پاورپوینت کامل قربانی در منا و مشکل اسراف ۱۲۰ اسلاید در PowerPoint

توجه : این فایل به صورت فایل power point (پاور پوینت) ارائه میگردد

 پاورپوینت کامل قربانی در منا و مشکل اسراف ۱۲۰ اسلاید در PowerPoint دارای ۱۲۰ اسلاید می باشد و دارای تنظیمات کامل در PowerPoint می باشد و آماده ارائه یا چاپ است

شما با استفاده ازاین پاورپوینت میتوانید یک ارائه بسیارعالی و با شکوهی داشته باشید و همه حاضرین با اشتیاق به مطالب شما گوش خواهند داد.

لطفا نگران مطالب داخل پاورپوینت نباشید، مطالب داخل اسلاید ها بسیار ساده و قابل درک برای شما می باشد، ما عالی بودن این فایل رو تضمین می کنیم.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ریختگی احتمالی در متون زیر ،دلیل ان کپی کردن این مطالب از داخل فایل می باشد و در فایل اصلی پاورپوینت کامل قربانی در منا و مشکل اسراف ۱۲۰ اسلاید در PowerPoint،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد

---

بخشی از متن پاورپوینت کامل قربانی در منا و مشکل اسراف ۱۲۰ اسلاید در PowerPoint :

۴۴

یکی از واجبات حج، ذبح قربانی در منا است که در اصل وجوب آن بین مسلمانان اختلافی
نیست:

علاّمه حلی در کتاب تذکرهالفقها میگوید:

«هَدْی التمتع واجب باجماع العلماء، قال الله تعالی (فمن تمتّع بالعمره الی الحج
فما استیسر من الهدی(۱))»

و صاحب جواهر در شرح مزجی خود بر شرایعالاسلام میگوید:

«(الأوّل فی الهدی وهو واجب علی المتمتّع) بلاخلاف أجده فیه بل الاجماع بقسمیه
علیه بل فی المنتهی اجماع المسلمین علیه و هو الحجه بعد الکتاب فمن تمتع بالعمره
الی الحج فما استیسر من الهدی»(۲)

چنانکه ملاحظه میشود دلیل اصلی این حکم اجماعی، آیه ۱۹۶ از سوره بقره میفرماید:

«کسانی که با ختم عمره، حج را آغاز میکنند آنچه میسر است از قربانی، ذبح کنند.»

ولی در مکان انجام این واجب، بین فقهای شیعه و اهل سنت اختلافنظر وجود دارد;

۱ ـ تذکرهالفقها، ج ۸، ص ۲۳۳

۲ ـ جواهرالکلام، ج ۱۹، ص ۱۱۴

بدین صورت که علمای شیعه واجب میدانند که قربانی حج تمتع را در سرزمین منا ذبح
کنند و در این مورد به روایاتی از طریق عامه و خاصه استدلال میکنند در حالی که
بیشتر اهل سنت ذبح در منا را مستحب میشمارند و معتقدند که ذبح در محدوده حرم کفایت
میکند.(۱)

صاحب تذکرهالفقها در این زمینه مینویسد:

«یجب النحر أو الذَّبح فیهدیالتمتع بمنی عند علمائنا لما رواه العامه عن النبی(صلی
الله علیه وآله).

قال: منی کلها منحر و التخصیص بالذکر یدل علی التخصیص فی الحکم و من طریق الخاصه.

قول الصادق(علیه السلام) فیرجل قدم بهدیه مکه فی العشر فقال: ان کان هدیاً واجباً
فلاینحره الاّ بمنی و ان کان لیس بواجب فلینحره بمکه انشاء و ان کان قد اشعره او
قلّده فلاینحره الاّ یوم الأضحی و قال اکثر العامه انه مستحب و انّ الواجب نحره
بالحرم.»(۲)

و صاحب جواهر در این مورد میگوید:

«(و یجب ذبحه بمنی) عند علمائنا فیمحکیّ المنتهی و التذکره و عندنا فیکشف اللثام و
هذا الحکم مقطوع فی کلام الاصحاب فی المدارک»(۳)

در هر حال مسلّم است که ذبح قربانی در منی از دیدگاه همه فقهای اسلام اعم از شیعه و
سنی جایز است و اختلاف فقط در این مورد است که آیا سرزمین منی برای ذبح تعیّن دارد
(چنانکه قول شیعه است) یا اینکه ذبح در هر قسمت از محدوده حرم کفایت میکند ولی
انجام آن در منی مستحب است (چنانکه قول اکثر اهل سنت است).(۴)

مشکلات قربانی در عصر حاضر

۱ـ اتلاف و اسراف گوشتهای قربانی

یکی از مشکلاتی که در عصر حاضر در مورد قربانی کردن در حج تمتّع پیش آمده، مسأله
اتلاف و اسراف گوشتهای قربانی در حدی بسیار وسیع است. هر کس که توفیق تشرف

۱ ـ نک: الفقه علی المذاهب الاربعه، ج ۱، ص ۸ ـ ۶۹۷

۲ ـ تذکرهالفقهاء، ج ۸، ص ۲۵۲، همچنین رجوع کنید: مختلفالشیعه، ج ۴، ص ۲۹۷ ـ ۲۹۴

۳ ـ جواهرالکلام، ج ۱۹، ص ۱۲۰

۴ ـ رجوع کنید: محمد ابراهیم جناتی، دروس فی الفقه المقارن، ج ۲، ص ۵۵۵

به حج را یافته و در روز دهم ذیالحجه (عید قربان) قربانگاههای (مذابح) موجود در
نزدیکی منی را از نزدیک دیده باشد بدون شک بزرگترین چیزی که توجه او را به خود جلب
کرده و متعجبش ساخته از بین رفتن میلیونها قربانی بوده است که در قربانگاهها دفن
شده یا سوزانده میشوند.

بدون شک این کار مصداق اسراف است چه اینکه تطبیق مفاهیم بر مصادیق آن دایر مدار صدق
عرفی است و هیچ عرفی در اسراف بودن چنین کاری شک نمیکند ولی آیا حکم این اسراف نیز
همچون دیگر مصادیق اسراف، حرمت است یا اینکه در خصوص مسأله حج، ویژگیهایی وجود دارد
که مانع از ترتب حکم حرمت بر چنین اسرافی میشود؟

از آنجا که این معضل نوظهور بوده و لااقل به شکل کنونیاش سابقه نداشته است، در کتب
فقهی ما مورد بحث قرار نگرفته تا اینکه اخیراً برخی از فقهای معاصر بدان پرداخته و
صریحاً فتوا به عدم جواز چنین اسرافی دادهاند.

از دیدگاه ایشان، مسأله ذبح قربانی در زمان ما چهار حالت دارد:

۱ ـ اگر انجام ذبح در منا ممکن باشد و یا در صورت عدم امکان، در مذابحی که در خارج
از منا ساختهاند امکانپذیر باشد و بتوان گوشتهای قربانی را در مصارفشان صرف نمود
به گونهای که اتلافی پیش نیاید، بدون شک متعین بوده و بر هر کار دیگری مقدم است.

۲ ـ اگر نیازمندان و مستحقین در منا یافت نشوند ولکن انتقال گوشتهای قربانی به
مناطق دیگر و صرف آنها برای نیازمندان امکان داشته باشد در این صورت نیز واجب است
قربانی را در منا ذبح نموده و سپس به خارج از منا انتقال دهند.

۳ ـ اگر انتقال گوشتهای قربانی به خارج از منا یا خارج از حجاز، امکانپذیر نباشد
ولی در صورتی که ذبح در مکان دیگری از محدوده مکه یا حرم واقع شود امکان صرف
گوشتهای قربانی در مصارفش وجود داشته باشد در این صورت نیز بنابر احتیاط واجب، لازم
است که ذبح در همان مکانها (داخل مکه یا داخل حرم) انجام شود.

۴ـ هرگاه هیچ یک از راههای فوق امکانپذیر نباشد به گونهای که ذبح قربانی در منا
یا در محدوده حرم منجربه اتلاف آن بشود در این صورت احتیاط وجوبی آن است که حاجی
قیمت خرید قربانی را کنار گذاشته و سایر مناسک را بجا بیاورد و سپس بعد از برگشت از
حج، در وطن خود یا در محل دیگری در ماه ذیالحجه قربانی خود را ذبح کند.

البته در صورت امکان، بهتر است که حاجی با بعضی از خویشان و دوستان خود به گونهای
برنامهریزی کند که در روز عید قربان آنان به نیابت از او در وطن قربانی کرده و پس
از آن حاجی به تقصیر و سایر اعمال بپردازد، لکن این کار واجب نیست زیرا برای بسیاری
از حجاج موجب عسر و حرج میباشد.(۱)

از آنجا که این نظریه، علیرغم طرح تفصیلی ادله خود، مورد توجه دقیق بعضی از فضلاء
و صاحبنظران قرار نگرفته و اشکالاتی بر آن مطرح شده است و نیز با عنایت به آثار
اجتماعی مهمی که از عمل به این فتوا حاصل میگردد، نگارنده در صدد برآمد که با
تحریری نسبتاً جدید از نظریه مزبور (که عمدتاً برگرفته از ادله صاحب این فتوا است)
اشکالات وارد شده را نیز پاسخ گوید.

خلاصهای از مهمترین دلایل این نظریه را میتوان به شرح زیر ارائه نمود:

۱ـ قرآن کریم به شدت از اسراف نهی کرده و مسرفین را اهل آتش دانسته است:

ولا تسرفوا إنّه لا یحب المسرفین(۲)

وانّ المسرفین هم اصحاب النار(۳)

انّ الله لایهدی من هو مسرف کذاب(۴)

واهلکنا المسرفین(۵)

مبغوض بودن اسراف از دیدگاه شارع اسلام به حدّی است که حتی انفاق را نیز (که یک عمل
پسندیده و شرعی است) در صورتی مطلوب دانسته که به حدّ اسراف نرسد و فرمودهاست:

والذین اذا انفقوا لم یسرفوا و لم یقتروا و کان بین ذلک قوام(۶) همچنین از
تبذیر نیز به شدت نهی کرده و مبذرین را به عنوان برادران شیاطین معرفی کرده است:

ولا تبذّر تبذیراً انَّ المبذرین کانوا اخوان الشیاطین(۷)

در روایات اسلامی نیز اسراف و تبذیر به شدت مورد نهی قرار گرفته و دایره آنها به
اندازهای وسیع دانسته شده که حتی شامل کوچکترین و کم ارزشترین اشیاء همچون دور
انداختن هسته خرما و یا دور ریختن ته مانده آب نیز میشود:

«عن ابیعبدالله(علیه السلام) قال: انّ القصد امر یحبهالله عزوجل و انّ السرف
یبغضه

۱ ـ آیهالله مکارم شیرازی، حکمالاضحیه فی عصرنا، ص ۱۰ ـ ۸

۲ ـ انعام، ۱۴۱

۳ ـ غافر، ۴۳

۴ ـ غافر، ۲۸

۵ ـ انبیاء، ۹

۶ ـ فرقان، ۶۷

۷ ـ اسراء، ۲۷ ـ ۲۶

حتی طرحک النواه فانها تصلح لشیء و حتی صبک فضل شرابک.»(۱)

و در حدیثی از بشر بن مروان حکایت شده که گفت:

«دَخلنا علی ابیعبدالله(علیه السلام) فدعی برطب فاقبل بعضهم یرمی بالنوی قال فامسک
ابوعبدالله(علیه السلام) یده فقال: لا تفعل إنّ هذا من التبذیر و الله لا یحب
الفساد.»(۲)

بدون شک وضعیتی که ذبح قربانی حج تمتع در زمان ما دارد که موجب اتلاف (دفن یا
سوزاندن) تعداد بسیار زیادی از قربانیها میشود مصداق قطعی اسراف است زیرا چنانکه
گفته شد تطبیق مفهوم بر مصادیق آن یک امر عرفی است (حتی اگر مفهوم مزبور یک مفهوم
شرعی بوده و شارع حدود و ثغور آن را مشخص کرده باشد) و عرف بر اسراف بودن چنین
اتلافی گواهی میدهد بنابراین آنچه بعضی از نویسندگان گفتهاند و در صدق اسراف بر
این مورد، تشکیک کردهاند، به هیچ وجه صحیح نیست.(۳)

شبههای که در اینجا ممکن است مطرح شود این است که اسراف در امر حج مبغوض شارع نیست
و در واقع مسأله حج، استثنایی بر حرمت اسراف است.(۴) در تایید این شبهه ممکن است به
روایتی از ابن ابی یعفور استناد شود که از امام صادق(علیه السلام) نقل میکند که آن
حضرت از پیامبر گرامی اسلام(صلی الله علیه وآله) نقل نموده که فرمود: «ما من نفقه
احبّ الی الله عزوجل من نفقه قصد و یبغض الاسراف الاّ فی الحج و العمره…» هیچ
نفقه و هزینهای در نزد خداوند محبوبتر از هزینهای نیست که در حدّ اعتدال و
میانهروی مصرف گردد و اسراف مبغوض است مگر در حج و عمره.(۵)

پاسخ: ظاهر از روایت فوق این است که در مخارج حج، خروج از حدّ اعتدال مبغوض شارع
نیست بدین معنی که بر حاجی لازم نیست همچون مخارج دیگر بر حدّ وسط اقتصار کند بلکه
اگر دست خود را باز گذاشته و در مخارج حج مانند تهیه زاد و توشه و هدیه و سوغات از
حدّ وسط خارج شود مرتکب کار حرامی نشده است بنابراین بدون شک مقصود از روایت این
نیست که اگر حاجی مال خود را در راه حج ضایع کند بدین صورت که مثلا آن را دور بریزد

یا بسوزاند و یا اینکه برای اطعام ده نفر به اندازه صد نفر غذا تهیه نماید کار
حرامی مرتکب نشده و اسراف نکرده است.

۱ ـ بحارالانوار، ج ۶۸، ص ۳۴۶ همچنین وسائلالشیعه، ج ۱۵، ص ۲۵۷ و ابوابالنفقات،
باب ۲۵، حدیث۲

۲ ـ مستدرکالوسائل، ج ۱۵، ابوابالنفقات، باب ۲۳، حدیث ۱

۳ ـ رجوع کنید: یعقوبعلی برجی، مقاله قربانی در حج تمتع، فصلنامه میقات، شماره ۲۰،
ص ۵۴

۴ ـ رجوع کنید به مأخذ سابق

۵ ـ وسائلالشیعه، ابواب وجوب الحج، باب ۵۵، حدیث ۱

آیا واقعاً ممکن است فقیهی به جواز چنین کارهایی فتوا دهد؟ آیا جایز است که یک نفر
حاجی که فقط به یک مرکب احتیاج دارد با خود ده مرکب همراه ببرد و باقی مراکب را در
راه تلف کند؟ آیا جایز است که چنین کسی مخارج ده نفر را با خود بردارد و زیاده بر
مخارج خود را از بین ببرد به این بهانه که اسراف در امر حج مبغوض شارع نیست؟!

بدون شک پاسخ تمام این سؤالها منفی است و هیچ فقیهی به خود اجازه نمیدهد که اعمال
فوق را جایز بشمارد.

شاهد بر تفسیر فوق از روایت، این است که:

اولاًـ در خود روایت بین اسراف و میانهروی در نفقه حج، تقابل برقرار کرده بدین
معنی که منظور از اسراف، نفقه و مخارج بیش از حدّ اعتدال است یعنی زیاده خرج کردن و
باز گذاشتن دست در صرف هزینههای حج به گونهای که از حدّ اعتدال فراتر رود.

ثانیاًـ در برخی روایات هدیهای که حاجی برای اقوام و دوستان خود میخرد جزء نفقه و
مخارج حج محسوب شده است: «هدیه الحاج من نفقه الحاج»(۱) و زیاد گرفتن مخارج حج
دارای پاداش فراوان دانسته شده است: «و انّ اکثار النفقه فی الحج فیه اجر جزیل»(۲)

و صرف یک درهم در راه حج برتر از صرف یک میلیون درهم در دیگر راههای خیر شمرده شده
است: «و نفقه درهم فی الحج افضل من الف الف درهم فی غیره فیالبرّ»(۳)

ثالثاًـ در ذیل همین روایت مورد بحث، پیامبر اکرم(صلی الله علیه وآله) میفرماید: «
فرحم الله مؤمناً اکتسب طیباً و انفق من قصد او قدّم فضلا»

یعنی مؤمنی که درآمد حلالی بدست میآورد و میخواهد آن را در راه حج صرف کند امر او
دایر است بین اینکه به طور اعتدال درآمد مزبور را صرف نماید: «انفق من قصد» یا
اینکه بذل و بخشش نموده و ذخیرهای را برای آخرت خود، پیش بفرستد «او قدّم فضلا»
واضح است که اتلاف مال به هیچ وجه مصداق فضل نمیباشد.(۴)

در تایید سخن فوق، مناسب است به کلام مرحوم محقق نراقی اشاره شود که در کتاب
گرانقدر عوائدالایام پس از بحث سودمندی در زمینه اسراف و موارد آن به تبیین روایاتی
پرداخته که اسراف را در بعضی امور مانند بوی خوش (عطر) و روشنایی و نفقه حج
نفیکرده است و آنها را به این معنی دانسته که اکثار در امور مزبور مطلوب بوده و
فراتر رفتن از حدّ اعتدال معفوّ است و به هیچ وجه مراد از این روایات نفی حرمت
اسراف در امور نامبرده نیست:

۱ ـ وسائلالشیعه، ابواب وجوب الحج، باب ۵۴، حدیث ۲

۲ ـ مستدرکالوسائل، ابواب وجوب الحج، باب ۳۴، حدیث ۱

۳ ـ وسائلالشیعه، باب ۲۷، ابواب وجوب الحج، حدیث ۱

۴ ـ حکم الاضحیه فی عصرنا، ص ۴۶ ـ ۴۳

«ثم اعلم انّ حرمه الاسراف عامه فی جمیع المصارف و امّا ما ورد فی بعض الاخبار من
انه لا اسراف فی الطیب او الضوء او فیالحج و العمره او فی المأکول و المشروب فلیس
المراد نفی حرمه الاسراف فیها… بل المراد انّ الاکثار فی هذه الامور مطلوب و
التجاوز عن الحدّ فی الجمله فیها معفوّ مع انه ورد انّ عدم الاسراف فی المأکل لانه
لا یضیع بل یأکله الآکلون.»(۱)

بدین ترتیب میتوان نتیجه گرفت که قربانی در حج تمتع به صورت فعلی آن از مصادیق
حتمی اسراف حرام است.

سؤال مهمّی که در اینجا مطرح میشود این است که:

آیا ادله وجوب اضحیه (قربانی) شامل چنین اضحیهای (که منجر به اتلاف و اسراف
میشود) میگردد یا خیر؟

در صورت عدم شمول مسأله به سادگی حل میشود زیرا از یکطرف چنین اضحیهای واجب نیست
زیرا دلیل وجوب اضحیه شامل آن نشده است و از طرف دیگر چون مصداق اسراف است حرام
میباشد.

اما در صورت شمول بین ادله وجوب اضحیه و ادله حرمت اسراف تعارض پیش میآیدو باید به
گونهای تعارض را حلّ کرد.

از دیدگاه صاحب نظریه مورد بحث، اصولا ادله وجوب قربانی، شامل

وضعیت فعلی قربانی نمیشود زیرا از آیات اضحیه استفاده میشود که صرف گوشت

قربانی در مصارف شرعی آن موضوعیت دارد و به اصطلاح جزء مقوّم موضوع هَدْی

میباشد.(۲)

چنانکه در آیه ۳۶ سوره حج میفرماید:

والبدن جعلناهالکم من شعائرالله لکم فیها خیر فاذکروا اسم الله علیها صواف فاذا
وجبت جنوبها فکلوا منها و اطعموا القانع و المعتّر

مطابق این آیه شریفه پس از آنکه شتران قربانی جان دادند و به تعبیر قرآن پهلویشان
آرام گرفت باید حجاج از گوشت آنها بخورند و مستمندان قانع و فقیران معترض را نیز از
آن اطعام کنند.

۱ ـ عوائدالایام، ص ۶۳۷ ـ ۶۳۶

۲ ـ حکم الاضحیه فیعصرنا، ص۲۴ ـ ۲۳

ملاحظه میشود که خوردن شخص حاجی از گوشت قربانی و اطعام آن به دیگران با حرف فاء
بر ذبح قربانی مترتب شده است «فکلوا…» که خود شاهد بر این است که قربانی مطلوب
شارع آن است که مورد استفاده شخص حاجی و اطعام فقرا قرار گیرد.

همچنین در آیات ۲۷ و ۲۸ سوره حج میفرماید:

و اذن فی الناس بالحج… لیشهدوا منافع لهم و یذکروا اسم الله فی ایام معلومات علی
ما رزقهم من بهیمه الانعام فکلوا منها و اطعموا البائس الفقیر

در این آیه شریفه نیز به خوردن گوشت قربانی و اطعام مستمندان از آن گوشت امر شده
است و میدانیم که امر ظهور در وجوب دارد بنابراین هم خوردن شخص حاجی از گوشت
قربانی واجب است و هم اطعام آن گوشت به فقرا و مستمندان چنانکه نظریه ابن ادریس(۱)
و صاحب شرایع(۲) و دروس(۳) و مسالک(۴) و مدارک(۵) و ذخیره(۶) و کفایه(۷) و علامه
حلی(۸) و همچنین ظاهر از عبارت صدوق(۹) و ابن ابی عقیل(۱۰) نیز همین است.

لکن ممکن است گفته شود که امر «کلوا» در هر دو آیه شریفه در مقام دفع توهم خطر وارد
شده است یعنی این توهم وجود داشته که خوردن از گوشت قربانی برای خود حاجی جایز نیست
و خداوند متعال با امر به خوردن، توهم مزبور را زایل نموده است چنانکه زمخشری در
تفسیر کشاف ذیل آیه ۲۸ سوره حج میگوید:

الامر بالاکل منها امر اباحه لانّ اهل الجاهلیه کانوا لایأکلون من نسائکهم و یجوز
ان یکون ندباً لما فیه من مساواه الفقراء و مواساتهم و…

بر این اساس از آنجا که امر در مقام دفع توهم خطر دلالت بر وجوب ندارد لذا کلو
به معنای وجوب خوردن حاجی از گوشت قربانی نیست(۱۱) و این خود به شهادت سیاق آیات
قرینهای است بر اینکه امر به اطعام «اطعموا» نیز دلالت بر وجوب ندارد.

اشکال فوق را بعضی از فقهاء به این صورت پاسخ دادهاند که اصل جایز ندانستن خوردن
از گوشت قربانی در زمان جاهلیت مسأله ثابت و مسلّمی نیست به گونهای که موجب دست
برداشتن از ظهور امر در وجوب شود.

۱ ـ سرائر، ج ۱، ص ۵۹۸، به نقل از مستندالشیعه مرحوم نراقی به تحقیق موسسه
آلالبیت، ج ۱۲، ص ۳۳۱

۲ ـ شرایع، ج ۱، ص ۲۶۱، به نقل از مستندالشیعه.

۳ ـ دروس، ج ۱، ص ۴۳۹، به نقل از مستندالشیعه.

۴ ـ مسالک، ج ۱، ص ۱۱۶، به نقل از مستندالشیعه.

۵ ـ مدارک، ج ۸، ص ۴۳، به نقل از مستندالشیعه.

۶ ـ ذخیره، ص ۶۷۰، به نقل از مستندالشیعه.

۷ ـ کفایه، ص ۷۱، به نقل از مستندالشیعه.

۸ ـ مختلفالشیعه، ج ۴، ص ۲۹۴

۹ ـ الهدایه بالخیر، ص ۶۲، به نقل از مستندالشیعه

۱۰ ـ مختلفالشیعه، ج ۴، ص ۲۹۴

۱۱ ـ رجوع کنید به حبیبالله احمدی، مقاله حج و قربانی در منا، مجله فقه، شماره ۱۳،
ص ۱۰۷

صفحه ۵۲

علاوه بر اینکه غیر از آیات شریفه ۲۸ و ۳۶ سوره حج، میتوان به برخی از روایات نیز
برای اثبات وجوب خوردن حاجی از گوشت قربانی خود استناد نمود مانند صحیحه معاویه بن
عماراز امام صادق(علیه السلام)که مطابق آن، امام(علیه السلام) میفرماید:

«اذا ذبحت او نحرت فکل و اطعم کما قال الله فکلوا منها و اطعموا القانع و
المعتر…»(۱)

ملاحظه میشود که در این روایت صحیحه نیز امام(علیه السلام) به خوردن حاجی از گوشت
قربانی و اطعام از آن گوشت امر میفرماید در حالی که احتمال ورود امر در مقام دفع
توهم حظر در اینجا منتفی است زیرا بر فرض اگر توهم خطری نیز موجود بوده باشد با امر
مزبور از نظر زمانی فاصله زیادی داشته به گونهای که نمیتواند باعث از بین رفتن
ظهور امر در وجوبشود.(۲)

امّا حتی اگر از پاسخ فوق صرف نظر کنیم و امر «کلوا» را دالّ بر وجوب ندانیم در
ظهور امر «اطعموا» در وجوب خللی وارد نخواهد آمد چرا که ذکر کردن یک امر استحبابی
در کنار یک امر وجوبی در آیات و روایات مثالهای زیادی دارد و به صرفِ آمدن یک امر
استحبابی در کلام نمیتوان امر بعد از آن را نیز از ظاهر خود که وجوب است منصرف
نموده و حمل بر استحباب نمود چنانکه مثلا در آخرین آیه سوره مزمل به خواندن قرآن و
اقامه نماز و دادن زکات و دادن قرضالحسنه امر شده است در حالی که از این میان فقط
اقامه نماز و دادن زکات واجب است و دو مورد دیگر مستحب است:

فَاقْرَءُوا مَاتَیَسَّرَ مِنْهُ وَأَقِیمُوا الصَّلاَهَ وَآتُوا الزَّکَاهَ
وَأَقْرِضُوااللهَ قَرْضاً حَسَناً

همچنین در آیه ۱۰۳ سوره نساء در کنار امر به اقامه نماز که یک امر وجوبی است، دستور
داده شده که مسلمانان در حال قیام و قعود و در حال استراحت در بسترهای خود به ذکر
خدا بپردازند که مسلّماً یک امر استحبابی است:

فَإِذَا قَضَیْتُمْ الصَّلاَهَ فَاذْکُرُوا اللهَ قِیَاماً وَقُعُوداً وَعَلَی
جُنُوبِکُمْ فَإِذَا اطْمَأْنَنتُمْ فَأَقِیمُوا الصَّلاَهَ

۱ ـ وسائلالشیعه، ابواب الذبح، باب ۴۰، حدیث۱

۲ ـ رجوع کنید به: ملا احمد نراقی، مستندالشیعه، ج ۱۲، ص ۳۳۲

نتیجه اینکه امر ظهور در وجوب دارد و در این مورد فرقی بین «کلوا» و «اطعموا» نیست
الاّ اینکه در خصوص «کلوا» قرینهای قائم شد که ظهور در وجوب ندارد و (بر فرض صحت
قرینه مزبور) ما نیز از ظهور امر «کلوا» در وجوب دست برداشتیم لکن چنین قرینهای در
مورد امر «اطعموا» وجود ندارد پس این امر همچنان ظاهر در وجوب اطعام میباشد.

اما در مورد تمسک به سیاق کلام باید گفت که اصولا سیاق دلیل ضعیفی است و به هیچ وجه
نمیتواند مزاحم با ظهور لفظ شود تا چه رسد به اینکه بر آن مقدم گردد.

مرحوم علامه آشتیانی در کتاب ارزشمند بحرالفوائد در این مورد چنین مینویسد:

«فانّ ظهور السیاق علی تقدیر تسلیمه لیس من الظهورات اللفظیه حتی یزاحم ظهور اللفظ
فضلا عن انیصیر متقدماً علیه و قرینه صارفـه له.»(۱)

و مرحوم علامه طباطبایی نیز وحدت سیاق را مانع از حمل امر «اطعموا» بر وجوب
ندانسته، در ذیل آیه ۲۸ سوره حج در تفسیر شریف «المیزان» میفرماید: این آیه شریفه
مشتمل بر دو نوع حکم است; یکی «ترخیصی» که همان امر به خوردن قربانی است و دیگری
«الزامی» که عبارت است از وجوب اطعام به فقیر.

بدین ترتیب میتوان نتیجه گرفت که قربانی مطلوب شارع، آن است که مورد استفاده قرار
گیرد به این صورت که هم حاجی از آن بخورد (استحباباً) و هم فقرا را از آن اطعام
نماید (وجوباً) لکن اضحیه که مورد استفاده قرار نگیرد و به حال خود رها شود و یا
دفن گشته یا سوزانده شود، به هیچ وجه مطلوب شارع نیست، بر این اساس اصولا ادله وجوب
اضحیه شامل قربانی به وضعیتی که در زمان حاضر وجود دارد، نمیگردد و در نتیجه ادله
حرمتِ اسراف در اینجا بدون معارض حاکم است.

اشکال دیگری که در این مقام مطرح شده، این است که: گرچه مطلوب شارع استفاده از گوشت
قربانی است ولی این مطلب بدان معنا نیست که اگر حاجی در منا نتوانست گوشت قربانی را
به مصارف ویژه آن برساند، وجوب ذبح قربانی در منا از او ساقط گردد و یا اینکه در
صورت اسراف اصولا ذبح در آن مکان جایز نباشد; زیرا مطلوب شارع در اینجا دو چیز است
(تعدد مطلوب): اول وجوب قربانی در منا و دوم به مصرف رساندن قربانی. اکنون اگر
انجام

یکی از این دو مطلوب که صرف گوشت قربانی در مصارف ویژه آن است ممکن نباشد، به

۱ ـ بحرالفوائد، جزء اول، بحث حجیه خبر الواحد، ص ۱۵۵

وجوب انجام مطلوب دیگر; یعنی ذبح قربانی در منا، خللی وارد نمیآورد لذا بر شخص
حاجی لازم است که حتی در صورت اسراف، قربانی را در منا ذبح کند.(۱)

از این اشکال میتوان چنین پاسخ داد که ظاهر از ادلّه وجوب اضحیه آن است که ذبح
قربانی در منا و به مصرف رساندن گوشت آن، مطلوب واحدی است نه متعدّد.(۲)

شاهد بر این مطلب آن است که در تمام آیات و روایاتی که سخن از ذبح قربانی به میان
آمده، استفاده از گوشت قربانی را بر آن متفرّع ساخته و فرموده است: فَإِذَا
وَجَبَتْ جُنُوبُهَا فَکُلُوا مِنْهَا وَأَطْعِمُوا الْقَانِعَ وَالْمُعْتَرَّ(۳)
و وَیَذْکُرُوا اسْمَ اللهِ فِیأَیَّام مَعْلُومَات عَلَی مَا رَزَقَهُمْ مِنْ
بَهِیمَهِ الاَْنْعَامِ فَکُلُوا مِنْهَا وَأَطْعِمُوا الْبَائِسَ الْفَقِیرَ(۴) و
مانند سخن امام صادق(علیه السلام) در صحیحه معاویه بن عمار که فرمود: «اِذا
ذَبَحْتَ أو نَحَرْتَ فَکُل وَ أطعِم کَما قالَ اللهُ: فَکُلُوا مِنْها وَ
أطْعِمُوا القانِعَ وَ الْمُعْتَرَّ»

ملاحظه میشود که در هیچکدام از این ادلّه وجوب قربانی کردن و مصرف نمودن آن، به
صورت چند فعل امر در کنار یکدیگر ذکر نشده و مثلا گفته نشده است: «اذبحوا من بهیمه
الأنعام و کُلُوا منها و أطْعِموا…» تا اینکه بتوان از آن تعدد مطلوب را استفاده
کرد.

به عبارت دیگر هنگامی که مولا به عبدش اینگونه فرمان دهد که: «قربانیت را ذبح کن و
از گوشت آن بخور و مستمندان را نیز طعام دِه» عبد بر اساس فهم عرفی چنین میفهمد که
چند مطلوب برای مولا وجود دارد و بر او لازم است که همه آنها را بجا آورد و اگر از
انجام یک مطلوب ناتوان گردید، انجام دادن مطلوبهای دیگر از عهدهاش ساقط نمیشود.

ولی اگر مولی دستور خود را به گونه دیگری صادر کند و مثلا بگوید: «هنگامی که
قربانیت را ذبح کردی از گوشت آن بخور و مستمندان را هم اطعام کن»

عبد بر اساس فهم عرفی و تفریعی که در عبارت وجود دارد، چنین میفهمد که مولی مطلوب
واحدی دارد و آن ذبح قربانی به صورتی است که گوشت آن مورد استفاده قرار گیرد وتلف
نشود لذا اگر وضعیتی پیش آید که امکان استفاده از گوشت قربانی وجود نداشته باشد،
عبد شک میکند که آیا در این وضعیت نیز، ذبح قربانی مطلوب مولی هست یا خیر و با
تأمل به این نتیجه میرسد که در چنین وضعیتی، ذبح به تنهایی مطلوب مولی نیست مگر
اینکه دلیل دیگری مطلوبیت آن را در وضعیت یاد شده اثبات کند.

بدین ترتیب با پذیرش وحدت مطلوب در ادلّه اضحیه، بر حاجی لازم است قربانی را به

۱ ـ رجوع کنید به: حبیب الله احمدی، مقاله حج و قربانی در منا، مجله فقه، شماره ۱۳،
ص ۱۰۷

۲ ـ حکم الاضحیه فیعصرنا، ص۱۴

۳ ـ حج، ۳۶

۴ ـ حج، ۲۸

صورتی در منا ذبح کندکه به مصارف ویژهاش برسد وهیچگونه اتلاف و اسرافی پیش نیاید.

امّا در صورتی که مانند زمان حاضر، چنین کاری ممکن نباشد، لازمه پذیرش وحدت مطلوب
آن است که اصل وجوب ذبح ساقط گردد لیکن با استقراء موارد مختلف، درمییابیم که شارع
مقدس وجوب قربانی را در هیچ موردی ساقط نکرده است (چنانکه به زودی در این زمینه
توضیح بیشتری خواهیم آورد) لذا احتیاط اقتضاء میکند که حاجی در صورت عدم امکان
ذبح، با رعایت شرایطش در منا، قربانی خود را در مکان دیگری ذبح کند; به گونهای که
بتواند آن را به مصارف خاص خود برساند. اما مکانهای دیگر از این جهت با هم مساوی
هستند و دلیلی بر لزوم رعایت مکانهای نزدیکتر به منا همچون وادی محسِّر وجود ندارد.
البته اگر در مکانهای نزدیک به منا بتوان شرایط قربانی را رعایت کرد، اولی و بهتر
آن است که در همان مکانها قربانی نمود (مانند قربانگاههای مکانیزهای که به تازگی
ساخته شده، گر چه فقط جوابگوی تعداد کمی از حجاج است) ولی واجب نیست. در هر حال
ملاک آن است که در کجا میتوان شرایط قربانی را مراعات کرد. بنابراین تنها نزدیکتر
بودن یک مکان به منا (ولو بدون آنکه رعایت شرایط در آنجا امکانپذیر باشد) دلیل بر
لزوم ترجیح آن مکان بر دیگر مکانها نیست; چنانکه به زودی توضیح بیشتری در این مورد
خواهد آمد.

آنچه گفته شد بر اساس وحدت مطلوب در ادلّه اضحیه بود امّا اگر کسی حتی با بیان فوق
نیز وحدت مطلوب را نپذیرد، نتیجه آن خواهد شد که بین ادلّه وجوب ذبح قربانی در منا
وادلّه حرمت اسراف تعارض به وجود میآید; زیرا مضمون دلیل وجوب ذبح آن است که ذبح
قربانی بر حاجی در حج تمتّع واجب است به طور مطلق; چه منجر به اسراف شود و چه منجر
به آن نشود و مفاد دلیل حرمت اسراف آن است که: اسراف حرام است; چه در مورد قربانی
حج و چه در دیگر موارد.

به عبارت فنیتر; نسبت بین دو دلیل پیشین، عموم و خصوص منوجه است، پس باید دید که
به هنگام تعارض، کدامیک از این دو بر دیگری مقدم میشود.

از دیدگاه نظریه مورد بحث، تقدیم با ادلّه اسراف است; زیرا دلالت آنها بر حرمت
هر کاری که منجر به اسراف شود، از دلالت ادلّه وجوب قربانی بر قربانی کردن در
همه حالات، حتی حالتی که موجب اسراف گردد، قویتر است. برای پیبردن به صحّت این
سخن، کافی است به ادلّه اسراف مراجعه کنید و ببینید که با چه بیان قوی و شدیدی
اسراف را حتی در کوچکترین و کمارزشترین امور نیز محکوم کرده و حرام دانسته است و آن را
مبغوض شارع معرفی کرده و وسیله هلاکت و نابودی شمرده است بلکه در بعضی از روایات،
اسراف را یکی از گناهان کبیره به شمار آورده چنانکه برخی از فقها نیز همین رأی را
برگزیدهاند.(۱)

و سپس مقایسه کنید با ادلّه وجوب قربانی که اصلا در این درجه از قوّت و اطلاق نیست
بلکه درمیان آنها روایاتی وجود دارد که بر عدم شمول ادلّه قربانی نسبت به حالت
اسراف دلالت میکند; مانند روایتی از پیامبر خدا(صلی الله علیه وآله) که مطابق آن
حضرت فرموده است: «اِنّما جَعَلَاللهُ هذا الأضحی لتشبع مساکینکم من الّلحم
فَأطعِمُوهُم»(۲)

بنابراین، در خصوص آن مصداقی از قربانی که منجر به اسراف میشود، اطلاق ادلّه اضحیه
ضعیفتر از اطلاق ادله حرمت اسراف بوده و محکوم آن میباشد; چرا که علاوه بر قوّت
اطلاق ادلّه اسراف، اصولا مصداق مذبور (یعنی اضحیهای که منجر به اسراف شود) از
خفیترین مصادیق قربانی است و این امر خود موجب تضعیف شمول اطلاق ادلّه اضحیه نسبت
به مصداق مورد نظر میگردد.

نتیجه آنکه: ذبح قربانی به گونهای که منجر به اتلاف و اسراف شود، مصداق ادلّه
تحریم اسراف و حرام است.(۳)

اما اگر کسی قوّت ادلّه حرمت اسراف و اظهر بودن آن را نسبت به ادله وجوب قربانی
نپذیرد و آن دو را مساوی بداند، باز هم میتوان به نتیجه مطلوب رسید; زیرا در این
صورت

دو دلیل مساوی در خصوص مورد اجتماع; یعنی ذبح قربانی در شکلی که منجر به اسراف شود
با هم تعارض نموده، هر دو از حجّیت و اعتبار ساقط میشوند و به دنبال آن باید به

سراغ اصول عملیّه رفت; چرا که تساقط دو دلیل مزبور موجب فقدان دلیل در مقام شده
و زمینه را برای رجوع به اصل عملی فراهم میکند، چه اینکه گفتهاند: «الأصل دلیلٌ
حیثُ لا دلیل».

اصل عملی که در اینجا جاری میشود، چنانکه در میان اصولیّونِ معاصر معروف است اصل
برائت میباشد(۴) زیرا این مورد از قبیل دَوَران امر بین اقلّ و اکثر ارتباطی است;
یعنی امر حاجی دایر است بین اینکه: مناسک حج را همراه با ذبح قربانی، که بنابر فرض
منجر به اسراف میشود، بجا آورد و بین اینکه: مناسک حج را بدون چنین اضحیهای به
انجام رساند

۱ ـ رجوع کنید: عوائدالایام، ص ۶۱۹

۲ ـ وسائلالشیعه، ابوابالذبح، باب ۶۰، حدیث ۴ و ۱۰

۳ ـ حکم الاضحیه فیعصرنا، ص۴۷

۴ ـ رجوع کنید: آیهالله خوئی، مصباحالاصول، ج ۲، ص ۴۴۱ ـ ۴۲۶

بنابراین، در وجوب سایر مناسک، بر او شکی نیست، آنچه مشکوک است وجوب قربانی در فرض
اسراف میباشد و اصل برائت این وجوب را نفی میکند، بدین ترتیب اصولا انجام قربانی
در فرض مزبور بر حاجی