پاورپوینت کامل نقش کاربردی و ابزاری مصلحت ۶۶ اسلاید در PowerPoint

توجه : این فایل به صورت فایل power point (پاور پوینت) ارائه میگردد

 پاورپوینت کامل نقش کاربردی و ابزاری مصلحت ۶۶ اسلاید در PowerPoint دارای ۶۶ اسلاید می باشد و دارای تنظیمات کامل در PowerPoint می باشد و آماده ارائه یا چاپ است

شما با استفاده ازاین پاورپوینت میتوانید یک ارائه بسیارعالی و با شکوهی داشته باشید و همه حاضرین با اشتیاق به مطالب شما گوش خواهند داد.

لطفا نگران مطالب داخل پاورپوینت نباشید، مطالب داخل اسلاید ها بسیار ساده و قابل درک برای شما می باشد، ما عالی بودن این فایل رو تضمین می کنیم.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ریختگی احتمالی در متون زیر ،دلیل ان کپی کردن این مطالب از داخل فایل می باشد و در فایل اصلی پاورپوینت کامل نقش کاربردی و ابزاری مصلحت ۶۶ اسلاید در PowerPoint،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد

بخشی از متن پاورپوینت کامل نقش کاربردی و ابزاری مصلحت ۶۶ اسلاید در PowerPoint :

۱۴۵

عنصر مصلحت در مباحث علمی و اعتقادی از جایگاه در خور توجهی برخوردار
است. بسیاری از پژوهشگران شیعه و سنی درباره آن پژوهش کرده اند. در نوشتار
حاضر به صورت کوتاه به بررسی نقش کاربردی و تطبیقی این عنصر در فقه از دیر
باز شیعه و سنی می پردازیم. از دیرباز در اندیشه دانشمندان شیعه و سنی اعم از
متکلمان فقیهان و اصولیان مصلحت کاربردها و استعمالات فراوانی داشته است؛
تا بدان جا که با سیری اجمالی در آثار مختلف آنان، با موارد بسیاری از آنها روبه رو
خواهیم شد که بالغ بر هزاران مورد خواهد شد.

در این مقاله پاره ای از این کاربردها، نقش ابزاری و استناد غیر منطقی به
این عنصر را به تصویر می کشانیم. لازم به ذکر است مراد از مصلحت در این
قسمت، مصلحت به معنای اعم یعنی مصلحت کلامی و فقهی هر دو است.

کاربرد مصلحت

۱ـ شیخ انصاری در ابواب مختلف فقه و اصول به صورت های مختلف به عنصر
مصلحت استناد کرده است که تنها چند نمونه از آنها را بیان می کنیم:

الف: وی در باب مستثنیات غیبت آورده است: «غیبت کردن یک مومن در
صورتی که برای او منفعت و مصلحتی را به دنبال داشته باشد که آن مصلحت در
دیدگاه شرع یا عقل بر مصلحت حفظ احترام و شخصیت او، رجحان داشته باشد
روا است.»

ب: وی مسئله تبعیت احکام از مصالح و مفاسد را به تفصیل مطرح ساخته و
کیفیت آن را بیان کرده است.

ج: وی در باب ارتزاق قاضی از بیت المال می فرماید: اشکالی در این کار وجود
ندارد، در صورتی که قاضی بدان مال نیازمند باشد؛ بلکه اگر حاکم مصلحت ببیند
در هر صورت ولو بدان محتاج نباشد، می تواند او را تامین کند.

د: شیخ انصاری در باب عذرهای واقعی و شرعی می گوید: «حکم اجتهادی،
حکمی عذری محسوب می گردد، نه حکمی واقعی؛ بلکه عمل به ظن نیز از باب
عمل به طریق غالبی به سوی واقع است. بنابر این، مراد از آن، چیزی غیر از ادراک
مصالح واقعی که ما بازاء آنها احکام واقعی است، نیست و تحقق ظن به خلاف
واقع، موجب تغییر مصلحت واقعی نمی گردد و نهایت چیزی که از آن به دست
می آید معذوریت مجتهد هنگام خطا است….»

س: وی در باب قرض دادن اموال طفل از سوی ولی و سرپرست شرعی او
می گوید: «همه فقها معتقدند در صورتی که مصلحت در کار باشد، هیچ اشکالی در
این کار وجود ندارد.»

ش: وی در باب ازدواج صغیره می فرماید «اگر پدر یا جد، صغیره را به تزویج
کفو و با لحاظ مهرالمثل درآورده باشند، صغیره نمی تواند پس از بلوغ به این
تزویج اعتراضی داشته باشد.»

ص: وی در باره نفوذ حکم قاضی در حالی که فاقد شرایط قضاوت باشد،
می فرماید: «اگر مصلحت در علم امام معصوم ـ علیه السلام ـ اقتضای مسئولیت
پذیری از سوی چنین قاضی را بنماید، تقدم چنین مصلحتی بر مصلحتی که
انگیزه شارع بر اعتبار وجودی شرایط در شخص قاضی به شماره آید، منوط به
رجحان آن مصلحت بر دیگری است، ولی چنان چه مصلحت در علم امام به
چنین مرحله ای نرسد، جایز نیست.»

ط: وی در باب عزل فقیه جامع الشرائط از سوی امام معصوم و نایب خاص او
می فرماید: «در صورتی که مصلحت دینی در کار باشد، اشکالی در این کار وجود
ندارد.»

لازم به ذکر است که شیخ انصاری در موارد بسیاری به مصلحت استناد کرده
است.

۲ـ شیخ مفید می فرماید: «حاکم می تواند محتکر را بر خارج نمودن آن چه
احتکار کرده است، اجبار کند. نیز می تواند اجناس احتکار شده را به هر صورتی که
مصلحت می داند قیمت گذاری نماید.»

۳ـ سید مرتضی در بحث مقدار دیه ای که به نطفه اسقاط شده تعلق
می گیرد، می فرماید: «دلیل ما بر این مدعا اولاً اجماع طائفه ای است و ثانیاً این
مدعای ما مورد تعلق مصلحت نیز است.»

۴ـ وی می فرماید: «علت تحریم شرب مسکر، در واقع، همان مصلحت است
که خداوند بر آن آگاهی کامل دارد.»

۵ـ سید مرتضی می فرماید: «علت مباح شدن پنهان شدن از شر دشمن برای
انبیای الهی مصلحت موجود در این کار است که خداوند بر آن آگاه است.»

۶ـ ابوالصلاح حلبی در باب انکار قلبی علیه شخصی که اصرار بر انجام معاصی
دارد می گوید: «چنین به سبب استحقاقی که در کفر یا فسق خویش پیدا کرده
است بایستی به مجازات قتل، تازیانه یا تعزیر نائل گردد؛ زیرا مصلحت شتاب
نمودن در اعمال چنین مجازات هایی را اقتضا می کند.»

۷ـ شیخ طوسی در باب خرید و فروش اراضی اهل ذمه می فرماید: «حاکم از
اهل ذمه به مقداری که مصلحت بداند، مالیات می گیرد.

۸ـ وی در باب اقامه حدشرعی بر این باور است که زانی اگر نزد امام اقرار علیه
خود کند، سپس اظهار توبه کند، امام می تواند از گناه او در گذشته یا بر او اقامه حد
کند، بر حسب آن چیزی که مصلحت می داند.

۹ـ او در باب مجازات عمل شنیع لواط نیز معتقد است حاکم اسلامی هر یک
از چهار نوع مجازات را مصلحت بداند، انجام می دهد. وی درباره سوزاندن
می گوید: «حاکم می تواند این کار را بنابر مصلحتی که در ترک آن می بیند، انجام
ندهد.»

لازم به ذکر است که شیخ طوسی در موارد بسیاری در کتاب های المبسوط،
الاقتصاد و الرسائل العشر به مصلحت استناد کرده است.

۱۰ـ سید مرتضی بر این باور است که انسان ها نمی توانند به صورت قطعی به
مصلحت و مفسده چیزی آگاه شوند و نهایت چیزی که می توانند بدان دست
یابند؛ آگاهی مصلحت و مفسده به صورت ظنی است.

۱۱ـ علامه حلی در باره قیمت گذاری اجناس احتکاری بر این باور است که
شیخ طوسی و شیخ مفید دو دیدگاه متفاوت از یکدیگر دارند. شیخ مفید بر این
باور است که حاکم می تواند بنابر مصلحتی که می بیند اجناس احتکار شده را
قیمت گذاری کند.

۱۲ـ شیخ مفید می فرماید: «خداوند متعال حج و جهاد را به سبب مصلحت
واجب کرده است، پس زمانی که از انجام آن دو تمکن داشتند، مصلحت فراگیر
می گردد و زمانی که با ممانعت و افساد مجرمان از آن ممنوع شدند برای آنان،
مصلحت در ترک و خودداری از آن است….»

۱۳ـ ملا مهدی نراقی می گوید: «زمانی که انسان به دروغ گویی نیاز و اضطرار
پیدا کند و مصلحت آن را ایجاب کند، این کار برای او مجاز می شود.»

۱۴ـ میرزا محمد تقی اصفهانی می گوید: «زمان ظهور امام عصر ـ علیه
السلام ـ از امور خفیه ای است که مصلحت الهی اختفای آن را اقتضا کرده است،
چنان که احادیث متواتره ای در این راستا وجود دارد.»

کاربرد مصلحت در دیدگاه دانشمندان اهل سنت

۱ـ ابن حجر می گوید: «اگر مصلحت تهافت با مفسده داشت و مقدار تأثیر هر کدام
برای ما نامشخص بود، بایستی امر را به صاحب شریعت واگذار و به ادله لفظیه
مراجعه کنیم.»

۲ـ وی می گوید: «مصرف غنایم به حسب تشخیص مصلحت از سوی حاکم
صورت می پذیرد

۳ـ برخی از دانشمندان اهل تسنن در باره مصرف زکات بر این باورند که
اختیار آن با حاکم است، اگر حاکم مصلحت را بر آن دید که همه غنایم را در بین
تمام مردم تقسیم کند، همین کار را انجام می دهد وگر نه آنها را به برخی از مردم
می دهد.

۴ـ ابن ابی الحدید بر این باور است که پس از رحلت پیامبر اکرم ـ صلی الله
علیه و آله ـ علی ـ علیه السلام ـ اولی و احق و افضل بود. او برتر از تمام افراد بشر
پس از نبی اکرم ص و احق به خلافت بر تمام مسلمانها بود، اما به او بی اعتنایی
شد و حق او به سبب مراعات مصلحت پایمال گردید

۵ـ وی می گوید: «تمام صحابه به سبب رعایت مصلحت بر ترک بسیاری از
نصوص، اجماعی یکپارچه کردند، همانند بی اعتنایی آنها به نصوص و اسقاط حق
ذوی القربی و سهم مؤلفه قلوبهم.

۶ـ سمرقندی درباره مال گمشده (لقطه) بر این عقیده است که اگر لقطه
حیوان باشد در صورتی که قاضی مصلحت ببیند به جوینده آن حیوان فرمان
می دهد که آن را اجاره دهد و مخارج و هزینه های خود و حیوان را از همان محل
اجاره تامین کند و اگر در اجاره دادن مصلحت نباشد، در صورتی که صلاح ببیند،
به او امر می کند که مخارج حیوان را تا زمانی که آن را به صاحبش باز گرداند،
تامین کند و اگر مصلحت دید که حیوان به فروش برسد، به او امر می کند که
حیوان را بفروشد و پول آن را نگه داری کند.

۷ـ شاطبی می گوید: «مصالح دین و دنیا مبتنی بر حفظ امور پنچ گانه (دین،
جان، نسل، مال، عقل) است… تمام مقاصد شریعت در گروی مطلق مصالح است؛
به گونه ای که اختصاص به یک یا چند موضع خاص یا مواضع اتفاق و اجماع علما
نداشته بلکه در تمام کلیات و جزئیات شریعت مصالح سریان و جریان خواهد
داشت.»

لازم به ذکر است که شاطبی در تمام چهار جلد کتاب الموافقات، مصلحت را
به دقت به تصویر کشانده و از نظریه پردازان بزرگ اهل سنت در راستای بیان
مقاصد شریعت و مصلحت است.

۸ـ مغربی معروف به حطاب رعینی در باب نیت در عبادات می گوید: منوّی
در عبادات دو قسم است:

یک: به خودی خود مقصود می باشد، مانند نماز (مقصودلنفسه)؛

دو: به جهت غیر خود، مقصود می باشد (مقصود لغیره).

قسم دوم نیز دو قسم است:

الف: با وجود آن که مقصود لغیره است، مقصود لنفسه نیز باشد، مانند وضو؛
زیرا نظافتی مشتمل بر مصلحت است که برای نماز مطلوبیت دارد و مکمل
هیئات آن است.

مقصود: لغیره است، مانند تیمم.

۹ـ وی با واسطه نقل می کند: ابوالمعالی می گوید: امام مالک، عمده مذهب
خویش را بر مصلحت مبتنی می داند و بر این باور است که ثلث مردم را به سبب
مصلحت دو ثلث دیگر می توان به قتل رسانید. مازری می گوید: آن چه ابوالمعالی
از امام مالک حکایت کرده است، قابل تصدیق است.

۱۰ـ دسوقی در باب جهاد می گوید: «مهادنه جائز نیست مگر با چهار شرط:
الف: عاقد مهادنه، امام یا نایب او باشد؛ ب: به جهت مصلحت باشد؛ ج: عقد آن
خالی از شرط فاسد باشد؛ د: مدت آن مشخص باشد به گونه ای که امام با اجتهاد
خود تعیین کرده باشد….»

۱۱ـ وی می گوید: «کاری را که شارع از انسان مطالبه می کند سه قسم است:

الف: مشتمل بر مصلحتی است که برای شخص انجام دهنده در نظر گرفته
شده است که این قسم قابل تحصیل نیست مگر بالمباشره و بدون گرفتن نایب،
مانند روزه و نماز.

ب: مشتمل بر مصلحتی است که در ذات عمل در نظر گرفته شده است که
تحصیل مصلحت در این قسم نیازی به مباشرت ندارد، مانند رد امانات.

ج: مشتمل بر مصلحتی است که برای فعل و فاعل در نظر گرفته شده است.
این قسم مردد بین دو قسم قبل است که علما در الحاق آن به هریک از دو قسم
اختلاف نظر دارند مانند حج که عبادتی است که با انفاق مال شکل می گیرد….»

۱۲ـ ابوالبرکات درباره امان در جنگ می گوید: «شرط امان در صورتی که
برای مسلمانان ضرری را به دنبال نداشته باشد، ا