پاورپوینت کامل گفتمان حکومت دینی؛ ولایت یا وکالت فقیه؟ ۴۰ اسلاید در PowerPoint

توجه : این فایل به صورت فایل power point (پاور پوینت) ارائه میگردد

 پاورپوینت کامل گفتمان حکومت دینی؛ ولایت یا وکالت فقیه؟ ۴۰ اسلاید در PowerPoint دارای ۴۰ اسلاید می باشد و دارای تنظیمات کامل در PowerPoint می باشد و آماده ارائه یا چاپ است

شما با استفاده ازاین پاورپوینت میتوانید یک ارائه بسیارعالی و با شکوهی داشته باشید و همه حاضرین با اشتیاق به مطالب شما گوش خواهند داد.

لطفا نگران مطالب داخل پاورپوینت نباشید، مطالب داخل اسلاید ها بسیار ساده و قابل درک برای شما می باشد، ما عالی بودن این فایل رو تضمین می کنیم.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ریختگی احتمالی در متون زیر ،دلیل ان کپی کردن این مطالب از داخل فایل می باشد و در فایل اصلی پاورپوینت کامل گفتمان حکومت دینی؛ ولایت یا وکالت فقیه؟ ۴۰ اسلاید در PowerPoint،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد

بخشی از متن پاورپوینت کامل گفتمان حکومت دینی؛ ولایت یا وکالت فقیه؟ ۴۰ اسلاید در PowerPoint :

۱۲

اشاره

در سه شماره اخیر مقاله آیت الله جوادی آملی پیرامون ولایت فقیه، نقد دکتر مهدی
حائری یزدی و پاسخ آیت الله جوادی آملی به آن، درج گردید. در این شماره آخرین بخش
این مطلب که جوابیه دکتر حائری به پاسخ استاد جوادی آملی است تقدیم می گردد.

معارف

عطف به گفت و گوهایی که بین این نگارنده و جناب آقای جوادی آملی دست داد و در
مجله حکومت اسلامی به چاپ رسید، بعضی از دوستان اصرار می ورزند که برای بار دوم هم
پاسخی به مرقومات معظم له عرض نمایم. اما به رغم این پیشنهاد، اینجانب فکر می کنم
آنچه را که شرط صلاح بوده و عقل نظری و عملی ایجاب می کرده، ضمن کلمات و جملات
کوتاه، اما جامع و مستدل در آن حواشی اعلام داشته ام و ایشان هم جز الفاظ و مطالب
دیرین و همیشگی خود چیزی بر کوله بار معرفت ما نیفزودند.

معلوم است که مقصود به خطاب این ردیف صحبت ها طبقه خاصی از پژوهشگرانی می باشند
که با داشتن سهم سرشاری از فطنت و قاده، راه و رسم خردمندانه اندیشی را به خوبی
آموخته اند. از این رهگذر، روش تعقل که در آموزش عالی تعلیم اول آمده است، این نیست
که همان مطالبی که دقیقاً به طریق ژرف اندیشی و تحقیق، تحریر یافته و بصورت جامع هر
چند به اختصار تقدیم محققین عالی مقام گردیده، بازگویی و تکرار گردد.

زیرا در این صورت رشته سخن به درازای نامطلوب که مجادله غیر حسنه و در اصطلاح
منطق ماده تبکیت و تشغیب که تهییج شرّ است، گراییده خواهد شد و به قول شاعر:

گر دهمش تار صفت گوشمال پاره شود رشـته و آرد ملال

تنها مطلبی که باید در این مقطع از زمان هشدار داد، این است: به طوری که دیده
می شود اغلب پژوهشگران و اندیشمندان موجود دستخوش احساسات و علاقه مندی های خاصی
هستند که معیارهای قضا و داوری های بی طرفانه خود را هر چند به صورت ناخود آگاهانه
در برابر نیروی جاذبه و کشش های درون کاوی خود از دست می دهند و خویشتن را از
حقیقت یابی به دور می دارند. در برابر این پدیده نابهنگام تنها راه گریز از این
تنگنای ناخواسته این است که برخی مطالب کلیدی را مطرح کنیم و پیچیدگی های آن را
برطرف سازیم تا کسی نتواند از این پیچیدگی ها استفاده کند و حقیقت را واژگون جلوه
دهد.

باری، در گفت و گوهای حاشیه واری که پیرامون برخی از نقاط ضعف فلسفه وجودی
حکومت اسلامی رخ داد و مجله حکومت اسلامی متصدی چاپ و نشر آن گردید، متأسفانه معلوم
شد بعضی نکاتی که تصور می رفت یا بین الثبوت است یا مفروغ عنه و نیازی به توضیح و
تکثیر کلام ندارد، در نظر برخی از زبدگان و پویندگان طریقه معرفت شناسی مستور و
ناشناخته مانده و این بزرگواران هنوز اندر خم یک کوچه اند.

بدین ملاحظه اکنون شایسته و بایسته است که پیرامون برخی از این بحث های کلیدی
اندکی بیش از پیش قلمفرسایی شود تا زبان و فرهنگ عمومی ما نیز بتواند از کیفیت بحث
تا جایی که ممکن است رهنمون و بهره مند گردد.

یکی از مطالب مهمی که طرح گردید این بود که احکام حکومتی و ولایی برخاسته از
مصالح و مفاسد روزمره ای است که حکومت وقت تشخیص می دهد و بر اساس این تشخیص بدون
توجه به احکام شرع و حتی با مخالفت با این احکام، حکمی را تشریع و وضع می نماید و
صورت قانونی می دهد. بر اساس این فرض توضیحات زیر به نظر می رسد:

۱-۱. احکام حکومتی و ولایی که با توجه به تشخیص مصالح و مفاسد روزمره مردم از سوی
حکام وقت وضع و مشروعیت می یابد، بدون اینکه به هیچ کدام از منابع شریعت استناد
داشته باشد، همچون قضایای جزئیه است که متناقض با قضیه سالبه کلیه عدم جدایی دین از
سیاست است. بدین جهت نظام دینی خود جدایی دین از سیاست را ناآگاهانه پذیرفته است.

در پاسخ این پرسش منطقی، گفته شده عقل ناب که یکی از منابع حکم شرعی است، مرجع
نهایی این احکام حکومتی است و با توجه به آن، احکام حکومتی هم احکام شرعی قلمداد
می شوند.

ما می گوییم: اگر عقل ناب به راستی منبع استنباط احکام حکومتیه است و عقل ناب
هم به دلیل ملازمه «کل ماحکم به العقل حکم به الشرع» حکم شرعی را ایجاب می کند پس
به همین دلیل احکام حکومتی مانند دیگر احکام شرع، احکام شرعی دائمی و ازلی خواهند
بود و مانند خود عقل ناب که از کلیت و ابدیت برخوردار است این احکام نیز احکام
اولیه شرعیه ازلی و ابدی خواهند بود. و آنچه که خوانده اید که عقل هم یکی از منابع
حکم شرعی است، احکام اولیه شرعیه است نه احکام حکومتیه که عامل و منبع نهایی آن فقط
حکومت وقت است.

۲-۱. باز در پاسخ این پرسش منطقی چنین آمده است: احکام حکومتی و ولایتی دارای ثواب
و عقاب اخروی است و هر حکمی که دارای ثواب و عقاب است (به دلیل آن) حکم شرعی است،
پس احکام حکومتی شرعی می باشند.

ما می گوییم: اولاً از کجا و چه منبعی بر شما ثابت شده که احکام حکومتی مستلزم
عقاب و ثواب است؟ این یک ادعای خلق الساعه ای بیش نیست و در هیچ جا این ادعا گفته
نشده و ثانیاً مسئله عقاب و ثواب یک مسئله کلامی است و ارتباطی به فقه ندارد. و در
مسائل کلامی قبول یا انکار هر مطلبی آزاد است و با انکار آن، این استدلال قهراً
باطل و کان لم یکن می شود.

۳-۱. باز در پاسخ پرسش منطقی مزبور (نقیض سلب کلی، ایجاب جزئی است) گفته شده:

منابع احکام دینی به کتاب و سنت منحصر نیست و عقل که از منابع قوی دین است به
حساب نیامده، با آنکه عقل ناب با رعایت اصول و ضوابط نقل دارای حکم دینی خواهد بود.

در پاسخ این سخن می گوییم:

اولاًَ: مقصود ما از کتاب و سنت، هر منبع دینی است که شامل عقل در سلسله علل نیز
می شود، و ثانیاً: آنان که به اولیات منطق و فلسفه واقفند خوب می دانند که عقل ناب
همان فعلیه محضه است که هرگز التفات و توجه به جزئیات زمان و مکان ندارد و احکامی
که از سوی او صادر می گردد همه مانند خود این عقل، احکامی ابدی و ازلی و غیر قابل
تغیر و کون و فساد است و هیچ گونه وابستگی به مصالح و مفاسد هیچ کشور و هیچ حکومت
یا سرزمینی ندارد تا چه رسد به تشخیص زید و عمرو و بکر. اینکه گفته اند: عقل ناب با
رعایت اصول و ضوابط نقل دارای حکم دینی است یکی دیگر از تناقضات مفهومی است که