پاورپوینت کامل فرهنگ و ارزش ; مصلحت از دیدگاه علامه حلّی و شهید اوّل (قسمت دوم) ۸۴ اسلاید در PowerPoint

توجه : این فایل به صورت فایل power point (پاور پوینت) ارائه میگردد

 پاورپوینت کامل فرهنگ و ارزش ; مصلحت از دیدگاه علامه حلّی و شهید اوّل (قسمت دوم) ۸۴ اسلاید در PowerPoint دارای ۸۴ اسلاید می باشد و دارای تنظیمات کامل در PowerPoint می باشد و آماده ارائه یا چاپ است

شما با استفاده ازاین پاورپوینت میتوانید یک ارائه بسیارعالی و با شکوهی داشته باشید و همه حاضرین با اشتیاق به مطالب شما گوش خواهند داد.

لطفا نگران مطالب داخل پاورپوینت نباشید، مطالب داخل اسلاید ها بسیار ساده و قابل درک برای شما می باشد، ما عالی بودن این فایل رو تضمین می کنیم.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ریختگی احتمالی در متون زیر ،دلیل ان کپی کردن این مطالب از داخل فایل می باشد و در فایل اصلی پاورپوینت کامل فرهنگ و ارزش ; مصلحت از دیدگاه علامه حلّی و شهید اوّل (قسمت دوم) ۸۴ اسلاید در PowerPoint،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد

بخشی از متن پاورپوینت کامل فرهنگ و ارزش ; مصلحت از دیدگاه علامه حلّی و شهید اوّل (قسمت دوم) ۸۴ اسلاید در PowerPoint :

۴۴

همان طور که پیش از این اشاره شد، شیخ طوسی در باب مصلحت ـ همانند
بسیاری از مسایل دیگر فقهی ـ تأثیری شگرف بر فقه شیعه داشت وتا صدها سال
فقیهان پس از او راه وی را ادامه دادند ونکته های سرنوشت ساز وتحول آفرینی در
فقه پدید نیاوردند وتا زمان محقق حلی (م ۶۷۶ ق) توان گفت تغییراتی که در
نظریه شیخ درباره مصلحت پدید آمده است، بسیار اندک وناچیز می نماید.

محقق حلی که سهمی بسزا در سامان دهی وتنظیم فقه شیعه وتحریر و
تهذیب اصول فقه دارد، دیدگاه شیخ را در این مسأله تنقیح وتهذیب کرده، ودر
پاره ای از موضوعات آن را گسترانید.

نظریه علامه حلی

جمال الدین، حسن بن یوسف بن علی بن مطهر حلی (۶۴۸ ـ ۷۲۶ ق) در زمره
متکلمان وفقیهان بزرگ شیعه قرار دارد؛ وی از سویی به اصول فقه اهتمام
ویژه ای داشت وآثار ارزنده ای درباره این دانش مؤثر در استنباط احکام فقهی از
خود به جای گذاشت و از سویی با نگاشتن کتاب های متعدد ومختلفی درباره فقه
تطبیقی، تحقیقی و تفریعی توانست در ادامه کوشش های محقق حلّی در
گسترانیدن، سخته وپخته کردن، انسجام بخشیدن وسامان دادن فقه شیعه
گام های مؤثری بردارد و از سویی با ارائه دیدگاه های نوین وکارسازی در رجال و
تقسیم احادیث به «صحیح، حسن، موثق وضعیف» از این زاویه نیز در فقه تأثیر
گذارد. وی در چهارچوب روش های حوزه علمیه حلّه ـ که نه تنها از هجوم
مغولان در امان مانده بود بلکه در روزگار علامه در پرتو ارتباط های او و استادش با
حاکمان مغول به ویژه الجایتو، از حمایت های آنان بهره برد ـ کوشید فقه را احیا
کند و اجتهاد شیعه را به گونه ای منظم و بالنده درآورد و در این باره به
موفقیت های بزرگی دست یافت.

علامه حلی را گرچه در مسأله مصلحت ـ ودیگر مسایل فقهی ـ تا حدودی
می توان از میراث بران و پیروان شیخ طوسی دانست اما سهم وی را در
گسترانیدن، زدودن کاستی ها، نقد بهنگام و دقیق دیدگاه های شیخ و دفاع از او در
برابر برخی از انتقادات ابن ادریس نمی توان نادیده انگاشت.

از آن جا که بسیاری از موضوع هایی را که علامه در آن ها از مصلحت سخن
گفته است پیش از این از شیخ گزارش کردیم در بررسی دیدگاه های علامه تنها
بدان ها اشاره ای می کنیم.

مفهوم مصلحت

از سخنان مختلف علامه در ابواب فقهی استفاده می شود که وی مصلحت را به
معنای منفعت دانسته ومنفعت را اعم از دینی و دنیوی.

مصلحت مبنای صدور احکام حکومتی

تتبع در فتاوی علامه در کتاب های مختلفش نشان می دهد که وی معتقد بوده
است باید حاکم وولی امر احکام خود را بر استوانه مصلحت بنیان نهد؛ نمونه هایی
از فتاوی علامه در این باره به شرح زیر است:

۱ ـ فقیهان شیعه فتوا داده اند که جهاد واجب کفایی است اما به نظر علامه
هرگاه ولی امر مصلحت بداند شخص خاصی در جهاد شرکت کند، حکومت در
جهاد بر او واجب می شود، این حکم به وجوب جهاد بر فرد معین، باید بر طبق
مصلحت باشد.

۲ ـ ولیّ امر مخیّر است بر اسیران جنگی منت نهد وآن ها را آزاد کند یا آنان را
در مقابل فدیه رها کند ویا آنان را به بردگی بگیرد، لیکن انتخاب هر کدام از موارد
یاد شده باید بر طبق مصلحت باشد.

۳ ـ درباره عقد مهادنه، هم اصل بستن پیمان صلح وآتش بس وهم سقف
زمانی آن ـ چه در صورتی که مسلمانان از قوت واقتدار برخوردار باشند وچه در این
فرض که در موضع ضعف باشند ـ باید بر طبق مصلحت باشد.

۴ ـ ولی امر درباره زمین های مفتوحه عنوه می تواند با در نظر گرفتن مصالح
مسلمانان تصرف کند.

۵ ـ دادن غنیمت به افرادی که استحقاق آن را ندارد ـ مانند کودکان، زنان و
سفیهان با در نظر گرفتن مصلحت جایز است.

۶ ـ ولی امر می تواند به همه دشمنان ویا به هر گروه وهر کس با در نظر گرفتن
مصلحت امان بدهد.

۷ ـ هرگاه مسلمانان دشمنان را به محاصره درآورند وآنان حکمیت شخصی
خاص را بپذیرند، آن شخص باید از مصالح مسلمانان آگاه باشد تا بتواند با در نظر
گرفتن مصالح آنان تصمیم گیری کند.

۸ ـ جزیه مقدار معینی ندارد وولی امر هر اندازه مصلحت بداند بر اهل ذمه
تعیین می کند.

۹ ـ اگر اهل ذمه بخواهند جزیه را به نام صدقه (زکات) بدهند اگر مصلحت
مسلمانان را تأمین کند ولی امر می تواند آن را بپذیرد.

۱۰ ـ امیرمؤمنان علی ـ علیه السلام ـ در تعیین جزیه بر اهل ذمه بر طبق
مصلحت عمل کرد. از این روی لازم نیست جزیه به اندازه ای باشد که آن حضرت
معین فرمود بلکه باید با رعایت مصلحت تعیین شود.

۱۱ ـ هرگاه ولی امر از دنیا برود و وی زمان جزیه خاصی را که برای اهل ذمه
تعیین کرده بود، مطلق گذاشته باشد. ولی امر پس از او، می تواند با در نظر گرفتن
مصلحت آن را تغییر دهد.

۱۲ ـ ولی امر می تواند برای سرکوبی آشوب گران داخلی وآنان که علیه وی به
پا خاسته اند از کافران استعانت جوید.

۱۳ ـ هرگاه پس از قرارداد آتش بس زن مسلمانی از قلمرو حکومت دشمنان
به کشور اسلامی مهاجرت کند ویا زن غیرمسلمانی هجرت کند وبعد اسلام را به
عنوان دین خود برگزیند وشوهر او خواهان استرداد او باشد، بازگرداندن واخراج او
جایز نیست واگر مهریه اش را همسرش طلب کند، از بیت المال به او داده می شود،
چه این که بیت المال باید در مصلحت ها مصرف شود و ولی امر آن را با در نظر
گرفتن مصالح هزینه کند.

۱۴ ـ اجرای حد جلد بر مریض ومستحاضه جایز نیست وباید تا زمانی که زن
پاک شده ومریض بهبودی نیافته است، اجرای آن را به تأخیر اندازند، لیکن اگر
قاضی مصلحت را در اجرای حد بداند می تواند با به هم پیوستن شلاق ها حد را با
یک ضربه اجرا کند.

۱۵ ـ اندازه تعزیرات را قاضی با در نظر گرفتن مصلحت ها تعیین می کند.

۱۶ ـ از مصادیق روشن احکام حکومتی عزل ونصب صاحب منصبان است،
بی شک باید ولی امر به مقدار نیاز قاضی ودیگر مسؤولانی که به رتق وفتق امور
بپردازند و رهبری مردم را هر یک در قلمرو وظایف خود به عهده گیرند، نصب کند
و نیز هرگاه شایستگی و شرایط لازم برای احراز مسؤولیت خود را از دست دادند،
آن ها را از کار برکنار کند. اما در این جا دو مسأله دیگر رخ می نماید؛ یکی آن که
اگر کسی جامع شرایط احراز پستی باشد آیا ولی امر می تواند او را عزل کند؟ دوم
آن که اگر کسی شایستگی مسؤولیتی را نداشته باشد؛ به مثل، کسی شرایط
قضاوت را ندارد، آیا ولی می تواند او را به عنوان قاضی منصوب کند؟

لزوم مراعات مصلحت در عزل ونصب قاضیان وکارگزاران

در پاسخ به پرسش اول محقق در شرایع می نویسد:

«آیا جایز است قاضی بی دلیل عزل شود؟ نظر صحیح آن است که نه! جایز
نیست. زیرا شرعاً ولایت او استقرار یافته است. از این روی به خاطر
خواست بی دلیلِ زایل نمی شود. اما اگر امام به دلیل مراعات مصلحتی یا
به خاطر وجود شخصی که از جهت نظر از او کامل تر است وی را عزل کنند،
جایز است.»

بدین سان به اعتقاد محقق در شرایع جایز نیست ولی امر دلبخواه وبه گزاف
قاضی جامع شرایط را عزل کند؛ چه این که او در واقع به حکم شرع بر این مسند
تکیه زده ودر پی اجرای عدالت واحکام شرعی است وتا دلیلی موجه بر برکناری او
نباشد در آن منصب باقی خواهد بود ودلیل موجه برای عزل او وجود مصلحتی
است که ولی امر برای آن و با استناد به آن وی را عزل می کند و وجود فردی
قوی تر وشایسته تر در زمره این مصلحت ها است.

علامه حلی با تأثر از محقق حلی در قواعد این مسأله را مطرح کرد ولیکن در
آن ابراز تردید کرده است؛ وی می نویسد:

«هرگاه امام یا نایبش مصلحت را در عزل قاضی ببیند یا شخص کامل تری
از او وجود داشته باشد، می توانند او را عزل کنند وآیا عزل او به طور
دلبخواه وبی دلیل جایز است؟ این مسأله نیازمند تأمل است؟»

علامه در قواعد هرگاه مصلحتی در کار نباشد عزل قاضی را جایز دانسته اما
در صورت نبود مصلحت در جواز آن تأمل وتردید داشته است. فرزند محققش
فخرالمحققین در توضیح کلام وی می نویسد؛ این مسأله چند فرض دارد:

فرض اول: آن که هرگاه در قاضی کاستی پدید آید به گونه ای که دیگر
شایستگی این منصب را نداشته باشد، عزل او بی هیچ تردیدی جایز بل واجب است.

فرض دوم: هرگاه به دلیل وجود فرد فاضل تر وجامع تری ولی امر در پی عزل
او برآید، در این صورت نیز برکناری او لازم است.

فرض سوم: قاضی همچنان دارای شرایط لازم وصلاحیت قضاوت است و
کسی هم نیست که عهده دار وظیفه او شود، عزل او جایز نیست.

فرض چهارم: قاضی دیگری که به جای او بنشیند وجود دارد لیکن عزل او
دارای مصلحت عمومی است؛ به مثل، برکنار کردن او سبب خاموش شدن فتنه و
آشوبی می شود. در این فرض نیز عزل وی جایز است.

فرض پنجم: عزل او مصلحت خاصی ندارد وبی دلیل است؛ در جایز بودن
برداشتن وی از این منصب در این فرض دو نظر وجود دارد؛ منشاء این دو نظر آن
است که امیرمؤمنان علی ـ علیه السلام ـ اسود را به قضاوت منصوب کرد ودیری
نپایید که او را برکنار کرد. اسود به آن حضرت عرضه داشت نه خیانتی کردم ونه
جنایتی از من سرزد، چرا مرا عزل کردی؟ آن حضرت فرمود: دریافتم که با
متهمان به درشتی سخن می گویی، از این روی تو را برداشتم.

البته درباره این سخن امیرمؤمنان دو نظر وجود دارد: یکی آن که از به
درشتی با متهمان سخن گفتن نهی نشده است، از این روی آن حضرت دلبخواه
اسود را برکنار کرده است. دوم آن که امیرمؤمنان وی را دلبخواه عزل نفرموده،
بلکه خود به علت آن اشاره کرده و شیوه برخورد وی با متهمان منهی عنه است.

استدلال طرفداران نظریه اول آن است که اول: ولایت بر قضا از آن حضرت
بود. از این روی ایشان حق داشت که این منصب را به کسی دیگر واگذار کند و
قاضی را تغییر دهد. دوم: قضاوت اسود نیابت ووکالت است وموکل ومنوب عنه
می توانند وکیل ونایب خود را عزل کنند. سوم: تفاوتی میان قاضیان ودیگر
کارگزاران وصاحب منصبان نیست وهمان طور که والی می تواند دیگر کارگزاران را
برکنار کند، جایز است قضات را نیز عزل کند.

استدلال طرفداران نظریه دوم آن است که اول: قضاوت ولایت شرعی است
و تنها در صورتی برطرف می شود که امری که با آن منافات دارد؛ از قبیل: فقدان
یکی از شرایط قاضی پدید آید. دوم: منصب قاضی در واقع عقدی است که ولی امر
مسلمانان آن را بسته است، از این روی تا زمانی که وی جامع شرایط باشد، جایز
نیست نقض این عقد. همان طور که اگر کسی کنیز خود را به عقد شخصی درآورد،
مجاز نیست بی جهت آن را فسخ کند.

فرزند دانشور علامه حلی آن گاه در مقام داوری میان این دو نظریه
می نویسد: نظریه اول صحیح تر است.

از امام معصوم ـ علیه السلام ـ که بگذریم درباره نماینده خاص ویا عام او
(ولی فقیه) باید گفت عزل قاضی و کارگزار بدون وجود مصلحت جایز نیست.
همان طور که محقق در شرایع و علامه در ارشاد بدان فتوا داده اند؛ زیرا لزوم رعایت
مصلحت در احکام حکومتی مسئله ای است که هر جا سخن از تصمیم حاکم،
ولی، سلطان و قاضی به میان آمده، رخ می نماید واختلاف نظری در آن نیست. از
این روی همه استدلال هایی که با این مطلب منافات داشته باشد منطقی به نظر
نمی آید. به عنوان مثال، دلیل اول نظریه نخست، آن بود که ولی سزاوار ومستحق
ولایت است، بدین جهت می تواند قاضیان را تغییر دهد. در پاسخ باید گفت
درست است که ولی امر حق حکومت دارد وگرنه حکومت او نامشروع است لیکن
این حکومت از همان اول قیود فراوانی دارد و او نمی تواند هیچ یک از آن ها را
نقض کند و هرگاه از سر عمد چنین کند دیگر صلاحیت ولایت را ندارد و از
مهم ترین اهدافی که هماره باید نصب العین او باشد اجرای عدالت است و
تصمیم گیری او زمانی عادلانه خواهد بود که در چهارچوب منافع مردم باشد،
چون برای آن ها تصمیم گرفته است، پس باید در پی منافع آن ها باشد. به عبارت
دیگر، ولیّ امر یا وکیل مردم است و یا ولی آنان، اگر ولی باشد و از ناحیه شارع
منصوب، دلایل مختلفی دلالت دارد که ولی یتیم، مجنون، حاکم شرع ولی فقیه
باید مصلحت ومنفعت مولی علیه را در نظر بگیرد و دست کم در آن مفسده ای
نباشد، و گرنه حکم و تصمیم او درباره آنان فاقد اعتبار است. اگر مردم به او وکالت
داده اند و از این رهگذر بر مسند قدرت نشسته است، نیز از همان آغاز در قلمرو
ملاحظه منافع خود به وی چنین وکالتی داده اند و هرگاه از آن چهارچوب بیرون
رود خود به خود منعزل است.

نکته دیگر آن که در استدلال طرف داران نظریه دوم آمده بود که تفاوتی
میان عزل دیگر کارگزاران با قاضیان نیست وهمان طور که آنان را والی می تواند
عزل کند، اینان را نیز جایز است برکنار کند. به ظاهر آنان این مطلب را درباره امام
معصوم گفته اند. به هر حال، درباره ولیّ امر این مطلب صحیح به نظر نمی رسد؛
زیرا میان قضات و دیگر کارگزاران تفاوت است؛ زیرا قضاوت شغلی بسیار خطیر و
منصبی بس ارجمند است وهرگاه این نظر درباره قاضی درست باشد، درباره سایر
کارگزاران به طریق اولی صحیح خواهد بود. علاوه بر آن، نسبت به دیگر مسئولان
و مدیران حکومت اسلامی نیز همین نظر مطرح است. از آن روی که عزل و نصب
حکم حکومتی است و باید بر مبنای عدالت و مصلحت باشد. بدین سان عزل هیچ
کارگزاری به دلیل ملاحظات شخصی، خانوادگی و گروهی جایز نیست.

خلاصه نظر علامه

از آن چه آوردیم روشن شد که علامه حلّی مصلحت را به عنوان ضابطه