پاورپوینت کامل حکم حکومتی در سیره­ پیامبر اعظم(ص) ۴۶ اسلاید در PowerPoint

توجه : این فایل به صورت فایل power point (پاور پوینت) ارائه میگردد

 پاورپوینت کامل حکم حکومتی در سیره­ پیامبر اعظم(ص) ۴۶ اسلاید در PowerPoint دارای ۴۶ اسلاید می باشد و دارای تنظیمات کامل در PowerPoint می باشد و آماده ارائه یا چاپ است

شما با استفاده ازاین پاورپوینت میتوانید یک ارائه بسیارعالی و با شکوهی داشته باشید و همه حاضرین با اشتیاق به مطالب شما گوش خواهند داد.

لطفا نگران مطالب داخل پاورپوینت نباشید، مطالب داخل اسلاید ها بسیار ساده و قابل درک برای شما می باشد، ما عالی بودن این فایل رو تضمین می کنیم.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ریختگی احتمالی در متون زیر ،دلیل ان کپی کردن این مطالب از داخل فایل می باشد و در فایل اصلی پاورپوینت کامل حکم حکومتی در سیره­ پیامبر اعظم(ص) ۴۶ اسلاید در PowerPoint،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد

بخشی از متن پاورپوینت کامل حکم حکومتی در سیره­ پیامبر اعظم(ص) ۴۶ اسلاید در PowerPoint :

۵۵

سخن آغازین:

قرار و ثبات از خصیصه­های اصلی شریعت اسلام است، اما مقتضیات زمان درحال تغییر و تطور؛ از این­رو شارع مقدس برای پیشبرد اهداف بشر براساس قوانین محکم الهی راه کار نشان داده است. یکی از آن­ها احکام لازم الإجرای صادر شده از سوی حاکم اسلامی به نام احکام حکومتی است، که نقش مهمّی در پویایی سیستم قانون­گذاری اسلام دارد.

بررسی احکام حکومتی پیامبر اعظم(ص)، در مقام و جایگاه نخستین حاکم اسلامی، برای امروز بشر نیز مفید و راه­گشاست. سعی این نوشتار تبیین همین موضوع است.

برای روشن شدن محدوده­ی بحث، پس از توضیح مفهوم حکم حکومتی شاخص­های اصلی آن را بیان می­کنیم.

تعریف اوّل:

صاحب جواهر۱ در مقام بیان تفاوت فتوا و حکم؛ حکم را به گونه­ای تعریف می­کند که شامل حکم حکومتی نیز می­شود: و أمّا الحکم فهو إنشاءُ انفاذٍ من الحاکم لامنه تعالی لحکم شرعی أو وضعی أو موضوعهما فی شیءٍ مخصوص([۱])؛ حکم عبارت است از فرمان حاکم نه خدای متعال بر عمل کردن به حکم شرعی تکلیفی، یا عمل به حکم وضعی، یا عمل به موضوع آن دو در مورد خاص.

اگرچه صاحب جواهر در مقامِ تعریف حکم قضایی است، اما در پایان بحث تصریح می­کند که چون از اطلاق مقبوله­ی عمربن حنظله برای حاکم [جامع الشرایط]، جعل ولایت استفاده می­شود، تعریف مذکور همچنان که حکم قضایی را شامل می­شود، حکم حکومتی را نیز در بر می­گیرد. ([۲])

تعریف دوّم:

علامه طباطبایی(ره) پس از تقسیم احکام اسلامی به دو قسم ثابت و متغیر، وظیفه­ی وضع قوانین و مقررات دسته­ی دوّم را که بر حسب مصالح مختلف زمان­ها و مکان­ها اختلاف پیدا می­کند بر عهده­ی حاکم، یا ولی امر مسلمین می­داند. ایشان احکام و مقررات قابل تغییر، یا اختیارات والی و به تعبیر دیگر احکام حکومتی را چنین توصیف می­کند:

در سایه­ی قوانین شریعت و رعایت موافقت آن­ها، ولی امر می­تواند یک سلسله تصمیمات مقتضی به حسب مصلحت وقت گرفته، طبق آن­ها مقرراتی را وضع نماید و به اجرا در آورد. مقررات نام­برده لازم الإجرا و مانند شریعت دارای اعتبار است؛ با این تفاوت که قوانین آسمانی ثابت و غیر قابل تغییر بوده، و مقررات وضعی، قابل تغییر و در ثبات و بقا تابع مصلحتی است که آن­ها را به وجود آورده است، و چون زندگی جامعه­ی انسانی در تحول و رو به تکامل است، طبعاً این مقررات، تدریجاً تبدّل پیدا کرده، جای خود را به بهتر از خود خواهد داد.([۳])

تعریف سوّم:

نویسنده­ی کتاب احکام حکومتی و مصلحت پس از نقد و بررسی دو تعریف یاد شده تعریف پیشنهادی خود را چنین باز می­گوید:

احکام حکومتی عبارت است از: فرمان­ها و دستورالعمل­های جزیی، وضع قوانین و مقرّرات کلی و دستور اجرای احکام و قوانین شرعی که رهبری مشروع جامعه، با توجه به حقّ رهبری که از جانب خداوند متعال، یا معصومان: به وی تفویض گردیده است و با حفظ مصلحت جامعه، صادر می­کند.([۴])

تعریف چهارم:

آخرین تعریف را از یک صاحب­نظر حقوق اسلامی نقل می­کنیم:

حکم حکومتی؛ آن حکمی است که ولی جامعه بر مبنای ضوابط پیش­بینی شده، طبق مصالح عمومی، برای حفظ سلامت جامعه، تنظیم امور آن، برقراری روابط صحیح بین سازمان­های دولتی و غیر دولتی با مردم، سازمان­ها با یکدیگر، افراد با یکدیگر در مورد مسایل فرهنگی، تعلیماتی، مالیاتی، نظامی، جنگ و صلح، بهداشت، عمران و آبادی، طرق و شوارع، اوزان و مقادیر، ضرب سکّه، تجارت داخلی و خارجی، امور ارزی، حقوقی، اقتصادی، سیاسی، نظافت و زیبایی شهرها و سرزمین­ها و سایر مسایل مقرر داشته است.([۵])

با استفاده از تعاریف یاد شده می­توان شاخصه­های حکم حکومتی را به صورت زیر بیان کرد:

۱. تشخیص مصلحت، یا مفسده­ی ملزمه از جانب حاکم؛ اگرچه تمام احکام شرعی در نظر شیعه تابع مصالح و مفاسد واقعی است، اما مصالح و مفاسد هر یک از احکام سه گانهحکم اوّلی، ثانوی و حکومتی یک نواخت نیست؛ زیرا مصلحت و مفسده در احکام اولیه به متعلَّق آن که فلسفه­ی احکام نامیده می­شود، ارتباط دارد و علم به آن مختص شارع مقدس است. ممکن است عقل انسان تنها اندکی از آن را درک کند و نه تمام حکمت احکام را؛ زیرا مصالح و مفاسد احکام حکومتی را حاکم شرع تشخیص می­دهد؛ یعنی هرگاه حاکم اسلامی به تنهایی، یا به کمک مشاوران صاحب صلاحیت، تشخیص دهند که انجام، یا ترک عملی خاص برای جامعه­ی اسلامی لازم است؛ چنانچه مصلحت، یا مفسده­ی آن عمل ملزمه باشد، موافق آن، حکم به وجوب، یا حرمت آن می­کند، مانند: حکم به حرمت استعمال توتون در زمان میرزای شیرازی، که اگرچه وی حکومت را در دست نداشت، اما صلاحیت این امر را دارا بود و منظور ما نیز همین است.

۲. ارتباط با جامعه؛ حوزه و قلمرو حکم حکومتی، جامعه­ی اسلامی است؛ از این­رو احکام حکومتی در همین محدوده صادر می­شود؛ در حالی که احکام اولی محدود به جامعه نیست و در تمام ابعاد و شؤون جریان دارد.

۳. صدور از جانب حاکم؛ همان­گونه که پیداست، باید حکم حکومتی از ناحیه­ی حاکم اسلامی صادر گردد؛ چه پیامبر اعظم(ص) حاکم اسلامی باشد، و چه ائمه اطهار: و چه ولی فقیه؛ زیرا منظور از حاکم، کسی است که صلاحیت حکومت کردن را دارد، نه این­که لزوماً حکومت را در دست داشته باشد.

حکم حکومتی را می­توان از جهاتی تقسیم­بندی نمود. در این­جا به مهم­ترین آن­ها اشاره می­شود:

الف. از نظر مصدرحاکم؛ یا جزء احکام حکومتی رسول­الله۹ است، یا ائمه اطهار:، یا از ناحیه­ی فقهای جامع الشرایط.

ب. از نظر آثار و نتایج؛ به احکام اقتصادی، اجتماعی، سیاسی، جزایی و عبادی تقسیم می­شود. ([۶])

با روشن شدن مفهوم حکم حکومتی، به بررسی جایگاه این مسأله در دوره­ی حکومت پیامبر گرامی اسلام(ص) می­پردازیم.

سابقه احکام حکومتی در اسلام مربوط به قبل از تشکیل حکومت اسلامی است. پیامبر اکرم(ص) در سیزده سال نخست بعثت، با این­که هنوز حکومت اسلامی بر پا نشده بود، احکام حکومتی صادر ­فرمود. مبنای این احکام، مصالح نظام امور مسلمانان و گزینش بهترین راه برای حفظ آنان و تبلیغ هر چه بهتر اسلام بنابر تشخیص پیامبر گرامی اسلام(ص) بود؛ از آن جمله:

۱. فرمان رسول خدا(ص) به آن دسته از مسلمانان مکّه که زیر شکنجه­ی دشمن به سر می­بردند برای هجرت به حبشه، که بار نخست دوازده نفر و پس از آن هفتاد نفر اقدام نمودند.

۲. صدور فرمان تقیّه در مقابل دشمنان، مانند: فرمان به عمّار یاسر که اگر دشمنان تو را مجبور به بدگویی از پیامبر نمودند، آن را انجام بده.

۳. دستور رسول خدا(ص) به مصعب­بن عمیر، درباره­ی عزیمت به مدینه و تعلیم قرآن و احکام به تازه مسلمانان. از هنگام حضور حضرت در مدینه و تشکیل حکومت، تمامی احکام و فرامین صادره از سوی آن حضرت که به اصلاح جامعه­ی اسلامی منتهی گشت، به مرحله­ی اجرا در می­آمد. این احکام همان احکام حکومتی نام داشت و شامل: تشکیل سپاه، برقراری پیمان برادری بین مسلمانان و انعقاد عهدنامه با گروه­های مختلف مدینه و خارج از آن، و نیز امضای صلح­نامه­های مختلف با دشمنان گوناگون، فرستادن دسته­های نظامی به اطرافسریه­ه، صدور فرمان جنگ و اعزام سفیر به دربار شاهان و … بود.

برخی از احکام حکومتی رسول اعظم(ص) عبارت است از:

۱. حکم به قطع درختان خرمای بنی­النضیر؛ حکم اوّلی اسلام، ممنوعیت قطع درختان است؛ همان گو