پاورپوینت کامل دلایل عقلی و نقلی مساله ولایت فقیه(۲) ۶۹ اسلاید در PowerPoint

توجه : این فایل به صورت فایل power point (پاور پوینت) ارائه میگردد

 پاورپوینت کامل دلایل عقلی و نقلی مساله ولایت فقیه(۲) ۶۹ اسلاید در PowerPoint دارای ۶۹ اسلاید می باشد و دارای تنظیمات کامل در PowerPoint می باشد و آماده ارائه یا چاپ است

شما با استفاده ازاین پاورپوینت میتوانید یک ارائه بسیارعالی و با شکوهی داشته باشید و همه حاضرین با اشتیاق به مطالب شما گوش خواهند داد.

لطفا نگران مطالب داخل پاورپوینت نباشید، مطالب داخل اسلاید ها بسیار ساده و قابل درک برای شما می باشد، ما عالی بودن این فایل رو تضمین می کنیم.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ریختگی احتمالی در متون زیر ،دلیل ان کپی کردن این مطالب از داخل فایل می باشد و در فایل اصلی پاورپوینت کامل دلایل عقلی و نقلی مساله ولایت فقیه(۲) ۶۹ اسلاید در PowerPoint،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد

بخشی از متن پاورپوینت کامل دلایل عقلی و نقلی مساله ولایت فقیه(۲) ۶۹ اسلاید در PowerPoint :

۱۸

اشاره:

گفتیم ولایت فقیه، امتداد امامت است بنابراین بحث و بررسی در مورد مبانی و مشروعیت آن، باید در علم کلام مطرح و پی گیری
شود، ولی صرف نظر از اصالت آن و نظر به این که در امور مختلف اجرایی و برنامه های عملی، نیاز به حکم و اجازه ولی فقیه هست،
چنان که جمله «یرجع الی الحاکم » (به رهبر رجوع شود) در موارد بسیار در احکام به چشم می خورد، فقهای بزرگ ما، این مساله را
در فقه استدلالی به بحث کشیده اند.

با این حال، حقیقت این است که مساله ولایت فقیه، بالاصاله باید در علم کلام مورد تجزیه و تحلیل و بررسی قرار گیرد. کوتاه سخن
آن که گاهی مسایل کلامی در فقه و گاهی به عکس، مسایل فقهی در علم کلام بنا به تناسب مطرح می گردد.

به هر حال، مهم روشن شدن دلایل و مبانی ولایت فقیه است، و جایگاه بحث وبررسی آن که آیا علم کلام است یا علم فقه، به مقصود
ما آسیب نمی رساند.

از منظر علم کلام، مساله ولایت فقیه، هم متکی به دلیل عقل است و هم نقل.

و از نظر فقه نیز همین طور است، با این توضیح که در فقه از دلایل چهارگانه (کتاب (قرآن)، سنت، اجماع و عقل) سخن به میان
می آید که بازگشت آن همان دلیل عقلی و نقلی است.

نظر به این که ولایت فقیه، همان حکومت دینی و همان امتداد خط نبوت وامامت و مساله رهبری است، در این جا نظر شما را به
مبانی عقلی و نقلی آن به طور فشرده جلب می کنیم:

مبانی عقلی ولایت فقیه

همان دلیل های عقلی که مساله نبوت و امامت را ضروری و واجب می دانست، در مساله ولایت فقیه نیز جریان دارد، توضیح این که:
چنان که در علم کلام مطرح است یکی از قواعد مورد قبول متکلمان عدلیه، «قاعده لطف » است، مفاد این قاعده این است که هرگاه
کاری از طرف خداوند، موجب دفع زیان و ضرر، و جلب منافع و سعادت برای بشر گردد، بر خداوند به مقتضای این که او عادل و
حکیم است، واجب عقلی است که آن کار را دراختیار بشر بگذارد، تا بشر با اختیار خود در پرتو آن کار، از ضرر و زیان رهایی یافته و
به کسب سعادت نایل بشود. بدون شک بشر موجودی اجتماعی است و هر اجتماعی در روابط و داد و ستدهاو… به قانون و رهبر نیاز
دارد،چرا که با فقدان قانون و رهبر، هرج و مرج دامن اجتماع را می گیرد وپی آمدهای شوم و ویران گر آشوب و سرگردانی بر کسی
پوشیده نیست، ضرورت نیازانسان به وجود رهبر به عنوان مجری قانون و رهنمود دهنده، به قدری بدیهی و مهم است که حتی
وجود رهبر غیر عادل، بهتر از فقدان رهبر است; چنان که

امیرمومنان علی(ع) بر همین اساس می فرماید:

«و انه لابد للناس من امیر بر او فاجر;مردم نیاز به رهبر دارند، خواه آن رهبر نیکوکار باشد یا بدکار.»

بنابراین، وجود رهبر در مجموع، بهتر از نبود او است، و وجودرهبر عادل قطعا انسان ها را به سوی عدل و داد و مصالح انسانی
کشانده و ازانحرافات و مفاسد باز می دارد، و موجب تامین سعادت دنیا و آخرت می گردد.

نتیجه این که به حکم عقل، مساله امامت و رهبری (که ولایت فقیه در امتدادآن است) لطفی است از جانب خداوند، و منظور از
«قاعده لطف » جز این نیست.

این موضوع عقلی به زمان خاصی اختصاص ندارد، بلکه اعصار گذشته و زمان حاضر را نیز شامل می شود، چرا که عقل در همه
اعصار حکم می کند که برای سعادت جامعه و دوری آن از انحرافات و فساد به رهبر نیاز ضروری است، برهمین اساس امیرمومنان
علی(ع) در ضمن گفتار خود به کمیل بن زیادمی فرماید: «لاتخلو الارض من قائم لله بحجه، اما ظاهرا مشهورا، و اماخائفا مغمورا،
لئلا تبطل حجج الله و بیناته; هرگز روی زمین خالی نمی شوداز رهبری که به حجت الهی قیام کند، خواه آن رهبر ظاهر و آشکار
باشد و یاترسان و پنهان.» این سخن بیان گر همان ضرورت عقلی بر لزوم رهبر برای جامعه است که در کلام امیرمومنان علی(ع) به
این شکل عنوان شده است.

باید گفت، در مورد ضرورت نیاز به رهبر، بین زمان حضور امامان معصوم(ع) وعصر غیبت آن ها فرقی نیست همان گونه که خداوند
توسط پیامبرش با نصب حضرت علی(ع) حجت خود را به وسیله امام معصوم(ع) بر خلق تمام کرد، بر امام معصوم(ع) نیز که از
طرف رسول خدا(ص) ولایت بر مومنین و مومنات دارد، واجب است که در عصر غیبت خود شخص شایسته ای را برای اداره شوون و
مصالح مردم تعیین کند، و اجازه ندهد که مصالح آن ها در معرض خطر، تباهی و نابودی قرار گیرد.

روشن است که چنین فرد شایسته ای که جانشین امام معصوم(ع) گردد و به جای او عهده دار رهبری امور دین و دنیای مردم شود،
جز ولی فقیه (مجتهد جامع الشرایط) نخواهد بود، چرا که دو خصلت اجتهاد (آگاهی) و عدالت، او رانزدیک ترین شخص به شوون
امام معصوم(ع) می کند، و دیگران را راهی به این مقام نیست.

ولایت فقیه از نگاه امام خمینی قدس سره

حضرت امام خمینی قدس سره در کتاب ارزشمند «ولایت فقیه »سه موضوع مهم را به عنوان دلایل ضرورت تشکیل حکومت
اسلامی ذکر می کند که عبارت اند از:

۱. عمل پیامبر(ص) در تشکیل حکومت و رویه حضرت علی(ع) پس از پیامبر(ص);

۲. ضرورت استمرار اجرای احکام الهی برای همیشه که بدون تشکیل حکومت،نمی توان آن را به طور کامل اجرا کرد;

۳. ماهیت و چگونگی قوانین اسلام به گونه ای است که بدون حکومت قابل اجرانیست، مانند احکام مالی، دفاع ملی، احکام
حقوقی و جزایی.

امام خمینی قدس سره پس از تبیین مستدل ضرورت حکومت اسلامی، سه عنوان فوق را مورد بررسی قرار داده، در مورد عنوان
اول چنین می نویسد:

«سنت و رویه پیغمبر اکرم(ص) دلیل بر لزوم تشکیل حکومت است، زیرا: اولا،خود (آن حضرت) تشکیل حکومت داد. و تاریخ
گواهی می دهد که او تشکیل حکومت داده، و به اجرای قوانین و برقراری نظامات اسلام پرداخته، و به اداره جامعه برخاسته است. او
والی به اطراف می فرستاده، به قضاوت می نشسته، وقاضی نسب می فرمود، سفرایی به خارج و نزد روسای قبایل و پادشاهان
روانه می کرده، معاهده و پیمان می بسته، جنگ را فرماندهی می کرده، و خلاصه احکام حکومتی را به جریان می انداخته است. ثانیا،
برای پس از خود به فرمان خدا،تعیین حاکم کرده است. وقتی خداوند متعال برای جامعه پس از پیامبراکرم(ص) تعیین حاکم
می کند (و آن را در ماجرای غدیر به طور رسمی توسطپیامبر(ص) اعلام می نماید) به این معنی است که حکومت پس از رحلت
رسول اکرم(ص) نیز لازم است و چون رسول اکرم(ص) با وصیت خود فرمان الهی را (درروز غدیر) ابلاغ می نماید، ضرورت تشکیل
حکومت را نیز می رساند.» امام خمینی قدس سره در مورد عنوان دوم (استمرار اجرای احکام) می نویسد:

«بدیهی است ضرورت اجرای احکام که تشکیل حکومت رسول اکرم(ص) را لازم آورده منحصر و محدود به زمان آن حضرت نیست،
و پس از رحلت رسول اکرم(ص)نیز ادامه دارد و طبق آیه شریفه تنها برای زمان رسول خدا(ص) نیامده، تاپس از آن متروک شود،
و دیگر حدود و قصاص; یعنی قانون جزای اسلام، اجرانشود، یا انواع مالیات های مقرر گرفته نشود، یا دفاع از سرزمین و امت اسلام
تعطیل گردد، این حرف که قوانین اسلام تعطیل پذیر یا منحصر و محدودبه زمان یا مکانی است، برخلاف ضروریات اعتقادی
اسلام است. بنابراین، چون اجرای احکام پس از رسول خدا(ص)و تا ابد ضرورت دارد، تشکیل حکومت وبرقراری دستگاه اجرا و
اداره نیز ضرورت می یابد، بدون حکومت و بدون دستگاه اجرا و اداره، که همه جریانات و فعالیت های افراد را از طریق اجرای احکام
تحت نظام عادلانه درآورد نمی توان قوانین را اجرا نمود،بنابراین به ضرورت شرع و عقل آن چه در دوران حیات رسول اکرم(ص) و
زمان امیر مومنان علی بن ابی طالب(ع) لازم بوده; یعنی حکومت و دستگاه اجرا واداره، پس از ایشان و در زمان ما لازم است. برای
روشن شدن مطلب این سوال را مطرح می کنم; از غیبت صغری تاکنون که بیش از هزار سال می گذرد، و ممکن است صد هزار سال
دیگر بگذرد و مصلحت اقتضا کند که حضرت [ولی عصر(عج)]تشریف بیاورد، آیا در طول این مدت مدید، احکام اسلام باید زمین
بماندواجرا نشود، و هر که هر کاری خواست بکند؟ این که هرج و مرج است. قوانینی که پیامبر اسلام(ص) در راه بیان و تبلیغ و نشر
و اجرای آن بیست و سه سال زحمت طاقت فرسا کشید، آیا فقط برای مدت محدودی بود؟ آیا خدا اجرای احکامش را محدود به
دویست سال کرد، و پس از غیبت صغری، اسلام دیگر همه چیزش رارها کرده است؟ اعتقاد به چنین مطالب یا اظهار آن بدتر از
اعتقاد و اظهارمنسوخ شدن اسلام است. هیچ کس نمی تواند بگوید دیگر لازم نیست از حدود وثغور و تمامیت ارضی وطن اسلامی
دفاع کنیم، یا امروز مالیات و جزیه و خراج و خمس و زکات نباید گرفته شود، یا گفته شود که قانون کیفری اسلام و دیات و قصاص
باید تعطیل شود. هر که اظهار کند که تشکیل حکومت اسلامی ضرورت ندارد، منکر ضرورت اجرای احکام اسلام شده، و جامعیت
احکام و جاودانگی دین مبین اسلام را انکار کرده است.» بعد از رسول خدا(ص) نیز هیچ کس با لزوم تشکیل حکومت، مخالفت
نکرد، گرچه شخص امیرمومنان حضرت علی(ع) را از مقام رهبری که شایسته و بایسته او بود کنار زدند، ولی او در هر فرصتی از
حق خود دفاع کرد، سرانجام پس از رفع موانع و کشته شدن عثمان، با بیعت مردم،زمام حکومت را به دست گرفت و سازمان دولتی
تشکیل داد، و به رتق و فتق امور رهبری پرداخت، بنابراین آن حضرت برای استمرار و اجرای قوانین واحکام اسلام، عهده دار منصب
امامت شد، و هرگز بدون موانع، از آن کناره نگرفت.

امام خمینی قدس سره در مورد قابل اجرا نبودن قوانین اسلام بدون تشکیل حکومت چنین می نویسد: «ماهیت و کیفیت قوانین
اسلام (تنها چند نصیحت اخلاقی نیست که نیاز به تشکیل حکومت نداشته باشد، بلکه به گونه ای است که) برای تکوین یک دولت،
و برای اداره سیاسی و اقتصادی و فرهنگی جامعه تشریع گشته است. اولا، احکام شرع حاوی قوانین و مقررات متنوعی است که یک
نظام کلی اجتماعی را می سازد، در این نظام حقوقی هرچه بشر نیاز دارد، فراهم آمده است، از طرز معاشرت با همسایه و اولاد و
عشیره و قوم خویش و همشهری وامور خصوصی و زندگی زناشویی گرفته تا مقررات مربوط به جنگ و صلح ومراوده با سایر ملل،
از قوانین جزایی تا حقوق تجارت و صنعت و کشاورزی…

قرآن مجید و سنت شامل همه دستورها و احکامی است که بشر برای سعادت وکمال خود، احتیاج دارد، در کتاب اصول کافی
فصلی است به عنوان این که تمام احتیاجات مردم در کتاب و سنت بیان شده است… ثانیا: با دقت درماهیت و کیفیت احکام شرع
درمی یابیم که اجرای آن ها و عمل به آن ها مستلزم تشکیل حکومت است، و بدون تاسیس یک دستگاه عظیم و پهناور اجرا و اداره،
نمی توان به وظیفه اجرای احکام الهی عمل کرد.»

آن گاه امام خمینی، چند مورد را به طور اختصار شرح داده است; مانند۱. احکام مالی ۲. احکام دفاع ملی ۳. احکام احقاق حقوق و
احکام جزایی سپس پیرامون لزوم انقلاب سیاسی، لزوم وحدت اسلامی، لزوم نجات مردم مظلوم ومحروم