پاورپوینت کامل مشروعیت چیست؟ ۵۱ اسلاید در PowerPoint

توجه : این فایل به صورت فایل power point (پاور پوینت) ارائه میگردد

 پاورپوینت کامل مشروعیت چیست؟ ۵۱ اسلاید در PowerPoint دارای ۵۱ اسلاید می باشد و دارای تنظیمات کامل در PowerPoint می باشد و آماده ارائه یا چاپ است

شما با استفاده ازاین پاورپوینت میتوانید یک ارائه بسیارعالی و با شکوهی داشته باشید و همه حاضرین با اشتیاق به مطالب شما گوش خواهند داد.

لطفا نگران مطالب داخل پاورپوینت نباشید، مطالب داخل اسلاید ها بسیار ساده و قابل درک برای شما می باشد، ما عالی بودن این فایل رو تضمین می کنیم.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ریختگی احتمالی در متون زیر ،دلیل ان کپی کردن این مطالب از داخل فایل می باشد و در فایل اصلی پاورپوینت کامل مشروعیت چیست؟ ۵۱ اسلاید در PowerPoint،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد

بخشی از متن پاورپوینت کامل مشروعیت چیست؟ ۵۱ اسلاید در PowerPoint :

۸

برای بررسی رابطه مشروعیت و مقبولیت در اسلام، ابتدا باید تعریف مشروعیت را به دست آورد; سپس منبع و منشا آن را کاوید و
آنگاه نسبت آن با مقبولیت را در بوته سنجش نهاد .

تعریف مشروعیت

مشروعیت در عرف سیاسی برابر نهاده Legitimacy است . این واژه از صفت، Legitimate) قانونی) اشتقاق یافته است و
تعاریف مختلف دارد; برای نمونه توجه به تعریف های زیر سودمند می نماید:

۱- توجیه عقلانی اعمال سلطه و اطاعت . (۱)

۲- توجیه عقلی اعمال قدرت حاکم . (۲)

۳- قانونی بودن یا طبق قانون بودن . (۳)

۴- اعتقاد مردم تحت فرمان به شایستگی و برخورداری رهبران و حکومت نسبت به صدور قواعد الزام آور . (۴)

۵- اصل دال بر پذیرش همگانی دست یافتن شخص یا گروهی معین به مقام سیاسی . (۵)

مؤلفه ها و کابردهای مشروعیت

مشروعیت دو رکن اساسی دارد:

۱- تبیین این که بر اساس چه مجوزی شخص یا گروهی حق دارد یا مجاز است بر دیگران حکومت کرده، دستورهای الزام آور صادر
کند .

۲- چه چیزی لزوم پیروی جامعه از دستورهای حکومت را توجیه می کند؟ به عبارت دیگر، حکومت همواره با فرمان ها و قواعد
الزام آور همراه است و بین «حق حکومت » و «لزوم اطاعت » ، نوعی رابطه منطقی لزومی و به اصطلاح تضایف وجود دارد . بنابراین،
هر دیدگاهی درباره مشروعیت باید هر دو جنبه را پوشش داده، توجیهی خردپذیر از آن ها ارائه کند .

واژه مشروعیت در علوم مختلف مرتبط با سیاست در معانی نسبتا متفاوت استعمال می شود:

الف) در فلسفه، کلام و فقه سیاسی مشروعیت به معنای «حقانیت » است و در برابر غصب، (Usurpation) به کار می رود; و
اصطلاحا می توان آن را «مشروعیت هنجاری » ، (Normative Legitimacy) نامید .

دانش های یاد شده علومی هنجار گذارند و در پی روشن سازی بایسته ها و نبایسته ها در عرصه سیاست و حکومت . بنابراین، نظریه
مشروعیت در این علوم بیانگر آن است که چه کسی یا کسانی و بر اساس چه ضوابطی و چرا حق دارند بر مردم اعمال حکومت
کنند و جامعه باید از چه کسانی پیروی و فرمانبرداری کند .

ب) جامعه شناسی سیاسی که دانشی توصیفی، (Descriptive) شمرده می شود، در جست و جوی توضیح و تبیین پدیده ها،
رفتارها و ساختارهای سیاسی به وسیله عوامل اقتصادی و فرهنگی و اجتماعی است (۶) و فارغ از داده های ارزشی به ساختارهای
سیاسی می نگرد، مشروعیت را عمدتا به معنای مقبولیت به کار می برد . در این نگاه، جایی برای پرسش از رابطه مشروعیت و
مقبولیت باقی نمی ماند; زیرا بر اساس آن «مقبولیت » و «مشروعیت » دو لفظ برای معنای واحدند . بنابراین، مساله باید با نگاه
هنجارگرایانه بررسی شود .

ویژگی ها و بایسته های نظریه مشروعیت

۱- معیار مشروعیت باید شمول و کلیت داشته باشد و حکومت بر کل آحاد جامعه و افراد تحت سلطه را توجیه کند نه آن که تنها بر
پاره ای از اعضای جامعه انطباق پذیر و در توجیه حکومت بر دیگر اعضا ناتوان باشد .

۲- مقصود از ملاک و منبع مشروعیت، منبعی است که ذاتا دارای این ویژگی باشد و در مشروعیت وامدار منشا و سبب دیگر
شمرده نشود . در غیر این صورت، مشروعیت حقیقتا از آن سبب و منشا نخستین است و اسناد آن به وام گیرنده مجازی و بالعرض
خواهد بود .

۳- معیار و ضابطه مشروعیت باید از جامعیت برخوردار باشد و پرسش های اساسی در گستره توجیه اعمال قدرت سیاسی را
بی پاسخ نگذارد; به عبارت دیگر، از آن جا که نظریه مشروعیت توجیه گر دو عنصر «الزام » و «اطاعت » است، باید به سه پرسش
اساسی پاسخ دهد:

الف) چه کسی و با چه خصوصیتی حکومتش مشروع و اطاعتش لازم است; به عبارت دیگر، نظریه مشروعیت باید روشن سازد آیا
شخص یاگروه حاکم باید از ویژگی های خاص برخوردار باشد یا اساسا چنین عنصری در مشروعیت دخالت ندارد؟ و در صورت
مثبت بودن پاسخ، آن ویژگی ها چیست؟

ب) مشروعیت وروش های کسب قدرت سیاسی چه رابطه ای دارند; به عبارت دیگر، آیا مشروعیت حکومت در گرو کسب قدرت از
راه های ویژه است یا به چگونگی کسب قدرت ارتباط ندارد .

۳- آیا نحوه اعمال و به کارگیری قدرت در مشروعیت سیاسی دخالت دارد; به عبارت دیگر، مشروعیت افزون بر شرایط پیشین از
شرایط رفتاری نیز برخوردار است؟

مشروعیت در اسلام

در بررسی نظریه مشروعیت در اسلام، ابتدا باید منشا مشروعیت و منبع شناخت آن را تفکیک کرد . منشا مشروعیت همان تکیه
گاه اصلی و خاستگاه مشروعیت است . مراد از منبع مشروعیت در این جا، ادله و منابع کشف خاستگاه مشروعیت در اسلام است;
مانند کتاب و سنت .

دراسلام منشا ذاتی مشروعیت تنها خداوند است; زیرا آفریدگار جهان و انسان، مالک همه هستی، تنها قدرت مستقل تاثیر گذار و
اداره کننده (مدبر) جهان و پروردگار عالم و آدم است . در اسلام حکومت و حاکمیت سیاسی نیز که نوعی تصرف در امور مخلوقات
است، از شؤون ربوبیت شمرده می شود و توحید در ربوبیت الاهی، در نظام تکوین و نظام تشریع، هیچ مبدا و منشا دیگری را در
عرض خداوند بر نمی تابد . قرآن مجید در این باره می فرماید:

ان الحکم الاالله (۷)

حاکمیت نیست مگراز آن خدا .

انما ولیکم الله و رسوله و الذین آمنوا الذین یقیمون الصلوه و یؤتون الزکوه و هم راکعون .

همانا ولی و سرپرست شما خداوند است و فرستاده او و مؤمنان; همان کسانی که نماز به پا می دارند و در حال رکوع صدقه
می پردازند . (۸)

ام اتخذوا من دون الله اولیاء فالله هو الولی .

آیا برای خود سرپرستانی جز خدا گرفته اند، همانا تنها خداوند صاحب ولایت است . (۹)

پس هیچ کس از حق حاکمیت و تصرف در شؤون اجتماعی مردم برخوردار نیست; مگر خداوند یا آن که به دلیل معتبر شرعی
منصوب یا ماذون بودنش از سوی خداوند ثابت شده باشد . نصب یا اذن الاهی می تواند به صورت مستقیم یاغیر مستقیم، یعنی از
سوی پیامبر یا اوصیای پیامبر، بیان شود . از طرف دیگر، همه مسلمانان، پیامبر اکرم (ص) را منصوب از سوی خداوند می دانند .
این حقیقت را قرآن مجید در آیات متعدد بیان فرموده است . شماری از این آیات عبارت است از:

النبی اولی بالمؤمنین من انفسهم . . . . (۱۰)

پیامبر به مؤمنان از خودشان سزاوارتر است .

اطیعوا الله و اطیعو الرسول و اولی الامر منکم (۱۱)

خدا را فرمان برید و از پیامبر و ولی امر اطاعت کنید .

و ما کان لمؤمن و لا مؤمنه اذاقضی الله و رسوله امرا ان یکون لهم الخیره من امرهم . . . . (۱۲)

هیچ زن و مرد مؤمنی حق ندارد وقتی خدا و فرستاده اش حکمی کنند، در کار خویش اختیاری داشته باشند; و هر که نافرمانی
خدای متعال و فرستاده اش کند، گمراه شده است .

همچنین شیعه امامیه، بر اساس ادله قطعی، ائمه اطهار (ع) را امامان منصوب به نصب خاص از سوی پروردگار عالم می داند . (۱۳)
افزون بر این، عالمان شیعه بر اساس ادله عقلی و نقلی، فقیهان عادل و با کفایت را منصوب از سوی شارع و نایب امام عصر (ع) در
امر حکومت و رهبری سیاسی واجتماعی امت در عصر غیبت می دانند . این مساله که از آن به ولایت فقیه تعبیر می شود، به عصر
غیبت اختصاص ندارد و در عصر حضور و بسط ید معصوم نیز امکان تحقق دارد; چنان که مالک اشتر از سوی امیرمؤمنان به ولایت
مصر منصوب گردید .

در کنار این نگرش که نظریه نصب خوانده می شود و نزد علمای امامیه مشهور بوده است، اخیرا دیدگاه جدیدی از سوی برخی
ارائه شده است . بر اساس این انگاره، ولی فقیه از سوی شارع منصوب نیست . شارع مردم را موظف ساخته است فقیه عادل با
کفایت را به رهبری انتخاب کنند . پس از انتخاب مردم، او ولایت خواهد یافت و مجاز خواهد شد در شؤون اجتماعی تصرف کند و
رهبری را به دست گیرد . بررسی تطبیقی یا ارزش داوری پیرامون این دیدگاه ها مجالی ویژه می جوید; ولی آنچه توجه بدان
ضرورت دارد این است که آیا بر اساس این دو دیدگاه پاسخ پرسش اساسی این بحث متفاوت خواهد بود؟ اگر متفاوت است، تفاوت
در چیست؟

گروهی نظریه اول را نظریه انتصاب و نظر دوم را نظریه انتخاب یا «مشروعیت الاهی – مردمی » نامیده اند; ولی باید توجه داشت،
مبنای اساسی هر دو دیدگاه همان نظ