پاورپوینت کامل دفاع از حریم امامت و مهدویت (بخش نخست) ۸۸ اسلاید در PowerPoint

توجه : این فایل به صورت فایل power point (پاور پوینت) ارائه میگردد

 پاورپوینت کامل دفاع از حریم امامت و مهدویت (بخش نخست) ۸۸ اسلاید در PowerPoint دارای ۸۸ اسلاید می باشد و دارای تنظیمات کامل در PowerPoint می باشد و آماده ارائه یا چاپ است

شما با استفاده ازاین پاورپوینت میتوانید یک ارائه بسیارعالی و با شکوهی داشته باشید و همه حاضرین با اشتیاق به مطالب شما گوش خواهند داد.

لطفا نگران مطالب داخل پاورپوینت نباشید، مطالب داخل اسلاید ها بسیار ساده و قابل درک برای شما می باشد، ما عالی بودن این فایل رو تضمین می کنیم.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ریختگی احتمالی در متون زیر ،دلیل ان کپی کردن این مطالب از داخل فایل می باشد و در فایل اصلی پاورپوینت کامل دفاع از حریم امامت و مهدویت (بخش نخست) ۸۸ اسلاید در PowerPoint،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد

بخشی از متن پاورپوینت کامل دفاع از حریم امامت و مهدویت (بخش نخست) ۸۸ اسلاید در PowerPoint :

۶

مقدمه:

آنچه در این گفتار می
خوانی
د نقد مطالبی
است که دکتر سروش درباره دو عنصر مهم
اعتقادی
شی
عه ی
عنی
«امامت» و «مهدوی
ت» بی
ان کرده است.

به زعم ایشان، هر ی
ک از این دو امر اعتقادی
هم با اعتقاد به «خاتمی
ت» و هم با
«دموکراسی
» و «مردم سالاری
» ناسازگاری
دارد. به تعبی
ر دی
گر ی
ا باید به خاتمی
ت و
دموکراسی
وفادار ماند و ی
ا به امامت و مهدوی
ت.

در این گفتار، ضمن تجزی
ه و تحلی
ل این دو عنصر اعتقادی
، به نقد دی
دگاه های دکتر
سروش پرداخته شده است.

در تابستان سال ۱۳۸۴ دکتر سروش در جمع اعضای انجمن اسلامی
دانشجوی
ان دانشگاه «سوربن
فرانسه» سخنانی
ایراد نمود که در می
ان خواص خبرساز شد و برخی
از صاحب نظران –
ایت الله سبحانی
و حجت الاسلام بهمن پور – پاسخ هایی
به آن دادند. در همی
ن رابطه
می
ان دکتر سروش و حجت الاسلام بهمن پور جوابی
ه هایی
رد و بدل شد که خواندنی
است.

جا دارد در آغاز چکی
ده آنچه که در اظهارات ایشان آمده است بازگو شود و پس از آن
به نقد اظهارات و مطالب پی
رامونی
دی
گری
که مطرح کرده است پرداخته شود.

خلاصه بی
انات اصلی
دکتر سروش

موضوع سخنرانی
نسبتاً طولانی
ایشان، «رابطه مردم سالاری
و تشی
ع» بوده است. ایشان در
آغاز به صورت مفصل به «رابطه اسلام با دموکراسی
و مردم سالاری
» می
پردازد و
می
گوی
د، ی
کی
از ارکان دموکراسی
و مردم سالاری
، «قانون گرایی
و قانون سالاری
» است.
اسلام به دلی
ل این که تکلی
ف اندی
ش است و انسان را به انجام تکالی
ف و وظایف خوی
ش در
همه عرصه های زندگی
توجه می
دهد، در حقی
قت مردم را به این رکن
مردم سالاری
(قانون سالاری
) دعوت می
کند. اما از رکن دی
گر دموکراسی
ی
عنی
«حق اندی
شی
»
و «حق سالاری
» در اسلام، چندان خبری
نی
ست. زی
را اسلام به آنچه که امروز به نام حقوق
بشر مطرح می
شود توجه چندانی ندارد. بنابراین باید داروی
شفابخش حق اندی
شی
را در
اندام نی
مه مرده تکلی
ف اندی
ش اسلام تزری
ق کرد تا تندرستی
و چالاکی
دموکراتی
ک پی
دا
کند و جامه عدالت امروزی
ن که بر مدار حقوق بشر می
گردد بر قامتش راست اید.

دکتر سروش سپس به موضوع اصلی
ی
عنی
«رابطه مردم سالاری
و تشی
ع» می
پردازد: در
تفکر شی
عی
دو عنصر اساسی
مطرح است که با دموکراسی
و مردم سالاری
همخوانی
ندارد، آن
دو عنصر عبارتند از: «امامت» و «مهدوی
ت».

وی در توضی
ح «امامت» می
گوی
د:

شی
عیان به امامان خود تقری
باً همان منزلتی
را داده اند که پی
امبر(ص) دارای آن
می
باشد. علوم پی
امبر(ص) غی
ر اکتسابی
و غی
ر اجتهادی
است، علوم امامان شی
عه نی
ز
این گونه است. پی
امبر(ص) دارای مقام عصمت است، امامان شی
عه نی
ز چنی
ن اند. پی
امبر(ص)
حق تشری
ع احکام را دارد، امامان نی
ز از این حق برخوردارند.

به همی
ن خاطر می
توان گفت که اعتقاد شی
عی
ان به «امامت» با اعتقاد به «خاتمی
ت»
همخوانی
ندارد. به تعبی
ر دی
گر در تفکر شی
عی
، امامان جایگزی
ن پی
امبرند و همه نقش های
او را بر عهده دارند و در ی
ک کلام در حقی
قت از مسمّای «خاتمی
ت» خبری
نی
ست. در حالی

که با اعتقاد به خاتمی
ت است که می
توان به «دموکراسی
» خوش آمد گفت، زی
را خاتمی
ت
معنایش این است که بشر پس از عصر خاتمی
ت به بالندگی
و شکوفایی
عقلی
– عقل استقرایی

– رسی
ده و از این پس با پای خوی
ش و با تکی
ه بر عقلانی
ت استقرایی
خوی
ش، زندگی
می
کند
و امور خود را چاره می
کند. با اعتقاد به خاتمی
ت، انسان از سلطه آسمان و دخالت گاه
و بی
گاه پی
امبران و دست های غی
بی
در زندگی
خوی
ش آزاد و رها می
شود. با این تفسی
ر از
خاتمی
ت است که می
توان به استقبال دموکراسی
و مردم سالاری
رفت و جامعه ای دموکراتی
ک
بنا کرد.

شی
عه با اعتقاد به امامت، در حقی
قت هم «خاتمی
ت» و هم «دموکراسی
» را نادی
ده
گرفته است. اما اهل سنّت به حقی
قت «خاتمی
ت» پای بند ماندند، زی
را تشری
ع را
پایان ی
افته می
دانند و به جای اعتقاد به عصمت و علوم غی
راکتسابی
عدّه ای خاص، بر
اجتهاد مجتهدان بر اساس کتاب و سنّت پای می
فشارند و با این کار، دانش بزرگی
به نام
«فقه» به وجود آوردند که در این دانش هرچه بود تفسی
ر قرآن و کلمات پی
امبر بود و از
تشری
ع احکام جدی
د خبری
نبود. در تفکر اهل سنّت به جای اعتقاد به معصومان، پس از عصر
خاتمی
ت، اعتقاد به مجتهدان مطرح است که کار آنها صرفاً تحقی
ق و تتبّع روی
متون دی
نی

است نه نوآوری
احکامی
که در آن متون از آنها خبری
نی
ست.

دکتر سروش در توضی
ح عنصر دوم ی
عنی
«مهدوی
ت» و ناسازگاری
آن با دموکراسی

می
گوی
د: ناسازگاری
این اعتقاد با دموکراسی
ی
کی
به دلیل این است که چی
زی
جز تداوم
همان اندی
شه «امامت» نی
ست که ناسازگاری
آن با خاتمی
ت و دموکراسی
توضی
ح داده شد.
دی
گر اینکه شی
عه با اعتقاد به مهدوی
ت و زنده بودن امام غائب معتقد است که هر حکومتی

در عصر غی
بت غاصب است. هی
چ کس حق حاکمی
ت ندارد، حکومت متعلق به امام غائب است. اگر
حکومت حقی
هم روی
کار بی
اید – مانند نظام جمهوری
اسلامی
ایران – وظی
فه اش صرفاً این
است که جامعه را برای ظهور امام زمان(عج) که امام برحق است آماده کند تا با ظهور
او، حکومت را به صاحب اصلی
اش بسپارد. می
دانی
م که همه این دی
دگاه ها با
مردم سالاری
و دموکراسی
سازگاری
ندارد. در نظام دموکراتی
ک، مردم صاحب حکومت اند و
وظی
فه حکومت نی
ز برقراری
عدالت و امنی
ت و رفاه اقتصادی
و احقاق حقوق مردم است.

خلاصه اینکه تفکر شی
عی
– برخلاف تفکر اهل سنت – با دموکراسی
و مردم سالاری

همخوانی
ندارد و نمی
توان از دل تفکر شی
عی
، دموکراسی
و مردم سالاری
را بی
رون کشی
د.

نقد و بررسی

در نقد مطالب ایشان، نکته های فراوانی
قابل ذکر است که ذی
لاً به بی
ان برخی
از آنها
بسنده می
کنی
م:

۱. اینکه در دی
ن توجه چندانی
به حقوق مردم نشده است سخنی
است ناصواب، زی
را در دی
ن
اسلام از حقوق مردم سخن زی
ادی
به می
ان آمده است. در اسلام حق حی
ات، حق بهداشت، حق
آزادی
، حق استقلال، حق عزتمندی
در زندگی
، حق انتخاب شغل و همسر، حق انتخاب نوع
زندگی
، حق قصاص، حق شفعه، حق خی
ار، حق تعلی
م و تربی
ت، حقوق والدی
ن، حقوق فرزند،
حقوق متقابل معلم و متعلم، حقوق متقابل ملت و دولت، حقوق همسایه، حقوق متقابل
دوستان بر هم، حقوق متقابل مؤمنی
ن نسبت به هم، حقوق کفار بر مؤمنی
ن و بلکه حقوق
حی
وانات و گی
اهان و طبی
عت بر انسان ها به رسمی
ت شناخته شده است.

درنهج البلاغه به ط\ور مکرر ازحقوق انسان ها سخن رفته است. امام سجاد(ع) در
رساله الحقوق خود به۵۱ حق اشاره می
نماید. هر مسلمانی
می
داند که در دی
ن اسلام در
کنار حق الله، حق الناس هم مطرح است و از ی
ک جهت اهمی
ت آن بی
شتر است. این همه تأکی
د
بر عدالت، نفی
ظلم و ستم، مبارزه با ظالمان، غارتگران و مفسدان، بی
انگر اهمّیت
حقوق مردم در اسلام است. در قرآن به صراحت فلسفه ارسال رسل و انزال کتب، برقراری

قسط در جامعه معرفی
شده است.[۱]

چنان که بحث از خلی
فه اللهی
، مسجود فرشتگان بودن، حامل بار امانت الهی
بودن،
تعلی
م اسماء و وجود نفخه الهی
در مورد انسان، همه و همه بی
انگر شأن و منزلت و عزت و
کرامت او در اسلام است. مکلف دانستن انسان به خاطر وجود عقل و اراده و آزادی
در
انسان است.

پس مکلف قراردادن انسان نشانه عظمت انسان است. حی
وانات مکلف نی
ستند زی
را این
موهبت ها به آنها داده نشده است.

۲. جدا کردن زبان تکلی
ف از زبان حقوق، امری
است ناروا و ناصواب، زی
را حق و تکلیف دو
روی یک سکه اند. هرجا حقی مطرح است، به ناچار تکلیفی هم مطرح می باشد زیرا حق از
مفاهیم ذات الاضافه است، چراکه برای کسی علیه کسی است. بنابراین در هرجا حقی مطرح
است «من له الحق» و «من علیه الحق» مطرح است کسی که حق برای او و کسی که حق علیه
اوست.

بنابراین هرحقی مستلزم تکلیف است وگرنه حق، بی معنا خواهد بود. جعل حق بدون جعل
تکلیف بیشتر به یک تعارف و شوخی شباهت دارد. جالب این است که نه تنها ما در برابر
حقوق دیگران مکلفیم بلکه در برابر حقوق خویش نیز مکلفیم. مثلاً ما مکلفیم که از حق
حیات و حق آزادی و حق مالکیت و حق بهداشت سالم و حق عزتمندی در زندگی و … دفاع
کنیم.

عظمت اسلام در این است که با وضع تکالیف الزامی به دفاع از حقوق مردم برخاسته
است. آشنا کردن صاحب حقوق به حقوق خود بدون آشنا کردن دیگران به تکالیف خود در
برابر این حق، چندان مفید فایده نخواهد بود. خداوند در دفاع از حقوق مردم هم جعل
تکلیف کرده و هم متجاوزین و متخلفین را تهدید به کیفر دنیوی و عقوبت اخروی کرده
است.

۳. اگر در دین از حقوق مردم سخن زیادی به میان نیامده است و به تعبیر ایشان زبان
دین، زبان تکلیف است نه زبان حقوق، چگونه پیشنهاد می کند که با تزریق داروی شفابخش
حق اندیشی به بدن نیمه مرده اسلام، به آن تندرستی و چالاکی ببخشیم؟! آیا این امر به
معنای این نیست که چیزی را که جزء دین نیست و حتی با زبان و ذات دین همخوانی ندارد
به صورت مصنوعی وارد دین سازیم؟!

۴. اعتقاد به امامت اهل بی
ت(ع) باعث این شده است که شی
عی
ان از برخی
لغزش هایی
که
دی
گران بدان دچار شده اند مصون بمانند. به عنوان نمونه حذف امامت اهل بی
ت(ع) باعث
شده است که هر حاکم سلطانی
را به عنوان «اولوالامر» واجب الاطاعه بدانند.

نووی عالم و محدّث معروف اهل سنت می گوید: «همه اهل سنت از فقها و محدثان و
متکلمان بر این عقیده اند که خلیفه و حاکم به دلیل فسق و ظلم و تعطیل احکام خدا،
عزل و خلع نمی شود و خروج و قیام علیه او جایز نیست.»[۲]

حذف امامت و مرجعی
ت دی
نی اهل بی
ت(ع) باعث این شده است که همه صحابه پیامبر که
تعداد آنها به هزاران نفر می رسد را برخوردار از دو امتیاز عدالت و اجتهاد بدانند و
از این راه همه کارهای آنها را توجیه کنند. در حقیقت نوعی مصونیت برای آنها قائل
شوند و آنها را فوق نقد و انتقاد بدانند. بلکه همگان را موظف می دانند که با نگاه
خوش بینانه و حسن ظن، عملکردهای آنها را توجیه کنند. آنها روایتی از پیامبر نقل
می کنند که فرمود: «هنگامی که در مورد اصحاب من سخن به میان آمد از سخن گفتن باز
ایستید.»[۳]

و می گوی
ند: «بزرگداشت صحابه و خودداری از نکوهش و سرزنش آنها و حمل و توجیه
کارهایی که ظاهرش ناخوشایند می باشد واجب و لازم است.»[۴]

باز حذف امامت اهل بی
ت(ع) باعث این شده است که باب اجتهاد را از قرن دوم و سوم
– یعنی پس از چهار امام فقهی خود ابوحنیفه، مالک بن انس، احمد بن حنبل، شافعی –
مسدود بدانند و برای علمای پس از آن، اجتهاد آزاد را مجاز ندانند و معتقدند که همه
علمای بعدی موظفند در دائره آراء و فتاوای آنها اجتهاد کنند. درحقیقت این عقیده نیز
در تضاد با عقلانیت و اندیشه آزاد و حق نقد شخصیت هاست که با اصول دموکراسی و
لیبرالیسم سازگاری ندارد.

«کمی احادیث و مدارک فقهی و ابهام ادلّه استنباط، اثر نزدیکی که بخشید این بود
که فتاوا وآرای متناقض زیادی درمیان فقها پیدا شد و به فاصله کمی مسأله عمل به قیاس
و استحسان پیش آمده، رواج یافت. پیدایش این دو طریقه به واسطه کمبود محسوس وسایل
استنباط، طبیعی و ضروری می نمود. پس از چندی برای جلوگیری از هرج و مرجی که افکار
فقهی به وجود آورده بود به فتاوا و آرای چهار نفر از فقها – مالکی، شافعی، ابوحنیفه
و احمد بن حنبل – اجماع کردند و در نتیجه بحث و انتقاد علمی، جای خود را به جمود
داده و اجتهاد به تقلیدی بی چون و چرا مبدّل گردید و تا عصر کنونی، نظر آزاد در یک
مسأله فقهی بدعت شمرده می شود.»[۵]

در نقطه مقابل، در مکتب اهل بیت(ع)، تعالیم فراوانی یافت می شود که به
مردم سالاری و حقوق بشر مانند آزادی و عدالت و مساوات مربوط می شود. در مکتب اهل
بیت(ع) مسأله مبارزه با ظلم و تبعیض و احقاق حقوق مظلومان و توجه به محرومان به
صورت برجسته و پررنگ مشاهده می شود. نمونه بارز آن سیره علوی در امور حکومت داری و
نامه های او به والیان به ویژه عهدنامه مالک اشتر است. حضرت در این عهدنامه بر روی
حقوق همگان – حتی نامسلمانان – تأکید و توصیه فراوان دارد. امام در این عهدنامه به
مسأله مردمی بودن حاکمان و انتقادپذیری آنها و مشورت آنها با کارشناسان و بهره گیری
از عقول دیگران و توجه به اقشار کم درآمد و محروم اشاره می کند. جالب این است که
حضرت علی(ع) در نهج البلاغه بر روی نقش و بیعت مردم و درخواست آنها در پذیرش حکومت،
پس از ۲۵ سال برکناری از حکومت، انگشت می گذارد[۶] چنانکه به مسأله حقوق متقابل ملت
و دولت به صورت شفاف توجه می دهد.[۷] همه اینها مفاهیمی است که با مردم سالاری و
حقوق بشر و تأثیر اراده مردم در سرنوشت خویش پیوند وثیق دارد. حال چه شده است که
گوینده محترم به این امور توجه نکرده معلوم نیست!

۵. شگفت انگیزتر از همه این است که دکتر سروش در اینجا مدافع سرسخت و متعصب
«خاتمیت» می گردد و مکرراً از حجیت منحصربه فرد قول و فعل پیامبر(ص) سخن می گوید،
به عنوان نمونه: «خاتمیت، چنانکه من درمی یابم، مقتضایش این است که پس از پیامبر(ص)
سخن هیچ کس در رتبه سخن وی نمی نشیند و حجیت گفتار او را ندارد.»

درحالی که بر اساس مبانی ایشان نه از «خاتمیت» خبری است و نه از «حجیت» قول
پیامبر و حتی قرآن کریم! اما این که از حجیت خبری