پاورپوینت کامل پژوهشی در مساله نظارت استصوابی (×) ۱۰۹ اسلاید در PowerPoint

توجه : این فایل به صورت فایل power point (پاور پوینت) ارائه میگردد

 پاورپوینت کامل پژوهشی در مساله نظارت استصوابی (×) ۱۰۹ اسلاید در PowerPoint دارای ۱۰۹ اسلاید می باشد و دارای تنظیمات کامل در PowerPoint می باشد و آماده ارائه یا چاپ است

شما با استفاده ازاین پاورپوینت میتوانید یک ارائه بسیارعالی و با شکوهی داشته باشید و همه حاضرین با اشتیاق به مطالب شما گوش خواهند داد.

لطفا نگران مطالب داخل پاورپوینت نباشید، مطالب داخل اسلاید ها بسیار ساده و قابل درک برای شما می باشد، ما عالی بودن این فایل رو تضمین می کنیم.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ریختگی احتمالی در متون زیر ،دلیل ان کپی کردن این مطالب از داخل فایل می باشد و در فایل اصلی پاورپوینت کامل پژوهشی در مساله نظارت استصوابی (×) ۱۰۹ اسلاید در PowerPoint،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد

---

بخشی از متن پاورپوینت کامل پژوهشی در مساله نظارت استصوابی (×) ۱۰۹ اسلاید در PowerPoint :

۱۶۴

در اصل ۹۹ قانون اساسی جمهوی اسلامی ایران آمده است:

«شورای نگهبان نظارت بر انتخابات مجلس خبرگان رهبری، ریاست جمهوری، مجلس شورای اسلامی و مراجعه به آرای عمومی و
همه پرسی را بر عهده دارد .»

مساله ای که مدت هاست در محافل و مجامع سیاسی و حقوقی مطرح است، این است که منظور قانونگذار از این نظارت چیست
و کدام معنا از نظارت در اینجا مورد نظر است؟

بر اساس اصل ۹۸ قانون اساسی، تفسیر قانون اساسی بر عهده شورای نگهبان است:

«تفسیر قانون اساسی به عهده شورای نگهبان است که با تصویب سه چهارم آنان انجام می شود .»

شورای نگهبان تفسیر خود را نسبت به نظارت در اصل ۹۹ به این صورت اعلام کرده است:

«نظارت مذکور در اصل ۹۹ قانون اساسی استصوابی است و شامل تمام مراحل اجرایی انتخابات از جمله تایید

. اقتباس از: نظارت استصوابی، روابط عمومی شورای نگهبان، تحقیق از عباس نیکزاد، چاپ اول، ۱۳۸۰ .

و رد صلاحیت کاندیداها می شود .»

بر این اساس، نظارت در اصل ۹۹ نظارتی است عام و مطلق که شامل همه مراحل انتخابات از ابتدا تا انتهای آن می شود و
اختصاص به زمان برگزاری انتخابات ندارد، بلکه شامل تعیین زمان برگزاری و ثبت نام نامزدها و تشخیص صلاحیت و رد و تایید
آن ها و نیز انجام رای گیری و تشخیص صحت و عدم صحت آن و اعلام صحت و ابطال آن در برخی از حوزه های انتخابیه می شود .
همچنین بر اساس تفسیر شورای نگهبان نظارت در اصل ۹۹ نظارت استصوابی است نه استطلاعی .

نظارت استصوابی آن است که مجری نمی تواند کاری را بدون نظر و اجازه و تصویب و صلاحدید ناظر انجام دهد و اگر کاری را
بدون تصویب و صلاحدید ناظر انجام دهد، صحیح و نافذ نیست . بر این اساس ناظر می تواند در مورد صلاحیت افراد و نیز صحت و
سقم انتخابات نظر قطعی و نهایی را بدهد . اما نظارت استطلاعی، آن است که ناظر تنها حق دارد از فعل مجری اطلاع پیدا کند;
اما حق دخالت در کار او را ندارد تا بنابراین صحت و نفوذ تخلف ها را اعلام و گزارش کند . عبارت فقهاء از جمله عبارت تحریرالوسیله
حضرت امام خمینی رحمه الله و عروه الوثقی آیت الله سید محمد کاظم یزدی رحمه الله در تفسیر نظارت استطلاعی و استصوابی،
مطابق با همین معنایی است که ذکر شد .

مجلس شورای اسلامی نیز در چهارم مرداد ماه سال ۷۴ نظارت عام و استصوابی شورای نگهبان بر انتخابات رامورد تصویب قرار
داد و می دانیم که مجلس شورای اسلامی قانونا حق دارد در همه امور کشوری که مصلحت ببیند قانون تصویب نماید و مصوبه آن
در صورتی که به تشخیص شورای نگهبان بر خلاف اسلام و قانون اساسی نباشد، قانونیت و رسمیت دارد .

پرسشی که در اینجا مطرح می شود این است که از جنبه حقوقی، تفسیر شورای نگهبان در مورد اصل ۹۹ چه مبنایی دارد؟ چرا
نظارت در اصل مزبور منحصر به خود انتخابات به معنای تایید و عدم تایید صحت انتخابات نباشد؟ چرا نظارت باید به معنای
استصوابی باشد نه استطلاعی؟

پاسخی که شورای نگهبان به پرسش اول داده است این است که در اصل مزبور قیدی برای نظارت نیامده است . قهرا از عموم یا
اطلاق نظارت، استظهار می شود که مراد قانونگذار نظارت در تمام مراحل انتخابات است و تخصیص و تقیید آن به برخی از
مراحل، نیازمند به دلیل و قرینه است که علی الفرض مفقود است . آیا ثبت نام کاندیداها و تشخیص صلاحیت و عدم صلاحیت
آن ها مربوط به انتخابات نیست؟ آیا انتخابات منحصر به روز انداختن رای در صندوق ها است؟

گذشته از این، نگاه به فلسفه و روح قانون مذکور نیز می تواند ما را در فهم معنا و مراد آن یاری نماید . اگر فلسفه نظارت، دقت در
عمل و جلوگیری از احتمال تخلف و اشتباه مجری است، آیا احتمال تخلف و یا اشتباه مجری مختص به روز انداختن رای در
صندوق هاست؟ آیا این احتمال در کیفیت ثبت نام و نیز تشخیص صلاحیت و عدم صلاحیت نامزدها وجود ندارد؟ یقینا این احتمال
در مراحل مختلف وجود دارد .

قانونگذار با توجه به اهمیت فوق العاده انتخابات و سرنوشت ساز بودن آن برای بقاء و حفظ نظام، وجود ناظر را در آن ضروری
دانسته است . البته این انگیزه و فلسفه ایجاب می کند که نظارت بر تمام مراحل انتخابات اعمال شود .

نظارت حقیقی همان استصوابی است; یعنی اصل در نظارت این است که ناظر حق اظهار نظر و نفی و اثبات و تایید و تکذیب را
داشته باشد . به تعبیر دیگر نظارت حقیقی به این است که رای و سخن ناظر رسمیت و مقبولیت داشته باشد و مرجع و نهاد
دیگری بعد از اظهار رای و نظر ناظر نتواند به بررسی مجدد بپردازد و پذیرش رای ناظر بر همگان قطعی باشد .

نظارت استطلاعی هر چند به تسامح نوعی از نظارت محسوب می شود، اما حقیقتا نظارت نیست، بلکه در حقیقت همانند کار
یک تماشاگر و یا گزارشگر است و محدوده حق و اختیار او این است که کیفیت انجام کار – که به دست مجری انجام می گیرد – را به
خود مجری و یا مقام مافوق آن و یا مرجع دیگری گزارش کند، اما خودش از اظهار نظر و نفی و اثبات و تایید و رد خودداری کند و
اگر هم در این رابطه نظری داد، از اعتبار و نفوذ قانونی برخوردار نباشد .

نکته:

آنچه که استصوابی بودن نظارت در اصل ۹۹ را تایید می کند، این است که در اصل مزبور مرجعی که شورای نگهبان باید گزارش
خود را به آنجا تقدیم کند مشخص نشده است . همین امر می تواند حاکی از این باشد که مراد قانونگذار ، نظارت استصوابی بوده
است، نظارتی که در آن خود ناظر مرجع نهایی و تصمیم گیرنده است و رای و نظر او به عنوان رای و نظر نهایی محسوب می شود .

شاهد دیگری که می توان بر استطلاعی نبودن نظارت ارائه داد، اصول دیگر قانون اساسی است . در اصول متعددی در قانون
اساسی بحث نظارت به میان آمده است . با کمی دقت روشن می شود که منظور از نظارت در آن اصول، هرگز نظارت استطلاعی
نیست . اینک به ذکر چند نمونه از آن می پردازیم:

الف: در اصل ۱۱۰ قانون اساسی، یکی از وظایف و اختیارات رهبری نظارت بر حسن اجرای سیاست های کلی نظام دانسته شده
است .

می دانیم که نظارت در اینجا استطلاعی نیست، بلکه در هر مورد که رهبری صلاح بداند می تواند دخالت کند و از ادامه روند کار
جلوگیری کند . به همین خاطر می تواند هیاتی را جهت بررسی و تحقیق و در نهایت جهت دخالت و امر و نهی مشخص نماید .

ب: در اصل ۱۵۶ قانون اساسی، یکی از وظایف قوه قضاییه نظارت بر حسن اجرای قوانین دانسته شده است . معلوم است که
نظارت در اینجا نیز صرفا استطلاعی نیست، بلکه می تواند در صورت مشاهده تخلف قانونی، برخورد کند و به همین خاطر در
اصل ۷۴ آمده است:

«بر اساس حق نظارت قوه قضاییه نسبت به حسن جریان امور و اجرای قوانین در دستگاه های اداری، سازمانی به نام سازمان
بازرسی کل کشور زیر نظر قوه قضاییه تشکیل می گردد .»

ج: همچنین در اصل ۱۳۴ قانون اساسی آمده است که رئیس جمهور بر کار وزیران نظارت دارد . می دانیم نظارت او بر کار وزیران
استطلاعی نیست و می تواند به هر صورت که صلاح دانست امر و نهی نماید و از انجام برخی سیاست ها و تصمیمات در وزارتخانه ها
جلوگیری نماید . لذا در ذیل همین اصل آمده است:

«رئیس جمهور در برابر مجلس مسؤول اقدامات هیات وزیران است .»

گذشته از همه این ها و صرف نظر از قانون اساسی، قانون عادی مصوب مجلس نیز استصوابی بودن نظارت شورای نگهبان بر
انتخابات را به رسمیت شناخته است . یکی از مصوبات نمایندگان مجلس این است:

«نظارت بر انتخابات مجلس به عهده شورای نگهبان می باشد . این نظارت، استصوابی، عام و در تمام مراحل و در کلیه امور مربوط
به انتخابات جاری است .»

جالب این جا است که در سال ۱۳۶۲ که برای اولین بار قانون انتخابات مجلس در مجلس شورای اسلامی تصویب شد، در ماده ۳ این
قانون به نظارت عام و فراگیر شورای نگهبان تصریح شده است (۱) :

«نظارت بر انتخابات مجلس به عهده شورای نگهبان است و این نظارت، عام و در تمام مراحل و در همه امور مربوط به انتخابات
جاری است .»

در اینجا هر چند کلمه استصواب نیامده است، اما لحن و سیاق به گونه ای است که چنین معنایی را افاده می کند .

اگر کسی تفسیر شورای نگهبان را نسبت به اصل ۹۹ نپذیرد، جا دارد به قانون صریح مصوب مجلس تن دهد و نظارت عام و
استصوابی را بپذیرد . جالب این است که بر اساس کتب فقه نیز مادامی که قرینه ای بر نظارت استطلاعی در کار نباشد، نظارت
مطلق حمل بر نظارت استصوابی می شود و باید آثار نظارت استصوابی بر آن بار شود . اینک به چند نمونه آن اشاره می شود:

الف: در کتاب تحریرالوسیله حضرت امام خمینی رحمه الله آمده است:

«یجوز للواقف ان یجعل ناظرا علی المتولی، فان احرز ان المقصود مجرد اطلاعه علی اعماله لاجل الاستیثاق فهو مستقل فی
تصرفاته و لا یعتبر اذن الناظر فی صحتها و نفوذها، و انما اللازم علیه اطلاعه، و ان کان المقصود اعمال نظره و تصویبه لم یجز له
التصرف الا باذنه و تصویبه، و لو لم یحرز مراده فاللازم مراعاه الامرین (۲) ;

واقف می تواند بر [کار] متولی وقف، ناظر تعیین کند . اگر معلوم شود که مقصود [واقف از نظارت ] این است که ناظر صرفا برای
حصول اطمینان بر کار متولی اطلاع پیدا کند، متولی در تصرفات خود مستقل است و به اذن ناظر در صحت و نفوذ تصرفاتش نیاز
نیست و صرفا اطلاع او لازم است و اگر [روشن شودکه ] مقصود واقف اعمال نظر و تصویب ناظر است، متولی نمی تواند بدون اذن و
تصویب ناظر تصرفی انجام دهد . و اما اگر معلوم نشد که مراد واقف [از جعل ناظر] چیست، لازم است که هر دو امر (اطلاع و اذن و
تصویب ناظر) رعایت شود .»

ب: در کتاب وسیله النجاه مرحوم آیت الله سید ابوالحسن اصفهانی نیز عین این عبارت آمده است . در کتاب مهذب الاحکام
مرحوم سید عبدالاعلی سبزواری در حاشیه عبارت وسیله النجاه این گونه آمده است:

«یعنی لابد حینئذ من الاستیذان منه مضافا الی اعتبار اطلاعه علیه و ذلک للعلم الاجمالی بان نظارته لاتکون الا من احد القسمین
و هو منجز فیجب العمل به (۳) ;

یعنی در این صورت اضافه بر اطلاع ناظر بر تصرف [متولی] لازم است از او اجازه نیز گرفته شود و این بدین دلیل است که علم
اجمالی وجود دارد بر اینکه نظارت او از یکی از دو قسم است و این علم منجز است، پس عمل کردن به آن واجب می باشد .»

پاسخ به پرسش ها

جادارد در اینجا به نقد و بررسی پرسش ها و یا انتقاداتی که بر تفسیر شورای نگهبان در مورد «نظارت عام و استصوابی » در
مطبوعات و نشریات مطرح شده است بپردازیم تا قوت و ضعف آن ها به صورت محققانه و منصفانه روشن شود .

شبهه اول:

هر چند در اصل ۹۸ قانون اساسی تفسیر قانون اساسی به عهده شورای نگهبان گذاشته شده است، اما می دانیم نیاز به تفسیر در
جایی است که قانون دارای ابهام باشد، اما در اصل ۹۹ ابهامی مشاهده نمی شود . چون روشن است که نظارت در اینجا همان
نظارت استطلاعی است و گرنه دخالت قوه مقننه در قوه مجریه لازم می آید . به تعبیر دیگر اگر نظارت در اصل ۹۹ استصوابی
باشد، نوعی دخالت قوه ای در کار قوه دیگر لازم می آید .

پاسخ:

۱- اگر نظارت در اصل ۹۹ ابهامی نداشت، پس این همه بحث و مشاجره بر سر آن چه مفهومی دارد؟ آیا اختلاف نظر صاحب نظران
و نویسندگان در مدت چند سال گذشته نمی تواند بهترین شاهد بر وجود ابهام و نیاز به تفسیر باشد؟

علاوه بر این که نظر شخصی یک نفر نمی تواند ملاک وضوح و یا ابهام یک قانون باشد، بلکه آنچه که ملاک قانونی است، نظر مفسر
رسمی است .

اگر از مجموع بحث های جامعه، مفسر رسمی احساس کند که لازم است برای رفع تشاجر و تنازع، تفسیری صورت گیرد، نظر او
متبع و پذیرفته است .

۲- اگر نظارت استصوابی به معنای دخالت ناظر در کار مجری است، لازمه اش این است که به طور کلی در هیچ موردی نظارت
استصوابی در کار نباشد، چون در هرجا که نظارت استصوابی مطرح می شود با این ویژگی همراه است .

۳- اشکال دخالت قوه مقننه در قوه مجریه مبتنی بر این پیش فرض است که شورای نگهبان از قوه مقننه محسوب شود، حال آن
که این پیش فرض خالی از خدشه نیست . صرف این که شورای نگهبان حق بررسی مصوبات مجلس را از جهت مخالفت و عدم
مخالفت آن با شرع و قانون اساسی دارد، نمی تواند محملی برای آن پیش فرض باشد، زیرا انتصاب شش نفر از آن ها به وسیله
رهبری و انتخاب شش نفر دیگر با معرفی قوه قضاییه و گزینش مجلس است . بنابراین شورای نگهبان هیاتی است که رهبری و قوه
قضاییه نیز در گزینش آن ها نقش دارند .

علاوه بر این، نظارت و بررسی مصوبات مجلس یکی از اختیارات شورای نگهبان است . این شورا اختیارات دیگری نظیر تفسیر
قانون اساسی، نظارت بر انتخابات، عضویت در مجمع تشخیص مصلحت نظام و عضویت در شورای بازنگری قانون اساسی را نیز
دارد و معلوم است که این اختیارات دیگر به قوه مقننه ارتباطی پیدا نمی کند .

با این وجود می دانیم مجمع تشخیص مصلحت نظام نیز می تواند در شرایطی درباره مصوبات مجلس اظهار نظر نماید; پر واضح
است که این امر نمی تواند دلیل بر این شود که مجمع مزبور را نیز از قوه مقننه به حساب آوریم .

۴- هر گونه دخالت قوه ای در قوه دیگر را نمی توان مردود شمرد . در صورتی که قانون اساسی مورد یا مواردی را – که به حسب
ظاهر دخالت محسوب می شود – تجویز نماید; طبعا این دخالت، قانونی خواهد بود . آیا حق تحقیق و تفحص مجلس نسبت به همه
امور کشور از جمله امور مربوط به وزیران و وزارتخانه ها و نیز حق استیضاح مجلس نسبت به وزیران و رئیس جمهور، دخالت قوه
مقننه در قوه مجریه نیست؟ این نوع دخالت ها به حکم قانون اساسی، رسمی و قانونی است . در زمینه مورد بحث نیز حق نظارت
شورای نگهبان بر کار وزارت کشور در انتخابات از همان مواردی است که به حکم قانون اساسی پذیرفته و قانونی است .

۵- اگر نظارت استصوابی بر کار وزارت کشور در انتخابات، دخالت قوه مقننه در کار قوه مجریه محسوب می شود، قهرا نظارت
استطلاعی بر کار وزارت کشور نیز نوعی دخالت به حساب می آید; چون هر چند در نظارت استطلاعی رای و نظر ناظر رای و نظر
نهایی نیست، اما شورای نگهبان به عنوان ناظر حق دارد که باتعیین هیات هایی در مراحل مختلف انتخابات و نیز سر صندوق ها از
کم و کیف امور مطلع شود و قوه مجریه نیز موظف است امکانات اطلاع یابی و خبرگیری را برای شورا فراهم سازد و شورا در
صورت مشاهده تخلف می تواند آن را به مقام مافوق گزارش نماید و اگر ترتیب اثر داده نشد به محاکم قضایی شکایت نماید . آیا
همین مقدار از اختیارات دخالت در کار قوه مجریه شمرده نمی شود؟

شبهه دوم:

با توجه به این که بر اساس اصل ۳۷ قانون اساسی اصل بر برائت است و نیز با توجه به این که اصاله الصحه از مسلمات فقهی و دینی
ماست، باید اصل را بر وجود شرایط لازم و صلاحیت و شایستگی قرار داد، مگر این که عدم صلاحیت و فقدان شرایط محرز شود .
لذا نظارت استصوابی به معنای بررسی و تحقیق جهت تشخیص و احراز صلاحیت، مخالف با اصل برائت و اصاله الصحه است .

پاسخ:

هر چند از جهت حقوقی و قضایی در تشخیص جرم و تخلف، اصل بر برائت است و مادامی که دلیل کافی و قانونی بر اثبات جرم
اقامه نشود نمی توان کسی را مجرم و متخلف شمرد، اما مساله تشخیص صلاحیت و شایستگی لازم جهت به عهده گرفتن برخی از
مناصب و مقامات، ربطی به آن مساله ندارد .

در اینجا بحث از اثبات جرم و تخلف نیست، بلکه بحث از وجود و عدم وجود صلاحیت لازم است . آیا می توان با تکیه به اصل
رائت حکم کرد که همه نامزدها باسوادند و یا سن قانونی دارند و یا در موضوع انتخابات خبرگان گفت که همه نامزدها مجتهدند و
از قوه اجتهاد برخوردارند؟ فرض این است که قانون اساسی یا قانون عادی برای نامزدی برخی از مناصب (مانند ریاست جمهوری
و خبرگان رهبری و نمایندگی مجلس) وجود شرایط و اوصافی را لازم می داند، آیا می توان در این مورد با اصل برائت و اصاله الصحه،
وجود شرایط و اوصاف لازم را احراز کرد؟ قانونگذار که به صراحت، وجود آن شرایط و اوصاف را در نامزدی برخی مناصب قید کرده
است چه منظوری داشته است؟ آیا در همه موارد مشابه به بهانه اصل برائت و اصاله الصحه می توان خود را از رنج تحقیق و بررسی
نجات داد؟ به عنوان مثال برای عضویت یک فرد به عنوان رئیس و یا معاون و یا ارتقاء یک فرد از یک سطح به سطح دیگر نمی توان
بدون تحقیق و ارزیابی و صرفا با تمسک به اصل برائت و اصاله الصحه، وجود شرایط و شایستگی و صلاحیت لازم را احراز کرد .

وجود هسته های گزینش و یا گروه های تحقیق و ارزیابی در موارد مختلف شاهد همین مدعاست .

آیا در مساله ازدواج و زناشویی می توان به اصل برائت و یا اصاله الصحه تکیه کرد و شرایط و شایستگی مورد نظر را احراز کرد؟ اگر
چنین است پس این همه تحقیق و تفحص و مشورت در این امور چه مفهومی دارد؟ گذشته از این، اگر نظارت استصوابی شورای
نگهبان به معنای تحقیق و بررسی جهت احراز صلاحیت لازم، خلاف اصل برائت است، قهرا این اشکال بر کار وزارت کشور نیز وارد