانان ثابت است و همه
مذاهب آن را حلال یا حرام می دانند؛

۳ـ منظور از حلال و حرام، حلال و حرام بدیهی باشد؛

۴ـ منظور از حلال و حرام، همان حلال و حرام در علم و نظر شخص منکر باشد.

بهترین احتمالات احتمال اول است؛ اما نمی توان آن را پذیرفت؛ زیرا ضروری و غیر
ضروری را شامل می شود.

در بین احتمالات سه گانه بعدی نیز ظاهرترین آنها، احتمال چهارم است. پس کفر
اختصاص به منکری دارد که علم به حلّیت و حرمت داشته باشد؛ حتی اگر وجه چهارم را هم
نپذیریم، دست کم امر مرددّ بین سه وجه اخیر است. و وقتی که احتمال آمد، استدلال باطل
می شود. پس حدیث دلالتی بر کفرآور بودن انکار عنوان ضروری ندارد.

شایان ذکر است که اگر کسی از روی شبهه، حکمی را انکار کرد مرتد نیست؛ بلکه

باید ثابت شود که از روی علم و آگاهی و عناد منکر شده است و تا این مطلب
احراز نشود، حکم به ارتداد او صحیح نیست.

در باب اینکه امام ـ علیه السلام ـ اسلام و ایمان را به حرم و کعبه تشبیه فرمود، این، به دو
دلیل است: ۱ـ نسبت بین اسلام و ایمان عموم و خصوص مطلق است. ۲ـ کعبه مکانی است که
همه آن را می شناسند، به خلاف حرم و مسجد؛ پس اهانت به کعبه به ناچار از عمد و علم است؛
زیرا کعبه معروف و شناخته شده است. اما اگر شبهه ای در این مسأله باشد و کسی از روی شبهه در
کعبه حدثی را انجام دهد، آیا کشته می شود؟ خیر؛ زیرا شبهه باعث معذوریت است.

در موثَّقه سماعه آمده است:

«لو انَّ رجلاً دخل الکعبه فافلت منه بوله خرج من الکعبه و لم یخرج من الحرم فغسَّل
ثوبه و تطهر ثم لم یمنع ان یدخل الکعبه، ولو انَّ رجلاً دخل الکعبه فبال معانداً اخرج
من الکعبه و من الحرم فضربت عنقه.»(۱۴)

«اگر مردی داخل کعبه شود و بولش بی اختیار بریزد، از کعبه خارج می شود و از حرم
خارج نمی شود. لباسش را می شوید و خود را پاک می کند، بار دیگر او را منع نمی کنند
که به کعبه وارد شود؛ اما اگر مردی داخل کعبه شد و از روی عناد، بول کرد، از کعبه و
حرم اخراج و گردن او زده می شود.»

ابی الصلاح کنانی نقل می کند که امام باقر ـ علیه السلام ـ فرمود:

«قیل لامیر المؤمنین من شهد ان لا اله الاّ اللّه و انَّ محمداً رسول اللّه کان مؤمناً؟ قال:
فاین فرائض اللّه؟ الی ان قال: فما بال من جحد الفرائض کان کافراً.»(۱۵)

«از امیرالمؤمنان ـ علیه السلام ـ سؤال شد: “آیا کسی که به یگانگی خدا و رسالت
پیامبر اسلم شهادت دهد، مؤمن است؟” حضرت فرمود: “پس واجبات الهی
کجاست؟” سپس در ادامه فرمود: “پس چگونه است که اگر کسی واجبات الهی را انکار
کند، کافر می گردد؟!”»

در پاسخ به این روایت گفته شده، اولاً جحد ـ همان گونه که گذشت ـ انکار از روی آگاهی و
علم را گویند نه مطلق انکار را. ثانیاً در حدیث، اسمی از ضروری برده نشده است و احتمالات
چهارگانه حدیث قبلی در اینجا عیناً وجود دارد.

ثالثاً کفر در لغت به معنای ستر و پوشش است. به شب نیز کافر گویند؛ زیرا اشیا را در تاریکی
می پوشاند. کفر در انسان از جهت ستر ایمان و فطرت دارای مراتبی است. مرتبه کامل ستر همان
عدم اسلام است؛ اما گاه کافر را در موارد دیگر نیز به کار می برند؛ همان طور که در حدیث آمده؛
بلکه گاه به مرتکب گناه کبیره کافر می گویند. به هر حال کفری که محل بحث در کتاب طهارت
است و احکام بر آن جاری می شود، کفر مقابل اسلام است که اسمی از آن در روایت برده نشده
است. در کافی از سلیم بن قیس هلالی آورده شده است:

«قال: سمعت علیّاً ـ علیه